قصد تبعی یا قصد غیر مستقیم (ادبیات، مبانی نظری، ارکان و قلمرو و….)

قصد تبعی (قصد غیر مستقیم)

در این مقاله قصد داریم تمامی مصادیق قصد تبعی ( غیر مستقیم ) (ادبیات، مبانی نظری، ارکان و قلمرو و….) را خدمت شما عزیزان در 110 صفحه ارائه دهیم . دقت داشته باشید که این نوشته تماما همراه با منابع لاتین و فارسی بوده است. امید است که شما عزیزان را در راستای ارتقای علمی کمک رسانده باشیم .

فصل اول: مبانی قصد تبعی

گفتار اول: مبانی نظری قصد تبعی …………………………………………………………………………………… 2

مبحث اول: نظریه‌ی احتمال…………………………………………………………………………………………..

الف) اساس نظریه………………………………………………………………………………………………………

ب) انعکاس قانونی نظریه  ………………………………………………………………………………………..

ج) انتقادات وارده بر نظریه احتمال…………………………………………………………………………..

مبحث دوم: نظریه قبول یا رضایت………………………………………………………………………………………

الف) اساس نظریه…………………………………………………………………………………………………….

ب) ارزیابی نظریه‌‍‌ی قبول…………………………………………………………………………………………

ج) انعکاس قضایی- قانونی نظریه‌ی قبول…………………………………………………………………

1. در رویه‌ی دادگاههای آلمان…………………………………………………………………………….

2.در کشورهای عربی…………………………………………………………………………………………..

2-1) قانون کشورهای عربی…………………………………………………………………………..

2-2) در رویه‌ی قضایی کشورهای عربی…………………………………………………………

د)نظریه” تحمل تبعات”……………………………………………………………………………………………

3-1) ایرادات نظریه‌ی ” تحمل تبعات”………………………………………………………………

مبحث سوم: نظریه” آزمون شکست”……………………………………………………………………………..

الف.نقد نظریه…………………………………………………………………………………………………………..

ب. قصد غیر مستقیم در رویه‌ی قضایی انگلیس……………………………………………………….

1.فرد متعارف  ……………………………………………………………………………………………………

2. احتمال بالا……………………………………………………………………………………………………..

3.نتیجه‌ی طبیعی………………………………………………………………………………………………

4.قطعیت عملی…………………………………………………………………………………………………..

5. خطر اساسی…………………………………………………………………………………………………..

گفتار سوم: ادله فقهی ـ حقوقی………………………………………………………………………………………….

مبحث اول: ادله فقهی…………………………………………………………………………………………………….

مبحث دوم: دلایل قانونی………………………………………………………………………………………………..

الف) مستندات قانونی تا قبل از قانون مجازات جدید التصویب…………………………………

ب) قاعده‌مند شدن قصد تبعی در قانون مجازات جدیدالتصویب…………………………… 50

فصل دوم: ارکان و قلمرو قصد تبعی

گفتار اول: عناصر قصد مجرمانه و تحقق آنها در قصد تبعی ……………………………………………….

مبحث اول: نظریه اراده…………………………………………………………………………………………………..

الف) اساس نظریه……………………………………………………………………………………………………..

ب) پاسخ به ایرادات وارده بر نظریه‌ی اراده……………………………………………………………….

مبحث دوم: نظریه‌ی آگاهی……………………………………………………………………………………………

الف) مبنای نظریه……………………………………………………………………………………………………..

ب)انعکاس قانونی نظریه‌ی آگاهی……………………………………………………………………………..

1- قانون مجازات جدید ایران………………………………………………………………………………

2- قانون جزای نمونه‌ی آمریکا…………………………………………………………………………….

3- اساسنامه‌ی دیوان کیفری بین المللی(1998)…………………………………………………

مبحث سوم: انگیزه و قصد تبعی…………………………………………………………………………………….

گفتار دوم: ارکان قصد تبعی…………………………………………………………………………………………………

مبحث اول:  فعل…………………………………………………………………………………………………………….

