مبانی و احکام زیان های جمعی در حقوق ایران

زیان های جمعی

در این مقاله قصد داریم تمامی مصادیق مبانی و احکام زیان های جمعی در حقوق ایران را خدمت شما عزیزان در 79 صفحه ارائه دهیم . دقت داشته باشید که این نوشته تماما همراه با منابع لاتین و فارسی بوده است. امید است که شما عزیزان را در راستای ارتقای علمی کمک رسانده باشیم .

مبانی و احکام زیان های جمعی در حقوق ایران

مبحث اول- ضرر جمعی و مبانی آن

گفتار اول- مفهوم ضرر جمعي

گفتار دوم- رابطه حقوق شخصی و زیان های جمعی

گفتار سوم- رابطه ضرر جمعي و ضرر شخصي

بند اول- وجوه اشتراک

بند دوم- وجوه تمایز

گفتار چهارم-فلسفه و مبانی زیان های جمعی

بند اول-مفهوم معاصر حق

الف-نسل اول حق‌ها

ب-نسل دوم حق‌ها

ج-نسل سوم حق‌ها

بند دوم-نقد نظریه حقوق نَسلی

مبحث دوم-  اقسام و گستره  زیان های جمعی

گفتار اول- ضرر جمعي اشخاص غيرمتشكل

بند اول- ضرر معنوي به اشخاص غیرمتشکل

بند دوم- ضرر مادي به اشخاص غیر متشکل

گفتار دوم- ضرر جمعي اشخاص متشكل

گفتار سوم- مصادیق زیان های جمعی

بند اول-ضررهای زیست- محیطی

الف-زمينه اجتماعي تحقق حق بر محیط‌زیست

ب-نقد نظريه جمعي بودن حق بر محیط‌زیست

1-گستردگي صاحبان حقوق

2-گستردگي موضوع

3-نفي تعلق حق بر جامعه

4-تضعيف حقوق بشر

ج- دفاع طرفداران نظریه جمعی بودن حق بر محیط زیست

1-مقتضيات زندگي مدرن و حق‌هاي جديد

2-مفهوم حقوقي جامعه و فرد

3-شكل‌گيري مؤلفه‌هاي جديد حق بر محیط‌زیست

بند دوم -مصادیق زیان های جمعی مورد حمایت حقوق جزای ایران

الف- تخريب محیط زیست

1- مفهوم جرم تخریب:

2- عنصر مادی جرم تخریب

ب- شكار و صيد غیرقانونی

ج-تخريب جنگل‌ها، درختان و مراتع

د-خرابكاري در وسائل و تأسيسات مورد استفاده عمومي

هـ-اقدامات عليه بهداشت عمومي

و-تخريب اموال تاريخي و فرهنگي

بند دوم- نقض حقوق و آزادی های اساسی جمعی

الف-آزادي تجمع و تظاهرات

ب-آزادي تشكل

ج-تشكل هاي خاص

د-آزادي فكري

هـ-آزادي اطلاعات

و- آزادي انديشه و عقيده

ز- آزادي بيان

گفتار اول- شیوه های جبران

بند اول- پرداخت پول

بند دوم- فراهم ساختن معوض به عنوان جبران

بند دوم- فراهم ساختن معوض به عنوان جبران

بند سوم- قطع آثار زیان به وسیله از بین بردن منشا آن

گفتار دوم- اصول حاکم بر جبران زیان های جمعی

بند اول- اصل پیشگیری

بند دوم- اصل احتياط

مبحث چهارم- دعوای جمعی

گفتار اول- مفهوم و مزایای دعواي جمعي

بند اول-مفهوم و مبنای دعوای جمعی

بند اول- خواهان در دعواي جمعي

الف-در حقوق ایران

ب- در اسناد بین المللی

ج- عدم انتفاع مستقیم اشخاص در دعوای جمعی

بند دوم- خوانده دعوای جمعی

گفتار سوم- دیدگاه حقوق تطبیقی

بند اول- حقوق امریکا

بند دوم- حقوق انگلستان

بند سوم- حقوق فرانسه

بند چهارم- كبك كانادا

گفتار چهارم- رويه قضايي حاکم بر زیان های جمعی اشخاص متشکل در حقوق ایران

منابع

مفهوم زیان های جمعی

در فصل گذشته درباره مفهوم ضرر شخصی سخن رفت و گفته شد که زیان های جمعی [1]، نقطه مقابل آن است. اين نوع ضرر مي‌تواند جمع كثيري از اشخاص را هدف زيان مادي و يا معنوي قرار دهد. در زیان های جمعی ممكن است افراد زيان‌ديده، عده‌اي يا كل جامعه و يا جمعي از آنان كه عضو انجمن‌ها، كانون‌ها، احزاب و يا تشكل‌ها هستند باشند.. در نتيجه زيانديدگان در ضرر جمعي افراد معين و محدودي نيستند، بلكه حداقل بر جمع گسترده‌اي از اشخاص زيان وارد مي‌آيد.

