تبیین اصول و مفاد موافقتنامه‌ های سازمان جهانی

موافقتنامه‌ های سازمان جهانی

در این مقاله قصد داریم تمامی مصادیق تبیین اصول و مفاد موافقتنامه‌های سازمان جهانی را خدمت شما عزیزان در 102 صفحه ارائه دهیم . دقت داشته باشید که این نوشته تماما همراه با منابع لاتین و فارسی بوده است. امید است که شما عزیزان را در راستای ارتقای علمی کمک رسانده باشیم .

تبیین اصول و مفاد موافقتنامه‌های سازمان جهانی تجارت، گات، گاتس، تريپس و …

فصل نخست: آشنایی با سازمان تجارت جهانی

گفتار نخست: پیشینه سازمان تجارت جهانی….. 6

گفتار دوم:  ساختار سازمان تجارت جهانی ….. 11

کنفرانس وزیران 11

شورای عمومی 11

هیئت حل اختلاف 12

دبیرخانه 12

هیئت بررسی خط مشی تجاری 12

شورای تخصصی 13

کمیته تخصصی 13

گفتارسوم : اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی ….. 13

1- اصل دولت کامله الوداد 13

2-اصل تسری رفتار داخلی 14

3-اصل مشورت 14

4- اصل ممنوعیت برقراری محدودیتهای مقداری 14

5-تنظیم قواعد و مقررات صادراتی 14

6-کاهش عوارض گمرکی 15

7-حفظ رفتار متفاوت و ویژه با کشورهای درحال توسعه 15

گفتار چهارم: اهداف و وظایف و اعضای سازمان تجارت جهانی ….. 16

الف- اهداف سازمان تجارت جهانی 16

ب- وظایف سازمان تجارت جهانی 17

ج- اعضای سازمان تجارت جهانی 17

1- اعضای اصلی 17

2-اعضای ناظر 17

3-اعضای دوفاکتو 18

4-عضویت موقت 18

فصل دوم: اصول روابط و همکاری‌های بین المللی با تکیه بر ابزارهای توسعه تجارت

گفتار اول: ابزارهای توسعه و تحکیم همکاری بین المللی …… 19

الف- اسناد همکاری 21

ب-  سند موسس 21

ج- معاهدات، موافقتنامه‌ها، قراردادها،یادداشت تفاهم‌های منعقده توسط سازمان‌ها  21

گفتاردوم: موافقت نامه‌های کالایی سازمان تجارت جهانی ….. 22

1- موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت 33

2- موافقتنامه كشاورزی  34

3- موافقتنامه منسوجات و پوشاك 35

4- موافقتنامه ضوابط سرمایه گذاری تجاری (TRIMs  36

5- موافقتنامه موانع فنی فراراه تجارت 37

6- موافقتنامه در مورد اعمال اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی 38

