قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 90 بازدید

اجرای احکام داوری و نظم عمومی در آن

فصل اول: شناسایی و اجرای احکام داوری بین‌المللی.. 9

گفتار اول: شناسایی احکام داوری بین‌المللی.. 11

گفتار دوم: اجرای احکام داوری بین‌المللی.. 14

2-1) رژیم‌های اجرای احکام داوری .. 15

2-1-1) کنوانسیون نیویورک  8

2-1-2) کشورهای تابع نظام حقوقی رومی-ژرمنی  12

2-1-2-الف) ایتالیا  13

2-1-2-ب) فرانسه  15

2-1-3) کشورهای تابع نظام حقوقی کامن‌لا  18

2-1-3-الف) انگلستان  18

2-1-3-ب) ایالات متحده آمریکا  22

2-1-4) اجرای آرای داوری در ایران  26

2-2) نظارت قضایی بر آرای داوری.. 35

بخش دوم: نظم عمومی در اجرای احکام داوری.. 38

فصل سوم: نظم عمومی مانع اجرای آرای داوری تجاری بین‌المللی.. 39

گفتار اول: به دنبال تعریفی از نظم عمومی به عنوان مانع اجرای رأی داوری تجاری بین‌المللی. 40

1-1) نقض مفاهیم اساسی اخلاق و عدالت.. 40

1-2) کاربرد مفهوم نظم عمومی بین‌المللی در زمینه امتناع از اجرای رأی.. 41

1-3) کاربرد نظم عمومی واقعاً بین‌المللی یا نظم عمومی فراملی در زمینه امتناع از اجرای رأی.. 44

گفتار دوم: کنوانسیون‌های اجرایی و قوانین ملی. 45

2-1) کنوانسیون نیویورک 1958. 45

2-2) قانون نمونه آنسیترال. 47

2-3) قانون متحدالشکل اوهادا 49

2-4) دیگر کنوانسیون‌های بین‌المللی. 49

2-5) قوانین ملی. 51

2-6) رویکرد دادگاه‌ها 54

گفتار سوم: مفاد نظم عمومی قابل اعمال در زمینه امتناع از اجرای رأی.. 57

3-1) قطعیت آرای داوری تجاری بین‌المللی. 59

3-2) تقسیم‌بندی ماهوی نظم عمومی. 63

3-3) تقسیم‌بندی شکلی نظم عمومی. 68

گفتار چهارم: نظم عمومی در اجرای احکام داوری در رویه قضایی آمریکا و انگلستان. 77

4-1) تمایل دادگاه‌های آمریکایی و انگلیسی به حمایت از اجرای رأی.. 77

4-2) موارد نادر امتناع دادگاه‌های آمریکایی و انگلیسی از اجرای رأی.. 80

فهرست منابع اجرای احکام داوری . 83

اجرای احکام داوری و نظم عمومی در آن

شناسایی و اجرای احکام داوری بین‌المللی

به‌طور کلی در زمینه امور تجاری، مخصوصاً تجارت بین‌المللی، فواید روش داوری برای حل و فصل اختلافات، بر هیچ کس پوشیده نیست. امروزه کمتر تاجر بین‌المللی مایل به رجوع به مراجع قضایی ملی، برای حل و فصل اختلافات خود با سایر تجار و یا حتی کشورهاست.

قابل پیش بینی بودن قوانین و مقررات ماهوی و شکلی کشورها و متعاقباً وجود قابلیت تقلب و همچنین در کنار آن، عدم اطلاع تجار از قوانین کشورهای مختلف، ظن عدم بی‌طرفی و عدم امکان رسیدگی تخصصی و صنفی در دادگاههای ملی، عدم امکان حل مسالمت‌آمیز اختلافات در محاکم ملی در بسیاری از دعاوی تجاری بین‌المللی، طولانی و پرهزینه بودن رسیدگی در مراجع قضایی ملی، از یک طرف، و از طرف دیگر؛ رسیدگی تخصصی توسط داور یا داوران بین‌المللی، سرعت بالای رسیدگی در داوری، امکان حل مسالمت‌آمیز اختلافات و حفظ منافع طرفین-به دلیل انتخابی بودن داوران توسط طرفین-، باعث شده است که امروزه اکثریت دعاوی تجاری بین‌المللی از طریق داوری حل و فصل شود.[1]

