حیازت مباحات – شرایط و عناصر و قابلیت نیابت در حیازت مباحات

حیازت مباحات

فصل اول: شرایط و عناصر حیازت مباحات

2-1- ارکان حیازت مباحات

2-1-1- قصد حیازت

2-1-2- اهلیت حیازت کننده

2-1-2-1- بلوغ(حیازت صغیر ممیز)

2-1-2-2- رشد

2-1-2-3- عقل

2-2- ماهیت حقوقی حیازت مباحات    

2-2-1- مفهوم«ایقاع»

2-2-2- نظریات ابرازی در ماهیت حقوقی حیازت مباحات

2-2-2-1- نظریه سببیت حیازت جهت ملکیت ابتدایی

2-2-2-2- نظریه ایقاعی بودن حیازت مباحات

2-3- مصادیق عمل حقوقی حیازت

2-3-1- آبهای مباح

2-3-1-1- قوانین مربوط به مالکیت آب ها

2-3-2- معدن

2-3-3- اصطیاد(شکار و صید)

2-3-4- حیازت های نوین

2-3-5- جهول المالک

2-3-5-1- شرایط مال مجهول المالک

2-3-5-2- تقسیم بندی اموال مجهول المالک

فصل دوم:قابلیت نیابت در حیازت مباحات

3-1-قابلیت نیابت پذیری حیازت مباحات

3-2-اجازه اشخاص

3-2-1-شرایط اجاره اشخاص

3-2-2-آثار اجاره اشخاص

3-2-2-1-تعهدات اجیر

3-2-2-2-تعهدهای مستاجر

3-2-3-حیازت اجیر

3-3-حیازت به وکالت

3-4-شرکت در حیازت

3-5-حقوق محیط زیست و حیازت مباحات

منابع

حیازت مباحات

حیازت در لغت؛ مصدر فعل حاز به معنای ضمیمه کردن است، گویا کسی که مکانی را حیازت می کند، آن را تملک کرده و به دارائی هایش ضمیمه می کند. پس هر چیزی که به نفس انسان ضمیمه شود، آن فرد، آن چیز را حیازت کرده است(محمود،بی تا)در فرهنگ فارسی معین ذیل کلمه حیازت چنین آمده است:«1-جمع کردن، گردآوردن 2-فراهم ساختن، به دست آوردن و جمع آن، حیازت است»(معین،1374).

در فقه، قاعده ای وجود دارد به نام« من حاز ملک»،(نجفی،بی تا)  به این معنا که حیازت، یکی از اسباب ملکیت است و مقصود از حیازت، استیلاء و تسلط بر چیزی است که سابقه مالکیت شخص بر آن وجود نداشته باشد؛ (مصطفوی،1421) مانند آب دریاها و رودخانه های عمومی، ماهی دریا، هیزم و علوفه زمین های بدون مالک و پرندگان. در اصطلاح فقها، «سلطه ی بر ثروت مباح منقول به گونه ای که دیگران امکان تصرف در آن را نداشته باشند» نیز تعریف شده است.(نظریف،1385)

قانون مدنی در ماده ی 146 خود در تعریف حیازت می گوید:« تصرف و وضع ید یا محیا کردن وسایل تصرف و استیلاء» به نظر یکی از حقوقدانان، این ماده ناقص است و نمی گوید که تصرف بر مال انجام می شود؛ یعنی حیازت، تصرف بر مال یا آماده کردن وسایل تصرف بر مال است، ایشان در جای دیگری خاطر نشان می کنند که بهتر بود به جای«اشیاء»، اموال گفته می شد، چرا که شی ء اصطلاح حقوقی نیست(حمیتی واقف،1383).

درباره ی مباحات نیز ماده ی 27 ق.م. مقرر می دارد، اموالی که ملک اشخاص نمی باشد و افراد مردم می توانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوط به هریک از اقسام مختلف آنها تملک کرده و یا از آنها استفاده کنند. مثل اراضی موات، یعنی زمین هایی که معطل افتاده و ابادی و کشت و زرع در آنها نباشد. از این تعریف می توان به دو رکن اصلی اموال مباح پی برد:1-نداشتن مالک2-امکان تملک یا انتفاع از آنها بر طبق قانون(کاتوزیان،1388).

