بررسی مبانی خیارات (خیار) و تاثیر زوال مبنای خیارات بر سقوط آنها

خیارات و زوال آن

در این مقاله قصد داریم تمامی مصادیق بررسی مبانی خیارات و تاثیر زوال مبنای خیارات بر سقوط آنها را خدمت شما عزیزان در 105 صفحه ارائه دهیم . دقت داشته باشید که این نوشته تماما همراه با منابع لاتین و فارسی بوده است. امید است که شما عزیزان را در راستای ارتقای علمی کمک رسانده باشیم .

فصل اول-کلیات مبانی خیارات    5

مبحث اول –  مفهوم و ماهیت خیار یا خیارات  6

گفتار اول- مفهوم خیار و خیارات  3

گفتار دوم – ماهیت خیارات 5

گفتار سوم – انواع خیارات    11

گفتار چهارم – مجرای خیارات    12

بنداول –ماهیت لزوم و جواز  12

بند دوم- جریان خیار در عقد جایز  18

مبحث دوم – سقوط خیارات    19

گفتار اول – اصل قابل اسقاط بودن خیارات    20

گفتار دوم-  دلایل سقوط خیارت    20

بند اول – اسقاط ارادی حق خیار  21

الف – تعریف اسقاط حق و ارکان آن  21

ب- شرط سقوط خیارات    23

1- شرط سقوط قبل از عقد  24

2 -شرط سقوط در ضمن عقد  26

بند دوم – انقضای مهلت    29

فصل دوم – مبنای خیارات    32

گفتار اول – عیوب رضا 33

گفتار دوم – قاعده لاضرر  36

بند اول – جبران ضرر به عنوان مبنای خیار غبن   37

بند دوم – جبران ضرر به عنوان مبنای خیار عیب    38

بند سوم – جبران ضرر به عنوان مبنای خیار تخلف وصف    39

بند  چهارم- جبران ضرر به عنوان مبنای خیار رویت    40

بند پنجم – جبران ضرر به عنوان مبنای خیار تاخیر  40

بند پنچم- جبران ضرر به عنوان مبنای سایر خیارات    42

گفتار سوم –  غرر  43

گفتار چهارم –حاکمیت اراده 44

بند اول- شرط صریح   44

بند دوم- شرط ضمنی   44

الف-  مبنای خیار غبن   45

ب- مبنای خیار تخلف وصف    46

ج- خیار عیب    48

فصل سوم – تاثیر انتفای مبنای خیارات در سقوط آن  49

مبحث اول – قاعده کلی   50

گفتار اول – تاثیر انتفای مبنای خیار در خیارات مبتنی بر قاعده لاضرر  51

گفتار دوم- تاثیر انتفای مبنای خیار در خیارات مبتنی بر حاکمیت اراده 54

مبحث دوم – بررسی موضوع در اقسام خیارات    55

گفتار اول – خیار تاخیر ثمن   55

گفتار دوم -خیار تخلف وصف    57

بند اول – مبیع کلی   58

بند دوم – مبیع معین   59

گفتار سوم -خیار غبن   60

گفتار چهارم- خیار رویت    61

گفتار پنچم- خیار عیب    62

بند اول – فقه امامیه  63

بند دوم – حقوق موضوعه ایران  65

گفتار ششم – رفع عیوب موجب ایجاد حق فسخ در عقد نکاح و تاثیر آن در سقوط خیار  69

بند اول-عیوب موجب ایجاد خیار در عقد نکاح   69

بند دوم – تاثیر رفع عیوب بر حق فسخ   72

گفتار هفتم – خیار تفلیس    74

الف-ماهیت حق  استرداد مبیع  77

ب-ماهیت حقوقی امتناع از تسلیم مبیع  78

گفتار هشتم – حق فسخ ماده 424 قانون تجارت    82

بند اول – مفهوم و ماهیت حق فسخ ماده 424 قانون تجارت    82

بند دوم – تاثیر انتفای مبنای خیار ماده 424 در سقوط آن  86

بند سوم-ارتباط ماده 424 قانون تجارت با ماده 421 قانون مدنی   87

مبحث سوم – تاثیر انتفای مبنای خیار در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین 91

نتیجه گیری مبانی خیارات   98

منابع مبانی خیارات  105

مفهوم و ماهیت خیار

قبل از بحث در مورد احکام خیارات، مقدمتاً باید  مفهوم و ماهیت خیار  مورد بررسی قرار گیرد. لذا در این مبحث مفهوم و ماهیت خیار یا خیارات را در دوگفتار مطالعه خواهیم کرد.

