ادبیات و مبانی نظری مجازات های بازدارنده

مجازات های بازدارنده

در این مقاله قصد داریم تمامی مصادیق ادبیات و مبانی نظری مجازات بازدارنده را خدمت شما عزیزان در 88 صفحه ارائه دهیم . دقت داشته باشید که این نوشته تماما همراه با منابع لاتین و فارسی بوده است. امید است که شما عزیزان را در راستای ارتقای علمی کمک رسانده باشیم .

فصل اول: ضرورت وجودی و مبنایی مجازات های بازدارنده

2-1- تفاوت های کلی تعزیرات شرعی و مجازات های بازدارنده ……………………………………….

2-2- فقه جزایی و حقوق کیفری اسلامی …………………………………………………………………………

2-3- ضرورت مجازات های بازدارنده ………………………………………………………………………………..

2-4- تمایز مبانی مجازات های بازدارنده و تعزیرات شرعی ……………………………………………….

2-4-1- مصلحت……………………………………………………………………………………………………………….

2-4-2- دفع مفسده یا واکنش در برابر اعمال قبیح…………………………………………………………..

2-5- افتراق تاریخی مجازات های بازدارنده و تعزیرات شرعی……………………………………………

2-5-1- شیعه و حکومت…………………………………………………………………………………………………..

2-5-2- مهدویت……………………………………………………………………………………………………………….

2-5-3- شکل گیری مباحث پیرامون امام عادل………………………………………………………………..

2-5-4- دوره های تاریخی فقه سیاسی تشیع……………………………………………………………………

2-5-5- سیاسی شدن نهاد روحانیت…………………………………………………………………………………

2-5-6- پیدایش نظریه سیاسی در فقه شیعه…………………………………………………………………….

2-5-7 جمهوری اسلامی و قانونگذاری جزایی به سبک اسلامی ……………………………………….

فصل دوم: قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مجازات بازدارنده

3-1- وجوه آگاهی از تمایز………………………………………………………………………………………………..

3-1-1- اسباب مجازات در تعزیرات شرعی و مجازات های بازدارنده………………………………….

3-1-2- عطف بما سبق نشدن قوانین جزایی و قاعده قبح عقاب بلا بیان…………………………..

3-1-3- نسخ قانون……………………………………………………………………………………………………………

3-1-4- عدم نسخ ماده 638 کتاب پنجم………………………………………………………………………….

3-2- وجوه غفلت از تمایز………………………………………………………………………………………………….

3-2-1- توبه……………………………………………………………………………………………………………………..

3-2-2- مرور زمان……………………………………………………………………………………………………………

3-2-3- شهادت بر شهادت……………………………………………………………………………………………….

فهرست منابع ………………………………………………………………………………………….

ضرورت وجودی و مبنایی مجازات های بازدارنده

در فصل پیشین روشن شد که مجازات های بازدارنده یا به اصطلاح تعزیرات حکومتی علیرغم نگاه سنتی به نظام تعزیرات قابلیت قرار گرفتن ذیل عنوان تعزیر را دارا هستند. معهذا پرسشی که در این میان مطرح می شود این است که مجازات های بازدارنده واجد چه وجوه تمایزی هستند که تفکیک آن ها را از تعزیرات شرعی اعم از مقدر و نامقدر ایجاب می کند؟

پرداختن به این تمایزات را به این فصل احاله کردیم که با توجه به اهمیت این بحث در راستای اهداف این پژوهش، اختصاص دادن فصلی مستقل به آن ضروری به نظر می رسید. بر این اساس مباحث این فصل را به چهار قسمت عمده تقسیم کرده ایم:

1. وجوه کلی تمایز تعزیرات شرعی و مجازات های بازدارنده
2. تمایزات میان فقه جزایی و حقوق کیفری اسلامی
3. ضرورت وجودی مجازات های بازدارنده
4. تمایز مبانی مجازات های بازدارنده و تعزیرات شرعی

تفاوت های کلی تعزیرات شرعی و مجازات های بازدارنده

چنانچه در فصل پیشین گفته شد مجازات های بازدارنده قسمی از تعزیرات هستند که در اصطلاح تعزیرات حکومتی خوانده می شوند. از این دسته تعزیرات در فقه اهل سنت با عناوینی نظیر «احکام ولایی» و «احکام السلطانیه» یاد می شود. معهذا این تعزیرات با تعزیرات شرعی به مفهومی که فقه شیعه می شناسد تفاوت هایی مبنایی دارد. تمایزات میان تعزیرات شرعی و مجازات های بازدارنده را می توان بصورت خلاصه به موارد زیر محدود نمود:

«1- تعزیرات شرعی در قبال تجاوز به ارزش های دینی و احکام شرعی است در حالیکه موجبات اعمال مجازات بازدارنده تخطی از قوانین و احکام حکومتی است.

