قیمت 19,000 تومان

نمایشگر تمام صفحه محتوا
اشتراک 0دیدگاه 182 بازدید

اطفال بزهکار

در این پایان نامه قصد داریم تمامی مصادیق بررسی دادرسی کیفری اطفال بزهکار در حقوق را خدمت شما عزیزان در 110 صفحه ارائه دهیم . دقت داشته باشید که این نوشته تماما همراه با منابع لاتین و فارسی بوده است. امید است که شما عزیزان را در راستای ارتقای علمی کمک رسانده باشیم .

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                  صفحه

چکیده اطفال بزهکار ——————————————————————————-1

مقدمه اطفال بزهکار ——————————————————————————-

بخش نخست: مبانی، سیر و تحول سازمان دادرسی اطفال بزهکار ——————— 5

فصل نخست: مبانی دادرسی اطفال بزهکار ———————————————–6

مبحث اول: علل فاعلی یا تشدید کننده بحران در مورد اطفال ————————————6

گفتار اول: افزایش جرائم اطفال بزهکار ———————————————————– 6

گفتار دوم: اصل عدم مسئولیت کیفری اطفال ———————————————- 10

گفتار سوم: گرایش های اصلاح مدار و حمایتی در واکنش به بزهکاری اطفال ———————- 12

گفتار چهارم: اختصاصی یا تخصصی بودن دادگاه اطفال————————————— 14

مبحث دوم : علل غائی یا جدا سازنده دادرسی اطفال —————————————– 15

گفتار اول: لزوم شناسایی شخصیت بزهکار و علل اطفال بزهکار ———————————– 15

گفتار دوم: اجرای روش های خاص اصلاح و درمان ——————————————-17

فصل دوم: سیر تحول و سازمان دادرسی اطفال بزهکار ——————————- 18

مبحث اول: سیر تحول دادرسی اطفال —————————————————- 19

گفتار اول: سیر تحول دادرسی اطفال در ایران ———————————————- 19

بند اول: تحولات دادرسی اطفال در دوره پیش از انقلاب ————————————– 19

الف: رسیدگی به جرایم اطفال در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 ————————— 21

ب: مقررات قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338 ———————————- 22

بند دوم: تحولات دادرسی اطفال در دوره پس از انقلاب ————————————— 23

الف: مقررات قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 ————————————— 23

ب: مقررات لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان ————————————— 25

گفتار دوم: سیر تحول دادرسی اطفال در انگلستان ——————————————- 28

بند اول: سابقه دادرسی کیفری افتراقی اطفال در انگلستان ———————————— 29

بند دوم: مقررات قانون مصوب 1998 و قوانین اصلاحی بعد آن ——————————– 31

مبحث دوم: سازمان دادرسی اطفال بزهکار ————————————————- 32

گفتار اول: پلیس ——————————————————————— 32

بند اول: نقش پلیس در دادرسی اطفال در ایران ——————————————– 33

بند دوم: نقش پلیس در دادرسی اطفال در انگلستان —————————————– 34

گفتار دوم: دادسرا ——————————————————————– 36

بند اول: نقش دادسرا در دادرسی اطفال در ایران ——————————————– 37

بند دوم: نقش تشکیلات دادستانی سلطنتی (دادسرا) در دادرسی اطفال در انگلستان ————— 39