7- موافقتنامه، رویه‌های ضد دامپینگ (ضد قیمت شكنی) 39

8-موافقتنامه یارانه‌ها و اقدامات جبرانی 40

9- موافقتنامه حفاظت‌ها  41

10- موافقتنامه قواعد مبدا 42

11- موافقتنامه بازرسی پیش از حمل (PSI) 43

12- موافقتنامه رویه‌های صدور مجوز ورود (ILP) 44

13- موافقتنامه‌های میان چند طرف 45

گفتار سوم: موافقت نامه‌های غیر کالایی سازمان تجارت جهانی ….. 48

الف – موافقتنامه عمومی تجارت خدمات (گاتس) 48

۱ – اهمیت تجارت خدمات 48

۲ – تجارت خدمات در دور اروگوئه 49

۳ – موافقتنامه عمومی تجارت خدمات (گاتس) 50

ب – موافقتنامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس)  52

گفتار چهارم: موافقت نامه تعیین ارزش سازمان جهانی تجارت …. 57

بررسی مواد 1 تا 8 موافقت نامه 58

ماده اول (ارزش معاملاتی کالای وارده) 58

ماده دوم (ارزش معاملاتی کالای مثل) 59

ماده سوم (ارزش معاملاتی کالای مشابه) 60

ماده چهارم (جابجایی ترتیب کاربرد مواد 5 و 6 طبق درخواست واردکننده)……. 61

ماده پنجم (ارزش تفریقی)  ……… 61

ماده ششم (ارزش محاسباتی ) 62

ماده هفتم (روش برگشتی و روش‌های ممنوعه برای تعیین ارزش‌های گمرکی ) 63

ماده هشتم (عناصری که باید به ارزش کالا اضافه شود ) 63

فصل سوم: موافقت نامه‌های تجاری گروهی و آینده تجارت چند جانبه

گفتار اول: موافقت نامه‌های جدید زیر مجموعه سازمان تجارت جهانی ….. 66

الف: پیمان مشارکت فرا پاسیفیک  67

ب- موافقتنامة تجارتِ خدمات 68

ج- موافقتنامة تجاری ضد اعمال متقلبانة اکتا 69

حل و فصل اختلافات 70

مذاکرات سازمان تجارت جهانی 72

گفتار دوم: سیاست همگون سازی و همگرایی سازمان تجارت جهانی ….. 72

گفتار سوم: چالش‌های فراروی سازمان تجارت جهانی و انتقادات وارد بر این سازمان …… 79

فصل چهارم: عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی و پیامدهای آن

گفتار اول: شرایط عضویت در سازمان تجارت جهانی و دلایل تمایل ایران به آن  85

گفتار دوم: مراحل عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی ….. 88

گفتار سوم: آسیب‌ها و فرصت‌های موجود در پیوستن به سازمان تجارت جهانی ….. 90

گفتار چهارم: اولویت‌ها و اهداف ایران در پیوستن به سازمان تجارت جهانی 94

نتیجه‌گیری و پیشنهادات 97

منابع و مآخذ 101

چکیده:

در حال حاضر سازمان‌های بین‌المللی اقتصادی و به ویژه سه سازمان جهانی و مهم صندوق بین‌المللی پول (IMF)، بانک جهانی (WB) و سازمان تجارت جهانی (WTO) نقش مهم و قابل توجهی را در پیشبرد و فرایند جهانی شدن اقتصاد برعهده گرفته‌اند.این سه سازمان با توصیه‌هایی که بسیار الزام‌آور هستند، اقتصاد‌های ملی را به سمت اقتصاد جهانی و حضور در آن هدایت می‌‌نمایند.

به طوری که نظم نوین آتی اقتصاد جهانی در چارچوب اهداف و مأموریت‌‌های موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت گات و سازمان تجارت جهانی (WTO) قابل تبیین خواهد بود.در حقیقت سازمان تجارت جهانی با الهام از نظریات اقتصاد بازار آزاد، اعتقادی به نظارت دولتی بر تنظیم بازار و اعمال محدودیت از سوی واحدهای سیاسی در فعالیت اقتصادی ندارد. یکسان بودن نرخ ارز در کشورهای عضو و توانایی سیستم‌‌های بانکی و خدماتی این کشورها در همسانی با نظم حاکم بر بازار جهانی ارز و خدمات، از جمله اصول ثابت و به رسمیت شناخته شده در این سازمان می‌باشد.

از این رو بسیاری از کشورهای جهان به خصوص کشورهای در حال توسعه به منظور بهره مندی از مزایای تجارت آزاد میان کشورهای عضو، در پی پیوستن به آن هستند. فرآیند عضویت در این سازمان نیز خود دارای پروسه‌ای طولانی مدت است، به طوری که کشورهایی نظیر روسیه پس از گذشت بیش از ۱۰ سال از فرستادن درخواست خود توانستند به عضویت این سازمان در بیایند. کشورمان ایران نیز تنها توانسته عضو ناظر این سازمان شود و هنوز مراحل زیادی تا عضویت قطعی در این سازمان پیش رو دارد.

واژگان کلیدی : سازمان تجارت جهانی (WTO)، تجارت جهانی، جهانی شدن، گات، اصل کامله الوداد

اهداف سازمان تجارت جهانی

به  طور کلی می‌توان اهداف زیر را برای سازمان تجارت جهانی برشمرد:

1-مدیریت و نظارت بر اجرای 28 موافقتنامه

2-مجمعی برای مذاکرات تجاری چند جانبه

3-سازوکار حل و فصل اختلافات تجاری

4-بررسی و ارزیابی سیاستهای تجاری اعضا

5-همکاری با دیگر سازمانهای بین المللی در زمینه اقتصاد جهانی

6-کمک به کشورهای درحال توسعه و اقتصادهای درحال گذار جهت برخورداری از مزایای نظام تجارت چند جانبه. (سیف زاده، 1384، 237(