2- جرائم موجب تعزیرات حکومتی همیشه یک اقدام ضد اجتماعی است که علیه مصالح و منافع عمومی انجام می گیرد در صورتی که جرائم مستوجب تعزیرات شرعی ممکن است مستقیماً مصلحت های اجتماعی را هدف قرار نداده و اخلال در منافع جامعه را در پی نداشته باشد.

• در تعزیرات حکومتی جرم یک پدیده ضداجتماعی است بر این اساس و به تبع آن واکنش جزایی نیز یک اقدام اجتماعی محسوب می گردد بنحوی که مجازات بازدارنده برآیند متوازنی است از توقعات و انتظارات جامعه، تأمین مصالح عمومی، ترمیم صدمات حاصل از جرم پاسخ معقولی است به تنفر و انزجاری که در جامعه از جرم برخاسته است.
• در تعزیرات شرعی اگرچه جبران صدمات و خسارات وارد به جامعه فقط در مواردی خاص ممکن است یکی از معیارهای گزینش عکس العمل مناسب باشد اما ملاک اساسی و اولی در انتخاب تعزیر شرعی توجه به موقعیت بزهکار و آینده اوست. و ازینرو تعزیر همیشه یک واکنش اجتماعی قلمداد نمی شود.
• منشاً جرم انگاشتن رفتارها در تعزیرات حکومتی قوانین مصوب مراجع ذیصلاح (مانند مجلس شورای اسلامی) است در حالیکه جواز مشروعیت اجرای تعزیرات شرعی متوقف بر قانونگذاری و تصویب مراجع رسمی مانند مجلس نبوده و در موارد سکوت قانونگذار تصریح به جرم بودن عمل در شرع کفایت می نماید.[1]
• حکومت می تواند تکوین جرم و یا تحقق حق اجرای «مجازات بازدارنده» را به شرایط خاصی منوط سازد. برای مثال قانونگذار ممکن است «مرور زمان» را در هر دو مرحله دخالت داده جرم شناختن امری را مشروط به عدم گذشت مدت زمان مشخصی کند و یا تعقیب جزایی و اعمال تعزیر را مقید به قیودات زمانی خاصی نماید و به همین دلیل مرور زمان پیش بینی شده در قانون چک که از مصادیق احکام حکومتی است هیچ ادعایی را بر تعارض آن با احکام شرعی بر نیانگیخته است.

در تعزیرات شرعی اگرچه آثار مرور زمان ممکن است در چگونگی انتخاب تدبیر مقتضی نقش یابد اما «گذشت ایام» فی نفسه در سلب وصف مجرمانه و یا سقوط واکنش بدون اثر است.

• در مجازات های بازدارنده قانونگذار می تواند با هدف تأمین مصالح عمومی وسعت اختیارات دادرسان را با محدودیت هایی مواجه سازد بطوری که صیانت از منافع اجتماعی را متوقف بر ونع خاصی از واکنش های تعزیری (مثلاً حبس یا شلاق) نموده و از جهت حداقل میزان ضروری را به نحوی تعیین نماید که امکان عدول از آن با تمسک به واکنش های خفیف تر منتفی گردد.
• تعزیرات حکومتی حق الناس بوده و آثار مترتب بر آن را خواهد داشت در صورتی که تعزیرات شرعی ممکن است حق الله یا حق الناس باشد.
• رأی مشهور حقوقدانان اسلامی بر آن است که در تعزیرات شرعی چنانچه واکنش اتخاذی از نوع کیفرهای حدی است میزان آن باید کمتر از مقدار کیفر حد باشد.»[2]

ضرورت مجازات های بازدارنده

مجازات های بازدارنده به عنوان بازتاب عقلانیت بشری در حوزه حفظ و پاسداری از حکومت و دوام و بقای آن و همچنین تنظیم روابط اجتماعی از جایگاه ممتاز و ویژه ای برخوردار هستند. در تاریخ اسلام به کرّات با مجازات ها و احکامی برخورد می کنیم که جنبه موقتی داشته و صرفاً بر اساس مقتضیات زمان و مکان صادر و اجرا شده اند.

این مجازات ها در اغلب موارد حتی واجد خصیصه معصیت بودن نیز نیستند و صرفاً برای انتظام امور و به طور موقت اعمال شده اند. در اینکه این دسته از مجازات ها قسمی از تعزیرات بوده و بازتاب قدرت و تهور مکتب اسلام در رویارویی با وقایع و حوادث هر عصری هستند شک و شبه ای نیست.