گفتار سوم : دادگاه اطفال ————————————————————– 40

بند اول: محل استقرار دادگاه و محاکمه ————————————————— 40

بند دوم: شرایط و نحوه انتخاب قاضی —————————————————– 42

بند سوم: سیستم وحدت یا تعدد قاضی ————————————————— 44

بند چهارم: مشارکت کارشناسان در تصمیم دادگاه ——————————————- 45

بخش دوم: اصول دادرسی ناظر به اطفال بزهکار ——————————————— 47

فصل نخست : اصول دادرسی در مراحل مقدماتی ————————————— 48

مبحث اول : اصول ناظر به کشف و تعقیب جرم ——————————————— 48

گفتار اول : حفظ حریم خصوصی اطفال و رعایت قواعد تفتیش و بازرسی ————————- 50

گفتار دوم : دستگیری بر طبق ضوابط قانونی ———————————————– 51

گفتار سوم : اعلام حق سکوت ———————————————————– 52

گفتار چهارم  : معاضدت حقوقی و پزشکی ————————————————- 52

گفتار پنجم اعمال تدابیر جایگزین تعقیب ————————————————- 55

مبحث دوم : اصول ناظر به تحقیقات مقدماتی ———————————————- 57

گفتار اول : منع دخالت ضابطین دادگستری ———————————————— 58

گفتار دوم : تفهیم سریع اتهام به طفل یا والدین یا سرپرست قانونی —————————– 60

گفتار سوم : محدودیت تحت نظر قرار دادن طفل ——————————————– 61

گفتار چهارم : منع شکنجه ————————————————————- 62

گفتار پنجم : اصول احضار، جلب و باز جوئی ———————————————– 62

گفتار ششم : اخذ آخرین دفاع ———————————————————- 64

گفتار هفتم : اقدامات تامینی جایگزین بازداشت موقت برای اطفال بزهکار —————————————- 66

بند اول: سپردن طفل به والدین و سرپرست یا مؤسسات ————————————– 67

بند دوم : کنترل قضائی —————————————————————- 68

بند سوم : آزادی تحت مراقبت ———————————————————- 69

فصل دوم : اصول دادرسی در مرحلة محاکمه وصدور حکم ——————————- 70

مبحث اول : اصول دادرسی در مرحلة محاکمه ———————————————- 71

گفتار اول : محرمانه بودن محاکمه ——————————————————- 72

گفتار دوم : تشکیل پرونده شخصیت —————————————————– 73

گفتار سوم : حضور والدین یا سرپرست قانونی یا وکیل در جلسه محاکمه برای اطفال بزهکار ————————- 75

گفتار چهارم : حضور بزه دیده در جلسه محاکمه ——————————————– 76

گفتار پنجم : اجتناب از تاخیر نا موجه —————————————————- 77

گفتار ششم : میانجیگری و سازش ——————————————————- 78

مبحث دوم : اصول دادرسی در مرحلة صدور حکم  —————————————— 79

گفتار اول : منع اعمال مقررات تعدد و تکرار جرم ——————————————– 80

گفتار دوم : قابلیت تجدید نظر و بازنگری در رأی دادگاه ————————————– 82

گفتار سوم : منع مجازات اعدام و حبس ————————————————— 84

گفتار چهارم : بهره گیری از مجازات های جایگزین حبس اطفال بزهکار ————————————- 85

بند اول  : مجازات های جایگزین حبس در ایران ——————————————– 87

الف : سپردن به والدین یا سرپرست طفل و تربیت تحت نظر دادگاه —————————– 88

ب: اعزام به کانون اصلاح و تربیت ——————————————————– 90

بند دوم: مجازات های جایگزین حبس در انگلستان —————————————— 90

الف: تعلیق مراقبتی ——————————————————————- 91

ب: خدمات عام المنفعه —————————————————————- 92

پ: اقامت در نقطه معین ————————————————————— 94

ت: قرار ارجاع ———————————————————————– 96

ث: قرار جبران خسارت —————————————————————- 97

ج : قرار برنامه اقدامات —————————————————————- 98

ح: حبس خانگی ——————————————————————— 99

و: مقایسه تطبیقی دادرسی کیفری اطفال بزهکار در حقوق ایران و انگلیس ————-

منابع و مآخذ اطفال بزهکار ———————————————————————- 109

چکیده انگلیسی——————————————————————— 117

اطفال بزهکار

پایان نامه بررسی دادرسی کیفری اطفال بزهکار در حقوق

چکیده اطفال بزهکار:

رسیدگی به جرایم اطفال مستلزم وجود نظام دادرسی ویژه ای است که با بهره گیری از نهادها و آیین دادرسی ویژه، خاص بودن بزهکاری آنان را مورد توجه قرار دهد. خاص بودن اطفال بزهکار بدان جهت است که با عناصر مرتبط با شخصیت و دوران  گذر آنان از مرحلة کودکی به نوجوانی و جوانی مرتبط است.

نظام دادرسی اطفال باید از یک سو قادر به اصلاح اطفال، پیشگیری از تکرار جرم و آماده سازی آنان برای زندگی اجتماعی سالم باشد و از دیگر سو بتواند حقوق بنیادین اطفال را در سراسر روند زندگی تضمین نماید.

