رای داوری در حقوق (بطلان، زوال، مرجع، رسیدگی، ابلاغ و اجرای آن)

رای داوری در حقوق

مرجع، رسیدگی، ابلاغ و اجرای رای داوری ……………………………………………………………………………………………………………………………

مبحث اول: مرجع داوری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

گفتار اول: مرجع داوری از نظر فقه عامه و امامیه……………………………………………………………………………………………………………..

گفتار دوم: مرجع داوری در حقوق ایران………………………………………………………………………………………………………………………..

بند اول: واگذاری صریح طرفین……………………………………………………………………………………………………………………………………….

بند دوم: چگونگی تعیین داور…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

بند سوم: تعیین داور توسط اصحاب دعوا………………………………………………………………………………

بند چهارم: تعیین داور توسط شخص ثالث……………………………………………………………………………………..

بند پنجم: تعیین داور توسط دادگاه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

بند ششم: تعیین جانشین داور ممتنع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

بند هفتم: خودداری شخص ثالث از تعیین داور…………………………………………………………………………………………………………..

بند هشتم: تعیین داور به قید قرعه توسط دادگاه…………………………………………………………………………………………….

مبحث دوم: رسیدگی و صدور رای داوری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

گفتار اول: رسیدگی داوری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

گفتار دوم: صدور رای توسط داور…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

بند اول: اعتراض به رای داور…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

مبحث سوم: ابلاغ رای داور و اجرای آن…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

گفتار اول: ابلاغ رای  داور…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

بند اول: آثار رای…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

بند دوم: بررسی توان اثباتی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

بند سوم: فراغ داور…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

بند چهارم: توان اجرایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

گفتار دوم: اجرای رای داور…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  بطلان و زوال داوری ……………………………………………………………………………………………………………………………

مبحث اول: بطلان و زوال داوری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

گفتار اول: بطلان داوری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

گفتار دوم: زوال داوری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

بند اول: توافق طرفین بر لغو داوری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

بند دوم: فوت یا حجر یکی از طرفین…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

بند سوم: عدم تمایل داور به رسیدگی یا عدم امکان نظر برای داور………………………………………………………………………………………………………….

بند چهارم: عدم صدور رای در مدت تعیین شده برای داوری………………………………………………………………………………………………..

بند پنجم: صدور حکم به بطلان رای داور……………………………………………………………………………………………..

بند ششم: زوال دعوا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

بند هفتم: انتقال موضوع داوری…………………………………………………………………………………………………………………………………..

منابع

مرجع داوری

داوری از حقوقی است که اشخاص دارای اهلیت استیفاء می توانند آن را اعمال نموده و به عنوان داور انتخاب شوند از حق داوری تنها اشخاص حقیقی بهره مند می شوند. پس از انعقاد موافقت نامه داوری و ارجاع امر به داور، داور یا داوران مامور رسیدگی می‌گردد. رای داور اگرچه علی‌القاعده قابل اعتراض است اما مانند رای مراجع قضایی دولتی، پس از قطعیت لازم الاجرا بوده و فصل کننده ی خصومت شمرده می‌شود.

اگرچه نصّ صریحی در این خصوص وجود ندارد اما رسیدگی داور منوط به درخواست ذی نفع است.

حتی در مواردی که طرفین در موافقت نامه به داوری شخص معینی ملتزم شده باشند و منازعه و اختلاف هم محقق شود و داور نیز از اختلاف آگاه شود، نمی تواند رأساً اقدام به رسیدگی نماید و رسیدگی داور مستلزم درخواست است (ملاک مواد 2 و 48 ق.ج.). در عین حال تنظیم درخواست بر برگ چاپی مخصوص (دادخواست) و رعایت شرایط صرفاً شکلی دادخواست، مقرر در مواد 51 به بعد ق.ج. لازم نیست.

بنابراین درخواست می تواند شفاهی باشد، البته در این صورت باید داور آن را نوشته و به امضای متقاضی برساند و یا به هر گونه ی دیگری محرز باشد. اما روشن است که رجوع کننده به داور باید خود و طرف مقابل را تا حدی که با لحاظ موافقت نامه ی داوری کافی باشد معرفی نماید.(شمس، عبداله، آیین دادرسی مدنی، جلد 3، انتشارات دراک، چاپ هجدهم، 1389، ص 543)

چگونگی تعیین داور

قانونگذار انتخاب داور را از سه طریق پیشبینی نموده است:

الف) توسط اصحاب دعوا                 ب) توسط شخص ثالث             ج) توسط دادگاه

رسیدگی داوری

بنابر ماده474 ق.آ.د.م داوران در رسیدگی و رأی تابع مقررات آئین دادرسی نیستند. ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند و بر طبق ماده 476 ق.آ.د.م یکی از مقررات داوری این است که طرفین باید اسناد و مدارک خود را به داوران تسلیم نمایند. و همچنین داوران می تواند توضیحات لازم را از طرفین دعوا بخواهند و نیز اگر برای اتخاذ تصمیم جلب نظر کارشناسان ضروری باشد می توانند کارشناس انتخاب نمایند.