 مفهوم خیار

خيار، اسم مصدر برای اختیار و اختیار نیز مصدر باب افتعال از ریشه خیر است و در لغت؛ در معانی مختلفی از جمله «برگزیدن»، «به خواهش خود دل به چیزی نهادن» و «برگزیدن یکی از دو امر» به کار رفته است.( عبدالرحیم بن عبدالکریم صفی، 1390،  ص 351)

در اصطلاح، خیار با این معنای لغوی متفاوت است وخیار از معنای لغوی خارج و در یک معنی خاص حقیقت یافته است. اگرچه خیار در لغت دارای معنای عام و شامل هر نوع اختیاری است ولی در اصطلاح فقه و حقوق، یک معنای خاص دارد که در آن معنا، وضع تعیینی پیدا کرده است و آن اصطلاحا” به ملک فسخ عقد تعبیر شده است(فخار طوسی، 1382، ص 10)

اما این معنی از خیار مورد خدشه قرار گرفته و گفته شده که خیار صرف توانایی فسخ عقد نیست بلکه توانایی فسخ و ابقای عقد می­باشد. بدین معنی که نه تنها فسخ عقد نیاز به اراده صاحب حق یعنی ذی خیار دارد بلکه ابقای عقد و عدم فسخ آن نیز محتاج اراده وی است(عمید زنجانی، 1388، ص 443).

به نظر می رسد این معنا دقیق­تر و صحیح­تر است؛ زیرا، بقای عقد به صرف عدم فسخ حاصل نمی­شود بلکه عدم فسخ، می­تواند ابقای عقد باشد که با آگاهی از وجود خیار و تصمیم به تایید آن باشد. البته مقنن ضرورتی به اعلام اراده در صورت تایید و ابقای عقد ندیده است و سکوت صاحب خیار را در این مورد خاص استثنائاً به منزله رضایت به عقد با وضعیت موجود تلقی کرده است

در قانون مدنی تعریفی از آن ارائه نشده است زیرا ماهیت آن تا اندازه ای بدیهی است و تعریف بالا نیز از مفهوم عرفی خیار گرفته شده است. بنابراین تسلط قانونی شخص در انحلال عقد را خیار گویند. خیار ممکن است ناشی از تراضی باشد(مانند خیار شرط) یا ناشی از حکم قانون باشد مانند خیار مجلس(ماده 397 قانون مدنی). عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد.

چنانکه می دانیم در عقد لازم می توان با توافق، آن را به عقد خیاری تبدیل کرد و اختیار فسخ را نه تنها برای هریک از طرفین، حتی برای شخض ثالث که قبلا” توسط طرفین مشخص شده است تفویض نمود. خیارات باشد(عبده بروجردی، 1379، ١١٣)

به هر ترتیب، خیار به معنی اختیار فسخ (گرجي،1387، ٥٩ )، عبارت است از حقی که براساس عقد یا حکم شرع، صاحب آن مي­تواند عقد لازم را منحل  و یا اثبات و ابقا نماید. خیار فسخ، با اقاله و حکم جواز فسخ در عقود جائز، متفاوت است؛ زیرا ماهیّت اقاله، تراضی طرفین بر انحلال عقد و بازگشت به حالت قبل از عقد است و نیاز به چیزی جز تراضی ندارد؛

درحالی که خیار فسخ، از مقوله ی ایقاع است و درمورد انتخاب فسخ یا ابقاء، نیاز به اعمال خیار دارد و اما تفاوت خیار فسخ با حکم جواز در عقود جایز مانند هبه و وکالت آن است که اولاً، فسخ از مقوله ی حق و جواز در عقود جائزه، قابل اسقاط نیست.  ثانیاً، خیار فسخ به اراده ی تکوینی صاحب خیار بستگی دارد؛ لکن جواز فسخ در عقود جائز، بر اراده­ی تشریعی استوار می باشد؛

