فسخ و انفساخ و تفاوت آن ها در حقوق ایران و فقه امامیه

فسخ و انفساخ

فهرست مطالب

مفهوم فسخ و انفساخ و مقایسه آنها با یکدیگر و مفاهیم مشابه  1

مبحث اول: مفهوم فسخ و انفساخ و مقایسه آنها با یکدیگر  3

گفتار اول: مفهوم فسخ   6

الف) ماهیت ایقاعی داشتن فسخ   7

ب) موجب انحلال عقد شدن فسخ   12

ج) اختصاص داشتن به عقود لازم و تبعی بودن فسخ   16

گفتار دوم: مفهوم انفساخ   17

الف) ماهیت غیر ایقاعی و عدم نیاز به اراده انشائی   18

ب) موجب انحلال عقد شدن انفساخ   22

ج) شمول امکان انفساخ نسبت به کلیه عقود اعم از جایز و لازم  25

مبحث دوم: مقایسه فسخ و انفساخ با مفاهیم مشابه  27

گفتار اول: مقایسه فسخ و انفساخ با بطلان عقد  27

گفتار دوم: مقایسه فسخ و انفساخ با عدم نفوذ عقد  31

آثار حاصله از فسخ و انفساخ معامله  34

مبحث اول: آثار فسخ و انفساخ نسبت به گذشته  39

گفتار اول: عدم تسری حکم فسخ و انفساخ نسبت به منافع منفصله  40

گفتار دوم: عدم تسری حکم فسخ و انفساخ نسبت به آثار مالکیت در مدت قبل از فسخ و انفساخ   43

مبحث دوم: آثار فسخ و انفساخ نسبت به آینده 51

گفتار اول: قابل اسقاط بودن فسخ و منتفی بودن بحث اسقاط در انفساخ   54

گفتار دوم: آنی بودن انفساخ و امکان مقید بودن فسخ به مدت زمان خاص     63

منابع

مفهوم فسخ و انفساخ و مقایسه آنها با یکدیگر

فسخ و انفساخ یکی از اسباب سقوط تعهدات نیز می باشد گرچه قانون مدنی ایران صراحتا در ماده 264 در مبحث سقوط تعهدات، موارد آن را احصاء ننموده ولی در موارد متعددی از جمله موارد 188-219-396-479-480-482-523-528-690-732-760 فسخ، انفساخ و احکام و آثار آن مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.

در فسخ بایستی اثر حقوقی مورد خواست و نظر فسخ کننده، افشا شده باشد انشا در فسخ خود اثر حقوقی مستقل است و رضای دیگری در آن شرط نیست و انشا کننده است که اثر مورد نظر خود را ایجاد می نماید.

در فسخ مانند هر عمل حقوقی دیگر رضا و انشای قلبی به تنهایی کافی نیست و بایستی این اراده افشا شود و قانون مدنی ما هم متاثر از این تفکر است که حقوق اگرچه در کارگاه اندیشه انسانی گسترش می یابد و گاه از نیت و قصد درون سخن می گوید ولی تنها به رویدادهای اجتماعی می پردازد و اراده اعلام شده را مبنای عهد و الزام می داند، از این رو ماده 449 قانون مدنی در بیان این واقعیت مقرر داشته است: «فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می شود». با توجه به اینکه دنیای حقوق دنیای ارتباط و ایجاد نظم در اجتماع است و به رویدادهایی می پردازد که در جامعه رخ می دهد میل و اشتیاق تصمیم درونی نمی توانند در الزام بیرونی اثر کنند و پیوند خارج را که عقد را به مهم بافته است از هم بگسلد و لذا انجام عمل فسخ نیاز به لفظ یا فعلی دارد که دلالت بر آن نماید و اراده درونی را اثر بیرونی بخشد.[1]