آنچه مبتلابه است، ضررهايي است كه مستقيماً شخص متحمل آن مي‌گردد و خود و يا شخصي به جانشيني آن را مطالبه مي‌نمايد. اما در زیان های جمعی به دشواري مي‌توان تحمل ضرر به وجود آمده را منتسب به شخص يا اشخاص معين و معلوم دانست. اين نوع ضرر چنان منتشر است كه هيچ‌كس به تنهايي نمي تواند مدعي باشد كه او زيان‌ديده اصلي است و از اين بابت اقامه دعوا نمايد[2].

در زماني كه يك گروه اقدام به قطع درختان جنگل‌ها مي‌نمايند، و يا با انفجار مواد منفجره در رودخانه‌ها و صيد بي‌رويه ماهي‌ها، زيستگاه آبزيان را در معرض خطر قرار مي‌دهند، و يا كارخانه‌داراني كه با توليد گازهاي گلخانه‌اي باعث آلودگي هوا مي‌گردند و …، همه اینها از مصاديق ضررهاي جمعي هستند كه هيچ‌كس به تنهايي نمي‌تواند مدعي مطالبه جبران آن زيان‌ها باشد.

ازسوی دیگر، در مواردي ضرر به گروه وارد مي‌شود نه يك يا چند فرد. در چنين حالتي سؤال مي‌شود كه ضرر به افراد تشكيل‌دهنده گروه خورده است يا به خود گروه، به عنوان گروه؟ در اينجا است كه لازم مي‌باشد ميان موردي كه گروه از شخصيت حقوقي برخوردار است و آنجا كه فاقد چنين شخصيتي است تفكيك قائل شد .

اگر گروه از شخصيت حقوقي برخوردار باشد؛ مانند شركت، جمعيت، سنديكا يا شخص حقوقي عمومي، ضرورت دارد ميان نفع فردي[3]، كه متعلق به هر يك از افراد تشكيل‌دهنده گروه مي‌باشد و نفع گروهي شخصي[4] كه به خود گروه مربوط است و نفع گروهي جمعي[5]، كه شخص حقوقي به اعتبار انتساب به حرفه‌اي خاص از آن برخوردار است، تمايز نهاد.

براي توضيح مطلب مي‌توانيم مثال سنديكاها را مطرح کنیم.[6] هر يك از اعضاي سنديكاها از نفع فردي مورد حمايت قانون برخوردار است؛ به طوري كه اگر نفع مزبور مورد تعدي قرار گيرد، فرد زيان‌ديده از حق طرح دعواي شخصي عليه مسئول برخوردار است. مثلاً آنجا كه سنديكا به ناحق از اشتغال يكي از اعضاي خود به انجام حرفه‌اي كه دارد جلوگيري كند؛ در اينجا عضو مزبور مي‌تواند براي نفع فردي خود به سنديكا مراجعه كند.

از طرفي همين سنديكا نیز، به عنوان يك شخص حقوقي از منافع گروهي شخصي برخوردار است؛ مثلاً مالك مالي مي‌شود و از فعاليت حرفه‌اي برخوردار است و مبادرت به عقد قرارداد مي‌نمايد و در زمينه‌هاي تخصصي خود به فعاليت مي‌پردازد. چنانچه به يكي از منافع او كه از اين قسم است خدشه وارد شود، سنديكا به عنوان شخص حقوقي، ‌زيان‌ديده خواهد بود.

بنابراين، اگر مثلاً يكي از مديران سنديكا در اثر ارتكاب خطا در حوزه كاري خود باعث ورود خسارت به سنديكا گردد، اين سنديكا است كه براي دريافت خسارت به فرد مسئول مراجعه مي‌كند و ديگر هيچ يك از اعضاي سنديكا نمي‌تواند خود را زيان‌ديده پنداشته و به عنوان يك شخص به مسئول مزبور رجوع نمايد[7].

بنابرآنچه گذشت، قانون اين امكان را به سنديكا داده است كه به عنوان يك شخص حقوقي از منافع عمومي مربوط به حرفه خاص خود دفاع كرده به هر كسي كه منافع مزبور را در معرض خطر قرار مي‌دهد مراجعه كند؛ حتي اگر در اين راستا از نفع شخصي نيز برخوردار نباشد. بنابراين، يك سنديكاي كارگري مي‌تواند به صاحب كاري كه قوانين كار را در كارگاه خود رعايت نمي‌كند و مثلاً كارگران را وا مي‌دارد بيش از ساعات مقرر كار كنند يا به استخدام دختران و زنان بدون رعايت مقررات قانوني اقدام مي‌نمايد رجوع كند؛

حتي اگر افراد مزبور از اعضاي سنديكا نيز نباشند. دليل مطلب آن است كه سنديكا در اينجا نماينده منافع عمومي همه كارگران است خواه عضو سنديكا باشند يا نباشند. البته اگر كارگران مزبور از اعضاي سنديكا باشند، علاوه بر نفع عمومي مربوط به حرفه‌اي خاص، نفع گروهي شخصي نيز مطرح مي‌شود و هر دو منفعت مزبور نيز رجوع به صاحب كار را توجيه مي‌كند.

اقدام به تأمين نفع گروهي عمومي نيز در ارتباط با سنديكاها مطرح مي‌شود نه شركت‌ها و جمعيت‌ها؛ زيرا دو دسته اخير به عنوان نماينده منافع عمومي حرفه يا گروهي كه منتسب به آن هستند عمل نمي‌كنند. اما در مورد اشخاص حقوقي عمومي مانند دولت و ادارات دولتي و شهرداري‌ها و دهداري‌ها، منافع شخصي با منافع عمومي مخلوط مي‌شود، زیرا دولت به عنوان نماينده تمام سكنه عمل مي‌كند و لذا منافع اين مجموعه در عين اينكه در زمره منافع عمومي است جزء منافع شخصي دولت نيز مي‌باشد[8].

در جايي كه يك جمعيتي فاقد شخصيت حقوقي ولي وابسته به حرفه يا گروه معيني است مانند ارتشيان، قضات، معلمان، كارشناسان، دانشگاهيان، يهوديان و آوارگان فلسطين، بايد ملاحظه كرد كه آيا براي اين گروه‌ها منافع عمومي وجود دارد يا خير؛ به گونه‌اي كه تجاوز به اين منافع به گروه حق دهد با وجود نداشتن شخصيت حقوقی بتواند براي دريافت خسارت به تجاوزكار مراجعه نمايد.

مطابق قواعد عمومي، اين كار ممكن نيست چرا كه يك جمعيت تا وقتي از شخصيت حقوقي برخوردار نشده است، فاقد ذمه مالي مي‌باشد و نمي‌تواند طرح دعوا نمايد يا طرف يك دعوا واقع گردد و نمي‌تواند مسئوليتي را بر عهده بگيرد و حق مراجعه به مسئول را ندارد. بيشترين تعدي نسبت به منافع عمومي اين گروه‌ها متوجه منافع اخلاقي آنها است؛ مانند توهين،‌ كاستن از كرامت و يا تخریب وجهه آنها. در چنين حالاتي هيچكس نمي‌تواند به عنوان نماينده گروه از مسئول مطالبه خسارت نمايد؛

بلكه تنها يكي از افراد يا اشخاص حقوقي درون اين گروه‌ها؛ مانند انجمن معلمان، باشگاه دانشگاهيان و جمعيت اسرائيل مي‌تواند چنين نمايد به شرط آن كه ثابت كند مسئول نه فقط به يكي از منافع عمومي گروه تجاوز كرده است بلكه از اين كار، ضرر شخصي به او نيز حاصل شده است[9].

زیان های جمعی

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از منابع و مآخذ زیان های جمعی

1. نصراصفهاني ، احمد، بهره‌مندي از محيط زيست سالم، حق بنيادين همه نسل‌ها، خبرنامه كانون وكلاي دادگستري‌، شماره 44، اسفند 1388،
2. بونفو،ادواردو، آشتی انسان با طبیعت، ترجمه صلاح الدین محلاتی، انتشارات جهاد کشاورزی،چاپ اول،1384
3. جعفري،امین، حقوق كيفري كسب و كار، چاپ اول، تهران، شهر دانش، 1393،
4. مارک، انس،فاع اجتماعی، ترجمه محمد آشوری و علی حسین نجفی ابرند آبادی، انتشارات دانشگاه تهران،چاپ سوم،1375
5. صانعي،پرویز،|قوق جزاي عمومي، تهران، گنج دانش، جلد دوم، چاپ پنجم، 1372،
6. جبران خسارت ناشی از صدمات جانی در حقوق مسئولیت مدنی ایران 7/6/1389 ، بی نام
7. مدني، جلال الدین،حقوق مدني، انتشارات پايدار، 1385،
8. رحيمي، حبیب الله،صفايي،حسین، الزامات خارج از قرارداد، انتشارات وابسته به اوقاف و امور خيريه، چاپ پنجم، 1392،
9. صفائی ، حسن،دوره مقدماتی حقوق مدنی ، انتشارات میزان ، چاپ سوم ، 1379،
10. میرحسینی ،حسن،مقدمه ای بر حقوق مالکیت معنوی ، انتشارات میزان ، جلد اول ، چاپ دوم ،1384،
11. …
12. …

زیان های جمعی