صلاحیت قضایی چیست؟ و صلاحیت قضایی در حقوق

صلاحیت قضایی

3 .صلاحیت قضایی———————————-

3-1 .کلیات——————————————–

1-3-1 .تعریف صلاحیت قضایی بین المللی——————

1-3-2 .مرجع تعیین ضابطه های صلاحیت قضایی————-

1-3-3 .جایگاه صلاحیت قضایی در تعارض قوانین مالکیت فکری—

1-3-4.صلاحیت قضایی بین المللی دادگاه های ایران————-

1-3-5.تاثیر صلاحیت قضایی در دادرسی———————

1-3-6.تاثیر اصل سرزمینی بودن در صلاحیت قضایی————–

3-2.صلاحیت قضایی عام————————————

3-2-1.مبانی صلاحیت قضایی مبتنی بر اقامتگاه خوانده————

3-2-2.اقامتگاه دائمی اشخاص حقیقی و حقوقی—————-

3-3.صلاحیت قضایی خاص———————————-

.3-3-1مبانی صلاحیت قضایی خاص(مبتنی بر موضوع) ———–

3-3-2.صلاحیت قضایی در مورد مالکیت  اموال فکری———–

3-3-2-1.اهمیت مالکیت اولیه در مالکیت فکری———–

3-3-2-2.صلاحیت قضایی در مورد قرارداد—————

3-3-3.صلاحیت قضایی در مورد نقض————————

3-3-3-1.اهمیت دعاوی مرتبط با نقض——————

3-3-3-2.داد گاه صلاحیت دار در موارد راجع به نقض——-

3-3-3-3.اهمیت عنصر مکان در دعاوی مرتبط با نقض——-

3-3-3-4.مبانی صلاحیت ابتدایی دادگاه ها—————

3-3-3-5.صلاحیت به اعتبار نقض در آینده—————

3-3-3-6.صلاحیت قضایی مرتبط با نقض در دادگاهای آمریکا و   کانادا————–

3-3-3-7.صلاحیت قضایی در مورد نقض از طریق رسانه های فراگیر——————

3-3-3-7-1. اثبات نقض در رسانه های فراگیر——–

3-3-3-7-2.رویه در کشورهای فدرالی————-

3-3-3-7-3 .معیار قرابت مسئله با دادگاه————

3-3-3-8. صلاحیت قضایی در صورت تعدد خوانده———

3-3-4.صلاحیت قضایی نسبت به امور طاری——————-

3-3-4-1.صلاحیت قضایی نسبت به حقوق خصوصی ناشی از جرم

3-3-4-2.تضمین خسارت و جلب شخص ثالث ————-

3-3-4-3.بررسی صلاحیت قضایی در دعوای متقابل———-

منابع

مرجع تعیین ضابطه های صلاحیت قضایی

با توجه به اینکه هر کشوری شخصاً نسبت به تعیین صلاحیت دادگاه های خود اقدام می کند و این « حقوق ملی هر دولتی است که محدوده صلاحیّت محاکم داخلی را در رسیدگی به اختلافات بین المللی تعیین می کند» [1]نتیجتاً در  عرصه بین المللی باید شاهدِ آشفتگی های بسیاری در زمینه صلاحیت قضایی باشیم؛ به این صورت که یک موضوع ممکن است در صلاحیت دادگاه های مختلف باشد، یا اینکه در صلاحیّت هیچ دادگاهی قرار نگیرد، که در هر فرض، موجب بروز مشکلات عدیده ای می گردد، که حل آن بجر با توافقنامه های بین المللی یا دوجانبه ممکن نخواهد شد؛

با وجود این به رغم کثرت قراردادهای دوجانبه در این مورد، فاقد کنوانسیون بین المللی و مهمی در این زمینه هستیم چرا که «مسائل مطرحه در یک کنوانسیون درباره صلاحیت و آرای خارجی در زمینه{موضوعات } مدنی و تجاری خیلی متنوع و پیچیده است… بعلاوه طی دهه های اخیر توسعه سریع تجارت و فن آوریهای جدید، مشکلات اقتصادی، سیاسی و حقوقی را مطرح کرده که بی جواب مانده است خصوصاً در زمینه های مالکیت معنوی و تجارت الکترونیکی[2]، لذا پیچیدگی ها و مسائل خاص حقوق مالکیت فکری، موجب شده که دست یابی به کنوانسیونی فراگیر در ارتباط با صلاحیت قضایی کاری سخت و دشوار گردد و تا کنون عقیم ماند

