ادبیات و مبانی نظری پول‌شویی (اوصاف، مراحل، روش‌ و عناصر و…)

پول‌شویی

در این مقاله قصد داریم تمامی مصادیق ادبیات و مبانی نظری پول‌شویی (اوصاف، مراحل، روش‌ و عناصر و…) را خدمت شما عزیزان در 112 صفحه ارائه دهیم . دقت داشته باشید که این نوشته تماما همراه با منابع لاتین و فارسی بوده است. امید است که شما عزیزان را در راستای ارتقای علمی کمک رسانده باشیم .

فهرست مطالب

عنوان مطلب…………….. شماره صفحه

فصل اول: کلیات

مبحث اول: تعریف و مفهوم جرم پول‌شویی.. 3

بند اول: تعریف و مفهوم جرم پول‌شویی.. 3

1- تعریف پول‌شویی در لغت… 3

2- مفهوم پول‌شویی در دکترین.. 4

3- تعریف قانونی پول‌شویی.. 6

4- تعریف پول‌شویی در اسناد بین‌المللی.. 10

4-1- کنوانسیون وین 1988. 10

4-2- گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پول‌ شویی 1989. 11

4-3- طرح دستورالعمل جامعه اروپا 1990. 11

4-4- کنوانسون پالرمو 2000. 12

بند دوم: مفاهیم مرتبط.. 12

1- جرایم مقدم و جرم پول‌ شویی.. 12

2- جرم مخفی کردن و جرم پول‌ شویی.. 16

مبحث دوم: مبانی جرم‌انگاری پول‌ شویی.. 17

بند اول: مبانی فقهی.. 17

1-آیات.. 17

2- روایات.. 19

2-1- خطبه حضرت علی (ع) 19

2-2- حدیثی از حضرت سجاد (ع) 19

3- قواعد فقهی.. 20

3-1- قاعده لاضرر. 20

3-2- قاعده حفظ نظام و مصالح جامعه. 21

3-3- اصل ضمان ید متعاقبه. 22

بند دوم: مبانی جرم شناسانه. 22

بند سوم: مبانی اقتصادی.. 24

1- ایجاد اختلال در فرایند رقابت‌پذیری اقتصاد. 25

2- از دست دادن کنترل بر سیاست‌های اقتصادی.. 25

3- تضعیف بخش خصوصی.. 25

4- تضعیف همگرایی بازارهای مالی.. 26

مبحث سوم: سیر تحول تاریخی جرم‌انگاری پول‌ شویی.. 26

بند اول: جرم‌انگاری پول‌ شویی در حقوق‌های ملی.. 26

1- آمریکا 27

2-انگلستان. 28

3- ایرلند شمالی و اسکاتلند. 29

4- سوئیس… 30

5- ژاپن.. 30

بند دوم: جرم‌انگاری پول‌ شویی در مقررات بین‌المللی.. 31

1- اقدامات جهانی.. 31

2- اقدامات منطقه‌ای.. 32

بند سوم: جرم‌انگاری پول‌ شویی در حقوق ایران و افغانستان. 34

1- جرم‌انگاری پول‌ شویی در حقوق ایران. 35

2- جرم‌انگاری پول‌ شویی در حقوق افغانستان. 39

فصل دوم: اوصاف، مراحل و روش‌های جرم پول‌ شویی

مبحث اول: اوصاف جرم پول‌شویی.. 47

بند اول: سازمان یافتگی.. 47

بند دوم: تعلق به قشر یقه سپیدان. 51

بند سوم: فراملی بودن. 53

بند چهارم: مسبوق بودن به وقوع جرم مبنا 55

مبحث دوم: مراحل جرم پول‌ شویی.. 57

بند اول: استقرار. 58

بند دوم: استتار. 60

بند سوم: ادغام. 61

مبحث سوم: روش‌های جرم پول‌ شویی.. 63

بند اول: استفاده از سیستم بانکی.. 64

بند دوم: استفاده از پوشش‌های تجاری مشروع. 67

