کلیات نیابت و نمایندگی

نیابت و نمایندگی

بخش اول :کلیات نیابت و نمایندگی
فصل اول: نیابت
مبحث اول: مفهوم و ماهیت حقوقی نیابت
گفتار اول: تعریف و اوصاف نیابت
بند اول: تعریف
بند دوم: اوصاف نیابت
گفتار دوم:نیابت و جایگاه آن در دیگر اعمال حقوقی
بند اول:نیابت و اجاره خدمه
الف:وکالت و قرارداد کار
ب: وکالت و قرارداد مقاطعه
بند دوم:نیابت در تصرف یا حفظ
مبحث دوم:شرایط ایجاد نیابت
گفتار اول: تراضی
بند اول: ایجاب و قبول صریح
الف: ایجاب
ب:قبول
بند دوم:ایجاب و قبول تلویحی(فحوایی)
الف:نیابت غیر مستقیم
ب:نیابت ظاهری
ج: نیابت فضولی
گفتار دوم: اهلیت طرفین
بند اول: اهلیت نیابت دهنده
بند دوم: اهلیت نیابت گیرنده
گفتار سوم: موضوع نیابت
بند اول: امکان انجام به وسیله موکل
بند دوم: قابلیت پذیری اعطای نیابت
بند سوم: معلوم بودن موضوع
فصل دوم: نمایندگی
مبحث اول: تعریف و ماهیت نمایندگی و ضرورت آن.
گفتار اول: مفاهیم
بند اول: تعریف نمايندگی
بند دوم: ماهیت نمايندگی
گفتار دوم: سیر ایجاد ماهیت نمايندگی
بند اول: پیشینه تاریخی نمايندگی
بند دوم: ضرورت نمايندگی
مبحث دوم: اقسام نمايندگی
گفتار اول: به اعتبار مبنا و سبب نمایندگی
بند اول: نمايندگی قراردادی
بند دوم: نمايندگی قانونی
بند سوم: نمايندگی قضائی
بند چهارم: نمايندگی مختلط
گفتار دوم: به اعتبار رابطه طرفین
بند اول: نمايندگی مستقیم
بند دوم: نمايندگی غیر مستقیم
گفتار سوم: به اعتبار تقسیم حقوق
بند اول: حقوق بین الملل
الف:عمومی
ب:خصوصی
بند دوم: حقوق داخلی یا ملی
الف: عمومی
ب: خصوصی
منابع

 تعریف و اوصاف نیابت

عقدی که به موجب آن یکی از طرفین به دیگری برای انجام امری نایب خود قرار می دهد را نیابت گویند که تعریف مزبور از مضمون ماده 656قانون مدنی در بحث وکالت بدست می آید و از این تعریف نتایجی بدست می آید که در شناخت ماهیت و اوصاف نیابت اهمیت دارد.

1 – اعطای نیابت اثر عقد وکالت است بدین معنی که موکل (نایب) اقدام وکیل را در مورد انجام اعمال حقوقی به منزله اقدام خود می داند و به او اختیار می دهد که به نام و حساب موکل تصرفاتی انجام دهد بنابراین وکیل نسبت به آثار اموری که انجام می دهد در حکم واسطه است و آنچه می کند برای موکل است تعهد هایی که پذیرفته می شود بر موکل تحمیل می شود و اگر نفعی در بین باشد برای او است.

پاره ای از مولفان جوهر وکالت را در اعطاءسلطه به دیگران دانسته اند نه دادن نیابت و اذن در تصرف .و از این تعریف نتیجه گرفته اند که وکالت در تمام عقود است زیرا هیچ کس را نمی توان بطور قهری مسلط بر امری قرارداد در حالی که اگر اثر نیابت و وکالت تنها دادن اذن و مباح ساختن تصرف باشد بایستی در شمار ایقاعات در آید.^[1]ولی اکثریت قاطع نویسندگان وکالت را مبتنی بر اعطای نیابت یا دادن نمایندگی شمرده اند.^[2]

بطور معمول عمل حقوقی را که وکیل و نماینده انجام می دهد به نام موکل است یعنی در قرارداد از او نام می برد تا طرف دیگر بداند با چه کسی پیمان می بندد . ولی هرگاه نیز نام موکل در این رابطه پنهان می ماند قرارداد به حساب موکل و به نام وکیل منعقد می شود و او خود عهده دار اجرای تعهد های ناشی از عقد می گردد.

