اداره اموال مشاع در حقوق ایران

اداره اموال مشاع

در این مقاله قصد داریم تمامی مصادیق اداره اموال مشاع در حقوق ایران را خدمت شما عزیزان در 78 صفحه ارائه دهیم . دقت داشته باشید که این نوشته تماما همراه با منابع لاتین و فارسی بوده است. امید است که شما عزیزان را در راستای ارتقای علمی کمک رسانده باشیم .

فهرست مطالب اموال مشاع :

مقدمه       1

فصل اول: اداره اموال مشاع در قانون مدنی

طرح مسأله اداره اموال مشاع              6

مبحث اول: شخصیت حقوقی و شرکت مدنی             7

گفتار اول: شخصیت حقوقی چیست؟   7

گفتار دوم: وجود شخصیت حقوقی در شرکت مدنی              8

مبحث دوم: تصرف در مال مشاع               10

گفتار اول: تصرف حقوقی      10

گفتار دوم:تصرف مادی        11

گفتار سوم: تصرف اداری      12

مبحث سوم: قرارداد اداره شرکت مدنی      13

گفتار اول: ویژگیهای قرارداد اداره شرکت             15

گفتار دوم: مفاد قرار داد اداره شرکت   15

مبحث چهارم: قراردادن حد نصاب برای تصمیم گیری 18

مبحث پنجم: تعیین مدیر برای شرکت مدنی             22

گفتار اول: وضعیت حقوقی مدیر          22

بند اول: معامله فضولی چیست؟       27

بند دوم: رفع تعارض ماده 581 و 585            28

گفتار دوم: مسئولیت مدیر و وظایف او   29

بند اول: مسئولیت و وظیفه مدیر شرکت نسبت به شرکت مدنی          30

بند دوم: مسئولیت و وظیفه مدیر شرکت نسبت به شرکاء   31

بند سوم: مسئولیت و وظیفه مدیر در مقابل ثالث               32

بندچهارم: مسئولیت کیفری مدیر      33

بند پنجم: دریافت دستمزد و اجرت   34

بند ششم: شرط عدم مسئولیت         34

گفتار سوم: اجتماع و تعدد مدیران        35

گفتار چهارم: پایان مدیریت 37

مبحث ششم: تقسیم سود و زیان            41

گفتار اول: تقسیم سود      41

گفتار دوم: تقسیم زیان      43

مبحث هفتم: نقش دادگاهها در اداره مال مشاع          44

فصل دوم: اداره اموال مشاع در سایر قوانین

طرح مسأله               49

مبحث اول: اداره اموال مشاع در قانون تملک آپارتمانها               50

گفتار اول: تعریف و تعیین قسمتهای مشترک       50

گفتار دوم: اداره قسمتهای مشترک      51

مبحث دوم: اداره ترکه متوفی در قانون امور حسبی     57

گفتار اول: ترکیب ترکه        58

بند اول: اجزای ترکه        58

بند دوم: تحریر ترکه        61

گفتار دوم: تصفیه ترکه        62

بند اول: وراث و تصفیه ترکه              63

بنددوم: مقامات عمومی و تصفیه ترکه                65

نتیجه گیری             67

منابع و مآخذ اموال مشاع

فصل اول

اداره اموال قانون مشاع در قانون مدنی ایران

طرح مسأله اموال مشاع

یکی از مسائلی که در باب اموال مشاع بدان پرداخته می شود چگونگی اداره این اموال با توجه به خصوصیت اشتراکی بودن آن است.همانگونه که در مقدمه هم اشاره شد اصولاً بحث اموال مشاع  در حقوق یک کشور و چگونگی اداره این اموال در قانون مدنی آن مورد بحث و مداقّه قرار می گیرد. ما نیز در این فصل از تحقیق در چندین بخش به بررسی ابعاد و زوایای گوناگون مرتبط با این بحث در قانون مدنی خواهیم پرداخت. در قانون مدنی ایران برخلاف حقوق برخی کشورها بحث اداره اموال مشاع با نگاهی کوتاه و گذرا مورد نظر قرار گرفته  است و صرفاً به بیان احاله این موضوع به توافق شرکاء اشاره شده است (ماده 576 ق. م)؛ از همین رو ما تحقیق خود را در 7 مبحث مورد بررسی قرار خواهیم داد.