ب- وظایف سازمان تجارت جهانی

1-مدیریت و تسهیل عملیات اجرایی و توسعه اهداف موافقتنامه سازمان تجارت جهانی

2-فراهم کردن امکانات گردهمایی اعضا برای مذاکره و مشورت درباره روابط چندجانبه تجاری

3-اجرای تفاهم‌نامه‌ها و مقررات مربوطه در روش‌های حل اختلاف

4-فراهم آوردن مکانیسم بررسی و تجدیدنظر در سیاست‌های تجاری

4-همکاری با صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و مؤسسات وابسته به آن

نحوه تصمیم‌گیری در سازمان تجارت جهانی، همان روش معمول در گات است، به نحوی که هر کشور عضو، دارای یک حق رأی است و اتفاق نظر عمومی منوط به عدم مخالفت رسمی تمام اعضا است. در عین حال، تصمیم‌گیری نیز با اکثریت آرا اتخاذ می‌شود. (همان منبع، 238)

موافقتنامه‌ های کالایی سازمان تجارت جهانی

در حال حاضر به غیر از موافقتنامه تعرفه و تجارت (گات) كه در اصل موافقتنامه مادر و اولیه به شمار می‌رود، دوازده موافقتنامه دیگر در حوزه تجارت كالا وجود دارد كه هر یك به نوعی در صدد تفصیل مواد گات در حوزه‌های ذی ربط هستند. این موافقتنامه‌ها عمدتاً در دور اروگوئه ایجاد و در پایان این دور به موافقتنامه مادر (گات) ملحق شدند. خلاصه و چكیده‌ای از موافقتنامه گات و موافقتنامه‌های الحاقی در متن زیر آمده است:

از سال 1948 تا 1994، موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) قواعدی را برای بخش زیادی از تجارت جهانی وضع كرد و در طول این دوره رشد بازرگانی بین‌المللی از نرخ بالایی برخوردار بود. این سازمان بسیار خوب استقرار یافت اما در طول 47 سال یك سازمان و موافقتنامه موقتی بود.

نحوه فعالیت گات تاكنون انجام مذاكرات تجاری به منظور كاهش و الزام‌آور نمودن محدودیت تعرفه‌های گمركی و دیگر موانع تجاری موجود بر سر راه مبادلات بین‌المللی بوده است بطوریكه از سال 1947 تا به امروز نُه دور مذاكرات علاوه بر نشست‌های سالانه بین كشورهای عضو بعمل آمده است كه در زیر ذكر شده‌اند.(polaski/2006: 122)

نتیجه اولین دور مذاكرات توافق راجع به 45000 مورد امتیازات تعرفه‌ای بود كه بر 10 میلیارد دلار تجارت كه حدود یك پنجم كل تجارت جهان را در بر می‌گرفت اثر داشت. 23 كشور شركت كننده همچنین توافق كردند كه باید برخی از قواعد تجاری مندرج در منشور (ITO) را نیز بپذیرند. آنها معتقد بودند كه این كار باید به سرعت و در عین حال به صورت موقتی انجام شود تا از ارزش امتیازات مورد مذاكره حمایت شود. این در حالی است كه منشور (ITO) همچنان در دستور مذاكره بود.

علیرغم تلاش زیاد در مذاكرات چهار دوره آنسی، توركوئی، ژنو و دور دیلون، كاهش اندك نرخ‌های تعرفه‌ای حاصل گردید. عمده دلایل این امر را می‌توان تشكیل جامعه اقتصادی اروپا (EC) و عدم تمایل اعضای آن به اعطای امتیازات تعرفه‌ای به كشورهای غیر عضو و نیز عدم تمایل كشور انگلستان و كشورهای مشترك‌المنافع به كاهش ترجیحات تجاری خود ذكر نمود. به علاوه در این ادوار شیوه مذاكره كالا به كالا نیز تقریباً به حالت اشباع رسیده بود. (اخوی،1384: 4-2)

در دور كندی بر خلاف چهار دور مذاكرات قبلی پیشرفتهای چشمگیری حاصل گردید و مجدداً گروه وسیعی از محصولات به ویژه محصولات صنعتی مورد مذاكره قرار گرفتند كه به كاهش متوسط تعرفه‌های صنعتی از 36 تا 39 درصد منجر گردید. عمده دلایل این امر كاهش  قدرت انگلستان در ارتباط با كشورهای جامعه مشترك‌المنافع و استفاده از پذیرش اصل كاهش عمومی به جای شیوه مذاكره كالا به كالا بود.

