فراش چیست؟(مفاهیم، ادبیات، مبانی نظری)

فراش

مفهوم فراش ………………………………………………………………………………………………………………..

ماهیت و مبانی فراش………………………………………………………………………………………………………………………

2-1. ماهیت فراش……………………………………………………………………………………………………………….

2-1-1. اماره و فراش…………………………………………………………………………………………………………..

2-1-2. اصول عملیه و فراش………………………………………………………………………………………………..

2-1-3. فرض حقوقی و فراش………………………………………………………………………………………………

2-1-4. قاعده و فراش………………………………………………………………………………………………………….

2-1-4-1. قاعده حقوقی………………………………………………………………………………………………………

2-1-4-2. قاعده فقهی………………………………………………………………………………………………………….

2-2-4-3. اصل کلی…………………………………………………………………………………………………………….

2-1-4-4. فراش: قاعده فقهی، قاعده حقوقی یا اصول کلی……………………………………………………….

2-2. مبانی و منابع فراش………………………………………………………………………………………………………

2-2-1. مبانی………………………………………………………………………………………………………………………

2-2-2. منبع………………………………………………………………………………………………………………………..

2-2-2-1. روایت………………………………………………………………………………………………………………..

2-2-2-1. سیره عملی مسلمانان……………………………………………………………………………………………

منبع

مفهوم فراش

یکی از ادله اثبات نسب، فراش است که در این قسمت صرفاً به مفهوم لغوی و اصطلاحی آن پرداخته می­شود و در فصول آینده جزئیات آن مورد بررسی واقع خواهد شد.

فراش به کسر فاء در لغت به معنی بستر و هر آنچیزی را که بگسترانند آمده است (صفایی، امامی، 1386، ص293). برخی دیگر نیز در معنی لغوی فراش آورده­اند: «الفراش» از فرش یعنی گستردن در قرآن کریم می­باشد که در آیه 22 سوره بقره آمده است: «الذی جعل لکم الارض فراشاً»؛ یعنی خداییکه زمین را برای شما گسترانیده است (لطفی، 1381، ص253). فراش در معنی مفروش نیز ذکر شده است؛ بدین توضیح که فراش به معنی آنچه که برای نشستن و خوابیدن بر روی آن بر روی زمین پهن می­شود گفته می­شود. همچنین برای فراش در روایت «الولد للفراش و للعاهر الحجر» معنی «زن یا مالک کنیز» اعلام شده است (طاهری، 1376، ص300).

از دیگر سو برخی بر این عقیده­اند که در لسان عرب در ماده فراش آمده است: الولد للفراش و للعاهر الحجر معناه لمالک الفراش و هو الزوج و المولی و هذا من المختصر الکلام کقوله تعالی: و أسئل القریه یرید اهل القریه. از این عبارت فهمیده می­شود که مراد از فراش در حدیث مالک فراش «زوج» است (قبله­ای، 1381، ص132-133).

در معنای اصطلاحی آورده­اند: «کنایه از شوهر است و اماره فراش یا ابوت در اصطلاح حقوقی عبارت از این است که طفلی که از زن شوهر داری به دنیا آمده باشد فرزند شوهر فرض می­شود و ملحق به اوست» (صفایی، امامی، 1386، ص293).

انچه که در تعریف آورده شده است کامل نیست و همه مصادیق فراش را شامل نمی­شود؛ زیرا اگر فراش را زوج یا زوجه بدانیم موارد به شبهه را شامل نمی­شود. در همین راستا آمده است که اگر فراش را صاحب بستر بدانیم شامل زانی نمی­شود چراکه زانی صاحب بستر نیست ولی موارد به شبهه را شامل نمی­شود (شبیری زنجانی، 1379، ص1948). تعریف اخیرالذکر نیز اگرچه مفهوم را منتقل می­کند ولیکن تعریف فراش نیست بلکه توضیح اماره فراش است و ایراد پیش گفته را نیز دربر می­گیرد.. بنابراین در ادامه با توجه به اطلاعات ارائه شده، تعریفی دقیق­تر از اماره فراش ارائه می­دهیم:

«فراش وضعیتی است که طفل در آن متولد می­شود و برمبنای غلبه، به حکم قانونگذار طفل متولد شده در آن وضعیت ملحق به صاحب نطفه است».

در توضیح بیشتر تعریف ارائه شده باید به نکات ذیل توجه داشت:

الف) منظور از وضعیت، شرایطی است که قانونگذار برای الحاق طفل به صاحب نطفه پیش­بینی کرده است، می­باشد که در مباحث آتی مورد بحث واقع می­شود.

