بررسی نظریه منطقه الفراغ و تأثير آن در حل مشکلات حکومت اسلامی

بررسی نظریه منطقه الفراغ

بررسی نظریه منطقه الفراغ و تأثير آن در حل مشکلات حکومت اسلامی

نظریه منطقه الفراغ

فهرست مطالب:نظریه منطقه الفراغ

فصل دوم تبيين نظريه منطقه الفراغ. 6

فصل دوم تبیین نظریه منطقه الفراغ. 6

1. پيشينه نظريه «منطقه الفراغ». 11
2. زمينه‌هاي نظریه منطقه الفراغ: 12
3. شکوفايي نظریه منطقه الفراغ. 13
4. شهيد صدر و منطقة الفراغ. 16
5. دلائل منطقه الفراغ. 18

5 ـ 1. دليل اول. 18

5 ـ 2 دليل دوم 22

6. ويژگي‌هاي منطقة الفراغ. 22
7. اشکالات مطرح‌شده بر نظریه منطقه الفراغ. 24

7 ـ 1 اشکال اول. 24

7 ـ 2 جواب اشکال. 25

7 ـ 3 اشکال دوم 28

7ـ 3 ـ 1 آيات.. 28

7 ـ 3 ـ 2 روايات.. 28

7 ـ 4 جواب اشکال. 29

7 ـ 5 اشکال سوم 31

8 ـ 6 جواب اشکال. 33

9. حکم کلي منطقة الفراغ. 35

فصل سوم: دیدگاه‌های مختلف دربارۀ نظریه منطقه الفراغ. 36

1 . قواعد آمره و حوزه الزامات از ديدگاه امام خميني^{(رحمة الله عليه)} 37

1. نظریه منطقه الفراغ درسخنان نائيني. 39
2. علامۀ طباطبايي و منطقة الفراغ. 40
3. آيت‌الله مکارم شيراز و منطقة الفراغ. 41
4. نظريۀ انحصار قانون براي خدا 43
5. نظريه جعل قانون به دست ولي امر. 45
6. نظريه منکران ولايت فقيه. 48
7. منطقة الفراغ و ما لا نص فيه. 49
8. منطقة الفراغ و خلأ قانوني. 50
9. وجه الجمع ديدگاه‌ها در مورد نظريه منطقة الفراغ. 53

فصل چهارم 54

شرايط و ضوابط منطقه الفراغ. 54

1. روش وضع قواني در محدوده منطقة الفراغ. 55
2. شرايط و موازين تعيين متصدي امر در منطقه الفراغ. 55

2 ـ 1 ديدگاه شيعه و اهل سنت.. 55

3. دلايل عقلي ونقلي بر ولايت فقيه. 56

3 ـ 1 دلايل عقلي. 56

3 ـ 2 دلائل نقلي. 57

3 ـ 2 ـ 1 آيات.. 57

3 ـ 2 ـ 2 روايات.. 57

4. شرايط ولي امر. 57

4 ـ 1 علم وشناخت قانون. 57

4 ـ 2 عدالت.. 58

4 ـ 3 کفايت وصلاحيت.. 58

5. ادله حجيت قانون گذاري از طرف حکومت. 59

5 ـ 1 آيه اولي الامر. 59

5 ـ 2 روايات: که در نمونه احکام خواهيم آورد. 59

5 ـ 3 دليل عقلي. 59

. 61

فصل پنجم: حکم حکومتی.. 61

1. پيشينه تاريخي حکم حکومتي. 62

1 ـ 1 پيامبر اکرم و حکم حکومتي. 62

1 ـ 2 اميرالمومنين^{(عليه‌السلام)} و حکم حکومتي. 63

1 ـ 3 امام حسن^{(عليه‌السلام)} و حکم حکومتي. 64

1 ـ 4 ساير معصومان^{(عليهم‌السلام)}  و حکم حکومتي. 64

1 ـ 5 حضرت حجت^{(عليه‌السلام)}  و حکم حکومتي. 65

1 ـ 6 حکم حکومتي و فقها 65

2. اقسام حکم حکومتي. 66
3. ماهيت حکم حکومتي. 66

3 ـ 1 شهيد صدر و حکم حکومتي. 66

3 ـ 2 امام خميني^{(رحمةالله‌عليه)} 67

3 ـ 3 علامه جعفري^{(رحمةالله‌عليه)} 67

3 ـ 4  آيت‌الله مکارم شيرازي.. 68

3 ـ 5  آيت‌الله جوادي آملي. 68

3 ـ 6 آيت‌الله مصباح يزدي.. 69

5. دايرۀ شمول حکم حکومتي. 70

4 ـ 1 شهيد صدر^{(رحمةالله‌عليه)} 70

جهت مشاهده و دانلود آثار شهید محمد باقر صدر کلیک کنید .

