شرایط تحقق و اجرا حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی

حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی

در این مقاله قصد داریم تمامی مصادیق شرایط تحقق و اجرا حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی را خدمت شما عزیزان در 104 صفحه ارائه دهیم . دقت داشته باشید که این نوشته تماما همراه با منابع لاتین و فارسی بوده است. امید است که شما عزیزان را در راستای ارتقای علمی کمک رسانده باشیم .

فهرست مطالب

فصل اول: شرایط تحقق حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی… 5

شرایط تابعیت اشخاص حقوقی… 8

متفاوت بودن تابعیت شخص متضرر با تابعیت کشور مسئول (نظریه عدم مسئولیت) 8

تعلق تابعیت… 10

استمرار تابعیت… 13

اصل کلی حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی… 21

استثناء پذیرش حمایت دیپلماتیک از صاحبان سهام و … 26

قاعده رجوع به مراجع و ارگان ذیصلاح داخلی توسط اشخاص حقوقی متضرر. 40

منشاء مبانی و ماهیت قاعده رجوع به مراجع و ارکان ذیصلاح داخلی… 41

منشاء قاعده طی مراجع داخلی… 41

مبنای قاعده طی مراجع داخلی… 44

شکلی یا ماهوی بودن قاعده طی مراجع داخلی… 46

اجرای قاعده طی رجوع به مراجع و ارکان ذیصلاح داخلی… 50

مفهوم قاعده رجوع به مراجع داخلی… 50

حدود اجرای قاعده رجوع به مراجع داخلی… 52

مفهوم پاکدستی اشخاص حقوقی… 67

حدود اجرای پاکدستی اشخاص حقوقی… 68

فصل دوم: اجرای حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی… 72

مفهوم عمل (اقدام) حمایت دیپلماتیک …. 74

بروز یک اختلاف بین المللی… 74

طرفین اختلاف در آیین حمایت دیپلماتیک …. 76

خواهان.. 76

خوانده 78

موضوع حمایت دیپلماتیک …. 80

ماهیت عمل (اقدام) حمایت دیپلماتیک…. 82

حمایت دیپلماتیک: حق یا تکلیف… 82

علل(موانع) رد حمایت دیپلماتیک…. 91

انصراف از حمایت دیپلماتیک…. 92

حمایت دیپلماتیک،حمایت بین المللی از یک ادعای خصوصی… 98

فهرست منابع حمایت دیپلماتیک  100

اصل کلی حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی

از آنجائیکه اشخاص حقوقی مورد بحث بر مبنای ضوابط مندرج در قانون داخلی کشورها توسط شخص یا اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی ایجاد و دارای شخصیت حقوقی در چهار چوب حقوق داخلی می گردند، بنابراین ضرورتاً مرتبط با نظم حقوقی دولت معینی هستند و این تعلق با ایجاد علقه «تابعیت»- نظیر آنچه که بین یک دولت و شخص حقیقی وجود دارد منتهی با شکل و ترتیبات دیگر میسر می گردد.

بنابراین چنانچه اعمال خلاف حقوق بین الملل تابعی منجر به ورود خسارت به اشخاص مزبور گردیده و تابع متخلف از احقاق حق و جبران خسارات وارده به آنها در سطح داخل امتناع نماید، این سؤال مطرح می گردد که شخص حقوقی متضرر به چه نحو می تواند جهت جبران خسارات وارده به خود، مسئولیت بین المللی تابع مختلف را در سطح بین المللی مطرح نماید؟

رویه قضایی بین المللی، اصل کلی در حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی متضرر را از آن دولت متبوع شخص حقوقی می داند و از آنجائیکه اقدامات حمایتی از اشخاص حقوقی تابع قواعد عمومی مسئولیت بین المللی است. بنابراین شرط حمایت مزبور، وجود رابطه و پیوند حقوقی «تابعیت» بین اینگونه اشخاص و دولت حامی می باشد.

همانطور که قبلاً نیز اشاره گردید در واقع وجود علقه تابعیت بین دولت حامی و شخص حقوقی است که دولت متبوع را مجاز می سازد که در صورت لزوم از شخص حقوقی تابع خود، حمایت دیپلماتیک نماید.

