مبنای جرم انگاری – مفهوم جرم انگاری و نظریات اصلی در خصوص مبنای آن

جرم انگاری

منابع

تعریف جرم انگاری ومفاهیم مرتبط با آن

جرم انگاری فرآيندي است كه بر اساس آن قانون گذار از طريق تصويب قوانين، اعمالي را به جهت حفظ ارزشهاي اجتماعي و نظم عمومي و علل و عوامل ديگر جرم تلقي مي نمايد[2].

در اين فرآيند قانون گذار با در نظر گرفتن هنجارها و ارزشهاي اساسي جامعه و با تكيه بر مبناي نظري مورد قبول خود، فعل يا ترك فعلي را ممنوع و براي آن ضمانت اجراي كيفري وضع مي كند[3]. بر اين اساس مطالعه جرم انگاری امري تك بعدي نيست و مبتني بر علوم زيرساختي همچون فلسفه حقوق، فلسفه سياسي و علوم اجتماعي مي باشد. به عبارت ديگر جرم انگاري متبين بر مباني نظري مورد قبول حكومت يا قدرت سياسي است [4].

بنابراين مي­توان گفت مفهوم جرم انگاری مشتمل است بر امر قانون گذاري جزايي و تدوين كيفري جرم كه مقنن متصدي آن است كه با توجه به معاني موسع و مضيق كلمه جرم انگاري اين مفهوم مدنظر قرار مي گيرد . جرم انگاري در مفهوم مضيق فرآيندي است به منظور جرم تلقي كردن يك فعل يا ترك فعل كه طبق قانون مجازات مشمول كيفر مي گردد. [5]

 جرم انگاری قانونی و جرم انگاری قضایی

در بحث جرم انگاری و مرجع اعمال آن در ابتدا جرم انگاری كه توسط قانونگذار به معناي اخص يعني قوه مقننه انجام مي­گيرد به ذهن متبادر مي­شود. ولي به طوركلي دونوع جرم انگاري وجود دارد. 1- جرم انگاری قانوني  2- جرم انگاری قضايي يا اجرايي كه در اين مبحث به اين دو نوع جرم انگاري مي پردازيم.

جرم انگاری قانونی

اولين و منطقي ترين جرم انگاری ، نوع تقنيني آن است كه اصل جهاني قانوني بودن جرايم و مجازاتها پشتوانه محكم آن به شمار مي­رود. قانون اصلي­ترين منبع جرم انگاري تقنيني محسوب مي گردد ولي استثنائاً قانون گذاري تفويضي هم در حقوق بعضي از كشورهاي جهان در موارد منصوص پذيرفته شده است .

در كشور ما نيز مرجعي به نام مجمع تشخيص مصلحت نظام اين وظيفه را بر عهده گرفته است . به طور كلي جرم انگاری به وسيله تفويض  قانون گذاري به مراجعي غير از قوه قضاييه،  در كشور ما در موارد استثنايي پذيرفته شده است زيرا بر اساس اصل 85 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران سمت نمايندگي قائم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست، مجلس نمي تواند اختيار قانون گذاري را به شخص يا هياتي واگذار كند ولي در موارد ضروري مي­تواند اختيار وضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل 72 قانون اساسي به كميسيون هاي داخلي خود تفويض نمايد، در اين صورت اين قوانين در مدتي كه مجلس تعيين مي­كند به صورت آزمايشي اجرا مي شوند.

طبق اين اصل ججرم انگاری كميسيونهاي مجلس اعتبار قانوني دارد و مي­توان آنها را به شكل آزمايشي اجرا كرد، ازجمله قوانيني­كه بعد از انقلاب به شكل آزمايشي تصويب شده اند و مدت اعتبار آن ها نيز منقضي شده است مي توان از قانون راجع به مجازات اسلامي، قانون حدود و قصاص و تعزيرات و همچنين قانون ديات نام برد.

با اين وجود در عمل شاهد آن هستيم كه دستگاه ها و نهاد هايي غير از مجلس شوراي اسلامي و كمسيون هاي داخلي آن به وضع قوانين و جرن انگاري پرداخته اند. البته در قانون اساسي چنين اختياري به دولت و يا ساير مقامات و نهادها داده نشده است .

