آزادی اطلاعات در حقوق اساسی ایران و فقه امامیه

توضیحات

آزادی اطلاعات در پرتو حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و فقه امامیه

آزادی اطلاعات در حقوق اساسی ایران

فهرست مطالب

جمهوری اسلامی ایران و آزادی اطلاعات.. 7

3-1- قانون اساسی. 9

3-2- قوانین عادی. 10

3-2-1- مؤسسات مشمول حق دسترسی به اطلاعات: 12

3-2-2- آئین دسترسی. 12

3-2-3- ترویج شفافیت.. 13

3-3- موانع و بایسته‌های آزادی اطلاعات در ایران. 14

3-3-1- ارتقاء آگاهی عمومی و فرهنگ سازی در زمینه‌ی آزادی اطلاعات.. 14

3-3-1-1- نهادینه کردن آزادی اطلاعات و آموزش راهکارهای برخورداری از آن. 14

3-3-1-2- اطلاعرسانی فعال توسط مؤسسات.. 15

3-3-1-3- علنی کردن نشستهای نهادهای دولتی.. 15

3-3-2- ایجاد و تقویت زیرساختهای تکنولوژیک و تقویت دولت الکترونیک… 17

3-3-3- استقلال رسانه‌ها و منع سانسور. 17

3-3-3-1- استقلال ساختاري.. 18

3-3-3-1-1- داشتن شخصيت حقوقي مستقل. 18

3-3-3-1-2- استقلال مراجع دولتي تنظيم كننده فعاليت‌هاي رسانه ايي. 19

3-3-3-1-3- استقلال محتوايي يا اختياراتي. 20

3-3-3-1-4- استقلال سياسي رسانه ها 20

3-4- ارزيابي قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات.. 21

3-4-1- ارزيابي شكلي و ساختاري قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات.. 22

3-4-1-1- شرايط شكلي رسيدگي به تقاضاي دسترسي به اطلاعات شهروندان. 22

3-4-1-2- آئين رسيدگي به تقاضاي شهروند. 24

3-4-1-3- ساختار و نحوه‌ي عملكرد نهاد ناظر بر دسترسي به اطلاعات.. 26

3-4-2- ارزيابي ماهوي قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات.. 26