به موجب ماده ی 92 ق.م که در ارتباط با حق انتفاع از مباحات آمده، مقرر است:« هرکس می تواند با رعایت قوانین و نظامات راجعه به هریک از مباحات از آنها استفاده نماید» البته در نظام حقوقی کنونی، استفاده از بیشتر مباحات شایع، مانند زمین و آب، در نظارت کامل دولت است(کاتوزیان،1377).

مطابق اصل 45 قانون اساسی انفال و ثروت های عمومی، از قبیل زمین های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها و سایر آب های عمومی، کوه ها، دره ها، جنگل ها، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود، در اختیار حکومت است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. بنابراین نباید هیچ یک از این اموال را در زمره مباحات و قابل تملک خصوصی شمرد.

ادامه حیازت مباحات

گفته می شود مباحات در اصطلاح بر دو نوع اند، 1- مباحات بالاصل:منظور، مباحاتی که سابقه تملک اشخاص نسبت به آنها معلوم نیست؛ مانند مرغی که شکار می شود و مرواریدی که از دریا پیدا کرده است، که شکار این گونه حیوانات موجب تملک است. همچنین جواهری که از دریا استخراج می شود، ملک کسی است که آن را استخراج کرده است؛ 2-مباحات بالعرض:مباحاتی که سابقه تملک اشخاص نسبت به آنها معلوم می باشد، ولی بعداً به صورت مباحات درآمده است.

مانند اموالی که مورد اعراض مالک قرار گرفته باشد(جعفری لنگرودی،1387) اموالی که سابقه تملک دارد و مورد اعراض مالک آنها واقع شده، مانند مالی که در دریا براثر غرق کشتی به اعماق دریا می رود و مالک آن نوعاً در اینگونه موارد اعراض می نماید را، مال بلا صاحب هم می گویند(جعفری لنگرودی،1387) .

بنابراین مالی که در دریا غرق شده و مالک از آن اعراض کرده است، مال کسی است که آن را بیرون بیاورد. و آنچه که آب به ساحل می اندازد، ملک کسی است که آن را حیازت نماید.

یکی از حقوقدانان در این باره معتقدند، موارد این نوع اندک است و مثال آن غذا یا لباس به جا مانده از مشتریان رستورانها و مسافران است که از آنها اعراض کرده اند. اعراض عمل حقوقی( ایقاع) است و به این وسیله مالک مال را از مالکیت خود به بیرون رانده است و از آن سلب علاقه کرده است. در این صورت اگر شخصی چنین مالی را به قصد تملک بردارد آن را حیازت کرده است و مالک آن می شود(حمیتی واقف،1383).

البته گاهی اوقات اموال بلا صاحب با اموال مجهول المالک اشتباه می شود، اما باید توجه داشت که به موجب ماده ی 28 ق.م، اموال مجهول المالک با اذن حاکم یا مأذون از قبل او به مصرف فقراء می رسد.

مباحات را به وسیله حیازت می توان تملک نمود، مگر این که قانونی آن را ممنوع نموده باشد. ماده ی 146 ق.م بیان نموده که مقصود از حیازت، تصرف و وضع ید است، با مهیا کردن وسایل تصرف و استیلاء، بنابراین حیازت مباحات به تناسب انواع آن، متفاوت است. مثلاً حیازت زمین موات ملازمه با احیاء دارد و باید در اثر کارهایی که در عرف مردم آباد کردن محسوب است ، برای زراعت یا درختکاری یا ساختن بنا قابل استفاده شود.

