دعوای اضافی در حقوق

ماهیت و احکام دعوای اضافی در حقوق ایران

(دعوای اضافی در حقوق)

فصل دوم: مبانی دعوای اضافی….

2-1- مبحث اول)  مفهوم ادعای جدید..

2-1-1- بند اول) به اعتبار تغییر سبب دعوا

2-1-2- بند دوم) به اعتبار تغییر خواسته.

2-1-3- بند سوم) به اعتبار تغییر اصحاب دعوا

2-2- مبحث دوم) بررسی تقابل دعوای اضافی با اصول دادرسی..

2-3- مبحث سوم ) مبانی دعوای اضافی..

2-3-1- گفتار اول) مصالح اصحاب دعوا

2-3-2- گفتار دوم) مصالح نظام قضایی..

فصل سوم: مصادیق دعوای اضافی و شرایط اقامه آن….

3-1- مبحث اول) مصادیق دعوای اضافی در حقوق ایران..

3-1-1- گفتار اول) مصادیق مربوط به خواسته دعوا

3-1-1-1- بند اول) افزایش خواسته.

3-1-1-2- بند دوم) کاهش خواسته.

3-1-1-3- بند سوم) تغییر خواسته.

3-1-2- گفتار دوم) مصادیق مربوط به تغییر دعوا

3-1-2-1- بند اول) تغییر درخواست….

3-1-2-2- بند دوم) تغییر نحوه دعوی…

3-1-2-3- بند سوم) دعاوی موضوع ماده 103 قانون آیین دادرسی..

3-2- مبحث دوم) شرایط اقامه و نحوه رسیدگی به دعوای اضافی..

3-2-1- گفتار اول) شرایط اقامه دعوای اضافی..

3-2-1-1- بند اول) وحدت منشأ و ارتباط دعوای اصلی و اضافی..

3-2-1-2- بند دوم) مهلت اقامه دعوای اضافی..

3-2-2- گفتار دوم) نحوه رسیدگی به دعوای اضافی..

3-2-2-1- بند اول) تقدیم دادخواست….

3-2-2-2- بند دوم) پرداخت هزینه دادرسی و ضمانت اجرای آن..

3-2-2-3- بند سوم) صدور رای و طرق شکایت از آن..

فهرست منابع..

چکیده:

بر اساس قانون آیین دادرسی، خواهان می تواند در خواسته اولیه خود تغییراتی اعمال نماید؛ این اختیار در حقوق ما به دعوای اضافی مشهور می باشد، باید دانست که دعوای اضافی اگر چه در زمره دعاوی طاری قرار می گیرد، اما در میان حقوقدانان مغفول مانده و کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این در حالی است که در حقوق سایر کشورها مانند فرانسه و لبنان به این دعوا اهمیت قابل توجهی داده اند، مبانی این دعوا را باید اصل جلوگیری از صدور احکام معارض و جلوگیری از اطاله دادرسی دانست.

از طرف دیگر به نظر می رسد دعوای اضافی در تقابل با اصل تغییر ناپذیری دعوا قرار دارد. زیرا بر اساس این اصل هنگامی که دعوا اقامه شد و ثبات یافت، اصحاب دعوا دیگر نمی توانند در این خصوص تغییراتی را اعمال نمایند، در حالی که مقنن در ماده 98 قانون جدید، صریحا موضعی خلاف این اصل را اتخاذ نموده است، در خصوص شرایط و احکام این دعوی نیز بین حقوقدانان اختلاف زیادی وجود دارد، به نظر می رسد آنچه را که باید به عنوان جمع دیدگاه ها بیان داشت، دعوای اضافی اصولا نیازمند تقدیم دادخواست می باشد، بر همین اساس در صورتی که دادخواست تقدیم شد هزینه دادرسی نیز باید پرداخت گردد، البته در این میان باید مواردی مثل تغییر نحوه دعوی را مجزا دانست و همه را به یک صورت رفتار نکرد، باید دانست که علیرغم نظر مخالفی که وجود دارد، برای دعوای اضافی فقط مهلت تا پایان اولین جلسه دادرسی وجود خواهد داشت.