4 ـ 2 آيت‌الله خوئي^{(رحمةالله‌عليه)} 71

4 ـ 3 علامه طباطبايي^{(رحمةالله‌عليه)} 72

4 ـ 4 امام خميني^{(رحمةالله‌عليه)} 73

4 ـ 5 شهيد مطهري^{(رحمةالله‌عليه)} 73

4 ـ 6. علامه جعفري^{(رحمةالله‌عليه)} 74

4 ـ 7 آيت‌الله مکارم شيرازي.. 74

5. حکم حکومتي و منطقة الفراغ. 75
6. رابطه احکام حکومتي با احکام اولي و ثانوي. 75

6 ـ 1. تفاوت احکام حکومتي و احکام اوليه؛ 75

7. تزاحم حکم حکومتي و حکم اولي. 76
8. تفاوت احکام حکومتي و احکام ثانويه. 77
9. حکم حکومتي؛ اوليه يا ثانويه؟ 78

فصل ششم 80

مصلحت عنصر اساسي نظریه منطقه الفراغ . 80

1. نقش مصلحت در احکام شرعي. 81
2. جايگاه مصلحت در جعل قوانين. 82
3. انواع مصلحت. 83
4. مصلحت از ديدگاه اهل سنت (مصالح مرسله) 84
5. مصلحت از ديدگاه شيعه. 86

5 ـ 1 مصلحت به عنوان شرط اجراي حکم ثابت: 86

5 ـ 2 مصلحت به عنوان مبنايي براي تغيير احکام شرع: 88

6. مرجعت شخيص مصلحت. 91
7. نقش مصلحت در قانون گذاري. 92

فصل هفتم 93

نمونه‌هايي از احکام حکومتي فقها 93

1. نمونه‌هاي ازاحکام حکومتي عبادي. 95

1 ـ 1 حکم به ثبوت هلال: 96

1 ـ 2 حکم حاکم به پرداخت زکات: 96

1 ـ 3 حکم جهاد ابتدايي: 96

1 ـ 4 حکم، نسبت به برخي از مراحل امر به معروف و نهي از منکر: 97

2. نمونه‌هاي از احکام حکومتي اقتصادي. 97

2 ـ 1. حکم به فروش اجناس احتکار شده: 97

2 ـ 2 احکام حکومتي در موقفات عامه: 97

2 ـ 3 حکم بر آزاد کردن زمين: 97

2 ـ 4 تحديد مالکيت.. 98

3. نمونه‌هايي از احکام سياسي. 98

3 ـ 1 حکم بر لزوم حمايت از مشروطيت: 98

3 ـ 2 تحريم پارچه و لباس‌هاي خارجي: 98

3 ـ 3 حکم جهاد دفاعي عليه ايتاليا، روسيه و انگليس: 99

3 ـ 4 حکم تحريم استعمال توتون و تنباکو از سوي آيت‌الله ميرزاي شيرازي: 99

3 ـ 5 احکام حکومتي امام خميني^{(رحمه الله عليه)}: 99

فهرست منابع. 101

کليد واژگان: نظریه منطقه الفراغ، حکم حکومتي، نظريات جدید اصولی، حکم ثانوي.

تبیین نظریه منطقه الفراغ

دين اسلام، آييني هم ساز با فطرت انساني است و فقه آن، از سرچشمه وحي سيراب شده و به دست اهل‌بيت رشد و نمو کرده است. و به همين جهت، از ويژگي‌هاي فراواني همچون ژرفايي، غنا، کما و پاسخ‌گويي به نيازهاي بشري در ساختارهاي اجتماعي و حکومتي برخوردار است. از برجستگي‌هاي فقه شيعه، جامعيت و فراگيري آن است؛ به‌گونه‌اي که براي تمام ابعاد زندگي فردي، اجتماعي، دنيوي و اخروي آدمي برنامه و قانون دارد.

