اختلاف زوج در خصوص نوع و شرایط عقد نکاح

اختلاف زوج در خصوص نوع و شرایط عقد نکاح

اختلافات زوجین در خصوص نوع و شرایط عقد نکاح

اختلافات زوجین در عقد نکاح

اختلاف زوج

اختلاف طرفین در نوع و شرایط عقد نکاح

مبحث نخست: صورتهای مختلف اختلاف در عقد نکاح

1: اختلاف در نوع عقد نکاح

2: اختلاف در ذکر اجل

3: انعقاد عقد نکاح بر خلاف قصد دختر

گفتار نخست: اختلاف در نوع عقد نکاح و اختلاف در ذکر اجل

بند اول: نظر فقها و دلایل آنها

الف: نظر مشهور فقها که قول مدعی دوام را مقدم می‌دانند.

1- بررسی ادله قول دوام

ب: فقهایی که قائل به بطلان عقد می‌باشند.

بند دوم: استفتائات و نظرات فقهای معاصر که موافق نظر مشهور می‌باشند.

بند سوم: استفتائات و نظرات فقهای معاصر که مخالف نظر مشهور می‌باشند.

بند چهارم: پاسخ مسئله از دیدگاه حقوق و قانون مدنی

گفتار دوم: وضعیت نکاح منعقده بر خلاف قصد دختر

بند اول: نظرات و استفتائات فقهای معاصر در خصوص وضعیت نکاح منعقده بر خلاف قصد

دختر

مبحث دوم: شروط ضمن عقد

گفتار اول: ماهیت شرط ضمن عقد

بند اول: شروط تعلیقی و تقییدی

بند دوم: شرط بنایی یا تبانی

بند سوم: وابستگی شرط به عقد

بند چهارم: تبعیت شرط از عقد در مرحله انشا و ادامه اعتبار حقوقی

گفتار دوم: شروط در ضمن عقد ازدواج

بند اول شروط غیر صحیحی که قواعد عمومی قراردادها درخصوص آنها رعایت نشده است

الف: شرطی که عقد ازدواج را معلق گرداند

ب: شرط خیار

بند دوم: شروطی که قواعد عمومی قراردادها در مورد آنها رعایت می‌شود.

الف: شروط صحیح

1.خیار شرط نسبت به صداق

2.خیار اشتراط

3.سایر شروط صحیح

ب: شروط غیر صحیح در عقد نکاح

1- شروط باطل در ضمن عقد نکاح

2- شروط باطل و مبطل عقد

گفتار سوم: اختلاف در شروط ضمن عقد نکاح

نتیجه گیری

پیوست ها

منابع

اختلافات زوجین در عقد نکاح

اختلاف زوج

صورتهای مختلف اختلاف در عقد نکاح

اختلاف در عقد نکاح صور مختلفی دارد که سه مورد آن را بیان می‌کنیم:

1- گاهی اختلاف در نوع عقد نکاح است: مثلاً زوج ادعا می‌کند اراده عقد موقت داشته و زوجه ادعا می‌کند اراده عقد دائم داشته است.

2- گاهی اختلاف در ذکر اجل است: به این صورت که هر دو قصد عقد موقت را نموده‌اند اما زوج می‌گوید در عقد مدت را ذکر کردم و زوجه ادعا می‌کند اجل ذکر نشده است.

3- گاهی عقد نکاح برخلاف قصد دختر منعقد می‌گردد: برای مثال دختری اجازه جاری نمودن صیغه عقد دائم را به عاقد می‌دهد ولیکن عاقد بنا به توصیه پدر وی صیغه عقد را به ‌صورت موقت اجرا می‌نماید.

  اختلاف در نوع عقد نکاح و اختلاف در ذکر اجل

ابتدا پاسخ را از منظر فقه سپس از منظر حقوق و قانون بیان می‌کنیم.

سؤال: هر گاه زوج و زوجه در دوام یا انقطاع عقد نکاح اختلاف کنند حکم آن چیست؟

نظر فقها و دلایل آنها

فقها در این خصوص اختلاف نظر دارند و ما مهم‌ترین نظرات را بیان می‌کنیم:

 مشهور فقها قول مدعی دوام را مقدم می‌دانند.