بر اساس این اصل به جای مذاكره در مورد تك تك كالاها هر یك گروه از كالاها مثل كالاهای صنعتی یا گروهی از كالاهای صنعتی انتخاب می‌گردیدند و  مذاكره در مورد این گروه صورت می‌پذیرد و نتایج حاصل شده به تمامی كالاهای گروه گسترش می‌یابد. به علاوه در این دور مذاكرات به منظور كمك به كشورهای در حال توسعه آنها از رعایت در اصل دول کاملة الوداد و اصل معامله متقابل معاف گردیدند. همچنین مذاكراتی در زمینه موانع غیرتعرفه‌ای صورت پذیرفت.

دورهای تجاری گات(polaski/2006: 122)

موافقت نامه‌های جدید زیر مجموعه سازمان تجارت جهانی

در طی دهة اخیر در مورد این مسئله که آیا افزایش تعداد موافقتنامه‌ های تجارت آزاد سنگ بنای مستحکمی برای برقراری آزادی تجاری چندجانبه است یا مانعی بر سر راه آن به شمار می‌رود قلم فرسایی فراوان شده است.

بیشتر بحث‌های موجود، بر روی تأثیر موافقتنامه‌هایی تمرکز کرده‌اند که در درجة اول دو جانبه هستند یا اگر دو جانبه نیستند ابتدائاً در درون یک منطقه انجام شده‌اند و هم‌چنین در خصوص حوزه‌ای که تحت پوشش قرار می‌دهند بسیار شبیه به سازمان تجارت جهانی (WTO) می‌باشند. به تازگی گرایش جدیدی در مورد مذاکرات تجاری ایجاد شده است.

در این حرکت جدید، موافقتنامه‌ ها عموماً دو یا سه کشور را در بر می‌گیرند، در حوزة عضویت به اندازة قبل به منطقة جغرافیایی توجه نمی‌شود و موضوع مذاکره و توافق چیزی ماورای مسائل مطرح در موافقتنامه‌های سازمان تجارت جهانی است. این مذاکرات جمعی باعث بروز مسائل جدیدی در حیطة سیستم تجارت چندجانبه می‌گردد. این نوشته با بررسی برخی از این مذاکرات سعی می‌کند تأثیر آن‌ها بر سیستم تجارت چندجانبه را تحلیل کند.

از همان زمان مذاکرات تجاری دور دوحة سازمان تجارت جهانی، زیرمجموعه‌های این سازمان به شدت مشغول طرح‌ریزی، مذاکره و حتی تکمیل موافقتنامه‌های خارج از چارچوب این سازمان بوده‌اند. برخی از این موافقتنامه‌ها در قالب موافقتنامه‌های تجارت آزاد دوجانبه یا منطقه‌ای بوده‌اند که در دهة اخیر به میزان زیادی به تعداد آن‌ها افزوده شده است. از میان تمام این موافقتنامه‌ها، دو مورد که در حال تولد هستند از اهمیت زیادی برخوردارند.

اول پیمان مشارکت جامع اقتصادی منطقه‌ای که در میان کشورهای عضو اتحادیة کشورهای جنوب شرقی آسیا (آ.سه.آن) مرحلة مذاکرات نهایی را طی می‌کند. (این اتحادیه شامل برونئی، کامبوج، اندونزی، لائوس، مالزی، میانمار، فیلیپین، سنگاپور، تایلند و ویتنام بعلاوة کشورهای استرالیا، چین، هند، ژاپن، زلاندنو و کرة جنوبی می‌باشد.) مورد دوم پیمان مشارکت تجاری و سرمایه‌گذاری فرا آتلانتیکی می‌باشد که ایالات متحدة امریکا و اتحادیة اروپا را به هم متصل خواهد کرد.

اگرچه تعداد کشورهای عضو این دو مذاکرات و اندازة آن‌ها نظرها را به خود جلب کرده است اما سایر مذاکرات به جز این دو اساساً تفاوت‌های ماهوی بیشتری با نسل قبلی مذاکرات تجاری دارند زیرا عرصة حضور طرف‌های متعدد و از مناطق مختلف جغرافیایی هستند و هم‌چنین تعهداتی که در این مذاکرات بر طرف‌ها بار می‌شود از نظر وسعت و دامنة پوشش بسیار فراتر از سازمان تجارت جهانی می‌باشند. برخی از این مذاکرات جمعی در ادامه مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

شرایط عضویت در سازمان تجارت جهانی و دلایل تمایل ایران به آن

عضویت در سازمان تجارت جهانی فرایندی پیچیده و طولانی دارد و با عضویت در دیگر سازمان‌های بین‌المللی به کلی متفاوت است. الحاق به این سازمان اساساً طی کردن یک فرایند مذاکره است، به این معنا که کشور متقاضی عضویت طی انجام مراحل متعدد، زمان‌بر و در قالب مذاکرات دوجانبه و چندجانبه باید برای تعیین شرایط عضویت با گروه کاری به توافق برسد و این طور نیست که الزامات استانداردی وجود داشته باشند و هر کشور با رعایت این استانداردها خود به خود به عضویت سازمان پذیرفته شود. اگر اینچنین بود، دیگر به مذاکره احتیاج نبود، آن هم مذاکره‌ای که گاه چندین سال به طول می‌انجامد. مانند فرایند الحاق چین که ۱۵ سال به طول انجامید.

در ماده ۱۲ موافقتنامه تأسیس سازمان تجارت جهانی که به چگونگی الحاق کشورها به سازمان اشاره دارد، تأکید شده است که الحاق هر کشور به سازمان تجارت جهانی باید بر اساس «شرایط مورد توافق» میان دولت متقاضی و سازمان صورت گیرد. شرایط مورد توافق هم امری است که طی مذاکرات روشن می‌شود و لذا تا قبل از انجام مذاکرات و تنظیم پروتکل الحاق کشور مربوطه و مشخص شدن تعهدات هر کشور در زمینه گشایش بازار کالا و خدمات خود به روی سایر اعضا، توافقی صورت نخواهد گرفت. در واقع مذاکرات، آغاز فرایندی است که در نهایت منجر به عقد یک قرارداد بین دولت متقاضی و سازمان می‌گردد. کلیه موارد و بندهای این قرارداد هم طی مذاکره و براساس توافق تعیین می‌شود. (بیدآباد، طبری، 1384، 46)

این سوال مطرح است که جمهوری اسلامی ایران با پیوستن به سازمان تجارت جهانی بایستی چه اهدافی را دنبال نماید؟ و دلایل تمایل جمهوری اسلامی ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی چیست؟ بخشی از موارد مهمی که در پیوستن به سازمان تجارت جهانی قابل جستجوست، به شرح زیر می‌باشد:…

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از منابع و مآخذ

• آندرسون و دیگران، جهانی شدن: فرصت‌ها و چالش‌ها، 1384، ترجمه وحید بزرگ و علی صباغیان، تهران، چاپ و نشر بازرگانی
• اخوی، احمد، مسائل و تحولات تجارت بین المللی از گات تا سازمان تجارت جهانی،1384، تهران، مؤوسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
• ايروانی، محمد جواد، سازمان تجارت جهانی، شناخت سازمان تجارت جهانی، 1383،تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.
• بیدآباد، بیژن، طبری، فتحیه، سازمان تجارت جهانی و الحاق ایران (پیش نیازهای اصلاح ساختار اقتصاد کشور)، 1384، تهران.
• ثابتی، عباس، سازمان تجارت جهانی، 1388.تهران، چاپ و نشر بازرگانی
• بی نا، مؤسسه تدبیر اقتصاد، تهران، نقش سازمان بین‌المللی اقتصادی در فرآیند جهانی شدن و تاثیر آن بر امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۲.
• بی نا، راهبرد توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و عضویت در سازمان جهانی تجارت، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، ۱۳۸۴.
• رفیع‌پور، فرامرز ،آناتومی جامعه. 1378تهران. شرکت سهامی انتشار، چاپ اول.
• زارع، محمدحسن، سرمایه گذاری خارجی و سازمان جهانی تجارت با نگاهی به ایران، 1385، تهران، مؤسسه چاپ و نشر بازرگانی.
• زاهد طلبان، علی، سازمان تجارت جهانی، ساختار قواعد و موافقت نامه‌ها، 1385، تهران، شرکت چاپ و نشر بازرگانی
• کمالی اردکانی ،مسعود- نصیری، میترا،، تجارت خدمات در سازمان جهانی تجارت، 1383، تهران، مرکز تجارت بین الملل آنکتاد چاپ و نشر بازرگانی.
• …
• …