امروزه یکی از پیشرفت های قابل توجه در حقوق کیفری کودکان، پیش بینی سیستم دادرسی اختصاصی برای اطفال بزهکار است بر اساس اصول و قواعد حاکم بر حقوق کیفری اطفال سیستم دادرسی کیفری اطفال بزهکار باید متفاوت از سیستم های عمومی دادرسی باشد.

اطفال به لحاظ خصوصیت ویژه شان که صغر سن و به تبع آن عدم رشد کافی قوای عقلانی و دماغی می باشند، سزاوار عنایت خاص، حمایت و مراقبت می باشند و در صورت نقض قوانین و مقررات حاکم نیز، مستحق توجه و حمایت بیشتر بوده، شایسته است که عنداللزوم و به عنوان آخرین راه چاره در مورد آنان به نظام کیفری متوسل شد و می بایست سیاست جنایی متفاوت از سیاست جنایی که بر بزرگسالان حاکم است برای اطفال و نوجوانان تدوین گردد. در حال حاضر ایران فاقد چنین سیاستی است که از انسجام کافی برخوردار باشد.

در انگلستان نیز با رعایت و ملاحظات بسیاری با اطفال بزهکار رفتار می کنند و تضمیناتی مناسب پیش بینی شده است از جمله آن می توان به پلیس انگلستان، تشکیلات دادگاهها و طبقات ابتدایی و استینافی و تمیزی آن در انگلستان و نحوه انتخاب قضات و نیز سازمان وکالت در دعاوی و مجموع سیستم قضایی مزبور با آنچه ما داریم مقایسه کرد که وجوه  افتراق بسیاری دارد.

اگرچه پس از انقلاب اسلامی و با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در سال 1378 و با گنجاندن فصلی در رسیدگی به جرایم اطفال و همچنین با تصویب قانون آیین دارسی کیفری 1392، روند متفاوتی پیش بینی شده، اما هنوز از تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان به مفهوم علمی و واقعی آن خبری نیست.

واژگان کلیدی: طفل، اطفال بزهکار، دادرسی کیفری، انگلیس، اطفال بزهکار

 

فصل نخست: مبانی دادرسی اطفال بزهکار

در این فصل که مشتمل بر دو مبحث می باشد: علل فاعلی یا تشدید کننده بحران در مورد اطفال و علل غائی یا جدا سازندة دادرسی اطفال مورد بررسی و تبیین قرار خواهد گرفت.

 

اصل عدم مسئولیت کیفری اطفال

در آیاتی از قرآن کریم که به لفظ بلوغ اشاره شده، رسیدن به «حد نکاح، حلم  و اشد[1]» ملاک بلوغ قرار گرفته است و سن خاصی به عنوان ملاک بلوغ مطرح نشده است. با توجه به این آیات، بلوغ در زبان فقهی به معنی «رسیدن کودک به رشد قوای جسمی و حد توالد و تناسل» است و این رشد بیشتر در نشانه های جسمی ظهور پیدا می کند.[2]

البته برخی مفسرین مقصود از الفاظ حلم و اشد عقلی، توانایی جسمی و جنسی شروع آن را غالباً از 18 سالگی می دانند. فقهای شیعه بر اساس روایات مختلف نشانه های مختلف را برای بلوغ ذکر کرده اند.[3] برخی فقها نیز سن کمال عقل را جزء علامت های بلوغ می دانند اما سن خاصی را برای آن ذکرنکرده اند.[4]

قانونگذار در قانون جدید مانند سابق یکی از شرایط مسئولیت کیفری را رسیدن به سن بلوغ می داند، افرادی را که به سن بلوغ نرسیده اند طفل نامیده و فاقد مسئولیت کیفری دانسته است و فقط برای آنها اقدامات تامینی در نظر گرفته است و سن بلوغ را در دختران 9 سال تمام قمری در پسران 15 سال تمام قمری اعلام کرده است.