حضرت امام خميني^{(رحمه الله عليه)} دراين‌باره مي‌فرمايد:

فقه، تئوري واقعي و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است.[1]

اين‌همه عظمت و شکوه نبايد موجب شود تا پاره‌اي از اشکال و ضعف‌ها از چشمان تيز و پرفروغ فقهاي جامع‌نگر و آشناي با روح اسلام دور بماند.

اين اشکال و به تعبير ديگر بايسته‌هاي فقهي، بيش‌تر به جنبه‌هاي قالبي و شکلي نه جنبه‌هاي محتوايي و عمقي نظر دارد. از جمله ايرادها، مي‌توان به کم‌توجه‌ي آن به مقوله‌هاي اجتماعي و حکومتي اشاره کرد.[2]

شهيد صدر پس از اين‌که براي فقه دو حوزه کاري مستقل از هم ديگر تحت عنوان تبيين وظايف فردي و اجتماعي يک فرد مسلمان در ابعاد مختلف سياسي، اقتصادي و فرهنگي، ترسيم مي‌کند در مقام بيان نقش هدف در حرکت تکامل اجتهاد مي‌نويسد:

«سير تاريخ آن (فقه) در مذهب شيعه بيش‌تر به حوزه اول معطوف شد. ازاين‌رو، مجتهد در خلال استنباط خود، فرد مسلماني را در نظر مي‌گيرد، تا آن تئوري را بر رفتارهاي او تطبيق کند و تصوري از جامعه‌اي که خواستار بناي حيات بوده و روابط آن بر اساس اسلام باشد ملحوظ نمي‌دارد. اين محدوديت و تنگ‌نظري در هدف، خود معلول اوضاع و عواملي تاريخ است؛ چه حرکت اجتهاد شيعه از بدو پيدايش درنتيجه ارتباط حکومت‌هاي موجود در دوران‌هاي مختلف و بيش‌تر مناطق، با فقه اهل سنت در انزواي سياسي و دور از عرصه‌هاي اجتماعي به سر مي‌برده است. اين گوشه‌نشيني سياسي، به‌تدريج دامنه هدف اجتهاد را نزد شيعه تنگ‌تر کرده و به‌تدريج اين فکر که عرصه عرض‌اندام آن تنها در حوزه شخصي است، رسوخ يافته و بدين‌صورت اجتهاد در ذهن فقيه با فرد مسلمان و نه جامعه گره‌خورده است».^[3]

شهيد صدر پيش از طرح اصل نظریه منطقه الفراغ، به ريشه اين نظريه پرداخته، حيات اقتصادي انسان را به دو نوع رابطه تقسيم مي‌کند: «رابطه انسان با طبيعت» و «رابطه انسان با انسان». درباره رابطه نوع اوّل مي‌گويد که رابطه انسان با طبيعت از نظر اسلام، در طول زمان و گذشت ايام در تغيير است؛ ولي روابط انسان با انسان با مرور زمان تغيير نمي‌کند؛ زيرا براي مشکلات ثابت وضع شده است؛ براي مثال، در مورد «توزيع منابع طبيعي» (رابطه انسان با انسان)، نظر اسلام بر اين است که ايجاد حقّي خاص در منابع طبيعي، بر اساس کار قرار دارد.

اين نظريه به حل يک مشکل عمومي در روابط ميان انسان با انسان که شکل توزيع منابع طبيعي را مشخص مي‌سازد، مربوط است و راه‌حل ياد شده، با مرور زمان و پيشرفت فن‌آوري و ابزار کار، هم چنان ثابت بوده، تغيير نمي‌پذيرد؛ بر خلاف مارکسيست‌ها که روابط انسان با انسان را به پيروي از تغيير روابط انسان با طبيعت، در حال تغيير مي‌دانند؛ ولي با وجود عدم‌تغيير در نوع روابط انسان با انسان، اسلام در مقابل تغييراتي که در روابط انسان با طبيعت رخ مي‌دهد، عکس‌العمل نشان داده، از طريق وضع قانوني که شهيد صدر در اصطلاح آن را «نظریه منطقه الفراغ» ناميده، اين اجازه را به ولي‌ امر مسلمانان داده است تا در اين محدوده، به کنترل روابط انسان با طبيعت بپردازد.