علی‌رغم تمام فواید روش داوری برای حل و فصل اختلافات تجاری، لازم به یادآوری است که فرآیند مذکور شامل دو بخش رسیدگی به اختلاف و اجرای رأی است. اگرچه اصولاً در قسمت نخست دادگاههای ملی دخالتی نخواهند داشت، اما نقش این دادگاه‌ها و نظام حقوقی کشورها در مرحله دوم قابل توجه است. به عبارت دیگر اجرای آرای داوری و قضایی که در خارج یا داخل صادر شده مستلزم دخالت و مساعدت قدرت عمومی دولت و گاهی قوای انتظامی آن است. قبل از هر چیز مراجع اجرا کننده رأی داوری خارجی باید رأی را به رسمیت شناخته، آن را تصمیمی الزام آور تلقی کنند و سپس آن را به اجرا در آورند. از اینرو در این گفتار دو مقوله شناسایی احکام داوری و اجرای آن به طور جداگانه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

شناسایی احکام داوری بین‌المللی

اساساً هر حکمی از هر نهاد داوری بین‌المللی برای اجرا در یک نظام حقوقی ملی، نیازمند شناسایی است. «از لحاظ نظری، دو مفهوم شناسایی و اجرا کاملاً متفاوت از یکدیگر هستند. منظور از شناسایی رأی داوری این است که به رأی مزبور ارزشی مشابه با احکام صادره از دادگاههای کشور محل درخواست اجرا داده شود، در حالی که منظور از اجرا، متعهد نمودن و وا داشتن محکوم علیه به اجرای مفاد رأی است. شاید مهمترین هدف شناسایی این است که محکوم علیه از تحصیل حکم متعارض دیگر نسبت به همان دعوی منع گردد.»[2]

کنوانسیون‌های بین‌المللی نیز در مقررات خود به هر دو فرآیند شناسایی و اجرا توجه داشته‌اند. برای مثال، در بند یک ماده یک کنوانسیون 1927 ژنو راجع به اجرای احکام داوری خارجی آمده است:

«در قلمرو دول معظم متعاهدی که این کنوانسیون اعمال می‌شود، رأی داوری صادره متعاقب یک موافقتنامه ناظر به اختلافات موجود یا آتی … مشمول پروتکل ژنو … الزام‌آور شناخته شده و اجرا خواهد شد.»

در ادامه برای از بین بردن هرگونه تردید در مورد نیاز به تمیز بین شناسایی و اجرا، کنوانسیون مزبور در بند دو از ماده یک با استفاده از حرف ربط «یا» بین این دو اصطلاح، بیان می‌دارد:

«جهت تحصیل شناسایی یا اجرا…»

همچنین در بند یک ماده یک کنوانسیون 1958 نیویورک راجع به شناسایی و اجرای احکام داوری تجاری بین­المللی نیز آمده است:

«این کنوانسیون نسبت به شناسایی و اجرای آرای صادره در سرزمین کشوری غیر از کشور محل درخواست شناسایی و اجرا اعمال می­شود.»

در ماده سه کنوانسیون مزبور نیز مقرر شده است:

«هر کشور متعاهد باید آرای داوری را الزام‌آور بشناسد…»

نه تنها در بند یک ماده یک و سه کنوانسیون بلکه در سراسر آن مانند بند سه ماده یک، بند یک ماده چهار و بندهای یک و دو از ماده پنج، مفهوم شناسایی در کنار اجرا ذکر شده است. تنها استثناء، ماده 6 کنوانسیون است که بر اساس متن آن، فقط تصمیم به اجرای رأی (نه تصمیم به شناسایی رأی) در صورت در جریان بودن درخواست تعلیق یا ابطال آن در کشور مبدأ، قابل توقیف است. بدین ترتیب در موارد دیگر با مسأله شناسایی و اجرا بطور یکسان رفتار شده است.[3]

مطابق بند یک ماده 54 کنوانسیون واشنگتن 1965 راجع به حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری بین دولتها و اتباع دول دیگر، هر دولت متعاهد باید رأی صادره از مرکز را الزام‌آور بشناسد و تعهدات پولی تحمیل شده به وسیله آن رأی را مانند حکم نهایی دادگاههای همان کشور اجرا کند.

به عقیده برخی نویسندگان، کنوانسیون واشنگتن 1965 قدمی جهت تمیز شناسایی به عنوان یک امر قهری، از اجرا -که قهری نمی‌باشد- در زمینه آرای داوری مرکز حل اختلافات سرمایه‌گذاری، برداشته است.[4]

همچنین اشاره به بند یک ماده 35 قانون نمونه داوری آنسیترال که سندی بسیار مهم در زمینه داوری بین‌المللی است، خالی از لطف نخواهد بود:

«رأی داوری صرف نظر از کشوری که در قلمرو آن صادر شده، بایستی لازم­الاجرا شناخته شود و در صورت تقاضای کتبی از دادگاه صلاحیتدار، با رعایت مفاد این ماده و ماده 36 قانون حاضر، به مورد اجرا گذارده خواهد شد.»