3-4-2-1- ابهام و اجمال در واژگان و تعاريف… 27

3-4-2-2- تعارض برخي مفاهيم قانون با اصول كلي حاكم بر دسترسي به اطلاعات.. 28

3-4-3- نقص در ضمانت اجرا 29

3-4-4- محدوديت‌هاي حق دسترسي آزاد به اطلاعات.. 30

3-5- ضمانت اجرای دسترسی آزاد به اطلاعات.. 33

3-5-1- ضمانت اجرای کیفری در مورد اشخاص حقیقی. 33

3-5-1-1- امحاء جزیی یا کلی اطلاعات.. 34

3-5-1-2- تخریب و ایجاد اختلال در داده ها 36

3-5-1-3- ممانعت از دسترسی.. 36

3-5-1-4- سرقت اطلاعات.. 37

3-5-2- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق موضوعه ایران. 38

3-5-3- مسئولیت مدنی افراد حقیقی و حقوقی. 39

3-5-3-1- قانون اساسی.. 40

3-5-3-2- قانون مجازات اسلامی.. 40

3-5-3-3- قانون مسئولیت مدنی.. 41

3-5-3-4- قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح.. 41

3-6- نگاهی به وضعیت دسترسی آزاد به اطلاعات در قوای سه گانه و نهادهای دیگر. 42

3-6-1- قوه مقننه. 42

3-6-1-1- نقش قوه مقننه در دسترسی آزاد به اطلاعات.. 43

3-6-1-2- مراجعه مردم به نمایندگان. 43

3-6-1-3- تحقیق و تفحص… 44

3-6-1-4- نقش نمایندگی مجلس در دسترسی آزاد به اطلاعات.. 44

3-6-1-5- شورای نگهبان. 45

3-6-1-6- جلوه هایی از دسترسی آزاد به اطلاعات در قوه مقننه. 45

3-6-1-6-1- علنی بودن جلسات مجلس شورای اسلامی. 46

3-6-1-6-2- علنی بودن مذاکرات مجلس شورای اسلامی. 46

3-6-1-6-3- استثناء در علنی بودن (جلسه غیر علنی) 47

3-6-1-6-4- شرایط تحقق استثناء. 47

3-6-1-7- اطلاع رسانی در قوه مقننه. 48

3-6-2- قوه مجریه و دسترسی آزاد به اطلاعات.. 50

3-6-2-1- نقش رئیس جمهور در گسترش آزادی اطلاعات.. 50

3-6-2-2- قوه مجریه و جلوه هایی از آزادی اطلاعات.. 51

3-6-2-2-1- علنی بودن جلسات هیأت دولت.. 51

3-6-2-2-2- ابلاغ مصوبات.. 51

3-6-2-3- اطلاع رسانی در قوه مجریه. 51

3-6-3- قوه قضائیه و دسترسی آزاد به اطلاعات.. 52

3-6-3-1- جلوه هایی از دسترسی افراد به اطلاعات در قوه قضائیه. 55

3-6-3-1-1- علنی بودن دادگاه ها 55

نتیجه گیری و پیشنهادات.. 62

الف)نتیجه گیری.. 62

ب)پیشنهادات.. 65

پیوست ها: 67

الف. استفتائات از دفاتر مراجع تقلید: 67

ب. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات.. 70

منابع و مآخذ. 76

الف)کتب فارسی. 76

ب)کتب عربی. 78

ج)مقاله و پایان نامه. 81

د)مقالات انگلیسی و سایت ها 84

واژگان كليدي: آزادی اطلاعات، دسترسی آزاد به اطلاعات، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ايران، ‌فقه اماميه، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات.

جمهوری اسلامی ایران و آزادی اطلاعات

• قانون اساسی
• قوانین عادی
• موانع و بایسته‌های آزادی اطلاعات در ایران
• ارزیابی قانون انتشار دسترسی آزاد به اطلاعات
• ضمانت اجرای دسترسی آزاد به اطلاعات
• نگاهی به وضعیت دسترسی آزاد به اطلاعات در قوای سه گانه و نهادهای دیگر

مقدمه

حمایت از آزادی بیان و مطبوعات به عنوان یکی از لوازم آزادی اطلاعات و درراستای احقاق حقوق انسانی و عدالت خواهی، نزدیک به یک قرن است که در ایران، مورد توجه واقع شده است.«به همین جهت در اولین قانون اساسی کشور وهمچنین متمم آن، اصول ویژه‌ای برای آن اختصاص یافتند. در جمهوری اسلامی ایران که پس از پیروزی انقلاب ایران تدوین شده، اصول خاصی برای آزادی، پیش­بینی گردید». [1]

در دهه اخیر و با تأثیرپذیری از فضای حاکم در عرصه بین­الملل مبنی بر تصویب قوانین مرتبط با موضوع آزادی اطلاعات، اقدام به تصویب قوانین و زیرساختهای حقوقی حق دسترسی شهروندان به اطلاعات و همچنین قانون انتشار ودسترسی آزاد به اطلاعات در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نموده است.

پس از آن که پیش­نویس لایحه‌ی جامع آزادی اطلاعات توسط شورای عالی انفورماتیک در 8 فصل و 83 ماده تهیه و به هیأت دولت ارائه شد، این لایحه در جلسه‌ی مورخ 12 تیر 84 در 6 فصل و 36 ماده به تصویب هیأت دولت رسد و به مجلس ا رائه شد. [2]

لایحه‌ی یاد شده پس از تغییر نام به«لایحه‌ی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» توسط کمیسیون فرهنگی در جلسه‌ی علنی مورخ 25/ 2/ 1387 مجلس شورای اسلامی با حذف 12 ماده به تصویب نهایی مجلس رسید. سپس دوباره شورای نگهبان در نامه شماره 27242/ 30/ 87 مورخ 13/ 3/ 1387، ایرادات خود به 6 ماده از آن را برای مجلس ارسال کرد. [3]

این لایحه پس از اصلاح و تصویب دوباره و ارسال برای شورای نگهبان باز نتوانست نظر موافق این شورا را کسب کند که در نهایت به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده و این مجمع پس از بررسی، با الحاق یک تبصره ذیل ماده 10، آن را موافق با مصلحت نظام تشخیص داد و سرانجام در تاریخ 12/ 11/ 1388 از سوی رئیس جمهور برای اجراء ابلاغ گردید.

