مسؤلیت مدنی دولت در حوادث تروریستی

مسؤلیت مدنی دولت

مبانی و منابع مسؤلیت مدنی دولت

2-1-مبانی فقهی مسؤلیت مدنی دولت

2-1-1-قاعده فقهی لاضرر

2-1-2- قاعده فقهی «لا یبطل دم امرء مسلم»

2-1-2-1- مفاد و معنای قاعده

2-1-2-2- شمول قاعده نسبت به غیر مسلمانان

2-1-2-3-شمول قاعده نسبت به ضرب و جرح

2-2-مبانی حقوقی مسؤلیت دولت در جبران خسارت

2-2-1- نظریه‌های مربوط به مسؤلیت مدنی دولت

2-2-1-1- نظریه جبران خسارت بزه دیدگان از طریق دولتی

2-2-1-2-توجیه جبران خسارت از طریق وجوه آمره همبستگی اجتماعی

2-2-1-3-مسؤلیت مدنی دولت در جبران خسارت به عنوان تضمین کننده نظم عمومی

2-2-1-4-مسؤلیت دولت در جبران خسارت به عنوان نماینده جامعه جرم زا

2-2-2-قوانین مربوط به مسؤلیت مدنی دولت

2-2-2-1-قانون اساسی

2-2-2-2-قانون مجازات اسلامی

2-2-2-3-قانون مسؤلیت مدنی دولت

2-2-2-4- قانون کار

2-2-2-5-قانون بیمه اجباری مسؤلیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث

2-2-2-6-قانون دریایی

2-2-2-7-قانون بکارگیری سلاح

2-3-مبانی نظری مسؤلیت مدنی دولت

2-3-1- نظریه تقصیر

2-3-2-نظریه خطر

2-3-3- نظریه مختلط

2-3-4-نظریه تضمین حق

2-3-5-نظريه محض يا مطلق

2-4- ضرر

2-4-1-مفهوم ضرر

2-4-1-1- انواع ضرر

2-4-1-2- شرایط ضرر

2-4-2-فعل زیانبار

2-4-2-1-فعل مثبت

2-4-2-2-فعل منفی

2-4-3-رابطه سببیت و معیارهای احراز آن

2-4-3-1-مفهوم رابطه سببیت

2-4-3-2-اجتماع اسباب

2-5- موانع تحقق مسؤلیت مدنی دولت

2-5-1- دفاع مشروع

2-5-2- اکراه

2-5-3- اجرای حق

2-5-3-1-تقصیر در اجرای حق

2-5-4-غرور

2-5-4-1- نقش غرور در اتلاف و تسبیت

2-5-4-2- رابطه غرور و تقصیر

2-5-5- اجرای قانون

آثار مسؤلیت مدنی دولت در حوادث تروریستی

3-1-جبران خسارت قربانیان تروریسم

3-1-1- تفاوت جبران خسارت با پرداخت غرامت

3-1-2-محدوده سرزمینی جبران خسارت از سوی دولت

3-1-3-موارد خسارت‌های قابل پرداخت

3-1-4- طرق جبران خسارت

3-1-4-1- جبران خسارت از طریق بیمه

3-1-4-2- جبران خسارت از طریق موسسات خیریه

3-1-4-3-جبران خسارت از طریق كمك هاي دولتي

3-1-4-4-جبران خسارت از طریق دولت در حقوق موضوعه ایران

3-2- حمایت‌های پزشکی

3-2-1- حمایت‌های پزشکی در حقوق داخلی

3-2-2-حمایت‌های پزشکی در اسناد بین المللی

3-3- جنبه‌های حمایت از قربانیان تروریسم در مرحله دادرسی

3-3-1-تفهیم حقوق قربانیان تروریسم

3-3-2-اعطای تسهیلات و تضمین‌های لازم برای طرح دعوا

3-3-3-توجه به حقوق بزه ديدگان در مرحله دادرسي

3-4- سایر حمایت‌های دولتی

3-4-1-پیشگیری از بزده دیدگی مجدد

3-4-2-ایجاد احساس امنیت در قربانیان

3-4-3- اقدامات موجب تشفّی خاطر

3-5- مراجع حمایتی صالح برای قربانیان تروریسم

3-5-1-رسیدگی در دادگاه‌های داخلی

3-5-1-1- رسیدگی به جرایم تروریستی در دادگاه‌های اختصاصی و نقض حقوق بشر

3-5-1-2- قاعده کلی صلاحیت رسیدگی به جرایم تروریستی در حقوق ایران

3-5-2-رسیدگی به اتهامات تروریستی در دیوان کیفری بین المللی

نتیجه‌گیری مسؤلیت مدنی دولت

منابع و مأخذ مسؤلیت مدنی دولت

چکیده انگلیسی مسؤلیت مدنی دولت

مبانی فقهی مسؤلیت مدنی دولت

قاعده فقهی لاضرر

یکی از اصول تمدن این است که کسی به دیگری ضرر نزند و ضررهای وارده را باید جبران کرد. اسلام به عنوان دین کامل از این امر غافل نمانده و آن را به صورت قاعده ای بیان داشته است. «لاضرر و و لاضرار فی الاسلام»در اسلام«لاضرر» مختص ضمان قهری نیست بلکه برای رفع لزوم قراردادها نیز از آن استفاده می‌شود برای مسؤلیت قراردادی نیز می‌تواند یک منبع باشد. هر جا ضرر وارد شود، قاعده رخ عیان می‌کند فقها در بیان قاعده به کتاب و سنت و اجماع و عقل استناد می‌کنند.

در قرآن مجید این آیه به چشم می‌خورد که لا تضار والدة بولدها و لامولود له بولده‌ی.[1] در مورد سنت نیز به حدیث شریف «لا ضرر و لاضرار» استناد می‌شود.[2] در معنای لغوی ضرر و ضرار بحث‌های زیادی شده است در این که معنای حدیث و مدلول فقهی آن چه باشد، از سوی علما نظراتی ابراز شده است.

بعضی آن را نهی از اضرار می‌دانند. بعضی گفته اند بدین وسیله حکم ضرری نفی شده یعنی حکمی‌ در شرع وجود ندارد که باعث ضرر شود، بعضی می‌گویند هیچ ضرر تدارک شده‌ای وجود ندارد و هر ضرری باید جبران شود، و بعضی از راه نفی موضوع، نفی حکم کرده‌اند.[3]

در این که آیا در مسؤلیت مدنی دولت می‌توان از نفی ضرر بوسیله لاضرر جبران خسارت را هم استنباط کرد یا نه بستگی دارد به نظر متخذ، در مفاد حدیث اگر مفاد حدیث نهی باشد یا نفی ضرر جبران نشده، پس لازمه این حکم لزوم جبران ضرر نیز هست. اما اگر حکم ضرر را منفی بدانیم لزوم جبران ضرر از حدیث استنباط نمی‌شود.

با این حال که حکم به جبران ضرر بعید نیست. زیرا هدف، جبران ضرر است و رفع حکم ضرری نیز یک از تدابیر است و از طرفی عدم حکم به جبران ضرر ازنقش اجتماعی قاعده می‌کاهد[4] به علاوه یکی از مصداق‌های لا ضرر عبارت است از «من اضر بطریق المسلمین شیاء فهو ضامن» که مسؤلیت از آن فهمیده می‌شود. بنابراین خسارتی که در اثر حوادث تروریستی وارد می‌شود بر اساس قاعده لاضرر باید جبران شود و این جبران از عهده‌ی کسی جز دولت بر نمی‌آید.

قاعده فقهی «لا یبطل دم امرء مسلم»

مفاد و معنای قاعده

بر اساس این قاعده، هرگاه به دلایلی از قبیل مجهور بودن قاتل، ناتوانایی قاتل و یا دیگر اشخاص حقیقی مسؤول، برای پرداخت دیه و یا غیر قابل انتساب بودن جرم به شخص خاص و امثال آن، گرفتن دیه از اشخاص حقیقی به عنوان مرتکب و یا مسؤول، ممکن نباشد، حکومت اسلامی ‌موظف به پرداخت دیه است. اصل این قاعده مورد اتفاق فقها به روایات متعددی مستند است از جمله روایت صحیح ابوبصیر که بر اساس آن، هر گاه قتل عمدی رخ دهد و قاتل فرار کند و امکان دسترسی به اون نباشد، دیه از مال وی و در غیر این صورت از اقارب و در غیر این صورت از بیت المال پرداخت می‌شود.[5]

