حقوق متقابل کودک و ولی (ضمانتها و مسئولیتهای متقابل و آثار و…)

حقوق متقابل کودک و ولی

در این مقاله قصد داریم تمامی مصادیق حقوق متقابل کودک و ولی (ضمانتها و مسئولیتهای متقابل و آثار و… در حقوق و فقه امامیه) را خدمت شما عزیزان در 118 صفحه ارائه دهیم . دقت داشته باشید که این نوشته تماما همراه با منابع لاتین و فارسی بوده است. امید است که شما عزیزان را در راستای ارتقای علمی کمک رسانده باشیم .

حقوق متقابل کودک و ولی (ضمانتها و مسئولیتهای متقابل و آثار و… در حقوق و فقه امامیه)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                          صفحه 

چکیده تحقیق حقوق متقابل کودک و ولی……………………………………………………… …..

فصل اول : مفاهیم و تعاریف حقوق متقابل کودک و ولی

1-1. معانی ولایت در فقه امامیه و حقوق موضوعه…………………………………………………………………….. 12

1-1-1. معانی ولایت در فقه امامیه…………………………………………………………………………………………….. 12

1-1-2. معانی ولایت در حقوق موضوعه………………………………………………………………………………….. 12

1-2. اقسام ولایت در فقه امامیه و حقوق موضوعه………………………………………………………………………. 12

1-2-1. اقسام ولایت در فقه………………………………………………………………………………………………………. 12

1-2-2. اقسام ولایت در حقوق موضوعه…………………………………………………………………………………… 14

1-3. قلمرو ولایت قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه……………………………………………………………. 15

1-3-1. قلمرو ولایت قهری در فقه امامیه………………………………………………………………………………….. 15

1-3-2. قلمرو ولایت قهری در حقوق موضوعه………………………………………………………………………… 15

1-4. رابطة ولایت و حضانت در فقه امامیه و حقوق موضوعه……………………………………………………… 16

1-4-1. رابطة ولایت و حضانت در فقه امامیه……………………………………………………………………………. 17

1-4-2. رابطه ولایت و حضانت در حقوق موضوعه…………………………………………………………………. 17

1-5. اشخاص واجد صلاحیت جهت تعیین وصی برصغار در فقه امامیه و حقوق موضوعه…………. 18

1-5-1. اشخاص واجد صلاحیت جهت تعیین وصی برصغار در فقه امامیه……………………………….. 18

1-5-2. اشخاص واجد صلاحيت جهت تعيين وصي بر صغار در حقوق موضوعه……………………. 18

1-6. شرایط وصی در فقه امامیه و حقوق موضوعه………………………………………………………………………. 18

1-6-1. شرایط وصی در فقه امامیه…………………………………………………………………………………………….. 18

1-6-2. شرایط وصی در حقوق موضوعه………………………………………………………………………………….. 19

1-7. ولایت حاکم و قیم و شرایط قیم در فقه امامیه و حقوق موضوعه………………………………………… 19

1-7-1. ولایت حاکم و قیم و شرایط آن(قيم) در فقه امامیه……………………………………………………….. 19

1-7-2. ولایت حاکم و قیم و شرایط آن قیم در حقوق موضوعه………………………………………………. 20

1-8. صغیر و اقسام آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه………………………………………………………………… 21

1-8-1. صغیر و اقسام آن در فقه امامیه……………………………………………………………………………………… 21

1-8-2. صغیر و اقسام آن در حقوق موضوعه……………………………………………………………………………. 22

1-9. جایگاه بلوغ در فقه امامیه و حقوق موضوعه……………………………………………………………………….. 23

1-9-1. جایگاه بلوغ در فقه امامیه……………………………………………………………………………………………… 23

1-9-2. جایگاه بلوغ در حقوق موضوعه……………………………………………………………………………………. 23

10-1. تعاریف ، معانی، چگونگی و زمان احراز رشد در فقه امامیه و حقوق موضوعه…………………. 24

1-10-1. تعاریف، معانی، چگونگی و زمان احراز رشد در فقه امامیه………………………………………… 24

1-10-2. تعاریف، معانی، چگونگی و زمان احراز رشد در حقوق موضوعه………………………………. 27

فصل دوم : حقوق متقابل کودک و ولی، در مراحل مختلف و روش‌های تحقق آن

2-1.حقوق غیرمالی کودک بر ولی، در مراحل مختلف و روش‌های آن در فقه امامیه و

حقوق موضوعه ایران ……………………………………………………………………………………………………… 29

2-1-1. حقوق غیرمالی کودک بر ولی، قبل از ولادت در فقه امامیه و حقوق موضوعه……………. 29.