آنچه در این پژوهش مورد نظر ماست ضرورت پرداختن به مجازات های بازدارنده یا همان تعزیرات حکومتی با تأکید بر تمایز آن ها از تعزیرات شرعی است. خلط مفهوم مجازات های بازدارنده با تعزیرات شرعی به معنای نادیده انگاشتن موجبات و ضرورت هایی است که تفکیک میان مجازات های بازدارنده و تعزیرات را در بستر قانونگذاری جوامع مدرن و امروزی ایجاب می کند.

معهذا این دیدگاه چندان مورد اقبال نویسندگان و منتقدین قانون مجازات اسلامی سابق قرار نگرفته است. با بررسی مجموع مقالات و کتاب هایی که در این خصوص تألیف شده اند به نظر می رسد دلایل عدم ضرورت تمایز مجازات های بازدارنده از تعزیرات شرعی را از دیدگاه مخالفان بتوان به دو بخش عمده تقسیم نمود:….

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مجازات بازدارنده

چنانچه گفته شد علی رغم بنیان مشترک و شباهت های بی بدیل مجازات های بازدارنده و تعزیرات شرعی، میان این دو دسته از مجازات ها تفاوت هایی چه از حیث منبع صدور، چه از حیث قلمروی زمانی و مکانی و چه از حیث قواعد حاکم بر اجرا وجود دارد که اهم این تغییرات در فصل پیشین مورد بررسی قرار گرفت. این مجازات ها در واقع مبین اراده و اختیار حکومت به عنوان نهادی انسانی و نه صرفاً الهی است که برای مواجهه با معضلات و ناهنجاری های اعضای خود جدا از اسباب و واکنش های شناخته شده شرعی نیازمند اسباب و واکنش هایی برخاسته از منطق و عقلانیت بشری نیز هست.

این اسباب و واکنش ها را ولو اینکه با تعزیرات به مفهوم متعارف شرعی هم خانواده محسوب کنیم باز هم دارای وجوه تمایز و به تعبیر بهتر نوعی استقلال شخصیتی هستند که ما را ناچار می سازد برای درک و دریافت بهتر آنها به تقسیم بندی و ساختارپردازی مجزایی بپردازیم. اما پرسش اساسی اینجاست که قانونگذار جزایی ایران در تحولات اخیر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تا چه حد به این وجوه تمایز وفادار بوده است؟ بر این اساس مطالب این فصل را به دو بخش کلی تقسیم کرده ایم:

• موارد تعمد قانونگذار 1392 در تمایز مجازات های بازدارنده و تعزیرات شرعی
• موارد غفلت قانونگذار 1392 از تمایز مجازات های بازدارنده و تعزیرات شرعی

اسباب مجازات در تعزیرات شرعی و مجازات های بازدارنده

اسباب مجازات در این بخش از پژوهش به معنای قلمرویی است که دسته ای از واکنش‌های جزایی قابلیت تأثیر و اعمال در حوزه آن را دارا هستند. بر این اساس قاعدتاً قلمروی اسباب در تعزیرات بنا به اعتقاد اکثر فقهای شیعه به موارد ترک واجبات یا ارتکاب محرمات شرعی محدود می شود. معهذا چنانچه پیشتر نیز گفته شد، مبانی گسترده و عام الشمول نظام تعزیرات و همچنین عقیده عده قلیلی از فقهای تشیع، امکان ورود مجازات های بازدارنده را به قلمروی تعزیرات میسر ساخته است.

چنانکه گفته شد موجبات مجازات های بازدارنده موارد نقض مقررات حکومتی را شامل می شود. یعنی اعمالی که «حکومت» و نه «شریعت» آن ها را جرم تلقی کرده است. بر این اساس این اعمال با توجه به اینکه بر اساس مصالح و مقتضیات زمان و مکان[1] «جرم انگاری» شده اند، قابلیت تغییر و تحول دارند. می توان برخی از این اعمال را از دایره جرائم خارج کرده و یا برخی اعمال مباح را به جرگه آن ها وارد ساخت. امری که در خصوص تعزیرات شرعی ممکن نیست.

در فقه اهل سنت کلیه مصادیق تعزیر را اعم از آنچه در متون روایی بیان شده و آنچه بر اساس مصالح زمان و مکان توسط حاکم اسلامی تعیین می شوند، از موارد احکام متغیر تلقی کرده و در این موارد مفتی یا مجتهد را شارع بالاستخلاف یا جانشین شارع معرفی می کنند، از دیدگاه ایشان، شریعت فی الجمله شامل همه مواردی نیز می شود که شارع در خصوص آن ها سکوت کرده است. بنابراین از دیدگاه فقه اهل سنت تعزیرات «که وجود و عدم آن ها تابع مصالح و مقتضیات است»[2] مجموعه ای از احکام حکومتی است، چه آن دسته از تعزیراتی که به حکم نص و متون روایی، واجد خصوصیت معصیت و قبح ذاتی اند و چه آن دسته از تعزیراتی که به حکم فتوی یا قانون واجد عنوان جرم گردیده اند. از دیدگاه ایشان «حکم حاکم در مسائل اجتهادی، حکم خداوند متعال است و تبعیت از چنان حکمی بر همه امّت واجب و نقض آن از سوی هر فردی حرام است.»[3]