همچنین به موجب ماده 478 ق.آ.د.م داوران می توانند قرار اناطه صادر کنند. اگر داوران اختیار صلح داشته باشند می­توانند دعوا را با صلح خاتمه دهند در این صورت صلح نامهای که به امضاء داوران رسیده باشد معتبر و قابل اجرا است (ماده 483). بنابر ماده 484 ترتیب تشکیل جلسه و نحوه رسیدگی و دعوت برای حضور در جلسه توسط داوران تعیین خواهد شد.

در مواردی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه بوده دعوت به حضور در جلسه به موجب اخطاریه دفتر دادگاه به عمل میآید. ولی در صورتی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه بوده باشد دعوت به حضور به هر طریقی که مقتضی باشد به عمل میآید. اگر داور از شرکت در جلسه یا دادن رأی یا امضای آن امتناع نماید رأیی که به اکثریت صادر می شود مناط اعتبار است مگر اینکه در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد (ماده484).

چنانچه صدور قرارهای اعدادی برای اتخاذ تصمیم لازم باشد داوران می­توانند اقدام به صدور قرار نمایند اگر چه در قانون.آ.د.م فقط قرار کارشناسی پیشبینی شده است.

صدور رای توسط داور

داوری به طور طبیعی با صدور رای داور پایان می پذیرد. رای داور باید پس از ختم رسیدگی صادر شود، اما قانونگذار داور را مکلف به اعلام ختم رسیدگی ننموده است؛ در عین حال رسیدگی در زمانی خاتمه می یابد که از جمله اصل تناظر رعایت شود، بدین معنا که به طرفین فرصت و امکان طرح ادعاها، ادله و استدلالات خود و نیز مورد مناقشه قرار دادن ادعاها، ادله و استدلالات رقیب داده شده باشد (نک. ش. 978 به بعد).

در صورت تعدد داوران، باید جلسه ی رسیدگی، مشاوره و صدور رای تعیین شود و داوران از ان آگاه باشند (ماده 484 ق.ج.)؛ در غیر اینصورت رای داوری بی اعتبار خواهد بود. حضور داوران در جلسه ی داوری الزامی است (نک. ش. 954).

اعتراض به رای داور

رای داور اگرچه توسط شخص یا اشخاصی صادر می شود که طرفین انتخاب نموده و یا در انتخاب آنان دخالت داشته اند، اما ممکن است محکوم علیه، آن را عادلانه تشخیص ندهد و یا حتی به حقوق شخص ثالثی که در تعیین داور شرکت نداشته خلل وارد آورد. به همین منظور طرق شکایت نسبت به رای داور نیز پیش‌بینی شده است.

از سوی دیگر رای داور نیز مانند رای دادگاه علی‌القاعده در صورت اجرا، محکوم له را به محکوم‌به می رساند و در عین حال ممکن است محکوم علیه از اجرای آن خودداری کند.

شکایت نسبت به رای داوری را ممکن است طرفین داوری مطرح نمایند و یا شخصی مطرح کند که خود یا نماینده ی او در تعیین داور دخالت نداشته است (شخص ثالث)؛ در صورت اخیر قانونگذار شکایت را اعتراض نامیده است.

طرفین می توانند نسبت به رایی که داور صادر نموده شکایت کنند، حتی اگر بر اساس حق صلح صادر شده باشد. قانونگذار شکایت طرفین نسبت به رای داور را در مواردی «اعتراض» (مواد 491 و 493 ق. ج.) و در مواردی درخواست صدور «حکم به بطلان رای داور» (مواد 490 و 491 ق. ج.) و در موردی نیز «درخواست ابطال رای داوری » (ماده 492 همان قانون) نامیده است. اما هیچ تمایزی بین احکام و آثار آنها قائل نشده است. تجدیدنظر، فرجام و اعاده دادرسی نسبت به رای داور پیش بینی نشده است. واخواهی نیز به گونه ای که مرجع آن داور باشد منتفی است.

به موجب ماده 489 ق.آ.د.م رأی داوری در موارد ذیل باطل است و قابلیت اجرایی ندارد.

1-    رأی صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.

2-   داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کرده است.

3-  داور خارج از حدود اختیار خود رأی صادر نموده باشد در این صورت فقط آن قسمت از رأی که خارج از اختیارات داور است ابطال میگردد.

4-   رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.

5-   رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت نشده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.

6-   رأی بوسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رأی نبودهاند.

7-  قرارداد رجوع به داوری بیاعتبار بوده باشد.

ابلاغ رای داوری

بعد از تشکیل جلسه و صدور رای داوری اصحاب دعوا باید از تصمیمی که اتخاذ شده است اطلاع پیدا کنند و طریق اطلاع آنان هم ابلاغ رأی به آنها است به موجب ماده 485 ق.آ.د.م طرفین در قرارداد داوری می توانند طریقی خاص برای ابلاغ رای داوری پیشبینی کنند و به نظر میرسد در این صورت ابلاغ از طریق دیگر صحیح نمی باشد ولی چنانچه ابلاغ از طریق ویژهای پیشبینی نشده باشد داور مکلف است رأی خود را به دفتر دادگاه ارجاعکننده به دعوا به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید در این صورت نیز دادگاه مکلف به ابلاغ رأی به اصحاب دعوا می باشد. بنابراین دفتر دادگاه اصل رأی را بایگانی میکند و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه به واحد ابلاغ ارسال و واحد ابلاغ نیز به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد نمود.

آثار رأی

رای داور تنها نسبت به طرفین دعوا و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته اند و قائم مقام آنان معتبر است و نسبت به دیگران تاثیری ندارد. (ماده 495 ق.ج) بنابراین رای داور نیز مانند رای دادگاه اثر نسبی دارد و در نتیجه باید پذیرفت رای داور علی‌القاعده تنها علیه محکوم‌علیه و قائم مقام او قابل اجرا و قابل استناد می باشد در عین حال رای داور نیز ممکن است با حقوق اشخاصی غیر طرفین دعوا و اشخاصی که در تعیین داور دخالت و شرکت نداشته اند برخورد پیدا نماید در این صورت اشخاص مورد اشاره می توانند به صراحت ماده 418 ق.ج به عنوان ثالث نسبت به رای داور اعتراض ثالث نمایند حاصل آنکه رای داور را نباید از این حیث با حکم دادگاه متفاوت دانست پس همانگونه که رای داور می تواند در مواردی علیه ثالث مورد استناد قرار گیرد اجرای آن علیه ثالث نیز می تواند قابل تصور باشد و در این صورت ثالث راهی جز اعتراض ثالث حسب مورد طاری و یا اصلی نسبت به آن ندارد.

اعتراض ثالث نسبت به رای داور با رعایت ماده 420 ق.ج و ملاک ماده 490 همان قانون حسب مورد در صلاحیت دادگاهی است که دعوا را به داوری ارجاع نموده و یا دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را داشته است. اعتراض به رای داور مانع اجرای آن نیست.

بطلان داوری

رسیدگی به درخواست صدور حکم بطلان رای داور به موجب ماده 490 ق.ج حسب مورد در صلاحیت دادگاهی است که دعوا را به داوری ارجاع کرده و یا دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.

به دلالت (ماده 491 ق. ج) و تبصره آن، چنانچه حکم بطلان رأی داور صادر شود، رسیدگی به دعوا در صلاحیت دادگاه قرار میگیرد. موارد صدور حکم به بطلان رأی داور، از جمله در ماده 489 ق. ج پیشبینی شده است اگر چه حکم به بطلان رأی داور به استناد بعضی از موارد مذکور در این ماده برای مثال وقتی که داور در مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کرده است، منطقاً نباید موجب زوال داوری شود اما اطلاق ماده 491 ق. ج و تبصره ی آن داوری دوباره را جز در صورت تراضی طرفین یا در مواردی اجباری غیرمجاز مینماید.

همچنین به موجب بند 4 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که رأی داور پس از انقضای مدت داوری «صادر و تسلیم شده باشد»، باطل است و قابلیت اجرایی ندارد و هر یک از طرفین می تواند به موجب ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی به همان علت مزبور ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی، حکم به بطلان آن را درخواست نماید و دادگاه، به همین جهت، حکم به بطلان رأی داور صادر میکند.

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از منابع

منابع فارسی

• افتخار جهرمی ، گ . 1387 . تحولات نهاد داوری در قوانین موضوعه ایران و دستاورد آن در حوزه داوری بین المللی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 27 و 28
• امیر معزی ، ا . 1388 . داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی ، چاپ اول . تهران : انتشارات دادگستر
• تاپ من، م . 1369 . جرح و صلاحیت از داوران در داوری تجاری بین المللی، ترجمه م میرفخرایی . مجله حقوقی ، شماره12
• جهانشاهی ، م . 1387 . نگاهی نو به داوری ، مجله فرهنگ
• خمینی ، ر . 1403 . تحریرالوسیله ، تهران : انتشارات اعتماد
• دشتی ، م . 1383 . ترجمه نهج البلاغه . قم : موسسه فرهنگی تحقیقاتی امیر المومنین
• دهخدا ، ع . 1373 . لغتنامه ی دهخدا . تهران : دانشگاه تهران
• زندی ، م . 1388 . داوری ، چاپ دوم . تهران : انتشارات جنگل
• سنگلجی ، م . 1380 . قضا در اسلام . تهران : انتشارات دانشگاه تهران
• شمس ، ع . 1382 . موافقتنامه داوری و صلاحیت دادگاه ، مجله تحقیقات حقوقی ، شماره 37
• شمس ، ع . 1384 . آیین دادرسی مدنی ، جلد دوم . تهران : انتشارات دراک
• شهیدی ، ج . 1378 . نهج البلاغه ، چاپ چهاردهم ، تهران : انتشارات علمی و فرهنگی
• ….
• ….