2-1-1-1.حقوق غیرمالی کودک بر ولی، قبل از ولادت در فقه امامیه…………………………………….. 30

2-1-1-2. حقوق غیرمالی کودک بر ولی، قبل از ولادت در حقوق موضوعه…………………………. 32

2-1-2. حقوق غیرمالی کودک بر ولی، در ایام ولادت در فقه امامیه و حقوق موضوعه……………… 32

2-1-2-1. حق نسب و شرایط اثبات آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه………………………………. 32

2-1-2-1-1. حق نسب و شرایط اثبات آن در فقه امامیه……………………………………………………. 32

2-1-2-1-2. حق نسب و شرایط اثبات آن در حقوق موضوعه …………………………………………. 34

2-1-2-2. نفی نسب (ولد) و انواع آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه…………………………………. 34

2-1-2-2-1. نفی نسب (ولد) و انواع آن در فقه امامیه………………………………………………………. 34

2-1-2-2-2. نفی نسب (ولد) و انواع آن در حقوق موضوعه…………………………………………….. 35

2-1-2-3. انواع نسب در فقه امامیه و حقوق موضوعه…………………………………………………………… 35

2-1-2-3-1. انواع نسب در فقه امامیه………………………………………………………………………………… 35

2-1-2-3-2. انواع نسب در حقوق موضوعه……………………………………………………………………… 37

2-1-2-4. حق برخورداری از امنیت شخصی و اجتماعی در فقه امامیه و حقوق موضوعه…….. 37

2-1-2-4-1. حق برخورداری از امنیت شخصی و اجتماعی در فقه امامیه………………………….. 37

2-1-2-4-2. حق برخورداری از امنیت شخصی و اجتماعی در حقوق موضوعه……………….. 37

2-1-3. حقوق غیرمالی کودک بر ولی، بعد از ولادت در فقه امامیه و حقوق موضوعه …………….. 38

2-1-3-1. حق حضانت، شرایط و پایان آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه………………………….. 38

2-1-3-1-1. حق حضانت، شرایط و پایان آن در فقه امامیه……………………………………………….. 38

2-1-3-1-2. حق حضانت، شرایط و پایان آن در حقوق موضوعه……………………………………… 39

2-1-3-2. حق بازی و تعلیم و تربیت در فقه امامیه و حقوق موضوعه………………………………….. 39

2-1-3-2-1. حق بازی و تعلیم و تربیت در فقه امامیه……………………………………………………….. 40

2-1-3-2-2. حق بازی و تعلیم و تربیت در حقوق موضوعه……………………………………………… 42

2-1-3-3. حق تکریم و احترام در فقه امامیه و حقوق موضوعه…………………………………………….. 42

2-1-3-3-1. حق تکریم و احترام در فقه امامیه………………………………………………………………….. 42

2-1-3-3-2. حق تکریم و احترام در حقوق موضوعه……………………………………………………….. 43

2-1-3-4. ولایت اولیای قهری برعقد نکاح صغار و تعارض آنها در فقه امامیه و حقوق موضوعه43…………… …………

2-1-3-4-1. ولایت اولیای قهری بر عقد نکاح صغار و تعارض آنها در فقه امامیه …………… 43

