قیمت 19,000 تومان
حق توسعه
ماهیت و مبانی حقوقی حق توسعه …………………………………………………
بخش اول: محتوای حق توسعه …………………………………………………………………………………………
گفتار اول: مفهوم توسعه – رویکرد سیاسی ………………………………………………………………………………..
گفتار دوم: مفهوم توسعه – رویکرد اقتصادی ……………………………………………………………………………..
گفتار سوم: مفهوم توسعه – رویکرد حقوق بشری ………………………………………………………………………
بخش دوم: مبانی و زمینه های شکل گیری مفهوم حق توسعه …………………………………………………..
گفتار اول: اسناد بینالمللی و منطقهای ……………………………………………………………………………………….
گفتار دوم: عملکرد نهادها و سازمانهای بینالمللی ……………………………………………………………………..
گفتار سوم: تحول و تکامل تدریجی مفهوم حق توسعه ………………………………………………………………..
منابع
محتوای حق توسعه
برخی از دانشمندان[1] معتقدند هیچ تعریف قطعی از توسعه نمیتوان ارائه داد، تنها میتوان پیشنهاداتی دربارهی آنچه توسعه باید بر آنها دلالت کند، ارائه نمود. ازاینرو ضرورت شناخت رهیافتی همهجانبه نسبت به توسعه، در سالهای اخیر روشن شده است. در این راستا، مهمترین مفاهیم توسعه را لفت ویک در کتاب خود در میان رویکردهای زیر استدلال میکند[2] که به تعریف مختصری از آنها میپردازیم:
– توسعه به مفهوم پیشرفت تاریخی: این ایده از قرن 18 به بعد، در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و بعدها سیاسی خود را نمایان ساخته است. (Pollard, 1971, 60) در این تفکر تحولات مربوط به توسعه، اساساً فرآیندهای ناشی از اقدامات بشری پنداشته میشود.
– توسعه به مفهوم بهرهبرداری از منابعطبیعی: این مفهوم بهدنبال استقلال مستعمرات در تأکید بر حق حاکمیت آنان بر منابع طبیعی خود ایجاد شد.
– توسعه به مفهوم پیشرفت برنامهریزی شدهی اقتصادی- اجتماعی: منشأ این تفکر به سخنان ترومن، رئیسجمهور آمریکا در مورد انتقال تجربیات علمی از جهان توسعهیافته به جهان توسعهنیافته برمیگردد.
– توسعه به مفهوم تغییر ساختاری: در این معنا توسعه یعنی گذار از اقتصاد سنتی به اقتصاد مدرن صنعتی. (توماس، 1382، 63)
مبانی و زمینه های شکل گیری حق توسعه
پیشرفت اقتصادی و رسیدن به نقطهی نهایی ترقی و توسعه در ابعاد گوناگون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، در جوامع عقبمانده و درحالتوسعه، از بزگترین دغدغهی جوامع مختلف، بهویژه در چند قرن اخیر میباشد. در این راستا، پیشرفت و توسعهی روزافزون کشورهای صنعتی و عقبماندگی سایر کشورها در سراسر جهان باعث شد تا سازمان ملل متحد و مجمع عمومی به تدوین قطعنامهها و ایجاد سازمانهایی در این خصوص بپردازد.
در مورد زمینههای شکلگیری حق توسعه، ابتدا به اسناد و عرفهای بینالمللی و منطقهای مرتبط با توسعه میپردازی؛ سپس نهادهای فعال در این زمینه را بررسی مینماییم. در نهایت تحول حق توسعه را از آغاز تاکنون، یعنی طی پنج دهه از نظر میگذرانیم.
اسناد بین المللی و منطقه ای
در حقوق بینالملل شناسایی حق توسعه عمدتاً از طریق اسناد سازمان ملل بوده است. اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948[1]، میثاقین حقوق مدنی سیاسی و حقوق اقتصادی فرهنگی 1966[2] و اعلامیه نظم نوین اقتصادی بینالمللی 1974 از جمله اسنادی هستند که نقش مهمی در ظهور این حق داشتند.
