آثار اعلام توقف و حکم ورشکستگی نسبت به اشخاص و اموال تاجر

 توقف اموال و حکم ورشکستگی

در این مقاله قصد داریم تمامی مصادیق آثار اعلام توقف و حکم ورشکستگی نسبت به اشخاص و اموال تاجر را خدمت شما عزیزان در 87 صفحه ارائه دهیم . دقت داشته باشید که این نوشته تماما همراه با منابع بوده است. امید است که شما عزیزان را در راستای ارتقای علمی کمک رسانده باشیم .

اعلام توقف و حکم ورشکستگی دارای آثاری بر تاجر، بستانکاران و دیگر اشخاص است که با وی ارتباط مالی داشتند. این آثار را می توان با توجه به طرف آن در سه گروه دسته بندی و مطالعه کرد. این سه گروه به ترتیب عبارتند از: نخست، شخص تاجر متوقف ( ورشکسته )؛ دوم، بستانکاران؛ سوم، سایر اشخاص. در ادامه به مهم ترین آثار توقف و ورشکستگی نسبت به هر یک از سه گروه خواهیم پرداخت.

تاجر و معاملات او

بررسی وضعیت تاجر ورشکسته در دوران توقف و ورشکستگی حائز اهمیت بسیار است ، از آن جهت که تأثیر مستقیمی بر وضعیت مالی بستانکاران خواهد داشت . تعیین محدودیت های خاص توسط قانون گذار موجب حفظ حقوق بستانکاران تاجر ورشکسته است.

یکی از مسائل پیچیده مربوط به ورشکستگی که هنوز در بوته اجمال باقیمانده است مسئله معاملات بازرگان میباشد. این مسئله در عین پیچیدگی واجد اهمیت فراوانی نیز هست زیرا هرگاه توجه شود با اینکه وضع مقررات ورشکستگی و حجر مالی ورشکستگان صرفاً به خاطر حفظ منافع هیئت بستانکاران و رعایت مصالح اقتصادی و بازرگانی جامعه است و هنوز در ایران رویه ثابت و جامعی در این زمینه بوجود نیامده است. طبیعتاً میزان اهمیت و آثار معاملات بازرگان و ضرورت بحث از آن نیز بخوبی آشکار خواهد شد. (احمدی باستانی،بی تا،1)

محدودیتها

قانون تجارت فعلی محدودیت هایی را برای شخص تاجر معیین کرده است که موجب جلوگیری از دخالت تاجر در امر تصفیه می شود. قانون گذار در لایحه جدید قانون تجارت علاوه بر تکرار و اصلاح محدودیت های قبلی، اقدام به وضع محدودیت های جدیدی نموده است که در دوران توقف و دوران ورشکستگی قابل اعمال است. در این گفتار به بررسی این محدودیت ها خواهیم پرداخت.

 منع مداخله تاجر در اموال خود

به تصریح ماده 418 ق.ت[1] از تاریخ صدور حکم، تاجر ورشکسته از مداخله در تمام اموال خود ممنوع است. منظور از مداخله اعم از تصرفات مادی و معنوی است.

منع مداخله تاجر مترادف با حجر به معنای عام کلمه نیست زیرا در اینجا هدف، حکایت از طلبکاران ورشکسته است. لذا تاجر ورشکسته حق دخالت در امور شخصی و خانوادگی خود را خواهد داشت و تنها در مواردی که اقدامات وی بار مالی به همراه داشته باشد، دخالت مدیر تصفیه ضرورت پیدا می کند. (قائم مقام فراهانی،1391،61)

ورشکسته نه تنها از تصرف در اموال خود ممنوع است، بلکه از استفاده از کلیه حقوق مالی خود نیز محروم است بنابراین حق اقامه دعاوی مالی بر علیه کسی ندارد و دیگری هم نمی تواند بر علیه او اقامه دعوی مالی کند بلکه « از تاریخ صدور حکم ورشکستگی هر کس به تاجر ورشکسته دعوائی از منقول یا غیر منقول داشته باشد بر اداره تصفیه اقامه یا به طرفیت آن تعقیب کند » ولی حقوق غیر مالی تابع آن نیست و تاجر می تواند مثلاً در دعوای زوجیت وارد شود. ( عبادی،1388،324 )

لایحه جدید با نگاهی متفاوت به اصل عدم مداخله نگریسته و رویکرد متفاوتی را پیش گرفته که این تفاوت را باید هم در آثار اعلام توقف و هم آثار حکم ورشکستگی بررسی کرد.