بند سوم: استفاده از پناهگاه‌های پولی و مالیاتی.. 69

بند چهارم: استفاده از پول الکترونیکی.. 72

فصل سوم: عناصر جرم پول‌شویی

مبحث اول: عنصر قانونی جرم پول‌ شویی.. 81

مبحث دوم: عنصر مادی جرم پول‌ شویی.. 83

بند اول: رفتار مجرمانه جرم پول‌ شویی.. 84

بند دوم: موضوع جرم پول‌ شویی.. 89

بند سوم: شرکت، معاونت و شروع به جرم پول‌ شویی.. 91

مبحث سوم: عنصر روانی.. 94

بند اول: سوءنیت عام. 95

بند دوم: سوءنیت خاص… 96

منابع. 97

تعریف و مفهوم جرم پول‌شویی

امروزه جامعه جهانی به سمتی حرکت می‌کند که کمترین مانعی بر سر تجارت و مبادلات بارزگانی بین کشور‌ها وجود نداشته باشد مجرمین نیز از این موضوع نهایت استفاده را نموده و دایره شمول ارتکاب جرایم خود را به چند کشور منطقه‌ای یا حتی فراتر از آن گسترش داده و منجر به وجود آمدن جرایمی شده‌اند که می‌توانیم از آنها به جرایم جهانی شده تعبیر کنیم.

بنابراین یکی از مقدمات مهم و لازم در چگونگی مقابله با جرم و اتخاذ سیاست جنایی معقول در مقابل جرایم فراملی مانند پول‌ شویی، شناخت کامل آن می‌باشد و مبرهن است که در شناخت پول‌ شویی نمی‌توان صرفاً به حقوق داخلی یک کشور معطوف بود و خود را از استفاده از اسناد بین‌المللی و قوانین سایر کشور‌ها مبری دانست.

لذا در این فصل ابتدا به بررسی مفهوم جرم پول‌ شویی، سپس به بیان مبانی جرم‌انگاری این پدیده مجرمانه بپردازیم و در نهایت گزارشی از تحولات تاریخی این جرم ارائه نماییم.

تعریف و مفهوم جرم پول‌شویی

  تعریف پول‌ شویی در لغت

پول‌شویی جرمی است که ابتدا در کشور امریکا جرم‌انگاری شد و از آن پس سایر کشور‌ها نیز پی به آثار مخرب پنهانی این جرم برده و آن را جرم‌انگاری نمودند. کشور ایران و افغانستان نیز از این امر مستثنا نبوده و در حقوق داخلی خود این رفتار مجرمانه را جرم‌انگاری نموده و برای جلوگیری و مبارزه با آن قوانینی وضع نمودند.

از همین رو، واژه پول‌ شویی یا تطهیر پول را جایگزین واژه Money laundering نمودند. همانگونه که پیداست واژه پول‌شویی برگردان لغت به لغت معادل انگلیسی آن در حقوق بین‌الملل و حقوق کشور امریکاست که در لغت نامه‌های لاتین و انگلیسی نیز موجود است.

در فرهنگ لغت Black تعریفی از پول‌شویی ارائه شده که از قرار ذیل است:

انتقال پول‌های بدست آمده از طرق غیرقانونی، بوسیله افراد یا حساب‌های قانونی، به نحوی که منشأ اصلی آن قابل ردیابی نباشد.[1]

انتخاب واژه پول‌ شویی از این روست که این روند مجرمانه یعنی شست‌وشوی پول مانند نوعی وسیله شست‌وشوی خانه یا ماشین لباس شویی عمل می‌کند که چرک و کثافت را از لباس‌ها جدا می‌کند و با جدا کردن کثافات ناشی از جرم از پول یا هر مال دیگر ناشی از جرم، آن را پاک می‌سازد.[2]

