مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا (مبانی، ارکان و قلمرو)

مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا

تعریف  واردات بی رویه  و ترسیم  حدود آن

مبانی مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا

مبحث نخست – مبانی فقهی مسئولیت مدنی دولتنسبت به واردات بی رویه کالا

گفتار نخست–  قاعده تسبیب

گفتار دوم – قاعده لاضرر

مبحث دوم –مبانی حقوقی مسئولیت مدنی دولت

نسبت به واردات بی رویه کالا

گفتار نخست– نظریه تقصیر

گفتار دوم – نظریه تضمین حق شهروندان

گفتار سوم – نظریه تساوی شهروندان در برابر هزینه عمومی

گفتار چهارم–  نظریه اصل انتظار مشروع

گفتار پنجم – جمع بندی نظریات

  ارکان  و قلمرو مسئولیت مدنی دولت  نسبت به واردات بی رویه کالا                                                                     

مبحث نخست – ارکان مسئولیت مدنی دولت

گفتار نخست- ضرر

بند اول–تعریف ضرر

بند دوم- اقسام ضرر

بند سوم- شرایط ضرر قابل مطالبه

الف-ضرر باید مسلم باشد

ب-ضرر باید مستقیم باشد

ج– ضرر باید ناشی از کاهلی زیان دیده نباشد

د- ضرر قبلا جبران نشده باشد

گفتار دوم –  عمل  زیانبار

بند نخست– حدود عمل زیانبار به طور کلی

بند دوم– عمل زیانبار در رابطه با واردات بی رویه

گفتار سوم – رابطه سببیت

بند نخست – نظریه برابری اسباب و شرایط

بند دوم – نظریۀ سبب نزدیک و بی واسطه

بند سوم- نظریۀ سبب مقدم در تاثیر

بند چهارم- نظریۀ سبب متعارف و اصلی

بند پنجم- نظریۀ تداخل اسباب

بند ششم- جمع بندی نظرات

مبحث دوم – قلمرو مسئولیت مدنی دولت

گفتارنخست– انواع خسارت قابل جبران

بند نخست– تلف عین

بند دوم– تلف وصف

بند سوم– عدم النفع

گفتار دوم – شیوه جبران خسارت

فهرست منابع مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا

مفهوم واردات بی رویه و ترسیم حدود آن

واردات  همانند صادرات می تواند نقش مهمی در تولید هر کشور داشته باشد زیرا تولید داخلی بسیاری از کشور ها ، متکی به واردات است .

افزایش واردات فی نفسه عملی ناپسند نیست ، به عنوان مثال کشورهای در حال توسعه برای دست یابی به توسعه اقتصادی ، به تأسیس زیربناهای سرمایه ای نیازمندند که واردات کالاهای سرمایه ای نقش بسیار مهمی در ایجاد آن دارند . بنابراین ، برخلاف تصور عامه ، اجرای سیاست های خودکفایی کشور در مراحل اولیه باعث کاهش میزان واردات نمی شود ، بلکه تأثیر عمده و قابل انتظار آن ، تغییر و دگرگونی در ترکیب واردات است . [1]

اما اگر به هر دلیل، افزایش واردات در کشوری موجب ضربه زدن به تولید داخل باشد چه از طریق ورود کالای مصرفی و چه اینکه کالای وارداتی جایگزین ظرفیت تولید داخل شده باشد، در این‌صورت واردات می‌تواند به‌عنوان یک عامل تهدیدکننده برای تولید داخلی محسوب شود.

رعایت  حقوق تولید کننده و احترام به فعالیتهای  اقتصادی وی ، اقتضا می کند که واردات به کشور با ارزیابی از توان تولیدی و میزان تولید کشور صورت پذیرد تا به موجب آن ، کالاهایی و با قیمتی وارد کشور شود که موجب ضرر تولیدکننده داخلی نگردد.

ورود کالاها  بیش از مقدار مورد نیاز و یا با قیمتی پائین تر از قیمت داخلی  – البته به شرطی که قیمت داخلی قیمتی واقعی  باشد –  موجب ورود ضرر نامشروعی به تولید کننده داخلی می گردد ، که این عمل چه از منظر شرع و چه از منظر عقل، عملی مذموم و ناپسند است .

اهمیت فعالیت تولیدی و کار از جمله ی  مواردی است که در دین مبین اسلام پیوسته به آن سفارش شده است  تا آنجا که پیامبر اکرم (ص) در این رابطه فرمودند :«إِنْ قَامَتِ السَّاعَةُ وَ فِي يَدِ أَحَدِكُمُ الْفَسِيلَةُ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا تَقُومَ السَّاعَةُ حَتَّى يَغْرِسَهَا فَلْيَغْرِسْهَا‌»[2]. يعنی :« اگر عمر جهان پايان يابد و قيامت فرارسد و يكي از شما نهالي در دست داشته باشد، چنانچه به قدركاشتن آن فرصت باشد، بايد آن را بكارد.»

همچنین نگاه به سیره  اميرالمومنين علی (ع) نشان می دهد که آن حضرت پیوسته  بر حمايت از توليدکنندگان تأکيد مي کردند از آن جمله نامه ۵۳ نهج البلاغه  حضرت ، خطاب به مالک اشتر  است که  فرموده اند : «اي مالک! براي تشويق مولدان جامعه، ماليات کمتري را از کشاورزان دريافت کن زيرا باعث رشد و تأمين منافع عمومي مي شود و ماليات را به گونه اي دريافت کن که آن ها بتوانند کار خود را ادامه دهند و روي پاي خود بايستند زيرا تأمين مصالح آنان تأمين مصالح جامعه استو همه مردم عيال و نان خور همين مولدان هستند و بر سفره آن ها نشسته اند » . [3]

بنابراین شکی نیست که رعایت حقوق و صرفه تولیدکنندگان  در بحث واردات ، یکی از مسائل مهم هر کشوری است.

حال سوال این است که آیا هر وارداتی که منجر به ورود ضرر به تولید کننده و تولید داخل گردد وارداتی بی رویه است ؟ توضیح اینکه  دولت در واردات کالا تنها یک هدف را دنبال نمی کند بلکه اهداف و انگیزه های متعددی ممکن است ملاک عمل دولت باشد ، از  آن جمله ممکن است دولت  به منظور  تنظیم بازار و کاهش قیمت ها و در نهایت رعایت حقوق مصرف کننده  اقدام به واردات نماید  . اگر چنین وارداتی موجب ورود ضرر به تولید کننده گردد  آیا می توان آن را  واردات  بی رویه به شمار آورد؟

برای پاسخ درست به این سوال باید دو حق را در کنار هم مورد بررسی قرار دهیم . در واقع این مسئله در زمره ی تزاحم دو حق است . «تزاحم» از ماده «زحمت» است و در اصطلاح، هرگاه دو حکم برای یکدیگر مزاحمتی ایجاد کنند، به گونه‏ای که نتوان به هر دو عملکرد، به آن «تزاحم» گویند و آن دو حکم را «متزاحمین» نامند.[4] به عنوان مثال، هر گاه دو نفر غرق شده باشند و مکلّف قدرت نجات هر دو را نداشته، بلکه تنها نجات یک نفر برایش مقدور باشد، در آن صورت، دو واجب، «متزاحم» خواهند بود.

در چنین حالتی از آنجا که اجرای هر دو حق با هم امکان پذیر نیست فلذا مکلف می بایست بر اساس اینکه کدام یک از دو حق مهمتر هستند دست به انتخاب بزند .[5]قاعده اهم و مهم یا قانون اهمیت، به معنای تقدم حکم مهم تر در جایی است که بین دو حکم (مهم و مهم تر) تزاحم وجود دارد. بنابراین، هرگاه بین دو واجب ، تزاحم باشد، در مقام رفع تزاحم، در صورتی که یکی اهمیت بیشتری داشته باشد، مقدم می‌گردد.

در ما نحن فیه ، در نگاه اول شاید بتوان گفت که  مراعات منافع  مصرف کننده که خیل عظیمی از اقشار کشور را به خود اختصاص می دهد بر حق تولید کننده مقدم است چرا که نفعی که از این عمل  زیانبار عاید می شود یک نفع عمومی است و زیان حاصله در برابر آن ، توان برابری و معارضه را ندارد ؛ اما باید گفت این استنباط نادرستی است به این خاطر که اگر نفع مصرف کننده را در برابر نفع  تولید کننده مورد بررسی قرار دهیم خواهیم دید که برطرف کردن نیاز  مصرف کننده  ، نفعی است کوتاه مدت اما رعایت حقوق تولید کننده و حمایت از فعالیت های تولیدی ، نفعی بلند مدت برای جامعه محسوب می شود ،  به عبارت دیگر ،  هر چند « فراوانی و ارزانی  چیز خوبی است اما  از آن مهمتر و بهتر ، رشد صنعت داخلی است .

مبانی مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا

در بحث مسئولیت مدنی ، ذهن عدالت طلب همواره به دنبال مبنایی موجه و عاقلانه است تا بتواند به موجب آن ، عامل فعل زیانبار را مسئول جبران خسارت اعلام نماید ؛ به عبارتی

دیگر ، مبنای مسئولیت مدنی به دنبال پاسخ گویی به این سوال است که : به چه دلیل و وجهی عقلائی ، عامل فعل زیانبار باید زیان وارده را جبران کند؟

در رابطه با «مسئولیت مدنی دولت در واردات بی رویه کالا» از یک سو ، تصمیم یا اقدام

دولت  به عنوان قوای حاکم وجود دارد و از سوی دیگر ، بخشی از شهروندان جامعه که از رفتار دولت متضرر شده اند ، فلذا می بایست به دنبال مبنایی جامع  برای مسئولیت مدنی

دولت گشت .

در این فصل، سعی بر این است که با شرح و بسط مبانی مسئولیت مدنی مرتبط با موضوع، مبنایی صحیح برای مسئولیت مدنی دولت در رابطه با واردات بی رویه کالا ، بیابیم.

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از فهرست منابع و مأخذ مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا:

1. آخوندی ، محمود .آئین دادرسی کیفری . تهران :سازمان چاپ و انتشارات ، چ 13 ، (1374 ) .
2. ابوالحمد ، عبدالحمید .مجموعه تحولات حقوق خصوصی . تهران : انتشارات دانشگاه تهران ، چ 2 ، ( 1371 ).
3. امامی ، سید حسن .حقوق مدنی .تهران : انتشارات اسلامیه ، چ3 ، (1368 ه ق).
4. بادینی ، حسن .فلسفۀ مسئولیت مدنی . تهران : شرکت سهامی انتشار ، چ 1 ، (1384).
5. باریکلو ، علیرضا .مسئولیت مدنی. تهران : نشر میزان ، چ 1 ، (زمستان 1385).
6. برومند، شهزاد و همکاران.امنیت اقتصادی در ایران و چند کشور منتخب (مطالعه تطبیقی). تهران : مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ، چ 1 ،( 1387).
7. پور مقیم ، سید جواد . اقتصاد بین الملل (1) : تجارت بین الملل . تهران : سمت ، چ1 ، (زمستان 1382).
8. حسینی نژاد ، حسینقلی . مسئولیت مدنی .تهران : جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران ، چ 2 ، ( 1370 ).
9. جعفری لنگرودی ، محمد جعفر .ترمینولوژی حقوق .تهران :کتابخانه گنج دانش ، چ 15 ، (1384)
10. دهخدا ، علی اکبر .فرهنگ لغت دهخدا .تهران : موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ، چ 1 ، ( 1385 )
11. …
12. …