در زمینه سن بلوغ اختلاف در میان فقه زیاد است اما مشهور فقها همان سن 9 و 15 سال تمام قمری را ملاک قرار می دهند و مستنداتی  هم برای آن ارائه می کنند. قانونگذار جدید هم به پیروی از نظر مشهور همین سن را ملاک بلوغ و در نتیجه ملاک ورود به سیستم کیفری قرار داده است.

بر ملاک سنی اشکالاتی وارد است که به آن می پردازیم: اشکالی که به ذهن می آید این است که چرا حداقل سن بسیاری از اقدامات قانونی مانند اخذ گواهینامه رانندگی و گذرنامه و انجام معاملاتی  رسمی و… در سن 18 سال است و افراد پیش از رسیدن به سن 18سال واجد شرایط  جسمی و روحی و عقلی لازم تشخیص داده نمی شوند اما همین افراد در صورت ارتکاب جرم مسئول قلمداد می شوند[5].

انتقاد دیگری که وارد است این است که قرار دادن حداقل سن 9 سال برای وارد شدن به سیستم کیفری بسیار پایین است و از طرفی قرار دادن این سنها برای بلوغ و بار کردن مسئولیت کیفری بعد از رسیدن به آن عملاً باعث تبعیض و تفاوت در میان دختران و پسران و مسئولیت کیفری می شود.

این عملکرد قانونگذار با موازین بین المللی هم مطابقت ندارد چون همانطور که در مقررات بیجینگ توصیه شده است سن مسئولیت کیفری نباید پایین  تعیین شود.

و لازم است با واقعیات مربوط به بلوغ عاطفی و ذهنی، عقلی کودک در نظر گرفته شود گرچه این توصیه برای کشور ها الزام آور نیست اما نوعی راهبرد کلی برای تعیین حداقل سن مسئولیت کیفری ارائه می دهد. بنابراین به جای توسل به سنت ها، سن مسئولیت کیفری باید بر اساس داده های زیست شناسی و مطابق با واقعیات های اجتماعی تعیین شود که متأسفانه این معیار ها در تعین حداقل سن کیفری در دختران در ایران رعایت نشده است.

از طرفی سوال دیگری که مطرح است این است آیا وقوع احتمالی علائم جسمی در دختران در سن 9 سال به معنای قدرت عقلی بالاتر نسبت به یک پسر 14 سال است؟ علی رغم آنکه آموزه های دینی و تحقیقاتی علمی گویای آن است که دختران بیشتر از پسران در معرض تحریکات عاطفی و احساسی می باشند و پسران  دارای رشد عقل بیشتری هستند و علی رغم آنکه مسئولیت های سنگین سیاسی، اجتماعی و قضایی بیشتر به مردان واگذار می شود تا زنان پس چگونه است که مسئولیت مدنی و کیفری دختران در سنین کمتر از پسران تحقق می یابد؟![6]

در هر حال مهمترین عاملی که واکنش در برابر اطفال و نوجوانان را از بزهکاری بزرگسالان جدا می کند عامل سنی است که تعیین سن کودک و نوجوانان برای واکنش و مجازات موجب افزایش احترام کودک نسبت به بشر و آزادی های اساسی دیگران و  نیز باعث افزایش خواست وی برای سازش با جامعه می شود. لذا قانون گذار در ماده  146 قانون مجازات اسلامی اصل را بر عدم مسئولیت کیفری اطفال بصورت کلی پذیرفت و مقرر داشته  است:

«افراد نا بالغ مسئولیت کیفری ندارند.»

این توجه به عدم مسئولیت کیفری اطفال غیر بالغ نشان دهندة یک واکنش تربیتی نسبت به آنها می باشد و مؤید نگرش حمایتی و تربیتی در مورد این افراد می باشد. لذا قانونگذار در تعیین سن مسئولیت کیفری برای اطفال و نوجوانان باید واقعیت های اجتماعی و فرهنگی آن جامعه را لحاظ نماید.