در مبحث اول به بررسی وجود یا عدم وجود شخصیت حقوقی در شرکت مدنی و مال مشاع خواهیم پرداخت و دلایل موافقان ومخالفان را بررسی خواهیم نمود در مبحث دوم انواع تصرفات در مال مشاع و محدودیت های قانونی را بیان نموده و در مباحث سوم و چهارم و پنجم نیز راهکارهای قانونی موجود  و یا قابل طرح (البته با توافق شرکا) را مطرح خواهیم کرد که این راهکارها عبارتند از:قرار داد اداره شرکت مدنی و مال مشاع، قرار داد حد نصاب جهت تصمیم گیری در شرکت مدنی و نهایتاً تعیین مدیران برای شرکت مدنی.

در بخشهای ششم و هفتم به بررسی موضوع تقسیم سود و زیان در شرکت مدنی و نهایتاً نقش دادگاهها و مقامات عمومی در اداره اموال مشاع خواهیم نشست در سراسر این بخشها نیز در مقام بررسی تطبیقی از یک سو شرکت مدنی را با شرکت تجاری مقایسه کرده تا نقاط افتراق و تشابه این دو مشخص تر شود و به سبب نزدیکی شرکتهای تجاری نسبی و تضامنی[1]با شرکتهای مدنی بیشتر این قسم از شرکتها رامد نظر قرار خواهیم داد.[2]

از سوی دیگر با مقایسه تطبیقی میان قانون مدنی ایران و قوانین مدنی کشورهای مصر و فرانسه خواهیم دید که دیگر کشور ها در این زمینه چه مقررات و قواعدی را وضع نموده اند.

فصل دوم

اداره اموال مشاع درسایر قوانین

طرح مسأله اموال مشاع

در فصل نخست اداره اموال مشاع در قانون مدنی را مورد بحث و بررسی قرار دادیم و تلاش کردیم درک درستی از چالش ها و نواقص موجود داشته باشیم. در این فصل در مقام تکمیل بحث به بررسی موضوع اداره اموال مشاع در قوانین دیگر بغیر از قانون مدنی می پردازیم و از همین رو دو قانون خاص را انتخاب کرده ایم قانون تملک آپارتمانها و قانون امور حسبی.

قانون تملک آپارتمانها مصوب 1344 و آیین نامه آن همزمان با رشد پدیده ی نوظهوری با نام آپارتمان نشینی که خود مسایل و نیازهای خاصی را بهمراه آورده بود تدوین شد. در واقع قانون گذار با درک این مطلب که مقررات موجود درآن زمان بویژه در زمینه اداره اموال مشاع برای اداره آپارتمانها و تسهیل زندگی آپارتمان نشینی ناکارآمد است اقدام به وضع قانون تملک آپارتمانها نمود که بطور خاص متضمن مقرراتی در زمینه اداره قمست های مشترک آپارتمانها است که با قواعد کلی مندرج درقانون مدنی متفاوت است.

و در بخش دوم این فصل نیز به بررسی اداره ترکه (بعنوان مال مشاع) با توجه به قانون امور حسبی خواهیم پرداخت. ماده 574 قانون مدنی یکی از اسباب شرکت (غیر عقدی) را ارث بیان کرده است ولیکن باید توجه داشت اشاعه ای که از ارث ناشی می شود تفاوت ظریفی با دیگر مصادیق دارد و آن هم توجه به این نکته است که در اشاعه ناشی از ارث ما با یک اشاعه دو مرحله ای مواجه هستیم مرحله اول از زمان فوت متوفی و انتقال قهری اموال وی و ایجاد اشاعه شروع می شود و تا پایان تصفیه ترکه ادامه می یابد در این مرحله هر چند وراث مالک مشاع ترکه اند ولیکن مالکیت آنان قطعی نیست و پا به اصطلاح غیر مستقر است (ماده 868 ق.م) استقرار و قطعیت مالکیت وراث منوط به تصفیه ترکه و پرداخت حقوق و دیون متعلق به ترکه است، در صورتیکه پس از پایان تصفیه چیزی از اموال و دارایی متوفی باقی بماند در این صورت مرحله دوم اشاعه ناشی از ارث آغاز می گردد که درآن مالکیت وراث قطعیت پیدا می کند.

ما در این تحقیق بیش تر بر مرحله اول این اشاعه تمرکز کرده ایم چرا که اصولاً مرحله دوم را می توان بیشتر تابع همان قواعد کلی حاکم بر اشاعه که درمبحث شرکت در قانون مدنی بیان شده و در فصل اول این تحقیق نیز آمده است دانست حال آنکه در مرحله اول بدلیل عدم قطعیت و استقرار مالکیت وراث مسایل خاصی وجود دارد که ما نیز در دو قسمت مجزا (ترکیب ترکه و تصفیه ترکه) بدان خواهیم پرداخت.

تصرف در مال مشاع

مال مشاع در واقع دارای ویژگی خاصی است که نوعی تضاد را در آن به وجود می آورد که دلیل آن اشاعه و گسترش حق مالکیت هر یک از شرکا در اجزای مال مشاع است بر همین اساس هر یک از شرکاء در ذره ذره اجزای مال به نسبت سهمش حق مالکیت داردو این حق یک حق عینی است و از همین رو چندین حق مالکیت در یک مال و آن هم در تمام عرصه آن در کنار هم جای دارد بنابراین ما در اینجا با دو قاعده فقهی در روبروی هم مواجه هستیم از یک سو قاعده تسلیط را داریم که می گوید مالک بر مال خود سلطه کامل داشته و می تواند انواع تصرفات را در مال خود انجام دهد مگر مواردی که قانوناً تسلط خاصی ممنوع شده باشد.[1]

از سوی دیگر با قاعده علی الید روبرو هستیم که به معنای آن است که تسلط و استیلا بر مال غیر بدون اذن مالک ویا شارع حرام و ممنوع بوده و ضمان آور است. بر همین اساس به واسطه قاعده تسلیط هر یک ازشرکا  میتواند به جهت سهمش در مال مزبور تصرف کند و لیکن در نقطه مقابل این تصرف و استیلا مستلزم تصرف در مال و سهم شریک یا شرکا دیگر نیز هست و قاعدتا‌ًبه واسطه قاعده علی الید غیر مجاز است.[2] از همین رو است که حقوقدانان و فقها به تقسیم بندی تصرفات به حقوقی و مادی دست زده اند ولیکن یکی از ایشان قسم سومی را هم با عنوان تصرفات اداری اضافه کرده است[3] که ما آن را علاوه بر تصرفات حقوقی و مادی بررسی خواهیم کرد.

اموال مشاع

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از منابع و مآخذ اموال مشاع:

1. ابراهیمی، داوود، ترکه و نحوه حفظ ماترک قبل از تقسیم، نشر خط سوم، چاپ اول، 1381.
2. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت(کلیات،معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری) نشر سمت، چ دوازدهم، 1388.
3. اسکینی ربیعا، حقوق تجارت(شرکت های تجاری، جلد اول)، نشر سمت، چ چهاردهم، 1388.
4. اسماعیلی تبار، احمد وحسینی، سید احمد رضا و مهوری، حسین، منابع فقه شیعه(ترجمه جامع الاحادیث آیت الله بروجردی)، نشر فرهنگ سبز، چ اول، 1388.
5. اسماعیلی هریسی، ابراهیم، حقوق مالکین آپارتمان ها، نشر دادگستر، چ یازدهم، 1391.
6. امامی، سید حسن، حقوق مدنی(جلد دوم)، نشر اسلامیه، چ نوزدهم، 1386.
7. امیر محمدی، محمد رضا و مرادزاده، حسن، حقوق مدنی 7، (قراردادهای اذنی، تبعی، مشارکتها)، نشر جنگل، چ اول، 1392.
8. باریکلو، علیرضا، حقوق مدنی 7(عقود معین 2)، نشر مجد، چ اول، 1388.
9. بروجردی عبده، محمد، حقوق مدنی، نشر گنج دانش، چ اول، 1380.
10. بشیری، عباس و پور رحیم، مریم، قواعد حاکم بر آپارتمان در حقوق کاربردی ایران، نشر جاودانه، چ دوم، 1391.
11. بهرامی احمدی، حمید، حقوق تعهدات و قراردادها، نشر دانشگاه امام صادق(ع)، چ اول، 1390.
12. بهرامی احمدی، حمید، ضمان قهری(مسئولیت مدنی)، نشر دانشگاه امام صادق(ع)، چ اول، 1390.
13. بهرامی احمدی، حمید، قواعد فقه(جلد اول)، نشر دانشگاه امام صادق(ع)، چ دوم، 1389.
14. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق اموال، نشر گنج دانش، چ ششم، 1388.
15. حمیتی، احمد علی، حقوق مدنی 2، نشر رخسار، 1383.
16. حائری شاهباغ، علی، شرح قانون مدنی، نشر گنج دانش، چ سوم، 1387
17. …
18. …

اموال مشاع