جهت مشاهده و دانلود دعوی در حقوق کلیک کنید .

مفهوم ادعای جدید

در ابتدا باید اشاره نمود که دعوای اضافی همان طور که از عنوان آن مشهود است؛ نوعی ادعا و دعوایی جدید تلقی مشود که در دادگاه مطرح شده است؛ در واقع، منظور این است که این دعوا سابقا در دادگاه طرح نشده است و خواهان در مقابل ادعای خوانده مطرح نکرده است (دعوای تقابل)، بلکه ادعایی مستقل است که خواهان به هردلیل اعم از این که فراموش کرده باشد همزمان با دعوای اصلی مطرح کند یا به دلایل دیگر، حال آن را به صورت دعوایی مستقل مطرح می کند؛

اختیار مزبور ناشی از ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی است که مقرر می دارد «خواهان مي تواند خواسته خود را كه در دادخواست تصريح كرده در تمام مراحل دادرسي كم كند ولي افزودن آن يا تغيير نحوه دعوا يا خواسته يا درخواست در صورتي ممكن است كه با دعواي طرح شده مربوط بوده و منشا واحدي داشته باشد و تا پايان اولين جلسه آن را به دادگاه اعلام كرده باشد».

مقرره مزبور مصادیقی از دعوای اضافی را تحت عنوان افزودن بر خواسته قبلی، تغییر آن، تغییر نحوه دعوا و … را بیان می دارد که همگی حکایت از اختیار خواهان برای افزودن بر قلمروء و محدوده دادرسی با رعایت سایر شرایط می باشند. عناوین مزبور یک کلیت رابیان می دارند و آن ادعایی جدید است که در دادگاه مطرح شده است. البته ادعای جدیدی که فقط در مرحله بدوی امکان طرح دارد؛ طرح آن در مرحله تجدیدنظر و بالاتر هرگز مسموع نخواهد بود؛ ماده 362 قانون آیین دادرسی مقرر می دارد « ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر مسموع نیست ولی دلیل جدید مسموع است».

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات و پیشینه تحقیق پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

بررسی تقابل دعوای اضافی با اصول دادرسی

در این قسمت، تقابل دعوای اضافی را با اصول دادرسی بررسی خواهیم کرد.  در واقع هدف این است که تعیین جایگاهی برای دعوای اضافی تا چه اندازه با اصول بنیادین دادرسی مخالفت خواهد داشت و در صورت وجود مخالفت، و در این فرض آیا دلایل محکمی وجود دارد که بتوان با استناد به آن این اصول را نادیده انگاشت و به عبارت دیگر فدای مصالحی برتر و والاتر کرد؟

 تقابل با اصل تغییر ناپذیری

  اصل تغییر ناپذیری دعوا و مبانی آن

اجرای عدالت قضایی تنها به وجود قوانین ماهوی، هر چند عادلانه و مترقی باشد، ممکن نیست بلکه روش‏های اعمال و اجرای حقوق ماهوی در این مهم نقشی برجسته دارد.از این رو آیین دادرسی در هر نظام حقوقی سهم قابل توجهی در تضمین اجرای عدالت را به خود اختصاص می‏دهد.امروزه آیین دادرسی را مرکب از یک سری تشریفات مربوط به رسیدگی و یک سری قواعد و اصول پایه می‏دانند (فرح زادی،1379).

آیین دادرسی در اصطلاح علمی است که واقعیت‌های حقوقی را احراز می‌کند و در معنای وسیع عبارت است از مجموع قواعد و تشریفاتی که اصحاب دعوا باید هنگام رجوع به مراجع قضایی برای دادخواهی و نیز مراجع قضایی درباره آنها رعایت نمایند تا احقاق حق انجام گیرد (صدرزاده افشار، 1380)، قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در تعریف آیین دادرسی مدنی بیان داشته که آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه‌های عمومی، انقلاب، تجدید نظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می‌باشند، به کار می‌رود ( ماده یک قانون آیین دادرسی مدنی).