اما این نوع تفاوت بین خیار فسخ و جواز فسخ و اختصاص اراده ی تکوینی به اولی و اراده ی تشریعی به دومی قابل مناقشه است؛ زیرا در هر دو مورد، می­توان گفت که اراده ی تکوینی و تشریعی نقش دارد.  در خیار فسخ، اصل خیار از اراده ی تکوینی حاصل می گردد. در تقریب و توجیه این نوع تفاوت، می توان گفت که در خیار فسخ، در حقیقت دو نوع حق وجود دارد؛

حق نخست به اصل اعمال خیار، متعلّق است و براساس آن، صاحب خیار می­تواند از اعمال خیار خودداری و عقد را به حال خود رها کند. حق دوم، متعلّق به عقد است که صاحب حق می تواند آن را ازاله یا ابقاء کند (موسوی خویی، 1412، ص15و14) در نوع اول حق خیار فسخ، شبیه حکم جواز در عقود جائز است و متّکی بر اراد­ه­ي تشریعی است؛ امّا در نوع دوم، حق فسخ بر اراده ی شخصی استوار است.

با این بیان، روشن می شود که عدم اعمال خیار فسخ و رها کردن عقد به حال خود، به معنی ابقای عقد صرف نظر کردن از فسخ آن نیست و عقد هنگامی الزام و اثبات می شود که صاحب خیار، باعدم اعمال خیار جانب ابقای عقد را انتخاب کند

 ماهیت خیار

خیار حقی است که به دو طرف عقد یا یکی از آنها  و گاه به شخص ثالث اختیار فسخ عقد را می دهد. اعمال این حق عمل حقوقی است که با یک اراده محقق می شود؛ و نیاز به قصد انشاء دارد و  از مصادیق ایقاعات محسوب می گردد. ( کاتوزیان، 1383 (الف)، ص53)

برخلاف اقاله،  به کارگیری حقّ فسخ یک سویه است و تنها دارنده آن, می تواند آن را به کار بندد ـ هرچند طرف دیگر ناراضی باشد, امّا در اقاله دو طرف عقد برای فسخ معامله, با یکدیگر باید توافق کنند و به آن رضایت دهند.

با وجود یک طرفه و ایقاع بودن اعمال حق خیار نباید فکر کرد که نیاز به اعلام اراده برای تحقق فسخ قرارداد نیست چرا که حقوق دنیای ارتباط و ایجاد نظم و ثبات در جامعه است و فسخ عقد تا در مرحله میل و اشتیاق و تصمیم درونی است در الزام و بیرونی اثر نمی کند زیرا اراده باید به نحوی اعلام گردد تا گام در جهان واقعی بگذارد (همان، ص 54). برای همین علت ماده 449 قانون مدنی مقرر می دارد: «فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می شود».

در تبین ماهیت خیارات گفته شده که خیار، حق مالی است و قابل نقل و اسقاط است (قاسم زاده،  1385، ص 252). اما به نظر می رسد خیار با توجه به نوع عقدی که در آن مطرح شده، می تواند مالی و یا غیر مالی باشد. چنانچه در عقد نکاح، فسخ مطرح است. مثلاً اگر یکی از زوجین دچار عیوب مذکور در مواد 1122 و 1123 قانون مدنی باشد، طرف مقابل، حق فسخ یا ابقای عقد نکاح را خواهد داشت.

پیداست که این حق فسخ نمی­تواند حق مالی تلقی شود . بنابراین صحیح تر آن است که گفته شود؛ خیارات برحسب نوع عقدی که در آن مطرح شده­اند، می توانند مالی و غیرمالی باشند. اما چون این حق از قواعد امری نبوده و صرفاً جهت حمایت یکی از طرفین برقرار گشته است لذا قابلیت انتقال و اسقاط را دارد.