در دوران توقف تاجر ورشکسته، ماده ایی که صراحتاً به عدم مداخله تاجر پرداخته ماده 906 ل.ج.ق.ت است که اشعار می دارد: « دادگاه می تواند ضمن رأی اعلام توقف یا پس از آن رأساً یا به درخواست هر ذی نفع دستور اتخاذ اقدامات احتیاطی در مورد اموال تاجر را صادر کند. اقدامات احتیاطی می تواند شامل موارد زیر باشد:

1-توقف شروع دعاوی له یه علیه تاجر متوقف یا ادامه آنها یا هرگونه عملیات اجرایی علیه اموال وی

2-قرار توقیف تمام یا بخشی از اموال تاجر متوقف

3-تفویض اداره تمام یا بخشی از اموال بدهکار به امین

4-تفویض فروش اموال صریع الفساد یا مستعد کاهش ارزش یا اموالی که نگهداری آنها دارای هزینه زیاد است به امین »

همانطور که مشخص است این ماده به صورت اختیاری بوده و اجباری در آن مشاهده نمی شود پس امکان دارد قرار توقیف کل اموال یا بخشی از آن صادر نشود و دست تاجر در این زمینه باز بماندو البته باید گفت که ماده 912 ل.ج.ق.ت[2] در مبحث مهر و موم اموال تا حدودی محدودیت هایی در این زمینه برای تاجر ایجاد می کند اما باید گفت که این محدودیت ها کافی نبوده و قانونگذار باید با لحنی صریح و قاطع اقدام به انشاء ماده ایی مستقل در این مورد بنماید. در ماده 1076 ل.ج.ق.ت در فصل آثار اعلام ورشکستگی قانونگذار با بیانی صریح اعمال حقوقی و اقاریر تاجر را از زمان صدور حکم ورشکستگی نسبت به اموال وی که به ضرر بستانکاران باشد را غیر قابل استناد می داند.[3]

دو نکته مهم در لایه جدید در خصوص عدم مداخله تاجر وجود دارد که به بررسی هر دو مورد خواهیم پرداخت:

الف: ماده 418 ق.ت بیان می دارد که: « تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است »

این قانون حتی دخالت در اموالی که بعد از صدور حکم ممکن است عاید تاجر گردد را ممنوع دانسته و این در حالی است که لایحه جدید در فصل آثار اعلام توقف این نگرش را تغییر داده و با رویکردی جدید به این قضیه پرداخته به طوری که در ماده 1076 ل.ج.ق.ت اشعار می دارد که: « ……اموالی که پس از صدور حکم ورشکستگی عاید تاجر ورشکسته می گردد مشمول منع مداخله نیست ».

و در تأیید این ماده باید به ماده 1081 ل.ج.ق.ت اشاره کرد: « تاجر می تواند با رعایت ماده ( 1075 ) این قانون هر گونه تصرفی در اموالی که پس از صدور حکم ورشکستگی عاید او می گردد انجام دهد……..» با توجه به مواد فوق به خوبی تغییر نگرش قانونگذار آشکار می شود ولی مسئله مهمی که در این میان قابل طرح است قسم آخر ماده 1081 ل.ج.ق.ت است که بیان می دارد: « …..کلیه بستانکاران ورشکسته نیز برای حفظ حقوق خود حق هر گونه اقدام قانونی شخصی درباره این اموال را دارند ». باید گفت که قسمت اول و آخر ماده 1081 به نوعی با هم در تعارض هستند و این اقدام بسیار عجیب از قانونگذار بعید به نظر می رسد. و راه حلی برای این تعارض وجود ندارد مگر اینکه ماده 1078 بازبینی و اصلاح شود.

ب: مسئله قابل طرح دیگری که قابل بحث است انتخاب خود تاجر ورشکسته به عنوان امین می باشد که در گفتار سوم از مبحث دوم فصل اول به آن پرداختیم.

با توجه به اختیارات گسترده ایی که به امین داده شده است باید گفت ماده 900[4] ل.ج.ق.ت با اصل عدم مداخله که به نفع بستانکاران تاجر ورشکسته ایجاد شده است در تضادی آشکار است. همانگونه که در مباحث قبل نیز بیان شد بهتر بود که در این ماده نظر اکثریت طلبکاران جهت انتخاب تاجر به عنوان امین مد نظر قرار داده می شد.

 ممنوع الخروج شدن و عدم امکان تغییر اقامتگاه

در لایحه جدید قانون تجارت، اعلام توقف آثار زیادی را به دنبال دارد که بسیاری از این آثار در مواد 947 الی 967 احصاء شده است البته باید گفت آثار اعلام توقف محدود به این مواد نمی شود و در مواد مختلف به صورت پراکنده به چشم می خورند که به برخی از آنها اشاره خواهیم داشت.

الف: ممنوع الخروج شدن:

از جمله این آثار می توان به ممنوع الخروج شدن تاجر متوقف اشاره کرد. ابتکار جدید قانونگذار در لایحه جدید در ماده 903 ل.ج.ق.ت ممنوع الخروج کردن تاجر متوقف است: « دادستان به فوریت توقف تاجر را به مراجع مربوطه از جمله اداره ثبت اسناد و املاک کشور و ممنوع الخروج بودن وی را به مراجع ذی ربط ابلاغ می کند ». با ممنوع الخروج کردن تاجر تا حد زیادی می توان از فرار تجاری که به تقلب و تقصیر متهم شده اند جلوگیری و عدالت را اجرا کرد، منظور از مراجع ذی ربط در ماده 903 نیروی انتظامی کشور است. 

ب: عدم امکان تغییر اقامتگاه

یکی دیگر از آثار اعلام توقف که با ممنوع الخروج شدن تاجر همخوانی دارد ماده 948 ل.ج.ق.ت است که بیان می دارد: « تاجر متوقف نمی تواند جز با اعلام کتبی قبلی به امین اقامتگاه خود را ترک کند. همچنین او نمی تواند اقامتگاه خود را جز با اجازه قاضی ناظر تغییر دهد. » هدف این ماده نیز به مانند ماده 903 ل.ج.ق.ت نظارت بر تاجر ورشکسته و حفظ هرچه بیشتر حقوق بستانکاران است.

مسئله ایی که درمورد ممنوع الخروج شدن و عدم امکان تغییر اقامتگاه مطرح می شود این است که در ماده 1072 ل.ج.ق.ت است که بیان می دارد: « پس از صدور حکم ورشکستگی، آثار اعلام توقف مندرج در مواد (948)، (950)، (953) تا (956) و (958) تا(966) این قانون به قوت خود باقی می ماند و اگر زایل شده است دوباره برقرار می شود حتی درمورد تاجری که به تکلبف مندرج در مواد (890) و (891) عمل کرده است » باتوجه به این ماده در می یابیم که این ماده فقط مواد مشخصی از آثار اعلام توقف را کمافی سابق باقی نگه داشته و بقیه آثار اعلام توقف رفع می شود و در این صورت باید گفت که ممنوع الخروج شدن فقط مربوط به دوران توقف تاجر است و پس از صدور حکم ورشکستگی این محدودیت از تاجر ورشکسته برداشته می شود. به نظر این اقدام قانونگذار در ماده 1072 ل.ج.ق.ت به ضرر بستانکاران است و بهتر بود این محدودیت تا زمان تفریغ حساب و ختم کامل عملیات ورشکستگی باقی می ماند.

ماده 1072 ل.ج.ق.ت ماده 948 را جزء آثار اعلام ورشکستگی قرار داده و این محدودیت کمافی سابق پابرجاست تا حقوق دیان حفظ شود.

تفریغ حساب و ختم ورشکستگی

پس از فروش اموال نوبت به تقسیم وجوه حاصله میان بستانکاران خواهد رسید،طبقه بندی بستانکاران جهت پرداخت طلب در مباحث گذشته مورد بررسی قرار گرفت. و در ادامه به نحوه ی تقسیم و ختم عملیات خواهیم پرداخت.

مطابق ماده ی 1109 ل.ج.ق.ت ابتدا مخارج اداره ی امور ورشکسته از وجوه حاصله کسر می گردد و سپس نفقه تاجر و افراد واجب النفقه ی او نیز کنار گذاشته می شود، پس از آن نوبت به پرداخت مطالبات ممتاز ( مندرج در ماده ی 1116) خواهد رسید. پس از کسر هزینه های فوق مابقی طلب بین سایر بستانکاران تقسیم خواهد شد البته با رعایت طبقه بندی موجود در ماده ی 1116 ل.ج.ق.ت.

درصورتی که وجوه حاصله کفایت پرداخت کل طلب بستانکاران را ننماید مدیر تصفیه هر ماه یک مرتبه گزارش تصفیه ورشکسته را با تعیین وجوه موجود به قاضی ناظر اعلام می داد، قاضی ناظر در صورت لزوم اقدام به تقسیم وجوه مذکور بین کلیه بستانکاران می نماید.( ماده 1110 ل.ج.ق.ت )

قانونگذار جهت حمایت از بستانکارانی که هنوز طلب آنها قطعی نشده و در حالت تعلیق است تدبیری اندیشیده و در ماده 1112 بیان می دارد که: « برای مطالبات معلق و مطالباتی که هنوز در باب آنها تصمیم قطعی اتخاذ نشده است باید مبلغی معادل سهم غرمایی صاحبان این گونه طلبها منظور گردد.»

مدیر تصفیه هیچ طلبی را نمی پردازد مگر آنکه مدارک و اسناد آن را از قبل ملاحظه کرده باشد. مدیر تصفیه باید مبلغی را که به بستانکار پرداخته است روی سند قید کند. ( ماده 1118 )

مدیر تصفیه به هریک از بستانکارانی که حقوق آنها به طور کامل تأدیه نشده است و نیز بستانکارانی که جزء صورت نیامده اند سند عدم کفایت دارایی می دهد و اعتبار سند مذکور در حکم سند رسمی لازم الاجرا است.

قانونگذار جلسه ی نهایی را که از بستانکاران دعوت به عمل می آورد در ماده 1121 قید نموده و اشعار می دارد که:« به محض اینکه تفریغ و تصفیه حساب تاجر به اتمام برسد،قاضی ناظر بستانکاران و تاجر ورشکسته را دعوت می نماید. در این جلسه مدیر تصفیه در حضور قاضی ناظر صورت حساب خود را خواهد داد و مأموریت خود را خاتمه می دهد.

بستانکاران معترض می توانند ظرف ده روز پس از نشر آگهی درمورد صورت حساب یا صورت مجلس نزد دادگاه صادر کننده ی رأی شکایت کنند……»

و در ادامه جهت تکمیل ماده ی فوق، در ماده ی 1121 بیان می دارد که پس از تقدیم صورت جلسه و صورت مجلس موضوع ماده (1121) این قانون به مجمع عمومی بستانکاران، درصورت عدم وصول شکایت درمورد آنها و یا رسیدگی به کلیه شکایات واصل شده دادگاه ختم عملیات ورشکستگی را اعلام می کند.

پس از انتشار مراتب فوق در روزنامه، قاضی ناظر به مأموریت خود خاتمه می دهد. این ماده دارایی اثر مهم دیگری نیز می باشد و آن رفع آثار حکم ورشکستگی است به استثنای آثار ماده ی (1075 ل.ج.ق.ت ) که کماکان باقی خواهد ماند هر زمان پس از خاتمه ورشکستگی اموالی متعلق به تاجر ورشکسته کشف شود،به درخواست هریک از بستانکارانی که طلبشان تشخیص شده است و به دستور دادگاه صادر کننده حکم،توقیف و حاصل فروش آن بدون هیچگونه تشریفاتی بین بستانکاران تقسیم می شود ( ماده 1123).

نکته ی قابل ملاحظه و جدیدی که قانونگذار در لایحه جدید به آن نظر داشته است، اصل سرعت در امر ورشکستگی و جلوگیری از طولانی شدن این دوره است. بر همین اساس در ماده ی 1124 ل.ج.ق.ت اشعار می دارد که: « تفریغ و صورت حساب ورشکسته باید حداکثر تا نه ماه پس از صدور حکم ورشکستگی انجام شود. این مهلت تنها برای یک بار و به مدت سه ماه با حکم دادگاه قابل تمدید است، در صورتی که به هر علت تصفیه حساب ورشکسته در مهلت های مذکور ممکن نگردد، از بستانکاران برای تعیین تکلیف دعوت می شود. ».

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از منابع:

• اسکینی، ربیعا، « حقوق تجارت: ورشکستگی و تصفیه امور ورشکستگی»، چاپ دوازدهم، انتشارات سمت، تهران، 1388.
• انصاری، مسعود؛ طاهری، محمدعلی، «دانشنامه حقوق خصوصی»، چاپ سوم، انتشارات جنگل، تهران، 1388.
• جعفری لنگرودی، محمد جواد، «ترمینولوژی حقوق»، چاپ هفدهم، انتشارات گنج دانش، تهران، 1386.
• حسنی، حسن، «حقوق تجارت: جلد چهارم»، چاپ اول، نشر میزان، تهران، 1389.
• دمرچیلی، محمد؛ حاتمی، علی؛ قرائی، محسن، «قانون تجارت: در نظم حقوقی کنونی»، چاپ نهم، انتشارات دادستان، تهران، 1388.
• ستوده تهرانی، حسن، «حقوق تجارت: جلد چهارم»، چاپ چهاردهم، نشر دادگستر، تهران، 1390.
• صقری، محمد، «حقوق بازرگانی: ورشکستگی»، چاپ اول، شرکت سهامی انتشار، تهران، 1386.
• صقری، محمد، «حقوق بازرگانی: ورشکستگی» چاپ دوم، دوره ی 3 جلدی، شرکت سهامی انتشار، تهران، 1388.
• عبادی، محمد علی، « حقوق تجارت»، چاپ سی ام، نشر کتابخانه گنج دانش، تهران، 1388.
• قانون تجارت 1311
• …
• …