– در بند 3 مادهی 1 منشور سازمان ملل متحد، همکاری و همبستگی بینالمللی، بهعنوان اقداماتی که لازم است برای رسیدن به توسعه انجام شود، بیان شده است؛ (دولتشاه، 1385، 44) البته باید این اقدامات جنبهی اجبار و تکلیف پیدا کند نه صرفاً کمکی خیرخواهانه باشد. همچنین مواد 55 و 56 منشور نیز به همکاری بینالمللی برای رسیدن به توسعه اشاره دارد.
– برای رسیدن به مقصود مادهی 1 منشور سازمان ملل متحد، مجمع در 1957، قطعنامهی 1161[3] را تصویب کرد که توسعهی اقتصادی و اجتماعی را از ابزارهای رسیدن به صلح، امنیت، پیشرفت اجتماعی، استانداردهای بهتر زندگی، حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همه میداند. (D.Bunn, 2000, 1432)
– مجمع عمومی در سال 1962 “قطعنامهی حاکمیت دائم مردم و ملتها بر منابع و ثروتهای طبیعیشان”[4] را بهرسمیت شناخت. هدف اصلی این قطعنامه توسعهی اقتصادی کشورهای درحال توسعه و تازه استقلال یافته بود.
– در کنفرانس بینالمللی حقوق بشر تهران 1968[5]، به ارتباط عمیق حقوق بشر و توسعهی اقتصادی اشاره شد و صلح و عدالت لازمهی حتمی تحقق کامل حقوق و آزادیهای اساسی انسان اعلام شد.[6] در مادهی 12[7] اعلامیه، به لزوم از میان برداشتن فاصلهی میان کشورهای درحالتوسعه و توسعهیافته اشاره شده است و آن را لازمهی تحقق حقوق بشر میداند. (بینام، 1381، 139)
– در سال 1969، مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامهی 2542، “اعلامیهی پیشرفت اجتماعی و توسعه”[8] را با هدف افزایش استانداردهای مادی و معنوی زندگی بشر و تعهد سازمان بر ایجاد “نظم اجتماعی منصفانه”[9] تصویب کرد. (D.Bunn, 2000, 1433) که در آن بر لزوم پیوستگی حقوق مندرج در میثاقین تأکید شده است.
– حق توسعه به عنوان یک حق بشری در سال 1970، طی قطعنامهای در بیست و پنجمین جلسهی مجمع عمومی سازمان ملل، بهطور ضمنی بهرسمیت شناخته شد.[10] این حق برای اولین بار در قطعنامهی شمارهی 4 سال 1979 کمیسیون حقوق بشر، صراحتاً به عنوان یک حق بشری بهرسمیت شناخته شد. (مولایی، 1389، 331)
– “اعلامیهی نظم نوین اقتصادی بینالملل” (NIEO)[11] در سال 1974، تغییر نظام اقتصادی بینالمللی آن زمان را یکی از شرایط رسیدن به حق ملل بر توسعه برمیشمارد.
– “منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها”[12] در سال 1974 حقوق بینالملل توسعه را به عنوان اساسی برای روابط اقتصادی بینالمللی جدید مدنظر قرار داد.
– در 1974، “اعلامیه کوکویوک”[13] در گردهمایی آنکتاد و برنامه عمران ملل متحد تصویب شد. (هتنه، 1388، 210) موضوع این اعلامیه، منابع و توسعه و تأکید بر اینکه توسعهنیافتگی ریشه در ساختار و رفتار اقتصادی خود کشورها دارد، بود. در این نشست همچنین اشاره شد که توسعه دلالت بر چیزهایی بیش از نیازهای اساسی دارد. (UNEP/UNCTAD symposium, 1975, 894-895)
تحول و تکامل تدریجی مفهوم حقوقی حق توسعه
از لحاظ نظری میتوان بین حق بر توسعه و حقوق بینالملل توسعه[1] یک رابطهی منطقی تقدم و تأخر قائل شد. هدف حقوق بینالملل توسعه، ایجاد قواعدی است که اجرای حق بر توسعه و تعهدات ناشی از آن را تضمین کند؛ بنابراین حقوق بینالملل توسعه میتواند اجرای عینی حق بر توسعه در نظر گرفته شود.
