قرارداد کار چیست؟ و پایان قرارداد کار در نظام حقوقی ایران

اتمام قرارداد کار

در این مقاله قصد داریم تمامی مصادیق پایان و اتمام قرارداد کار در نظام حقوقی ایران را خدمت شما عزیزان در 98 صفحه ارائه دهیم . دقت داشته باشید که این نوشته تماما همراه با منابع است. امید است که شما عزیزان را در راستای ارتقای علمی کمک رسانده باشیم .

فصل اول : مروری بر تحقیقات انجام شده

2-1- مفاهیم و کلیات

2-1-1- تاریخچه قراردادکار

2-1-1-1- تاریخچه تحول جهانی قرارداد کار

2-1-1-2- تاریخچه تحول قرارداد کار در ایران

2-1-1-2-1- قبل از حکومت هخامنشی

2-1-1-2-2- دوران ماد و هخامنشی

2-1-1-2-3- دوره ساسانیان

2-1-1-2-4- حقوق کار در دوران اسلام و بعد تا مشروطه

2-1-1-2-5- حقوق کار در دوران قاجار

2-1-1-2-6- حقوق کار در زمان معاصر

2-1-2- تعریف قرارداد کار     

2-1-3- ماهیت قرارداد کار   

2-1-4- ویژگی های قرارداد کار

2-1-4-1- قرارداد کار قرارداد رضایی است

2-1-4-2- قراردادکار عقر مستمر است

2-1-4-3- قراردادکار عقد معوض است

2-1-4-4- قراردادکار عقد قائم به شخص است

2-1-4-5- قراردادکار عقد لازم است

2-1-4-6- قراردادکار قرارداد الحاقی است

2-1-5- انواع قراردادکار

2-1-5-1- قراردادکار دوره آزمایشی

2-1-5-2- قراردادکار دائم (غیر موقت)

2-1-5-3- قراردادکار موقت

2-1-5-4- قراردادکار برای کار معین

2-1-6- شرایط قراردادکار

2-2- تعریف خاتمه یا انحلال قراردادکار

2-2-1- خاتمه قراردادکار ناشی از اراده توامان طرفین

2-2-1-1- خاتمه توافقی قراردادکار

2-2-1-2- انقضاء مدت قرارداد در قراردادهای کار برای مدت موقت

2-2-1-3- پایان کار(خاتمه قرارداد کار در قراردادهای کار معین)

2-2-2- فسخ قراردادکار ناشی از اراده یک جانبه کارگر

2-2-2-1- قطع رابطه کاری در خلال دوره آزمایشی

2-2-2-2- استعفا

2-2-2-3- اعمال تبصره ماده 165 قانون کار

2-2-2-4- ترک کار

2-2-2-5- غیبت کارگر

2-2-3- فسخ قرارداد کار ناشی از اراده یک جانبه کارفرما

2-2-3-1- قطع رابطه کاری در خلال دوره آزمایشی

2-2-3- 2- اخراج

2-2-4- خاتمه قرارداد کار ناشی از عوامل خارج از اراده طرفین

2-2-4-1- فوت کارگر

2-2-4-2- بازنشستگی کارگر

2-2-4-3- از کار افتادگی کلی کارگر

2-2-4-4- بازداشت منجر به محکومیت کارگر

2-2-4-5- کاهش توانایی ها فکری و جسمی کارگر

2-2-5- شرایط دیگر خاتمه قراردادکار

2-2-5-1- قصور کارگر و عدم رعایت قوانین و مقررات داخلی کارگاه

2-2-5-2- عدم رعایت شرایط مورد توافق طرفین در قراردادکار

2-2-5-2-1- شروط صحیح در قراردادکار

2-2-5-2-1-1- شرط صفت

2-2-5-2-1- 2- شرط فعل

2-2-5-2-1- 3- شرط فسخ

2-2-5-2-2- شروط غیر صحیح در قرارداد کار

2-2-5-2-2-1- شروطی که قراردادکار را باطل نمی کنند

2-2-5-2-2-2- شروطی که قراردادکار را باطل می کنند

2-2-5-2-3- نکات عمومی مربوط به شرط در قرارداد کار

2-2-5-2-4- صرف نظر از عمل به شرط

2-3-آثار انحلال قرارداد کار

2-3-1- مطالبات مربوط به مرخصی استحقاقی

2-3-2- مزایای پایان کار

فصل دوم : تدابیر قانونی الحاق شده به قانون کار

3-1-تدابیر قانونی

3-1-1- قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب 25 آبان 1387

3-1-1-1- بند “ز” ماده هشت قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری

3-1-1-2- بند “ح” ماده هشت قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری و تطابق آن با ماده نه قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور

3-1-2- دستورالعمل شماره 17 معاونت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی

3-1-3- لایحه اصلاحی برخی ار مفاد قانون کار مصوب 1391

3-1-3-1- رویکرد تدوین کنندگان لایحه پیشنهادی اصلاحی ارائه شده 1391 برخی از مفاد قانون کار جمهوری اسلامی ایران

3-1-3-2- نقد و بررسی پیش نویس لایحه اصلاحی برخی از مفاد پیشنهادی قانون کار1391

فصل سوم: مروری بر چند رأی صادره در شورای حل اختلاف کارگر و کارفرما و دیوان عدالت اداری

منابع و مآخذ

منابع فارسی    

تعریف قرارداد کار

قرارداد در لغت به معنای اتفاق دو یا چند تن در امری، پیمان و یا عهدنامه است و معنی قرارداد در لغت و محاورات عمومی و نیز در اصطلاح خاص حقوقی یکی است و آن عبارت از همان معنی تحلیلی است که برای عقد ذکر شد یعنی همکاری متقابل اراده دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی.