الف) خصوصیات فعل………………………………………………………………………………………………..

1- فعلی که نوعاً منتج به نتیجه‌ی مجرمانه می شود…………………………………………..

2. فعلی که اتفاقاً منتج به نتیجه می‌شود:……………………………………………………………

1-2) تعاقب نتیجه بر فعل با توجه به وضعیت موضوع جرم…………………………..

2-2) تعاقب نتیجه با توجه به وضعیت خاص زمانی و مکانی…………………………

3-2) تعاقب نتیجه با توجه به حالت مرتکب…………………………………………………

ب) عدم قصد ابتدائی نتیجه……………………………………………………………………………………..

مبحث دوم: ضرورت وجود آگاهی……………………………………………………………………………………

الف) آگاهی از خطر فعل……………………………………………………………………………………………

ب) پیش‌بینی  رابطه‌ی سببیت………………………………………………………………………………….

ج) پیش بینی نتیجه………………………………………………………………………………………………….

د) آگاهی از صفات موضوع جرم…………………………………………………………………………………

ه) آگاهی از وضعیت خاص زمانی و مکانی…………………………………………………………………

1. آگاهی از زمان ارتکاب فعل………………………………………………………………………………
2. آگاهی از مکان ارتکاب فعل……………………………………………………………………………..

مبحث سوم: التفات نسبت به آگاهی……………………………………………………………………………….

گفتار سوم: قلمرو قصد تبعی ……………………………………………………………………………………………..

مبحث اول:قصد غیر مستقیم در جرایم بر حسب لزوم یا عدم لزوم نتیجه………………………

الف) قصد تبعي در جرايم مقيد ……………………………………………………………………………….

ب) قصد تبعي در جرايم مطلق…………………………………………………………………………………

مبحث دوم: قصد غیر مستقیم در جرایم امتناعی( ترک فعل )………………………………………..

مبحث سوم:  قصد تبعي در شروع به جرم………………………………………………………………………

مبحث چهارم: قصد تبعی و صورمداخله درجرم (شركت ،معاونت)…………………………………..

الف) قصد تبعی  و تحقق آن در شركت در جرم:……………………………………………………….

ب) قصد تبعی و ظهور آن در معاونت……………………………………………………………………….

مبحث پنجم: تمييز  قصد تبعی (غيرمستقيم) از قصد مستقیم و شبه عمد

(قصد ماوراء العمد،قصد متجاوز يا متعدي) ……………………………………………………………………

الف) تمایز قصد تبعی از قصد مستقیم………………………………………………………………………

ب) تمایز قصد تبعی از شبه عمد………………………………………………………………………………

گفتار چهارم: اثبات قصد…………………………………………………………………………………………………….

مبحث اول: اثبات قصد مستقیم……………………………………………………………………………………..

مبحث دوم: اثبات قصد تبعی………………………………………………………………………………………….

الف) قصد تبعی شکلی ……………………………………………………………………………………………

ب) قصد تبعی ماهوی …………………………………………………………………………………………….

1.قصد تبعی مطلق:………………………………………………………………………………………………….

2.قصد تبعی نسبی…………………………………………………………………………………………………..

ج) قصد تبعی( غیر مستقیم) در رویای‌رویی با قاعده‌ی درء………………………………………

فهرست منابع و مآخذ

الف)منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………..

منابع عربی…………………………………………………………………………………………………………………………

ج) منابع انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………..

مبانی قصد تبعی

قصد تبعی یا قصد غیرمستقیم از جمله مسائلی است که در حقوق جزا مناقشات زیادی را ایجاد کرده است و از نظر سختی و لجوجی در ردیف مسائلی چون رابطه سببیت قرار می گیرد. و این مسئله وظیفه‌ی حقوق جزا را دو چندان سخت‌تر کرده است. همه بحثها درباره‌ی این است که نهایتاً باید قصد تبعی یا قصد غیر مستقیم  عمد محسوب شود یا غیر عمد.در حقوق کشورهای مختلف بحث قصد غیر مستقیم (تبعی) مطرح است و هر یک از حقوقدانان  له یا علیه این که این قصد در قلمرو عمد قرار می‌گیرد یا سهو استدلال کرده‌اند.

البته نظریه پردازی و تلاش برای رسیدن به راه حلی در مورد قصد تبعی یا قصد غیرمستقیم در حقوق کشورهای آلمان و انگلیس بیشتر به چشم می خورد، تا در کشورهای چون فرانسه که حقوق جزای ما نیز متأثر از آن است‌، و به همین دلیل می‌بینیم که در کشور ما کتب حقوق به خصوص تألیف‌هایی که در زمینه جزای عمومی صورت گرفته است ملهم و متأثر از حقوق فرانسه و بالتبع مؤلف‌های حقوق کیفری آن کشور، متعرض این موضوع یا نشده اند یا اشاره وار از کنار آن گذشته اند.

اما مطرح شدن قصد غیرمستقیم در حقوق کیفری ما ـ اگرچه از جمله مسائل مبنایی حقوق جزا است فلذا کانون اصلی طرح آن باید در کتابهای حقوق جزائی عمومی باشد ـ به صورت جدی و بحث برانگیز، نشأت گرفته از فقه جزائی اسلام، آن هم در رابطه با جرائم صدمات جسمانی علیه اشخاص- در کتابهای حقوق جزای اختصاصی عنوان شده است.

در مورد طبیعت و ماهیت قصد غیرمستقیم نظرت مختلفی به خصوص توسط جزادانان آلمانی و انگلیسی، بیان شده است‌ـ این نکته قابل یادآوری است که قصد غیر مستقیم در حقوق کیفری آلمان مفهومی وسیعتر از حقوق انگلیس دارد‌ـ که اگرچه شاید نتوانند حقیقت این نوع از قصد را آن گونه که واقعاً هست برای ما روشن سازند اما تا حدود زیادی ما را به ماهیت آن  نزدیک می سازند.

مبانی نظری قصد تبعی

در جهت تشریح طبیعت قصد غیرمستقیم در حقوق کشورهای غربی تلاش هایی صورت گرفته است، که به نظر می رسد، این تلاشها در حقوق آلمان و توسط جزادانان آن کشور چشمگیرتر بوده است، که در قالب دو نظریه ی مستقل «احتمال» و «قبول یا رضایت» متبلور شده اند، همچنین یک نظریه دیگر به نام «تحمل تبعات» نیز مطرح شده است که البته در انتقاد از نظریه «قبول یا رضایت» مطرح شده است. همینطور در حقوق انگلیس نیز معیارهای متفاوتی برای روشن سازی قصد مذکور صورت گرفته است.

نظریه‌ی احتمال [1]

مبنای این نظریه، نظریه‌ی آگاهی است که به نظر ما برای تعریف قصد تبعی( غیر مستقیم ) باید آن را پذیرفت، خصوصاً اینکه با توجیه قصد تبعی توسط فقها نیز همخوانی دارد. بنابراین نظریه‌ی احتمال نیز با قصد غیر مستقیم آنگونه که در حقوق ما پذیرفته شده است، می‌تواند منطبق باشد.

ادله فقهی قصد تبعی

روایتهایی از ائمه ما نقل شده‌اند، که گویای شناسایی قصد تبعی از سوی آنها و اکتفا به نوع عملی که از افراد سر می‌زند و مفروض دانستن عمد آنها در انجام عمل است. در این روایات عمد در قتل تعریف شده است به قصد کردن چیزی و زدن آن با آلاتی که مانند آنها کشنده است.

الحلبی از امام صادق (ع) نقل کرده است که فرموده‌ است” عمد هر آنچه است که کسی چیزی را قصد کند، و با آهن، سنگ، عصا یا مشت به آن بزند، همه‌ی اینها عمد هستند…………”[1]

همینطور از أبی الصباح الکِنانی نقل شده است که از امام صادق (ع) درباره‌ی مردی پرسیده شده است که دیگری را با عصا می‌زند و از این کار دست برنمی‌دارد تا که می‌میرد، که جواب امام مبنی بر عدم رها گذاشتن وی و سپردن او به دست ولی مقتول، حاکی از عمد قلمداد کردن عمل وی است.[2]

ابی بصیر باز هم از امام صادق نقل کرده است که فرموده اند : اگر مردی دیگری را با سفال یا آجر یا چوب بزند و بمیرد، عمد است.[3]

علاء بن فضیل هم از امام صادق آورده است که:« عمد آن چیزی است که با سلاح یا با عصا زده شود و دست از آ برداشته نشود تا بمیرد.»[4]

و نهایتاً اینکه باز هم امام صادق در پاسخ به ابن ابی عباس فرموده است” عمد آن است که با چیزی زده شود که مثل آن می‌کشد.”[5]

در وسایل الشیعه نیز سکونی از امام صادق نقل کرده است که: « جمیع الحدیدِ هو عمدٌ »[6]، قتل با همه‌ی آهن ها عمد است.

ملاحظه می‌شود که در تمام احادیث بالا صحبت از آلات کشنده است، بدون اینکه ذکری از نام قصد برود. در واقع این ابزارها هستند که جایگزین قصد جانی شده‌اند. یا به عبارتی دیگر دلیل جانشین مدلول شده است.[7]

در این رابطة در حقوق انگلیس نیز نظری وجود دارد مبنی بر اینکه پیش‌بینی قصد نیست، بلکه دلیل و شاهد قصد است. با این تفاوت که در حقوق انگلیس این استدلال در جهت نفی عمد بودن قصد غیر مستقیم است، اما در فقه در جهت اثبات عمد است. اما فقهای شیعه در شرح این احادیث، آنها را به گونه‌ای تفسیر کرده‌اند که هر دو نوع قصد مستقیم و تبعی را در بر می‌گیرد. ت

قریباً همه‌ی فقها[8] بر عمد قلمداد شدن نتیجه، در فعل غالباً کشنده، علی رغم عدم قصد قتل اتفاق نظر دارند. هر چند که این عدم قصد قتل، قصد ابتدایی در نظر گرفته شده است.[9] حقوقدانان اسلامی عمد تلقی کردن نتیجه را در انجام فعل غالباً کشنده بدین صورت توجیه‌ کرده‌اند که قصد سبب با علم به سببت آن در وقوع نتیجه قصد آن نتیجه است.[10] به عبارت دیگر قصد فعل عادتاً کشنده در واقع قصد ثمره‌ی آن فعل نیز هست.[11]

همانطور که ملاحظه می‌شود این نظر شباهت بسیاری با تصمیم اتخاذ شده در پرونده‌ی مولونی در انگلیس دارد که فوقاً عنوان شد.عرف نیز تحقق عمد را با وجود عدم قصد{ ابتدائی} و به صرف معرض بودن فعل برای تحقق قتل، مساعدت می‌کند. فلذا می‌توان گفت که برای تحقق عمد، معرضیت فعل با التفات به آن کفایت می‌کند.[12]

شبیه همین نظر در پرونده‌ی وولین در انگلیس ارائه شده است مبنی بر اینکه قصد وجود دارد اگر که متهم از خطر اساسی صدمه‌ی شدید آگاه بوده است. اینکه برخی[13] آن را در «حکم عمد» دانسته اند هم به نظر می‌رسد که چندان تفاوتی با این توجیه برخی دیگر از فقها[14] نسبت به عمد محسوب کردن این نوع فعل مبنی بر اینکه قصد سبب با آگاهی از سببیت آن در إنتاج نتیجه مانند قصد نتیجه است، ندارد. یعنی از لحاظ لغوی در حکم عمد همان معنای مانند قصد مسبب را می‌دهد.

نکته‌ی دیگر اینکه تعلیل های فقها در جهت عمد احتساب نمودن فعل غالباً کشنده، که به نوعی مفهوم موسع قصد است، با نظریه‌ی آگاهی منطبق است، در حالیکه که قصد مستقیم که مفهومی مضیق از قصد است بیشتر با نظریه‌ی اراده هماهنگ است.

ارکان قصد تبعی

قصد تبعی برای محقق شدن شرایطی لازم دارد، برخی از این شرایط در فعل یا عنصر مادی مستتر است و برخی نیز در عنصر معنوی‌ای که باید نسبت به نتیجه وجود داشته باشد، پنهان است. بنابراین برای ایجاد شدن این صورت خاص از عمد باید همه‌ی این عناصر و شرایط با هم  و یکجا جمع باشند.

 فعل

اولین شرط برای تحقق قصد تبعی این است که مرتکب ـ همانند  قصد مستقیم ـ   فعل یا ترک فعلی را قصد کند. در واقع قصد فعل در قصد تبعی هیچ تفاوتی با قصد فعل لازم در قصد مستقیم ندارد و در هر دو باید این فعل مستقیماً قصد شده باشد. بنابراین قصد تبعی که قصدی نسبت به نتیجه است حتماً باید مسبوق به یک قصد مستقیم در فعل باشد. نکته‌ی دیگر در مورد این فعل این است که لازم نیست فعلی مجرمانه باشد، بلکه می‌تواند فعلی مباح نیز باشد.اما فعل لازم از برای فراهم آمدن قصد تبعی باید خصوصیاتی داشته باشد تا بتواند محقق وصف عمد باشد.

 خصوصیات فعل

همانطور که گفته شد فعلی که با آن قصد تبعی ایجاد می‌شود باید شأن و ویژگی خاصی داشته باشد. این ویژگی یا در ذات فعل است، یعنی نوع فعل حصول نتیجه را غالب می‌سازد، یا که این ویژگی را از شرایط و محیطی اخذ می‌کند که در آن صورت می‌گیرد، همچنین می‌ تواند این ویژگی را از موضوع جرم به دست آورد و به صورت اتفاقی منتهی به نتیجه‌ی مجرمانه می‌شود. ضمن اینکه فعل  هم می‌تواند به صورت مادی باشد و هم به صورت غیر مادی، هم می‌تواند مباشرتاً صورت گیرد هم بالتسبیب[1].

تمایز قصد تبعی از قصد مستقیم

قصد مستقیم و غیر مستقیم دو گونه‌ی قصد مجرمانه هستند و باید در عناصری که به طور کلی برای تحقق قصد مجرمانه لازم است؛ یعنی علم و اراده مشترک باشند. جز اینکه در قصد تبعی خصوصیت غالبی  فعل همراه آگاهی به نوعی جانشین اراده‌ی نتیجه می‌شوند. در هر دو نوع  قصد علم واراده‌ی فعل لازم است تا که  عمد قلمداد گردد. اما نسبت به نتیجه چنانکه گذشت به نظر می‌رسد که صرف آگاهی از وقوع نتیجه برای تحقق عمد نسبت به آن کافی باشد. در واقع اگر فاعل با انجام فعل تنها هدف یا اهداف خاصی را دنبال کند، به عبارتی آنها را جستجو کند، به طوری که اگر آن اهداف محقق نشوند، مجدداً بر پیگیری آنها اصرار بورزد، در این صورت قصد مستقیم است.

اما اگر فعلی را که اراده کرده است، ناخواسته اثرات عادی و مألوف دیگری داشته باشد و وقوع آن اثرات در صورت انجام فعل، اجتناب ناپذیر باشد، بدون اینکه در صورت عدم وقوع مجدداً در پی آنها باشد و حتی آرزوی عدم وقوع آنها را داشته باشد، در این صورت قصد غیر مستقیم یا تبعی است. به دیگر سخن در قصد مستقیم فاعل فعل را به خاطر تحقق نتیجه انجام می‌دهد، در صورتی که در قصد غیر مستقیم، تنها آگاهی از وقوع نتیجه وجود دارد، بدون اینکه این وقوع انگیزشی در مرتکب ایجاد نمی‌کند.

بنابراین این گفته که وجه تمایز قصد مستقیم از غیر مستقیم در این است که در قصد مستقیم نتیجه یا نتایج اثر لازم فعل است اما در قصد تبعی یا غیر مستقیم اثر ممکن آن است، نمی‌تواند درست باشد.[1] چه بسا که در قصد مستقیم نتیجه مممکن باشد یا در قصد غیر مستقیم نتیجه اثر لازم فعل باشد.

اثبات قصد تبعی

وقوف بر ضمایر در شمار علم غیب است که جز بر خداوند میسر نیست.^[1] با این تفسیر تلاش برای شناسایی کنه نفس بشر ممکن است منجر به مورد تعرض قرار گرفتن حق انسان بر سرّی نگه داشتن افکاری که در نهان دارد شود، و بدین ترتیب آزادی وی هتک شود، بنابراین تلاش برای وقوف بر درون وی ـ از طریق تعذیب و شکنجه ـ ممنوع است جز اینکه به وسیله‌ی افعال مادی که انعکاس دهند‌ه‌ی درون وی هستند.^[2] از ابن القیم] الجوزجانی  [نقل شده است که: “خداوند احکام دنیوی را بر سرائر قرار نمی‌دهد، بلکه بر ظواهر قرار می‌دهد، بنابراین سرائر تابع ظواهر هستند.

اما احکام أخروی مبنی بر سرائر هستند، و ظواهر تابع آنها هستند.”^[3] ‌همینطور از عمر بن خطاب نقل شده است که:« هر کس از شما که کار نیکویی از خود نشان دهد، ما آن را نیکو می‌دانیم، و آن را بر او واجب می‌دانیم، و هر کس که بدی نشان دهد، ما آن را بد می‌دانیم، و او را مورد بغض قرار می‌دهیم، سرائر شما بین شما و خدایتان باقی خواهد ماند.»^[4]

بدینوسیله اثبات قصد تبعی نیز از همان مشکلاتی برخوردار است که قصد مستقیم با آن روبه‌رو است.در مسئله اثبات قصد غیر مستقیم ما با دو گونه از این قصد مواجهیم؛ یکی قصد تبعی در عالم اثبات و دیگری قصد تبعی در عالم ثبوت.

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از فهرست منابع و مآخذ

• آقایی نیا، حسین، جرایم علیه اشخاص، میزان، 1385
• بوهلاندر، مایکل، مبانی حقوق کیفری آلمان،ترجمه‌ی عباسی، اصلی، مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390
• پولانزاس، ن. آر. فلسفه‌ی حقوق، ترجمه‌ی الماسی، نجاد علی، میزان، تهران، 1386
• تبیت، مارک، فلسفه‌ی حقوق، ترجمه‌ی رضایی خاوری، حسن، انتشارات دانشگاه علوم رضوی، 1384
• دورکیم، امیل، خودکشی، ترجمه‌ی سالارزاده، نادر، انتشارات دانشگاه علامه‌ی طباطبایی، 1378
• راسل، برتراند، تحلیل ذهن، ترجمه‌ی منوچهر بزرگمهر، انتشارات خوارزمی، تهران، 13؟؟
• سی. ام. وی. کلارکسون، تحلیل مبانی حقوق جزا، ترجمه‌ی میر محمد صادقی، حسین، جهاد دانشگاهی شهید بهشتی، 1374
• شریعت باقری، محمد جواد، اسناد دیوان کیفری بین المللی، انتشارات جنگل، 1390
• صادقی، محمد هادی،جرایم علیه اشخاص، میزان، 1383
• علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، ج اول، انتشارات فردوسی،تهران 85
• …
• …