بنابر این به نظر می رسد هر چند واکنش در برابر جرایم  مهم این قشر کم تعیین شود باز طفل یا نوجوان خود را مقصر تصور نمی کند و خانواده و اجتماع را مسئول اعمال خود می داند لذا قاضی صلاحیت  دار بایستی هدف از محاکمه را اتخاذ هر نوع تصمیم از قبیل مواظبت، راهنمایی، نظارت، مشاوره، آزادی با مراقبت، سپردن به خانوادة دیگر، اجرای برنامه های آموزش عمومی و حرفه ایی و اقدامات دیگر باید در جهت اصلاح و تربیت، حفظ منافع منطبق با موقعیت طفل و جرم باشد.[7]

فصل دوم: سیرتحول و سازمان دادرسی اطفال بزهکار

در این فصل که مشتمل بر دومبحث می باشد. سیر تحول و سازمان دادرسی اطفال بزهکار مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

 

سازمان دادرسی اطفال بزهکار

مبحث دادرسی اطفال بزهکار که شامل سه گفتار می باشد، به بحث و بررسی پیرامون 3 نهاد پلیس، دادسرا و  دادگاه اطفال می پردازد.

 پلیس

ازآنجا که مأمورین انتظامی و سازمانهای ویژة بازپروری خردسالان نقش مهمی را در پیشگیری از جرایم کودکان و نوجوانان ایفاء می کنند، لذا مطالعه نقش بازدارنده پلیس و سازمانهای خاص باز پروری، مفید به نظر می رسد. در دنیای امروز مدتها است که متوجه اهمیت همکاری پلیس با دادگاه اطفال در مورد پیشگیری از جرایم کودکان و نوجوانان و مبارزه با گسترش آن گردیده اند.

بعد از جنگ بین الملل دوم اغلب کشور های اروپایی به این مسئله توجه خاص مبذول داشته و نتایج مهمی از همکاری پلیس با دادگاه اطفال به دست آورده اند. در حقیقت، معالجه و اصلاح کودکان و نوجوانان بزهکار و حتی جلوگیری از جرایم اطفال، غالباً از کلانتری ها و مراکز انتظامی شروع می شود.[1]

در بسیاری از کشور ها، جرایم کوچک ارتکابی توسط اطفال در پاسگاههای انتظامی رسیدگی شده و مسائلی ناشی از آن بدون اینکه به دادگاه برسد توسط افسران پلیس یا روسأی کلانتریها حل و فصل می گردد. البته این کار، گاهی به وسیلة نصیحت یا توبیخ، بعضی اوقات با اخذ جریمه و پاره ای از اوقات نیز به وسیلة جبران خسارات مجنی علیه  و اخذ رضایت او عملی می گردد.

بعضی اوقات مأموران انتظامی به ابتکار شخصی خویش، تحقیقات لازمه را در مورد شرایط زندگی، وضع خانوادگی، چگونگی تحصیلات و نحوة وقت گذرانی اطفال انجام داده و در صورت لزوم دادگاه اطفال را به منظور اصلاح و تربیت طفل بزهکار درجریان می گذارند. در جرایم مهم تر، اولین بازجوئی غالباً در کلانتری ها و نزد مأموران انتظامی انجام می شود.

[1].  امامی نمینی و  صلاحی، محمود و جاوید، دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار، تهران، انتشارات میزان، چاپ اول، 1389، ص 92

 

بخش دوم:

اصول دادرسی ناظر به اطفال بزهکار

 اصول دادرسی در مراحل مقدماتی

در آیین دادرسی اطفال بزهکار که ناظر به تشریفات خاص مراحل کشف، تعقیب، تحقیق ، دادرسی و اجرای حکم است. مفهوم تحقیقات مقدماتی به عنوان مرحلة آغازین مداخلة  قضایی باید در ارتباط با اهداف و ویژگی های خاص این نظام در نظر گرفته شود.

مادة 19 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 در مقام تعریف تحقیقات مقدماتی مقرر می دارد: «تحقیقات مقدماتی مجموعة اقداماتی است که برای کشف جرم و حفظ آثار و ادلة وقوع آن و در تعقیب متهم از بدو پیگرد قانونی تا تسلیم به مرجع قضایی صورت می گیرد …»

حال پس از بیان مقدمة فوق، در این فصل اهم اصول و قواعد ناظر به کشف، تعقیب جرم و تحقیقات مقدماتی را در دو مبحث مطرح می نماییم…..

