قیمت 19,000 تومان
سرمایه گذاری مستقیم خارجی در خاورمیانه
سرمایه گذاری مستقیم خارجی در خاورمیانه – ابعاد اقتصادی، سیاسی و حقوقی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در خاورمیانه
بنیان های مفهومی و نظری پژوهش
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2-1 . مفهوم سرمایهگذاری خارجی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2-1-1. انواع سرمایهگذاری خارجی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2-1-1-1. سرمایهگذاری غیرمستقیم خارجی(پورتفولیو)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2-1-1-2. سرمایه گذاری مستقیم خارجی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2-1-1-2-1. ویژگیهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2-1-1-2-2. سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2-2. کلیات تئوریهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2-2-1.تئوریهای مرتبط با سرمایه گذاری مستقیم خارجی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2-2-2. اهمیت امنیت در سرمایه گذاری مستقیم خارجی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2-3. مفهوم امنیت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2-3-1. گونهشناسی امنیت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2-3-2. ابعاد امنیتی موثر در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2-3-2-1. امنیت اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2-3-2-2. امنیت سیاسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2-3-2-3. امنیت حقوقی ( حقوق مالکیت معنوی)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2-4 . تحلیل نقش امنیت در سرمایه گذاری مستقیم خارجی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
نتیجهگیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
فصل سوم: ابعاد اقتصادی، سیاسی و حقوقی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در خاورمیانه
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3-1. سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان و کشورهای درحال توسعه…………………………………………………………………………………………………………
3-2.خاورمیانه و امنیت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3-2-1. تعریف خاورمیانه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3-2-2. امنیت در منطقه خاورمیانه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3-2-3. مؤلفههای اقتصادی امنیت در خاورمیانه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3-2-4. مؤلفههای اقتصادی امنیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی در خاورمیانه………………………………….. …………………..
3-2-4-1. تعرفه و مالیات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3-2-4-2. شاخص فساد در منطقه MENA…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3-2-4-3. نیروی کار متخصص…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3-2-4-4. زیرساختها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3-2-4-5. تورم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3-2-4-6. اندازه بازار………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 61
3-2-5. مؤلفههای سیاسی امنیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی در خاورمیانه…………………………………….. ……………………………….
3-2-5-1. ثبات سیاسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3-2-5-2. مشروعیت سیاسی رژیمهای حاکم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3-2-5-3. نحوهی تعامل با قدرتهای بزرگ در عرصه سیاست خارجی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3-2-6. امنیت حقوقی سرمایهگذاری مستقیم خارجی در خاورمیانه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3-2-6-1. کنوانسیون حل و فصل اختلافات سرمایهگذاری(ICSID)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3-2-6-2. حقوق مالکیت معنوی در خاورمیانه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3-2-6-3.ضمانت اجرای قراردادها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
نتیجهگیری
منابع
مقدمه
رشد قابل توجه سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از خصوصیات مهم اقتصاد جهانی در طی سه دهه اخیر بوده است. این نوع سرمایهگذاری زمانی رونق گرفت که شرکتهای تجاری به این حقیقت پیبردند که دیگر فعالیت در درون مرزهای ملی، بازده و توجیه اقتصادی ندارد و با در معرض خطر دیدن سرمایه خود، راهی جز گسترش فعالیتهای اقتصادی به فراسوی مرزهای ملی نیافتند. در واقع سرمایه گذاری مستقیم خارجی نقش مهمی را در رقابت جهانی اقتصاد بازی میکند و یکی از فاکتورهای مهم و تاثیرگذار بر روند جهانیسازی بشمار میآید، اخیراً روند این جریان رشدی سریعتر از تجارت جهانی به خود گرفته است و حتی کشورهایی چون چین که پیشتر درهای خود را به روی سرمایهگذاران خارجی بسته بودند به مزایای اقتصادی سرمایهگذاری خارجی پیبرده و مرزهای خود را به روی سرمایه گذاران خارجی گشودند. اکنون رقابت برای جذب FDI تنها به کشورهای توسعه یافته محدود نمیگردد و شامل کشورهای در حال توسعه نیز میگردد.