براي مثال، بر اثر پيشرفت صنعت، براي افرادي که داراي فن‌آوري برتر هستند، اين امکان فراهم‌شده است که در مدّت کوتاهي بتوانند زمين بسياري را آباد کنند؛ درحالي‌که در قديم چنين امکاني نبوده است؛ بدين‌جهت، شارع مقدّس به حاکم اسلامي اختياري داده تا بتواند در محدوده منطقة الفراغ در زماني که صنعت پيشرفته‌تر شده، سبب تصاحب اشخاص محدودي از صاحبان صنايع در احياي اراضي موات مي‌شود، براي آن‌ها محدوديتي قائل شود و از اين طريق عدالت را اجرا کرده، روابط انسان با طبيعت را سامان دهد.

[1]. امام خمینی، روح الله، صحیفه نور، ج 21، ص 98

[2]. رحمانی، محمد، بازشناسی احکام صادره از معصومین، ص 198.

[3].رحمانی، محمد، بازشناسی احکام صادره از معصومین، ص 198.

شکوفايي نظریه منطقه الفراغ

بسياري از عناصر نظريه شهيد صدر در «نظریه منطقه الفراغ» آن‌گونه که خواهد آمد در مطالب نائيني آمده است و شهيد صدر در واقع آن را پخته کرده و عالمانه به بسط و گسترش و سامان‌دهي آن پرداخته است.

شهيد صدر پس ‌ازآن که مصحلت را به عنوان مبنا و ضابطه قوانين و احکام حکومت مي‌داند، مي‌نويسد ولي امر بايد در پرتو اهداف کلان شريعت که از احکام ثابت به دست آورده و بر اساس منافع و مصالح جامعه، به صدور احکام حکومتي دست يازد. ليکن اين احکام قلمرو خاصي دارد و آنجايي است که حکم شرعي واجب و يا حرام نداشته باشيم. در اين چارچوب ـ که وي آن را منطقه الفراغ» يعني منطقه باز، آزاد و خالي از حکم الزامي مي‌نامد ـ احکام متغير بر طبق مصالح منافع جامعه از ناحيه ولي امر جعل مي‌شوند؛ اين منطقه خالي از حکم الزامي است و نه خالي از هرگونه حکمي. چه اين‌که هيچ موضوعي نيست که يکي از احکام شرعي بدان تعلق نگيرد.

شهيد صدر تأکيد مي‌ورزد که نه‌تنها «منطقه الفراغ» نقص نيست و اين توهم که اين مفهوم بدان معنا است که اسلام براي برخي از موضوعات حکمي پيش‌بيني نکرده است، بسي بي‌جا است، چه اين‌که منطقه ‌الفراغ به معناي قلمروي است که داراي حکم مباح است و نه فاقد هر حکمي. «منطقه الفراغ» نشانگر پويايي نشاط و توان انديشه اسلامي در پاسخ‌گويي به مشکلات همه عصرها و نسل‌ها است و روشي ارائه مي‌دهد که بر پايه آن اسلام مي‌تواند ضمن تأمين نيازهاي ثابت انسان، همه نيازهاي متغير وي را برآورده سازد.[1]

شايان‌ذکر است که گرچه مشروح‌ترين توضيح دراين‌باره در کتاب «اقتصادنا» و درباره مسائل اقتصادي آمده است.[2] اما شهيد صدر در برخي از آثار خود به‌صراحت آن را به همه احکام اجتماعي، سياسي و اقتصادي و هر قانون و حکم عمومي، بسط مي‌دهد.[3]

شهيد صدر افزون بر تأکيد بر عدم مخالفت احکام صادر شده از سوي حکومت با احکام شرعي و قانون اساسي مطابق با احکام شرعي نکته ديگري را بر آن مي‌افزايد و آن اين‌که احکام متغير و ولايي بايد در پرتو احکام ثابت تفسير و تحليل شود؛ شارع مقدس در ضمن بيان احکام ثابت گاه به اهداف مهمي که بايد در جامعه تحقق يابد، اشاره مي‌کند و ولي امر و يا دولت و مجلس که قانون‌گذاران و مجريان امور کشورند بايد احکام متغير را به‌گونه‌اي سامان داده و به آن سمت‌وسو بخشند که زمينه اهداف شارع که در ضمن جعل احکام ثابت بيان شده، برآورده شود؛ به‌عنوان‌مثال خداوند متعال در آية «فيئي» که بيانگر يک حکم دائمي است با جمله «کي لايکون دولة بين الاغنياء منکم» به اين هدف مهم اشاره مي‌کند که نبايد گروه خاصي بر ثروت‌ها و اموال سلطه يابند بلکه بايد ثروت‌ها تعديل شده و در ميان همه مردم گسترانيده شود.[4]

