قیمت 19,000 تومان
ضمان معاوضی در اقاله
ضمان معاوضی در اقاله
مبحث اول: ضمان معاوضی ..
مقدمه ضمان معاوضى.
مختصرى راجع به اقاله.
اقاله از منظر فقها
ضمان معاوضى در اقاله.
ضمان معاوضى در اقاله از منظر فقها
ضمان معاوضى شخص ثالث در اقاله
تلف عين قبل از اقاله و بعد از عقد از منظر قانون
تلف عين بعد از اقاله
تأثير اقاله در عقود تمليكى و عهدى
الف) اقاله عقد عهدى پيش از اجراى تعهد..
ب) اقاله عقد عهدى پس از اجراى تعهد..
وظیفه دفاتر اسناد رسمی در صورت تلف عین در اقاله.
مبحث دوم: ضمان معاوضی در دوران حق حبس ….
مقدمه ضمان معاوضى در حبس.
حق حبس در قوانين ايران
سقوط حق حبس در بيع
سقوط حق حبس
الف) تسليم
ب) تلف عین محبوسه.
ج) اراده صاحب حق
عدم لزوم استناد به حق حبس
آثار حق حبس
1.فقدان مسئولیت حبس‌کننده نسبت به خسارات ناشی از حبس مورد معامله.
- مسئوليت طرف مقابل دارنده حق حبس نسبت به هزينه نگهدارى مورد حق حبس
- بقاى عقد با تلف مبيع پيش از تسليم
- امانى بودن يد اعمال‌كننده حق حبس
ضمان معاوضى در دوران حق حبس در بيع
نقص و تلف وارده به محبوس
حق حبس و اقاله
نمونهاى از ضمان معاوضى در حبس
فهرست منابع و مآخذ ضمان معاوضى..
ماهيت حقوقى اقاله
نظرات مختلفى راجع به ماهيت حقوقى اقاله مطرح گرديده مثلاً (و يا آن را فسخ مىدانند ولى در برابر اشخاص ثالث بيع مىنامند)، پيش از قبض مبيع آن را فسخ و در صورت قبض آن را بيع مىدانند ولى پذيرش بسيارى از آنها در سيستم حقوقى ما مشكل است و از آنحا كه ق.م. ايران در بسيارى از موارد از فقه اماميه اقتباس شده است معتقد است كه اگرچه اقاله ماهيتاً عقد است و از اين حيث شرايط اساسى صحت معاملات در آن لازمالرعايه است، معهذا عقدى است تبعى كه به واسطه وجود عقد سابق ايجاد مىگردد و قصد مشترك طرفين نيز از تحقق آن چيزى جز انحلال عقد سابق و زوال آثار ناشى از آن نمىباشد. اما هيچ يك از حقوق‌دانان، توافق را با عقد مترادف نگرفتهاند و در تعريف عقد نيز دست كم گفتهاند كه عبارت از توافق دو اراده براى تعاقد است. در نتيجه در تعريف اقاله نيز مىتوان گفت كه عبارت از توافق دو اراده براى انحلال عقد موجود است. شايد اين بهترين تعريف براى ماهيت فقهى و حقوقى اقاله باشد.
ضمان معاوضی در اقاله
مىدانيم كه عيب و نقص مانع اقاله نمىباشد و در صورتى كه مورد معامله ناقص يا معيوب شود با همان وضع برگردانده مىشود ولى تفاوت قيمت بين صحيح و معيوب به عنوان مكمل يا ارش پرداخت مىشود.
حال مىخواهيم بدانيم كه آيا تلف عوضين يا يكى از آنها مانع اقاله است يا خير؟ و چه آثارى دارد؟
ماده 286 ق.م. به صراحت بيان مىدارد: «تلف يكى از عوضين مانع اقاله نيست، در اين صورت به جاى آن چيزى كه تلف شده است مثل آن در صورت مثلی بودن و قيمت آن در صورت قيمى بودن داده مىشود»
در اين قسمت سعى مىكنيم نظر فقهاى مذاهب مختلف عامّه و نيز شيعه و حقوق‌دانان را به طور اجمال بيان كنيم.