اصل کلی مزبور در قضیه بارسلونا تراکشن[1] اختلاف بین اسپانیا و بلژیک توسط دیوان بین المللی دادگستری مورد تأیید و تصدیق قرار گرفت، بدین وصل که «چنانچه در نتیجه اقدامات مخالف حقوق تابعی، به حقوق قانونی یک شرکت خسارت وارد گردد، طبق قاعده کلی حقوق بین الملل صرفاً دولت متبوع این شرکت حق اقامه دعوی دارد…»[2]

حال این سؤال مطرح می گردد که چه دولتی اساساً دولت متبوع شخص حقوقی محسوب می گردد؟ بعبارتی چه روشهایی در زمینه تعیین تابعیت اشخاص حقوقی بکار گرفته می شود؟

تطبیق موازین حمایت دیپلماتیک نسبت به نهادهای مزبور، خصوصاً شرکتهای چند ملیتی به چه نحو امکان پذیر است؟

در دکترین و حقوق داخلی کشورها در تعیین ضوابط و عناصری که بر مبنای آن حکم بر اصالت تابعیت شخص حقوقی داده می شود، اختلاف نظرهایی موجود است و این عوامل ارتباط از کشوری به کشور دیگر تفاوت دارند.[3] اما هنگامیکه به منظور اجرای حمایت دیپلماتیک علقه بین شخص حقوقی و دولت متبوع او مورد بررسی قرار می گیرد و در مورد این علقه (تابعیت) اختلاف نظر موجود است، مراجع بین المللی ضابطه تحقیق در خصوص توصیف رابطه تابعیت اشخاص حقوقی را از طریق ارجاع به معیارها و قواعد ویژه شناخته شده در حقوق بین الملل تعیین می نمایند. هرچند در برخی موارد به نظام حقوق داخلی طرفهای اختلاف در خصوص موازین مربوط به تابعیت شخص حقوقی- در تشخیص اصالت تابعیت مراجعه می گردد.

اما النهایه حقوق بین الملل است که تشخیص می دهد یک شخص حقوقی ترجیحاً تابع چه دولتی است.[4]

در دکترین و رویه بین المللی معمولاً معیارها و اسلوبهای ذیل در تعیین تابعیت اشخاص حقوقی بکار گرفته می شوند[5] که به شرح ذیل مورد بررسی قرار می گیرند:

1- مرکز اداری و حقوقی شخص حقوقی (اقامتگاه شخص حقوقی):

براساس این نظریه، شخص حقوقی تابعیت کشوری را داراست که مرکز اداری و حقوقی آن در آنجا واقع شده است، زیرا مرکز اصلی مظهر موجودیت شخص حقوقی است.[6]

2- محل تأسیس و ثبت:

براساس این نظریه، شخص حقوقی تابع کشوری است که اساسنامه یا شرکتنامه آن در آنجا تنظیم و به ثبت رسیده است.[7]

3- معیار کنترل (تابعیت مؤثر):

براساس این نظریه، تابعیت شخص حقوقی با توجه به تابعیت اشخاصی که با در دست داشتن اکثریت سهام، مدیریت شخص حقوقی را عملاً کنترل نموده، و شخص حقوقی بر طبق تصمیمات و اراده آنها فعالیت می نماید، تعیین می گردد. بعبارتی تابعیت شخص حقوقی با تابعیت اشخاصی که سیاسی عمومی، اداری و اقتصادی شخص حقوقی را اداره می نماید مشخص می گردد.[8]

آنچه که قابل ذکر است:

اولا) در زمینه حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی هیچ ضابطه مطلقی جهت تشخیص ارتباط قاطع، مورد پذیرش دکترین و رویه قضایی بین المللی قرار نگرفته است و ضوابط مزبور جنبه نسبی داشته و از قضیه ای به قضیه دیگر متفاوت است، اما با بررسی رویه متداول مراجع بین المللی و اسناد بین المللی معتبر که معمولاً تلفیقی از معیارهای مزبور در تعیین تابعیت شخص حقوقی ملاک عمل قرار می گیرد می توان به یکسری قواعد و اصول کلی دست یافت و دو قاعده اقامتگاه و محل تأسیس را صرفنظر از وجود سایر عوامل ارتباط شرط لازم اعمال حمایت دیپلماتیک تلقی نمود.[1]

ثانیاً: در رویه قضایی بین المللی گاه در خصوص اشخاص حقوقی پیوند مؤثر و فعال بین شخص حقوقی[2] و دولت متبوع او لحاظ نگردیده است. بعبارتی در این موارد تابعیت مؤثر در خصوص اشخاص حقوقی شرط صحت و اصالت تابعیت نبوده است.