تاثیر صلاحیت قضایی در دادرسی

صلاحیت قضایی یکی از مهم ترین عناصر تعارض قوانین و مقدمه ی عقلی لازم برای آن است. صلاحیّت قضایی جزء اموری است که جهت استقلال قضات باید به وسیله خودشان حل و فصل گردد.قضات درتصمیم گیری در  مورد صلاحیت قضایی خود، بسته به تجربه و دانش و عدم تعصب بر نظام حقوقی خودشان، قادرند موارد زیادی را لحاظ نمایند که علاوه بر سیستم حقوقیِ داخلی که الزام آور است، می توانند با توجه به قضیه و موضوع آن و تفاسیری که همیشه می توانند از قوانین داخلی ارائه دهند، نسب به تعمیم و یا تحدید صلاحیت قضایی بین المللی خود اقدام ورزند. صلاحیت قضایی ازین جهت که قاضی تعیین کننده  مسلّماً در رای خود از ذهنیت و آموزه ها و  سیستم حقوقی خاصِّ کشورش بهره می برد، قطعاً بنا به دلایل ذیل مهم ترین و تاثیر گذارترین مرحله تعارض قوانین است :

1- توصیف رابطه حقوقی و قراردادن آن در دسته ارتباطِ مربوطه، مرحله ای بسیار مهم در تعارض قوانین (تعیین قانون حاکم) می باشد که قانون حاکم بر قضیه، به وسیله آن شناسایی می شود و نقش قاضی و آموخته های حقوقی وی، و سیستم حقوقی که از آن متاثر است، نقش کلیدیی را  در این زمینه ایفا می کند؛ چرا که اصولاً قاضی بر اساس قانون داخلی است که رابطه حقوقی را توصیف می نماید و چه بسا که اختلاف سیستم های حقوقی آنان، موجب توصیف های مختلف و مآلاً اعمال قوانین مختلف گردد.امور فوق که به احتمال زیاد موجب اختلاف در آرای نهایی می شود، تماماً بسته به دادگاه و قاضی ذی صلاح دارد که  آن هم خود وابسته به مرحله تعیین صلاحیت است که چه دادگاه و قاضی ای انتخاب شود.

2- قضات غالباً با توجه به آشنایی زیادی با قانون داخلی  و سهولت بیشتری که برای دسترسی به تفاسیر و رویه قضایی ناظر بر آن دارند، خواسته یا ناخواسته سعی در اعمال قانون داخلی می نمایند که در نهایت می تواند به صدور آرای مختلف و بعضاً متعارض در عرصه جهانی  منجر شود؛ لذا تعیین دادگاه ذی صلاح در تعیین قانون حاکم تاثیر غیر قابل انکاری دارد.اهمیت این قضیه موقعی محسوس تر می گردد که در آینده ای نه چندان دور، ممکن است قاعده فراغت از امر دادرسی شده، در عرصه جهانی همه گیر شود و نتوان د رمورد آرایی که احیاناً اشتباه صادر شده است، اقدامی صورت داد.

3-تفاوت در قوانین آیین دادرسی و ادله اثبات دعوا در هر کشور می تواند منجر به تفاوت احکام نهایی صادره هم گردد و این یعنی تاثیر دادگاه در روند دادرسی که بر مبنای صلاحیت قضایی تعیین می شود؛ لهذا خواهان باید قبل از اقامه دعوا نسبت به نتیجه احتمالیِ حاصل بر اساس نظام حقوقی آن کشور اطلاعات لازم را کسب نماید. عواملی که بسته به نوع دادگاه ذی صلاح می تواند متفاوت باشد می توان به قرار ذیل دانست :قواعد راجع به صلاحیت رسیدگی، کیفیت دادرسی و هزینه آن، زمان معمول برای دادرسی، بررسی سابقه رسیدگی به آن قضیه در آن دادگاه به هر شکل، زبان دادرسی و ادلّه قابل قبول برای اثبات دعوا^[1].

تاثیر اصل سرزمینی بودن در صلاحیت قضایی

صلاحیت قضایی بین المللی، همچنانکه قبلاً بیان شد به معنای اقتدار یک دولت برای رسیدگی به یک پرونده قضایی است؛ لذا صلاحیت قضایی کاملاً با امور حاکمیتی کشورها مرتبط است و نفی صلاحیت از یک کشور، به معنای نفی اقتدار از آن است؛ لذا صلاحیت قضایی به خودی خود با اصل سرزمینی بودن در هم آمیخته است. کشورها نمی توانند زمانی که دادگاه های خودشان حاضر است، به صلاحیت دادگاه دیگری حکم دهند و این یعنی سرزمینی بودن صلاحیت قضایی دادگاه های هر کشور  اما این ظاهر قضیه است و اگر بخواهیم به این شکل تفسیر کنیم اصل سرزمینی بودن جایی را برای حقوق بین الملل خصوصی باقی نخواهد گذاشت.

ذات سرزمینی بودن صلاحیت دادگاه به این معناست که دادگاه هیچ کشوری حق رسیدگی به موضوعاتی را که با کشور دیگر مرتبط است ندارد؛ چراکه موضوع دعوا با سرزمین دیگری مرتبط است، اما باید توجه داشت که :سرزمینی بودن حقوق مالکیت فکری موجب ردِّ صلاحیت قضاییِ بین المللی دادگاه ها نمی شود، سرزمینی بودن، محدود کردن تاثیر حقوق مالکیت فکری است و نشان دهنده این امر نیست که دادگاه های یک کشور صرفاً باید در قضایای راجع به قانون مالکیت فکری همان کشور رسیدگی کند و اصولاً اگر چنین بود دیگر حقوق بین الملل خصوصی شکل نمی گرفت، بیشترین تاثیر اصل سرزمینی بودن در این موارد اِعمال قانون کشوری است که حمایت در آن درخواست شده است^[2].

صلاحیت قضایی عام

مبانی صلاحیت قضایی مبتنی بر اقامتگاه خوانده

طبق اصول کلی، افراد قبل از اینکه حکمی علیه آنان صادر شود، مبرّی محسوب می شوند و بدین جهت است که به جرم گناه اثبات ناشده، نباید متحمل هزینه و یا زحمتی شوند، و شخصی که اظهاراتی بر خلاف اصول برائت و صحت بیان می دارد، باید تمامی زحمات و هزینه های ناشی از ادعای خود را، تا رسیدن به حکمی که مویّدِ گفته اش است به دوش کشد. یکی از مسائل  مرتبط با این قضیه، همانا رفتن به دادگاه است که دوری و نزدیکی اش به محل اقامت فرد، اثرات قابل توجهی بر شخص و نتیجه دادرسی دارد که می توان آنها را درعرصه بین المللی چنین دانست:

•  1- اختلاف درشهری که دعوا در آن اقامه می شود و شهری که فرد در آن اقامت دارد حتی در یک کشور، مشکلات زیادی را در ابلاغ و نیابت قضایی به وجود می آورد، چه رسد به اینکه اختلاف مذکور در کشورهای دو قاره جدا باشد، عدم اطلاع از شروع دادرسی و مشکلات بسیاری که از این جهت به وجود می آید نظیر آن است.
•  2-بی شک افرادی که در یک کشور خاص هستند و در آن به سر می برند، به طور کلی اطّلاعات حقوقیِ به مراتب بیشتری نسبت به افرادی که درکشور دیگر هستند، دارند، با وکلای بیشتری آشنایند و  از این روست هر شخص در کشور خودش شانس پیروزی بیشتری را در دعوا دارد.
•  3- در بسیاری از موارد، حضور شخصی در دادگاه لازم است و چه بسا فرستادن لایحه و گرفتن وکیل کفایت نکند؛ بماند اینکه رفتن به کشور خارجی  برای حضور در جلسه دادرسی کاری عبث و پرهزینه می است و عقلایی نمی نماید

اصول ژاپن در ماده 108 حکمی را بیان داشته که با آیین دادرسی ما شباهت هایی دارد؛به این صورت که اگر خوانده در جریان دادرسی قرار گیرد باید نسبت به ایراد صلاحیت دادگاه، فوراً اقدام ورزد والّا دادگاه صالح به رسیدگی خواد بود؛ البته حسب مقررات آیین دادرسی ایران دادگاه می تواند راسا ًبه عدم صلاحیت خود حکم دهد. بند 1 ماده 206 اصول تلفیقی هم حکمی مشابه این اتخاذ کرده است.

صلاحیت قضایی در مورد قرارداد

بسیاری از دعاوی مالیکت فکری در ارتباط با قرارداد می باشد؛ نقض قرارداد، ابطال قرارداد و… علت بسیاری از دعاوی مالیکت فکری هستند.حال دادگاه کدام کشور است که باید به این موارد رسیدگی کند؟ لذا قراردادهای مالکیت فکری و صلاحیت قضایی ناشی از آن، از اهمیت زیادی برخوردار است که باید به بررسی آن پرداخت، غالب قراردادهای مالکیت فکری که بسیارند و نمی توان آنها را نام برد، در مورد انتقال یا اجازه بهره برداری اینگونه حقوق است و تقریباً در تمامی انواع حقوق مالکیت فکری شیوع دارد؛ علت هم واضح است استفاده و بهره برداری از حقوق مالیکت فکری در سطح وسیع به وسیله شخص پدید آورنده، عقلاً محال است و می بایست از طریق قرارداد، به انتشارات و یا… واگذار شود، لذا اصول ماکس پلانک به این مهم توجه کرده و در بند 2 ماده 201، دعاوی راجع به این موضوعات را در دادگاهی که موضوع قرارداد برای استفاده در آن کشور صادر شده، قابل طرح دانسته، البته به شرط اینکه طرفین به طرز دیگری موافقت نکرده باشند [1]، نقطه قوت معیار جایی که قرارداد باید در آن اجرا شود، سهولت دسترسی به آن است چرا که قراردادهای مالکیت فکری معمولاً برای یک منطقه جغرافیایی و برای یک دوره خاص زمانی اعطا می شود، و به این جهت تشخیص محل اجرای آن معمولا ساده است، اصول ماکس پلانک در ادامه فرضی را در نظر گرفته که این صلاحیت با صلاحیت انحصاری دادگاه دیگری تداخل نمایند، در این صورت بر اساس قسمت اخیر ماده، صلاحیت این دادگاه صرفاً برای موضوعی است که در این کشور وجود دارد (صلاحیت صرفاً برای  لایسنسی که برای همان کشور صادر شده است اعمال می گردد و به عبارت دیگر صلاحیت مبتنی بر قرارداد صلاحیت انحصاری را جزئاً تخصیص می دهد)

بررسی صلاحیت قضایی در دعوای متقابل

اقامه دعوای متقابل در دادرسی ها امری طبیعی است، ولی در امور مالیکت فکری تصور آن سخت است؛ چرا که صِرفِ دفاع را نمی توان دعوای متقابل دانست و مثلاً تعرض به مالکیت فکری خواهان که ادعای نقض آن را دارد دفاع ماهوی  است و نمی تواند به عنوان دعوای متقابل پذیرفته شود. در ایران دعوای متقابل در صورتی که با دعوای اصلی دارای ارتباط کامل باشد ممکن است و مورد خاصی که با حقوق بین الملل خصوصی مرتبط باشد به چشم نمی خورد.

اصول ماکس پلانک در ماده 2:209 بدون تعریف دعوای متقابل که البته قابل انتقاد است(چرا که هر کشور ممکن است تعریف مخصوص و درک مجزایی از دعوای متقابل داشته باشد )، به این امر پرداخته، و دادگاه رسیدگی کننده به اصل موضوع را  نسبت به دعوای متقابل که باید بر همان حقایق دعوای اصلی مبتنی باشد صالح دانسته است[2].

ممکن است به بهانه دعوای طاری یا متقابل، دعوایی که اصالتاً و حقیقتاً در صلاحیت دادگاه دیگری است به عنوان امر طاری مطرح شود، امااصول ماکس پلانک به این امر توجه کرده و در بند 2 ماده 209 مقرر کرده : مقررات راجع به صلاحیت انحصاری در صورتی که به عنوان امر طاری مطرح شود، اجرا نخواهد شد و سایر دادگاه ها هم می توانند به این مورد رسیدگی نمایند در ادامه هم متذکر شده  رایی که بر این  اساس صادر شود در قضایای بعدی موثر نخواهد بود.

اصول ژاپن در بند 1 ماده 110 اظهار داشته : دادگاهی که به موضوعی رسیدگی می کند می تواند به دعاوی متقابلی که مابین همان اشخاص است و با دعوای اصلی مرتبط است رسیدگی کند و در بند 2 به فرضی پرداخته است که چند دعوا علیه چند خوانده یا به وسیله چند خوانده مطرح شده باشد، در این فرض در صورتی که دعاوی با هم مرتبط باشند، دادگاهی که به یکی از آنها رسیدگی می کند،می تواند به بقیه هم رسیدگی نماید البته به شرطی که، اگر این کار مستلزم دعوت خواندگان متعدد باشد، در صورتی می توان قائل به آن بود که نوعاً با توجه به موضوع آن،صلاحیت قضایی دادگاه آن کشور برای خوانده ها قابل پیش بینی می بود.

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از فهرست منابع و مآخذ

1. پور نوری، منصوره، شناسایی و اجرای احکام دادگاه های خارجی در ایران، مجله کانون وکلا، پاییز و زمستان 1383 شماره 186 و 187، از صفحه 78 تا 91.
2. خمامی زاده، فرهاد، تعارض قوانین – تعریف و جایابی عامل عامل ارتباط، مجله الهیات و حقوق، تابستات 1387 شماره 28، از صفحه 37 تا 56.
3. شهیدی، مهدی، قواعد ایرانی تعیین قانون حاکم بر قرارداد های بین المللی خصوصی، مجله تحقیقات حقوقی، زمستان 1376 تا تابستان 1377 ، شماره 21 و 22 ، صفحات 23 تا 42 .
4. الماسی، نجادعلی، اجرای قانون خارجی دردادگاههای داخلی، مجله مجتمع عالی آموزشی قم، تابستان 1378، شماره 2، صفحات 37 تا 60.
5. الماسی، نجاد علی؛ میر حسینی، مجید، حاکمیت ارده در تعیین قانون حاکم بر مسئولت مدنی در مقررا متحد الشکل روم دو و حقوق ایران ، مجله حقوق خصوصی دانشگاه تهران ،پاییز و زمستان 1389 شماره 17 ، از صفحه 5 تا 28.
6. مردانی، محمد حسن، شناسایی و اجرای احکام دادگاه های خارجی در حقوق ایران ، مجله کانون وکلا، آذرماه 1390 ، شماره 123 ، از 133 تا 166.
7. مقصودی رضا ، شروط صلاحیت قضایی در حقوق بین الملل خصوصی ، پژوهشنامه حقوق کیفری ، زمستان 1389 شماره 2 ، از 143 تا 164.
8. مهرن، آرتور ت.ون، مترجم خمامی زاده، فرهاد، تدوین کنوانسیون جهانی درباره صلاحیت قضایی بین المللی و آثار و احکام خارجی، مجله الهیات و حقوق، زمستان 1380، شماره 2 از صفحه 147 تا 166.
9. مولایی، یوسف، وابستگی حقوق بین الملل عمومی وحقوق بین الملل خصوصی درمساله صلاحیت، مجله دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران، پاییز1375، شماره 35، از 115 تا 134.
10. ….
11. ….