ب) تعریف باید ویژگی جامعیت و مانعیت را به همراه خود داشته باشد. تعریف ارائه شده مصادیقی مثل وطی به شبهه را نیز شامل می­شود؛ زیرا در تعریف فوق الذکر به صاحب نطفه اشاره شده است که محدود به زوج نیست و هر کس که رابطه­اش مورد شناسایی قانون قرار گرفته باشد را شامل می­شود.

ج) قید «بر مبنای غلبه» نشان می­دهد که ماهیت فراش، اماره است و امکان اثبات خلاف آن نیز وجود دارد.

ماهیت فراش

جهت بررسی ماهیت فراش باید این مفهوم را در ارتباط با مفاهیمی که ممکن است ماهیت آن را تشکیل دهد، بررسی می­نماییم. در این راستا به بررسی فراش در ارتباط با مفاهیمی چون اماره، اصول عملیه، فرض حقوقی، قاعده و اصل کلی می­پردازیم. لازم به ذکر است که بررسی ماهیت اماره فراش چه در حقوق ایران و چه در حقوق مصر سابقه پژوهشی ندارد؛

بنابراین آنچه که در این قسمت پرداخته می­شود، بر مبنای حقوق اسلام است و قابل تسری به حقوق مصر نیز می­باشد. همچنین مفاهیم مورد بررسی در این بخش، مفاهیمی شناخته شده در هر نظام حقوقی است دیگر اینکه معمولاً در نوشته­های حقوقی مصر، برخلاف آنچه که در جامعه حقوقی ایران معمول است، به فراش قیود «اماره» یا «قاعده» اضافه نمی­شود و «فراش» به طور مطلق مورد استفاده قرار می­گیرد.

اماره و فراش

در اصطلاح حقوقی، به موجب ماده  1321 قانون مدنی:«اماره عبارت است از اوضاع و احوالی که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود». با توجه به این تعریف از اماره باید گفت که اماره امر معلومی است که در خارج به وسیله آن امر مجهولی که مورد ادعای ثالت است، ثابت می‌شود. لذا اموری که به وسیله امارات ثابت می‌گردند، معتبر شناخته شده است. زیرا امارات کاشف از واقع هستند. در حقیقت با توجه به معنای لغوی، امارات ادله تکمیلی‌اند که در عالم خارج وجود دارند و علامت یا نشانه وجود حقی برای صاحب آن می‌باشند. همچنین دلیل از طریق اماره، بیش از هر دلیل دیگری، غیر مستقیم است (شمس، 1385، ص 366).

تعاریف ارائه شده از اماره در قانون مدنی تصور روشنی از آن در ذهن ترسیم نمی­کند و حاوی جوهر اصلی و وصف متمایز کننده اماره از دلیل در معنای خاص آن نیست (کاتوزیان، 1383، ص127)؛ در بیان دیگر، تعریف پیش گفته ویژگی مانعیت را دارا نیست. بنابراین در تعریف آن باید گفت: نتیجه­ای است که بر مبنای غلبه و سیر طبیعی امور، از نشانه­ها و اوضاع و احوال حاصل می­شود تا ظن معقولی بر وجود مجهول ایجاد شود، به گونه­ای کهاز نظر وجدان قناعت ایجاد شود که به احتمال قوی، واقع حاصل شده است (کاتوزیان، 1392، ص361). به تعریف فوق باید توضیحاتی اضافه شود تا ابهام از چهره آن از بین برود. توضیح این است که اماره قانونی مبتنی بر قرینه های سیاست قانونگذار و قرینه­های اماره قضایی آزاد است؛ البته این آزادی به معنی بازرسی ناپذیری و خودمختاری نیست و دادرس باید به قرائن استناد نماید (کاتوزیان، 1383، ص129).

اماره بر خلاف ساير ادله اثبات، چه بسا امرى مستقل از موضوع پرونده باشد كه دادرس از خلال آن، مى‏تواند به حلّ مجهول قضايى راهنمايى شود. وانگهى، ساير ادله توسط شخصِ ذى‏نفع در دادگاه ابراز مى‏گردد و براى تهيه آن تلاش مى‏شود؛ در حالى كه امارات، به ويژه اماره قانونى، توسط خود دادرس در حل و فصل دعوا به كار برده مى‏شود، هرچند كه اصحاب دعوا به آن استناد نكرده باشند (صدرزاده افشار، 1376، ص180). بنابراين هر پديده‏اى كه بنا به ظاهر و مسير طبيعى امور، نشانه وجود واقعىِ شيئى باشد، در اصطلاح، اماره خواهد بود. در اصول فقه به دليلى«اماره» مى‏گويند كه داراى جنبه طريقيت و كاشفيت ظنى از واقع است و در اين معنا، مقابل «اصل عملى» است كه كاشفيتى ندارد يا جنبه كاشفيت آن لحاظ نمى‏شود (صدر، 1406ق، ص 11).