همانطور که در قضیه بارسلونا تراکشن[3] دیوان صرفنظر از اینکه بیش از 88 درصد سهامداران شرکت بارسلونا بلژیکی بود و عملاً بدست آنها کنترل می گردید و دارای پیوند واقعی با شرکت بودند با تلفیقی از دو معیار رابطه الحاق (ثبت) و مقر شرکت (اقامتگاه) صرفاً دولت کانادا را دولت متبوع شرکت و صالح جهت اعمال حمایت دیپلماتیک از شخص حقوقی مزبور دانست.

در حالیکه وجود پیوند واقعی عملی بین دولت متبوع کنترل کنندگان شخص حقوقی و مؤسسه مربوط و وجود منافع عمیق تر دولت متبوع سهامداران و کنترل کنندگان، به نوعی در تقویت حمایت دولت متبوع سهامداران و احیاناً پذیرش آن کمک می نماید.

علاوه بر اشخاص حقوقی موضوع بحث، چنانچه اعمال ناقض حقوق بین الملل تابع منجر به ورود خسارت به اشیایی نظیر کشتی ها، هوناپیماها، سفاین فضایی و… گردد. کشور متبوع اشیاء مزبور حسب مورد (کشور محل ثبت، کشور صاحب پرچم، کشور پرتاب کننده) حق اعطای حمایت دیپلماتیک در مقابل عمل نقض بین المللی که نسبت به اشیاء مزبور ارتکاب و منجر به ورود خسارت به آنها گردیده را دارد. هرچند حق حمایت کشور متبوع خدمه و مسافرینی که تابعیت کشور محل ثبت یا کشور صاحب پرچم را ندارند نیز رد نمی گردد.[4]

گروه بارسلونا تراکشن با مشارکت چند شرکت در سال 1911 در شهر تورنتو کانادا به منظور اجرای پروژه های تهیه برق و ایجاد خدمات عمومی در ناحیه کاتالونی اسپانیا به وجود آمد. مرکز و اقامتگاه قانونی آن شهر تورنتو کانادا بود در همانجا به ثبت رسیده و تابعیت کانادایی داشت. رسیدگی به حسابها و محل ثبت سهام در آن کشور بود و مجامع عمومی برای چندین سال در آنجا تشکیل می شد.

محاسبه مالیات شرکت براساس قوانین مالیاتی آن کشور بود. بنابراین رابطه نزدیک و محکم بین این شرکت و کانادا برقرار شده بود، هرچند شرکت از همان  ابتدا فعالیتهای تجاری در خارج از کانادا داشت، اما ارتباطات بارسلونا تراکشن با کانادا چند جانبه بود. بیش از 88 درصد سهام وس رمایه شرکت متعلق به اتباع بلژیک بود. بنابر رویه معمول بارسلونا تراکشن جهت اجرای طرحهای مربوط، چند شرکت مختلف بوجود آورد که به استثناء سه شرکت به اسامی:

1- Ebro Lligation a and power cy.L.t.d

2- Catalonian and cy l.t.d

3- Intemational Utilities Finance. L.t.d

که سهام تقریباً کلی و تابعیت کانادایی داشتند چند شرکت نیز به اسامی:

1- Societe international d Enqngie Hydro Electroque (sidro)

2- Societe de transports et dEntereprises Industrielles (sofina)

در اسپانیا تشکیل وتابعیت آن کشور را تحصیل نمودند.

چند سال پس از جنگ جهانی اول بخش عظیمی از سهام گره بارسلونا تراکشن به اتباع بلژیکی اعم از حقوقی و یا حقیقی (سوفینا و سیدرو) منتقل شد. شرکت هرچند تابعیت کانادایی داشت، اما در عمل توسط اتباع بلژیک کنترل واقعی می شد. پس از جنگ جهانی دوم مقامات اداری اسپانیا به اقدامات مالی چندی (نظیر مصادره اموال شرکت) دست زدند که منجر به ورود خسارت به شرکت گردید و در سال 1948 شرکت ورشکسته اعلان شد.

دولت بلژیک در سال 1958 برای جبران خساراتی که در اثر عملیات مقامات قضایی و اداری اسپانیا به کمپانی بارسلونا تراکشن وارد شده بود، عرضحالی مبنی بر تخلف آشکار از موازین حقوق داخلی و سوء استفاده از اختیارات و رفتار تبعیض آمیز مقامات اسپانیایی به دیوان بین المللی دادگستری تقدیم نمود، اما پس از مدت کوتاه به دلیل آنکه مذاکرات بین سهامداران شرکت و دولت اسپانیا برای حل اختلافات آغاز گردید، بلژیک دعوی خود را از دیوان مسترد نمود.

پس از مدتی بدین دلیل که مذاکرات به نتیجه مطلوب نرسید دولت بلژیک مجدداً در مورخه 19 ژوئن 1963 عرضحالی به دیوان تسلیم نمود که به بیان تفصیلی اقداماتی که منجر به بروز و حدوث خسارت به بارسلونا تراکشن و در نتیجه سهامداران بلژیکی شده بود از جمله اینکه دولت اسپانیا با سلسله ای از تصمیمات و اقداماتی گوناگون که خلاف موازین حقوق بین الملل بود، عملاً در کار شرکت اخلال کرده و مانع مراجعه شرکت برای احقاق حقوق تفویت شده خود به دادگاههای اسپانیا شده بود (استنکاف از احقاق حق)، ضمن اینکه کمپانی مزبور به کلیه موجبات احقاق حق در حقوق داخلی اسپانیا قبلاً متوسل شده بود، اما حقوق تفویت شده این شرکت اعاده نکرده بود.

همچنین اموال بارسلونا تراکشن را به صورت غیر قانونی به یک شرکت اسپانیایی فروخته است و جهت اثبات حق دیپلماتیک خود عنوان نمود که چون بین سالهای 1948 تا 1962 سه چهارم سهام سیدرو و سوفینا متعلق به اشخاص حقوقی یا حقیقی بلژیکی است و از آنجائیکه یک معیار تابعیت، واقعی و مؤثر بودن آن است. بنابراین صرفاً داشتن سهام و سرمایه را ملاکی جهت واقعی و مؤثر بودن قلمداد می کرد و با تلقی شرکت مزبور به عنوان یک مؤسسه اقتصادی بلژیکی، خساراتی را که به شرکت مزبور وارد شده بود، در حکم توجه خسارت مستقیم و جبران نشده اتباع بلژیک می دانست.

دولت اسپانیا ضمن ایراد به ماهیت دعوی و اقامه دلیل از جمله اینکه اقدامات و عملیات مقامات قضایی و اداری اسپانیا مخالف حقوق بین الملل نبوده و اینکه بارسلونا تراکشن مراحل شش گانه دادگاههای بازرگانی اسپانیا را جهت اثبات دعوی خود طی نکرده و… در لایحه دفاعیه خود عنوان نموده بود که بارسلونا تراکشن یک شرکت کانادایی است و تنها دولتی که می تواند به عنوان حمایت دیپلماتیک دخالت نماید دولت متبوع شرکت، یعنی کانادا است.

هرچند اکثریت سهامداران این شرکت از اتباع بلژیکی می باشند، اما دولت بلژیک صلاحیت اقامه دعوی به طرفیت اسپانیا را ندارد و دیوان می بایست رأی به عدم صلاحیت بلژیک و رد دعوی آن نماید. لازم به ذکر است که دولت کانادا بنا به ملاحظات سیاسی و اینکه اکثریت سهامداران شرکت مزیور بلژیکی بودند و این شرکت به ظاهر کانادایی بود، حمایت مؤثری اعمال ننمود. دولت بلژیک به استناد تابعیت مؤثر، با ادعای حمایت دیپلماتیک از شرکت مزبور، اقدام به طرح شکایت به طرفیت دولت اسپانیا در دیوان دادگستری لامه نمود.