در مجموع، تصویب این لایحه توسط مجلس و صحه گذاران شورای نگهبان بر اصل موضوع به رفع ایراداتی که این شورا بر لایحه وارد کرده، اقدامی در خور تحسین است. اما نبود انسجام لازم و ابهام برخی مفاهیم کلیدی و مهم در این قانون موجب شده تا دستیابی به هدف واقعی و نهایی این قانون با کاستی هایی مواجه شود. [4]دراین فصل آزادی اطلاعات را در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران مورد کنکاش قرار می‌دهیم.

جهت مشاهده و دانلود ادبیات و مفهوم مبانی نظری آزادی اطلاعات کلیک کنید .

   قانون اساسی

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به حق دسترسی آزاد به اطلاعات تصریح نشده است. اما با تفسیر موسع اصل بیست و پنجم قانون اساسی، همین طور اصل هشتم این قانون، شاید بتوان تا حدی حق دسترسی به اطلاعات را تضمین نمود.

اصل بیستم قانون اساسی همه‌ی افراد ملت را بهره مند از حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام می‌داند و از آن جا که حق دسترسی آزاد به اطلاعات در ذیل هر کدام از این حقوق قابل تفسیر و تأویل است می‌تواند در حدود قانون اساسی و شریعت اسلام مورد حمایت قرار گیرد. همچنین اصل بیست و پنجم، عدم مخابره و نرسانیدن مصادیقی از اطلاعات را مگر به حکم قانون منع کرده است از این رو این اصل قانون اساسی نیز به طور ضمنی اشاره به آزادی اطلاعات دارد.

اصل نهم درباره‌ی حقظ آزادی و استقلال شهروندان است که فحوای آن حق دسترسی آزاد به اطلاعات را تأیید می‌کنند. [… ] هیچ مقامی حق ندارد به نام استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.

اصل هشتم قانون اساسی امر به معروف را وظیفه ایی همگانی می‌داند. لذا می‌توان با تفسیر این اصل«با ماده 22 اعلامیه‌ی اسلامی حقوق بشر مصوب سال 1990 میلادی که در بند ب از حق امر به معروف و نهی از منکر به عنوان مصداقی از آزادی بیان در اسلام ذکر کرده است، سازگار باشد در این صورت اگر امر به معروف و نهی از منکر را به عنوان حق تلقی شود، باید در قالب حق انتقاد یا اصل در حسبه مطرح شود». [5] و در ذیل حمایت از آزادی بیان حق دسترسی را نیز حقی قانونی برای شهروندان تلقی کنیم.

ادامه قانون اساسی

البته برخی نویسندگان نیز از«حق» قلمداد نمودن امر به معروف و نهی از منکر انتقاد کرده اند و آن را تکلیف شرعی قلمداد نموده اند و سیاق اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (وظیفه ایی است همگانی)نیز این استنباط را تقویت می‌کند. [6] شاید هم بتوان میان جنبه‌های مذکور در اصل هشتم تفکیک قائل شد و امر به معروف و نهی از منکر حکومت را حق شهروندان تلقی نمود. به هر تقدیر، امر به معروف و نهی از منکر چه حق و چه تکلیف قلمداد شود، مستلزم وجود حق دسترسی به اطلاعات است. زیرا تا زمانی که شهروند از اطلاعات کافی برخوردار نباشد، نمی‌تواند حق یا تکلیف خویش در امر به معروف و نهی از منکر را به طول کامل ادا نماید.

در نهایت اینکه قانون اساسی ایران، اشاره صریحی به آزادی اطلاعات ندارد و اصل 24 هم که به طور ضمنی این موضوع را در برمیگرد،«معطوف به آزادی مطبوعات و آزادی بیان در صدا و سیما، با دو قید عدم«مخل به مبانی اسلام» و«مخل حقوق عمومی» است و در آن تأکیدی بر ملزومات این امر یعنی جست و جو، جمع­آوری، انتقال، انتشار و دریافت آزادانه اخبار و عقاید صورت نگرفته است. توجه به این کاستی از آن جهت ضروری است که بسیاری از نهادهای بین المللی و کشورها به رسمیت شناختن آزادی بیان را در قوانین اساسی خود، دلالتی آشکار در به رسمیت شناختن آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات دانسته اند. متأسفانه به جای استنباطی چنین، در کشور ما بیشتر به فراز دوم این دو اصل پرداخته شده و تفسیرهای محدود کننده از این اصل توجه شده است». [7]

  قوانین عادی

اولین قانون عادی که در جمهوری اسلامی ایران از آزادی اطلاعات حمایت کرده، قانون مطبوعات است. ماده پنجم این قانون«توجه به کسب و انتشار اخبار در عبارت زیر بیان شده است: کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد، با رعایت این قانون، حق قانونی مطبوعات است».