توضيح اينكه قانون تعزيرات حكومتي در سال 67 از سوي مجمع تشخيص تصويب و صلاحيت رسيدگي به فصول اول و دوم آن قانون بر عهده كميسيون مركزي تعزيرات حكومتي قرار گرفت اما در دي ماه 69 مجمع با تصويب ماده واحده اي اختيارات دولت در اعمال تعزيرات حكومتي را سلب و به قوه قضائيه واگذار نمود. مجمع به اين تغييرات مكرر بسنده نكرد و براي چندمين بار با تصويب ماده واحده ديگري در تاريخ 19/7/73 مجدداً كليه امور تعزيرات حكومتي به دولت واگذار گرديد.

به دنبال اين تغيير موضع دو سازمان جهت اجراي قانون تعزيرات حكومتي ايجاد شد يكي سازمان بازرسي و نظارت به منظور بازرسي و نظارت مستمر بر اجراي مقررات قيمت گذاري و دوم سازمان تعزيرات حكومتي به منظور رسيدگي و صدور حكم .

در همين راستا به منظور برنامه ريزي، ايجاد هماهنگي و نظارت در تامين و توزيع كالاهاي اساسي كليه وظايف رئيس جمهور د 26/7/73 به  ستاد پشتيباني برنامه  و تنظيم بازار تفويض گرديد ستاد مذكور نيز طي مصوبه اي تصريح نمود كه سازمان تعزيرات صرفاً به تخلفات مربوط به كالاها و خدماتي رسيدگي خواهد كرد كه به موجب تصميمات اين ستاد اعلام مي گردد. در حقيقت با اين مصوبه دامنه جرم انگاری بواسطه تعيين مصاديق عنصر مادي توسط هيات دولت و رئيس جمهور به ستاد پشتيباني تفويض شد.

از جمله موارد مهم ديگري كه مي توان به عنوان مصاديق قانون گذاري تفويضي در حقوق ايران از آن نام برد آنكه سابقاً مقنن اختيار تعيين مجازاتهاي خلافي را كه اغلب بصورت جزاي نقدي بوده به عهده دولت يا وزارتخانه ها از طريق تنظيم تصويب نامه ها و يا آئين نامه ها گذاشته است براي مثال مي توان به آئين نامه هايي كه در جرائم خلافي به استناد ماده 276 قانون مجازات عمومي توسط وزارتين دادگستري و كشور به تصويب رسيده است اشاره كرد[6] .

از مصاديق بارز جرم انگاري تقنيني مي­توان عناويني چون: گسترش عنصر مادي، كاهش دامنه عنصر معنوي، ايجاد جرائم جديد، جرم دانستن شروع به جرم، معاونت در جرم، عمليات مقدماتي، قصد مجرمانه ، تغيير در آئين دادرسي كيفري مانند ايجاد عناوين مجرمانه جديد، جرم انگاری بواسطه ايجاد سهولت در امر اثبات و كشف جرم و همچنين مفروض دانستن عنصر مادي را نام برد.

جرم انگاری قضایی

بطور کلی در مورد جرم انگاری قانونی و جرم انگاری قضایی این سوال پیش می آید که مرجع شروع و مجاز برای جرم انگاری چیست ؟

جرم انگاری رسمی ( قانونی) یا جرم انگاری عملی ( قضایی ) ؟

در اندیشه ها ی فقهی  فريقین وجود قاعده ِ فقهی « التعزیر بما یراه الحاکم » موجب شده که برخی چنین برداشت کنند که در حقوق اسلامی امام یا قاضی برای جرم انگاری مبسوط اليد است و این امر نقض اصلی قانونی بودن جرم است. به نظر می­آید آنچه منتقدان – بویژه غربیان – را به این قضاوت کشاند . یکی وجود قیاس در فقه اهل سنت است و دیگری رویه ی حکومت های اسلامی مانند امویان و عباسیان است، به این جهت این رویکرد بر خلاف دیدگاه دیگر که خواهد آمد ، پیش از آنکه فقهی باشد، تاریخی است .

اگر در دوره هایی تعالیم اسلام و شریعت در خدمت قدرت قرار گرفت نمی توان آن را به حساب شرع گذاشت .

البته به تقریری که خواهد آمد، بخشی از این ایراد وارد است. در نظام استدلال بر ادعای نخست می توان گفت : که جرم انگاری در قرآن کریم با آنچه برخی از فقیهان دو فرقه جرم دانسته­اند تفاوت دارد برای نمونه در قرآن کریم برای فتنه انگیزی علیه حکومت اسلامی و مخالفت فکری و عقیدتی با آن – نه محاربه که اقدامی عملی است – مجازاتی تعیین نشده است در حالیکه در دوره های بعد این اقدام که برخی مسلک های فکری مانند قدریه ، مجرمانه تلقی شد و برای آن مجازاتی سنگین تعیین شد .