اما حیازت آب رودخانه ها و ماهی ها به تصرف مادی این اشیاء است. یا حیازت دفینه به کشف آن و حیازت حیوانات وحشی با شکار کردن ان است. بنابراین برای هر قسم از اشیای مباح، یک نوع تصرف و وضع ید مخصوص به خود وجود دارد(کاتوزیان،1388).نهایتاً با توجه به موارد اشاره شده در تعریف حیازت مباحات می توان گفت:« استیلاء و تسلط بر مال مباح منقول به نحوی که دیگران امکان تسلط بر آن را نداشته باشند».

ارکان حیازت مباحات

بنابه دیدگاهی که در مدخل فصل آورده شد و با توجه به آنچه درمصادیق و شرایط حیازت مباحات ذکر می شود، می توان برای حیازت دورکن مادی و معنوی فرض کرد:

الف-تصرف و وضع ید یا استیلای بر مال با امکان تصرف و انتفاع.

ب-مهیا کردن وسایل تصرف و استیلاء.

رکن معنوی حیازت با قصد تملک حاصل می شود، خواه از سوی شخص متصرف انجام شود یا از سوی کسی که او را مأمور به تصرف و احیاء کرده است(کاتوزیان،1388).

بنابراین علاوه بر استیلاء مال مباح تملک آن بایستی مورد قصد و التفات حیازت کننده باشد.

لذا برای تحقق حیازت مباحات، وجود عناصر زیر لازم و ضروری است:

1-وجود مال منقول یا غیر منقول درخارج. (البته برای اموال غیر منقول به جای وصف حیازت از احیاء استفاده می شود)

2-مال باید بلامالک باشد. اشیای زیر بلا مالک تلقی می شوند: الف-آنچه که هرگز مالک نداشته است، مثل حیوانات وحشی. ب-اشیائی که مورد اعراض قرار گرفته اند، مثل حیوانات اهلی یا حیواناتی که در قفس نگهداری می شوند، اگر بگریزند و مالک از آنها اعراض نموده باشد. ج-مالی که از راه مرور زمان مسقط حق، از مالکیت مالک خارج شود، ملحق به مباحات است. د-اشیایی که از طرف مالک نسبت به آنها اباحه تملک به عمل آمده باشد، مانند سکه هایی که در شب عروسی روی سر عروس ریخته می شود.

3-ایجاد سلطه بر مال یا تهیه مقدمات سلطه و تصرف.

4-باید قصد حیازت هم وجود داشته باشد، پس قصد فعل به تنهایی کافی نیست. بنابراین قصد فعل تصرف مال مباح، بدون قصد نتیجه که قصد تملک است کفایت نمی کند(جعفری لنگرودی،1388).

ماهیت حقوقی حیازت مباحات

امور حقوقی به اعمال حقوقی و وقایع  حقوقی قابل تقسیم اند. واقعه ی حقوقی رویداد ارادی یا غیر ارادی مادی است که قانون اثر یا آثار حقوقی برای آن ثابت کرده است، بدون این که شخص تحقق آثار آن را خواسته باشد؛ مانند تولد، فوت و ایجاد حریق درملک دیگری(کاتوزیان،1371).

برخی درتعریف عمل حقوقی گفته اند: «عمل حقوقی انشای یک ماهیت اعتباری به اراده ی انسان است که قانون برای آن آثار حقوقی مقرر کرده است.» (شهیدی،1387) و به نظر بعضی: «عمل حقوقی کار ارادی است که اثر حقوقی آن با آنچه فاعل می خواهد منطبق است یا اعلام اراده ای است که به منظور ایجاد اثر حقوقی خاص انجام می شود و قانون نیز اثر دلخواه را بر آن بار می کند(شهیدی،1387) عمل حقوقی به دو گروه عقد و ایقاع تقسیم می شود.

در اینجا با توجه به فرضیه ی مطرح شده درتحقیق، ظن بر آن است که حیازت مباحات نوعی ایقاع محسوب می شود؛ بنابراین، در مورد عمل حقوقی ایقاع، مباحثی مطرح می گردد.

 مفهوم «ایقاع»

ایقاع واژه ای عربی و مصدر باب افعال است که از ریشه وقع به معنی ایجاد اخذ شده(امامی،1375) و در لغت به معنی واقع ساختن و تحقق بخشیدن آمده است(شهیدی،1387).