بحث دیگری که در مورد ماهیت خیار مطرح می­شود حکم یا حق بودن آن می­باشد. همانطور که در تعریف خیار بیان گردید خیار، عبارت است از مالکیت انسان بر استقرار دادن به عقد و یا به هم زدن آن، در تعریف فوق، تعبیر به ملک به جای حق، می تواند به این لحاظ مطلوب باشد که مبیّن امکان اسقاط و انتقال به غیر از طریق وکالت و یا مبادله باشد( حکیم، 1404، ص 556)

اما از جهت اینکه ملک أخص از حق است، می­توان در آن مناقشه روا دانست؛ در واقع، اسقاط از لوازم شیء است که اعتبارش وابسته به اضافه کردن آن به مالک است؛ اما منافع اعیان (مثلاً ساقط کردن حق)، اعتبارش به دلیل اضافه کردن آن به مالک نیست؛ بلکه دلیل اعتبارش، قابلیّت عین برای انتفاع از آن است.

در مقابل، عده اي دیگر از فقها، خیار را ملک نمی­دانند؛ بلکه نوعی حق به شمار می آورند. حضرت امام خمینی(ره) در این زمینه به تعریف فقهایی که خیار را ملک می دانند چنین ایراد نموده است «این دو تعریف، اولاً، مباین با معنای لغوی خیار هستند، ثانیاً، هیچ مناسبتی با آن ندارند» (موسوی خمینی، 1421، ص 11).

و در جایی دیگر، به تفصیل، به خلط حکم و حق پرداخته و می فرمایند: «ماهیت خیار، حق است؛ یعنی شارع با بیان «البیعان بالخیار حتی یفترقا» برای متعاملین حقی را جعل نموده که لازمه حق بودن آن، این است که ثبوت و سقوطش به دست خود آنها باشد همان طور که می توانند از این حق، اعراض کنند که در صورت اعراض، گاهی اوقات حق ثابت می ماند و گاهی ساقط می شود (موسوی خمینی، 1366، ص 44). به طور کلی، اعمال سلطنت بر حق مجعول خداوندی، از لوازم حق بودن آن است.

و این فرق بین حق و حکم است؛ لذا ارث که حکم الهی است، اگر شرط عدم ثبوت شود، مخالف حکم شرع است؛ اما اشتراط عدم قسم یا اشتراط سقوط خیار، نظیر حقّ زوجه و متبایعین، شرط خلاف حکم الهی نیستند؛ بلکه اعمال سلطنت بر آن چیزی است که خدا جعل کرده و مترتّب بر جعل است؛ نه مخالف آن. لذا سقوط و بقاء آن به دست ذی الحق است(همان، ص 161و160)

 انواع خیارات

در فقه در رابطه با تعداد خیارات اختلاف نظر وجود دارد برخی فقها تعداد خیارات را چهارده، برخی هفت و برخی دیگر تعداد خیارات را هشت و عده ای از فقها نیز تعداد خیارات را 5 عدد  اعلام نموده اند.( شهید ثانی، 1410 ، ص 447).

قانون مدنی در ماده 396 تعداد خیارات را 10 تا اعلام کرده است به موجب این ماده: «خیارات از قرار ذیلند: 1- خیار مجلس 2-خیار حیوان 3-خیار شرط 4-خیار تاخیر ثمن 5- خیار رویت و تخلف وصف 6- خیار غبن 7- خیار عیب 8-خیار تدلیس 9- خیار تبعض صفقه 10- خیار تخلف شرط».

البته حقوقدانان با توجه به ماده 380 قانون مدنی خیار تفلیس را هم به موارد مزبور اضافه نموده اند. به موجب ماده 380 قانون مدنی: «در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد، بایع حق استرداد آن را دارد…» به عقیده حقوقدانان این حق به معنی خیار فسخ است چرا که تا عقد منحل نشود بایع نمی_­تواند مبیع را از خریدار که به موجب عقد مالک شده است مسترد نماید.(کاتوزیان،  منبع پیشین، ص155) همچنین خیار تعذر تسلیم را نیز شارحان قانون مدنی بر موارد مذکور افزوده اند.

گرچه مطابق ماده 456 ق .م «تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تاخیر ثمن که مخصوص عقد بیع است»، ولی برخی از خیارات در تمام عقود راه ندارد، بلکه به عقود خاصی اختصاص دارد، چنان که خیار تبعض صفقه ویژه عقود معوض است و در قراردادهای رایگان ایجاد نمی شود (کاتوزیان، 1383 (الف)، ش1049)و خیار غبن در عقود مبتنی بر احسان و همچنین خیار شرط در نکاح، وقف و ضمان راه ندارد^.( همان، ش 918و 923).