این سخن نشان می دهد که فقه تا چه میزان متأثر از شرایط بیرونی، نقش زمان و مکان و رابطه ی آن با قدرت بوده است تا فهم دقیق از کتاب و سنت بویژه فقه سنی در دوره­های گذشته و فقه شیعه در زمان ما، تحت تأثیر مسائل حکومتی و قدرت سیاسی بوده است .

ولی از جهت بررسی موضوع در فقه مسأله به گونه ی دیگری است . قاضی در فقه اسلامی برای تعزیر اختیارات فراوان ندارد ، بلکه مکلف است آنچه را شرع آشکارا حرام کرده (الاصل فی اشیاء الاباحه ) و تعزیر شدنی دانسته مجازات کند .

او تنها می تواند با توجه به جرم و مراتب آن میزان مجازات را که پایین تر از حد – یعنی حداکثر 74 ضربه شلاق است – تعیین کند البته در مقام استنباط حکم شرعی هم فقیهان به یک گونه عمل نمی­کنند تا مشابه به هم فتوا دهند. مشکل زمانی روی می دهد که خواسته باشیم در مقام حکومت همه­ی آن فتواها را مبنا قرار دهیم .

پس در مواردی امکان نقض این قاعده وجود دارد . نخست هنگامیکه قاضی در رسیدگی به اتهام فرد، با این که فتواهای پیشین آشکارا چنین رفتاری را جرم یا حرام مستوجب تعزیر تلقی نکرده، به اجتهاد خویش آن را جرم و مستوجب تعزیر بداند. منشأ این موضوع این است که تعزیرات­را فقیهان از متون شریعت استنباط کرده و می کنند .

دوم اینکه ، مرتکب با استناد به فتوایی حلت یا تعزیری نبودن رفتار خود باور داشته باشند ولی  قاضی با این عقیده مخالف باشد . در این موارد ، بی تردید مجازات کردن به استناد فتوایی تازه نقض اصل قانونی بودن فقهی هم است .

بنابراین برای دوری جستن از این ایراد لازم است که با تفکیک مفهومی « حاکم » جرم انگاری رفتارهای جدید را که به استناد قواعد شرعی انجام می شود تنها حق مجتهدان دانست که با تصویب قوه­ی قانون گذار به قوانین راه می­یابند و اختیار قاضی را به تعيين مجازات در چارچوب مشخص شده در قانون محدود کرد .

از آنجاکه میزان مجازات تعزیری نیز در فقه تعیین شده ، اصل قانونی بودن مجازات نقض نمی شود .

در این صورت ، در یک مورد دیگر امکان نقض ضمنی اصل قانونی بودن جرم وجود دارد یعنی در جایی که عنوان های مجرمانه کلی و موسع باشند که راه را برای گسترش رفتارهای مجرمانه با این عنوان ها و ایجاد مفهوم واحد جرم – کژروی باز می کند. البته این اشکال خاص حقوق کیفری اسلام نیست بلکه حقوق کیفری عرفی را نیز تهدیدی می کند .

البته اشکال­های بالا بر حقوق کیفری ایران وارد نیست : زیرا در عمل جرم های تعزیری به موجب قانون تعيين شده اند و قاضیان تنها به استناد آنها مجازات تعیین می کنند . البته در مواردی نیز این اصل نقض شده است . نخست جایی که امکان تعزیر فعل حرام را به موجب مفاد کلی ماده ی 638 ق.م .ا بی آنکه در قانون مجازات آشکارا فعل حرام و محدوده آن را تعیین کرده باشد به قاضی سپرده است .

دوم آنگاه که با استناد به اصل 167 ق .ا و ماده ی 8 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1377 امکان ارجاع به متون فقهی معتبر و فتواهای مشهور در امور کیفری نیز پیش بینی شده است .

البته براساس آرای فقهی اگرمتهم بتواند عدم علم به حکم را اثبات کندمجازات اوممکن نخواهد بود .