سپس در ماده 36 اعلام می‌شود:

«شناسایی یا اجرای رأی داوری را، صرف نظر از کشور محل صدور، صرفاً در موارد زیر می‌توان رد کرد…»

علاوه بر آنچه در مورد لزوم شناسایی رأی داوری در نظام قضایی ملی و همچنین وجود تمایز میان این مفهوم و اجرا گفته شد، توضیح این نکته نیز در راستای درک افتراق میان این دو موضوع بسیار مهم است؛ گاهی ممکن است رأی داوری بین‌المللی در مراجع قضایی ملی معتبر شناخته شده، ولی در مقام تصمیم برای صدور دستور اجرا، با موانعی مواجه گردد. اما در صورت وحدت معنای این دو مفهوم، چنین وضعیتی امکانپذیر نخواهد بود بلکه تنها در فرض تمایز آنها است که امکان چنین وضعیتی وجود خواهد داشت.

معتبر شناختن حکم اگرچه برای رسیدگی به درخواست صدور دستور اجرا امری ضروری است، اما الزاماً اجرا نشدن رأی داوری به دلیل عدم شناسایی رأی نخواهد بود، بلکه ممکن است علی‌رغم معتبر شناخته شدن، دلیل دیگری مانع از اجرای آن شود، که به این دلایل در مباحث پیش رو، اشاره خواهد شد.

 

 اجرای احکام داوری بین‌المللی

اجرای احکام داوری در نگاه اول، پدیده ای مشابه با اجرای احکام قضایی به نظر می‌رسد. سند قضایی که نقطه پایان بر دعوی می‌گذارد؛ حال، محکوم علیه یا به اختیار اقدام به اجرای حکم می‌کند یا توسط قوای عمومی مجبور بدین کار می‌شود.

با این وصف دو تفاوت اساسی رأی داور را از حکم دادگاه متمایز می‌سازد: اولاً، در حالی که حکم دادگاه که از طرف دولت صادر شده، لازم‌الاجراست و همان‌گونه توسط قوای عمومی به اجرا در می‌آید، رأی داوری حاصل کار یک یا چند شخص تابع حقوق خصوصی است و لذا سند خصوصی به حساب می‌آید که تنها پس از کنترل قضایی و اداری، به اجبار قابل اجراست و به عبارت دیگر، لازم‌الاجرا می‌گردد. ثانیاً، بر خلاف حکم قطعی و غیر قابل اعتراض دادگاه، رأی قطعی داوری، از آنجا که یک سند خصوصی به حساب می‌آید، همیشه در معرض درخواست ابطال در مقابل دادگاه‌های دولتی قرار دارد.[5]

این دو تفاوت منشأ دو جریان رسیدگی قضایی است؛ یکی رسیدگی‌های مربوط به درخواست اجرای رأی داوری که به صدور اجرایی یا رد آن منتهی می‌شود، و دیگری رسیدگی‌های مربوط به درخواست ابطال رأی که ممکن است به ابطال یا تأیید آن ختم شود.[6]

 

رژیم‌های اجرای رأی داوری

در خصوص مرحله اجرا، اولین پرسش قابل طرح این است که محکوم له باید از چه مرجعی درخواست اجرای رأی بنمايد؟ قاعدتاً محکوم له برای اینکه به هدف خود برسد باید در محلی درخواست اجرا بدهد که اموال محکوم علیه در آنجا واقع است. اما با توجه به اینکه امروزه اکثر کشورهای جهان به یک یا چند کنوانسیون بین‌المللی حاوی مقرراتی در زمینه شناسایی و اجرای آرای داوری ملحق شده‌اند، بسته به شمول یا عدم شمول کنوانسیون یا کنوانسیون‌های مزبور بر رأی داوری موضوع درخواست اجرا، رژیم حقوقی حاکم بر اجرای رأی متفاوت خواهد بود.

به همین جهت، در ادامه ابتدا به رژیم اجرا در یکی از مهم‌ترین و فراگیرترین اسناد بین‌المللی در این زمینه، یعنی کنوانسیون 1958 نیویورک راجع به شناسایی و اجرای احکام داوری تجاری بین‌المللی و سپس به همین موضوع در نظام‌های حقوقی رومی-ژرمنی، کامن‌لا و همچنین در حقوق ایران، پرداخته خواهد شد.