در ماده 7 قانون کار قرارداد کار این‌گونه تعریف شده است: قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت و یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می‌دهد.

قرارداد کار به نحوی که در قانون کار تعریف شده با قراردادهای موضوع ماده 10 قانون مدنی تطبیقمی کند این ماده چنین مقرر می‌دارد:قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است. (حجتی اشرفی، 1382، صفحه 3)

در حقوق مدنی عقد اجاره، منفعت انسان است این منفعت ممکن است عمل و کار معین باشد، چنانچه شخصی تعهد کند چیزی را طبق نقشه و طرح معین برای دیگری بسازد در این صورت مورد اجاره ساختن آن شی و عمل معین است. این اجاره را اجاره عام می‌گویند و اگر چنانچه کسی اجیر شود که مثلاً روزی 8 ساعت برای دیگری کار کند اجاره خاص می‌باشد. در اجاره عام اجیر می‌تواند برای مستاجرین (کارفرمایان) متعدد کار کند ولی در اجاره خاص کلیه منافع اجیر خاص در مدت اجاره متعلق به مستأجر می‌باشد.

ماهیت قرارداد کار

اصل آزادی ایجاب می‌کند اشخاص بتوانند در روابط کار خود قراردادهایی را منعقد نمایند. لیکن گاهی ضرورت دارد این آزادی‌ها محدود شوند و قانون شرایط را معین و برای اعمال اراده و خواست مردم تعیین نماید. از جمله این محدودیت‌ها اراده طرفین در انعقاد قرارداد کار است «هر چند قرارداد کار یک عقد است اما به جهت ماهیت و ویژگی آن و ارتباطی که با نظم عمومی اجتماعی دارد کاملاً متکی و منطبق بر اراده طرفین قرارداد نیست بلکه چه در مرحله انعقاد و چه در مرحله اجرا، قانون و قدرت عمومی بر نحوه انعقاد و اجرای آن نظارت دارد.»(رنجبری، 1377، صفحه 75 )

بدیهی است چنانچه دولت در تنظیم قرارداد کار مداخله نکند و تعیین شرایط آن را آزاد و به اراده طرفین واگذار نماید آزادی اراده کارگر محقق نمی‌شود زیرا کارگر به دلیل مشکلات معیشتی که به کار و ما به ازای آن بستگی دارد مجبور به قبول شرایط پیشنهادی از سوی کارفرما خواهد شد و از سوی دیگر کارفرما به واسطه ي پشتوانه مالی قادر می‌باشد برای فایق آمدن به خواسته‌هایش از منافع مقطعی خود بگذرد و در این عدم توازن و نابرابری قدرت دو طرف قرارداد چگونه کارگر می‌تواند استقلال و آزادی اراده را حفظ نموده و به خواسته های کارفرما تسلیم نشود؛ لذا جهت تعدیل این وضع و رسیدن به عدالت اجتماعی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر محور آن بنا نهاده شده است دولت ناگزیر به دخالت در تنظیم قرارداد کار می‌باشد و با تدوین مقررات در شرایط انعقاد آن نقش اساسی اعمال نماید.

ویژگی‌های قرارداد کار

قرارداد کار دارای ویژگی‌هایی است که آن را از سایر قراردادها متمایز می‌سازد. مهم‌ترین ویژگی قراردادکار تابعیت حقوقی کارگر نسبت به کار فرما می‌باشد. بدین معنی که کارگر باید به دستور و طبق نظر کارفرما و به حساب او اعمالی را انجام دهد و این خصوصیت است که قراردادکار را از سایر قراردادها متمایز می‌نماید.

«تابعیت اقتصادی کارگر نسبت به کارفرما مشخصه‌ی دیگری برای تمیز قرارداد کار است که به عنوان مکمل مشخصه اصلی است. زیرا کارگر برای بقای خود از نظر اقتصادی متکی به مزدی است که در مقابل کار دریافت می‌دارد.»(فرهنگ مهر، 1384، صفحه 15 )

قرارداد کار دارای خصوصیاتی است که ذیلاً به برخی از موارد آن اشاره خواهد شد:

انواع قرارداد کار

در قانون ایران سه نوع قرارداد پیش بینی شده و شامل قراردادکار با مدت موقت، قراردادکار با مدت غیر موقت و قرارداد انجام کار معین می‌باشد.(ادامه در فایل)

تعریف خاتمه یا انحلال قرارداد کار

با توجه به نوع قرارداد کار که برای کار معین، با مدت موقت یا به صورت غیر موقت (دائم) می‌باشد نحوه خاتمه قرارداد کار نیز متفاوت است. اگر چه ممکن است علل خاتمه قرارداد های کار مشترک باشد که به صور مختلف آن در بخش بعدی به صورت گسترده خواهیم پرداخت.

در ماده 21 قانون کار به بحث خاتمه یا انحلال قرارداد کار پرداخته شده است و قانون‌گذاری در این ماده بیان می‌دارد که :

«قرارداد کار به یکی از طرق زیر خاتمه می‌یابد:

الف- فوت کارگر

ب  – بازنشستگی کارگر.

ج   -از کار افتادگی کلی کارگر

د- انقضای مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن‌

د- پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است‌

ه-  استعفای کارگر

تبصره‌: کارگری که استعفا می‌کند موظف است یک ماه به کار خود ادامه داده و بدواً استعفای خود را کتباً به کارفرما اطلاع دهد و در صورتی که حداکثر ظرف مدت 15 روز انصراف خود را کتباً به کارفرما اعلام نماید، استعفای وی منتفی تلقی می‌شود و کارگر موظف است رونوشت استعفا و انصراف از آن را به شورای اسلامی کارگاه و یا انجمن صنفی و یا نماینده کارگران تحویل دهد.

موارد متفرقه ای نیز در قانون کار برای خاتمه قرارداد کار وجود دارد از قبیل اخراج و ترک کار و … که به صورت تفصیلی به آن‌ها خواهیم پرداخت.

مزایای پایان کار

اول اینکه در قرارداد های کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین چنانچه قرارداد کار خاتمه یابد و کارگر مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر به کار اشتغال داشته باشد، کارفرما مکلف است برای هر سال سابقه اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به کارگر پرداخت نماید.

ماده 24 قانون کار در این زمینه مقرر می‌دارد «در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید.»

دوم در صورت فوت کارگر برابر مقررات قانون تأمین اجتماعی (مواد 80 به بعد) در صورت فوت بیمه شده، به آن دسته از بازماندگان وی که از لحاظ این قانون شرایط دریافت مستمری را دارند، مستمری تعلق می‌گیرد از آنجا که تشرفات اداری مربوط به این امر ممکن است مدتی به درازا کشد، تبصره ماده 22 قانون کار مقرر می‌دارد: «تا تعیین تکلیف وارث قانونی و انجام مراحل اداری و بر قراری مستمری توسط سازمان تأمین اجتماعی، این سازمان موظف است نسبت به پرداخت حقوق متوفی به میزان آخرین حقوق دریافتي، به طور علل حساب و به مدت سه ماه به عائله تحت تکفل وی اقدام نماید».

نکته قابل توجه آن است که برابر ماده 31 قانون کار، در مورد خاتمه قرارداد کار به سبب از کار افتادگی کلی یا بازنشستگی کارگر، تکلیفی بر عهده کارفرما در مورد پرداخت وجهی به کارگر قرار داده شده است. ولی در مورد فوت کارگر چنین امری پیش‌بینی نشده است. با این همه، مطالبات کارگر در زمان اشتغال (مانند مزد عقب افتاده یا وجوه مربوط به طلب کارگر از بابت مرخصی استفاده نشده) به صراحت ماده 22 «به وارث قانونی وی پرداخت خواهد شد».

سوم چنانچه خاتمه قرارداد کار به لحاظ از کار افتادگی کلی و یا بازنشستگی کارگر باشد کارفرما باید بر اساس آخرین مزد کارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت، حقوق به میزان 30 روز مزد به وی پرداخت نماید. این وجه علاوه بر مستمری از کار افتادگی و بازنشستگی کارگر است که توسط سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود. (ماده 31 قانون کار جمهوری اسلامی ایران)

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از منابع و مأخذ

• استوارسنگری، کورش، 1390،حقوق تأمین اجتماعی،تهران ، بنیاد حقوقی میزان.
• ایروانی، محمد کاظم، 1352،حقوق کار در ایران، تهران ، انتشارات بینا.
• رسائی نیا، ناصر،  1379،حقوق کار، تهران ، انتشارات آوای نور.
• رنجبری، ابوالفضل، 1377،حقوق کار، تهران ، مجمع علمی و فرهنگی مجد.
• شیدفر، زین‌العابدین، 1347،حقوق کار و صنعت، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران.
• شیدفر، زین‌العابدین، 1348،حقوق کار و صنعت، جلد دوم، انتشارات دانشگاه تهران.
• عراقی، عزت الله، 1383،حقوق کار (1)، چاپ اول، تهران ، انتشارات سمت .
• عراقی، عزت الله، 1368،حقوق کارگر و کارفرما از چه قرار است؟، تهران ، نشر راهنما.
• عراقی، عزت الله، 1367،حقوق بین‌المللی کار، انتشارات دانشگاه تهران.
• قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369.
• …
• …