عنوان “پول‌شویی” به دلیل آنکه به لفظ “پول” اشاره دارد، ناقص و جزئی است و در حالت دقیق‌تر باید به شست‌وشوی مال اشاره کرد نه پول، زیرا پول خود جزئی از مال تلقی می‌شود. بنابراین عواید جرم ممکن است به صورت مال فارغ از اینکه پول باشد یا خیر حاصل گردد و از این رو اصطلاح تطهیر مال یا شست‌وشوی مال بر خلاف اصطلاح رایج، دقیق‌تر به نظر می‌رسد. در عین حال مال در فرایند شست‌وشوی پول، چه به صورت واقعی و چه به صورت اعتباری، به پول تبدیل می‌شود. همچنان که پول نیز نتیجه و عاید غالب جرایم مالی و اقتصادی است و در روند از بین بردن منشأ غیرقانونی این جرایم، مبادلات پولی چشمگیر بوده و به عنوان مبنای سنجش مال اعم از مشروع و نامشروع، محسوب می‌گردد. بنابراین اصطلاح “پول‌شویی” در زبان‌ها افتاده و در قلم‌ها عیان یافته است.

مفهوم پول‌شویی در دکترین

در رابطه با اصطلاح پول‌ شویی یا معادل آن در فقه اسلامی مطلبی آورده نشده و تعریف و یا احکامی در رابطه با آن ارائه نگردیده است اما از برخی آیات، روایات و قواعد فقهی و هم عقلا به این نتیجه می‌رسیم که باید با تطهیر اموال و عواید ناشی از جرم مبارزه نمود و از آن جلوگیری کرد که در قسمت مبانی جرم‌انگاری بدان خواهیم پرداخت. اما در کتب حقوقی برای اصطلاح پول‌ شویی یا تطهیر مال تعاریف مختلف و متعددی توسط حقوق‌دانان و اقتصاد دانان ارائه شده است. به عنوان مثال یکی از صاحب نظران، پول‌شویی را چنین تعریف می‌کند: «منظور از تطهیر مال، مخفی کردن منبع اصلی اموال ناشی از جرم و تبدیل آنها به اموال پاک است، به طوری که یافتن منبع اصلی مال غیرممکن یا بسیار دشوار گردد.»[3]

در تعریف دیگری ازین جرم آمده است: «تطهیر پول، بکارگیری پروسه‌ای است که طی آن جنایتکاران و صاحبان دارایی‌های غیرقانونی این تصور را ایجاد می‌کنند که پولی را که خرج می‌کنند در واقع متعلق به خود آنهاست و از راه قانونی بدست آمده است.»[4]

برخی گفته‌اند: «پول‌شویی عبارت است از پردازش عواید حاصل از اعمال مجرمانه به منظور تغییر ظاهر منشأ غیرقانونی مال به گونه‌ای که سوء ظنی در مورد منشأ غیرقانونی آن برانگیخته نشود.»[5]

در تعریف دیگری از پول‌شویی آمده است: «انجام هرگونه عملیات به منظور قانونی جلوه دادن درآمد‌های غیرقانونی.»[6]

برخی پول‌شویی را اینطور تعریف کرده‌اند: «پول‌شویی یک فعالیت غیرقانونی است که در طی انجام دادن آن، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون، مشروعیت می‌یابد و به عبارت دیگر پول‌های کثیف ناشی از اعمال خلاف با یک مجموعه نقل و انتقال به پول‌های تمیز تبدیل و به بدنه اقتصاد تزریق شده و مشروع جلوه داده می‌شود.»[7]

عده‌ای از محققان پول‌شویی را اینگونه تعریف کرده‌اند: «پول‌شویی عبارت است از فرآیندی که از طریق آن شخص وجود منبع غیرقانونی و یا به کارگیری غیرقانونی درآمدها را مخفی می‌کند (و یا سعی در مخفی کردن آن دارد) و یا درآمدهای غیرمشروع را تغییر شکل می‌دهد به گونه‌ای که در ظاهر مشروع به نظر می‌رسد.»[8] اما اقتصاددانان از دیدگاه اقتصادی به موضوع نگاه می‌کنند و بیان می‌دارند که: «در عملیات پول‌شویی نه درآمدهای غیرقانونی، قانونی می‌شوند و نه پول حرامی تطهیر می‌شود و نه پول نامشروعی به مشروع تبدیل می‌گردد.