در تاریخ 15 مارس 1963 دولت اسپانیا لایحه جوابیه خود را که متضمن چند ایراد مقدماتی از جمله عدم صلاحیت دولت بلژیک جهت حمایت از سهامداران شرکت کانادایی بارسلونا تراکشن و عدم طی مقدماتی محاکم محلی توسط سهامداران بلژیکی و… را تسلیم دیوان نمود.

انصراف از حمایت دیپلماتیک

کشورها و سازمانهای بین المللی، بعنوان اشخاص حقوقی، می توانند با یکدیگر یا اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی قراردادها و موافقتنامه های گوناگونی، با صور و موضوعات مختلف منعقد نمایند.

در گذشته در برخی از این قراردادها و موافقتنامه های منعقده خصوصاً بین کشورها و اشخاص خصوصی خارجی (اعم از حقوقی یا حقیقی) در زمینه هایی نظیر سرمایه گذاریهای خارجی، اعطای امتیازات و یا مقاطعه کاری، قیدی گنجانیده می شد که به موجب آن در صورت بروز اختلاف در امر تفسیر، اعمال و اجرای قرارداد در آینده، بین کشور میزبان و شخص خارجی طرف قرارداد، طرف متعاهد خارجی را از هر گونه تلاش جهت توسل به حمایت دیپلماتیک دولت متبوعش منع نموده یا طرح هر گونه ادعای بین المللی را از ناحیه او از قبل غیر قابل پذیرش اعلام می نمود و او را تابع سیستم قضایی داخلی می ساخت.

طرف خارجی نیز صرفاً جهت احقاق حق می توانست به مراجع داخلی رجوع نماید. بعبارتی در صورت ورود خسارت به شخص خارجی طرف قرارداد و طی مراجع داخلی توسط شخص متضرر و عدم پرداخت غرامت و احقاق حق، بلحاظ اعلام انصراف قبلی، حقی جهت توسل به حمایت دیپلماتیک دولت متبوع خود نداشت، بدین لحاظ که موافقت نموده بود که نظیر اتباع معمولی کشور میزبان با او رفتار شود، در نتیجه نمی توانست پس از طی مراحل دادخواهی در مراجع داخلی از حمایت دیپلماتیک دولت متبوع خویش بهره مند شود.[1] (ادامه در فایل)

 جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از فهرست منابع حمایت دیپلماتیک

• 1- بیگدلی محمدرضا، حقوق بین الملل عمومی، انتشارات گنج دانش، چاپ هشتم، تهران، 173.
• 2- پروین فرهاد، خسارات معنوی در حقوق ایران، انتشارات ققنوس، چاپ اول، تهران، 1380.
• 3- دومنیک کارو، حقوق بین الملل در عمل، ترجمه تقی زاده انصاری مصطفی، نشر قومس، تهران، 1375.
• 4- رابرت، ال.بلدسو و بکس لو، فرهنگ حقوق بین الملل، ترجمه آقایی بهمن، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، 1375.
• 5- شارل روسو، حقوق بین الملل عمومی، ترجمه حکمت محمدعلی، انتشارات دانشگاه تهران، 1374.
• 6- صفایی سیدحسین، حقوق بین الملل خصوصی، نشر میزان، چاپ اول، 1374.
• 7- صفار محجمدجواد، شخصیت حقوقی، نشر دانا، چاپ اول، 1373.
• 8- فیوضی رضا، مسئولیت بین المللی و نظریه حمایت سیاسی، انتشارات مرکز مطالعات عالی بین الملل، 2536.
• 9- فیوضی رضا، مسئولیت بین  المللی و نظریه حمایت سیاسی اتباع، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، 1379.
• 10- مدنی سیدجلال الدین، حقوق بین الملل خصوصی، انتشارات احمدی، چاپ اول، 1369.
• 11- ملکم شاو، حقوق بین الملل، ترجمه وقار محمدحسین، انتشارات اطلاعات، چاپ دوم، تهران، 1374.
• 12-…
• 13-…

حمایت دیپلماتیک