کشورهای منطقه خاورمیانه نیز متعاقب بحران بدهیها در دهه 1980 و محدودیتهای موجود در مسیر کسب تسهیلات از بانکهای بینالمللی، به رقابت برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی پرداختند. حال آنکه این نوع سرمایهگذاری به دلیل ماهیت بلند مدت نیازمند تامین امنیت سرمایهگذاران در کشور میزبان است. بنابراین سرمایهگذاران نیاز دارند تا در محیطی فارغ از وجود خطرهای محیطی به فعالیت خود ادامه دهند.
باتوجه به اهمیت امنیت از دیدگاه سرمایهگذاران خارجی در فصل حاضر پس از ارائه مفاهیم مرتبط با سرمایه گذاری مستقیم خارجی و مبانی مرتبط با آن، مفهوم امنیت و مبانی نظری آن مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت رابطه نظری موجود میان این دو مفهوم بیان خواهد گردید.
مفهوم سرمایه گذاری خارجی
فرهنگ لغت حقوق بینالملل، سرمایه گذاری خارجی را اینگونه تعریف نموده است: “انتقال وجوه یا مواد از یک کشور (صادرکننده) به کشور دیگر (میزبان) جهت استفاده از تاسیسات یک بنگاه اقتصادی در کشور میزبان در برابر مشارکت مستقیم یا غیر مستقیم در سود آن بنگاه”.
در تعریفی دیگر طبق قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی، سرمایهگذاری خارجی معادل است با بکارگیری سرمایه خارجی در یک بنگاه اقتصادی جدید یا موجود پس از اخذ مجوز سرمایهگذاری که به صورت سرمایهگذاری در تولید و ساخت کالا، استخراج مواد خام، تأسیس و گسترش نهادهای مالی و غیره در فراسوی مرزهای ملی انجام میشود (میرزاخانی، 1391: 95-94).
[1] -Foreign Direct Investment
سرمایه گذاری مستقیم خارجی
سرمایه گذاری مستقیم خارجی عبارت است از سرمایهگذاری لازم برای تضمین مناسبات بلندمدت که منعکسکننده منفعت و نظارت پایدار(یا نفع مستمر) شخصیت حقیقی یا حقوقی مقیم یک کشور (سرمایهگذار مستقیم خارجی یا شرکت مادر) از شرکتی واقع در خارج از وطن سرمایهگذار می باشد. در کتاب مرجع PALGRAVE، سرمایهگذاری خارجی به صورت کسب و کار و تملک داراییها ( اوراق بهادار) توسط سرمایه گذار در خارج موطن خود تعریف شده است. در مواقعی که داراییها شامل تجهیزات فیزیکی تولید باشد سرمایه گذاری خارجی، “مستقیم” تلقی خواهد شد.
به عبارت دیگر، سرمایه گذاری مستقیم خارجی نوعی سرمایهگذاری بین المللی است که در آن شخصیت حقیقی یا حقوقی مستقر در یک کشور، سهم و منافع پایدار مرتبط با یک بنگاه در یک کشور را به خود اخثصاص میدهد. سهم و منافع پایدار عبارت است از برقراری یک ارتباط بلندمدت میان سرمایه گذار مستقیم و بنگاه. معیار قابل استفاده برای تشخیص سرمایهگذاری خارجی به این صورت است که یک شخصیت حقیقی یا حقوقی مستقر یا مقیم در یک کشور، ده درصد یا بیشتر از سهام عادی یا حق رای مربوط به یک بنگاه ثبت شده یا معادل آن را از یک بنگاه ثبت نشده را در اختیار داشته باشد (بهرنگی نیا, شفافی شهری، 1386: 85).
در حقیقت سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از مهمترین شیوههای تامین مالی خارجی به روش غیراستقراضی است که بر خلاف روش قرضی تامین مالی خارجی که در تراز پرداختهای کشور میزبان به عنوان منابع سرمایهگذاری تلقی میگردد. بدین جهت است که امروزه بسیاری از کشورهای درحال توسعه، سرمایهگذاری خارجی را به عنوان یکی از منابع مهم در توسعهی اقتصادیشان درنظر گرفته و بسیاری از طرحهای اقتصادی خود را با بهرهگیری از این روش تامین مالی خارجی به مرحله اجرا در میآورند.
