محتوای مصونیت های نمایندگان دولت ها

 مصونیت های نمایندگان دولت ها

در این مقاله قصد داریم تمامی مصادیق محتوای مصونیت های نمایندگان دولت ها را خدمت شما عزیزان در 111 صفحه ارائه دهیم . امید است که شما عزیزان را در راستای ارتقای علمی کمک رسانده باشیم .

مصونیت های نمایندگان دولت ها

انواع مصونیت نمایندگان دولت ها

مصونیت به طور کلی بدین معنی است که دارنده آن از تعقیب قانون و ماموران دولت پذیرنده در امان است، و یا به عبارت دیگر قانون و ماموران اجرایی نمی توانند شخص دارنده مصونیت را تعقیب کنند.

از تعریف مقدماتی فوق چنین استنباط می شود که مصونیت استثناء بر اصل است و به این جهت باید به موجب قانون و طبق ضوابط خاص باشد ولی این نتیجه گیری کلی نیست زیرا چنانکه خواهد آمد همه ی مصونیت ها به موجب قانون برقرار نشده اند.

ماموریت (نمایندگی) یک کشور را می توان موسسه یا نهاد یا رکنی از یک کشور دانست که در کشور دیگر استقرار می یابد. ماموریت ها و بطور اخص مامورین، مصونیت خود را از مصونیت دولت ها اخذ می کنند و در واقع مصونیت ماموریت امتداد مصونیت دولت است. [1]

قاعده مصونیت، هم محل ماموریت و هم شخص نماینده و منزل و خانواده او را در بر می گیرد. ولی عده ای از نویسندگان اولی را به تبعیت از دومی می دانند نه مستقلا، به این معنی که چون فلسفه وجود مصونیت، استقلال و امنیت کامل شخص نماینده به منظور حسن انجام وظایف او است، مصونیت به شخص داده می شود. اما این استقلال کافی نخواهد بود مگر آنکه خانواده و خانه و محل کار او هم مصون از تعرض باشند.

بعضی دیگر محل کار نمایندگان را بطور مستقل مشمول مصونیت دانسته اند به این دلیل که در آنجا اسناد دولت فرستنده نگهداری می شود که حفظ و حراست آن به نفع روابط دو دولت است. طبق یک عقیده دیگر که حد وسط دو نظر بالا است، مصونیت محل سفارت مستقل از مصونیت شخص نماینده است، ولی مصونیت منزل نماینده و خانواده او به تبع شخص اوست. مصونیت محل سفارت به سبب وجود مدارک و اسناد دولت فرستنده است و ارتباط به شخص سفیر ندارد ولی مصونیت منزل به خاطر این است  که امنیت شخص نماینده بدون آن میسر نیست.

به هر حال مصونیت نمایندگان دولت ها دو نوع کلی دارد که به یکی مصونیت در مقابل تعرض و به دیگری مصونیت قضایی گفته می شود. در این مبحث ابتدا مصونیت از تعرض و انواع آن را و سپس مصونیت قضایی و انواع آن را مورد بررسی قرار می دهیم.

[1] – Dembinski:Op, Cit, pp.27-28.

مصونیت قضایی [1]

همانطور که در بحث گذشته اشاره شد، مصونیت های نمایندگان در یک تقسیم بندی کلی به مصونیت از تعرض و مصونیت از تعقیب قضایی تقسیم می شود. این تقسیم بندی حائز اهمیت است، بدین خاطر که مصونیت از تعرض از ضروریات جامعه جهانی و از اصول پذیرفته شده و مسلم حقوق بین الملل و نظام های حقوقی داخل کشورهاست. بنابراین، در این مورد فرقی بین اشخاص عادی و نمایندگان دولت ها وجود ندارد و آنچه که نمایندگان دولت ها را از سایر اشخاص متمایز می سازد، مصونیت آنها از تعقیب قضایی است.

مقصود از مصونیت قضایی این است که نمایندگان دولت ها، برخلاف مردم و اتباع خارجی دیگر از حیطه قدرت اجرای قانون کشور پذیرنده خارج هستند. همانگونه که ملاحظه می شود، این تعریف به طور صریح، به خلاف اصل بودن این نوع مصونیت اشاره دارد و کاملا بدیهی نیز می باشد. زیرا اصل حاکمیت کشورها باعث می شود تمام اشخاص و اشیای که در آن واقع اند، تحت صلاحیت قوانین و دادگاه های آن باشد.

عدم شمول قانون بدین معنی نیست که دادگاه صالح رسیدگی به موضوع نمی باشد زیرا دادگاه های هر کشور نسبت به کلیه مسائلی که مربوط به نظم عمومی کشور است، صلاحیت دارند. مصونیت قضایی بدین معنی است که دادگاه صلاحیت خود را نسبت به نمایندگان دولت ها اعمال نمی کند و اگر صفت نماینده بودن از شخص زائل شود، دادگاه صلاحیت خواهد داشت او را تعقیب نماید. عدم صلاحیت زمانی صحیح است که موضوع اساسا مربوط به نظام جامعه کشور پذیرنده نباشد و این عدم صلاحیت حتی موقعی نیز که نمایندگان این صفت را از دست بدهند، باقی می ماند.[2]

به بیان دیگر هیچ کشور یا مقامات حکومتی را نمی توان بر خلاف اراده واقعی اش تابع قضاوت کشور دیگر قرار داد. مصونیت قضایی دارای سابقه طولانی در عرصه بین الملل است.

برخی تصور کرده اند که مصونیت های قضایی، نتیجه ی اصل عدم تعرض شخص نماینده است، لذا نوشته اند: «مهمترین نتیجه اصل عدم تعرض شخص، مصونیت اشخاص مشمول این اصل از تعقیب قضایی می باشد. مصونیت از تعقیب دیپلمات امری است مطلق و تحت هیچ شرایطی قابل تعقیب و یا محاکمه نیست».[3]

به نظر می رسد سخن فوق از هر نظر مردود است. زیرا مصونیت قضایی به هیچ وجه نتیجه ی مصونیت از تعرض نیست بلکه مصونیتی فوق العاده و اضافی بر آن است و دیگر اینکه مصونیت از تعقیب نمایندگان دولت ها به هیچ وجه مطلق نیست و در شرایط مختلف و بر حسب موقعیت  می توان آنها را تعقیب و محاکمه کرد. مانند موارد سلب مصونیت و همچنین استثنائات وارده بر مصونیت مدنی که در قسمت های بعد به توضیح آن خواهیم پرداخت. مبنای مصونیت قضایی، نظریه نمایندگی است و این توجیه تا زمانی قابل قبول است که اصل تساوی حاکمیت دولت ها خدشه دار نشود.

فیلیپ کایر، اقدامات نمایندگان را برای تعیین قلمرو مصونیت قضایی به سه دسته تقسیم کرده است که عبارتند از:[4]

1. فعالیت هایی که نمایندگان دولت ها به عنوان مامور دولت و به عنوان یکی از اجزای دولت انجام می دهند و اثر آن اعمال، در عرصه حقوق بین الملل ظاهر می شود. بطور مثال مذاکره برای انعقاد معاهده یا تقدیم اعتبارنامه. در صورت انجام اعمالی خلاف مقررات حقوق بین الملل، دولت میزبان اقدام می کند. در این موارد عدم صلاحیت محاکم ملی مطرح است و بحثی از مصونیت قضایی نیست.
2. آن دسته از اعمال نمایندگان که به مقررات داخلی دولت فرستنده مربوط می گردد، نظیر جاسوسی علیه دولت فرستنده و یا افشاء اسرار دولت فرستنده. در این موارد نیز عدم صلاحیت محاکم ملی مطرح است و بحثی از مصونیت قضایی نیست بلکه موضوع در دولت فرستنده مورد بررسی قرار می گیرد.
3. اعمالی که نمایندگان دولت ها همانند یک فرد عادی و مقیم در دولت میزبان انجام می دهند. مصونیت قضایی تنها در این دسته مورد بحث قرار می گیرد.

همانگونه که اشاره شد، هدف از مصونیت قضایی، استقلال و آزادی عمل نمایندگان دولت ها در انجام وظایف محوله در کشور پذیرنده است. این مصونیت شامل مصونیت از تعقیب جزایی، مصونیت از تعقیب مدنی و اداری، مصونیت از ادای شهادت و بالاخره مصونیت از اقدامات اجرایی است.

[1] – Immunite de Juridiction

[2] – صدر، جواد، پیشین، ص 102

[3] – معین زاده، عباس، حقوق ديپلماتيک نوين، وزارت امور خارجه، 1376، ص 147

[4] – شامی، علی حسین، پیشین، صص 544-547

طریقه سلب، انصراف و استفاده مصونیت

بند اول: سلب و انصراف مصونیت قضایی

اولین سوالی که در این زمینه مطرح می شود این است که آیا استفاده از مصونیت ها برای نمایندگان دولت ها، حالت تحمیلی و اجباری دارد یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت در این مورد میان حقوقدانان اختلاف نظر است. برخی از آنان، مانند پروفسرو کاواره معتقدند: «همانطور که برای فراهم نمودن تسهیلات خدمتی مامور، مصونیت ها و مزایایی وجود دارد، همانطور هم اگر او احساس بی نیازی به این مصونیت ها و مزایا نماید، می تواند از آنها صرف نظر کند، اما همچنان این حق برای او محفوظ خواهد بود. کاواره ادامه می دهد که رویه ی قضایی کشورهای مختلف از سال 1891 و حتی عهدنامه وین 1961 (ماده 32) با این نظریه موافق و منطبق است».[1]

نظریه فوق صد در صد قابل  ایراد و انتقاد است، زیرا با قبول نظریه ی مصلحت خدمت، نمایندگان دولت را نمی توان یک شخص آزاد و بی قید دانست. بلکه او در واقع نماینده ی کشور متبوع خود است و نمی تواند هیچ عملی را بدون کسب اجازه از دولت خود انجام دهد و مصونیت ها یک حق شخصی نیست که در اختیار مامور باشد، بلکه یک حق عینی و یکی از آثار نمایندگی است که انصراف از آن، تنها به موافقت کشور متبوع مامور بستگی دارد. پروفسور کاواره به ماده 32 استناد می کند، لیکن این ماده مقرر می دارد که کشور فرستنده و نه مامور، می تواند از مصونیت قضایی ماموران صرف نظر کند.

در سابق نمایندگان به خود حق می دادند که از مصونیت خود صرف نظر کنند و اگر موافقت قبلی دولت خود را جلب می کردند، به خاطر مصلحت اداری کشور خود بود. ولی این ترتیب گاه موجب اشکال می شد. بدین معنی که چون دادگاه مکلف نبود توجهی به موافقت دولت متبوع نماینده داشته باشد، این امکان وجود داشت که دولت فرستنده نماینده بعدا با صرف نظر کردن نماینده خود از مصونیت مخالفت کند.

در رویه بعدی که عهدنامه وین نیز تسجیل کرده، فقط دولت فرستنده است که می تواند از مصونیت نماینده خود صرف نظر کند و باید موافقت او صریح باشد، بنابراین اگر هم یک نماینده حاضر باشد برای دفاع به دادگاه برود، باید موافقت دولت خود را که به وسیله سفیر اظهار   می شود، ارائه کند و الا دادگاه توجه به اظهارات او نخواهد کرد. این رویه در بسیاری از آراء کشورها منعکس شده است.[2]

بدین جهت در بالا اشاره شد که موافقت باید صریح باشد که کنوانسیون های وین بدون تمایز بین مصونیت کیفری و مدنی، سلب مصونیت صریح را لازم دانسته اند. زیرا سلب مصونیت ضمنی در عمل با مشکلات عدیده ای مواجه است. به عنوان مثال آیا حضور در دادگاه به منزله سلب مصونیت است یا خیر؟ ممکن است این حضور، سلب مصونیت ضمنی شمرده شود ولی در مرحله دادرسی وقتی متهم متوجه گردد که دعوا به ضرر او است، به مصونیت استناد کند. بنابراین به منظور جلوگیری از مشکلات احتمالی، سلب مصونیت صریح پیش بینی گردیده است.

آنچه در فوق گفته شد راجع به موقعی است که دعوائی علیه یک نماینده دولت اقامه شده و به او اتهامی وارد شده، یا مدعی علیه واقع شده است و دفاع کننده است. اما اگر نماینده خود مورد تجاوز قرار گیرد و مدعی باشد، منع او از دفاع خود به سبب مصونیت ممکن است عادلانه و منطقی نباشد، زیرا نمی توان فرض کرد که حقوق مسلم نماینده به علت عدم امکان مراجعه او به دادگاه دائما مورد تجاوز اشخاص باشد.

فلسفه مصونیت این است که مقامات دولت پذیرنده نتوانند به علل یا بهانه ای نماینده دولت خارجی را از انجام وظایف خود بازدارند، اما وقتی قوانین کشور پذیرنده به نفع یک نماینده و بطور غیر مستقیم دولت او است، منطقی نیست که آن نماینده را از مراجعه به مقامات قضائی و دستگاه عدالت که برای هر کسی میسر است، محروم باشد.

البته از نظر انضباط اداری، نماینده باید موضوع را به دولت خود اطلاع بدهد و موافقت آن را جلب کند ولی آیا دادگاه باید قبل از قبول دادخواست، موافقت دولت فرستنده نماینده را بخواهد؟ در عین حال باید در نظر داشت که مراجعه به دادگاه برای احقاق حق اگرچه منطقی است، اما ممکن است به محکومیت نماینده منتهی شود و ناچار حکم صادر گردد و در اینصورت مصونیت با تمام شرایط خود مصداق پیدا کند.

مشکل و پیچیده بودن این موضوع احتمالا سبب شده که عهدنامه های وین وارد این بحث نشود، ولی کمیسیون حقوقی در گزارش خود نوشت که حق مصونیت قضائی، حق مستثنی بودن از تعقیب قضائی است نه حق اقامه دعوا به عنوان مدعی. در سکوت عهدنامه های وین، به عقیده عده ای از علما چون نماینده می تواند همیشه به دادگاه های کشور خود مراجعه و اجرای عدالت را بخواهد، بهتر است اصل مصونیت چنانکه هست حفظ شود و از استثناء خودداری گردد. اما این عقیده عمومیت ندارد.[3] هنوز کاملا رویه واحدی نیست که نماینده را در مقابل تجاوز اشخاص در صورت عدم موافقت دولت با رفع مصونیت به نحو قاطع و متحد الشکل حفظ نماید.

مصونیت های نمایندگان دولت ها

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.