آیت ا.. سید محمد کاظم طباطبایی می‌فرماید «در صورتی که بین زوجین یا وراث آنها یا یکی از آنها و وراث دیگری در دوام یا انقطاع عقد نکاح اختلاف باشد قول قائل به دوام مقدم می‌شود چون حقیقت دوام و انقطاع یکی است و تنها اختلاف در ذکر اجل است و می‌توان گفت این نظر مشهور است چون مشهور می‌گویند اگر در عقد نکاح مدت ذکر نشود تبدیل به دائم می‌شود. عقد دائم عقدی است که در آن اجل ذکر نشود و اضافه می‌کند که دلیل آن یکی چون حقیقت این دو عقد است که در خبر ابان بن تغلب^[1] و موثقه ابن بکیر^[2] آمده است و در حقیقت برگشت نزاع در اینجا به این است که اجل ذکر شده یا خیر و اصل عدم آن است و مدعی کسی که ادعای متعه می‌کند و منکر کسی است که ادعای دوام می‌کند.^[3]»

  بررسی ادله قول دوام

قائلین بر این قول اختلاف در نوع عقد را به اختلاف در ذکر اجل بر می‌گردانند و با توجه به اینکه در عقد موقت ذکر مدت شرط است لذا مدعی دوام در حقیقت مدعی عدم ذکر اجل است و مدعی انقطاع مدعی ذکر آن می‌باشد و همان دلیلی که در آنجا است در اینجا نیز جاری می‌شود.

مشهور فقها در صورت عدم ذکر اجل قائل به انقلاب عقد موقت به عقد دائم می‌باشند (لذا لو لم یذکره لفظاً و لاقصداً لم یکن عقد متعه و انعقد دائماً فی المشهور نقلاً و تحصیلا بل لعله مجمع علیه)^[4] و به روایات زیر استدلال نموده‌اند.

[1]محمدبن حسن، حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 21، باب 20، چاپ اول، دارالحيا التراث، قم، 1409، ص 47

[2] همان

[3] محمد کاظم، طباطبایی یزدی،تکمه العروه الوثقی کتاب فروشی داوری، ج 2، مسأله 14، ص 181

[4]. محمد حسن، نجفی، جواهر الکلام، ج 30، چاپ هفتم، ناشر دار احیاء الاثراث العربی، بیروت، صفحه 172

اختلاف زوج

 وضعیت نکاح منعقده بر خلاف قصد دختر

سؤال: چنانچه دختری اجازه جاری نمودن صیغه عقد دائم را به عاقد بدهد ولی پدر دختر اجازه اجرای صیغه موقت را بدهد وضعیت عقد چگونه است؟

زوجین در عقد نکاح دو رکن عقد بوده^[1] (ان الزوجین فی النکاح بمثابه الثمن و المثمن فی البیع) و عقد بین آنها و به مباشرت آنها واقع می‌گردد^[2] (عقد النکاح قد یقع بین الزوج و الزوجه و بمباشرتها) بنابراین زوجین باید نسبت به عقد رضایت داشته و قصد انعقاد عقد را داشته باشند. در قانون مدنی ماده 1062 بیان می‌دارد «نکاح واقع می‌شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاً دلالت به قصد ازدواج نماید» پس چنانچه زوجین و یا یکی از آنها نسبت به عقد قاصد نباشد طبق ماده 195 ق. م عقد به علت فقدان قصد باطل خواهد بود بنابراین زوجین باید علاوه بر اینکه نسبت به عقد قاصد باشند باید قصد و رضایت خود را به وسیله ای که در عرف برای بیان اراده به کار می‌رود اعلام نمایند.^[3]

بنابراین اگر پدر یا جد پدری دختر بالغه رشیده را به عقد دیگری در آورد آن عقد با رضایت زوجین مورد تنفیذ قرار می‌گیرد ماده 1070 ق. م در این خصوص مقرر می‌دارد: «رضای زوجین شرط نفوذ عقد است.» همچنین در نکاح لازم نیست که قصد و اراده طرفین توسط زوجین اعلام گردد و طرفین می‌توانند برای اعلام اراده وکیل بگیرند زیرا اجرای صیغه نکاح قابل نیابت است بنابراین در صحت وکیل گرفتن در نکاح از یک یا هر دو طرف اشکالی نیست قانون مدنی در ماده 1071 مقرر می‌دارد: «هر یک از زن و مرد می‌توانند برای عقد نکاح وکالت به غیر دهند» لذا آنچه در وکالت دارای اهمیت است این است که وکیل در آنچه به وی وکالت داده شده است تجاوز ننماید.

