عدم امکان اجرای تعهد در حقوق

در این مقاله قصد داریم تمامی مصادیق عدم امکان اجرای تعهد در حقوق ایران و بیع بین الملل را خدمت شما عزیزان در 146 صفحه ارائه دهیم . دقت داشته باشید که این نوشته تماما همراه با منابع لاتین و فارسی بوده است. امید است که شما عزیزان را در راستای ارتقای علمی کمک رسانده باشیم .

عنوان……………………….. صفحه

مقدمه. 1

پرسش اصلی.. 4

پرسش فرعی.. 5

بررسی آثار و پیشینه تحقیق.. 5

اهمیت و ضرورت تحقیق.. 6

اهداف تحقیق.. 7

فرضیه ها 7

روش شناسی.. 8

گردآوری اطلاعات و داده ها 8

سازماندهی پژوهش…. 8

بخش اول : 10

عدم امکان اجرای تعهد. 10

در حقوق ایران. 10

گفتار اول: مفاهیم و کلیات… 12

مبحث اول: تعریف تعهد و ارکان آن. 12

الف- تعهد در لغت… 13

ب- تعهد در اصطلاح.. 14

ج- ارکان تعهد. 16

1-موضوع تعهد. 16

1-1-شرایط موضوع تعهد. 17

1-1-1-معلوم و معین بودن موضوع تعهد. 17

1-1-2-مقدور بودن موضوع تعهد. 18

1-2-اقسام موضوع تعهد. 18

1-2-1-تعهد به انجام دادن کار. 19

1-2-2-تعهد به خودداری از انجام کار. 19

2-طرفین تعهد. 21

3-رابطه حقوقی.. 23

مبحث دوم: اسباب ایجاد تعهد. 25

الف- عقد. 25

ب- شبه عقد. 26

ج- جرم. 27

د- شبه جرم. 27

ه- قانون. 28

مبحث سوم: لزوم انجام تعهد. 29

الف- اصل حسن نیت… 30

ب- اصالةاللزوم. 31

1-دلايل اجتهادى.. 33

1-1-بناى عقلا.. 33

1-2-كتاب… 34

1-2-1- آيه شريفه «اوفوا بالعقود 34

1-2-2- آيه حرمت اكل مال به باطل.. 34

1-2-3- آيه «احل الله البيع‏» 35

1-3- سنت… 35

2-دلايل فقاهتى.. 36

2-1-قاعده تسليط.. 36

2-2-شروط.. 37

ج- لزوم انجام تعهد در قانون مدنى ايران. 39

گفتار دوم: مفهوم عدم امکان اجرای تعهد و آثار آن. 41

مبحث اول: سقوط تعهدات و عدم امکان اجرای تعهد. 41

مبحث دوم: اشکال عدم امکان اجرای تعهد . 47

الف- تلف شدن موضوع تعهد. 48

1-تلف مال امانی.. 50

2-تلف مورد عقد تملیکی غیر معوض…. 51

3-تلف مورد عقد تملیکی معوض…. 52

4-تلف مال معینی که انتقال آن مورد تعهد است… 56

ب- فورس ماژور. 57

1-فورس ماژور در حقوق بین الملل.. 60

2-فورس ماژور در حقوق ایران. 61

3-شرایط فورس ماژور. 61

3-1-حادثه باید غیر قابل اجتناب باشد. 62

3-2-حادثه باید غیر قابل پیش بینی باشد. 64

3-3-حادثه باید خارجی باشد. 67

گفتار سوم: اثر عدم امکان اجرای تعهد . 70

الف- معافیت متعهد از مسئولیت و انحلال قرارداد 72

ب- معافیت متعهد از مسئولیت و تعلیق اجرای تعهد. 78

بخش دوم : 80

عدم امکان اجرای تعهد . 80

عدم امکان اجرای تعهد در کنوانسیون بیع بین المللی کالاها 80