بهعبارت دیگر حقوق بینالملل توسعه یکی از امکانات تحقق حق بر توسعه است؛ پس از نظر تاریخی واژه حقوق بینالملل توسعه قبل از اصطلاح حق بر توسعه پدید آمده است. بنابراین میتوان گفت درواقع این اسناد حقوقی و مکانیسمهای حقوق بینالملل توسعه بوده است که موجب آگاهی و توجه به مفهوم حق بر توسعه شد و آن را در سطح بینالمللی ایجاد کرد چراکه شناسایی حق بر توسعه نتیجهی روندی طولانی است. (Uribe Vargas, 1984, 368)
تحول حق توسعه در پنج دهه قابل بررسی است:
1) دههی اول توسعه، (دههی 60)
نخستین نشانههای مترقیانه در متن نظریات توسعه در بعد از جنگ جهانی اول، در آن دورهای یافت میشود. (Preston, 1985, 138) اما در واقع بعد از جنگ جهانی دوم بود که نظریهی مدرنیته بهوجود آمد. طبق این نظریه توسعه بهعنوان یک پدیدهی اجتماعی، اقتصادی که ارتباط انکارناپذیری با کشورهای توسعهیافته دارد، بیان شد. (Tamanaha, 2006, 239) در دههی 60 نهضتی به نام “حقوق و توسعه” اساس نظریهی مدرنیته را پذیرفت.
در این زمان برای تحقق بخشیدن به توسعهی اقتصادی، لزوم پدید آمدن یک نظام حقوقی مطرح شد. (Tamanaha, 2000, 245) در این راستا، محققان فرانسوی و انگلیسی پژوهشهایی بر مستعمرات گذشتهی خود انجام داده و به نتیجهی ارزشمندی رسیدند؛ و آن هم ورود سازمان ملل به عرصهی فعالیتهای توسعه بود. (Ibid, 253)
4 – در واقع، نخستین بار در کنفرانس بینالمللی سازمان کار “حقوق بینالمللی توسعه” چنین تعریف شد: “همهی انسانها بدون توجه به نژاد، مذهب یا جنسیت، حق دارند طالب رفاه مادی، آزادی و مقام و منزلت معنوی در شرایط امن و برابر اقتصادی باشند.” (خواجوی نوری، 1389، 30)
حق توسعه
جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.
نمونه ای از منابع جهت مطالعه بیشتر حق توسعه
- بیگزاده، ابراهیم، 1389، حقوق سازمانهای بینالمللی، چاپ اول، تهران، انتشارات مجد.
- – پطروس غالی، بطروس، بهار تا زمستان 1381، حقوق بینالملل در تکاپوی ارزشهای خود، صلح، توسعه، دموکراسی، ترجمهی ابراهیم بیگزاده، شماره 35 و 36، مجلهی تحقیقات حقوقی.
- – پیران، حسین، 1389، مسائل حقوقی سرمایهگذاریهای بینالمللی، چاپ اول، تهران، انتشارات کتابخانهی گنج دانش.
- – پیشگاهی فرد، زهرا، بهار 1380، ابعاد جهانی شدن، شماره 157، مجلهی دانشکدهی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران.
- – تودارو، مایکل، 1389، توسعهی اقتصادی در جهان سوم، ترجمهی غلامعلی فرجادی، چاپ هفدهم، تهران، انتشارات کوهسار.
- – توسلی نائینی، منوچهر، تابستان 1384، جهانی شدن اقتصاد و حاکمیت ملی، شماره 36، فصلنامهی راهبرد.
- – توكلي، مهران، 1385، استعمار، استعمارگري، استعمارزدايي وجهان سوم، چاپ اول، تهران، نشر ني.
- – توماس، کارولین، 1382، حکومت جهانی، توسعه و امنیت انسانی، ترجمهی مرتضی بَحرانی، چاپ اول، تهران، انتشارات پژوهشکدهی مطالعات راهبردی.
- – جاویدفر، فریبا، مهر 1388، بررسی آثار حقوقی مصوبات اکوسوک بر حق توسعهی اقتصادی و اجتماعی کشورهای جنوب، پایاننامهی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.
- – جمعی از نویسندگان، 1383، حقوق بشر در جهان امروز، چاپ اول، تهران، شرکت سهامی انتشار.
- – جیروند، عبداللّه، 1368، توسعهی اقتصادی، مجموعه عقاید، چاپ اول، تهران، انتشارات مولوی.
- https://www.worldwidewords.org
- …
- …
حق توسعه
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.