قانونی شدن یا مشروع بودن هر درآمدی (فارغ از بار ارزشی که‌این مفاهیم به دنبال دارند) از نظر اقتصادی نه تنها باید ضرری به اقتصاد یک کشور نداشته باشد، بلکه باید به عنوان یک عنصر مؤثر در رشد و توسعه اقتصادی ایفای نقش کند.

در عملیات پول‌شویی، به عنوان یک فعالیت مجرمانه مالی، درآمدهایی که زاییده فعالیت‌های غیرقانونی است به گونه‌ای با درآمدهای حاصل از فعالیت‌های قانونی درمی‌آمیزد که امکان شناسایی و تفکیک آنها از یکدیگر ممکن نیست و می‌توان از این درآمدهای غیرقانونی با حداقل ریسک برای فعالیت‌های مجرمانه دیگری در آینده استفاده کرد.»[9]

جفری رابنسون از جرم پول‌شویی چنین تعبیری دارد: «این اتفاق مانند سنگی است که درون حوضی انداخته شود، لحظه‌ای را که سنگ فرو می‌رود لحظاتی امواج دیده می‌شوند و شما می‌توانید نقطه‌ای را که سنگ در آب خورده است پیدا کنید، اما به هر اندازه که سنگ بیشتر فرو می‌رود چین و شکن آب محو می‌شود. تا اینکه سنگ به کف حوض می‌رسد و دیگر آثار و علائمی از آن باقی نمی‌ماند و شاید پیدا کردن سنگ غیر‌ممکن شود. این دقیقاً همان وضعی است که در ارتباط با پول تطهیر شده انجام می‌گیرد.»[10]

عده‌ای هم بر این عقیده‌اند که: «تطهیر پول به مجموعه اقداماتی اطلاق می‌شود که برای جابجایی پول حاصل از داد و ستدهای غیرمشروع و خلاف قانون مانند تجارت مواد مخدر یا فعالیت‌های تروریستی و جنایات مختلف با هدف تغییر شکل مبدا، مشخصات، نوع پول یا ذی‌نفع و یا مقصد نهایی به کار می‌رود و در حقیقت با این اقدامات، پول نامشروع و کثیف، تطهیر با شست‌وشو می‌شود.»[11]

تعریف قانونی پول‌شویی

همانطور که در قسمت قبل مشاهده شد، حقوق‌دانان برای جرم پول‌شویی تعاریف متفاوتی ذکر کرده و مفهوم جرم پول‌شویی را از نگاه خود توضیح داده‌اند. اما برای جرم‌انگاری هر رفتاری، نیاز است تا قانون تعریفی از آن ذکر نماید به نحوی که شبه‌ای در رابطه با عنصر مادی جرم مورد نظر باقی نماند. لذا در این بخش تعریفی را که قانونگذار ایران و افغانستان از جرم پول‌شویی ارائه نموده‌اند مورد بررسی قرار خواهیم دادیم.

پول‌شویی، در صورتی که با موفقیت انجام یابد گذشته از آثار مخرب بسیاری که در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به جای خواهد گذاشت، عملاً موجب تکرار فعالیت‌‌های مجرمانه و افزایش توان مالی مجرمین و در نتیجه زمینه‌ساز ارتکاب جرایم سنگین‌تر از سوی آنان خواهد شد. بنابراین لزوم جرم‌انگاری این عمل، چه در بعد داخلی و چه در بعد بین‌المللی به عنوان یک ضرورت انکارناپذیر نمایان می‌گردد تا با محروم نمودن گروه‌های تبهکار از منافع اعمال مجرمانه در قالب تطهیر پول، از ادامه فعالیت‌ آنها جلوگیری شود.[12]