2-1-3-4-2. ولایت اولیای قهری بر عقدنکاح صغار و تعارض آنها در حقوق موضوعه……. 44

2-1-3-5. ولایت وصی برنکاح صغار در فقه امامیه و حقوق موضوعه………………………………….. 45

2-1-3-5-1. ولایت وصی برنکاح صغار در فقه امامیه……………………………………………………….. 45

2-1-3-5-2. ولایت وصی برنکاح صغار در حقوق موضوعه…………………………………………….. 45

2-1-3-6. ازدواج صغار توسط قیم در فقه امامیه و حقوق موضوعه………………………………………. 45

2-1-3-6-1. ازدواج صغار توسط قیم در فقه امامیه……………………………………………………………. 46

2-1-3-6-2. ازدواج صغار توسط قیم در حقوق موضوعه…………………………………………………. 46

2-1-3-7. حق استیفای قصاص در فقه امامیه و حقوق موضوعه…………………………………………… 46

2-1-3-7-1. حق استیفای قصاص در فقه امامیه………………………………………………………………… 46

2-1-3-7-2. حق استیفای قصاص در حقوق موضوعه………………………………………………………. 47

2-2. حقوق غیرمالی ولی بر کودک در دوران حیات در فقه امامیه و حقوق موضوعه…………………… 48

2-2-1. حق احترام و اطاعت در فقه امامیه و حقوق موضوعه…………………………………………………… 48

2-2-1-1. حق احترام و اطاعت در فقه امامیه………………………………………………………………………… 48

2-2-1-2. حق احترام و اطاعت در حقوق موضوعه………………………………………………………………. 49

2-2-2. حق تادیب و حدود آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه……………………………………………….. 49

2-2-2-1. حق تادیب و حدود آن در فقه امامیه…………………………………………………………………….. 49

2-2-2-2. حق تادیب و حدود آن در حقوق موضوعه…………………………………………………………… 50

2-2-3. قتل فرزند بوسیله پدر، جدپدری، مادر و قصاص آنها در فقه امامیه و حقوق موضوعه…. 50

2-2-3-1. قتل فرزند بوسیله پدر، جدپدری، مادر و قصاص آنها در فقه امامیه………………………. 51

2-2-3-2. قتل فرزند بوسیله پدر، جدپدری، مادر و قصاص آنها درحقوق موضوعه……………… 51

2-3. حقوق مالی کودک بر ولی در مراحل مختلف و روشهای تحقق آن در فقه امامیه و حقوق

موضوعه ایران…. 52

2-3-1. حقوق مالی کودک بر ولی، قبل از ولادت در فقه امامیه و حقوق موضوعه…………………… 52

2-3-1-1. دیة سقط جنین در فقه امامیه و حقوق موضوعه……………………………………………………. 52

2-3-1-1-1. دیة سقط جنین در فقه امامیه…………………………………………………………………………. 52

2-3-1-1-2. دیة سقط جنین در حقوق موضوعه……………………………………………………………….. 53

2-3-1-2. تأثیر نسب بر حقوق جنین در فقه امامیه و حقوق موضوعه ………………… ………… 53

2-3-1-2-1. تاثیر نسب بر حقوق جنین در فقه امامیه…………………………………………………….. 53

2-3-1-2-2. تاثیر نسب بر حقوق جنین در حقوق موضوعه…………………………………………… 54

2-3-1-3. حق ارث برای جنین در فقه امامیه و حقوق موضوعه……………………………………………. 54

2-3-1-3-1. حق ارث برای جنین در فقه امامیه…………………………………………………………………. 54

2-3-1-3-2. حق ارث برای جنین در حقوق موضوعه………………………………………………………. 54

2-3-1-4. ارث جنین از حبوه در فقه امامیه و حقوق موضوعه……………………………………………… 54

2-3-1-4-1. ارث جنین از حبوه در فقه امامیه…………………………………………………………………… 55

2-3-1-4-2. ارث جنین از حبوه در حقوق موضوعه…………………………………………………………. 55

2-3-1-5. تاثیر حمل بر تقسیم ترکه در فقه امامیه و حقوق موضوعه……………………………………. 56

2-3-1-5-1. تاثیر حمل بر تقسیم ترکه در فقه امامیه…………………………………………………………. 56

2-3-1-5-2. تاثیر حمل بر تقسیم ترکه در حقوق موضوعه……………………………………………….. 56

2-3-1-6. نفقة جنین در فقه امامیه و حقوق موضوعه……………………………………………………………. 56

2-3-1-6-1. نفقة جنین در فقه امامیه…………………………………………………………………………………. 56

2-3-1-6-2. نفقة جنین در حقوق موضوعه………………………………………………………………………. 58

2-3-2. حقوق مالی کودک بر ولی، بعد از ولادت در فقه امامیه و حقوق موضوعه…………………… 59