[1]– سوره ی بقره، آیه شریفه 234

[2]– محمدی، دکتر ابوالحسن، قواعد فقه، ج 1، 1373، ص 17

[3]– شهابی، محمود، رساله وضع الفاظ و قاعده لاضرر، 1330، ص 4

[4]– کاتوزیان، دکتر ناصر،حقوق مدنی، الزام‌های خارج از قراردادها، ضمان، ج1، ص 147

[5]– حر عاملی، وسائل الشیعه، ج29، ص 395؛ ح1: «عن ابی بصیر قال: سالت اباعبدالله (ع) عن رجل متعمدا ثم هرب القاتل فلم یقدر علیه؟ قال: ان کان له مال اخذت الدیه من ماله و الا فمن الاقرب فالاقرب، فان لم یکن له قرابة اداه الامام فانه لا یبطل دم امرء مسلم».

آثار مسوولیت مدنی دولت در حوادث تروریستی

جبران خسارت قربانیان تروریسم

جبران خسارت یکی از مهم ترین جنبه‌های حمایت از قربانیان به شمار می‌رود. جبران خسارت قربانیان تروریسم می‌تواند از طرق مختلفی صورت گیرد که رایج‌ترین آنها جبران خسارت از طریق کمک‌های دولتی، و نیز جبران خسارت از طریق بیمه‌های خصوصی است.

تفاوت جبران خسارت با پرداخت غرامت

برخی بر این عقیده اند که نویسندگان کنوانسیون اروپایی، با بهره‌گیری از نوشته‌های عمومی ‌و تخصصی (حقوقی) و ظرافت‌های واژه شناسی با جدا کردن دو واژه «جبران خسارت»[1] و «پرداخت غرامت»[2] نوآوری جالبی را در حوزه بزه دیده شناسی عرضه نمودند که دو سال بعد در اعلامه‌های سازمان ملل به شکل یک ملاک جهانی درباره موضوع جبران درآمد.

بر این پایه، جبران خسارت عبارت است از پرداخت پول یا هزینه‌های بزه دیدگی، انجام کار یا ارائه خدمات یا بازگرداندن مال بزه دیده به او که اصولاً از رهگذر بزهکار انجام می‌شود. ولی پرداخت غرامت که پیش از این به منزله یکی از گونه‌های برجسته جبران خسارت (یعنی جبران خسارت به شکل پرداخت مالی یا پولی) شناخته می‌شد، از زمان تصویب کنوانسیون اروپایی با تأکید بر سازوکاری بر پایه مشارکت دولت بر جبران آثار بزه دیدگی معنای خاصی پیدا کرده است.[3]

اگرچه تفکیک و تفاوت یاد شده منطقی است اما به نظر می‌رسد که دو اصطلاح جبران خسارت و پرداخت غرامت در معادل لاتین در مواردی از آثار نویسندگان اروپایی به جای هم نیز به کار رفته است؛ به ویژه آنکه اصطلاح compensation در مواردی به گونه عام به کار رفته است که معنایی اعم از پرداخت غرامت و ترمیم مورد نظر است که البته به دلیل وجود قرینه در بیشتر موارد، مقصود آنان آشکار است. اگر چه تمرکز اصلی بر جبران خسارت از طریق پرداخت غرامت است، ولی در مواردی محدود، سخن معنای عام آن به میان آمده است.

محدوده سرزمینی جبران خسارت از سوی دولت

محدوده جبران خسارت از سوی دولت، در برخی کشورها محدود به جبران خسارت قربانیان است که در نتیجه عملیات تروریستی داخل قلمرو سرزمینی آن کشور، آسیب دیده باشند، نه خارج از قلمرو سرزمینی.

برای نمونه، در حقوق آلمان، «قانون جبران خسارت»، تنها شامل قربانیانی است که در داخل قلمرو سرزمینی آلمان از بابت وقوع جرم خشونت بار در این کشور،متحمل خسارت شده باشند؛ از این روی، شامل قربانیان حوادث تروریستی خارج از این کشور نخواهد شد. در حمله ترویستی سال 2002 در جزیره ای واقع در جنوب شرقی تونس که بیست شهروند آلمانی کشته و یا به شدت مجروح شدند دولت فدرال آلمان حمایت هایی را برای جبران خسارت قربانیان این حادثه و اعضای خانواده آنان به عمل آورد به رغم اینکه برای این کار الزام قانونی وجود نداشت.[4]

اما بر اساس قانون نهم ستامبر 1986 فرانسه، خسارت جسمانی ناشی از جرایم تروریستی که در خارج از فرانسه هم رخ داده باشد، قابل جبران است.[5]

بر اساس ماده 3 کنوانسوین اروپایی خسارت زدایی از قربانیان جرایم خشونت آمیز، جبران خسارت هم شامل تبعه دولت عضو خواهد بود و هم شامل تبعه دولت عضو شورای اروپا که در قلمرو دولت محل وقوع جرم اقامت دائم دارند. در این ماده آمد است :

دولتی که جرم در قلمرو آن رخ داده است باید غرامت رابه اشخاص ذیل پرداخت نماید:

الف) به تبعه دولت عصو کنوانسیون؛

ب) به تبعه دولت‌های عضو شورای اروپا که در قلمرو دولت محل وقوع جرم اقامت دائم دارند.[6]

موارد خسارت‌های قابل پرداخت

در ماده 4 کنوانسیون اروپایی خسارت زدایی از قربانیان جرایم خشونت آمیز، مواردی از جبران خسارت را بر شمرده است، ولی به نظر می‌رسد به دلیل واژه «دست کم» در این ماده، موارد جبران خسارت غیر حصری است. دراین ماده آمده است:

پرداخت غرامت مطابق پرونده موردنظر، دست کم شامل موارد ذیل خواهد بود:

• خسارت از دست دادن در آمد؛
• هزینه‌های پزشکی و بیمارستان و مراسم کفن ؛
• نفقه و مخارج زندگی بستگان (تحت سرپرستی).[1]

[1] – restitution

[2] – compensation

[3]– رایجیان اصلی، بزه دیده شناسی حمایتی، ص 112-113.

[4]– Albrecht, hans-jorg, and Michael kilchling, op. cit., p.28: in principle, state compensation under the crime victim compensation act i s limited to violent offences committed within the german territory (including ships and aircrafts). Damages resulting from a terrorist attack abroad are, therefore, not covered. Following the Djerba attack of 2002 which killed and seriously wounded some 20 german citizens, the federal government provided support and compensation for the damages sustained by victims and their families, despite there being no statutory duty to do so.

[5]– استفانی، حقوق جزای عمومی، ص 295.

[6]– European convention on the compensation of victims of violent crime, Strasbourg, 24 november 1983, article 3: compensation shal be paid by the state on whose territory the crime was committed: (a) to nationals of the states party to this convention; (b) to nationals of all member states of the council of Europe who are permanebt residents in the state on whose territory the crime was committed .

مسؤلیت مدنی دولت

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از منابع و مأخذ مسؤلیت مدنی دولت

منابع فارسی:

• ابوالحمد ع. 1349. مسؤلیت مدنی دولت . تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
• امامی ح. 1375. حقوق مدنی. چاپ شانزدهم. جلد اول.تهران:چاپخانه اسلامیه.
• امیری قائم مقامی  ع. 1374. حقوق تعهدات. چاپ اول. جلد اول. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
• امین‌زاده ا. 1381. مفهوم دفاع مشروع در قبال تروریسم. چاپ اول. تهران: مرکز مطالعات توسعه قضایی و دانشکده علوم قضایی و خدمات ادری.
• امین‌فر ر. 1375. مسؤولیت شخص راجع به عمل خود (قانون مدنی فرانسه). تهران: انتشارات یغما.
• امین‌فر ر. 1384. خسارت (قانون مدنی فرانسه). شماره شانزدهم.تهران: انتشارات یغما.
• باقري ش.1353.  نگاهی اجمالی به کنوانسیون‌های بین‌المللی منطقه‌ ای مقابله با تروریسم. مجله کانون وکلا. سال بیست و شش.
• بورینه ژ. 1382. تجزیه و تحلیل تروریسم. ترجمه: علیرضا طیب، تاریخ جامعه‌شناسی. چاپ اول. تهران: نشر نی.
• بهرامی ‌احمدی  ح. 1370. مطالعه تطبیقی سوء استفاده از حق در حقوق اسلام. چاپ دوم. تهران: انتشارات اطلاعات.
• تارا ج. 1345. فلسفه حقوق احکام در اسلام. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
• توحیدفام م.1381.  دولت و دموکراسی. تهران: انتشارات روزنه.
• …
• …

مسؤلیت مدنی دولت