پیش از قانون مبارزه با پول‌شویی، در حقوق ایران، قوانین و مقرراتی راجع به پول‌شویی یا تطهیر عواید ناشی از جرم وجود نداشت ولی راجع به عواید حاصل از جرم به طور پراکنده در قوانین ایران مواردی دیده می‌شود به عنوان مثال اصل 49 قانون اساسی مصوب سال 1358[13]، ماده 8 قانون نحوه اجرای اصل 49 مصوب 1363[14]، ماده 28 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367[15] و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 که در این قوانین به تطهیر عواید حاصل از جرم اشاره‌ای نشده است.

مبانی جرم‌انگاری پول‌شویی

پول‌شویی یکی از رفتار‌های بزهکارانه‌ای است که ارتکاب آن به امنیت جامعه لطمه وارد کرده و آثاز مخربی بر اقتصاد ملی باقی می‌گذارد. اساسی‌ترین اقدام برای جلوگیری از ورود چنین آثار و لطماتی، جرم‌انگاری پول‌شویی است. جرم‌انگاری هز رفتاری نیازمند دلیل و مبنایی است لذا دراین بخش به بررسی مبانی جرم‌انگاری پول‌شویی می‌پردازیم که عبارت است از مبانی فقهی، مبانی جرم شناسانه و مبانی اقتصادی.

  مبانی فقهی

منابع فقهی که در اسلام مورد قبولند و برای استنباط احکام به آنها مراجعه می‌شود عبارتند از آیات قرآن، روایات ائمه معصومین و قواعد فقهی که برای بررسی مبنای فقهی جرم‌انگاری پول‌شویی این سه منبع مورد کنکاش قرار می‌گیرند تا چگونگی توجیه جرم‌انگاری آن در منابع دینی آشکار شود.

آیات

در این قسمت به آیه 188 سوره بقره می‌پردازیم که دلالت بر حرمت «اکل مال به باطل» می‌کند و به عنوان ادله‌ای اساسی برای جرم‌انگاری پول‌شویی محسوب می‌شود و متخذ از آیه شریفه «لا تاکُلوا اَموالَکُم بَینکُم بِالباطِل» است. این قسمت از آیه شریفه، شبیه قسمت اول آیه 29 سوره مبارکه نساء[1] است. آیات دیگری با همین شباهت وجود دارد اما همین دو آیه کفایت می‌کند.

سه واژه “اکل”، “مال” و “باطل” در موضوع بحث ما نقش کلیدی دارد و لذا به توضیح آنها می‌پردازیم. واژه “اکل” به معنای تصرف و انتفاع و استفاده در محاورات عرفی است و یک معنای اعمی است و بسیاری از مفسران به خاطر وضوح معنای آن از شرح و تفسیر این واژه خوداری کرده‌اند و به همان معنای عرفی در درک این لغت اکتفا نموده‌اند.[2]

لغت “مال” که جمع آن اموال است و دارای مفهومی روشن و واضح است اما محقق بجنوردی مال را به سه قسم تقسیم کرده است. قسم اول اعیان و جواهر، قسم دوم عوارض یا منافع و قسم سوم اموال اعتباری نظیر اوراق و اسناد مالی. همچنین ایشان تمام چیزهایی که حوائج و امور زندگی انسان به وسیله آن برطرف می‌شود یا م تواند وسیله تحصیل آن امور قرار گیرد، را به عنوان مال شمرده است.[3]

در مورد واژه “باطل” گفته شده است «هر چیزی که حق نباشد باطل خواهد بود».[4] و نکته‌ای که لازم به ذکر است، این است که تشخیص باطل و فهم باطل زمانی به عرف واگذار می‌شود که در مورد بطلان یا عدم بطلان امری از ناحیه شرع، نصی در دست نداشته باشیم و یا مصادیق یا موارد آن بیان نشده باشد. زیرا اگر بطلان یا عدم بطلان امری از ناحیه شرع، مسلم باشد، دیگر جای بحث نیست، چه عرف آن را باطل بداند یا نداند. فهم عرف در صورتی کارساز است که شرع، نسبت به آن ساکت باشد.