در اصطلاح حقوقی ایقاع درمعنی مصدری به انشای یک ماهیت حقوقی با یک اراده گفته می شود مانند طلاق که به اراده زوج متکی است و به قبول زوجه نیاز ندارد و درمعنی اسم مفعولی به ماهیت حقوقی ناشی از یک طرف، ایقاع گفته می شود. درمثال مذکور طلاق ماهیتی است که اراده ی زوج آن را انشا و ایجاد می کند(قاسم زاده،1387).

عناصر عمومی ایقاع عبارت اند از: 1-عمل حقوقی و متکی به اراده است نه واقعه حقوقی، 2-انشاء است نه اخبار، 3-انشاء اثر حقوقی با یک اراده ایجاد می شود و به انشاء طرف دیگر نیازی ندارد(قاسم زاده،1387).

به اعتقاد برخی از استادان، ایقاعات به ایقاع معین و نامعین و نیمه معین یا شبه معین تقسیم می شود(کاتوزیان،1371).

جهت مشاهده و دانلود اصل لزوم در ایقاعات (ایقاع) در فقه و حقوق ایران کلیک کنید.

جهت مشاهده و دانلود پایان نامه ایقاع مشروط در حقوق ایران کلیک کنید.

نظریه ایقاعی بودن حیازت مباحات

حیازت مباحات یکی از اعمال حقوقی محسوب می شود. حیازت به عنوان ایقاعی بودن آن سبب تملک می شود. «حیازت ایقاعی است که همراه با تصرف و آباد کردن به منظور تملک مال مباح واقع می شود.» (کاتوزیان،1371). اهمیت ایقاع در زندگی اجتماعی بیش از آن است که درنخستین نگاه به نظر می آید. «نقش این بخش از اعمال حقوقی را بدین ترتیب می توان خلاصه کرد: 1-حقوق عینی: دراین زمینه اراده شخص می تواند سبب تملک شود. چنانچه زمین مواتی را آباد یا معدنی را استخراج کند (حیازت مباح) یا حیوان گم شده ای را پناه دهد…..» (کاتوزیان،1378).

منشا ایقاعی بودن حیازت از منظر یکی از حقوقدانان، انطباق تعریف ایقاع بر آن است، تعریف ایقاع از نظر ایشان عبارت از : «انشا اثر حقوقی است که با یک اراده انجام می شود.» وی در ادامه ی بحث در این مورد می نویسد:» ایقاع با یک اراده واقع می شود و نیاز به توافق ندارد، امتیاز ایقاع بر عقد در این است که با اراده ی فاعل آن واقع می شود، هر چند که با اراده ی دیگران از بین برود. پاره ای از ایقاعات، نهادی مستقل است که با یک اراده واقع می شود، اثر می کند و بر پای می ماند مانند طلاق، فسخ، رجوع و تنفیذ و حیازت مباحات»(کاتوزیان،1378).

لذا ماهیت ایقاع انشای اثر حقوقی است که با یک اراده انجام می پذیرد و حیازت هم به دنبال دارد، اثر حقوقی به عنوان مالکیت را که به ارده منفرد حیازت کننده به وجود آمده است. درواقع روح دلیل و مستند ایقاع بودن حیازت، حاکمیت ارده حیازت کننده است(کاتوزیان،1378).در این راستا و در بیان ماهیت حقوقی حیازت مباحات اعتقاد بر آن است که، از بین امور حقوقی، عمل حقوقی و از میان اعمال حقوقی، ایقاع محسوب می شود.

نیابت پذیری عمل حیازت مباحات

منابعی که در قلمرو مباحات عامه می باشند همه ی افراد جامعه، حق بهره برداری از آن ها را به طور مساوی دارند. هر کس می تواند از این استفاده کند و برای خود، آن ها را حیازت نمایدو بحث دراین جا مطرح می باشد که آیا هر کسی باید خودش (اصالتاً) منابع را حیازت کند؟ یا این که میتواند از شخص دیگری در قالب اجاره، وکالت و داوطلبانه (تبرعی) کمک بگیرد؟  البته شایان ذکر می باشد، همانطور که در فصل دوم پژوهش حاضر، اشاره گشت، اعتقاد بر آن است که حیازت مباحات از جمله اعمال حقوقی می باشد و بنابه اصول کلی حقوقی، اعمال مزبور نیابت پذیرند، بنابراین حیازت مباحات قابلیت نیابت پذیری را دارد.

 قابلیت نیابت پذیری حیازت مباحات

دکتر حائری شاهباغ، مباشرت را در حیازت مباحات، شرط نداشته بلکه معتقد بودند ملکیت به طریق نیابت هم حاصل می شود.  یکی از نویسندگان درمورد این قابلیت حیازت، به مواردی اشاره می کنند که شایسته ارائه می باشد، ولی توجهی به عمل حقوقی بودن و به تبع آن ایقاع بودن حیازت نمی کنند. ایشان می نویسند: «فایده و غرض اصلی برخی از رفتارها و اعمال تکوینی در ارتکاز عقلایی فقط قائم به شخص فاعل است، مانند نشستن، ایستادن، راه رفتن، خوردن، آشامیدن، سیراب شدن که اثر شرب آب است فقط قائم به نوشنده آب است. درمقابل اثر و فایده برخی دیگر از اعمال تکوینی فقط قائم به شخص فاعل نیست بلکه قابل انتقال به

دیگری است، مثلاً فایده و اثر ضرب غاصب فقط به شخص ضارب نمی باشد بلکه در ارتکاز عقلانی می تواند این فایده به غیر فاعل هم واصل شود. از این رو عقلاء این گونه رفتارها را قابل نبابت می بینند و می توانند به فرد دیگری غیر از فاعل مستند نمایند. براساس این معیار می توان گفت که حیازت از افعالی است که اثر آن فقط مترتب بر حیازت کننده نیست بلکه در ارتکاز عقلایی قابل وصول به دیگری است و از این رو نیابت بردار می باشد.»(نظری،1385).

ذیلاً ضمن تجزیه و تحلیل عقد اجاره اشخاص، با توجه به اینکه فقها برای اثبات اصالت یا عدم اصالت حیازت کننده بدان استناد می کنند، در مورد حیازت اجیر و امکان وکالت درحیازت و شرکت درحیازت بحث و بررسی انجام می گردد.

قسمی از نتیجه گیری حیازت مباحات

در راستای تجزیه و تحلیل فرضیات مطرح شده در پژوهش حیازت مباحات ، نتایجی حاصل شد:

«حیازت مباحات به مفهوم تصرف و وضع ید است یا مهیا کردن وسایل تصرف و استیلاء بر مباحات.» به موجب ماده 140 ق. م، تملک حاصل می شود به وسیله ی: «1-ایحاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه، 2-عقود و تعهدات، 3-اخذ به شفعه، 4-ارث.» با توجه به این ماده و با مد نظر سوء استفاده از قدرت بر مباحات را از افراد قدرتمند گرفته، و کار تنها سبب حصول مالکیت نسبت به مباحات دانسته است. هیچ کس امتیازی ندارد که با سلطه یافتن بر چیزی یا ثروتی مالک آن شناخته شود. چیزی درانحصار کسی قرار داده نشده است. از آن جهت که حیازت نوعی کار به حساب می آید و عقلاء آن را یک عمل می شمارند، لذا حیازت برای حصول مالکیت سببیت پیدا کرده است، حیازت از اسباب مالکیت محسوب می شود ولی نه درهر چیزی بلکه حیازتی از اسباب مالکیت می باشد که عرصه زندگی را بر دیگران تنگ نکند و حق زندگی را از دیگران سلب ننماید، بنابراین فرضیه اول تحقیق که عبارت بود از «حیازت مباحات یکی از راه های تملک اموال می باشد» عیناً تایید و استوار می گردد.