همان گونه که مشاهده می‌شود، در این ماده با دو قید کلی و مبهم«به منظور افزایش آگاهی عمومی» و«حفظ مصالح جامعه» بدون تجویز و در نظر گرفتن هیچ نوع ساز و کاری برای تضمین حق کسب و انتشار اخبار و اطلاعات نه راه حل مشخصی ارائه می‌شود و نه حق دسترسی به اطلاعات به طور کامل تضمین می‌شود. افزون بر موارد فوق، به نظر می‌رسد که این ماده به آزادی اطلاعات اشاره دارد و شاید در تدوین آن، حق دسترسی به اطلاعات مدنظر قانونگذار نبوده است. در نتیجه، قانونی جامع برای رفع این کاستی بزرگ ضروری بود. با توجه به این خلاء بزرگ بود که لایحه ی«قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» تهیه شد. [8]

دومین قانون در حوزه آزادی اطلاعات، قانون«انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» است«که به دنبال اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و ارجاع آن در سال 1388، به مجمع تشخیص مصلحت نظام مجمع در همان سال، قانون مذکور را تصویب کرد. این قانون در پنج فصل و بیست و سه ماده حق دسترسی شهروندان به اطلاعات را تضمین نموده و نهادی را تحت عنوان کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بوجود آورده است. این نخستین بار است که متنی قانونی در نظام حقوقی ایران، چنین حقی را به رسمیت شناخته و مقرراتی را در باب این حق مهم شهروندان، به منظومه مقررات حقوقی داخلی می‌افزاید، لذا تردیدی نیست که نفس طرح این موضوع و تضمین آن در قانون لازم الاجرا به خودی خود شایسته و حرکتی در جهت تضمین و گسترش حقوق اساسی افراد به شمار می‌رود. [9]»

«اما در عین حال به دلیل نبود انسجام لازم و فقدان برخی مفاهیم کلیدی و مهم در این لایحه موجب شده تا دستیابی به هدف واقعی و نهایی این لایحه با کاستی هایی مواجه شود». [10]

همین طور به نظر می‌رسد تا کنون اراده‌ی قاطعی در خصوص اجرای این قانون وجود ندارد و علاوه بر نقایص ساختاری و محتوایی که در این قانون مشهود است، اصولاً تلاشی در راستای اجرایی شدن آن نیز صورت نگرفته است. نمایندگان مجلس نیز که علاوه بر قانونگذاری وظیفه‌ی نظارت بر حسن اجرای آن را نیز بر عهده دارند، کوچکترین اعتراضی به عدم اجرای این قانون نداشته اند.

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات و پیشینه تحقیق پایان نامه های حقوق کلیک کنید. 

Instagram : payanbama

اطلاعات

[1] – معتمدنژاد، کاظم، حقوق ارتباطات، دین و رسانه، سال 1388 ش، شماره 17، ص 114.

[2] – جم و دیگران، آئین تصمیم گیری در حقوق ادارای، ص 703.

[3] – همان.

[4] – جم ودیگران، همان، ص 704.

[5] – کمالی، محمدهاشم، آزادی بیان در اسلام، ترجمه محمدسعید حنایی کاشانی، ص 62.

[6] – انصاری، باقر، حقوق ارتباط جمعی، پیشین، ص 13.

[7] – نمک دوست تهرانی، حسن، مطالعه حق دسترسی آزاد به اطلاعات و نقش آن در پیشبرد دموکراسی، رساله دکترای علوم ارتباطات، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، 1382 ش، ص 650.

[8] – ویژه، محمدرضا، طاهری، آزاده سادات، تحلیلی بر قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در پرتوی اصول کلی حاکم بر دسترسی به اطلاعات، فصلنامه پژوهش حقوق، زمستان 1390، شماره 35، ص243.

[9] – همان، ص 244.

[10] – جم، فرهاد و دیگران، پیشین، ص 703.

واژگان كليدي: آزادی اطلاعات، دسترسی آزاد به اطلاعات، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ايران، ‌فقه اماميه، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات.