قانون نظارت بر نمایندگان مجلس شورای اسلامی ايران

نظارت بر نمایندگان مجلس

فصل اوّل: كليات

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3

مبحث اول: مفهوم و مبانی نظارت بر نمایندگان مجلس و مجلس شورای اسلامی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

گفتار اوّل :معنای لغوی نظارت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

گفتاردوّم :معنای حقوقی نظارت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

گفتار سوم: سایر کاربردهای واژه نظارت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

گفتارچهارم: انواع نظارت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10

گفتار پنجم: ارکان نظارت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13

بند اول: ناظر………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13

بند دوم: نظارت شونده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14

بند سوم: عملکرد شخص یا اشخاص مورد نظر………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14

گفتار ششم :نظارت بر انتخابات مجلس………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15

گفتار هفتم: ماهیت نظارت، حق یا تکلیف؟………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16

بنداول: مراحل حق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16

بند دوم: ارکان حق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16

گفتارهشتم :مصونیت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19

مبحث دوم : مفهوم حق و آزادی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25

گفتار اول: مفهوم حق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26

گفتار دوم: مفهوم آزادی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27

گفتارسوم:نظارت بر نمایندگان مجلس و مجلس شورای اسلامی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 31

گفتارچهارم: قلمرو نظارت بر نمایندگان مجلس شورای اسلامی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 34

گفتار پنجم:رسیدگی براعتبارنامه نمایندگان………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 35

گفتار ششم :نظارت بر اعمال و رفتار نمایندگان – نظارت بر نمایندگان مجلس………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 36

بند اول: نظارت بر نمایندگان مجلس از حیث اخلاقی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 38

بند دوم: نظارت اداری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 38

بند سوم: نظارت قضایی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 39

فصل دوم: قانون نظارت بر نمایندگان مجلس

مبحث اول:  قانون نظارت بر نمایندگان مجلس………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 40

گفتاراول: کلیات طرح قانون نظارت بر نمایندگان مجلس………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 43

گفتار دوم:موافقان طرح قانون نظارت بر نمایندگان مجلس ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 45

گفتار سوم:مخالفان طرح قانون نظارت بر نمایندگان مجلس ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 50

مبحث دوم: پيگيري مطالبات نمايندگان و احقاق حق مردم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 65

گفتاراول: دلایل رد طرح توسط شورای نگهبان………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 70

گفتاردوم : بررسی قانون نظارت بر نمایندگان مجلس در برابر قانون اساسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 77

گفتار سوم:راهکارهای بهبود طرح نظارت در ایران………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 83

فهرست منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 85

نظارت بر نمایندگان مجلس

نظارت بر مجلس شورای اسلامی

درباره برخي از نهادهاي سياسي بايد با حزم و دورانديشي بيشتر برخورد کنيم. اين حزم و دورانديشي نه به معناي ناديده انگاشتن نظارت يا سپردن اختيار مطلق در دست زمامداران است، بلکه به معناي اين است که سازوکارها بايد اندکي متفاوت باشد. نظارت بر برخی از مشاغل مانند قضات، اساتید دانشگاه‌ها و نمایندگان مجلس دارای ظرافت‌ها، حساسیت‌ها و آسیب‌هایی است که بی توجهی به آن می‌‌تواند صدمه‌های جبران ناپذیری را بر نظام سیاسی و مدیریتی تحمیل نماید.

از منظر حقوق اساسی، نمی‌‌توان منکر ضرورت نظارت بر این اقشار شد. اما سخن این است که اعمال نظارت سلسله مراتبی یا قیمومتی بر این دسته از مشاغل فاجعه بار خواهد شد. به عنوان مثال تردیدی در نظارت بر امور اساتید دانشگاه‌ها نیست، اما دغدغه این است که از منظر حقوقی نمی‌‌توان بر حوزه‌اندیشه و تولید علم نظارت سلسله مراتبی یا نظارت پادگانی اعمال کرد، زیرا چنین نظارتی جز تباهی علمی چیز دیگری به ارمغان نخواهد آورد. [1]

يكي از مفاهيمي‌كه همچون غالب مفاهيم اجتماعي و انساني، دچار دشواريِ تعريف است و همواره از آن تعريف‏هاي متعدد و غير متفق عليه داده شده، واژه قدرت است. برخی قدرت را پديد آوردن آثار مطلوب تعريف كرده‌اند[2]،  و برخی دیگر امكان تحميل اراده خود بر رفتار ديگران[3]؛ عده‌ای نیز توانايي يك طبقه اجتماعي براي تحقق منافع خاص عيني خود[4] را قدرت مي‏نامند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به طرز هوشمندانه‌ای به مساله قدرت پرداخته و تقسیم آن بین قوای سه گانه، سازو کار‌های متناسبی را برای کنترل قدرت در نظر گرفته است؛ به عنوان مثال اصل90 قانون اساسی حق شکایت از تمامی قوا را حق مسلم تمامی افراد جامعه دانسته است و عنوان داشته است که: هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند.

مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.‏ همچنین بر اساس اصل94 قانون اساسی، کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی‌‌باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند.

در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است. علاوه بر موارد فوق نظارت مردم بر اعمال یکدیگر و نیز بر اعمال دولت (اصل هشتم قانون اساسی) که تحت عنوان اصل امر به معروف و نهی از منکر معروف گردیده نیز اقتضا می‌کند که حداقل دو گزینه نظارت مردم بر مردم و مردم بر دولت را نظارت اطلاعی به شمار آورد.

موارد فوق اصولی از قانون اساسی بود که علی رغم مطرح نشدن عنوان نظارت در آن
اصول، اما ماهیت عمل مقام مربوطه، ماهیت نظارتی است. در اصول 99، 110، 156، 161، 174 و 175 نیز لفظ نظارت به صورت صریح مورد استفاده قرار گرفتـــــه است و در هر کــــدام به نوعـــی  از نظارت  اطلاعی یا استصوابی اشاره شده است.[5]

مطابق اصل ۹۳ مجلس شورای اسلامی‌‌بدون وجود شورای نگهبان قانونی نخواهد بود و بر اساس اصل 94 قانون اساسی، نخستین وظیفه شورای نگهبان، نظارت بر تدوین قوانین در مجلس شورای اسلامی است. این شورا وظیفه دارد که هر قانون تصویب شده در مجلس را با قانون اساسی و قوانین شرعی اسلام مطابقت دهد که در صورت مطابقت داشتن، لایحه یا طرح مجلس را تایید می‌کند. در صورت عدم مطابقت، آن لایحه یا طرح به مجلس برگردانده می‌شود تا مجلس اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان را بررسی کند. در صورت پافشاری مجلس بر نظر خود، طرح یا لایحه مورد نظر به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می‌شود.

 قلمرو نظارت برنمایندگان مجلس شورای اسلامی

بر اساس اصل نود و نهم قانون اساسی، شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی نظارت خواهد داشت.  تفسیر شورای نگهبان نسبت به نظارت اصل 99، نظارت استصوابی است. مجلس شورای اسلامی نیز در تاریخ 4/5/74 نظارت استصوابی شورای نگهبان را تصویب کرد.

صرف نظر از مباحث حقوقی مطرح در نوع این نظارت، باید اذعان داشت که از جنبه حقوقی، نظارت استطلاعي هر چند به تسامح نوعي از نظارت محسوب مي‏شود، اما حقيقتا نظارت نيست بلكه در حقيقت ناظر همانند يك تماشاگر و يا گزارشگر است و محدوده حق و اختيار او اين است كه كيفيت انجام كار را (كه به دست مجري انجام مي‏گيرد) به خود مجري و يا مقام مافوق آن و يا مرجع ديگري گزارش كند اما خود از اظهار نظر و نفي و اثبات و تأييد و ردّ خودداري كند و اگر هم در اين رابطه نظري داد از اعتبار و نفوذ قانوني برخوردار نباشد[6].

نكته ديگري كه استصوابي بودن نظارت در اصل 99 را تأييد مي‏كند اين است كه در اصل مزبور مرجعي كه شوراي نگهبان بايد گزارش خود را به آنجا تقديم كند مشخص نشده است و همين امر مي‏تواند حاكي از اين باشد كه مراد قانونگذار نظارت استصوابي بوده است، [7] نظارتي كه خود ناظر مرجع نهايي و تصميم گيرنده است و رأي و نظر او بعنوان رأي و نظر نهايي محسوب مي‏شود.

در منابع حقوق اساسي، از ضرورت كنترل قوانين به وسيلة قانون اساسي بحث‏ شده و دو روش در اين رابطه ذكر شده است: روش كنترل قضايي و روش كنترل غيرقضايي. در جمهوري اسلامي ايران روش كنترل غير قضايي استفاده شده است؛ اصل برتري قانون اساسي، ايجاب مي‏كند كه كليه قوانين و مقررات در چارچوب آن وضع شوند و با هيچ يك از اصول آن تعارضي نداشته باشند.

قانون‏گذار عادي، موظف است در چارچوب قانون اساسي، قانون‏گذاري كند و به حريم آن تعدّي نكند. يكي از وظايف شوراي نگهبان، اين است كه بر مصوبات مقنن نظارت كند و با بررسي دقيق، نسبت‏ به عدم مغايرت آن با اصول قانون اساسي شرعی، اطمينان حاصل كند. اين مسئله در اصول متعددي از قانون اساسي؛ همچون اصول 71، 72، 91، 94 و 96 ذكر شده است. به عنوان نمونه، اصل 71 ذكر مي‌شود: مجلس شوراي اسلامي‌در عموم مسايل، در حدود مقرر در قانون اساسي مي تواند قانون وضع كند.[8]

بدین ترتیب مشخص است که نظارت شورای نگهبان بر مجلس شورای اسلامی، به صلاحیت نمایندگان در بدو انتخاب و نظارت بر مصوبات مجلس خلاصه می‌‌شود.

نظارت بر نمایندگان مجلس

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از فهرست منابع و مآخذ نظارت بر نمایندگان مجلس

منابع فارسی

1. قرآن کریم
2. آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، نشر میزان، تهران، چاپ، اول، 1365
3. آراسته، محمد، مباني جمهوری اسلامي، چاپ اول، انتشارات دفتر، تهران، 1384.
4. آربلاستر، آنتوني، دموکراسي، ترجمة حسن مرتضوي، آشتيان، اول، 1379.
5. آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، نشر، سمت، چاپ اول،تهران، 1379
6. آلفرد سووی : افکار عمومی و اثر آن در زندگی اجتماعی، ترجمه‌ی جمال شمیرانی، شرکت سهامی‌کتاب‌های جیبی 1354.
7. بشيريه، حسين، آموزشي دانش سياسي، نشر نگاه معاصر، سوم، 1382.
8. بصیری، محمد، رسیدگی به جرائم خاص در نظام حقوقی ایران، چاپ اول، نشر واژه، تهران، 1389.
9. بندرریگی، محمد، ترجمه المنجد، جلد2(ع-ی)، انتشارات ایران، تهران، چاپ اوًل، 1375.
10. پل هیوود، فساد سیاسی، ترجمه طاهری و بنی­هاشمی، پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1381.
11. جر، خلیل، فرهنگ جامع عربی فارسی لاروس، ترجمه‌ی سید حمید، طبیبیان، جلد2(ف-س-ی)، انتشارات، امیر کبیر، تهران، چاپ دوم، 1376.
12. https://www.mehrnews.com/
13. …
14. …