روايات مربوط به زکات به‌روشني نشان مي‌دهد که اسلام در پي سير کردن فقيران به‌قدر ضرورت نيست، بلکه هدف از جعل زکات آن است که فاصله طبقاتي ميان مردم کم شود و قشر ضعيف و نادار به مرحله‌اي از امکانات و رفاه که در خور شأن آنان است، دست يابند.[5]آياتي از قرآن نيز نشانگر آن است که ارزش‌هايي از قبيل عدالت، برابري و ايجاد روحيه برادري ميان مؤمنان از اهداف مهم اسلام است.[6] که ولي امر بايد در جعل احکام متغير مصلحت‌هاي مردم را در پرتو آن‌ها بسنجد و با اين سنجش و ارزيابي به جعل احکام حکومتي دست يازد.

از سخنان شهيد صدر برمي‌آيد که ولي امر اولاً: بايد همه احکام خود را در «منطقه الفراغ» بر مصلحت‌ها مبتني سازد و ثانياً: اين مصلحت‌ها و احکام نشأت گرفته از آن در پرتو مصلحت‌ها و اهداف احکام دائمي تفسير شده و رنگ و روي آن را به خود گرفته و در پي استقرار آن باشد.

نظریه منطقه الفراغ محدوده‌اي که حاکم در آن اختيار تصميم‌گيري و مردم آزادي عمل دارند؛ اين اصطلاح با عناوين ديگري نيز به کار رفته است از جمله: «منطقه العفو»، «منطقه الترخيص»، «قلمرو ترخيص»، «فراغ قانون»، «منطقه آزاد قانوني» و. …

بنابراين در دو حوزه مطرح مي‌گردد: فقه و ولايت: «فقهي»، به معني وجود مرزي خالي از حکم شرعي که برخي آن را اين‌گونه تعريف کرده‌اند: «منطقه‌اي که از جانب شارع مقدس «حکم الزامي، وجوبي يا تحريمي» در آنجا وارد نشده است».

[1]. شهید صدر، سید محمدباقر؛ اقتصادنا، بیروت، دارالفکر، الطبعة الثالثة، 1389 ق، ص 726.

[2]. همان، ص 402-400 وص 726 – 725.

[3]. صدر ،سید محمدباقر، الاسلام یقود الحیاة، لمحة فقهیة تمهیدیة، چاپ‌شده در المجموعة الکاملة لمؤلفات السید محمدباقر الصدر، بیروت دارالتعارف للمطبوعات 1410 ق. ص 18 و 19. و نیز خطوط تفصیلیة عن اقتصاد مجتمع الاسلامی، ص 79-88.

[4]. صدر ،سید محمدباقر،الاسلام یقود الحیاة پیشین و صورة تفصیلیة عن اقتصاد المجتمع الاسلامی، چاپ‌شده در ضمن المجموعة الکاملة لمؤلفات السید محمدباقر الصدر، پیشین، ص 48.

[5]. همان، ص 49.

[6]. همان.

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات و پیشینه تحقیق پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

  زمينه‌هاي نظریه منطقه الفراغ:

به اعتقاد بسياري از فقيهان اهل سنت مبتکر نظريه مصالح مرسله مالک بود، و فقيهان مالکي در مقام بهره‌برداري از اين اصل با چالش‌هايي مواجه شدند که مهم‌ترين آن‌ها تعارض حکم برآمده از آن احکام شرعي استنباط شده از ديگر ادله شرعي است، و از چاره‌جويي‌هاي آنان براي حل اين مشکل آن بود که گفتند مصالح مرسل نبايد با هيچ حکم شرعي و يا ادلة آن مخالف باشد.

