سیاست جنایی ایران در قلمرو اقتصاد ملی

سیاست جنایی ایران

تعداد صفحات مقاله سیاست جنایی ایران در قلمرو اقتصاد ملی : 65 صفحه

سیاست جنایی ایران در قلمرو اقتصاد ملي

مقدمه

مبحث اول: سیاست جنایی در قلمرو اقتصاد دولتي

گفتار اول: حوزه قوانين و مقررات

بند اول: جرم‌انگاري

بند دوم: واکنش‌هاي تنبيهي و ترميمي

گفتار دوم: تأسيسات و نهادهاي قضايي

بند اول: مراجع قضايي

بند دوم: مراجع شبه‌قضايي و اداري

گفتار سوم: پذيرش، اشتغال و مديريت دولتي

گفتار چهارم: نظارت‌هاي قانوني

بند اول: نظارت درون سازماني

الف) نظارت اداري

1) نظارت رئيس جمهور

2) نظارت وزرا بر عملکرد سازمان و کارکنان اداري کشور

3) نظارت دفاتر بازرسي

4) نظارت دفاتر حراست

ب) نظارت ارشادي (پيشگيري)

بند دوم: نظارت برون سازماني

الف) نظارت مالي

ب) نظارت قضايي

ج) نظارت پارلماني

د) نظارت شبه‌قضايي

هـ) نظارت همگاني

1) رسانه‌ها

2) نظارت مردمي

مبحث دوم: مفهوم سیاست جنایی در اقتصاد تعاوني

گفتار اول: حوزه قوانين و مقررات

بند اول: جرم‌انگاري

بند دوم: واکنش‌هاي تنبيهي و ترميمي

گفتار دوم: تأسيسات و نهادهاي قضايي

بند اول: مراجع قضايي

بند دوم: مراجع شبه‌قضايي و اداري

گفتار سوم: پذيرش، اشتغال و مديريت تعاوني

گفتار چهارم: نظارت‌هاي قانوني

بند اول: نظارت درون سازماني

بند دوم:  نظارت برون سازماني

مبحث سوم: مفهوم سیاست جنایی در اقتصاد خصوصي

گفتار اول: حوزه قوانين و مقررات

بند اول: جرم‌انگاري

بند دوم: واکنش‌هاي تنبيهي و ترميمي

گفتار دوم: تأسيسات و نهادهاي قضايي

بند اول: مراجع قضايي

بند دوم: مراجع شبه‌قضايي و اداري

گفتار سوم: پذيرش، اشتغال، مديريت بخش خصوصي

گفتار چهارم: نظارت‌هاي قانوني

بند اول: نظارت درون سازماني

بند دوم:  نظارت برون سازماني

منابع سیاست جنایی

سیاست جنایی در قلمرو اقتصاد دولتي

گرايش به مالکيت عمومي و دولتي ويژگي مهم سياست‌هاي اقتصادي دولت را در دهه‌هاي گذشته تشکيل مي‌دهد و عمدتا پس از پيروزي انقلاب و استقرار نظام جمهوري اسلامي و متعاقب آن شروع جنگ تحميلي تمرکز دولت بر بسياري از صنايع و فعاليت‌هاي اقتصادي امري اجتناب ناپذير نمود. دليل آن واضح بود تمايل عمومي مردم به رفع تبعيض هاي اجتماعي و عدالت بود.

در چنين شرايطي ترس آحاد ملت و نخبگان ها آن ها و در نتيجه شوراي تدوين کنندگان قانون اساسي از سلطه مجدد سرمايه داران و شکل گيري نظام سرمايه داري موجب شد که تمايل قانون به دولتي شدن مشاهده شود به همين دليل است که مشاهده مي کنيم که قانون اساسي در ابتدا مهمترين صنايع و فعاليت هاي تجاري و مالي را به بخش دولتي سپرده و براي بقيه امور نيز براي تعاوني ها اولويت قائل شده است به گونه اي که در صدر اصل 44 بسياري از فعاليت هاي مهم از جمله بانکداري، تامين نيرو، صنايع مادر و پايه و … را دولتي و تحت مالکيت دولت منظور نموده و خصوصا در شرايط حساس جنگ در اختيار کامل دولت قرار داشت.

سياست جنايتي تقنيني در اين دوران تمايل شديد به حمايت از بخش دولتي داشت به گونه اي که اکثريت جرم انگاري ها و واکنش هاي تنبيهي صورت گرفته مانند تعديات کارکنان دولت نسبت به دولت، اختلاس، ارتشاء، کلاهبري و … در اين بخش بوده است.

سياست قضايي به پيروي از سياست تقنيني کيفر محور است هر چند که سیاست جنایی قضايي با واقع بيني بيشتر با اصل تسامح و تساهل بخشي از اين مقررات کيفري را تعديل نموده است. در اين حوزه سیاست جنایی، نهادهاي مدني کمتر جايگاه و مجال خودنمايي يافته است.

در بخش پذيرش و اشتغال کارکنان دولتي، مقرراتي تدوين شده ليکن در عمل اين مقررات به نوعي دستخوش اعمال سليقه هاي شخصي مديران دولتي قرار گرفته است. به جهت افزايش فساد اداري در دستگاه هاي دولتي، دستگاه هاي نظارتي متعددي از جمله سازمان بازرسي کل کشور، ديوان مجاسبات و … ايجاد شده، هر چند که در عمل به دلايل متعدد نتوانسته اند مانع از افزايش فساد مالي و اداري در اين بخش شوند.

مفهوم سیاست جنایی در اقتصاد تعاوني

نهضت تعاوني ها  به سال 1844 ميلادي بر مي گردد كه اولين بار در انگلستان داير شد. امروزه تقريباً غالب كشورهاي جهان با موضوع تعاون مرتبط بوده و در پي گسترش و تقويت اين بخش اقتصادي هستند. اتحاديه بين المللي تعاون در جهت سر و سامان دادن به امر تعاوني ها تأسيس شده است. آغاز پيدايش تعاون رسمي در ايران را مي توان از حيث عنوان مواردي در قانون تجارت سال 1303 شمسي دانست كه مواردي از اين قانون به بحث در مورد تعاوني هاي توليد و مصرف پرداخته بود.

اما از لحاظ تشكيل و ثبت و فعاليت رسمي مي توان سال 1314 را آغاز فعاليت تعاوني ها در ايران دانست. راه يافتن تعاون به قانون اساسي اين شيوه پسنديده كه انقلاب اقتصادي تلقي مي شد از اعتبار مذهبي بيشتر بهره مند ساخت و عزم راسخ جمهوري اسلامي ايران را به تحقق عدالت اقتصادي با توسل به همۀ روش هاي ساخته شده را آشكار نمود و بدين سان راهي را براي توسعه اقتصادي، معيار برتري جهت اشتغال و بخش عمده اي از بخش هاي تشكيل دهندۀ نظام اقتصادي جمهوري نو بنياد جامعه اسلامي عرضه داشت[1].

اساساً نقش و رسالت و وظيفه اساسي سیاست جنایی در يک کشور عبارت است از کنترل بزهکاري يعني مهار کردن در محدوده‌هاي قابل تحمل و در صورت امکان تقليل يک سلسله رفتارهاي بسيار متنوع که شديداً مانع پيشرفت و ترقي موزون يک جامعه مي‌شود يا حتي بقاي آن را در معرض خطر قرار مي‌دهند اين رفتار، شامل اعمال متنوعي چون رقابت نامشروع در بازرگاني، کلاهبرداري، سرقت، خيانت در امانت و… مي‌شود.

در واقع تصويب اصل 44 قانون اساسي و اختصاص يک بخش از اين جهت صورت گرفته است که بخش تعاوني به عنوان يک سیاست جنایی مؤثر کارآمد و با توزيع ثروت، قدرت و درآمد در بين افراد جامعه بتواند از تکاثر و جمع شدن ثروت در دست عده‌اي محدود جلوگيري نمايد و افراد نتوانند با انحصارگرايي و قدرت‌نمايي مالي به چپاول مردم اقدام نمايند و توازن قدرت مالي و سياسي در جامعه برقرار شود و با پيش‌بيني و اعمال اقدامات کنشي و واکنش‌هاي کيفري و غير کيفري در قوانين به اين مهم پرداخته شده است هر چند در عمل اين سیاست جنایی چندان موفق نبوده است که در واقع مي‌توان گفت تقسيم‌بندي ارگان اقتصادي کشور به اقتصاد، تعاوني توسط متوليان نظام اقتصادي کشور در عرصه سیاست جنایی به اندازه يک سوم از اقتصاد مالي را به اين موضوع توجه مي‌نمودند.

غربت اقتصاد تعاوني‌ها در اقتصاد ملي از نقاط تاريک اقتصاد ايران محسوب مي‌شود کما اينکه قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 1370 با اصلاحات بعدي فاقد هرگونه مجازات و جرم‌انگاري نوين مي‌باشد. در اين قانون فعل يا ترک فعلي که جرم مستلزم مجازات باشد ملاحظه نمي‌گردد ليکن قانون شرکت‌هاي تعاوني مصوب 1350 فصل مجزايي به نام مجازات‌ها دارد که داراي حاکميت قانوني است. در واقع اين مقررات تنها مقررات جزايي اقتصادي سنتي بخش تعاون و حقوق کيفري تعاوني‌ها را تشکيل مي‌دهد.

در مقررات بخش تعاون اصولاً سیاست جنایی بيشتر متوجه جرم‌انگاري در جهت جلوگيري از جرم و بزهکاري و در موضوعاتي است که فاقد ماهيت قضايي بوده در حاليکه بر اساس تمهيدسازي و کارهاي غيرقضايي، تدابير پيشگيرانه و يا مقررات انظباطي مي‌توان با آن‌ها برخورد و جرم‌زدايي را مبناي کار تعاوني‌ها قرار داد. حتي بحث جرم‌زدايي در سياست‌هاي کلي اصل 44 و قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مورد توجه جدي قرار نگرفته است.

با وصف اينکه يکي از ابداعات جديد سیاست جنایی قضايي در قانون تعاوني سال 70 ايجاد نهاد داوري در جهت تسهيل و تسريع در رسيدگي به اختلافات بين اعضاء است ليکن در عمل ساز و کار لازم براي آن وجود ندارد و مراجع عالي بخصوص وزارت تعاون اهتمامي به گسترش اين مرجع حل اختلاف نداشته است.

وجود مراجع نظارتي اداري، مالي مانند وزارت تعاون از جمله تدابير پيشگيرانه مقابل با انحرافات در اقتصاد متعارفي است که در عرصه سیاست جنایی مي‌تواند منشأ اثرات مفيدي در جامعه شود و در نهايت موجبات کاهش تورم کيفري، کاهش هزينه‌هاي قضايي و حجم دعاوي را فراهم آورد.

مفهوم سیاست جنایی در اقتصاد خصوصي

با وجود اينکه ميزان اشتغال در بخش خصوصي در کشور در مقايسه با بخش‌هاي دولتي و تعاوني قابل توجه است ليکن در عمل بخش خصوصي از جايگاه نظارتي و حمايتي مطلوبي برخوردار نبوده است با بررسي سیاست جنایی در حوزه قوانين و مقررات به ويژه جرم انگاري هاي صورت گرفته در قوانين تعزيرات حکومتي، نظام صنفي و واکنش‌هاي پيش بيني شده ملاحظه مي‌کنيم که به موجب اين قوانين، سازمان تعزيرات حکومتي، مجامع و اتحاديه هاي صنفي پايه به عرصه وجود گذاشتند. ليکن اين سازمان ها تا کنون نتوانسته‌اند به وظايف خود به خوبي عمل نمايند.

شايد از جمله دلايل اين موضوع اشنا نبودن بيشتر مردم با سازمان‌ها، نبودن ساختار و قدرت اجراي قوي در مجامع صنفي بوده است. پذيرش و اشتغال در اين بخش عمدتا تابع ضوابط و مقررات مدون نيست و قانون کار هم از ضمانت اجرايي مناسبي در اين بخش برخودار نيست. عملا مديران و صاحبان بخش خصوصي به ميل شخصي خود عمل مي‌نمايند. نظارت در بخش خصوصي با وجود شرکت هاي تجاري زياد، داراي جايگاه موثر و مطلوبي نيست و عموما جنبه‌ي تشريفاتي دارند.

نظارت هاي موجود در اين بخش از کارايي لازم برخوردار نيستند و ضعف و خلاء قوانين موجود، بخصوص قانون تجارت موجب گرديده تا در تشکيل شرکت هاي تجاري، تعيين و انتخاب بازرس به عنوان يکي از ارکان اساسي شرکت، مورد توجه جدي قرار نگيرد به گونه‌اي که مديران شرکت‌ها، بازرسان را از بين بستگان و اقوام مورد اعتماد به صورت تشريفاتي و صوري انتخاب و صورتجلسات، تراز نامه و ساير اسناد بدون بررسي امضاء مي‌گردد. بنابراين سياست جنايي تقنيني، قضايي و اجرايي موثري در اين بخش تدوين نشده است.

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از منابع و مأخذ

• – پژوهان، جمشيد، سال 85، اصل 44 انقلاب اقتصادي ايران، خبرنامه شمال.
• – تفرشي، محمدعيسي، سال 79، مفهوم و قلمرو ماده 220 قانون تجارت 1311، ش 14، فصل‌نامه علوم انساني، ص 57.
• – خاني، عليرضا، سال 84، چالش‌هاي اقتصادي دولت، اطلاعات سياسي اقتصادي، مجلة اقتصاد، شمارة 213 الي 214، ص 9 الي 11.
• – ، سال 84، چالش‌هاي اقتصادي دولت، اطلاعات سياسي و اقتصادي، مجله اقتصادي، 213 و 214، ص 31 الي 34.
• – زرگري، سيد‌مهدي، بهار 87، پيشگيري از بزهکاري در منابع ملي و فراملي، مقاله پژوهشي گواه، شماره 12، ص 117 و 118.
• – ساجدي، ولي، آذر و دي 88، قوانين و مقررات حاکم بر مؤسسات و شرکت‌هاي دولتي، نشريه حقوقي، فرهنگي و اجتماعي دادگستر، سال ششم، ص 51.
• – سعيدي، پرويز، سال 87، بررسي موانع و الزامات اجرايي پيش روي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي، مجله راهبري، شماره 160، ص 208 الي 211.
• – عباس حياتي، علي، سال 86، دانشگاه اما صادق، فصل‌نامه حقوقي گواه، مهر و ماه، شماره 10، ص 52.
• – عليخاني، علي‌اکبر، سال 83، نظارت در جمهوري اسلامي ايران، شماره 23، فصل‌نامه پژوهشي دانشگاه امام صادق (ع)، ص 161 الي 165.
• – قاسمي‌شاد، حسن، سال 73، نگرشي بر مقوله خصوصي‌سازي در ايران، شماره 8 و 9. مجلة مديريت و تحول اداري، ص 22.
• – کوهيان ابوالفضل، امين، سال 1388، بررسي علل و مباني جرم‌شناختي اخذ پورسانت در معاملات دولتي، ماهنامه دادرسي، سال سيزدهم، سازمان قضايي نيروهاي مسلح، ص 12.
• – مالک، محمدرضا، سال 82، وظايف و مسئوليت‌هاي دولت اسلامي در اقتصاد، سال سوم، مجلة اقتصاد اسلامي، ص 89 الي 90.
• – ماندگار، مصطفي، سال 83، مسئوليت مديران شرکت‌هاي تجاري، کوشامهر، مجلة علمي و تخصصي کانون وکلاي دادگستري فارس، ص 64.
• – متني‌نژاد، صادق، سال 88،  بررسي قوانين و مقررات ناظر بر فعاليت‌هاي مالي‌، ص 92.
• …
• …