صاحب تفسیر المیزان در توضیح آیه شریفه 188 سوره بقره آورده است که این آیه عمومیت دارد و تمام تصرفات باطل و ناروا را در بر می‌گیرد و ذکر قمار و امثال آنها (ربا، رشوه،…) در بسیاری از روایات از باب انحصار نیست بلکه در حقیقت از باب بیان مصداق است. بنابراین آیه بیان گر آن است که هر تصرف، یا دارا شدنی که مطابق با شرع نبوده و از طریق اسباب غیرقانونی حاصل شود، باطل و غیرحق است.[5]

در جمع‌بندی و نتیجه‌گیری از این آیه باید گفت از یک سو باطل دارای معنا و مفهوم عام و گسترده است و با مصادیق خاصی منحصر نیست و از طرف دیگر با توجه به ماهیت پول‌شویی که جلوه‌ای مشروع و قانونی به اموال نامشروع می‌دهد و از لحاظ عرف و عقل چنین عملیاتی باطل و من غیرحق می‌باشد. از این رو عملیات پول‌شویی به عنوان یکی از مصادیق قاعده اکل مال به باطل عرفی و عقلی قرار می‌گیرد.[6] بنابراین بر اساس آیات حرمت «اکل مال به باطل»، عملیات پول‌شویی حرام و نامشروع می‌باشد.

شرکت، معاونت و شروع به جرم پول‌شویی

شرکت در جرم عبارت است از همکاری دست کم دو یا چند نفر در اجرای جرم خاص، به طوری که فعل هر یک سبب وقوع آن شود[1] و مطابق ماده 125 قانون مجازات اسلامی که بیان می‌دارد “هرکس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آنها باشد خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است”، پس با این حساب مجازات شریک جرم پول‌شویی مطابق ماده 9 قانون مبارزه با پول‌شویی ایرن، علاوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل از جرم، به جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم محکوم می‌شود.

اما آیا هر شریک به میزان یک چهارم عواید حاصل از ارتکاب جرم محکوم می‌شود و یا مجموعا شرکا به یک چهارم عواید حاصله بعنوان جزای نقدی محکوم می‌شوند؟ با توجه به ماده 125 قانون مجازات اسلامی ایران، بهتر است بگوییم مجازات شریک، مجازات فاعل مستقل آن جرم است پس هر یک از شرکا به نحو انفرادی به یک چهارم عواید حاصل از جرم به عنوان جزای نقدی محکوم می‌شوند.

قانون جلوگیری از پول‌شویی افغانستان در بند 4 فقره 1 ماده 4، مشارکت، داشتن ارتباط یا همدستی در ارتکاب جرم را ارتکاب جرم پول‌شویی تلقی کرده و لذا مجازات مرتکب پول‌شویی را برای شرکا در نظر گرفته است. مطابق ماده 52 قانون مذکور، مرتکب جرم پول‌شویی حسب احوال به جزای حبس 2 تا 10 سال و جزای نقدی که از پنجاه هزار افغانی کمتر و از پنج ملیون افغانی بیشتر نباشد محکوم می‌گردد.

معاونت یعنی بدون آنکه کسی شخصا به ارتکاب جرم منتسب به مباشر اقدام کرده باشد ولی با رفتار خود عامدا وقوع جرم را تسهیل نموده و یا مباشر را به ارتکاب جرم برانگیخته باشد.[2] به تعبیر دیگر معاون جرم در عملیاتی که مباشر یا شرکا جرم انجام می‌دهند، دخالتی نداشته، بلکه فقط به مباشر یا شرکا جرم در ارتکاب آن کمک و مساعدت کرده و یا وقوع جرم را تسهیل می‌کند.