و چنانچه از وظایف خود تعدی نمود عمل او فضولی بوده و متوقف به اجازه موکل است.^[4] ماده 1073 و 1074 ق. م به رعایت حدود اذن و مصلحت موکل از طرف وکیل تأکید دارد. ماده 1073 ق. م مقرر می‌دارد: «اگر وکیل از آنچه موکل راجع به شخص یا مهر یا خصوصیات دیگر معین کرده تخلف کند صحت عقد متوقف به تنفیذ موکل خواهد بود» و ماده 1074 ق. م نیز بیان می‌دارد: «حکم ماده فوق در مواردی نیز جاری است که وکالت بدون قید بوده و وکیل مراعات مصلحت موکل را نکرده باشد»

[1]زين الدين بن علي، عاملي الجبعي، الروضه البهیمه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج 5، چاپ اول، کتابفروشی دارویی، قم، 1410 ه. ق، ص 120

[2] امام خمینی (ره)، تحریر الوسیله، چاپ اول، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، قم، ص 254

[3] ناصر، کاتوزیان، حقوق مدنی، جلد 1، شرکت سهامی انتشار، تهران، 1390، ص 64

[4] حسن، امامی، حقوق مدنی، جلد 4، انتشارات اسلامیه تهران، 1386، ص 420

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات و پیشینه تحقیق پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

شروط ضمن عقد

 ماهیت شرط ضمن عقد

شرط ماهیتی اعتباری و غیر مستقل است که در ضمن عقد انشاء می‌شود و برخلاف عقد یا ایقاع خود مستقلا انشاء نمی‌گردد. پس شرط را نمی‌توان یک ایقاع تلقی کرد. زیرا ایقاع عمل حقوقی یک طرفه است که مستقلا به اراده موقع انشاء می‌شود، در صورتی که شرط، عمل حقوقی یک طرفه نیست بلکه عمل حقوقی دو طرفه است که وابسته بوده و به تبع عقد انشاء می‌گردد.

  شروط تعلیقی و تقییدی

شرط گاهی آثار حقوقی عقد را مقید می‌سازد و اجرای آن را به تأخیر می‌اندازد و گاهی این آثار را منوط و معلق به وقوع حادثه خارجی می سازد قسم نخست را « شروط تقییدی » و دوم را « شروط تعلیقی» می‌نامند. اثر شرط را بر مبنای مضمون آن و نقشی که در وقوع و اجرای قرارداد به عهده دارد تمیز می‌دهند.

 بنایی یا تبانی

هرگاه عقد بر مبنای التزام یا گفتگوهای مقدماتی واقع شود، شرط را در اصلاح بنایی یا تبانی می‌نامند و در مورد لزوم رعایت و آثار آن بین فقهیان اختلاف وجود دارد. مشهور چنین شرطی را الزام‌آور نمی‌دانند و ذکر آن را در عقد ضروری می‌دانند و بعضی دیگر راهی میانه برگزیده و گویند هرگاه شرط تبانی از اموری باشد که به حکم عرف عقد بر آن دلالت کند (مانند تبادل عرفی بین دو عوض و سلامت مبیع و نقد بودن ثمن) و در زمره «شروط ضمنی» در آید و یا از اموری باشد که صحت عقد منوط بر آن است (مانند معلوم بودن وصف دو عوض) و در شمار «بناء نوعی» محسوب شود، الزام آور است و تخلف از آن موجب خیار فسخ می گرد.