 

نظم عمومی مانع اجرای احکام داوری تجاری بین‌المللی

معیار نظم عمومی به عنوان مانع اجرای احکام داوری، به نوعی مؤید حق دادگاه‌های کشور محل اجرا در اعمال کنترل نهایی بر روند داوری است. در این میان از یک سو تمایلی برای معطوف ساختن حاکمیت کشور نسبت به اجرای آرایی که منجر به نقض ارزش‌ها و قوانین داخلی می‌شوند، وجود ندارد.

از سوی دیگر تمایل به احترام نسبت به قطعیت آرای خارجی قرار دارد. از این رو قانون‌گذار و دادگاه باید به هر طریق تعارض موجود را حل نمایند. در راستای رفع این دوگانگی، برخی از قانون‌گذاران و دادگاه‌ها بر آن شده‌اند که مفهوم مضیق نظم عمومی را نسبت به آرای خارجی اعمال کنند. مفهوم مضیق نظم عمومی غالباً تحت عنوان نظم عمومی بین‌المللی به کار می‌رود. شایان ذکر است که بر سر محتوا و کاربرد آن در رویه عملی برای کشورها هنوز ابهاماتی موجود می‌باشد و قطعیتی حاصل نگردیده است.

 

کنوانسیون‌های اجرایی و قوانین ملی

در هیچ یک از کنوانسیون‌های بین‌المللی در زمینه اجرای احکام داوری و قانون نمونه آنسیترال، اشاره صریحی به نظم عمومی بین‌المللی یا نظم عمومی فراملی صورت نگرفته است. آن‌ها به دنبال هماهنگ سازی معیار نظم عمومی با شناسایی و اجرا نبوده‌اند. صرفنظر از عبارت‌پردازی خاص قوانین ملی که اشاره متفاوتی به نظم عمومی بین‌المللی با توسل به هنجارهای ملی دارند، دادگاه‌های شماری از کشورها نیز اظهار داشته‌اند که مفهوم مضیق نظم عمومی را اعمال می‌کنند. اما قانون متحدالشکل اوهادا[1] در تلاش برای هماهنگ سازی مفهوم نظم عمومی بین‌المللی در میان کشورهای عضو، منحصر به فرد است.

اجرای احکام داوری

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از مقالات و پایان‌نامه‌ها اجرای احکام داوری

  • ابدالی، مهرزاد، محمد عیسی تفرشی، «بررسی قراردادهای نامشروع(مغایر نظم عمومی) در حقوق فرانسه، انگلیس و ایران»، فصلنامه پژوهش‌های حقوق تطبیقی، دوره 8، ویژه‌نامه 37 پیاپی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران1383.
  • ابدالی، مهرزاد، «مطالعه تطبیقی مفاهیم نظم عمومی و اخلاق حسنه در حقوق فرانسه، انگلیس و ایران»، پژوهشنامه علوم انسانی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، سال سوم، شماره 1و2، 1385.
  • ارکلش ویلی، الکساندر، «تأثیر قواعد آمره حقوق بین الملل بر تفسیر و اجرای قطعنامه های شورای امنیت»، ترجمه دکتر سید قاسم زمانی، مجله پژوهش­های حقوقی، سال 4، شماره 7، تهران 1384.
  • افتخار جهرمی، گودرز، «دیوان داوری دعاوی ایران-آمریکا»، مجله حقوقی بین‌المللی، شماره 16 و 17،تهران1371-1372.
  • ایرانشاهی، علی‌رضا، «بررسی معیار نظم عمومی»، مجله حقوقی بین‌المللی، شماره 44، تهران،1390.
  • بنی‌هاشمی، پگاه، موانع شناسایی و اجرای آرای خارجی و بین‌المللی در ایران، کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین‌الملل، دانشگاه شهید بهشتی، 1389.
  • جنیدی، لعیا، «کنوانسیون نیویورک و رژیم اجرایی آن»، مجله حقوق تطبیقی، دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1390.
  • حبیب زاده، محمد جعفر، «رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل مؤثر در رشد و توسعه»، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، شماره 23، تابستان 1377.
  • درن، ایو، «نظم عمومی و حقوق قابل اجرا در ماهیت دعوی در داوری بین‌المللی»، ترجمه و تلخیص محمد اشتری، مجله حقوقی بین‌المللی، شماره 9، تهران 1369.
  • صادقی، محسن، «مفهوم و اعمال نظم عمومی در مراجع قضایی و شبه قضایی و جلوه‌های نوین آن»، فصلنامه دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 68، دانشگاه تهران، 1384.

اجرای احکام داوری

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “اجرای احکام داوری و نظم عمومی در آن”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید