قیمت 9,900 تومان
فصل اول: کلیات و مفاهیم. 1
مقدمه. 2
انگیزه پژوهش… 5
اهداف تحقیق. 6
هدف پژوهش… 6
روش تحقیق و منابع مطالعاتی. 7
1-1 قرارداد فروش اقساطی. 9
1-1-1 ضوابط ومقررات قانونی وآیین نامه های قراردادهای فروش اقساطی. 10
بانکداری بدون ربا واهمیت قرارداد فروش اقساطی. 10
اهمیت و نقش فروش اقساطی سفارشی در اقتصاد ملی. 11
1-1-1-1 نحوۀمحاسبۀ سود در معاملات فروش اقساطی بانکهای ایران. 12
1-1-1-2 نمونه های معاصر و رایج فروش اقساطی مرابحه ای در بانکهای اسلامی. 14
1-1-1-3 سیر جریان پرونده های فروش اقساطی در بانک.. 16
1-1-1-4 فروش اقساطی سفارشی و موارد آن. 18
مواد عمومی مربوط به فروش اقساطی. 23
ضوابط فروش.. 24
ضوابط خرید و فروش وسایل تولید، ماشین آلات و تأسیسات.. 25
ضوابط خرید و فروش اقساطی مسکن. 26
1-2 تاریخچه بحث.. 28
بیع مرابحه سفارشی در فقه شیعه. 29
بیع مرابحه سفارشی در فتاوای فقه اهل سنت.. 30
دیدگاه محققان معاصر. 30
فصل سوم: قرارداد فروش اقساطی و چالشهای فقهی. 36
3-1 چالش فقهی ضمانت شخص ثالث در قراردادهای فروش اقساطی. 41
مقدمه. 41
3-1-1 ضمان در فقه و احکام آن. 44
3-1-2 محدوده تعهد و ضمانت ضامن. 47
محدوده زمانی تعهد و ضمان. 48
نحوه ضمانت ضامن. 56
راهکار مسأله. 59
خلاصه بحث.. 63
3-2 رهن و وثیقه در قرار داد فروش اقساطی. 64
مقدمه. 64
3-2 رهن و وثیقه در قرار داد فروش اقساطی. 64
3-2-1 رهن و توثیق در قانون و آئین نامه. 65
تأمین و مفهوم آن. 66
انواع وثیقه ها در قرار دادهای فروش اقساطی. 66
3-2-2 رهن در فقه و احکام آن. 70
بررسی فقهی رهن در معاملات فروش اقساطی. 71
3-2-3 محدودیت تصرف در مال مرهون. 76
خلاصه بحث.. 82
3-3 ضمانت حسن انجام کار 84
مقدمه. 84
3-3-1 ضمانت حسن انجام کار در فقه. 85
خلاصه بحث.. 94
3-4 چالش فقهی تأثیرتعجیل یا تأجیل قسط در میزان سود 96
مقدمه. 96
3-4-1 تخفیف سود در پرداخت قبل از سررسید. 97
صور مختلف تعجیل دین و اقساط. 98
3-4-2 تأجیل اقساط یا دین در برابر افزایش مبلغ آن. 101
خلاصه بحث.. 104
خلاصه فصل. 105
فصل چهارم: قرارداد فروش اقساطی و شروط ضمنی. 107
4-1 شرط وکالت بلا عزل. 108
شرط وكالت بلاعزل ووفات موكل. 109
4-1-1 اصل اولی در شک نسبت به صحت شرط. 109
4-1-2 ویژگیهای عقد وکالت در فقه. 111
ماهيت عقد وكالت.. 112
ادله قائلين به صحت شرط عدم عزل. 116
4-1-3 قيد وكالت بلا عزل و علل آن. 118
4-1-4 وكالت بلاعزل و وفات موكل. 123
خلاصه بحث.. 127
4-2 چالش فقهی استیفای مطالبات از اموال بستگان مدیونین. 128
مقدمه. 128
4-2-1 اولیای قهری تصرف و میزان اختیار آنان. 129
ادله قائلین به نفی مصلحت و عدم مفسده 133
خلاصه بحث.. 136
4-3 شروط جزائی و تهدیدی. 137
شرط جزایی و احکام آن. 139
مثال ها و نمونه های شرط جزایی به انواع مختلف آن. 140
شرط جزایی نکول. 140
شرط جزایی تأخیر. 141
شرط جزایی فعل. 142
شرط جزایی نتیجه. 142
شرط تهدیدی در حقوق وضعی. 144
مثال ها و نمونه های شرط تهدیدی. 145
شرط تهدیدی و وجه تمایز آن در فقه شیعه. 145
تاریخچه شرط جزایی و منشأ شکل گیری آن. 146
حکم فقهی شرط جزایی. 148
شرایط کلی صحت شروط. 148
تأخير پرداخت ديون وتبعات منفی آن. 150
اختلال در برنامههاي اقتصادي بانكها و مؤسسات مالي. 150
گسترش تخلفات مالي و سلب اعتماد عمومي. 151
سنگين شدن وثيقهها و ضمانتها 152
افزايش نرخ سود تسهيلات بانكي. 152
از دست دادن مشتريان ممتاز 152
حکم فقهی و شبهات شرط جزایی. 153
4-3-1 خسارت تأخیر تأدیه. 154
مشكل تأخير تأديه در قوانين ايران. 154
تأخير تأديه در قوانين ايران قبل از انقلاب اسلامي. 154
تأخير تأديه در قوانين ايران بعد از انقلاب.. 156
الف- الغاي قوانين و آيين نامههاي مربوط به خسارت تاخير تأديه قبل از انقلاب.. 156
ب – موافقت شورای نگهبان با دريافت جريمه تأخير تأديه توسط بانكها 158
ج– موافقت مجمع تشخیص مصلحت با توسعه دریافت جریمه تأخیر توسط بانکها 160
د ـ جواز دريافت خسارت تأخير تأديه برای دارندگان چك.. 162
وـ جواز دريافت خسارت تأخير تأديه از خارجيان. 166
جمعبندي قوانين و مقررات ايران درباره خسارت تأخير تأديه: 167
ادله جواز خسارت تأخیر تأدیه. 171
الف- قاعده علی الید. 171
ب – قاعده احترام 172
ج- قاعده الغنم بالغرم 172
د- قاعده الخراج بالضمان. 174
ه- آیه”لاتظلمون ولاتظلمون”. 175
و- قاعده غصب: 175
ز- لزوم وفا در مقام پرداخت کل ثمن به بایع. 177
ح- قاعده لاضرر 178
ط- قاعده اتلاف: 181
نتیجه بحث.. 196
4-3-1-1 شرط خسارت تأخیر تأدیه و ادله آن. 201
– قاعده شروط. 201
– روایات خاص از فریقین. 201
4-3-1-2 شبهات فقهی شرط خسارت تأخیر تأدیه. 203
شبهه ربا 203
شبهه عدم تفکیک طبقات بدهکار 210
شبهه تشویق مشتریان به تخلف.. 213
خلاصه بحث.. 214
4-3-2 شرط جریمه تأخیر تأدیه. 215
4-3-2-1 شبهات فقهی شرط جریمه دیرکرد 217
شبهه ربای قرضی. 218
شبهه ربای جاهلی(ربای نسیه) 220
شبهه حیله ربا 223
خلاصه بحث.. 228
4-3-3 شرط جریمه تخلف از قرارداد 229
4-3-3-1 حکم فقهی جریمه تخلف.. 230
4-3-3-2 تعدیل جریمه یا خسارت تأخیر. 233
4-3-3-2-1 تخفیف خسارت.. 233
4-3-3-2-2 افزایش خسارت.. 234
4-3-3-3 خسارت از خسارت یا خسارت مرکب.. 237
4-3-3-3-1 حکم فقهی خسارت از خسارت.. 238
خلاصه بحث.. 241
4-3-4 شرط حلول مطالبات.. 243
4-3-4-1 شرط حلول دین و حکم فقهی آن. 244
4-3-4-2 شرط حلول مطالبات در مورد سایر تخلفات.. 256
4-4 چالش فقهی شرط محدودیت تصرف.. 259
4-4-1 مؤدای شرط در عقود 259
وجه تمایز شرط مخالف مقتضا از شرط مخالف کتاب و سنت.. 260
وجه تمایز مصادیق مقتضای بلاواسطه از مقتضای ثانویه. 261
ملاک آیت الله خویی. 261
ملاک محقق کرکی. 262
ملاک شیخ انصاری. 264
ملاک محقق کمپانی. 265
4-4-2 شرط عدم انتقال مبیع در مدت اقساط و محدودیت تصرف.. 267
4-4-2-1 شرط عدم انتقال کالا به شخص ثالث.. 267
4-4-2-2 شرط عدم بکارگیری کالا در شغل دیگر مشتری. 271
روایات تحلیل و تحریم و مخالفت کتاب.. 273
شرط بانکی و مخالفت با کتاب و سنت.. 275
مصادیق مخالفت با حکم خدا 277
خلاصه بحث.. 280
4-5 ماهیت فرم قرارداد فروش اقساطی در رویه عملی بانک.. 281
4-5-1رویه عملی بانک در تنظیم قرارداد نهایی فروش اقساطی. 282
4-5-1-1 راهکارها 282
خلاصه بحث.. 291
خلاصه فصل. 292
نتیجه گیری رساله. 297
راهکارها و پیشنهادات رساله. 310
الف– راهکارهای مقابله با مشتریان متعمد در تأخیر یا نکول پرداخت.. 311
ب- راهکارهای مقابله با متخلفان بدون سوء نیت(موسر مهلت خواه ومعسر) 314
ج- راهکارهای مقابله با معاملات صوری. 316
د- راهکارهای مربوط به وثیقه بانکی. 318
ه- راهکارهای مر بوط به ضامن ها 319
و- راهکارهای مربوط به کالا. 320
ز- راهکار مربوط به وکالت بلاعزل. 322
ح- راهکارهای مربوط به بانکها 322
*فرمهای پیشنهادی نگارنده برای قراردادهای بانکی فروش اقساطی حسب مورد آن:*. 324
کتابنامه. 336
پيوستها 352
فروش اقساطی در نظام بانكداری
قرارداد فروش اقساطی
تعریف
آنچه امروزه در بانکهای اسلامی جریان دارد این است که مشتری از بانک درخواست خرید کالا به قیمت و اوصاف معینی نموده و تعهد می کند که آن کالا را بعد از خرید توسط بانک، بادرصد سود معینی بخرد. لذا امروزه در معاملات بانکی قیمت خرید کالا توسط بانک هم در خلال قرارداد تعهد مشتری، تعیین و مرقوم می شود.[1]
با توجه به آنچه گذشت، مشاهده می شود که قانون بانک اسلامی اردن، معامله مزبور را این چنین تعریف نموده است که:
“بیع مرابحه برای دستور دهنده خرید”معامله ای است که در طی آن بانک بنا به درخواست طرف،مایحتاج او را نقداً بصورت کلی یا جزئی تهیه می نماید و در مقابل،طرف مزبور، کالای مورد اشاره را براساس سود مورد توافق طرفین می خرد.
البته هریک از بانکهای اسلامی اردن و بانک اسلامی مصری فیصل و بانک اسلامی قطر به این شیوه مذکور بیع مرابحه عمل می کنند.[2]
درقانون بانکداری بدون ربای جمهوری اسلامی ایران به صورت اصطلاحی برای قرارداد فروش اقساطی تعریفی نیامده است اما از مجموع مواد قانونی در این زمینه که معاقبا می آید همان تعریف فوق الدکر قابل استفاده است. قرارداد مذكور بین عوام مردم همچون سایر قراردادهای بانکی، به وام معروف است و به تناسب موضوع معامله از آن به وام مسكن،وام خودرو، وام جهيزيه، وام تجهيزات پزشكي و يا وام ماشين آلات كشاورزي تعبير مي شود در حالي كه در ادبيات رایج بانکی فروش اقساطی نام دارد. در بین محققان عرصه اقتصاد اسلامي نیز قرارداد مذکور داراي عناوين گوناگون است كه بیع المرابحه للآمر بالشراء( بيع مرابحه برای دستور دهنده به خرید) رايج ترين آن در ميان محققان اهل سنت است گرچه اقتصاددانان ايراني از آن به عقد فروش اقساطي(سفارشي)تعبيرميكنند.
همچنين عناوين بيع المرابحة للواعد بالشراء(بیع مرابحه برای وعده دهنده به خرید)، المواعدة المنتهية ببيع المرابحة(مواعده منجر به بیع مرابحه)، بيع المرابحة المركب(بیع مرابحه مرکب) والمرابحة الثلاثیة(بیع مرابحه سه طرفه) كم و بيش رواج دارد. نخستين كسي كه اصطلاح” بيع مرابحه للآمر بالشراء” را بكاربرد دكتر سامي محمود بود كه به راهنمائي شيخ علامه محمد فرج سنهوري استاد فقه دانشكده حقوق دانشگاه قاهره آن را در كتاب خود به نام”تطوير الاعمال المصرفية بما يتفق مع الشريعة الاسلامية”به سال 1976م به كار برد[3]. همچنان كه دكتر فخر الدين مبارك عوير عنوان “مرابحه مركب” را بكار برده است.
ضوابط ومقررات قانونی وآیین نامه های قراردادهای فروش اقساطی
بانکداری بدون ربا واهمیت قرارداد فروش اقساطی
در تعریف بانکداری اسلامی یا بدون رباآمده است که عبارتست از محیط تجمیع منابع پس انداز کننده، سرمایه گذار َو بانک به صورت سرمایه برای سرمایه گذاری در امور مختلف به قصد انتفاع در چارچوب موازین اسلامی و نظامات پولی و اعتباری به نحوی که نتیجه حاصل از این سرمایه گذاری ها بر اساس تفاهم قبلی بین اشخاص مذکور تسهیم گردد[4] .
نمونه های معاصر و رایج فروش اقساطی مرابحه ای در بانکهای اسلامی
در نظام بانکداری اسلامی در کشور های مختلف اسلامی فروش اقساطی مرابحه ای از نوع سفارشی به اشکال زیر رایج است:
الف- در بعضی کشورها که بانک ها اجازه فعالیت تولیدی دارند یا فروشگاه کالاهای تولیدی و غیره را تاًسیس می کنند و متصدی آن می شوند، اشخاصی که تمایل به خرید ملک یا کالای تحت مالکیت بانک از خود نشان می دهند، به بانک اعلام می نمایند که کالای مورد نظر را همراه با سود معین مورد توافق به صورت نقد یا اقساطی می خرند و حتی ممکن است سایر هزینه ها را نیز تعیین تکلیف نمایند، که در این صورت، قرارداد فروش مرابحه نقدی یا اقساطی منعقد می شود.
ب- یک شرکت یا شخص حقیقی به بانک اعلام می کند که تمایل به خرید کالایی با مشخصات معین دارد که ممکن است ملک یا خانه یا کالای منقول باشد که نزد یک فروشنده یا تولید کننده ثالث می باشد. لذا از بانک درخواست می کند که این کالا یا ملک مورد نظر را بخرد و قول میدهد که پس از خرید آن از جانب بانک، آن را طبق سود مورد توافق و به صورت قسطی همراه با سود مزبور بخرد. در این فرض، بانک مراتب را مورد بررسی و ارزیابی کارشناسانه قرار داده و اگر کالا را به صرفه و مطابق مقررات قانون عملیات بانکی تشخیص داد، آن را برای خود می خرد در حالی که در اساس، هیچ یک از طرفین ملزم به وفای به قول خود نسبت به خرید یا فروش آن نخواهند بود.
حال اگر وفا کردند و قرارداد فروش اقساطی منعقد شد نافذ خواهد بود و الا طبق شرط جزایی یا تهدیدی نظیر شرط تخلف از عقد یا خسارت تخلف و غیره عمل می شود و اگر شرطی در کار نباشد، هیچ یک ملزم به عقد نخواهند بود. که البته باید شرط جزایی در ضمن عقد لازم باشد و الا الزام آور نیست. البته چون بانک در فرایند عدم الزام مشتری به انجام معامله کالای سفارشی انگیزه ای برای تهیه کالای مذکور برای وی پیدا نمی کند لذا در بانکداری بدون ربا در ایران این مسئله را تنها در فروش اقساطی مواد اولیه و ابزار تولید ومانند آن از دیگر کالاهای سبک با پرداخت وجه به فروشنده صادر کننده فاکتور از طریق صدور چک بها در وجه او حل کرده اند.
ج-گاه اتفاق می افتد که مشتری کالای تولیدی یک تاجر یا کارخانه ای مستقر در یک کشور خارجی را برای بانک معرفی می کند تا بانک آن را بخرد و سپس به وی بفروشد که آن هم بصورت نسیه و اقساط، لذا اگر بانک کالای پیشنهادی را با صرفه دانست آن را می خرد و به تملک خود در می آورد. در این صورت سفارش دهنده و بانک ملزم به عقد قرارداد مورد مواعده نمی باشند، اما شرط می شود که اگر مشتری سفارش دهنده از خرید کالای سفارشی نکول کرد، ضرر و خسارت فعلی وارده بر بانک را جبران کند، که همان شرط جزایی است.
اما در صورت انعقاد قرار داد، بانک،سفارش دهنده را وکیل در تحویل کالای وارداتی در بندر کشور صادر کننده می نماید و کلیه هزینه های جانبی بر عهده مشتری می باشد. اما اگر قرار باشد که کالا در بندر کشور وارد کننده تحویل شود، مسئولیت تحویل کالا و سالم رسیدن آن به بندر بر عهده بانک میباشد تا این که تحویل مشتری شود. اما به هر حال، کلیه هزینه های حمل و نقل و دیگر هزینه ها بر عهده مشتری است نه بانک.
فروش اقساطی سفارشی و موارد آن
طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین نامه مربوطه،بانک ها مجازند قراردادهای فروش اقساطی را در چهاردسته از معاملات ذیل بکار گیرند:
الف- فروش اقساطی مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار.
ب- فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین آلات و تأسیسات
ج- فروش اقساطی مسکن.
د- فروش اقساطی سهم الشرکه بانک در مسکن یا تولید یا خدمات.
حال مواد قانونی و آیین نامه ای هر یک از این دسته معاملات را مرور می نماییم که ابتدا لازم است واژه های به کار رفته در هر یک از انواع معاملات را توضیح دهیم:
مواداولیه: عبارتست از هر نوع مواد خام، نیمه ساخته، ساخته شده واسطه ای و مواد بسته بندی که در تولید یک محصول معین بکار می روند.
لوازم یدکی: قطعات و وسایلی که برای جایگزینی قسمتی از ماشین آلات تولید به کار می رود.
ابزار کار: ادوات ووسایلی است که عمر مفید آن ها حدود یک سال و با دست غیر مجهز قابل حمل بوده و به عنوان وسایل کمکی در تولید بکار گرفته می شوند.
وسایل تولید: تجهیزاتی است که از آن ها در تولید انواع محصولات استفاده می شود .
ماشین آلات: دستگاه ها و ابزاری است که به وسیله نیروی محرکه کار می کنند .
تأسیسات: وسایلی است که برای استفاده مطلوب از ماشین آلات و یا انجام فعالیت های خدماتی مورد نیاز می باشند.
قرارداد فروش اقساطی و چالشهای فقهی
مقدمه
در این فصل که حاوی چهار مبحث است و در برگیرنده بخش میدانی تحقیق نیز می باشد، در مبحث نخست آن ضمانت شخص ثالث ودر مبحث دوم رهن وثیقه را مورد بررسی قرارمی دهیم. همچنین در مبحث سوم به بحث ضمانت حسن انجام کار خواهیم پرداخت. و بالاخره تعجیل و تأجیل قسط بانکی در برابر کاهش یا افزایش سود مقرر را در مبحث چهارم این فصل مورد بحث قرار می دهیم. بدیهی است که در هریک از مباحث مذکور متعرض مشکلات عملی و چالشهای فراروی این گونه معاملات خواهیم شد.
نخست لازم به ذکر است که در مورد خود قرارداد فروش اقساطی صرفنظر از شروط و قراردادهای جانبی آن طبق نظر سنجی به عمل آمده توسط نگارنده از بین45 نفراز مشتریان و ضامنهای قراردادهای فروش اقساطی در کنار20 نفر از کارکنان بانک در موضوعات مختلف مر بوطه نتایج ذیل به دست آمد:
– ربوی بودن معاملات بانکی:20 نفرمعاملات را ربوی و7 نفر شرعی و18 نفر اظهار بی اطلاعی نموده اند.(ر.ک:سؤال1)
– ماهیت وام فروش اقساطی:14نفرآن را بیع و12نفر قرض و1نفرجعاله و5نفر آن رامضاربه معرفی کرده اند.(ر.ک:سؤال 2)
– میزان اطلاع از مندرجات قرارداد:3نفر مدعی اطلاع از مندرجات شدند و11نفر اظهار بی اطلاعی از مندرجات کردند و26 نفر کم وبیش از مندرجات مطلع بودند.(ر.ک:سؤال3)
– میزان اطلاع کارکنان بانک:34نفر اطلاع کارکنان از مندرجات قرارداد را تأیید کردند و1نفر مدعی عدم اطلاع آنان شده و7نفر دراین باره اظهار بی اطلاعی کردند.(روک:س 4)
– راهنمایی کارکنان بانک:در این باره که نسبت به موارد مبهم در برگ های امضائی خود،از کارکنان بانک راهنمایی خواسته اندیا خیر؟13نفرپاسخ مثبت دادند و26نفر پاسخ منفی.(ر.ک:س 6)
– حق فسخ قرارداد:9نفر این حق را برای خود قائل بودند و14 نفر آن را منتفی دانستند و19 نفر اظهار بی اطلاعی نمودند.(ر.ک:س7)
– ماهیت عقد خارج لازم:42نفر نمی دانستند که مراد از عقد خارج لازم متضمن تعهداتشان چیست؟(ر.ک:س10)
– تقاضای تمدید مهلت پرداخت اقساط:3نفر چنین تقاضایی را کرده اند و39نفر چنین تقاضایی را نکرده اند.نکته قابل توجه اینکه 1نفر از 3نفر فوق الذکر از افزایش یا عدم افزایش مبلغ سود وام در اثر تمدیداظهار بی اطلاعی نموده است.(ر.ک:16و17)
– نظارت بر خرید کالای سفارشی:12نفر از مشتریان و4نفر از کارکنان مدعی شدند که بانک پی گیر چنین خریدی می شود.و27 نفر از مشتریان و 2نفر از کارکنان مدعی عدم پی گیری بانک شدند و3 نفر از مشتریان و2نفر از کارکنان اظهار بی اطلاعی کردند.و3نفر از کارکنان میزان وام اعطائی را دخیل دانسته اندوبالاخره 5نفر از این گروه نوع کالای مورد معامله را دخیل دانستند.(ر.ک:س24نظرسنجی مشتریان،س21نظرسنجی کارکنان)
– قرارداد مشارکت مدنی:13نفر وام تعمیر یا ساخت مسکن در یافت کرده اند که8 نفر از آنان از انعقاد قراردادمشارکت مدنی قبل از قراردادفروش اقساطی مسکن وعلت آن مطلع بودند و5 نفر اظهار بی اطلاعی کردند.(ر.ک:س25و27)
– نظارت برعملیات ساخت یا تعمیر مسکن:از13نفر دریافت کننده وام تعمیر یا ساخت مسکن12نفر واز کارکنان بانک10نفر مدعی نظارت بانک بر به کارگیری وام در ساخت یاتعمیر شدند و1نفر مشتری اظهار بی اطلاعی نمود.همچنین 1نفر از کارکنان وجود چنین نظارتی را نفی نموده و8نفر از کارکنان کلان بودن مبلغ وام را دخیل در این امر دانسته اند.(ر.ک:س30نظرسنجی مشتریان،س22نظرسنجی کارکنان)
– تلقی مشتریان از عملکرد بانک:از بین کارکنان بانک6نفر بیان داشتند که تلقی مشتریان بر ربوی بودن عملیات بانکی است.در حالیکه 6نفر دیگر تلقی شرعی بودن عملکرد بانک از سوی مشتریان را مطرح کردند.و8نفر نیز بیان داشتند که بعضی از مشتریان قائل به ربوی بودن هستند.(ر.ک:س1نظرسنجی کارکنان)همچنین 1نفر از این مجموعه بیان داشت که مشتریان فروش اقساطی نسبت به شرعی بودن معامله حساس بوده و این مسئله را پی گیری می کنندو7نفر این موضوع را نفی کردند و 4نفر بی تفاوت بودن مشتریان نسبت به این امر را مطرح کردند واز نظر7نفر دیگر بعضی از مشتریان نسبت به شرعی بودن حساسیت به خرج می دهند.(ر.ک:س2 نظرسنجی کارکنان )
– عامل اصلی تصور ربوی بودن بانکها:در بین کارکنان بانک2نفر درصد سود ازپیش تعیین شده سپرده های بانکی و7نفر استفاده از تعبیر بهره و نرخ بهره و1نفر مطالبه نرخ سود معین در پروژه هایی که امکان تعیین سود قطعی در آن نیست را علت تصور ربوی بودن دانسته اند و البته 9نفر همه عوامل فوق را دخیل دانسته اند.(ر.ک:س3 نظرسنجی کارکنان)
– اطلاع کامل مشتریان از ماهیت و مندرجات قرارداد فروش اقساطی:در بین کارکنان بانک در این باره 1نفرپاسخ مثبت داشته و5نفر پاسخ منفی و 14نفر از کارکنان ضمن نفی اطلاع دقیق مشتریان،غالب آنان را تا حدودی مطلع معرفی کرده اند.(ر.ک:س4 نظرسنجی کارکنان)همچنانکه 2نفراطلاع مشتریان از مندرجات اوراق امضائی را نفی کرده اندو12نفر آنها را نسبت به مفاد بعضی اوراق مطلع دانسته اند.و6نفرنیز بعضی از مشتریان را دارای اطلاع کامل دانستند.(ر.ک:س5نظرسنجی کارکنان )
– آموزش کارکنان بانک درمورد ماهیت و شرایط فروش اقساطی:در بین کارکنان بانک 13نفردر این باره به آموزش مسئله مذکور اذعان داشتند اما7نفر بیان داشتند که فعلا آموزش مذکور صورت نمی گیرد.(ر.ک:س10نظرسنجی کارکنان)
– تأثیر نوسان نرخ تورم درمدت اقساط بر نرخ سود در معاملات سابق و ولاحق:در بین کارکنان بانک 19 نفر بیان داشتند که بالا رفتن نرخ تورم تنها نسبت به قراردادهای لاحق بر آن اعمال می گردد.(ر.ک:س12 نظرسنجی کارکنان)
– تأثیر خرید قسطی بانک بر قیمت فروش کالا به مشتری:11نفر از کارکنان بیان داشتند که اگردر موردی بانک کالای سفارشی را به صورت قسطی با قیمت بالاتر بخردافزایش قیمت قسطی مذکور نسبت به فروش به مشتریان بانک اعمال نمی شود اما2نفر گفتند که قیمت فروش به مشتریان.با درنظرگرفتن افزایش قیمت قسطی تعیین می شود.و5نفر اظهار بی اطلاعی کردند(ر.ک:س17 نظرسنجی کارکنان)
– ملاک قیمت گذاری مسکن در فروش اقساطی مسکن چیست: در بین کارکنان بانک 11نفرملاک را قیمت رایج بازاردانسته اند و8نفرقیمت کارشناسی و سود بانک را ملاک دانسته اند.(ر.ک:س18نظرسنجی کارکنان)
– تخفیف مبلغ یا کاهش نرخ سود قسط درصورت تقاضای پرداخت زودهنگام اقساط مشتری:از کارکنان بانک 7نفرکاهش نرخ سود و5نفرعدم کاهش آن و8نفرتخفیف مبلغ سود بدون تغییر نرخ سود را مطرح کردند.(ر.ک:س23 نظرسنجی کارکنان)
– ملاک بانک برای مهلت دادن به مشتری در پرداخت قسط معوق یا تمدید اقساط:از کارکنان بانک 13نفرصرف عجز مشتری از پرداخت به موقع و لو معسر نباشد راکافی دانسته اند اما 7 نفر تنها اعسار را ملاک تمدید یا امهال دانسته اند.(ر.ک:س24 نظرسنجی کارکنان)
– تمدید اقساط و افزایش نرخ سود:از کارکنان 14 نفر تمدید اقساط به همراه افزایش نرخ سود را نفی کرده اند و 6نفر مدعی شدند که بانک تمدید مدت اقساط نمی کند بلکه با تعیین مدت تنفس ،مدت بازپرداخت را افزایش می دهد و طبق همان نرخ سود قبلی بابت مدت افزوده شده سود لحاظ می کند.(ر.ک:س25 نظرسنجی کارکنان)
– نقش توانائی مالی مشتری در فسخ قرارداد از جانب بانک:8نفر از کارکنان رویه رایج در اعمال حق بانک برای فسخ قرارداد را در صورت حصول یکی از اسباب آن که مورد تصریح در قرارداد واقع می شود بر این امر دانسته اند که اگر ناتوانی مالی مشتری در پرداخت اقساط احراز شود بانک فسخ قرارداد نمی کند.(ر.ک:س27نظرسنجی کارکنان)
چالش فقهی ضمانت شخص ثالث در قراردادهای فروش اقساطی
مقدمه
دراین مبحث هدف ، بررسی چگونگی شکل گیری ضمانت شخص ثالث درقراردادهای فروش اقساطی بانک ومیزان انطباق آن با عقد ضمان مورد قبول فقها وقانونگذار است. وبرفرض که به لحاظ ماهیت متفاوت با عقد ضمان باشد روشن شود که آیا راهکار قابل قبولی برای تصحیح آن وجود دارد یا خیر؟ در مورد ضمانت شخص ثالث در قراردادهای فروش اقساطی طبق مطالعه میدانی به عمل آمده توسط نگارنده مسائل ذیل به همراه نتایج مربوطه در قالب1- نظر سنجی از مشتریان قرارداد2- نظر سنجی از کارکنان بانکها مورد سؤال و بررسی قرار گرفت:
– میزان اطلاع ازمندرجات تعهدنامه: 6 نفر از ضامنها در این باره اظهار بی اطلاعی کرده و20نفر کم وبیش مطلع بودند.(ر.ک:س5)
– میزان ومبلغ ضمانت: 18 نفر از ضامنها مدعی اطلاع کامل از حدود مسؤلیت خود نسبت به مبلغ ضمانت شده و6 نفر در این باره اظهار بی اطلاعی کردند.(ر.ک:س8)
– نوع مطالبات مورد ضمانت: 2 نفر خود را فقط ضامن اصل مبلغ وام دانسته و3 نفر ضمانت اصل وام وخسارت تأخیر را مطرح کردند و14 نفرخود را ضامن اصل وام وکلیه مطالبات متفرع بر آن معرفی کردند. و4 نفر اظهار بی اطلاعی کردند.(ر.ک:س9)
– ماهیت عقد خارج لازم: 3 نفر از چنین عقدی مطلع بودند و16 نفر غیر مطلع بودند.(ر.ک:س11)
– میزان و مبلغ خسارت دیرکرد قسط:5 نفرمطلع نبودندو14 نفر فقط درصد خسارت را دانسته و4 نفرمبلغ خسارت را می دانستند.(ر.ک:س14)
– ترتیب مسئولیت ضامن وام برای پرداخت وام و خسارتها:10نفر مسئولیت خود در پرداخت را منوط به ناتوانی مالی مضمون عنه دانسته و 17 نفر خود را همزمان با مضمون عنه مسئول دانسته اند و 14 نفر اظهار بی اطلاعی کردند.(ر.ک:س20)
– تفهیم خسارت تأخیر تأدیه و میزان آن به ضامن:1نفر از کارکنان بانک مدعی تفهیم مطالب مذکر به ضامنها شده و4 نفر انجام چنین تفهیمی را نفی کرده اند و15نفر اظهار داشتند که تفهیم دقیق مطالب به عمل نمی آید.(ر.ک:س7 نظر سنجی کارکنان)
– نحوه ی ضمانت ضامن در قراردادهای فروش اقساطی:17نفر از کارکنان بانک ضامن ومشتری را به صورت همزمان مسئول اصل وام وخسارت دانسته اند و2نفر مسئولیت ضامن را متوقف بر عجز مالی مشتری دانسته اند و1نفر معتقد بود که دراصل مبلغ وام هردو همزمان مسئولند اما در خسارت تأخیر، مسئولیت ضامن متوقف بر عجز مالی مشتری است.(ر.ک:س8نظر سنجی کارکنان)
انواع وثیقه ها در قرار دادهای فروش اقساطی
گرچه در قانون عملیات بانکی و آیین نامه اجرایی آن ونیز دستور العملهای اجرایی به نوع وثیقه های قابل قبول برای تضمین تسهیلات اعطایی اشاره نشده است اما در این خصوص،آیین نامه صدور ضمانت نامه و ظهر نویسی از طرف بانکها کارساز می باشد. طبق ماده2 آیین نامه مذکور انواع وثایق قابل قبول برای صدور ضمانت نامه به شرح ذیل احصا شده است:
الف- وجه نقد یا طلا و یا اسناد خزانه یا اوراق قرضه یا سپرده سرمایه گذاری بلند مدت نزد بانک صادر کننده ضمانتنامه یا اوراق قرضه الحسنه.
ب-تضمین بانکهای معتبر خارجی
ج- سفته بادوامضای قابل قبول بانک، اموال غیر منقول، برگ وثیقه انبارهای عمومی مربوط به کالا،سهام شرکتهای بورس، کشتی، هواپیما.
بنابراین وثیقه از نظر نوع آن عبارتست از کلیه اموال، اعم ازاملاک، اشیاء، اجناس(کالا)واسبابی که دارای ارزش مادی فعلی و آینده بوده و نیز اسناد، اعم از رسمی، تجاری و عادی که مبین قبول تعهد و تنفیذ حقوق بانک از طرف مشتری یا اشخاص ثالث باشد.” [1]
بر این اساس، وثیقه ها ممکن است مال منقول یا غیر منقول یا سند رسمی یا تجاری یا عادی باشد.
به توثیق اموال منقول یا غیر منقول، رهن می گویند وباید این امر از طریق عقد رهن انجام گیرد، اما اسناد صرفا جنبه توثیق و تضمین تعهدات از طریق امضای اسناد مختلف دارند و وثیقه آن به مفهوم مال عینی نبوده بلکه جنبه اسناد تعهد یا تضمین دارد.
نمونه ای از منابع
- الحلبی، تقی بن نجم ابوالصلاح، الکافی فی الفقه، تحقیق:رضا استادی، چاپ اول،اصفهان،ناشر: کتابخانه عمومی امام امیر المؤمنین علی (ع)،1403ق- 1360ش
- [44] الحلی”الف”، جمال الدين حسن بن يوسف ، تذکرة الفقهاء، ج2، تهران،نشر مکتبة لمرتضوية، بی تا
- [45] الحلی”ب” ،الحسن بن یوسف بن مطهر، مختلف الشیعة فی احکام الشریعه،ج5،چاپ دوم، قم، نشر:دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،1413ق، (دوره 9جلدی)
- [46] الخلخالی، سیدمحمد کاظم، فقه الامامیة/قسم المعاملات – تقریرات درس میرزا حبیب الله رشتی(معروف به محقق رشتی)، الطبعةالاولی، طهران،ناشر:العلامة السید ابراهیم الخلخالی، مطبعة الحیدری، 1395ق
- [47] الخمینی،السیدمصطفی،تحریرات فی الفقه-کتاب البیع،ج1، چاپ اول، تهران،مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی، 1418ق-1376،ش،(دوره 2جلدی)
- [48] الخوانساری ، سید احمد، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع،ج3، چاپ دوم، قم، مؤسسه اسماعیلیان، 1405ق-1364ش
- [49] الخویی،محمد تقی،الشروط أو الالتزامات التبعیة فی العقود،الطبعة الاولی، بیروت،دار المؤرخ العربی،1414ق – 1993ش
- [50] الرازی،محمدبن ابی بکر،تصحیح:احمدشمس الدین،چاپ اول، بیروت،دارالکتب العلمیة،1415ق-1994م،(تکجلدی)
- [51] الرشتي، ميرزا حبيبا: كتاب غصب، بی جا،بی چا، چاپ سنگي، بی تا
- [52] الرومی، ربیع محمود ، کتاب”بیع المرابحه للواعد الملزم بالشراء و الدور التنموی”،بی چا، مکة، ناشر: جامعة ام القری، 1411ق
- [53] الزبیدی، محمد مرتضی،تاج العروس من جواهر القاموس،ج5و8، بی چا، بیروت،دارمکتبة الحیاة، بی تا
- [54] الزیات-عبدالقادر-مصطفی- النجار،احمد- حامد- ابراهیم- محمدعلی،المعجم الوسیط،بی چا، بی جا،بی تا
- [55] السبزواری،السید عبدالاعلی،مهذب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام(موسوعة فقهیة فی ثلاثین جزء)،ج17، بی چا، النجف،نشر مطبعة الآداب،بی تا
- [56] سراج،محمد احمد،نظریة العقد فی الفقه الاسلامی، بی چا، القاهرة، سعد سمک للنسخ،بی تا.
- [57] السعیدی، د.عبدالله بن الحسن، الربا فی المعاملات المصرفیة المعاصرة ،ج2، الطبعة الثانیة ،الریاض، دار طیبة للنشر و التوزیع،1421ق
- …
- …
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.