گفتار اول: کنوانسیون بیع بین المللی کالا تصویب، قلمرو و ساختار آن. 82

مبحث اول: تصویب کنوانسیون. 83

مبحث دوم: قلمرو کنوانسیون. 85

مبحث سوم: ساختار کنوانسیون. 88

مبحث چهارم:  تلاش کنوانسیون در ایجاد وحدت رویه. 91

گفتار دوم: عدم امکان اجرای تعهد در کنوانسیون و آثار آن. 93

مبحث اول: شقوق عدم امکان اجرای تعهد در کنوانسیون. 95

الف- غیرممکن شدن اجرای تعهد در اثر حادثه خارجی.. 96

1-مفهوم حقوقی مانع. 97

2-عدم قابلیت پیش بینی و پیشگیری از تحقق مانع. 99

ب- غیرممکن شدن اجرای تعهد و شخص ثالث… 102

ج- غیر ممکن شدن اجرای تعهد و قصور متعهدله. 108

مبحث دوم: تعلیق اجرای تعهد. 109

مبحث سوم : لزوم اخطار. 111

مبحث چهارم: امکان اجرای بخشی از قرارداد 115

مبحث پنجم: آثار عدم امکان اجرای تعهد. 119

الف-  معافیت از مسئولیت و حق مطالبه خسارت… 120

ب:- عدم تأثیر معافیت از مسئولیت بر سایر طرق جبرانی.. 122

گفتار سوم : عدم امکان اجرای تعهد در نظام حقوق تطبیقی با تاکید بر کنوانسیون بیع بین المللی کالاها 124

مبحث اول: نظام حقوقی فرانسه. 124

مبحث دوم : نظام حقوقی آمریکا 131

مبحث سوم: نظام حقوقی انگلستان. 135

نتیجه گیری.. 141

منابع و مآخذ. 147

مفهوم عدم امکان اجرای تعهد و آثار آن

در این گفتار ، ابتدا به مفهوم عدم امکان اجرای تعهد و جایگاه آن در حقوق تعهدات پرداخته می شود و در ادامه آثار آن در تعهدات و روابط قراردادی طرفین، مورد بررسی قرار میگیرد.

 سقوط تعهدات و عدم امکان اجرای تعهد

تعهداتی که برای افراد بوجود می آید ممکن است خود آن را خواسته باشند یا ناخواسته به آنها تحمیل شده باشد. به هر حال تعهد باید زمانی به پایان رسد و متعهد وظیفه اش را انجام دهد و ذمه خود را آزاد سازد. یعنی تعهد از بین رفتنی است و نمی­توان تصور نمود که بدهکار همیشه و برای ابد به طلبکار مدیون باشد ، زیرا مدیونیت دائمی او با آزادی فردی و عدالت حقوقی منافات دارد.

به عبارت دیگر اصل، برائت ذمه است و اشتغال ذمه یک امر عارضی است و صد البته امر عارضی، دائمی و همیشگی نخواهد بود. درست به عکس حق عینی که مقتضای طبیعت آن دائمی بودن است. برای مثال، اگر ملکیت فرد نسبت به عینی احراز گردد، اصل بقای ملکیت او بر آن مال است مگر آنکه دلیلی بتواند خروج عین را از ملکیت او ثابت کند و درست به همین جهت است که پس از مرگ مالک ، مال مورد نظر به ملکیت ورثه در می آید. از این رو بحث از سقوط حقوق عینی اهمیت قابل توجهی ندارد، درحالیکه اسباب کسب حقوق عینی از درجه اول اهمیت در میان مباحث حقوقی برخوردار است.[1]

اما در مورد حقوق شخصی و تعهدات ، بحث از انقضای تعهد و سقوط آن اگر نسبت به مبحث مصادر و منابع ایجاد آن از اهمیت بیشتری برخوردار نباشد کمتر نخواهد بود. بنابراین باید دید تعهداتی که به اسباب مختلف بوجود آمده اند چگونه و به چه طرقی پایان میپذیرند. از اینروست که قانون گذار  بخش مستقلی را در مباحث قانون مدنی به اسباب سقوط تعهد اختصاص داده و موارد آن را برشمرده است.[2]

قانون مدنی ایران در ماده 264 بیان میدارد :

“تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط میشوند:

• بوسیله وفای به عهد
• بوسیله اقاله
• بوسیله ابرا
• بوسیله تبدیل تعهد
• بوسیله تهاتر
• بوسیله مالکیت ما فی الذمه”

چنانکه ملاحظه میشود ، قانون گذار ما شش سبب را برای سقوط تعهد ذکر میکند در حالیکه قانون مدنی فرانسه ذیل فصل پنجم و در ماده 1234 نه سبب را برمی شمارد که بواسطه آن تعهد متعهد ساقط می شود.

ماده 1234- تعهدات به وسایل و در موارد ذیر ساقط می گردد:

• “بوسیله ایفا و پرداخت
• بوسیله تبدیل تعهد
• بوسیله ابرای اداری
• بوسیله تهاتر تعهدات
• بوسیله مالکیت ما فی الذمه
• بوسیله تلف شی موضوع قرارداد
• بوسیله بطلان یا فسخ قرارداد
• بوسیله تاثیر شرط موجب فسخ
• بوسیله مرور زمان”[3]

باید توجه داشت که فرق است میان اسباب سقوط تعهد و اسباب انحلال قرارداد. هرچند که انحلال قرارداد قهرا منجر به سقوط تعهد هم خواهد شد ولی در سقوط تعهد آنچه مطلوب است از بین رفتن تعهد است در عین حالی که اصل عقد و قرارداد به قوت خود باقی می ماند.

ولی در انحلال عقد و قرارداد مقصود اولیه و نخستین زوال عقد و انحلال آن است که به تبع، تعهد هم ساقط می شود . بنابراین هم قانون گذار ما به اشتباه اقاله را در زمره سقوط تعهدات آورده است و هم قانون مدنی فرانسه که بطلان و فسخ قرارداد و تحقق شرط انحلال عقد را از موجبات سقوط تعهد دانسته به خطا رفته است.[4]

آنچه از رهگذر مقارنه و تطبیق در مکاتب فقهی و حقوقی بدست می آید اصلاح ماده 264 قانون مدنی است که پیشنهاد می شود اولا باید اقاله را از زمره اسباب سقوط تعهد جدا کرده و در محل خود یعنی سقوط قرارداد مورد بحث قرار داد یا اینکه باید دیگر اسباب سقوط قرارداد مثل فسخ عقد، بطلان عقد، موت و جنون در عقود جایز را به اسباب شش گانه مذکور در ماده 264 افزود که تفکیک اسباب انجلال قرارداد از اسباب  سقوط تعهد منطقی تر بنظر میرسد.

ثانیا؛ ضمان و حواله و ناممکن بودن انجام تعهد را نیز باید به اسباب سقوط تعهد افزود. مرورزمان نیز که در مکاتب مختلف حقوقی به عنوان سببی برای سقوط تعهد یاد شده است باید به ماده 264 افزوده شود، زیرا نه تنها این ادعا که در فقه اسلامی مرور زمان معنا ندارد موجه نمی باشد بلکه مویداتی نیز بر مشروعیت آن وجود دارد مثل فوری بودن خیار عیب، فوریت در اعمال حق شفعه و … بنابراین در مکتب اسلام تعهد به اسباب نه گانه ذیل ساقط می شود:[5]

• به سبب وفای به عهد
• به سبب ابرا
• به سبب ضمان [6]
• به سبب حواله
• به سبب تبدیل تعهد
• به سبب تهاتر
• به سبب مالکیت ما فی الذمه
• مرور زمان
• به سبب ناممکن بودن انجام تعهد

همان طور که ملاحظه شد، از جمله اسباب سقوط تعهدات که در ماده 264 قانون مدنی مورد اشاره قرار نگرفته است غیر ممکن شدن ایفای[7] تعهد است که باید آن را هفتمین سبب سقوط تعهدات دانست.

در توضیح این عامل بیان شده است که هرگاه اجرای تعهد غیرممکن شود ، تعهد بناچار ساقط میشود و این مقتضای طبیعی امور است چراکه غیرممکن نمیتواند موضوع تعهد باشد.

فرهنگ اصطلاحات حقوقی انگلیسی عدم امکان اجرا را چنین تعریف کرده است : ” عدم امکان اجرای تعهد زمانی واقع می شود که یک طرف بدلیل اوضاع و احوالی که خارج از کنترل اوست و منجر به عدم امکان اجرای تعهد شده است، از تعهدات خود بری می­گردد.” [8]

در تعریف عدم امکان اجرای تعهد گفته می شود که عدم امکان اجرا تنها زمانی واقع می­شود که وضعیت اساسا متفاوتی به طور غیر منتظره رخ دهد و در واقع اجرای تعهد به صورتی که مورد نظر  طرفین بوده است غیر ممکن شود.

اشکال عدم امکان اجرای تعهد

همان طور که پیشتر اشاره شد، عدم امکان اجرای تعهد از جمله عوامل منجر به سقوط تعهدات است که در ماده 264 قانون مدنی لحاظ نگردیده، این عامل در موارد متعددی نمود می یابد از آن جمله است : در فوت یا عجز متعهد از انجام تعهد (در تعهدات قائم به شخص)، سلب قدرت انجام تعهد از متعهد (بدون امکان انتساب سلب قدرت به متعهد)، غیر قانونی اعلام شدن انتقال مال یا انجام کار، تلف مورد تعهد و فورس ماژور که نظر به اهمیت دو مورد اخیر در ادامه به توضیح آنها پرداخته میشود و در مبحث سوم اثر همه موارد مورذ بررسی قرار خواهد گرفت.[9]

عدم امکان اجرای تعهد

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از منابع و مآخذ عدم امکان اجرای تعهد

• ابراهیم گل، علیرضا ، مسئولیت بین المللی دولت: متن و شرح مواد کمیسیون حقوق بین الملل، (شهردانش، چاپ چهارم، 1391).
• افتخاری، جواد ، حقوق مدنی (3)، کلیات عقود و حقوق تعهدات، (انتشارات میزان، 1382).
• السنهوری، عبدالرزاق احمد ،ترجمه: محمدحسین دانش کیا-منصور امینی، انتقال و سقوط تعهدات، (نشر کتاب، 1378).
• السنهوری، عبدالرزاق احمد، مترجمین محمدحسین دانش کیا و سیدمهدی دادمرزی ،حقوق تعهدات، (انتشارات دانشگاه قم، جلد اول، 1382).
• امیری قائم مقامی، عبدالمجید ،حقوق تعهدات، (انتشارات دانشگاه تهران، جلد اول، چاپ دوم).
• انصاری، مسعود ، طاهری ، محمدعلی ، دانشنامه حقوق خصوصی، (انتشارات محراب فکر،1384).
• باقری، احمد ، سقوط تعهدات، (نشر آن، 1382).
• جعفری لنگرودی، محمدجعفر ، دوره حقوق مدنی، حقوق تعهدات، (انتشارات دانشگاه تهران، جلد اول، 1363).
• جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ مبسوط در ترمینولوژی حقوق، (انتشارات گنج دانش ، جلد دوم، 1378).
• جمعی از نویسندگان، ترجمه : مهراب داراب پور، تفسیری بر حقوق بیع بین الملل، (انتشارات گنج دانش، 1374).
• ….
• …

عدم امکان اجرای تعهد