این نوع سرمایهگذاری حکایت از رابطهی دائم میان سرمایهگذار و سرمایهپذیر، به ویژه فرصتی برای نفوذ واقعی بر اقدامات کشور میزبان توسط سرمایهگذار دارد (Wafo, 1998: 3) و نقش آن به عنوان یک عامل مهم در پیشبرد رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه، کاملا به اثبات رسیده است.
سرمایه گذاری مستقیم خارجی به کشور میزبان این توانایی را میبخشد که به سطح سرمایهگذاری فراتر از پساندازهای داخلی دست یابد. در حقیقت FDIبا ثباتترین نوع سرمایهگذاری خارجی است که از طریق افزایش فرصتهای شغلی، ارتقاء کیفیت تولید و افزایش قدرت رقابتی و توان صادراتی کشور میزبان و همچنین امکان انتقال و توسعه فنآوری و مهارتهای مدیریتی، منجر به تسهیل فرآیند رشد اقتصادی میشود (کازرونی و سجودی،1387: 273-271).
صندوق بین المللی پول سرمایه گذاری مستقیم خارجی را چنین تعریف کرده است: ((سرمایه گذاری مستقیم با هدف کسب منافع طولانی مدت توسط یک شخصیت حقیقی یا حقوقی مستقر در یک اقتصاد معین صورت میگیرد)). کنفرانس تجارت و توسعه ی سازمان ملل ((FDI را سرمایه ای دانسته که متضمن مناسبات بلند مدت میان سرمایهگذار و سرمایهپذیر بوده و کنترل و منافع مستمر اشخاص حقیقی و یا حقوقی مقیم یک کشور در شرکتی خارج از موطن سرمایهگذار را به همراه دارد)) (Unctad, 1996: 195).
سازمان همکاری و توسعه افتصادی (OECD) سرمایه گذاری مستقیم خارجی را چنین تعریف میکند: «سرمایهگذاری که با هدف ایجاد روابط اقتصادی مستمر و اعمال نفوذ موثر و مدیریت در موارد زیر صورت میگیرد؛ 1- ایجاد یک شرکت با مالکیت کامل، تاسیس موسسه فرعی، تاسیس شعبه و تملک دارایی کامل یک شرکت موجود، 2- مشارکت در یک شرکت جدید یا موجود».
سازمان تجارت جهانی نیز این نوع سرمایهگذاری را چنین تعریف میکند: «سرمایه گذاری مستقیم خارجی زمانی صورت میگیرد که سرمایهگذار یک کشور مبدا (کشور مادر) یک دارایی را در کشور دیگر (میزبان) با هدف مدیریت آن به دست میآورد» (Bradlow & Escher, 2000, 3).
ویژگیهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی
با توجه به تعاریف بالا، چند ویژگی را میتوان برای این نوع از سرمایه گذاری و تمایز آن با سایر اشکال سرمایه گذاری خارجی برشمرد:
– معیار اساسی در تشخیص سرمایه گذاری مستقیم خارجی، میزان و درجه کنترل بر سرمایهگذاری، میزان مشارکت، سود و زیانهایی است که متوجه سرمایهگذار میشود.
– وجود رابطه و منافع طولانی مدت میان سرمایهگذار و سرمایهپذیر به همراه سطح قابل ملاحظه از نفوذ و حق رای موثرسرمایهگذار بر امور مدیریتی اقدامات مشترک را خواهد داشت (ذوالقدر، 1388، به نقل از: Sarkar, 1976:7).
FDI از نظر نوع و مدت تعهدات از دیگر انواع سرمایهگذاری متفاوت است. هدف این نوع سرمایهگذاری ایجاد روابط اقتصادی پایدار است. ماهیت بلند مدت FDI موجب تشویق سرمایهگذاران برای داشتن نقشی فعال در فرایند تصمیمگیری شده و ضرورت تغییرات بنیادین را در ساختار و استراتژی شرکتهای میزبان موجب گردیده است .(Benacek et al., 2000: 163).
تئوریهای مرتبط با سرمایه گذاری مستقیم خارجی
به طور کلی میتوان تئوریهای FDI را تحت عناوین زیر طبقهبندی نمود:
-
تئوری چرخهی حیات محصول ورنون[1]
تئوری چرخه حیات محصول در سال 1966 توسط ورنون جهت توضیح انواع مشخصی از سرمایهگذاری مستقیم خارجی ایجاد شده توسط شرکتهای آمریکایی در بخش تولیدی اروپای غربی پس از جنگ جهانی دوم مورد استفاده قرارگرفت و توسعه یافت. ورنون معتقد است که چرخه حیات محصول شامل چهار مرحله است: نوآوری، رشد، بلوغ و افول. بر طبق اظهارات ورنون، شرکتهای چند ملیتی آمریکایی در گام نخست به خلق تولیدات نوآورانه برای مصرف داخلی و صادرات مازاد آن به بازارهای خارجی پرداختند. بر طبق تئوری چرخه تولید پس از جنگ جهانی دوم، تقاضا برای کالاهای تولید مانند آنچه که در آمریکا تولید میگشت افزایش یافت. بنابراین شرکتهای آمریکایی به صادرات پرداختند این در حالی بود که نسبت به رقبای بینالمللی از مزیت تکنولوژی برخوردار بودند.
در مرحلهی نخست چرخه حیات محصول، تولیدکنندگان با دارا بودن تکنولوژیهای نوین از یک مزیت برخوردارند. با تولید و صادرات محصول، تکنولوژی نوین به شهرت میرسد. سپس شرکتهای اروپایی که این محصول از آمریکا به کشورشان صادر میشد دست به تقلید و تولید این کالا مبادرت کردند. در نتیجه شرکتهای امریکایی مجبور به اتخاذ تسهیلات و فراهم آوردن امکاناتی در بازار داخلی شدند تا سهم خود در تولید کالا در بازار داخلی حفظ نمایند.
این تئوری جهت توضیح انواع مشخصی از سرمایهگذاریهای صورت گرفته توسط ایالات متحده در اروپای غربی در فاصله سال های 1970-1950مدیریت گردید. هرچند مکانهایی نیز وجود دارند که سرمایهگذاری مستقیم خارجی در طی این زمان در آنها صورت گرفت ولیکن آمریکاییها در این مکانها از مزیت تکنولوژیکی برخوردار نبودند Denisisa, 2010: 106)).
-
تئوری تاثیرنرخ ارز بر بازارهای سرمایه ناقص[2]
این تئوری نیز تلاش دارد تا به علل شکلگیری FDI و توضیح آن بپردازد.در این تئوری، ابتدا ریسک مبادلهی خارجی از دیدگاه تجارت بین الملل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ایتاگاکی[3] (1981) و کوشمن[4] (1985) به تجزیه و تحلیل تاثیر عدم قطعیت به عنوان یکی از فاکتورهای تاثیرگذار بر FDI پرداختند. تنها تحلیل تجربی صورت گرفته توسط کوشمن نشان میدهد که افزایش نرخ ارز بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی تاثیرگذار است. درحالیکه ارزش یافتن ارز خارجی موجب کاهش یافتن میزان FDI توسط آمریکا در سایر کشورها گردید بنابراین کوشمن نتیجه میگیرد که افزایش ارزش دلار منجر به کاهش سرمایهگذاری خارجی در آمریکا به میزان 25% گردیده است. در هرصورت، تئوری میزان ریسک پذیری ارز نمیتواند توجیه کننده سرمایهگذاری مستقیم خارجی میان دو کشور با ارزهای مختلف باشد (همان: 107).
-
تئوری درونیسازی[5]
این تئوری در تلاش است تا علت رشد شرکتهای چند ملیتی و انگیزه آنها را برای دستیابی به سرمایهگذاری مستقیم خارجی توضیح دهد. تئوری درونیسازی توسط باکلی[6] و کاسون[7] در سال 1976 مطرح و سپس توسط هنارت[8] در سال 1982 و کاسون در سال 1983 بسط یافت. در ابتدا کواس[9] در سال 1937در یک سطح و محتوای ملی و هایمر[10] در سال 1976 در سطح بینالمللی، آغازگر این تئوری بودند. هایمر دو تعیین کننده را برای FDI تشخیص داد. یک تعیینکننده حذف رقیب در رقابت و دیگری مزیتهایی بود که برخی از شرکتها در یک فعالیت ویژه دارا هستند (Denisisa, 2010: 107, quoted from: Hymer, 1976).
باکلی و کاسون بنیانگذاران این نظریه نشان دادند که شرکتهای چند ملیتی جهت توسعه مزیتهای ویژه خود، در حال سازماندهی فعالیتهای درونی خود هستند. تئوری درونیسازی توسط افرادی چون دانینیگ نیز مورد توجه قرار گرفت، ولیکن وی معتقد بود که این تئوری تنها توضیح دهدهی بخشی از جریان FDI است.
مؤلفه های اقتصادی امنیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی در خاورمیانه
سرمایهگذاران خارجی، بیشتر به سمت کشورهایی جذب میشوند که از محیط اقتصادی باثبات و شفاف سود میبرند و به سطوح عالی توسعه اقتصادی دست یافتهاند. برخورداری از زیرساختهای قویتر و مناسبتر، از دیگر فاکتورهای مورد توجه سرمایهگذاران خارجی برای انتخاب کشور محل سرمایهگذاری به حساب میآید (علوی، 1389: 62-61).
امنیت اقتصادی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در مؤلفههایی چون:
- – تعرفه و مالیات
- – شاخص فساد
- – نیروی انسانی متخصص
- – وجود زیرساختهای لازم
- – نرخ پایین تورم
- – اندازه بازار مورد بررسی قرار میگیرد.
مؤلفههای سیاسی امنیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی در خاورمیانه
امنیت سیاسی سرمایهگذاری خارجی در منطقه خاورمیانه در قالب مؤلفههایی چون:
– ثبات سیاسی
– مشروعیت سیاسی رژیم های حاکم
– نحوهی تعامل با قدرتهای بزرگ در عرصه سیاست خارجی، مورد بررسی قرار میگیرد.
امنیت حقوقی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در خاورمیانه
امنیت حقوقی سرمایهگذاری خارجی در قالب مؤلفه های زیر مورد بررسی قرار میگیرد:
- – پیوستن به مرکز حل اختلافات مربوط به سرمایهگذاری خارجی (ICSID) وابسته به بانک جهانی.
- – قوانین حقوق مالکیت معنوی در خصوص سرمایهگذاران خارجی
- – ضمانت اجرای قراردادها.
قوانین و مقررات دست و پاگیر تا آنجا که ممکن است، مسیر سرمایهگذاری و میل و انگیزه نسبت به آن را دشوار و تضعیف میکند. در کشورهای در حال توسعه غالباً تصمیمگیرندگان سیاسی و اقتصادی تحت تأثیر جوی قرار میگیرند که نسبت به سرمایهگذار نگاه نامساعد و ناسازگار دارند. به طورکلی، قوانینی که در این دسته از کشورها وضع میشود غالباً دارای چند ویژگی به شرح زیر است:
- – کندکننده حرکتهای اقتصادی – تولیدی مردمی
- – تقویتکننده نظام اقتصاد دولتی
- – کاهندهی انگیزهها و تمایلات سرمایهگذاری مولد
- – طرفدار بازرگانی وارداتی
- – غیرشفاف شدن کارکردها
قوانین دراین کشورها همچنین برای سرمایهگذاران نگرانکننده و تهدیدکننده است، ضمن آنکه محدودیتآور نیز هست. به عبارت دیگر، با وجود اینکه در سیاستها و استراتژیها نسب به سرمایهگذاری، عبارتهای موافق و تشویقکنندهای دیده میشود، قوانین و مفاد آنها به ترتیبی است که هر گونه تجاوز و تسلط بر سرمایهگذاران عمده را مجاز میشمارد و به اهرمهای سیاسی اجازه میدهد که در هر زمان که مصلحتهای خوداندیشیدهشان و منابع اقلیتها اقتضا کند، نسبت به سرمایهگذاران تصمیمهای خاصی اتخاذکنند (رفیعی، 1388: 11).
جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های علوم سیاسی کلیک کنید.
نمونه ای از منابع فارسی
- 1- برومند، شهزاد. (1387). امنیت اقتصادی در ایران و چند کشور منتخب (مطالعه تطبیقی)؛ تهران: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
- 2- حکیمیان، حسن؛ زیبا، مشاور .(1383). دولت و تحول جهانی (اقتصاد سیاسی گذار در خاورمیانه)، ترجمه عباس حاتمی زاده؛ تهران: انتشارات کویر.
- 3- درایسدل، آلاسدیر؛ اچ. بلیک، جرالد .(1369). جغرافیای سیاسی خاورمیانه و شمال آفریقا؛ ترجمه دره میر حیدر مهاجرانی؛ تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.
- 4- رنجبر، مقصود .(1387). ملاحضات امنیتی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران؛ تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
- 5- قاسمی، فرهاد .(1390). نظریههای روابط بین الملل و مطالعات منطقهای؛ تهران: نشر میزان.
- 6- مارتین، لی نور جی .(1389). چهره جدید امنیت خاورمیانه؛ ترجمه قدیر نصیری؛ تهران: دانشگاه امام صادق و پژوهشکده مطالعات راهبردی.
- 7- ماندل، رابرت .(1387). چهره متغییر امنیت ملی؛ ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی؛ تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
- – شاه آبادی، ابوالفضل؛ احمدی روشن، زهرا. (1390). «بررسی نقش دموکراسی وحقوق مالکیت برجریان جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی کشورهای D8 وG7 » ؛ فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی؛ شماره 60؛ صص183-163.
- – شاه آبادی، ابوالفضل؛ محمودی، عبداله. (1385). « تعیین کنندههای سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران » ؛ جستارهای اقتصادی؛ شماره 5؛ بهار و تابستان؛ صص 126-89.
- – شاهین، آرش. (1378). «سرمایه گذاری مستقیم خارجی، ابزاری برای رقابت پذیری» ؛ کار و جامعه؛ شماره 31؛ تیر و مرداد؛ صص 14-5.
- – صدیق، حسن؛ مهاجر، فاطمه. (1389). «موانع جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران » ؛ دو فصلنامه کانون وکلای دادگستری گیلان؛ سال دوم؛ شماره چهارم؛ پاییز و زمستان؛ صص 78-58.
- – عباسی، ابراهیم. (1378). «سرمایه گذاری خارجی در ایران»؛ روزنامه همشهری؛ صص10؛ چهارم مهر.
- – عزیزی، خسرو. (1386). «سرمایهگذاری مستقیم خارجی و موانع موجود بر سر راه آن در اقتصاد ایران»؛ مجله بانک و اقتصاد؛ شماره 80؛ صص70-68.
- – قانون و آیین نامه اجرایی مربوط به تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، 1382.
- – قدیمی، اسماعیل. (1392). «آسیب شناسی آموزش عالی در ایران، رویکردی انتقادی به شکلگیری، رشد و مناسبات نهادی، ساختاری و کارکردی»؛ مجله علوم اجتماعی؛ شماره 69؛ آذر؛ صص 29-19.
- – کازرونی، علیرضا؛ سجودی، سکینه. (1387). «اثر سرمایهگذاری خارجی و آزادی بازرگانی بر رشد ایران»؛ ماهنامه اطلاعات سیاسی- اقتصادی؛ شماره 256-255؛ دی ماه؛ 285-270.
- – مصاحبه با هادی زنوز. (1383). «سرمایهگذاری مستقیم خارجی»؛ مجلس و پژوهش؛ سال 11؛ شماره 43؛ بهار؛ صص 430-413.
- -…
- -…
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.