وجوه غفلت از تمایز

علاوه بر مواردی که قانونگذار سال 1392 آگاهانه و تعمداً به تمایز میان مجازات های بازدارنده و تعزیرات شرعی اشاره داشته، گاه در برخی مواد و تأسیسات مندرج در این قانون به مواردی برخورد می کنیم که از این تمایزات غفلت شده است و این غفلت تا حدود زیادی قابل انتقاد به نظر می رسد. در توجیه این موارد شاید گفته شود نظام تعزیرات اسلامی آنچنان انعطاف پذیری و گستره ای دارد که بتواند تاب تحمل چنین تغییراتی را نیز داشته باشد.

اما پاسخ بدون شک این خواهد بود که صرفنظر از انعطاف پذیری نظام تعزیرات، دین اسلام به عنوان خاتمه رسالت پیامبران در هدایت و ارشاد انسان ها، پیش از هر چیز می بایست واجد یک ساختار کلی ثابت نیز باشد که با تغییر شرایط زمانی و مکانی دچار تغییر و تحول نشود. بدین معنا که اگر بخواهیم احکام حکومتی جزایی را بدون هیچگونه تمایز و تفاوتی مترادف با تعزیرات شرعی قلمداد کنیم، می بایست عکس این قضیه نیز صادق باشد. یعنی تعزیرات شرعی نیز مترادف و همسان با تعزیرات حکومتی و دارای همان ویژگی ها و مقتضیات احکام حکومتی نظیر موقتی و متغیر بودن قلمداد شوند.

اما چنین نتیجه ای با واقعیت های دین اسلام به عنوان یک دین الهی همخوانی چندانی ندارد. اگر تعزیرات شرعی را بخواهیم مترادف با تعزیرات حکومتی قلمداد کنیم به یک معنا در اصول اخلاقی صادره از سوی شارع تردید کرده ایم. آیا ممکن است تصور نمود روزی اعمالی نظیر وطی با میت یا تقبیل و مضاجعه با نامحرم از دیدگاه شرع اسلام حلال تلقی شده و قابل کیفر نباشند؟ حتی اگر مصلحت مجازات چنین اعمالی به اقتضای شرایط زمانی و مکانی از میان برود، نفس جرم بودن این اعمال قابل تردید نخواهد بود.

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مواردی چند بدون توجه به تمایز میان تعزیرات شرعی و مجازات های بازدارنده هر دوی این عناوین را ذیل احکام مشترکی قرار داده که بی شک مشکلاتی را در عرصه اجرا نیز فراروی دستگاه قضایی قرار خواهد داد. این موارد که موضوع بخش های این مبحث را به خود اختصاص داده است از این قرارند:

1. توبه
2. مرور زمان
3. شهادت بر شهادت

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از منابع فارسی

1. آبراهامیان، یرواند، تاریخ ایران مدرن، چاپ چهارم، 1389، نشر نی، تهران
2. اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، ج1، چاپ اول، 1377، میزان، تهران.
3. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج6، چاپ ششم، 1363، ابوریحان، تهران
4. باهری، محمد، حقوق جزای عمومی، چاپ اول، 1381، رهام، تهران
5. جابری عربلو، محسن، فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی، ج1، چاپ اول، 1362، امیر کبیر، تهران
6. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مکتب های حقوقی در حقوق اسلام، چاپ اول، 1353، انتشارات ابن سینا، تهران
7. ترمینولوژی حقوق، چاپ دهم، 1356، انتشارات ابن سینا، تهران
8. حسینی، سید محمد، سیاست جنایی در اسلام و جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، 1383
9. خمینی، روح الله، صحیفه نور، نسخه الکترونیکی
10. درخشه، جلال، گفتمان سیاسی شیعه در ایران معاصر، چاپ دوم، 1386، انتشارات دانشگاه امام صادق، تهران
11. دیلمی، احمد، مرورزمان، چاپ اول، 1384، موسسه بوستان کتاب قم، قم
12. راسل، برتراند، تاریخ فلسفه غرب، چاپ ششم، 1373، پرواز، تهران
13. پایگاه مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی:
14. آیت الله صافی گلپایگانی، التعزیر، انواعه و ملحقاته: http://islampedia.ir/fa/
15. …
16. …