همچنین در عقد ضمان در مورد امکان وقوع شرط خیار در عقد ضمان نیز بین حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد و اکثر حقوق دانان بر این عقیده هستند که امکان شرط خیار در عقد ضمان وجود ندارد هرچند که اقلیت حقوق دانان اعلام می نمایند با توجه به اینکه قانون مدنی خیار شرط در عقد ضمان را ممنوع اعلام نکرده بنابراین دلیلی ندارد که خیار شرط را در عقد ضمان ممنوع اعلام کنیم.

مجرای خیارات

یکی از بحث های مهم در مورد خیارات، جریان خیارات در عقود جایز می­باشد. به سخن دیگر سوالی که در مورد مجرای خیارات مطرح می­شود این است که آیا خیارات مختص عقود لازم بوده و یا اینکه در عقود جایز نیز جریان دارد؟ برای پاسخ به این سوال ابتدا ماهیت لزوم و جواز را مورد بحث و بررسی قرار می­دهیم و سپس نظریات مطرح شده را مطالعه خواهیم نمود.

عیوب موجب ایجاد خیار یا خیارات در عقد نکاح

قانون مدنی به تعبیّت از فقه امامیه، وجود برخی از عیوب را در طرفین عقد نکاح، موجب ایجاد حق فسخ اعلام نموده است. در مورد عیوب مرد که موجب ایجاد حق فسخ برای همسر می­گردد. ماده 1122 مقرر می دارد: « عیوب ذیل در مرد که مانع از ایفاء وظیفه زناشوئی باشد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود:

“1- خصاء

2- عنن به شرط اینکه ولو یکبار عمل زناشوئی را انجام نداده باشد.

3-مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه ای که قادر به عمل زناشوئی نباشد”.

ماده1123 قانون مدنی نیز عیوب موجود در زن را که موجب ایجاد حق فسخ خیار برای شوهر می گردد را معین نموده است به موجب  این ماده: « عیوب ذیل در زن موجب حق فسخ برای مرد خواهد بود :

• قرن .
• جذام .
• برص .
• افضاء
• زمین گیری.
• نابینائی از هر دو چشم»

با وجود اتفاق نظر اکثر فقها بر اثبات حق فسخ نکاح هنگام وجود عیب، در حق استفاده هر کدام از زوجین اختلاف نظر وجود دارد.

نظر فقهای امامیه و همچنین قانون مدنی این است که با وجود عیبی از عیوب مورد نظر  در یکی از زوجین طرف دیگر می تواند نکاح را فسخ کند و زن و مرد در این حق برابر هستند(نجفی، 1376، ج30، ص 319).

از میان مذاهب اهل سنت نیز سه مذهب شافیعه، مالکیه و حنابله بر این قول هستند، تنها حنفیه با جمهور مخالفت کرده و حق فسخ را فقط به زن داده است. عمده دلیلی که به آن استناد کرده، آن است که با توجه به بهرمندی مرد از حق طلاق، به حق فسخ نیاز ندارد.

به نظر می رسد حکم قانون مدنی و فتوای امامیه و جمهور فقهای اهل سنت قابل قبول تر می­باشد زیرا قاعده «الضرر یزال» که مورد اتفاق فقها است، قاعده کلی و از عمومات شرع است که در مورد زن و مرد،  هر دو، صادق است و دلیلی بر تخصیص آن بر زن وجود ندارد، بلکه مقاصد شریعت، رفع ضرر از بندگان به طور عموم می باشد.

در مورد مبنای فسخ نکاح به دلیل عیوب فوق اختلاف نظر وجود دارد از برخی روایات استفاده می‏شود ـ مبنا بر این که تدلیس، موجب حق فسخ است ـ به این ادّعا ضمیمه گردد که کتمان هر عیبی از عیوب زوجین، تدلیس می‏باشد آن گاه حق فسخ ثابت می‏شود(کاتوزیان ،1385 ص 204)