قواعد آیین دادرسی بیشتر قوانین شکلی و در عین حال آمره‌اند. البته آیین دادرسی نیز دارای قواعد ماهوی است که بنیان ساز امور شکلی‌اند که به آنها اصول آیین دادرسی گفته می‌شود. این اصول عمدتاً از اصول قانون اساسی گرفته شده‌اند و از اصول آمره دادرسی‌اند و توافق برخلاف آنها موثر نیست و کسی حق نقض آنها را ندارد. اصول آیین دادرسی در حقیقت قواعد مربوط به نظم عمومی‌اند. (شمس، 1386).

جهت مشاهده و دانلود اصل سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی کلیک کنید .

 بررسی تقابل با دعوای اضافی

تقابل دعوای اضافی با اصل تناظر به عنوان یکی از اصول بنیادین دادرسی چگونه تبیین می شود؟ به نظر می رسد که اصل تناظر در تقابل مستقیم با دعوای اضافی نباشد بلکه در کنار آن باید مورد توجه قرار گیرد. توضیح این نکته بدین شرح است که گفتیم اصل تناظر بدان معنا است که هر یک از طرفین در فرصتی مناسب از ادله و و مدارک طرف مقابل اگاه شود و در این میان فرصت مناسب را برای تدارک دفاع خود داشته باشد. (شمس،1381 و حسین زاده، 1386). امری که در حقوق فرانسه به موجب مواد 14 تا 18 قانون دادرسی مدنی این کشور، تحت عنوان اطلاع خوانده از دعوای اقامه شده علیه و همچنین آگاهی از مدارک و اسناد ابراز شده علیه او تعبیر و بیان شده است؛

باید گفت که اگر دعوای اضافی در وهله ای  و به گونه ای طرح شود که خوانده مقابل بدون هیچ گونه اطلاع از آن، یکباره با آن روبه رو شود؛ یقینا در دیدگاه شاهین عدالت، اصل تناظر نادیده گرفته شده است؛ اما اگر همراه با اقامه دعوای اضافی از سوی خواهان، موارد لازم به خوانده ابلاغ شود و او با فرصت مناسب در جریان آگاهی کامل قرار گیرد؛ در این صورت اصل تناظر به نحو مناسب رعایت شده است،

بنابراین باید گفت که صرف اقامه دعوای اضافی به منزله تقابل با اصل تناظر و زیرپاگذاشتن آن (آنگونه که در خصوص اصل تغییر ناپذیری دعوا اتفاق می افتد)، نمی باشد، بلکه هر دو فرض محتمل است و در صورت رعایت مقررات ابلاغ، این مهم به خوبی تامین می گردد. بنابراین قاضی در خصوص اقامه دعوای اضافی نمی تواند تصمیم خود را بر جهات و عناصری استوار سازد که به اطلاع طرف مقابل نرسیده باشد (حیدری، 1389).

مهلت اقامه دعوای اضافی

دادرسي وابسته به اصول و تشريفاتي است و عدم رعايت اين گونه قواعد در حوزه هاي مختلفي منشا اثر است ، يکي از اين اصول، رعايت مهلت هاي قانوني طرح دعوا است . اين مهلت ها به منظور جلوگيري از اطاله دادرسي و اعطای فرصت دفاع براي متداعين در نظر گرفته شده و با اصل اولويت نقش اصحاب دعوا مطابقت دارد. با اين حال توجه به کليه اختلافات ما را به اين واقعيت رهنمون ميکند تا خواهان خواسته جديد خود را که داراي ارتباط کامل با دعواي اصلي است اقامه نمايد. ( امامی و دریایی و کربلایی، 1392).

همانطور که اساتید حقوق دادرسی گفته اند؛ طرح دعوا در مدت قانونی از شرایط اقامه دعواست. در این خصوص، مدت و آثار آن را باید از هم تفکیک نمود. در حقیقت، در برخی موارد، قانونگذار مدتهایی را تعیین کرده و صاحب حق را، به قید (سقوط حق اصلی) از بین رفتن حق اصلی مثلا خراب شدن خانه موضوع دعوا یا مردن حیوان، مکلف به اقامه دعوا کرده است که در این صورت مدت تعیین شده مهلت محسوب می‌شود.در موارد دیگری عدم‌رعایت مدت‌های پیش‌بینی شده می‌تواند، بی‌آنکه خللی به حق اصلی وارد سازد، تحت شرایطی، موجب شود که دادگاه از استماع دعوا، به موجب قانون، خودداری کند ( شمس، 1386).

در خصوص مهلت اقامه دعوای اضافی برخی از حقوقدانان تردیدهایی بیان کرده اند، ایشان تصریح داشته اند؛ سكوت قانون و عدم بيان روشن زمان اقامه دعواي اضافي قابل انكار نيست و همچنين آنچه در استدلال بر عدم شمول ماده 98 بر دعواي اضافي گفته شد قابل رد نيست؛ ولي زماني مي توان با اين دلايل نظر به مقید نبودن دعواي اضافي به جلسه نخست دادرسي داد كه با دلايل و استدلال هاي ديگري نتوان مقید بودن مهلت

دعواي اضافي به جلسه نخست دادرسي را ثابت كرد.

در ادامه گفته اند؛ به نظر مي رسد از ميان آنچه در بيان دلايل مقيد بودن دعواي اضافي به جلسه نخست دادرسي گفته شد، استناد به قياس اولويت نسبت به ماده  98 ق.آ.د.م . و استناد به ملاك آن ماده و مواد 135 و143 آن قانون، دلايل قابل قبول در اثبات مهلت دعواي اضافي اند و با چنين دلايلي، استدلال احتمال اول مبني بر مقيد نبودن دعواي اضافي به جلسه نخست دادرسي، ناتمام و ناقص مي ماند. ایشان در آخر سر گفته اند که قانون فعلی در خصوص مهلت اقامه دعوای اضافی دارای ابهام است و قانونگذار باید در این خصوص چاره اندیشی کند، ( حسن زاده، 1390).

اما به نظر می رسد همان طور که سایر حقوقدانان گفته اند، با تلقی ماده 98 قانون جدید به عنوان دعوای اضافی و تصریح انتهای اخر آن در خصوص تا پایان اولین جلسه دادرسی، از این بابت تردید روا نمی باشد وباید آن را محدود به جلسه اول دادرسی دانست ( مولودی، 1381، کریمی، 1386، بهشتی و مردانی، 1384 و مقصودپور، 1389).

منظور از جلسه دادرسی، نشستی رسمی است که به دستور دادگاه با تعیین وقت قبلی و با دعوت متداعیین یا نماینده آن ها به منظور رسیدگی به دعوای خواهان در دادگاه و در صورت ضرورت خارج از آن تشکیل می گردد (حیاتی،1390،).هر نشستی که در دادگاه یا در خارج از دادگاه مطابق قانون تشکیل می‌شود جلسه دادرسی است به این شرط که شرایط رسیدگی و امکان دفاع و ارائه دلایل فراهم باشد.

طبق قانون آیین دادرسی مدنی جدید مصوب21/1/1379، تعیین وقت جلسه دادگاه در همه دعاوی لازم است. دادگاه برای بررسی مساله ممکن است جلسات متعددی تشکیل دهد اما در این میان قانون برای جلوگیری از اطاله دادرسی و ایجاد نظم در فرآیند دادرسی برای بیان هر مطلب در طول مدت دادرسی مهلتی قرار داده است. مثلا فرصت بیان برخی مطالب منحصرا اولین جلسه دادگاه است بطوری که بعد از گذشت این مهلت، دادگاه ترتیب اثر نخواهد داد.