ضمان معاوضى در اقاله از منظر فقها
گفتيم تلف عوضين يا يكى از آنها مانع اقاله نيست زيرا متعلق اقاله عقد است و عقد هم پس از انشاء در عالم حقوق، يك وجود اعتبارى مىيابد و بقاء و استمرار آن منوط به بقاء عوضين نيست. لذا عقد داراى وجود اعتبارى و مستمر است و با انحلال، اين وجود اعتبارى نيز از بين مىرود، چه عوض يا عوضين باقى باشد يا تلف شده باشد. صاحب جواهر در اين باره مىگويد: «فالتلف غير مانع من صحة الاقالة كما أنه غير مانع من الفسخ بالخيار، لاطلاق الأدلة، نعم، ينا فيها التلف بناء على أنها بيع لعدم معقولية بيع المعدوم».[1]
يعنى اينكه «تلف مانع از صحت اقاله نيست همانطور كه در فسخ به خيار مانع نيست و دليل اين امر، اطلاق ادله مىباشد البته در صورتى كه اقاله را بيع بدانيم، تلف مانع از اقاله است براى اينكه بيع معدوم، معقول نيست».
چنانكه ملاحظه مىشود به نظر فقهاى اماميه، اطلاق ادله جواز اقاله دلالت دارد كه در صورت تلف يكى از عوضين يا هر دوى آنها اقاله صحيح است. مضافاً اينكه چون فسخ معامله با خيار در صورت تلف يكى از عوضين اشكال ندارد، از وحدت ملاك آن استفاده كرده و با تلقى اينكه اقاله نيز فسخ عقد مىباشد تلف را مانع اقاله نمىدانند. اما اگر اقاله را عقد بدانيم، در اين صورت (تلف) اقاله ممكن نيست؛ كه اين امر منطبق با نظر فقهاى مالكى مىباشد زيرا آنان اقاله را عقد جديد مىدانند لذا به نظر آنها با تلف يكى از عوضين اقاله غيرممكن است، چون بيع معدوم صحيح نيست.
اما در فقه حنفى بين تلف مبيع و ثمن قائل به تفكيك شده‌اند. ماده 194 المجله در اين مورد مقرر مىدارد: «يلزم أن يكون المبيع قائماً و موجوداً فى يد المشترى وقت الأقالة فلو كان المبيع قد تلف لا تصح الأقالة»[2].
يعنى «لازم است در هنگام اقاله، مبيع در دست مشترى موجود باشد و اگر تلف شده باشد، اقاله صحيح نيست». ولى در اين فقه (حنفى) تلف ثمن مانع اقاله نيست زيرا از نظر آنان ثمن، مال تلقی نشده بلكه به منزله دين است و اخبار دال بر صحت اقاله را مختص زمانى دانستهاند
كه مبيع موجود باشد. اما در صورتى كه مقدارى از مبيع، تلف شده باشد اقاله را صحيح مىدانند. دليلى كه بر تظر مذكور وارد شده اين است كه اقاله رفع و ازاله عقد است و محل و مورد عقد بيع، مبيع مىباشد، بنابراين اگر مبيع تلف شود موردى براى عقد باقى نمىماند تا ازاله و برطرف شود و عقد، منتفى با انتفاء موضوع مىگردد[3].
اما فقهاى اماميه و حقوق‌دانان ايران تفاوتى بين تلف مبيع و ثمن از اين حيث قائل نيستند[4]. چون هر دو عوض در بيع اصل هستند، نه يكى اصل و ديگرى فرع. قانون مدنى نيز از اين نظر پيروى كرده است (م 286): همچنين تفاوتى بين تلف يكى از عوضين و يا هر دو وجود ندارد به عبارت ديگر حكم تلف دو مورد مانند تلف يكى از عوضين مانعاقاله نخواهد شد و ذكر عنوان «تلف يكى از عوضين» در ماده مذكور به منظور بيان اكثريت موارد است و نه به قصد القاى مفهوم مخالف نسبت به موارد تلف عوضين و خارج كردن آن از حكم مقرر در ماده[5].
نكته ديگر اينكه اگر طرفين در مقدار ثمن با هم اختلاف پيدا كردند، قول بايع با قسم مقدم است زيرا ثمن همانند دين در ذمه اوست و اصل بر عدم زيادى است و اگر در قيمت تلف اختلاف داشتند قول منكر زيادى مقدم است[6].
مثالى كه براى تلف مىتوان عنوان نمود اين است كه مثلاً كسى گوسفندى بخرد و پس از خريد، آنرا بكشد و خريدار و فروشنده توافق در اقاله و تفاسخ بيع نمايند، خريدار در عوض گوسفند، قيمت انرا به فروشنده خواهد پرداخت. يا مثلاً اگر مورد معامله يك تن عدس بوده كه به مبلغ A ريال فروخته شده و پس از عقد، مصرف يا فروخته شده است با انجام اقاله، فروشنده A ريال به خريدار مسترد مىدارد و خريدار موظف است يك تن عدس كه از جهت كيفيت و اوصاف، مشابه مورد معامله باشد تهيه كند و آنرا تحويل فروشنده دهد؛ خريدار نمىتواند بجاى يك تن عدس قيمت آنرا به فروشنده بدهد زيرا با امكانِ دادن نزديكترين بدل نسبت به اصل مال كه در مال مثلى همان مثل مىباشد نمىتوان چيز ديگرى داد مگر اينكه فروشنده راضى شود.
ضمان معاوضى شخص ثالث در اقاله
مسأله ديگرى كه مطرح است اين است كه ممكن است مورد معامله توسط شخص ثالث تلف شود، در اين صورت چنانچه قبل از اقاله معامله، صاحب مال تلف شده بدل آنرا از تلف‌كننده دريافت نكرده باشد و سپس معامله اقاله گردد، اين سؤال مطرح مىشود كه آيا شخص ثالث، تنها در برابر مالك پس از عقد، مسئوليت دارد يا اينكه در برابر مالك پيش از عقد هم كه به موجب اقاله مالك بدل مال تلف شده مىشود مسئوليت دارد؟
در اين مورد به نظر مىرسد پس از اقاله، مالك پيش از عقد تنها حق رجوع به طرف قرارداد خويش را دارد و نمىتواند به تلف‌كننده مراجعه كند زيرا شخص ثالث مال را در زمانى تلف کرده كه به او تعلق نداشتنه بلكه از آنِ مالك پس از عقد بوده است و اين، طرف قرارداد است كه به اقتضاء اقاله بايد عوض معامله را به طرف ديگر مسترد دارد و چنانچه وجود نداشته باشد بايد از عهده مثل يا قيمت آن برآيد و اشتغال ذمه هر كدام سبب خاص دارد كه ارتباطى با ديگرى ندارد.
ضمان معاوضى در دوران حق حبس در بيع
گاهاً اتفاق مىافتد كه مبيع يا ثمن محبوس تلف مىگردد. حال سؤال اين است كه در صورت تلف كالاى محبوس ضمان تلف بر عهده چه كسى است؟
آيا بايد گفت كه ضمان بايع يا مشترى تا زمان تسليم واقعى ادامه دارد، حتى اگر عدم تسليم بخاطر اعمال حق حبس باشد؟ يا اينكه بايد بر اين بود كه ضمان معاوضى بايع در مورد مبيع و ضمان معاوضى مشترى در مورد ثمن شخصى تا موعد تسليم ادامه دارد و در موعد تسليم اگر طرف مقابل وى از تسليم آنچه كه بر عهده گرفته است امتناع كند چون اعمال حق حبس بخاطر الزام به انجام تعهد متقابل بوده است، از لحظه امتناع طرف مقابل از انجام تعهد متقابل ضمان معاوضى كالاى محبوس شده بخاطر الزام به انجام تعهد نيز به عهده طرف مقابل انتقال مىيابد؟(ادامه در فایل)
ضمان معاوضى
جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.
نمونه ای از فهرست منابع و مآخذ ضمان معاوضى
- امامی، سیدحسن. حقوق مدنی. ج 1و2، تهران: انتشارات اسلامی، 1372.
- صفایی، سیدحسین. دوره مقدماتی حقوق مدنی. تهران: انتشارات مؤسسه عالی حسابداری، 1371.
- کاتوزیان، ناصر. قواعد عمومی قراردادها. ج 4و5، چاپ اول و دوم، تهران: انتشارات بهنشر، 1376.
- کاتوزیان، ناصر. دوره عقود معین. ج 1، چاپ چهارم، شماره 136، تهران: انتشارات بهمن، 1371.
- کاتوزیان، ناصر. ضمان قهری مسئولیت مدنی. چاپ چهارم، تهران: انتشارات شرکت انتشار، 1371.
- شهیدی، مهدی. سقوط تعهدات. چاپ دوم، تهران: انتشارات مجد، 1382.
- جعفریلنگرودی، محمدجعفر. مبسوط در ترمینولوژی حقوق. ج 4، تهران: گنج‌دانش، 1378.
- دهخدا، علیاکبر. لغتنامه. ج 6، ج 34، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1377.
- محققداماد، سیدمصطفی. حقوق خانواده. چاپ دوم، تهران: نشر علوم اسلامی، 1367.
- آراد، علی. مهر، تاریخچه ماهیت و احکام. تهران: چاپ مصطفوی، 1341.
- …
- …
ضمان معاوضى
نقد و بررسی‌ها
هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.
موارد مرتبط
نقد و بررسی‌ها
هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.