همچنین قاعده لاضرر نیز به عنوان یکی دیگر از مبانی مطرح شده است تمسک به قاعده لاضرر یا به این اعتبار است که صبر کردن بر عیب یکی از زوجین، برای زوج دیگر ضرر محسوب می‏شود ویا به این اعتبار است که حق فسخ در چنین مواردی حق عقلایی به شمار می‏رود و انکار آن، موجب ضرر عقلایی بر یکی از دو طرف می‏باشد. و شاید تمسک به این دلیل برای اثبات حق فسخ زن، قوی‏تر از استدلال به آن برای اثبات حق فسخ مرد باشد؛ زیرا امکان دارد گفته شود اختیار مرد در طلاق از وی رفع ضرر می‏کند. اگر چه در جواب این نیز باید گفت: معنای طلاق اقرار به اصل نکاح است و باعث ثبوت نصف مهریه بر مرد(قبل از آمیزش) می‏گردد و این امر برای مرد ضرر به حساب می آید.

تمام آنچه تا به حال در عیوب موجب فسخ گفتیم، مقتضای قاعده در مورد عیوب قبل از عقد یا مقارن با آن بود؛ امّا اگر عیوب، بعد از عقد پدید آیند، برای اثبات حق فسخ نمی‏توان به روایات تدلیس و به قاعده لاضرر استناد کرد.

علت عدم امکان تمسک به روایات تدلیس این است که روایات مزبور، در مورد عیوب قبل از عقد وارد شده‏اند، علاوه بر این در مورد عیوب بعد از عقد، تدلیسی وجود ندارد. البته عیب درونی که پزشک می‏تواند به آن پی ببرد ولی با وجود این بر طرف دیگر مخفی بماند و بعد از عقد آشکار گردد؛ چنین عیبی در حقیقت داخل بحث عیوب قبل از عقد می‏باشد.

امّا علت عدم امکان تمسک به قاعده لاضرر این است که اگر تطبیق آن قاعده به لحاظ این باشد که فسخ، یک حق عقلایی بوده و سلب آن باعث ضرر می‏گردد؛ واضح است که از نظر عقلایی نسبت به عیوب بعد از عقد، حق فسخ ثابت نیست. نیز روشن است که برای تطبیق قاعده لاضرر به لحاظ ضرر خارجی ناشی از عقد یا لزوم آن، مجالی نیست ؛ زیرا ضرر خارجی که به واسطه عیب بعد از عقد پدید می‏آید، عرفاً به خود عقد یا لزوم آن، مستند نیست. همچنین نمی‏توان این قاعده را به لحاظ ضرر ناشی از تخلّف غرض معاملی، تطبیق نمود با این ادّعا که غرض عمومی متعاقدین از عقد نکاح، دستیابی به همسری سالم است؛ چون معمولاً متعاقدین در هدفشان سلامتی هنگام عقد را در نظر می‏گیرند و کسی از غیب آگاه نیست تا در عقد خود، سلامتی آینده همسر خود را هم مد نظر داشته باشد(حائری، منبع پیشین، ص 4 به بعد).

خیارات

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از منابع فارسی خیارات

• امامی، سید حسن، 1382، حقوق مدنی، جلد اول، چاپ 23، تهران،‌انتشارات اسلامیه.
• امامی، سید حسن، 1385، حقوق مدنی، جلددوم، چاپ 23، تهران، انتشارات اسلامیه.
• بروجردی عبده، محمد،1380، حقوق مدنی، تهران،‌ نشر مجد.
• جعفری لنگرودی،محمد جعفر، 1387، تأثیر اراده در حقوق مدنی، تهران، نشر گنج دانش.
• جعفری لنگرودی؛ محمد جعفر، 1367، ترمینولوژی حقوق، چاپ دوم، تهران، انتشارات گنج دانش.
• جعفرى لنگرودى، محمد جعفر، 1375، دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت، چاپ سوم، تهران،‌ نشر گنج دانش.
• حائری، سیدکاظم، 1384، عیوب موجب فسخ نکاح، فقه اهل بیت، شماره 41.
• داراب‏پور،مهراب،1374، ترجمه کتاب تفسیری برحقوق بیع بین المللی، نوشته هیجده تن از دانشمندان حقوق دانشگاه‏های معتبر جهان، چاپ نخست، تهران.
• ستودهء تهرانی، 1375، حقوق تجارت، جلد چهارم، تهران،‌ نشر دادگستر.
• …
• …

خیارات