اثر فسخ نسبت به آینده است و فسخ موجب می‌شود كه عقد از زمان انشای فسخ منحل گردیده و آثار آن قطع شود و اثری نسبت به گذشته ندارد. بنابراین منافعی كه مورد معامله داشته، اصولاً تا زمان فسخ، باید مال كسی باشد كه به واسطۀ عقد مالك شده ولی چون نمائات و منافع متصله‌ را نمی‌توان از مورد معامله جدا كرد، می‌گوئیم كه منافع منفصلۀ آن تا زمان فسخ مال كسی است كه به واسطۀ عقد مالك شده و پس از فسخ، مورد معامله و منافع آن مال كسی است كه به واسطۀ فسخ مالك شده است. فسخ، جزء حقوق آورده شده و حكم نیست، پس طرفین می‌توانند آن را اسقاط كنند.[2]

اصل بر این است که تعهداتی که انسان به اراده خود به وجود می آورد به هر صورت که باشد دارای اعتبار است و باید مورد حمایت قانون قرار گیرد و اصولا تفاوتی ندارد که منبع و منشا تعهد عقد باشد و یا عمل دیگری مانند اقرار و حکم دادگاه یا قانون.

اساسا تصور اینکه اصل «حاکمیت اراده» در ایجاد تعهدات اختصاصی به عقود و قراردادها نقش دارد، قابل خدشه است. از نظر تاریخی نیز در روزگار قدیم کسانی بوده اند که اصل حاکمیت اراده را برای ایجاد تعهدات و نیز اسقاط و تغییر آنها مختص قلمرو عقود با نام می دانسته اند. در فقه امامیه نیز اقلیتی طرفدار این طرز فکر بوده اند ولی اکثریت قریب به اتفاق فقها و نیز قانون مدنی[3] ما اصل حاکمیت اراده را در قلمرو عقود به نام و بی نام جریان داده اند مخصوصا فقه امامیه که همه عقود بی نام را در قالب عقد صلح ریخته و آن را به نام «آقای قراردادها» (سیدالعقود) نامیده است[4] بنابراین کلیه تعهداتی که بر اساس حاکمیت اراده صورت گرفته است اعم از اینکه به صورت عقد یا ایقاع باشد دارای اعتبار بوده و شرعا و قانونا لازم الاجرا است و به همین دلیل هم در قوانین ما ضمانت اجرایی برای انجام تعهدات در نظر گرفته شده است.

در حقوق خصوصی انواع و اقسام گوناگون ضمانت اجرا وجود دارد مانند:

• الف: بطلان عقد یا ایقاع و حکم دادگاه و اقرار هم که منشا تعهد است هر یک از این امور اگر با قانون مطابقت نداشته باشد باطل خواهد بود. متعهد در یکی از عقود، ایقاعات و احکامو اقاریر می تواند به بطلان تعهد ناشی از آنها استناد کند.
• ب: عدم نفوذ، اگر کسی بدون اذن قانون یا مالک در مال او معامله کند این معامله غیر نافذ است[5] اگر این معامله با سند رسمی انجام شود تنها به اجازه مالک عقد نافذ می شود و سندی رسمی هم لازم الاجرا خواهد بود.
• ج: حق فسخ: یکی از اقسام عمده ضمانت اجرای مدنی اقسام حق فسخ است که تحت عنوان خیارات آمده است،[6] که وسیله جبران ضرر و زیان متضرر در عقود و تعهدات ناشی از آنهاست.
• د: جریمه مدنی: خسارت تاخیر را ضمانت اجرایی است که قانون معین می کند متقابلا وجه التزام هم ضمانت اجرایی است طرفین معین می کنند. جبران ضرر در اتلاف و تسبیب هم ضمانت اجرا مقررات احترام مالکیت و اموال است.
• ه: وثیقه: وثیقه به صورت قراردادی (رهن، کفالت، غذ ضمان، حق حبس)[7] یا به صورت قضایی (قرار تامین) یا به صورت وثیقه قانونی[8] ضمانت اجرا تعهدات محسوب می شود.