عنصر مادی معاونت در جرم در حقوق ایران در ماده 126 قانون مجازات اسلامی بیان شده که عبارت است از ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم، تسهیل و یا ارائه وسایل و طرق ارتکاب جرم. در حقوق افغانستان عبارت “اتفاق در جرم”، “به جای معاونت در جرم” استفاده می‌شود و ماده 49 قانون جزای افغانستان اتفاق در جرم را تسهیل جرم و تجهیز نمودن مرتکب تعریف می‌کند.

با توجه به اینکه جرم پول‌شویی یک جرم سازمان یافته است، کسانی هستند که با طراحی، مدیریت، تسهیل، ارائه طریق و یا نقشه، وقوع جرم را موجب می‌شوند. به عبارت دیگر می‌توان گفت معاونت نقش مهمی در جرم پول‌شویی دارد و تمام شرکا و مباشرین تحت مدیریت افرادی، مرتکب جرم پول‌شویی می‌شوند. در قانون مبارزه با پول‌شویی ایرن معاونت و مجازات آن مشخص نشده است و از آنجا که معاون، در پول‌شویی نقشی اساسی دارد شایسته بود که قانونگذار ایران، معاونت در پول‌شویی و مجازات آن را در قانون مشخص می‌کرد؛ از این رو در مورد مجازات معاون باید به ماده 127 قانون مجازات اسلامی ایران مراجعه نمود.

اما قانون جلوگیری از پول‌شویی افغانستان در رابطه با معاون جرم پول‌شویی احکامی را در ماده 4 این قانون در نظر گرفته است. فقره 4 ماده 4 اشعار می‌دارد شخصی که برای مرتکب جرم پول‌شویی تسهیلات، اسباب و وسایل فراهم نماید و یا مرتکب را تشویق و یا مشورت دهد، معاون محسوب می‌شود. همچنین بند 4 فقره 1 ماده 4 تشویق، تسهیل یا مشورت دهی در زمینه ارتکاب پول‌شویی را نیز جرم پول‌شویی می‌پندارد و لذا کسی که تشویق، تسهیل یا مشورت دهی نماید مرتکب جرم پول‌شویی شده است. بنابراین معاونت در جرم پول‌شویی، طبق قانون افغانستان، جرم پول‌شویی محسوب و معاون نیز به مجازات مباشر جرم پول‌شویی محکوم خواهد شد.

مطابق ماده 127 قانون مجازات اسلامی ایران، معاون نیز باید علم و آگاهی از ماهیت جرم مورد نظر مباشر یا شرکا داشته باشد؛ به عبارت دیگر معاون باید عالما و عامدا به مباشر یا شرکا مساعدت و یا وقوع جرم را تسهیل کرده باشد. در قانون جلوگیری از پول‌شویی افغانستان نیز ماده 4 داشتن علم و اطلاع معاون از اینکه وجوه و دارایی‌ها، عواید ناشی از جرم بوده را برای تحقق عنصر معنوی معانت لازم می‌داند.

شروع به جرم مرحله‌ای از اجرای عملیات مجرمانه است که در آن مانعی خارج از اراده مرتکب دخالت کرده، از وقوع جرم تام جلوگیری می‌کند. به عبارت دیگر شروع به جرم مرحله منقطع شده انجام یافتن عملیات اجرایی است که بر اثر دخالت عاملی خارج از اراده مرتکب، ایجاد شده است. در تعریف شروع به جرم اختلاف عقیده خاصی وجود ندارد و آنچه موجب اختلاف است تشخیص و تعیین مرز‌ها و مصادیق عملیات اجرایی در جرایم گوناگون است.[3] برخی نیز گفته‌اند عبور از قصد مجرمانه و عملیات مقدماتی و ورود در مرحله اجرایی جرم را به نحوی که اعمال انجام شده متصل به جرم باشد، شروع به جرم می‌گویند.[4]