برخي از مفسران اهل سنت در تفسير اين آيه شريفه «اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منکم»[1] با مشکل مشابهي روبرو شدند، مشکل آن است که اگر مقصود از اولي الامر امامان، سلاطين و قضات و هرکسي است که ولايت شرعي دارد، در مواردي که احکام آنان با احکام شرعي اختلاف داشته باشد، چه بايد کرد. و اگر نمي‌توان حکم آنان را بر حکم خداوند مقدم دانست – که بي‌شک چنين است – براي رفع تعارض ميان وجوب اطاعت از خداوند و اولي الامر چه چاره‌اي مي‌توان انديشيد؟

در پاسخ به سؤال ياد شده شوکاني و آلوسي معتقدند که اطاعت از حاکمان تنها در اين فرض جايز است که از قلمرو احکام شريعت پا فراتر ننهند، چه اين‌که » لاطاعة لمخلوق في معصيته الخالق …».[2] آلوسي با در نظر گرفتن اختلافات اهل سنت دراين‌باره که برخي از آنان در حوزه مباحات براي ولي امر حق دخالت قائل‌اند و برخي آن را ممنوع کرده و گروهي آن را منوط به مصلحت عمومي دانسته‌اند و پس از تأکيد بر عدم لزوم اطاعت در احکام مخالف با شرع، مي‌نويسد:

آيا عدم لزوم اطاعت از آنان قلمرو مباحات را نيز در برمي‌گيرد؟ دراين‌باره اختلاف‌نظر است. برخي گفته‌اند اطاعت از آنان در اين حوزه واجب نيست زيرا هيچ‌کس نبايد آنچه را خداوند حلال کرده، حرام کند و برخي گفته‌اند در حوزه مباحات نيز اطاعت واجب است. «حصکفي» از کساني است که به‌صراحت اين را گفته‌اند. برخي از محققان شافعي مذهب نيز گفته‌اند اطاعت از امر و نهي امام تا زماني که به حرامي فرمان ندهد واجب است و برخي ديگر گفته‌اند هرگاه امر او از مصلحت نشأت نگرفته باشد، اطاعت از وي در باطن واجب نيست، اما آن دسته از اوامر او که برخاسته از مصلحت باشد اطاعت ظاهري و باطني از آن‌ها واجب است ….^[3]

ويژگي‌هاي نظریه منطقه الفراغ

بر اساس ديدگاه شهيد صدر: دو نوع رابطه که مي‌تواند موضوع قواعد حقوقي قرار گيرد را از هم جدا مي‌سازد؛ دسته اول بر روابط اشخاص با يکديگر ناظر است. به نظر ايشان، روابط انسان با همنوعش به‌طور طبيعي ثابت بوده و داراي تغيير نيست لذا قواعد ثابتي را مي‌طلبد. اين ديدگاه در برابر مکتب «مارکسيسم» قرار دارد که معقد است: روابط حقوقي انسان‌ها با يکديگر، امر عرضي و تابع تصور رابطه انسان با طبيعت است.

دسته دوم بر روابط انسان با طبيعت ناظر است. اين رابطه تغير و تبدل دارد، يعين به لحاظ تغييراتي که در توان و ميزان سيطره انسان بر طبيعت پديد مي‌آيد، قواعد هم تغيير مي‌کند.

البته ثابت بودن رابطه به اين معنا نيست که احکام آن‌ها هميشه اجرا شود؛ زيرا ممکن است احکام ثابت به سبب وجود عواملي از قبيل عناوين ثانويه، در مرحله اجرا، متوقف شوند. تطور در ميزان سلطه انسان بر طبيعت نيز به اين معنا نيست که نتوان هيچ قاعده ثابتي را در اين منطقه، ترسيم کرد.

بنابراين، عدم وضع قواعد تفصيلي، ناشي از نقص يا اهمال قانونگذار نيست.

بايد توجه داشت که عدم وضع قواعد تفصيلي ثابت از ماهيت متغير و متبدل منطقه، ناشي مي‌شود. به‌بيان‌ديگر، موضوعات و عناوين در اين حوزه، خود قابليت پذيرش احکام ثابت را ندارد، نه اينکه شارع، قانونگذاري در آن‌ها را مهمل گذاشته است. اين مسئله در هماهنگي قواعد و مقررات با اهداف کلي شريعت ريشه دارد؛ يعني وضع به‌گونه‌اي متغير است که اگر احکام ثابت بر آن اعتبار شود، با حصول دگرگوني در اوضاع و احوال، با اهداف شريعت، منافات خواهد يافت. براي نمونه مي‌توان به احياتي زمين‌هاي موات اشاره کرد.