اولین جلسه دادرسی زمانی است که وقت رسیدگی به خواهان و خوانده ابلاغ و رسیدگی شروع شده باشد و اگر جلسه برای ابلاغ وقت رسیدگی به طرفین یا یکی از آنها تجدید شود اولین جلسه رسیدگی محسوب نمی شود.

بنا براین اگر پس از تقدیم دادخواست و دعوت اصحاب دعوا، جلسه دادگاه تشکیل نشود یا خوانده فرصت دفاع پیدا نکند، جلسه اول محسوب نخواهد شد مثلا اگر تمام وقت جلسه صرف اظهارات خواهان شود و خوانده نتواند پاسخ دهد یا پاسخ خوانده طولانی شود و وقت جلسه برای تکمیل آن کافی نباشد و ناتمام بماند؛ جلسه بعدی که برای شنیدن ادامه دفاعیات خوانده تشکیل می‌شود، ادامه اولین جلسه دادرسی خواهد بود.

در میان جلسات رسیدگی، اولین جلسه رسیدگی از اهمیت زیادی برخوردار است؛ مفهوم تا پایان اولین جلسه دادرسی به این معناست که از تاریخ تقدیم دادخواست شروع شده و تا هر زمان که جلسه اول دادرسی خاتمه نیافته باشد و بنابراین حتی در آخرین لحظه اولین جلسه دادرسی و پیش از امضای صورت مجلس مربوط به آن امتداد می یابد ( شمس، 1386).

 نمونه ای از فهرست منابع

• ابهری، ح، 1387، حقوق و تکالیف خواهان دعوا در اولین جلسه دادرسی، فصلنامه حقوق دانشگاه تهران، دوره 38، شماره 1 ص 2.
• احمدی، م، 1377، محدودیت های اصل حاکمیت اراده، نشریه کانون، سال چهل و دوم، شماره 9، ص 2.
• آخوندی، م؛ 1368، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ سوم، ص51.
• ارسطا، م، 1381، بازنگری در سن بلوغ و آثار فقهی قبل از بلوغ؛ نشریه طلوع، شماره 3 و 4، ص 5.
• امامی و دریایی و کربلایی، م و ر و م، 1392، دعوای اضافی، نشریه مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دوره 5 شماره 3، ص 4.
• امامی، س، 1352، حقوق مدنی، تهران، نشر اسلامیه، چاپ چهارم، ص 4.
• انصاری و طاهری، م و م، 1384، دانشنامه حقوق خصوصی، جلد سوم، تهران، نشرمحراب فکر، چاپ اول، ص 160.
• انصاری،م و طاهری، م، 1384، دانشنامه حقوق خصوصی، جلد اول، ، تهران، نشرمحراب فکر، چاپ اول، ص 23.
• باقری، غ، 1389، دعاوی مرتبط در حقوق ایران، نشر جنگل جاودانه، چاپ اول، ص 14 و ص 78.
• بدریان، ف، 1374، بررسی تطبیقی دعوای متقابل، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی تهران، 1374.
• بدریان، ف، 1391، بررسی تطبیقی دعوای متقابل، تهران، نشر نگاه بینه، چاپ اول، ص 119.
• بروجردی عبده، م، 1382، اصول قضایی-حقوق مستخرجه از احکام دیوان عالی کشور، قسمت دوم-انتشارات رهام، چاپ نخست، صص 57- 58 .
• بصری، ق، 1384، هزینه دادرسی، نشریه کانون وکلا، شماره 97، ص 54.
• بهرامی، ب، 1383، دعاوی مالی و غیرمالی، تهران، نشر نگاه بینه، چاپ اول ص 18.
• بهشتی، م و مردانی، ن، 1386، آیین دادرسی مدنی، جلد 2، تهران، نشرمیزان، چاپ اول، ص 25.
• …
• …