معرفی شرط اجل و تأثیر شرط اجل در عقد بیع

شرط اجل

فصل دوم: معرفی شرط اجل  

مبحث اول: معرفی شرط آجل در حقوق ایران

گفتار اول:  تعریف شرط اجل

بند اول: تعریف اجل، ویژگیها و انواع آن

بند دوم:  مفهوم شرط اجل

گفتار دوم: انواع شرط اجل

بند اول:  شرط اجل تعلیقی، شرط اجل تأخیری و شرط اجل انفساخی

بند دوم:  شرط اجل صریح و شرط اجل ضمنی

گفتار سوم: منابع پذیرش شرط اجل

گفتار چهارم: مبانی نظری پذیرش شرط اجل

گفتار پنجم:  ماهیت شرط اجل 

گفتار ششم:  شرایط صحت شرط اجل

بند اول:  قطعیت وقوع اجل

بند دوم: تعیین تاریخ دقیق اجل

گفتار هفتم: موارد سقوط اجل

بند اول: انصراف متعهد از شرط اجل

بند دوم: فوت متعهد

بند سوم:  ورشکستگی مدیون

مبحث دوم: تعریف شرط اجل در کنوانسیون بیع بين‌المللي کالا مصوب 1980

بخش دوم: تأثیر شرط اجل در عقد بیع

فصل اول: بررسی تأثیر شرط اجل  بر حقوق قراردادی طرفین عقد بیع

مبحث اول: بررسی تأثیر شرط اجل بر حقوق قراردادی طرفین عقد بیع در حقوق ایران

گفتار اول: تأثیر شرط اجل در سقوط حق حبس

گفتار دوم: تأثیر شرط اجل در تعلیق مرور زمان

گفتار سوم: تأثیر شرط اجل بر عدم امکان تهاتر تعهد موجل

مبحث دوم: بررسی تأثیر شرط اجل بر حقوق قراردادی طرفین عقد بیع در کنوانسیون بیع

فصل دوم: بررسی تأثیر شرط اجل بر اجرای تعهدات قراردادی طرفین عقد بیع

مبحث اول: بررسی تأثیر شرط اجل بر اجرای تعهدات قراردادی طرفین عقد بیع در حقوق ایران

گفتار اول: تأثیر شرط اجل در به تأخیر افتادن امکان مطالبه‌ی تعهدات قراردادی از سوی متعهد

گفتار دوم: تأثیر شرط اجل در به تأخیر انداختن امکان اجرای تعهدات قراردادی از سوی متعهد

مبحث دوم: بررسی تأثیر شرط اجل بر اجرای تعهدات قراردادی طرفین عقد بیع در کنوانسیون بیع بين‌المللي کالا

منابع

معرفی شرط اجل در حقوق ایران

در این مبحث از رساله سعی محقق بر آن است که به معرفی شرط اجل بپردازد. از این رو، طی پنج قسمت ابتدا به بیان تعریف شرط اجل پرداخته ( قسمت نخست) و سپس در قسمت دوم به معرفی انواع و مصادیق مختلف شرط اجل پرداخته خواهد شد و در قسمت سوم به ماهیت این گونه شروط و در قسمت چهارم به منابع شرط اجل و در قسمت پنجم به مبانی شرط اجل و در قسمت ششم به شرایط صحت شرط اجل و در نهایت در قسمت هفتم به موارد سقوط شرط اجل در حقوق ایران اشاره خواهد شد.

تعریف شرط اجل

برای آنکه بتوانیم تعریفی دقیق از شرط اجل ارائه دهیم لازم است که در ابتدا به بیان و تبیین مفهوم اجل و تمییز آن از مفاهیم مشابه بپردازیم؛ چرا که عبارت “شرط اجل” یک عبارت مرکب است که از ترکیب دو کلمه­ی “شرط” و “اجل”، تشکیل یافته است؛ فلذا، ارائه­ی تعریفی دقیق از عبارت شرط اجل بدون شناخت نفس اجل ممکن نخواهد بود. شرط را در بخش نخست این رساله تعریف نمودیم و با تعریف اجل می­توان گام نهایی را در تبیین مفهوم شرط اجل برداشت.