همانطور که در فقه آمده، زمين موات از آن امام (دولت) است. در اين مطلب، نه‌تنها اختلاف نيست.[1]بلکه بر آن اجماع نيز وجود دارد و روايات فراواني هم بر آن دلالت مي‌کند.[2]

پيامبر^{(صلي‌الله عليه و آله)} و امامان معصوم^{(عليه‌السلام) با} توجه به اوضاع و احوال زمان خويش، اعلان داشته‌اند: «من اَحيا ارضاً مواتاًفهي له» هر کس زمين مواتي را آباد کند، پس مالک آن زمين است.[3]

چنين حکمي در صدر اسلام به‌طور کامل موجّه و متين بوده؛ يعني اگر کسي زمين‌هاي موات را با امکانات محدود خود آباد مي‌کرد، صاحب حق بود؛ اما اکنون که به واسطه پيشرفت صنايع، دست انسان در آباداني زمين بسيار باز شده است و يک فرد مي‌تواند به تنهايي مساحت بسياري از زمين‌ها را آباد کند صاحب حق شدن يا تملک زمين‌هاي موات به وسيله او با اهداف کلي شريعت هماهنگي ندارد. بنابراين، دولت اسلامي مي‌تواند حيطه اين قاعده را محدود سازد. با اين نگرش، پي مي‌بريم که تملک با ذي حق شدن نسبت به زمين‌هاي موات، به سبب احياي حکم وضع شده در منطقة الفراغ است و دولت اسلامي مي‌تواند در آن تصرف کند.[4]

[1]. نجفی،محمد حسن، جواهر الکلام، ج 38، ص 11.

[2]. همان.

[3].حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 25، ص 412 ـ 411.

[4]. شهید صدر، سید محمدباقر؛ اقتصادنا، بیروت، دارالفکر، الطبعة الثالثة، 1389 ق، ص 688.

نظريه منطقه الفراغ

فهرست منابع

1. آلوسي بغدادي، سيد محمود، روح المعاني، بيروت، دارالفکر، بي‌تا.
2. ابن ابي الحديد، معتزلي، عبدالحميد، شرح نهج البلاغه، قم: انتشارات کتابخانه آيت‌الله مرعشي، 1404ق.
3. ابن رشيد، ، بداية المجتهد و نهاية المقتصد، بي‌جا: دارالفکر، 1415ق.
4. استادي، رضا، حکم ابدي، مصلحت ابدي دارد، قم: پيام حوزه، 13، 1376ش.
5. استرآبادي، مولي محمدامين، الفوائد المدينة، قم: دفتر انتشارات اسلامي، وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 1426ق.
6. اصفهاني، راغب، المفردات في غريب القرآن، بيروت دارالشامية، 1416ق.
7. اکبري، مريم، طالبي، مطهره، جايگاه و ماهيت احکام حکومتي در اسلام با رويکردي بر آراي امام خميني(ره)، تهران: دانشگاه امام صادق، 1387.
8. اميدي، جليل، مصلحت از نظر اهل سنت، تهران: فصلنامه راهبرد، مرکز تحقيقات استراتژيک، ش 26، 1381 ش.
9. بجنوردي، محمدحسين، القواعد الفقهيه، ج 6، قم: نشر هادي، چاپ اول، 1419ق.
10. بحراني، محمد هاشم، تفسير البرهان، تهران: چاپخانه آفتاب، چاپ دوم، ج 1.
11. برقي، احمدبن محمد بن خالد (بي‌تا)، المحاسن، ج 1، بي‌جا: دارالکتب الاسلامية.
12. البوطي، سعيد رمضان، ضوابط المصلحه في شريعه الاسلاميه، بيروت: رساله الاسلام، ج2، 1980م.
13. بيهقي، احمد بن حسين بن علي (بي‌تا)، السنن الکبري، بيروت: دارالفکر.
14. پيشه فرد، جعفر، نيم‌نگاهي به احکام حکومتي امام خميني(ره)، روزنامه جمهوري اسلامي 3/4/1378.
15. توکلي، اسدالله، مصلحت در فقه شيعه و سني، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، قم، چاپ اول، 1384 ش.
16. ….
17. ….