 

اقدامات تأمینی جایگزین بازداشت موقت اطفال بزهکار

در حقوق ایران طبق ماده 224 قانون آیین دادرسی کیفری، نگهداری موقت پیش از محاکمه طفل یا نوجوان در کانون اصلاح و تربیت کودکان یا محل مناسب دیگری در صورت فقدان کانون اصلاح و تربیت به تشخیص دادگاه، در دو فرض پیش بینی شده است:

فرض اول: در صورتی که نگهداری برای انجام تحقیقات یا جلوگیری از تبانی نظر به اهمیت جرم ضرورت داشته باشد.

فرض دوم: چنانچه ضرورتی به نگهداری طفل یا نوجوان نباشد، اما برای دسترسی و معرفی او در موقع لزوم به مقامات قضایی طفل یا نوجوان ولی یا سرپرست قانونی نداشته یا ولی و سرپرست قانونی او حاضر به التزام به قید وجه التزام یا دادن وثیقه نباشند و شخص دیگری نیز التزام و وثیقه ندهند. (تبصره 1 ماده 224 قانون آیین دادرسی کیفری) اما متأسفانه مقنن مبادرت به احصای جرایم خطرناک شدید که اهمیت جرم ضرورت بازداشت را توجیه کند، نکرده است.

در لایحة رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در ماده 18 پیش بینی شده است: «در جریان تحقیقات مقدماتی دادسرا یا دادگاه حسب مورد اطفال و نوجوانان موضوع این قانون را به والدین یا سرپرست قانونی یا در صورت فقدان یا عدم دسترسی و یا امتناع از پذیرش آنان به هر شخص حقیقی و حقوقی که مصلحت بدانند می سپارد. اشخاص مذکور ملزمند هرگاه حضور طفل یانوجوان لازم باشد او را به دادگاه معرفی نمایند. طفل یا نوجوان نیز ملزم به معرفی خود به دادگاه است.»[1]

در صورت ضرورت، اخذ کفیل یا وثیقه تنها از متهمان بالای 15 سال امکان پذیر است. در صورت عجز از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه و یا در جرایم علیه امنیت و جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان است و یا مجازات قانونی آن بیش از خمس دیه کامل و یا بیش از سه سال حبس است، دادسرا یا دادگاه در موارد ذیل قرار نگهداری موقت آنان را در کانون اصلاح و تربیت صادر می کند:

مورد اول) احتمال از بین رفتن آثار و دلایل جرم

مورد دوم) تبانی متهم با متهمان دیگر یا شهود یا مطلعان واقعه

مورد سوم) احتمال جلوگیری از ادای شهادت شهود

مورد چهارم) بیم فرار یا مخفی شدن متهم

اطفال بزهکار

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از منابع و مآخذ اطفال بزهکار

الف: منابع فارسی  اطفال بزهکار

  • «قرآن کریم»
  • ابراهیمی ور کیانی، فاطمه،  حق دادرسی منصفانه کودکان در تعارض با قانون، تهران، ا نتشارات جاودانه،  چاپ اول،  1389
  • احمدی موحد، اصغر،  اجرای احکام کیفری،  تهران،  نشر میزان،  چاپ اول،  1383
  • اردبیلی، محمد علی،  حقوق جزای عمومی،  تهران،  نشر میزان،  چاپ اول،  1384
  • آشوری، محمد،  جایگزینهای زندان یا مجازاتهای بینابین،  تهران،  نشر گزارش،  چاپ اول،  1382
  • امامی نمینی و صلاحی، محمود و جاوید،  دادرسی اطفال و نوجوانان،  تهران،  انتشارات میزان،  چاپ اول،  1389
  • ایبراهمسن، دیوید،  روانشناسی کیفری،  ترجمه پرویز صانعی،  تهران، ا نتشارات دانشگاه ملی ایران،  چاپ اول،  1375
  • دانش، تاج زمان،  اطفال و نوجوانان بزهکار،  تهران،  انتشارات موء سسه خدمات فرهنگی رسا،  1374
  • دایجست، اینوچنتی،  دادرسی ویژه نوجوانان،  یونیسف، 1998
  • الهام، غلامحسین،  مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم،  تهران،  نشر بشری،  چاپ اول،  1383
  • https://www.un.org/

اطفال بزهکار

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان نامه بررسی دادرسی کیفری اطفال بزهکار در حقوق”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید