سرمایه‌ گذاری بین‌ المللی

فهرست مطالب

مقدمه. 1

مباني حقوقي تضمين سرمایه‌ گذاری بین‌ المللی .. 3

مقدمه. 4

مبحث اول: مبانی حقوقی در عرصه بين‌المللی.. 5

گفتار اول: حقوق بين‌الملل عرفي.. 6

گفتار دوم: اسناد بين‌المللی.. 7

مبحث دوم: مبانی حقوقی در عرصه منطقه‌اي و ملی.. 9

گفتار اول: اسناد منطقه‌اي… 9

گفتار دوم: اسناد ملی.. 11

سازوکارهای حقوقی تضمين سرمایه‌ گذاری بین‌ المللی .. 13

مقدمه. 14

مبحث اول: معاهدات بين‌المللي.. 14

گفتار اول: معاهدات چندجانبه. 16

گفتار دوم: معاهدات دوجانبه. 22

گفتار سوم: وجوه افتراق معاهدات دوجانبه با چند جانبه. 28

مبحث دوم: نهادهای بين‌المللی.. 28

گفتار اول: مرکز بين‌المللي براي حل و فصل اختلافات سرمايه‌گذاري (ايکسيد) 29

گفتار دوم: آژانس تضمين سرمايه‌گذاري چندجانبه (ميگا) 38

راهکارهاي تضمين سرمایه‌ گذاری بین‌ المللی.. 42

مقدمه. 42

مبحث اول: رويکرد رفتاری نسبت به سرمايه‌گذار خارجي در حقوق بين‌الملل.. 44

گفتار اول: معيارهاي رفتار با بيگانگان.. 44

گفتار دوم: سلب مالکيت از بيگانگان در حقوق بين‌الملل عمومي.. 49

مبحث دوم: راهکارهاي حقوقي نوين دول توسعه‌يافته در حمايت از سرمايه‌گذاران.. 53

گفتار اول: شرط ثبات… 54

گفتار دوم: شرط التزام. 71

منابع.. 98

مقدمه مباني حقوقي تضمين سرمایه‌ گذاری بین‌ المللی

تضمين سرمایه‌ گذاری خارجی به مجموعه اقداماتي گفته مي‌شود که از سوي کشورهاي سرمايه‌پذير يا ميزبان براي ايجاد يک محيط مطلوب‌تر و به دور از هرگونه احساس خطر براي سرمايه‌گذاران خارجي نسبت به سرمايه آنان به کار گرفته مي‌شود[2].

بهبود اوضاع اقتصادي و تحصيل رشد و توسعه اقتصادي پايدار، اشتغال‌زايي، جبران عقب‌ماندگي، کسب سهم از بازارهاي جديد و گسترش صادرات، نيازمند فناوري و دانش فني همراه با تأمين اعتبار است. کشورهاي در حال توسعه که اغلب با کمبود منابع مالي مواجه هستند، براي تأمين اعتبار مورد نياز ناچارند از ظرفيت‌هاي مالي کشورهاي توسعه‌يافته به‌منظور بهره‌مندي از مزيت‌هاي نسبي سرمايه‌گذاري خارجي براي احياء توانائي‌هاي بالقوه اقتصادي در داخل استفاده کنند.

سرمايه‌گذاري خارجي يا سرمایه‌ گذاری بین‌ المللی را به انتقال سرمايه از کشوري به کشور ديگر و يا به تعبيري انتقال سرمايه‌ها در صحنه جهاني نيز تعبير کرده‌اند[3]. در نتيجه انتقال سرمايه‌ها از کشوري (موسوم به کشور صادرکننده سرمايه) به کشور ديگر (موسوم به کشور ميزبان)، بنگاه‌ها و مجموعه‌هاي اقتصادي کشور اخير تأسيس مي‌شود که اين انتقال سرمايه ممکن است مستقيم باشد و يا به شيوه‌هاي غيرمستقيم انجام شود.[4]

گرچه در دوران معاصر سرمايه‌گذاران خارجي به‌خصوص شرکت‌هاي فرامليتي[5] براي ارتقاي سطح رقابت‌پذيري و کسب سود بيش‌تر متمايل به سرمايه‌گذاري در مناطق مستعد و مزيت‌دار شده‌اند و نقل و انتقال سرمايه به‌دنبال فرآيند جهاني شدن با سهولت انجام مي‌گيرد؛ ليکن نگراني از امنيت سرمايه‌گذاري در کشورهاي در حال توسعه به‌دليل اعمال حاکميتي در فرآيند سرمايه‌گذاري و بي‌ثباتي سياسي و حقوقي در اين کشورها موضوع انتقال سرمايه را با دشواري‌هايي روبرو ساخته است. تضمين امنيت سرمايه‌گذاري خارجي و فراهم کردن بستر قانوني لازم، ميل و رغبت بيش‌تر سرمايه‌گذران بين‌المللي را به همراه خواهد داشت و به‌دنبال آن فرصت‌هايي از قبيل دستيابي به دانش و فناوري روز را در کنار اشتغال‌زايي که در نهايت به رشد اقتصادي منجر خواهد شد، براي کشور ميزبان فراهم مي‌سازد.

مبانی حقوقی در عرصه بين‌المللی

در حال حاضر سند بين‌المللي كه متضمن جميع جهات و جنبه‌هاي سرمایه‌ گذاری خارجی مستقیم و در برگيرنده تمامي يا اكثر كشورهاي دريافت‌كننده سرمايه باشد، وجود ندارد؛ البته، شايد بتوان گفت كه در حقيقت نوعي چارچوب حقوقي بين‌المللي در زمينه مورد بحث وجود دارد، ليكن بايد اضافه كرد كه چارچوب مزبور يكپارچه نيست و متشكل از ضوابط و اسناد گوناگون در سطوح مختلفي از لحاظ شدت و ضعف توأم با خلاءهاي گسترده‌اي به لحاظ مسائل متنوع و كشورهاي ذي‌ربط مي‌باشد[1].

به‌طور کلي با توجه به رويه‌هاي موجود در زمينه سرمایه‌ گذاری خارجی مي‌توان اسناد را در چهار حوزه حقوق عرفي، اسناد بين‌المللي، اسناد منطقه‌اي و ساير اسناد جستجو کرد.

قلمرو سرمایه‌ گذاری خارجی اساساً در خارج از مرزهای کشورهای سرمايه‌فرست می‌باشد. به‌عبارتی با ورود سرمايه‌گذار از يک کشور به کشور ديگر که ميزبان تلقی می‌شود، موضوع سرمايه‌گذاری، وجهه بين‌المللی به‌خود مي‌گيرد.

مقدمه سازوکارهای حقوقی تضمين سرمایه‌ گذاری بین‌ المللی

نگراني سرمايه‌گذاران بين‌المللي براي سرمايه‌گذاري در كشوري ديگر، نيازمند تضميني بين‌المللي در خارج از مرزهاي كشور است تا در صورت هرنوع تحولی در داخل كشور ميزبان از قبيل انقلاب و كودتا، تغييرات مديريت كل جامعه، تغييرات سياسي و يا وضع قوانين و مقررات جديد، خطري سرمايه آنها را تهديد نكند. بر اين اساس به‌دنبال حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي و جلوگيري از خطرات ناشي از تغييرات سياسي ـ حقوقی و حاکميتي، جامعه بين‌المللی، در کنار معاهدات، نهادهايي از قبيل اتحاديه‌ها و آژانس‌هاي بين‌المللي را تأسيس تا از اين طريق بتواند راهکاری برای تضمين و بستري براي همکاري فراهم کند. در ادامه به توضيح برخي از آنها مي‌پردازيم.

معاهدات بين‌المللي

در حقوق بين‌الملل هر پيماني که ميان «تابعان» نظام بين‌المللي يعني اعضاي جامعه بين‌المللي بسته شود، «معاهده»[1] نام دارد.[2]

تعريف ديگر ارائه شده از معاهده عبارت است از؛ توافق مکتوب بين‌المللي منعقده بين دولت‌ها يا ساير موضوعات حقوق بين‌الملل که تابع حقوق بين‌الملل است و ممکن است در يک سند واحد يا در چند سند مرتبط و تحت عناوين مختلف منعقد شود.[3]

به‌طورکلی توافق‌نامه بين‌المللي که ميان کشورها يا سازمان‌هاي بين‌المللي منعقد شده و مشمول حقوق بين‌الملل باشد، معاهده تلقی می‌شود. اين واژه عام کنوانسيون، موافقت‌نامه بين‌المللي، توافق‌نامه، پروتکل، پيمان، ميثاق و… را در بر مي‌گيرد، که اين نام في‌نفسه اهميت ندارد و فاقد اثر حقوقي است.[4]

البته تعريف ديگری هم ارائه شد که چندان قابل اتکا نيست و نوشته‌اي که حاکي از توافق و قرارداد دو يا چند دولت در امور مهم باشد، را معاهده قلمداد مي‌کند. اگر نوشته مزبور در رابطه با اموري باشد که در درجه دوم اهميت قرار دارند، موافقت‌نامه[5] محسوب مي‌شود، مثلاً معاهده بازرگاني در مقابل موافقت‌نامه پستي.[6]

از چالش‌هاي موجود و پيچيده در حقوق بين‌الملل، موضوع قراردادهاي منعقده ميان دولت و سرمایه‌ گذاری بین‌ المللی است. براي برون رفت از چالش‌هاي مزبور، حقوق بين‌الملل مدام در جستجوي راهي براي نهادينه کردن روابط بين دولت ميزبان و سرمایه‌ گذاری خارجی در جريان سرمايه‌گذاري‌ها بوده است تا از طريق شرط التزام ثبات قراردادی را تضمين کند. از اين‌رو معاهدات به‌عنوان يکي از ابزارهاي اصلي حمايت از سرمايه‌گذاران در کشورهاي ميزبان به‌شمار مي‌روند به‌گونه‌اي که سرمايه‌گذاران خارجي به‌منظور بهره‌مندي از حمايت‌هاي مقرر در عهدنامه و تحصيل تضمين‌هاي بيشتر، سعي دارند در چارچوب معاهدات سرمايه‌گذاري منعقده ميان دولت‌ها عمل کنند. به‌طور کلي هدف معاهدات سرمايه‌گذاري علاوه بر تشويق سرمايه‌گذاران خارجي به سرمايه‌گذاري، تعيين رفتار کشور ميزبان در مورد سرمایه‌ گذاری بین‌ المللی است تا در صورت نقض تعهدات، در مقابل دولت متبوع سرمايه‌گذار خارجي، مسئول بوده و بايد خطر مسئوليت‌های بين‌المللي را پذيرا باشد.

ضرورت پرداختن به معاهدات از اين جهت قابل اهميت است که امروزه کشورهای سرمايه‌فرست با درج شروط «ثبات و التزام» در معاهدات ابزارهای حمايتي لازم را برای اتباع خود فراهم می‌کنند و در صورت بروز اختلاف، با ارجاع دعاوی به محاکم بين‌المللي از منافع سرمايه‌گذاران دفاع می‌کنند.

معاهدات بر حسب تعداد کشورهای ذي‌نفع به چندجانبه و دوجانبه تقسيم می‌شوند که در ادامه به توضيح هر يک پرداخته می‌شود.

مقدمه راهکارهاي تضمين سرمایه‌ گذاری بین‌ المللی

يکي از موضوعات اساسي حقوق بين‌الملل سرمایه‌ گذاری بین‌ المللی ، رفتار با سرمايه‌گذاران خارجي در داخل کشور ميزبان مي‌باشد. اين‌که نحوه رفتار با سرمايه‌گذاران خارجي تابع چه اصول و مقرراتي است بين کشورهاي در حال توسعه و کشورهاي توسعه‌يافته اتفاق‌نظر وجود ندارد. لذا تلاش‌هايي که در جهت تنظيم مجموعه مقررات مربوط به سرمايه‌گذاري خارجي و نحوه رفتار با سرمايه‌گذاران خارجي صورت گرفته با شکست مواجه شده است، از  اين‌رو ، فقدان يک چارچوب حقوقي صريح در خصوص رفتار با سرمايه‌گذاران خارجي کاملاً مشهود است.[1]

با فقدان يک کنوانسيون چندجانبه در اين خصوص، کشورها در قالب معاهدات دوجانبه سرمایه‌ گذاری بین‌ المللی و منطقه‌اي تلاش کرده‌اند که براي کشورهاي عضو در خصوص نحوه رفتار، تعهداتي ايجاد کنند و سرمايه‌گذاران خارجي را مورد حمايت قرار دهند. البته مسأله رفتار همواره در روابط کشورهاي توسعه‌يافته و در حال توسعه، جنجال‌برانگيز بوده است. در روابط ميان کشورهاي صنعتي و توسعه‌يافته، فقدان چارچوب حقوقي و صريح در خصوص رفتار با سرمايه‌گذاري خارجي هرگز مشکلي ايجاد نمي‌کند.

اصول مشترک حمايت از اموال خصوصي و آزادي فعاليت اقتصادي خصوصي در قانون اساسي اين کشورها تأمين مي‌شود. سرمايه‌گذاران خارجي از تساوي رفتار بالا و حمايت مساوي بر اساس قانون برخوردار مي‌شوند. در کنار اين برداشت‌هاي مشترک داخلي، تمام کشورهاي صنعتي پيوسته بر اين عقيده‌اند که در خصوص حمايت از اموال خصوصي خارجي قواعد عرفي وجود دارد که رفتار مناسب و نيز خسارت «فوري، کافي و موثر» را در صورت سلب مالکيت تضمين مي‌نمايد. دوم اين‌که، بسياري از معاهدات ميان کشورهاي توسعه‌يافته به حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي يا به‌طور عام‌تر اموال خارجي مي‌پردازند.[2]

در ادامه برخي از استانداردهاي کلي رفتار با سرمايه‌گذاران خارجي که را مورد توجه حقوق بين‌الملل عرفي بوده است را مورد بررسي قرار خواهيم داد.

رويکرد رفتاری نسبت به سرمایه‌ گذار خارجی در حقوق بين‌الملل

مطابق اصل حاکميت کشورها در حقوق بين‌الملل، سرمایه‌ گذاری بین‌ المللی پس از ورود و استقرار در کشور ميزبان تابع قوانين و مقررات اين کشور خواهد بود. به‌عبارت ديگر مطابق اين اصل اوليه، کشور ميزبان در خصوص تنظيم فعاليت‌هاي سرمایه‌ گذاری بین‌ المللی از صلاحيت نامحدود برخوردار است. هر چند اين سئوال مطرح مي‌شود که آيا در حقوق بين‌الملل، مقرراتي وجود دارد که وسعت اين صلاحيت را کنترل نمايد؟ در اين خصوص از ابتداي جريان سرمايه‌گذاري فرامرزي همواره ميان کشورهاي در حال توسعه که ميزبان سرمايه‌گذاران خارجي بوده‌اند و کشورهاي توسعه‌يافته به‌عنوان کشورهاي صادرکننده سرمايه، اختلاف‌نظر وجود داشته است. کشورهاي توسعه‌يافته، استاندارد حداقل بين‌المللي را در خصوص رفتار با سرمايه‌گذاران خارجي مطرح و حمايت، در مقابل کشورهاي واردکننده سرمايه به‌طور سنتي با کنترل اختيارات آن‌ها در اين زمينه به‌وسيله حقوق بين‌الملل مخالفت کرده‌اند.[3]

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از منابع

• امام، فرهاد، حقوق سرمايه‌گذاري خارجي در ايران، 1373، چاپ اول، تهران، نشر يلدا.
• تفرشي، محمدعيسي، تضمين سرمايه‌گذاري خارجي در ايران (مطالعه تطبيقي)، 1386، چاپ اول، تهران، مؤسسه مطالعات پژوهش‌هاي بازرگاني.
• زماني، سيدقاسم و بهراملو، مهناز، حقوق بين‌الملل،1382، چاپ اول، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي حقوقي.
• فلسفي، هدايت الله، حقوق بين‌الملل معاهدات، 1383، چاپ دوم، تهران: فرهنگ نشر نو.
• ليتن، ويلهم، ايران از نفوذ مسالمت‌آميز تا تحت سلطه، ۱۳۶۸، ترجمه مير احمدي، تران، معين.
• مبصر، داريوش، كالبدشكافي سرمايه‌گذاري‌هاي صنعت نفت، 1379، چاپ اول، تهران، انتشارات كوير.
• هوشنگ مهدوي، عبدالرضا، تاريخ روابط خارجي در سال ۵۷-۱۳۲۰، ۱۳۷۵، البرز.

مقالات :

• آقاميرکلايي، ليلا، «مروري بر تحليل‌هاي کارشناسان صندوق بين‌المللي پول از تحولات اقتصادي ايران در سال‌هاي اخير»، تازه‌هاي اقتصاد، شماره 126، سال هفتم.
• السان، مصطفي و رضايي، علي، «شروط ثبات در معاملات نفتي»، مجله حقوقي بين المللي، شماره 37، 1386.
• السان، مصطفي، «ابعاد حقوقي انتقال فناوري از طريق سرمايه‌گذاري خارجي»، مجله پژوهش‌هاي حقوقي، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي حقوقي شهر دانش، شماره 9، نيمسال اول، 1385.
• …
• …