(ماده 196 قانون مدنی)در حقوق تجارت نیز حق العمل کار به اسم خود و به حساب آمر معامله می کند (ماده 357قانون تجارت)قانونگذار آن را در حکم وکالت می داند و جز در موارد استثنایی رابطه حق العمل کار و آمر تابع مقررات وکالت در قانون مدنی می داند(ماده 359 قانون تجارت)با وجود این چون طبیعت نیابت نمایندگی دادن است ایجاب می کند که وکیل واسطه انجام عمل حقوقی و ایجاد تعهد برای موکل باشد و خود عهده دار امری نشود این گونه قرارداد ها را که شخص تنها به حساب دیگری و به نام خود معامله می کند باید در حکم وکالت شمرد .

پاره ای از نویسندگان فرانسوی اعطای نمایندگی را طبیعت وکالت دانسته اند نه جوهر آن بدین معنی که بطور معمول وکیل نماینده موکل است و قرارداد به نام و حساب او بسته می شود ولی هرگاه کسی بتواند به نام خود و به حساب دیگری نیز قرارداد ببندد مانند حق العمل کار باید آنرا وکالت نامید هرچند که وکیل نیز خود عهده دار اجرای تعهد های ناشی از عقد باشد.^[3]

ادامه تعریف و اوصاف نیابت

-2از ظاهر ماده 656 قانون مدنی چنین بر می آید که موضوع وکالت ممکن است انجام یک عمل حقوقی باشد مانند فروش خانه یا فسخ اجاره و طلاق یا امر دیگری که در شمار اعمال مادی است و برای موکل انجام می شود مانند مقاطعه ساختن بنا یا تهیه نقشه آن یا انجام اعمال صرفاً شخصی مانند جراحی ونقاشی .

چراکه حقوق ایران در این باره صراحت ندارد ولی با توجه به مفهوم نمایندگی و نیابت موضوع وکالت و نیابت به انجام عمل حقوقی برای موکل اختصاص دارد ولی به نظر می رسد که این تعبیر در حقوق ما با توجه به مفاد سایر مواد قانونی و سابقه تاریخی آن قابل پذیرفتن باشد زیرا نیابت در اموری قابل استفاده و تصور است که بر اراده انجام شود و آثاری به بار آورد که وضع حقوقی موکل را تغییر دهد. به اضافه پاره ای از مواد مربوط به نیابت و وکالت در صورتی مفهوم درست پیدا می کند که نمایندگی مربوط به انجام عمل حقوقی باشد.

برای مثال در ماده 692 قانون مدنی آمده است که«وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد»اکنون این پرسش به ذهن می رسد که آیا در امور مادی نیز برای صحت وکالت لازم است که خود موکل بتواند آن را انجام دهد؟آیا موکلی که فن معماری یا نقاشی را نمی داند یا در اثر بیماری و گرفتاری نمی تواند برای انجام کار مورد نظر به مسافرت برود حق ندارد برای انجام کار خود وکالت دهد؟آیا برای امور مادی اهلیت لازم است ؟ مفاد ماده در صورتی معنی پیدا می کند که وکالت ناظر بر انجام عمل حقوقی باشد.

زیرا تنها در این مورد است که اهلیت موکل برای تصرف در اموال خود و اهلیت وکیل برای انجام آن مطرح می شود.فقهای امامیه نیز با اینکه در باره اختصاص موضوع وکالت به اعمال حقوقی تصریح نکرده اند از تعریف مشهور آنها«استنابه در تصرف»چنین بر می آید که وکالت باید در امری داده شود که از نظر حقوقی آثاری برای موکل به بار آورد و در اصطلاح آنان تصرف حقوقی باشد.

منتها درجه دخالت وکیل تفاوت می کند . چنانچه ممکن است تنها ناظر به گفتن ایجاب و قبول و امضای سند باشد یا حق تصمیم گرفتن و مذاکره در باب شرایط عمل حقوقی نیز به او واگذار شود.فقط درجائیکه شخص واسطه تنها وسیله اجرای دستور و اعلان اراده است مانند نامه بر در عقد بین غایبان یا کارمند مامور فروش بلیط واردین یا مشاور در امور حقوقی و تجارتی نبایستی پیمان را وکالت نامید.

با وجود این گاهی قانونگذار دادن نیابت برای انجام اموری مانند مشاوره و مذاکره درباره شرایط قرارداد و بیان خواستهای طرفین را تابع احکام وکالت قرار داده است چنانکه ماده 335 قانون تجارت در تعریف دلال و قواعد حاکم بر قرارداد دلالی مقرر می دارد«دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می کند اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجعه به وکالت است»پس قرارداد دلالی و مانند آن را باید در حکم وکالت شمرد.

تعریف نمایندگی:

نمایندگی در لغت به معنای نماینده بودن آمده و نماینده را هویدا کننده و نمایان کننده معنی کرده اند.^[1] همچنین نمايندگی به کارگزاری نیز معنا شده است.^[2] نمايندگی در اصطلاح حقوقی نیز از معنای لغوی آن دور نشده است. و در اصل و مبنا تفاوت چندانی در انظار مختلف دیده نمی شود . قبل از تعریف نمايندگی لازم است تعاریف متعددی که از رابطه نمايندگی در کتب حقوقی مطرح شده است را مطرح کنیم بعضی در تعریف نمايندگی گفته اند رابطه حقوقی بین نماینده و اصیل که به موجب آن نماینده می تواند به نام و حساب اصیل قراردادی ببندد که آثار آن به طور مستقیم دامنگیر اصیل می شود^[3] این تعریف از حیث اینکه علاوه بر نیابت قراردادی سایر مصادیق نمایندگی را در بر می گیرد در خور تحسین است .

اما از حیث موضوع نمایندگی جامع نیست چراکه آنرا محدود به انعقاد قرارداد کرده در حالیکه دایره موضوع نمايندگی همانطور که در عناصر آن خواهد آمد. محدود به انعقاد قرارداد نیست بلکه نماینده می تواند از جانب اصیل انشاء ایقاع کند و یا حتی در مواقعی اعمال مادی انجام دهد .عده ای دیگر در تعریف نمايندگی گفته اند نمايندگی عبارت است از جایگزینی اراده نماینده به جای اراده اصیل در حالیکه اثر حقوقی این اراده به شخص اصیل منتسب می شود گویا اراده خود اوست.^[4]

به نظر می رسد عبارت جایگزینی اراده مفید و رسا برای بیان ماهیت و مفهوم نمایندگی نباشد . چراکه متبادر از واژه مذکور در ذهن کنار رفتن اراده اصیل و در نتیجه جانشین شدن اراده نماینده در موضوع یا امری می باشد . در حالیکه وجود اختیار و صلاحیت در اراده نماینده موجب سلب چنین صلاحیتی از اراده اصیل نمی شود . بلکه اراده نماینده در کنار و همراه اراده اصیل قرار می گیرد.پس موجبی برای جایگزینی آن نیست . این تعریف بیشتر نشانگر مفهوم قائم مقامی است . از طرفی تعریف مذکور به نظر می رسد که نمايندگی قانونی را مورد توجه قرار نداده است. چراکه در مولی علیه که ولی نماینده قانونی آن است از خود اراده ای ندارد .

این ولی است که به حکم قانون عمل حقوقی را برای اصیل (مولی علیه)اراده می کند . بعضی دیگر نمايندگی را چنین تعریف کرده اند :نمايندگی عبارت است از آن که شخصی به نام نماینده در انجام یک عمل حقوقی و به ویژه در انعقاد یک قرارداد به نام و به حساب شخص دیگر اقدام نماید به طوری که آثار آن عمل حقوقی مستقیماً متوجه منوب عنه شود.^[5] این تعریف از تعاریف دیگر کاملتر است و از آن بعد که اختیار انجام هر عمل حقوقی اعم از عقد و ایقاع را برای نماینده در نظر گرفته صحیح است .

اما ایرادی که در این تعریف و سایر تعاریف مشابه دیده می شود این است که نمایندگی را بر محور اختیارات و اقدامات نماینده تعریف کرده و به ماهیت آن توجه نکرده است .   اینکه آثار نمایندگی در دارایی اصیل ظاهر میشود ناشی از دو امر اختیار و یا سلطه نماینده بر امور اصیل است که خود از آثار وجود رابطه نمايندگی است.

عده ای دیگر نماینده را تعریف کرده اند و گفته اند«نماینده شخصی است که با اذن شخص یا به حکم قانون می تواند به نام این شخص و به حساب او عمل کند»^[6] این تعریف از نماینده جامع نیست زیرا نمایندگی قضایی را شامل نمی شود . بعضی دیگر در تعریف نماینده گفته اند :عنوان کسی است که عمل حقوقی را برای دیگری و به نام او انشاء می کند و این بر حسب قدرت قانونی یا اختیار ناشی از عقد است .^[7]

تعریف مذکور جامع افراد و مصادیق نمایندگی نمی شود چراکه ممکن است نمایندگی در عمل حقوقی نباشد.(نمایندگی در دعاوی دادگستری)یا اختیارات ناشی از تصمیمات دادگاه باشد که نه منسوب به اراده اصیل است و نه زاده حکم قانون. بعضی دیگر در مورد این ماهیت گفته اند «نمایندگی به مفهوم دقیق کلمه موقعی مصداق پیدا می کند که محتویات اراده موجد عمل حقوقی از طرف کسی که طبیعتاً باید اعلام شود اعلام نگردید.

بلکه از ناحیه شخص دیگری اعلام شود و معهذا آثار حقوقی آن دامنگیر اصیل می شود مثل عمل حقوقی وکیل و قیم و ولی و….»^[8]با توجه به تعریف های ارائه شده فوق اینک نظر خود را در تعریف نمایندگی بیان می نمائیم رابطه حقوقی بین دو شخص که به حکم قانون ، تراضی و حکم قضایی بین دو شخص ایجاد می شود که به موجب آن صلاحیت دخالت در امور اصیل از جانب نماینده با رعایت مصلحت و غبطه اصیل برای او بوجود می آید که با این تعریف به نظر می رسد جامعیت و مانعیتی برای نمایندگی بوجود می آید.

ماهیت نمایندگی

مصداق بارز ماهیت نمایندگی را می توان در نمایندگی قراردادی به عنوان عقد وکالت دید که هم به لحاظ پیدایش و هم به لحاظ آثار با نمایندگی قابل مقایسه بوده و نظیر و همتای خود نمایندگی است . پس در نمایندگی و عقد وکالت هر دو نهاد به واسطه رابطه موصوف منوب عنه اقدام نایب را به منزله اقدام خویش می داند و به او اختیار می دهد که به نام و به حساب وی تصرفاتی کند از این حیث نایب واسطه ای است که برای یک طرف (اصیل)با دیگری اعمال حقوقی انجام می دهد . لذا می توان گفت که وکیل یا نماینده هم در انجام عمل حقوقی به جای اصیل اقدام می کنند . بنابراین در مقام قیاس با وکالت ، نمایندگی عقدی است که  آثار آن اعطای نیابت است^[9]

فقهای اسلام^[10]در تعریف وکالت گفته اند :«و هی التفویض و شرعاً الاستنابه المخصوصه ……..»قانونگذار ایران هم در ماده 656 قانون مدنی همین نظر را پذیرفته است .در قانون مدنی فرانسه ماده 1984و همین طور برخی از محققین دیگر ماهیت و جوهره وکالت را اعطای سلطه (اقتدار)به وکیل (نماینده)دانسته اند^[11] ماده مزبور مقرر می دارد «ما ندا یا وکالت عقدی است که به وسیله آن شخص به دیگری اقتدار می دهد که به نام و حساب موکل عملی را انجام دهد .

تنها با قبول وکیل عقد تشکیل می گردد »اصطلاح اقتدار در این تعریف به معنی توانایی مادی یا سلطه است و تصرف در مال یا مداخله در امور موکل را از آاثار سلطه مزبور می دانند نه از آثار  اذن در تصرف. پیروان حقوق عرفی نظریه سومی را مطرح ساخته اند که در واقع جمع بین دو نظریه فوق است . تعریف نمایندگی در حقوق مزبور عبارت است از :

1 – نمایندگی رابطه امانی است که میان دو شخص به وجود می آید یکی از آن دو به طور صریح یا ضمنی رضایت می دهد که دیگری برای او عملی انجام دهد.

2 -به لحاظ انجام عمل اصیل صریحاً یا ضمناً رضایت می دهد که نماینده آن از طرف او انجام دهد گفته می شود که نماینده توانایی و اختیار انجام عمل را بدست می آورد اختیار مزبور توانایی و سلطه ای ایجاد می کند که می تواند در رابطه حقوقی میان اصیل و ثالث اثر گذارد.^[12]

اعلام رضای طرفین عقد یا به عبارت دیگر تراضی سازنده عقد است حاصل تراضی اعطای اختیار و نمود فیزیکی اختیار ایجاد سلطه و انجام اعمال حقوقی راجع به آن است از سوی دیگر اعلام رضا در نظر فقهای اسلام اذن نامیده می شود . از این لحاظ اذن عمل حقوقی است و از اراده شخص ناشی می شود و از جانب کسی اعلام می گردد که قانوناً صلاحیت اعلام آن را دارد.

اذن در حقیقت مانع قانونی تصرف در مال دیگری را از  سر راه نماینده بر می دارد تا وی بتواند با قصد و اراده خود در مال مورد اذن (متعلق اذن)تصرف کند فی الواقع اختیار نماینده وقتی نمود ظاهری دارد که بطور فیزیکی و مادی در خارج صورت گیرد تجلی مادی عمل را سلطه می نامند.

اذن اختیار و سلطه در واقع دو روی سکه اند در هریک از حالات فوق مانع قانونی تصرف در مال یا در امور دیگری برداشته می شود بطور کلی می توان اعلام نمود که مالک (اصیل)به موجب قاعده تسلیط^[13]و مفاد ماده 30 قانون مدنی ایران بالاستقلال حق همه گونه تصرف و انتفاع مشروع در مال خود را دارد وتنها در مواردی که تصرفات غیر مشروع باشد قاعده مزبور کارایی خود را از دست می دهد بر این اساس هیچ کس بدون اذن مالک حق ندارد هیچ تصرفی اعم از خارجی یا اعتباری در مال او بنماید.^[14] و این مانع قانونی تنها با اذن اصیل از مال او برداشته می شود .

از جمله سلطه غیر مالک(نماینده)را مشروع می سازد از این رو اذن شرط صحت سلطه است به نظر می رسد که این نظریه به جهت مذکور هم از وجاهت تحلیلی قویتر برخوردار است و هم با آنچه که عملاً واقع گردید انطباق دارد.

اقسام نمایندگی

از نمایندگی تقسیم های مختلفی ارائه شده است و هر یک از علما و دانشمندان حقوق از نگاه های خاص خویش تقسیماتی را ارائه داده اند که در این مبحث به شرح و بسط هر یک از تقسیمات می پردازیم.

 به اعتبار مبنا و سبب نمایندگی:

علی الاصول علما و دانشمندان حقوق نمایندگی بر مبنای سبب ایجاد ، آنرا به سه دسته تقسیم نموده اند و عده ای دو دسته و نگارنده بر دسته چهارمی هم نظر دارد.

بند اول: نمایندگی قراردادی: 

ایجاد صلاحیت و اختیار برای اشخاص در نمایندگی اغلب به موجب اراده اصیل صورت می گیرد در واقع اراده جوهر این قسم نمایندگی است که صلاحیت و اختیار تصرف و به تعبیر عده ای سلطه^[1] را در اراده نماینده ایجاد می کند. پس در نمایندگی قراردادی که ناشی از اراده است اثر اراده موجب ایجاد عقد در رابطه نمایندگی بین طرفین است و این اثر ممکن است جزء آثار اصلی قرارداد باشد مانند عقد وکالت که جوهر اصلی آن اعطاء نمایندگی است.

بنابراین اگر مستودع عمل حقوقی لازمه در حفاظت و نگهداری مال مودع را انجام دهد به نمایندگی ارادی بوده و این اختیار ناشی از عقد ودیعه است بدین جهت در عقد ودیعه یا عاریه و هر عقد دیگری که یکی از طرفین مامور به حفاظت اموال دیگری باشند ممکن است نمایندگی وجود داشته باشد نمایندگی قراردادی تابع قرارداد اصلی است بنابراین هر تغییری در وضعیت حقوقی عقد در آثار آن تاثیر  می گذارد پس فسخ یا انفساخ یا اقاله قرارداد اصلی موجب زوال رابطه نمایندگی می شود. هرچند نمایندگی به واسطه اذن نیز ایجاد می شود لیکن توسل به قرارداد جهت نهادن شروط دلخواه و تعیین ساختار نمایندگی و همچنین تغییر در حقوق و تعهدات مربوط و اصلاح مقتضیات عرفی رابطه مفید است(ادامه در فایل)

بند دوم: نمایندگی قانونی

باید بگوئیم همیشه چنین نیست که شخص به موجب اذن یا قرارداد اختیار تصرف در اموال دیگری را کسب کند بلکه گاهی قانون بنا به مصالحی این توانایی را به شخص می دهد و یا دیگری را بر اموال و دارایی شخصی مسلط می کند همانطور که در مبحث ضرورت وجود نمایندگی به آن اشاره شده است .ولی قهری نمونه بارز نمایندگی قانونی است چراکه قانون مستقیماً به پدر و جد پدری صلاحیت داده است که در امور فرزندان خود تصرف نموده و اموال آنها را اداره کند این نوع نمایندگی به ولالت قهری شهرت دارد مواد 1181و1180 قانون مدنی از این ولایت صحبت می کند و ماده 1183 قانون مدنی صراحتاً از عنوان نماینده قانونی نام می برد و نمایندگی مدیر تصفیه نسبت به امور ورشکسته و مدیران شرکتها در شرکتهای تجاری نیز جزء نمایندگی قانونی است . در نمایندگی قانونی سبب ایجاد نمایندگی و سبب ایجاد صلاحیت و اختیار حکم قانون است و بدین اعتبار آن را نمایندگی قانونی نامیده اند .

در خصوص اینکه قیم و سرپرست نیز نماینده قانونی است یا قضایی ،در میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد بعضی آن  را قانونی^[2] می دانند و بعضی دیگر قضائی^[3] . آنهایی که آن را نمایندگی قانونی می دانند قیم را نماینده غیر مستقیم قانونی و ولی قهری را نماینده مستقیم قانونی می شمارند . عده ای دیگر قیمومت را نمایندگی غیر مستقیم یا نمایندگی به حکم دادگاه می دانند .^[4] به نظر می رسد برای تعیین عنوان نمایندگی باید به سبب ایجاد نمایندگی توجه شود. اگر سبب آن حکم دادگاه باشد آنرا نمایندگی قضایی شمرد .

در خصوص قیم به نظر می رسد سبب ایجاد چنین نمایندگی را نمی توان قانونی قلمداد نمود هر چند قانون شرایط معین و افراد تحت سرپرستی قیم را معین کرده است لیکن تعیین و تشخیص دادگاه ملاک عمل انتخاب شخص قیم بوده و عنوان نمایندگی را از حکم دادگاه می گیرد اگر ما قایل به عنوان نمایندگی قانونی برای قیم باشیم باید این اعتقاد را هم داشته باشیم که همه نمایندگی ها قانونی است چراکه در نمایندگی ارادی و قراردادی هرچند با اراده افراد ایجاد می شود . لیکن شرایط و اعتبار آن به حکم قانون است در حالیکه چنین اعتقادی را هیچ یک از حقوقدانان نداشته و ندارند .

بند سوم: نمایندگی قضایی

نمایندگی که ریشه آن حکم قانون است و اراده اصیل در ایجاد آن اثر ندارد . با این تفاوت که انتخاب نماینده با دادگاه است و به همین اعتبار آن را نمایندگی قضائی گویند و در جائیکه دادگاه در موارد امتناع مکلف از انجام تکالیف یا عدم توانایی وی نماینده ای را انتخاب می کند را هم نمایندگی قضائی گویند چنانچه متعهد از ایفاء تعهدات خود امتناع کند دادگاه پس از اجبار مشروط علیه و رعایت شرایط قانونی به نمایندگی از آن شخص اقدامات لازم را انجام خواهد داد ماده 238 قانون مدنی نمونه ای از این نوع نمایندگی است . مواردی دیگر از قبیل نمایندگی امین در اداره اموال غایب و مانند اینها را می توان نمونه ای دیگر از مصادیق نمایندگی قضائی شمرد .

بند چهارم: نمایندگی مختلط

در شرایطی افرادی نماینده بعضی از افراد دیگر می شوند که در یافتن مصادیق نمایندگی این نوعی از نمایندگی محسوب می شود ولی دارای منشاء قراردادی نیست بعضی آن را چهره مخلوط از نمایندگی قانونی و قراردادی^[5]شمرده اند و با این حال مبنای آنرا ایقاع دانسته اند و آن تحت عنوان وصایت عهدی می باشد که اراده موصی را می توان از اسباب ایجاد این نمایندگی دانست اما نقش قانون در تعیین وظایف وصی و نیز تبیین وضعیت حقوقی وی کمتر از اراده موصی نیست و به همین سبب است که وصایت عهدی را چهره ای از نمایندگی قراردادی و قانونی دانسته اند.^[6]

در هر صورت نمایندگی مبتنی بر وصایت از جانب محجوری جنبه ارادی ندارد بدین جهت از لحاظ احکام نیز به ولایت قهری نزدیک می شود ماده 1194 قانون مدنی وصی را در کنار ولی قهری ولی خاص می نامد پس بدیهی است بسیاری از احکام که بر نمایندگی قراردادی و مبتنی بر اذن محض مترتب می شود در مورد وصیت عهدی وجود نداردو ما با وصف فوق نمایندگی وصی را نمایندگی مختلط (قراردادی و قانونی)نام می نهیم

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

  نمونه ای از فهرست منابع

• -1 امامی ،سید حسن،حقوق مدنی ،ج2،انتشارات کتابفروشی اسلامیه، چاپ نهم،تهران،1372
• -2، حقوق مدنی ، ج1، انتشارات کتابفروشی اسلامیه، چاپ نهم،تهران،1372
• -3، حقوق مدنی ،ج5 ، انتشارات کتابفروشی اسلامیه، چاپ نهم،تهران،1372
• -4،حقوق مدنی ،ج3، انتشارات کتابفروشی اسلامیه، چاپ نهم،تهران،1372
• -5 امیری قائم مقامی،عبد المجید،حقوق تعهدات، ج2،نشر میزان ،چاپ اول، تهران، 1378
• -6،حقوق تعهدات، ج1،نشر میزان ، چاپ دوم، تهران 1385
• -7امیری معزی ، احمد، نیابت در روابط تجاری و مدنی، انتشارات دادگستر ، چاپ اول، تهران،1388
• -8جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط، ج5،انتشارات گنج دانش ، چاپ دوم، تهران، 1381
• -9 ،فلسفه اعلی در علم حقوق ، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، تهران ، 1382
• -10، فلسفه حقوق مدنی ، ج2، انتشارات کنج دانش ، چاپ اول ، تهران،1380
• 11-اسکندری ، فهیمه ، مقاله«آیا ولایت قهری حدود و ثغوری دارد» ، سایت بانک اطلاعات کشورwww.magiran.com
• 12-…
• 13-…