 مفهوم شرط اجل

در مباحث پیشین گفته شد که شروط در یک تقسیم بندی کلی بر دو نوع شروط تقییدی و شروط تعلیقی تقسیم می­شوند. شروط تقییدی به آن دسته از شروطی اطلاق می­شود که در خصوص نحوه­ی اجرای قرارداد و کم و کیف آن مورد پیش­بینی طرفین قرارداد قرار می­گیرد؛ اما شروط تعلیقی به آن دسته از شروطی گفته می­شود که در خصوص وقوع یا عدم وقوع تعهدات قراردادی، مورد توافق طرفین قرارداد قرار می­گیرد؛ به نحوی که تعهد تنها می­تواند در صورت تحقق شرط معلق، محقق و به اجرا در آید.

به عبارت بهتر، شروط تقییدی به آن دسته از شروطی گفته می­شود که یا آثار عقد را مقید می‌سازد، فی­المثل در عقد اجاره شرط می­شود که مستأجر حق اجاره عین مستاجره را ندارد یا در هبه شرط می­شود که متهب حق انتقال عین موهوبه را ندارد، و یا اجرای آن را به تأخیر می­اندازد، فی المثل، ضمن عقد بیع شرط می­شود که مبیع سه ماه بعد از انعقاد قرارداد بیع به تحویل خریدار داده شود یا در اجاره شرط می­شود که اجاره بها در آخر مدت اجاره پرداخت گردد. اثر این گونه شروط آن است که درخواست اجرای تعهد تا قبل از فرا رسیدن مدت شرط شده امکان پذیر نخواهد بود. به عبارت دیگر، اصل تعهد به وجود آمده اما اجرای آن تا قبل از فرا رسیدن اجل ممکن نمی­باشد.

اما شروط تعلیقی به آن دسته از شروطی گفته می­شود که آثار عقد را منوط و معلق به وقوع یک حادثه­ی خارجی می­نماید^[1]. فی­المثل، در قرارداد بیع شرط می­شود که حصول ملکیت خریدار منوط به فراهم شدن مقدمات مهاجرت فروشنده می­باشد یا شرط حصول ملکیت متهب معلق به فوت واهب می­باشد. اثر این گونه شروط آن است که تا معلق علیه واقع نگردد اصل تعهد ایجاد نشده و به تبع آن قابل اجرا نمی­باشد. در مثال فوق تا مهاجرت بایع و فوت متهب، واقع نشود، ملکیت خریدار یا ملکیت متهب محقق نخواهد ­شد.

شروط تقییدی انواع متفاوتی دارد: شروط مربوط به مکان اجرای تعهدات قرارداد، شروط مربوط به پرداخت هزینه­های اجرای تعهدات قراردادی، شروط مربوط به کمیت و کیفیت تعهدات قراردادی در زمره­ی مهم­ترین شروط تقییدی می­باشند. بر مصادیق فوق، شروط مربوط به زمان اجرای تعهدات قراردادی را نیز باید افزود.

از آنچه گفته شد به دست می­آید که طرفین قرارداد می­توانند در خصوص زمان ایفای تعهدات قراردادی با یکدیگر تراضی نمایند و آن را به دلخواه خود انتخاب نمایند. در این خصوص نیز اصل حاکمیت اراده حاکم است و با مانع قانون امری یا نظم عمومی برخوردی ندارد. زمان اجرای تعهدات قراردادی ممکن است نسبت به زمان انعقاد قرارداد حال باشد یا موجل. شرطی که طی آن طرفین قرارداد پیش­بینی می­کنند که اجرای تعهد به تأخیر افتد و به زمان بعد موکول گردد را شرط اجل می­گویند.

فلذا، در تعریف شرط اجل می­توان گفت: شرط اجل شرطی است که به موجب آن طرفین یک قرارداد در خصوص زمان اجرای تعهدات قراردادی با یکدیگر توافق می­کنند و اجرای تعهد را به زمانی بعد از انعقاد قرارداد موکول می­نمایند.

انواع شرط اجل

شرط اجل انواع متعددی دارد که می­توان از جهات متعدد آن را تقسیم بندی نمود. تقسم اجل از حیث اثری که بر تعهد دارد و از حیث منبع ایجاد کننده­ی آن می­تواند در بر دارنده­ی نکات قابل بحث باشد که در دو بند به آن پرداخته می­شود.

شرط اجل تعلیقی، شرط اجل تأخیری و شرط اجل انفساخی

در ابتدا باید توجه داشت که شرط اجل می­تواند در ایجاد تعهد، در اجرای تعهد و در زوال تعهد تأثیر گذار باشد. شرط اجل از نوع نخست را شرط اجل تعلیقی، شرط اجل از نوع دوم را شرط اجل تأخیری و شرط اجل از نوع سوم را شرط اجل انفساخی می­نامند. بنابراین در یک تقسم بندی کلی از انواع شرط اجل می­توان این گونه شروط را بر سه قسم شرط اجل تعلیقی، شرط اجل تأخیری و شرط اجل انفساخی تقسیم نمود.

در شرط اجل تعلیقی نه تنها اجرای تعهد بلکه اساساً ایجاد تعهد نیز منوط به انقضای اجل شرط شده می­باشد. این نوع شرط همان شرط تعلیقی است که در آن ممکن است اجل مدخلیت داشته باشد. فی­المثل، در ضمن یک عقد بیع معلق فروشنده بر خریدار شرط می­کند که خانه­ی خود را به خریدار می­فروشد به شرط آنکه پسرش تا سه ماه دیگر از خارج بیاید. بلاشک، این قرارداد، یک قرارداد معلق و شرط ضمن آن شرط اجل تعلیقی می­باشد. اما در شروط تأخیری اصل تعهد با انعقاد  قرارداد حاصل می­شود، اما اجرای آن تا زمان انقضای اجل به تأخیر می­افتد^[2].

در اجل از نوع سوم، یعنی اجل انفساخی، این طور شرط می­شود که با انقضای اجل، تعهدات طرفین قراردادی یا یکی از آن­ها از میان رفته و یا قرارداد منفسخ گردد. این نوع شرط، همان شرط فاسخ است که در حقوق قراردادها به تفصیل در مورد آن سخن گفته شده است. فی­المثل، در قرارداد کار فی­مابین کارگر و کارفرما چنین پیش­بینی می­شود که کارگر در ظرف زمانی سه سال به استخدام کارفرما درآید به شرط آنکه تا زمان دو سال بعد از انعقاد عقد کار اگر کارگر پیشین کارفرما به کار خویش بازگشت قرارداد کار منعقد شده منفسخ گردد^[3].

انفساخ قرارداد به این معنی است که عقد بدون اینکه نیازی به عمل حقوقی اضافه­ای باشد خود به خود از بین برود و حق انتخابی برای یکی از طرفین یا دادگاه برای انحلال یا ابقای عقد باقی نماند. هر چند که انفساخ قرارداد رویدادی قهری است، اما سبب انفساخ قراردادها خود بر دو گونه است: 1- انفساخ قهری یا قانونی^[4] و انفساخ ارادی. همانطور که گفته شد انفساخ ارادی در صورتی است که طرفین قرارداد از ابتدا شرط کنند که با تحقق حادثه­ی خارجی، که گاهاً ممکن است در یک حد فاصل زمانی باشد، عقد منفسخ گردد. بنابراین قهری بودن انحلال یک قرارداد منافاتی با ارادی بودن سبب آن ندارد. به این گونه شروط که با تحقق آن عقد منفسخ می­شود شرط فاسخ می­گویند.

منابع پذیرش شرط اجل

وقتی سخن از منبع شرط اجل به میان می­آید منظور بیان آن چیزی است که شرط اجل در آن به رسمیت شناخته شده و می­توان با استفاده و با استناد به آن، این نوع شرط را مورد پذیرش قرار داد. منابع شرط اجل را می­توان از دو منظر مورد بررسی قرار داد: منابع فقهی و منابع قانونی.

در فقه، فقها با استناد به حدیث نبوی “المومنون عند شروطهم الا ما احل حراما او حرم حلالا”، حکم به صحت شروط ضمن عقد، خصوصا شرط اجل، داده و آن را لازم الاجرا دانسته­اند^[1]. در قانون نیز مواد 10، 237 قانون مدنی به طور ضمنی و ماده­ی 394 همان قانون و ماده­ی 241 قانون تجارت به طور صریح حکم به صحت و نفوذ توافق بر سر شرط اجل می­دهد.

در ماده­ی 10 قانون مدنی آمده: “قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده­اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است”. همچنین ماده­ی 237 قانون مدنی اشعار می‌دارد: “هر گاه شرط ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتا یا نفیا کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را بجا بیاورد …”  و در نهایت در ماده­ی 394 قانون مدنی می­خوانیم: “مشتری باید ثمن را در موعد … که در عقد بیع مقرر شده است تأدیه نماید”. در ماده­ی 241 قانون تجارت نیز مقنن صریحاً شرط اجل را در خصوص تعهدات برواتی می­پذیرد و بیان می­کند: “برات ممکن است به روئیت باشد یا به وعده­ی یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از روئیت برات یا به وعده­ی یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از تاریخ برات. ممکن است پرداخت به روز معینی موکول شده باشد”.

مبانی نظری پذیرش شرط اجل

منظور از مبانی پذیرش شرط اجل، علل و توجیهات عقلانی است که ما را به پذیرش این گونه شروط متقاعد می­سازد. در مقام بیان مبانی نظری شرط اجل می­توان به همان مبانی نظری پذیرش عقود و قراردادها اشاره کرد؛ چرا که شرط اجل نیز خود یک توافقی است که بر سر زمان اجرای تعهد صورت می­پذیرد.

بنا بر آنچه گفته شد مبنای پذیرش شرط اجل همان اصل آزادی قراردادها^[2] می­باشد. این اصل در سطح وسیع­تر آن توسط فلاسفه­ی قرن هفده و هجده، تحت عنوان اصل حاکمیت اراده مورد پذیرش قرار گرفته بود. به موجب این اصل، تنها اراده­ی انسان است که می­تواند وی را متعهد سازد. بعدها این اصل با آمدن مکاتب اجتماعی، همچون سوسیالیست­ها، کم رنگ شد و از رونق افتاد و جای خود را به اصل آزادی قراردادها داد. به موجب این اصل، انسان­ها آزاد هستند که با هر کس و تحت هر مفاد و شرایطی و در مورد هر موضوعی که می­پسندند مبادرت به انعقاد قرارداد کنند و خود را متعهد سازند.

ماده­ی 10 قانون مدنی، بیان کننده­ی اصل حاکمیت اراده است. بر طبق این ماده: ”  قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده­اند در صورتی که خلاف صریح قانون نباشد نافذ است “. این ماده به طور کل در صدد بیان دو مطلب می­باشد: اول آنکه، اراده به تنهایی برای انشای عقد و ایجاد التزام و الزام کافی است و دوم آنکه، اراده­ی طرفین عقد در تعیین آثار عقد آزاد است.

در حقوق قراردادها دو عامل باعث محدویت اراده­ی انسان می­شود: 1- نظم عمومی^[3] و 2-‌ اخلاق حسنه^[4]، یعنی آنچه اکثر افراد یک جامعه می­پسندد. توافق بر خلاف این دو امر از نگاه قانون معتبر نبوده و موجب بطلان قرارداد می­شود. از آنجایی که توافق بر اجل ایفای تعهد در زمره­ی هیچ یک از این دو مورد نمی­باشد، می­توان حکم به صحت این گونه شروط و توافقات داد.

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از فهرست منابع و مأخذ

• اخلاقی؛ بهروز و فرهاد امام، ترجمه و تحقیق اصول قراردادهای تجاری بين‌المللي، انشارات شهر دانش، چ2، 1385.
• افتخاری؛ جواد، کلیات عقود و تعهدات، چ 1، تهران، انتشارات میزان، 1382.
• امامی؛ حسن، حقوق مدنی، ج 1، انتشارات اسماعیلیه، چ 22، 1388.
• انصاری؛ مسعود و محمد علی طاهری، ج 2، دانشنامه­ی حقوق خصوصی، انتشارات مهراب فکر، 1384.
• بهرامی احمدی؛ حمید، کلیات عقود و قراردادها، انتشارات میزان، چ 2، 1386.
• تنکابنی؛ محمد، تأسیسات در قواعد فقهی، انتشارات دارالعلم، 1382.
• جعفری لنگرودی؛ محمد جعفر، تعهدات، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چ 3، 1378.
• جعفری لنگرودی؛ محمد جعفر، تئوری الموازنه، انتشارات کتابخانه­ گنج دانش، 1381.
• جعفری لنگرودی؛ محمد جعفر، حقوق اموال، انتشارات کتابخانه گنج دانش، 1388.
• جعفری لنگرودی؛ محمد جعفر، فرهنگ عناصر شماری، انتشارات کتابخانه­ی گنج دانش، تهران، 1381.
• جعفری لنگرودی؛ محمد جعفر، مجموعه محشی قانون مدنی، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چ 3، 1387.
• جعفری لنگرودی؛ محمد جعفر، وسیط در ترمینولوژی حقوق، ج 1،  انتشارات کتابخانه­ گنج دانش، چ 15، 1390.
• جمعی از نویسندگان، تفسیری بر حقوق بين‌المللي، ترجمه مهراب داراب­پور، ج 2 و 3، انتشارات کتابخانه گنج دانش، 1374.
• …
• …