در مورد شروع به جرم پول‌شویی با توجه به ماده 122 قانون مجازات اسلامی ایران امکان تحقق شروع به جرم وجود دارد یعنی اگر کسی شروع به انجام اعمالی که قانونگذار ذکر نموده کند ولی در حین ارتکاب دستگیر شود شروع به جرم محقق شده اما چنانچه اقدامات انجام شده، جرم باشد، شخص محکوم به مجازات همان جرم می‌شود به طور مثال جعل اسناد و هویت جعلی برای دریافت خدمات پایه از بانک‌ها و موسسات اعتباری و مالی؛ و با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و عدم ذکر مجازات برای شروع به جرم پول‌شویی در قانون مبارزه با پول‌شویی ایران، باید گفت اگر شخصی صرفاً مرتکب شروع به جرم پول‌شویی شود درحالی که این شروع به جرم یک جرم مستقلی نباشد از این حیث قابل مجازات نیست.[5]

اما در حقوق افغانستان، قانون جلوگیری از پول‌شویی مصوب 1393، بند 2، 3 و 4 فقره 1 ماده 4، شروع به پول‌شویی را جرم‌انگاری کرده و آن را در حکم جرم پول‌شویی دانسته و مجازات مرتکب جرم پول‌شویی را برای شروع کننده جرم پول‌شویی در نظر گرفته است.

فقره 1 ماده 4:

1- شخص در حالات آتی با داشتن علم، اطلاع یا شک در مورد اینکه وجوه و دارایی‌ها، عواید ناشی از جرم بوده، مرتکب جرم پول‌شویی شناخته می‌شود:

– اقدام به منظور پنهان نمودن یا تغییر شکل دادن ماهیت واقعی، منبع، موقعیت یا انتقال حق مالکیت وجوه و دارایی‌ها یا سایر حقوق

– اقدام به تحصیل، تصرف یا استفاده از وجوه و دارایی‌ها

– اشتراک، داشتن ارتباط یا همدستی در ارتکاب جرم و اقدام به آن و تشویق، تسهیل یا مشوره دهی در زمینه ارتکاب هر یک از جرایم مندرج در بند 1، 2 و 3 این فقره.

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از منابع فارسی:

• اردبیلی، محمدعلی. (1381) “حقوق جزای عمومی”، جلد 2، نشر میزان.
• اسعدی، سید حسن. (1386) “جرایم سازمان یافته فراملی”، نشر میزان.
• باقر زاده، احد. (1382) “پیامدهای پول‌شویی و راهبردهای كنترلی با رویكرد به اسناد بین‌المللی- مجموعه سخنرانی‌ها و مقالات”، نشر وفاق.
• باقرزاده، احد. (1386) “پول‌شویی در حقوق ایران، انگلستان و اسناد بین‌المللی”، نشر میزان.
• بوسار، آندره. (1375) “بزهکاری بین‌المللی- ترجمه نگار رخشانی”، نشر گنج دانش.
• بهره‌مند، حمید. (1387) “رهنمودهای تقنینی جهت اجرای كنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد”، مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
• پاک نهاد، امیر. (1388) “سیاست جنایی ریسک مدار”، نشر میزان.
• تدهیبی، فریده. (1374) “پول‌شویی یا تطهیر پول” نشر اتاق بازرگانی.
• تذهیبی، فریده. (1381) “پول‌شویی” انتشارات زعیم.
• جزایری، مینا. (1382) “جرم پول‌شویی به عنوان یک جرم مستقل- مجموعه مقالات و سخنرانی‌ها”، (چاپ دوم) نشر وفاق.
• جعفری لنگرودی، محمد جعفر. (1387) “مبسوط ترمینولوژی حقوق”، جلد 2، انتشارات ایران.
• جعفری لنگرودی، محمدجعفر. (1388) “‌ترمینولوژی حقوق”، اتنشارات ایران.
• جعفری، محمد تقی. (1358) “ترجمه و تفسیر نهج البلاغه”جلد 3، چاپخانه حیدری.
• رهبر، فرهاد و میرزاوند، فضل الله. ( 1387) “پول‌شویی و روش های مقابله با آن” ، انتشارات دانشگاه تهران.
• …
• …