اختلاف طرفین در شروط ضمن عقد نکاح

همان طور که قبلا بحث کردیم شرط ماهیت اعتباری مستقل ندارد بلکه ماهیتی وابسته به عقد دارد و وضعیت حقوقی آن اساسا وابسته به عقد مشروط است و درصورتی که عقد  مشروط یکی از شرایط صحت خود را دارا نباشد عقد باطل است و شرط نیز به تبع آن باطل خواهد بود اما عکس آن ممکن است محقق گردد یعنی شرط باطل اما عقد مشروط به آن شرط صحیح باشد درخصوص اختلاف زوجین در شروط ضمن عقد نکاح سه حالت قابل تصور است.

1- یکی از طرفین در دادگاه برای اثبات ادعای خود مبنی بر وجود شرط دلیل و بینه‌ای اقامه می‌نماید که در این صورت دادگاه با بررسی و استماع شهادت شهود نسبت به دعوی اقامه شده اتخاذ تصمیم می‌نماید که در صورت اثبات خواهان می‌تواند از دادگاه اجرای شرطی که ضمن عقد نکاح شرط گردیده است را بخواهد.

2- در صورتی که هیچ یک از زوجین برای اثبات ادعای خود دلیل و بینه‌ای اقامه ننمایند در این صورت طرفین می‌توانند جهت اثبات ادعای خود به قسم متوسل شوند طبق ماده 1235 ق. م که مقرر می‌دارد «توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات ثابت نشده باشد، در این صورت مدعی می‌تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی علیه است، منوط به قسم او نماید» طبق ماده 1328 ق. م «کسی که قسم متوجه او شده است در صورتی که بطلان دعوی طرف را اثبات نکند یا باید قسم یاد نماید یا قسم را به طرف دیگر رد کند و اگر نه قسم یاد کند و نه آن را به طرف دیگر رد نماید با سوگند مدعی به حکم حاکم مدعی علیه نسبت به ادعائی که تقاضای قسم برای آن شد است محکوم می‌گردد.» بنابراین در این حالت اگر مدعی علیه ادعای طرف را با دلیل و بینه رد ننماید و باید قسم یاد کند که در این صورت ادعای خواهان مردود می‌گردد و یا قسم را به طرف مقابل رد نماید که با قسم خوردن خواهان ادعای وی اثبات می‌گردد.

3- حالتی که هیچ یک از طرفین دلیل و بینه ای ندارند و به قسم نیز متوسل نمی‌گردند در این حالت چون شرط تابع عقد می‌باشد، و در انعقاد عقد طرفین باید قصد و رضا داشته باشند، در شرط نیز طرفین باید وحدت قصد درخصوص شرط ایجاد شده در عقد داشته باشند و اگر یکی از طرفین در شرط قصد نداشته باشد، شرط به علت عدم تراضی طرفین باطل خواهد بود، ولی باطل شدن شرط صدمه ای به اصل عقد نخواهد زد و اصل عقد صحیح است.

اختلافات زوجین در عقد نکاح

اختلاف زوج

نمونه ای از فهرست منابع

• الف: منابع فارسی
• 1- امامی، سید حسن، حقوقی مدنی، جلد4، چاپ دهم، انتشارات اسلامیه، تهران، 1386
• 2- انصاری، مسعود، طاهری، محمد علی، دانشنامه حقوق خصوصی، ج 3، چاپ اول، انتشارات محراب فکه، تهران، 1384
• 3- اسفتائات، جلد اول، چاپ اول، نشر معروف، قم، 1373
• 4- جلالی، سید مهدی، حقوق خانواده، جلد1، انتشارات خرسندی، 1389
• 5- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت، جلد 1، چاپ اول، کتابخانه گنج دانش، تهران، 1388
• 6- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، چاپ دوم، انتشارات گنج دانش، تهران، 1381
• 7- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق خانواده، چاپ اول، کتابخانه گنج دانش، 1368
• 8- دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، چاپ دهم، انتشارات دهخدا،1377
• 9- دیانی، عبد الرسول، حقوق مدنی خانواده (ازدواج و انحلال آن)، انتشارات امید دانش، چاپ اول، 1379
• 10- شهیدی، مهدی، حقوق مدنی6، چاپ دوم، انتشارات مجد، تهران، 1380
• 11-…
• 12-…