مفهوم فسخ

باید گفت فسخ عبارت است از پایان دادن به حیات حقوقی قرارداد به وسیله طرفین با یکی از دو طرف یا شخص ثالث.[9] با عنایت به تعریف فوق ملاحظه می شود که فسخ یک عمل حقوقی یک طرفه است که برای تحقق آن اراده انشایی فسخ کننده لازم است. در تعریف فسخ می توان گفت، فسخ انشای اثر حقوقی است که با یک اراده انجام می شود و در واقع فسخ از نوع تعهدات یک طرفه معین از جمله ایقاعات می باشد. بدیهی است زوال ناخواسته یکی از عوضین در معاملات می تواند نتیجه بخش عمل فسخ شود بدون آنکه اراده انشایی منتفع در آن دخیل باشد.[10] با توجه به اینکه فسخ یک عمل حقوقی است پس برای حصول به نتیجه مشخص انجام می شود و کاری ارادی است که منجر به تحقق هدف خاص اراده کننده می گردد.

نتیجه این کار ارادی همان چیزی است که اراده کننده می خواسته و انشا کرده است. برای مثال کارفرمایی که با اعمال حق فسخ، قرارداد را منحل می نماید به مطلوب اصلی خود که پایان دادن به حیات حقوقی قرارداد می باشد، رسیده است ولی در مقابل، تعهداتی را نیز در قبال اموال و داراییهای پیمانکار به عهده می گیرد که این اگرچه نتیجه مستقیم اعمال حق فسخ کارفرما نیست ولی لازمه قانونی فسخ بوده و از آثار ناخواسته اعمال این حق قانونی نشات می گیرد. فسخ از آثار مخصوص دخالت قانونگذار در اراده افراد می باشد که منافاتی با اعمال اراده کننده فسخ، به نحوی که فسخ را از اعمال ارادی یک طرفه خارج سازد، ندارد.

مفهوم انفساخ

در رابطه با مفهوم انفساخ در فصل قبل توضیحاتی داده شد در این فصل تنها به ارکان آن و برخی ویژگی های این نهاد حقوق اشاره می شود.

الف) ماهیت غیر ایقاعی و عدم نیاز به اراده انشائی

اگر بخواهیم راجع به ماهیت انفساخ بحث کنیم باید گفت که انفساخ نوعی اقاله است به این صورت که طرفین بعضاً آگاهانه و از هر دو طرف تصمیم می گیرند که عقد را منفسخ کنند. باید گفت اقاله عبارت است از اینکه متعاملین با رضایت یکدیگر، قراردادی را که قبلاً منعقد نموده‌اند، برهم بزنند.[1] قانون‌گذار در ماده 264 ق.م از اقاله بعنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات نام برده است و در ماده 283 ق.م در مقام تجویز آن می‌گوید: «بعد از معامله طرفین می‌توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند».همانطور که مشخص شد انفساخ و اقاله ماهیتی یکسان دارند. البته باید گفت  انحلال قهری است بدین معنا که  عقد، بدون نیاز به عمل حقوقی اضافی، خود به خود از بین می‌رود، و حق انتخاب برای طرفین یا دادگاه باقی‌ نمی‌ماند. یعنی بدون اراده ی طرفین عقد منحل میشود پس قهری بودن انحلال، منافاتی با ارادی بودن سبب آن ندارد، مثلاً ممكن است طرفین قبلاً تراضی نمایند كه سه ماه بعد عقد خود به خود، منفسخ شود.

انفساخ عقد را به اعتبار نقشی كه اراده در آن دارد به سه گروه تقسیم می‌كنند.

1) انفساخی كه به طور مستقیم ناشی از ارادۀ صریح طرفین عقد است، مانند اجاره‌ای كه پس از پایان مدت یك سال خود به خود از بین برود.

2) انفساخی كه ناشی از حكم قانون­گذار است، ولی به گونه‌ای است كه قانون­گذار، ارادۀ‌ ضمنی و مفروض طرفین عقد را اجرا می‌كند، مثل تلف مبیع قبل از قبض، موضوع ماده 387 قانون مدنی كه اگر مبیع قبل از قبض تلف شود عقد فسخ می‌شود، این فسخ–­ ­­­انفساخ ناشی از ارادۀ ضمنی طرفین است كه اگر مبیع از بین رفت، دیگر تعهد از بین می‌رود.

مقایسه فسخ و انفساخ با بطلان عقد

بطلان، اصطلاحاً وصف عملی است که مطابق قانون نباشد و اثر نداشته باشد مانند قمار و بیع صغیر، این را بطلان مطلق می گویند در برابر بطلان نسبی.[1]

عمل حقوقی هر گاه به علت اشتباه یا اکراه یا حجر عاقد ناقص گردد و قابل اصلاح با لحوق اجازه متاخر باشد در اصطلاحات فقهی  موقوف است ولی در اصطلاحات حقوق فرانسه باطل است به بطلان نسبی که با عدم نفوذ از آن یاد کرده اند.[2]

1. بطلان در لغت، خلاف حق است. در اصطلاح حقوق مدنی عبارت است از اینکه عملی مطابق با قوانین نباشد و اثری بر آن قانونا مترتب نگردد. فرق نمی کند که از اصل، قانون، آن عمل را به رسمیت نشناسد مانند قمار و گروبندی که به موجب ماده 654 قانون مدنی باطل است یا اصل عمل، باطل نباشد لکن عارضه ای پیدا کند که به جهت آن عارضه و صفتی که پیدا کرده است باطل باشد مانند بیع عاقدی که به سن کبر، نرسیده است. خود عقد بیع قانونا مثل قمار نیست بیع اساسا درست است اما اگر صفتی که در این مثال گفته شد عارض بر آن شود آن را باطل می کند. به همین جهت است که: فقه حنفی قمار را فاسد می داند اما بیع مذکور را باطل می شرمد یعنی بین فاسد و باطل، فرق می گذارد.
2. در تعریف باطل می گویند: «ما کان مشروعا باصله، ممنوعا بوصفه» یعنی باطل، در عمل حقوقی است که طبعا قانونی باشد اما به علت وصفی که پیدا کرده است باطل شود. به عکس قمار که طبعا غیرقانونی است و به همین جهت قمار را فاسد می دانند.
3. بطلان در اصطلاح حقوق مدنی، در برابر دو واژه «عدم نفوذ» و «صحت» قرار می گیرد. گاهی قانونگذار «عدم نفوذ» را به گونه ای به کار می برد که با بطلان، اشتباه می شود چنانکه این معنی را در ماده 837 قانون مدنی مشاهده می کنیم.

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

  نمونه ای از منابع و ماخذ

1. ادیبی، محمدرضا، تحلیل حقوقی فسخ وآثار آن در قراردادهای دولتی، انتشارات جاودانه، چاپ اول ،
2. امامی، اسدالله، نقش اراده در قراردادها، مجله فصل نامه حق، دفتر چهارم، دی ماه. 1364.
3. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، انتشارات اسلامیه، چاپ بیستم، ج2، 1386.
4. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد 1، انتشارات کتابفروشی اسلامیه، چاپ پنجم ،تهران، 1353.
5. امامی، سید حسن؛ حقوق مدنی، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ بیست و یکم، ج1، 1379.
6. امامي، حسن؛ حقوق مدني، تهران، انتشارات كتابفروشي اسلامي، سال چاپ سوم،1340.
7. انصاری، مسعود، دانشنامه حقوق خصوصی، انتشارات جنگل، ج3، چاپ سوم، 1388.
8. بروجردی عبده، محمد، حقوق مدنی، انتشارات مجد، چاپ اول، 1380.
9. بیگدلی، سعید، تعدیل قرارداد، چاپ دوم: پاییز 1388.
10. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، چاپ پانزدهم، تهران، ص 532، 1384.
11. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، چاپ پانزدهم، 1384.
12. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، 1388.
13. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، رهن و صلح، انتشارات گنج دانش، چاپ چهارم، 1388.
14. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، ج 2، چاپ چهارم، 1388.
15. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، تعهدات حقوقی، انتشارات جنگل دانش، جلد اول، چاپ دوم، 1385.
16. …
17. …