در هر حال ، دو گانگی منبع جرم انگاری موجبی برای نقض اصل قانونی بودن جرم به شمار می آید و در عمل به پراکندگی رویه ها و آرای محاکم در موارد مشابه منجر خواهد شد . [7]

پس از پيروزي انقلاب اسلامي مجازاتهاي عرفي حاكم بر قانون مجازات عمومي محل ترديد قرار گرفت و مجازاتهاي شرعي به 5 بخش حدود، قصاص، ديات ، تعزيزان و مجازاتهاي بازدارنده تقسيم شدند . در مورد حدود و قصاص و ديات به علت تصريح در شرع انور محل نزاع و ايرادي نبود و اين مجازاتها عيناً به قانون مجازات اسلامي منتقل گرديد .

اما در مورد تعزيزات مناقشات فراواني بين مرجع تقنيني و شوراي نگهبان به وجود آمد. شوراي نگهبان بر اين عقيده بودكه مجازاتهاي تعزيري نبايد در قانون مشخص شود بلكه در اصطلاح فقهي بايستي « بما يراه الحاكم » باشد يعني اختيار تعيين آن به قاضي و حاكم شرع واگذار گردد.

برعكس مجلس شوراي اسلامي بر اين اعتقاد بود كه ارجاع چنين اختياري به محاكم مفسده انگيز است خصوصاً آنكه آقايان قضات، قضات فقهي نبوده و فاقد شرايط فقهي قضاوت بودند مسئله از امام خميني (ره) استفتاء گرديد كه ايشان فرمودند: « چون طرفين قضيه داراي اشكالاتي است و متصدي امور قضايي، اكثر شرايط شرعيه را ندارند با شوراي نگهبان در اين مشورت نمايند كه راه حلي كه كمتر اشكال داشته باشد پيدا نمايند»[8]

با نظر و هدايت امام (ره) حل معضل به آقاي منتظري واگذار شد ايشان هم اعلام كردند  « هرچند تعيين مقدار تعزير و مراتب آن شرعاً به نظر حاكم محول شده ولي چون اكثر حكام فعلي واجد شرايط قضا و حكم نيستند و از طرفي تعطيلي امور قضايي و تعزير موجب تضييع حقوق و اختلال نظام مي شود لذا بهتر است كميسيون قضايي مجلس قوانين و مقرراتي را متناسب با جرم ها با رعايت شرايط و امكانات خاطي و دفعات جرم تنظيم نمايند و به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسانند و حضرات آقايان شوراي نگهبان صحت و عدم مخالفت آنها را با موازين شرعيه و قانون اساسي از هر جهت غير از جهت محول نمودن به نظر حاكم بررسي نمايند.

اما اين پايان جرم انگاری  قضايي در حقوق ما نبود چرا كه با دو نوع ديگر از جرم انگاری قضايي مواجه بوديم : 1- جرم انگاري قضايي آشكار 2- جرم انگاري پنهان يا مخفي.

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از منابع

• 1- آخوندي، محمود، آئين دادرسي كيفري، جلد دوم، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، تهران، 1377
• 2- آشوري، محمد، آئين دادرسي كيفري، جلداول، انتشارات سمت، چاپ يازدهم، پائيز 1385
• 3- آشوري، محمد، عدالت كيفري از ديدگاه حمورابي (عدالت كيفري مجموعه مقالات)، انتشارات گنج دانش، 1376
• 4- آقابابايي، حسين، مطالعه، مطالعه تطبيقي سياست كيفري ايران، مصر و انگلستان در قبال براندازي رساله­ي دكتري، مدرسه شهيد مطهري، 1384
• 5- آقايي، مجيد، مكاتب كيفري، انتشارات شركت سهامي انتشار، چاپ اول، زمستان 1386
• 6- آنسل، مارك، دفاع اجتماعي، ترجمه دكتر محمدآشوري و دكتر علي حسين نجفي ابرندآبادي، دانشگاه تهران، چاپ سوم، 1375
• 7- باستاني، برومند، جرايم كامپيوتري و اينترنتي جلوه اي نوين از بزهكاري انتشارات بهنامي، چاپ سوم، 1390
• 8- بكاريا، سزار، رساله جرايم و مجازاتها، ترجمه دكتر محمدعلي اردبيلي، انتشارات ميزان، چاپ سوم، 1376
• 9- پرادل، ژان ، تاريخ انديشه هاي كيفري، ترجمه دكتر علي حسين نجفي ابرندآبادي، انتشارات دانشگاه شهيدبهشتي، 1373
• 10- پيكا، ژرژ، جرم­شناسي، برگردان دكترعلي حسين نجفي ابرندآبادي، نشر ميزان، چاپ اول، 1389
• 11-…
• 12-…