از شرایط حیازت کننده این است که قصد و اراده ی حیازت را داشته باشد، اراده ی شخص در حیازت مباح تاثیر مستقیم دارد و بدن اراده نمی تواند سبب تملک آن را به وجود آورد. حیازت فیزیکی در صورتی که به صورت قهری انجام پذیرد نمی تواند منشا اثر باشد، بلکه سلطه ی حقوقی بر ثروت، مورد نظر ضرورت دارد و قوام این نوع سلطه به قصد، اراده و التفات است. در عالم حقوقی، امور به دو دسته تقسیم بندی می شوند، اعمال و وقایع حقوقی، واقعه حقوقی رویداد ارادی یا غیر ارادی مادی است که قانون اثر یا آثار حقوقی بر آن ثابت کرده است. بدون این که شخص تحقق آثار آن را خواسته باشد مانند تولد و فوت. درمقابل عمل حقوقی به دو گروه عقد و ایقاع تقسیم می شود.

تحقیق نشانگر این امر می باشد که حیازت مباحات یکی از اعمال حقوقی محسوب می شود و به عنوان ایقاعی بودن آن سبب تملک می شود. حیازت ایقاعی است که همراه با تصرف و آباد کردن به منظور تملک مال مباح واقع می شود. منشا ایقاعی بودن حیازت نیز انطباق تعریف ایقاع بر ان می باشد، ایقاع انشا اثر حقوقی است که با یک اراده انجام می شود و نیاز به توافق ندارد، امتیاز ایقاع بر عقد در این است که با اراده ی فتعل آن واقع می شود هر چند که با اراده ی دیگران از بین برود. پاره ای از ایقاعات، نهادی مستقل است که با یک اراده واقع می شود، اثر می کند و بر پای می ماند مانند، حیازت مباحات. درواقع دلیل و مستند ایقاع بودن حیازت، حاکمیت ارده حیازت کننده است. با این دیدگاه فرضیه دوم پژوهش مبنی بر «ماهیت حقوقی حیازت مباحات ایقاع می باشد» مورد قبول و تایید واقع می گردد.

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از منابع

• ابوالقاسم ن، محقق حلی ج.بی تا.شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام.قم:نرم افزار جامع اهل بیت (ع).
• امامی ح.1375.حقوق مدنی.جلد اول.چاپ هفتم.تهران:انتشارات کتابفروشی اسلامیه.
• انصاری م،طاهری م.1384.دانش نامه حقوق خصوص.جلد چهارم.تهران:انتشارات محربات فکر ابن قدامه.
• بروجردی عبده م.1380.حقوق مدنی.چاپ اول.تهران:گنج دانش.
• بهرامی ب.1381.عقد اجاره کاربردی.چاپ اول.تهران:انتشارات بهنامی.
• جعفری لنگرودی م.1378.مبسوط درترمینولوژی حقوق.چاپ اول.تهران:انتشارات کتابخانه گنج دانشف.
• جعفری لنگرودی م.1379.مجموعه محشی قانون مدنی.تهران:کتابخانه گنج دانش.
• جعفری لنگرودی م.1387.ترمینو لوژی حقوق.چاپ بیستم.تهران:انتشارات گنج دانش.
• جعفری لنگرودی م.1388.حقوق مدنی حقوق اموال.چاپ ششم.تهران:انتشارات گنج دانشف.
• حائری ک.1392.لقطه و مجهوا المالک.فصلنامه فقه اهل بیت،54: 25-34.
•  حائری ع،شاهباغی ع1387.شرح قانون مدنی.جلد اول.چاپ سوم.تهران:گنج دانش.
• حسینی عاملی م.بی تا.مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه کتاب احیاء.جلد هفتم.قم:چاپ افست.
• حلی م.1430.شرایع الاسلام قم دار الهدی.
• حمیتی واقف ا.1383.حقوق مدنی 2 اموال و مالکیت.چاپ اول.تهران:انتشارات نشر رخسار.
• مرسوی خمینی ر.1390.تحریر الوسیله.نجف اشراف:مطبعه الآداب.
• …
• …