با توجه به مقدمه مذکور باید بر این عقیده باشیم که ماهیت فراش نیز اماره است. این مسأله در ماده 1322 قانون مدنی اینگونه بیان شده است: «امارات قانونی اماراتی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده: مثل امارات مذکور در این قانون از قبیل مواد ۳۵[1] و ۱۰۹[2] و۱۱۰[3]و ۱۱۵۸ و ۱۱۵۹و غیر آن‌ها و سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر». یکی از حقوقدانان سنی مذهب نیز راجع به فراش بیان می­دارد: «قول پیامبر اسلام (ص) مبنی بر «الولد للفراش»، فراش را به عنوان اماره اثبات نسب قرار می­دهد» (محمد هاشم، 1420 هـ.ق.، ص314).

رابطه «قاعده» و فراش

یکی از حقوقدانان در مقاله­ای که در موضوع فراش نگاشته، عنوان آن را «قاعده فراش» برگزیده است (لطفی، 1381).برخی از فقها نیز آن را در مجموعه قواعد فقه مورد بررسی قرار دادند (موسوی بجنوردی، 1377، ج4، ص26). منظور از قاعده ممکن است «قاعده حقوقی»، «قاعده فقهی» یا «اصل کلی حقوقی» باشد. برای بررسی این موضوع باید ابتدا مفاهیم مذکور بررسی و از هم تفکیک شده و سپس فراش در ارتباط با این مفاهیم مورد بررس واقع شود.

فراش: قاعده فقهی، قاعده حقوقی یا اصول کلی

فقها فراش را به عنوان یکی از قواعد فقه مورد مطالعه قرار می­دهند. در حکم بودن فراش تردیدی نیست، البته برخی از فقها بر این عقیده­اند که فراش در مقام بیان حکم واقعی است (طباطبایی حکیم، 1404، ص259) و برخی دیگر برآنند که در مقام بیان حکم ظاهری است (سیستانی، 1425، ص529)؛ بنابراین فراش ممکن است مسأله فقهی یا قاعده فقهی باشد.

همانطور که بیان شد فقها فراش را تحت مجموعه های قواعد فقه مورد مطالعه قرار می­دهند اما یکی از نویسندگان در این راستا بیان می­دارد: «قاعده فراش در حقوق کنونی اماره قانونی است» (کاتوزیان، 1372، ص68). همان نویسنده در جایی دیگر قاعده حقوقی را جزئی تر از اصول حقوقی معرفی می­کند و بر این عقیده است که در اثر اجرای اصول، قواعدی از آن ناشی می­شود که به رفتار و افعال اشخاص تعلق می­گیرد. همانند مالکیت تبعی بر فضا و قرار ملک و احکام استیفا از مال که از شاخه­های اصل احترام به مالکیت است. همچنین حرمت زنا و قواعد نسب و اماره فراش که از توابع حمایت از خانواده مشروع است (کاتوزیان، 1376، ص56). بنابراین نویسنده مذکور ماهیت فراش را قاعده می­داند اما از نوع حقوقی آن.

به نظر می­رسد با توجه به تعریفی که از قواعد فقه ارائه شد باید بر این عقیده بود که ویژگی­های قاعده فقهی در حکم فراش موجود نیست؛ به بیان دیگر حکم فراش حکم کلی نیست که بتوان فروعی را از آن استخراج کرد. کلیت آن از این نوع است که مصادیق مختلفی را دربر می­گیرد نه اینکه احکامی جزئی از آن جدا شود. به بیان دیگر ویژگی مسأله فقهی بر آن صدق می­کند نه قاعده فقهی؛ زیرا حکم فراش خود فرع بر اصل کلی حمایت از خانواده است.

شاید این ایراد مطرح شود که چگونه فراش می­تواند هم اماره باشد و هم مسأله فقهی (قاعده حقوقی). در پاسخ باید گفت که اماره به عنوان دلیل اثبات نسب در فقه و قانون شناخته شده است و این دلیل در قالب حکم مطرح شده است.

با توجه به آنچه که بیان شده است در عرصه حقوق نیز باید بر این عقیده باشیم که حکم فراش، قاعده حقوقی است نه اصل کلی؛ زیرا اصل کلی همانطور که بیان شد، حمایت از خانواده است که فراش از توابع آن محسوب می­شود که همان قاعده حقوقی است.

مبانی و منابع فراش

گاه هر دو واژه مبنا و منبع در فلسفه حقوق به معنی بنیان و ریشه و سرچشمه به کار می­رود. با این وجود مفهوم اصطلاحی منبع با مبنای حقوق متفاوت است. منظور از مبنای حقوق، پایه و دلیل نیرویی است که آن قواعد در جامعه دارد. مفهوم مبنا در پاسخ بدین پرسش آشکار می­شود که چرا باید از قانون اطاعت کرد و چه عاملی تحمیل قانون را بر همگان توجیه می­کند؟ آیا به این دلیل که اراده خداوند است یا بدین خاطر که مظهر عدالت و وسیله استقرار آن در جامعه می­شود؟ آیا نیروی پنهانی قانون ناشی از قدرت دولت است یا بدین اعتبار که نظم حقوقی را در عمل تأمین می­کند؟ (کاتوزیان، 1377، ص1-2) به بیان دیگر بدیهی­ترین مفهومی که همه از حقوق و قانون دارند این است که قواعد آن بر اشخاص تحمیل می­شود ایجاد الزام می­کند. پس این پرسش در ذهن هر اندیشمند طرح می­شود که چرا باید از قانون اطاعت کرد؟ چه نیرویی پشتیبان آن است و چه جاذبه­ای ما را به اجرای قواعد آن وادار می­سازد؟ این نیرو و جاذبه پنهانی را مبنای حقوق می­نامند.

البته لازم به ذکر است هدفی که دولت به دنبال آن قاعده وضع می­کند در ایجاد و چگونگی مفاد آن مؤثر است و در واقع رهبر و راهنمای قانونگذار است. به همین جهت، باید پذیرفت که شناختن مبانی حقوق جز با تشخیص هدف آن امکان ندارد (کاتوزیان، 1392، ص119).

مقصود از منبع حقوق نیز صورت­های ایجاد قواعد حقوق است؛ یعنی باید در نیروهای گوناگون اجتماعی و روانی از چه وسایلی برای وضع قواعد استفاده می­کنند و مظهر خارجی قواعد یاد شده کدام است؟ (همان، ص119)

منبع حقوق یعنی «یافتگاه» قاعده حقوقی؛ جاییکه می­توان قاعده حقوقی را در آن جستجو کرد و آن را یافت در حالیکه مبنای حقوق بنیادی است که قاعده حقوقی بر آن استوار است و با تکیه بر آن، معتبر، حقانی و الزام آور می­شود(دانش­پژوه، 1392،ص150).

البته این مسأله به مفهوم جدایی مبانی از منابع نیست، بلکه تعیین منابع حقوقی دقیقاً وابسته به مبانی آن است. بدین توضیح که هر مکتب حقوقی متناسب با مبنای مورد پذیرش خود، منابع حقوق را تعیین و سلسله مراتب آن را تبیین می­کند. به عنوان مثال در مکاتب پوزیتیویستی دولت گرا، «قانون» ساخته دولت، در مکاتب پوزیتیویستی جامعه گرا، «عرف» و در مکاتب دینی، «متون وحیانی» را از اصلی ترین منابع حقوق می­دانند(همان، ص 151).

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از منابع جهت مطالعه بیشتر

1. آشتیانی عراقی، محمد رضا، (1386)، باروری و یاخته­های بنیادی به انضمام تازه های ناباروری برای گروه پرستاری و مامایی و خلاصه مقالات دومین سمپوزیوم پرستاری و مامایی در ناباروری، انتشارات رسانه تخصصی، تهران.
2. امامی، حسن، (1373)، حقوق مدنی، جلد چهارم، کتابفروشی اسلامیه، تهران.
3. بازگیر، یدالله، قانون مدنی در آیینه آراء دیوان عالی کشور (حقوق خانواده)، (1380)، جلد دوم، انتشارات فردوسی، تهران.
4. بهشتی، محمد، (1369)، فرهنگ صبا، انتشارات صبا، تهران.
5. جعفری تبار، حسن، مبانی فلسفی تفسیر حقوقی، شرکت سهامی انتشار، تهران، 1383.
6. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مکتب­های حقوقی در حقوق اسلام، (1382)، چاپ دوم، گنج دانش، تهران.
7. ، ترمینولوژی حقوق، (1372)، چاپ ششم، گنج دانش، تهران.
8. ، ارث، (1384)، گنج دانش، تهران.
9. دانش­پژوه، مصطفی، مقدمه علم حقوق (با رویکرد به حقوق ایران و اسلام)، (1392)، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ نهم.
10. دل وکیو، فلسفه حقوق، (1391)، مترجم: جواد واحدی، چاپ سوم، انتشارات میزان، تهران.
11. شبیری زنجانی، کتاب نکاح، (1379)، جلد ششم، موسسه پژوهشی رای پرداز، قم.
12. شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی،(1385) جلد سوم، چاپ پنجم، انتشارات دراک، تهران.
13. صانعی، یوسف، استفتائات پزشکی، (1383)، انتشارات میثم تمار، قم.
14. …
15. …