2-3-2-1. ارث قصاص در فقه امامیه و حقوق موضوعه……………………………………………………….. 59

2-3-2-1-1. ارث قصاص در فقه امامیه…………………………………………………………………………….. 59

2-3-2-1-2. ارث قصاص در حقوق موضوعه…………………………………………………………………… 60

2-3-2-2. نفقه اولاد در فقه امامیه و حقوق موضوعه…………………………………………………………….. 60

2-3-2-2-1. نفقه اولاد در فقه امامیه………………………………………………………………………………….. 60

2-3-2-2-2. نفقه اولاد در حقوق موضوعه ………………………………………………………………………. 61

2-3-2-3. شرایط وجوب انفاق به اقارب در فقه امامیه و حقوق موضوعه ……………………………. 61

2-3-2-3-1. شرایط وجوب انفاق به اقارب در فقه امامیه …………………………………………………. 62

2-3-2-3-2. شرایط وجوب انفاق به اقارب در حقوق موضوعه ……………………………………….. 62

2-3-2-4. مقدار نفقه اقارب در فقه امامیه و حقوق موضوعه ……………………………………………….. 62

2-3-2-4-1. مقدار نفقه اقارب در فقه امامیه …………………………………………………………………….. 62

2-3-2-4-2. مقدار نفقه اقارب در حقوق موضوعه …………………………………………………………… 63

2-3-2-5. ضمانت اجرای نفقه در فقه امامیه و حقوق موضوعه …………………………………………… 63

2-3-2-5-1. ضمانت اجرای نفقه در فقه امامیه ………………………………………………………………… 63

2-3-2-5-2. ضمانت اجرای نفقه در حقوق موضوعه ………………………………………………………. 63

2-3-2-6. مسئول مخارج متولی امور مولی علیه در فقه امامیه و حقوق موضوعه………………….. 64

2-3-2-6-1. مسئول مخارج متولی امور مولی علیه در فقه امامیه……………………………………….. 65

2-3-2-6-2. مسئول مخارج متولی امور مولی علیه در حقوق موضوعه……………………………… 65

2-3-2-7. حفظ و نگهداری اموال محجور توسط قیم در فقه امامیه و حقوق موضوعه ………… 65

2-3-2-7-1. حفظ و نگهداری اموال محجور توسط قیم در فقه امامیه ……………………………… 65

2-3-2-7-2. حفظ و نگهداری اموال محجور توسط قیم در حقوق موضوعه…………………….. 65

2-3-2-8. سهم الارث کودک از اموال ولی و صور گوناگون آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه65

2-3-2-8-1. سهم الارث کودک از اموال ولی و صور گوناگون آن در فقه امامیه……………….. 66

2-3-2-8-2. سهم الارث کودک از اموال ولی و صور گوناگون آن در حقوق موضوعه……… 67

2-3-2-9. عول و تعصیب در فقه امامیه و حقوق موضوعه……………………………………………………. 67

2-3-2-9-1. عول و تعصیب در فقه امامیه ……………………………………………………………………….. 68

2-3-2-9-2. عول و تعصیب در حقوق موضوعه ……………………………………………………………… 68

2-3-2-10. ارث ولد شبهه و ولدزنا در فقه امامیه و حقوق موضوعه…………………………………….. 68

2-3-2-10-1. ارث ولد شبهه و ولدزنا در فقه امامیه………………………………………………………….. 68

2-3-2-10-2. ارث ولد شبهه و ولدزنا در حقوق موضوعه ………………………………………………. 68

2-3-2-11. ارث کودک از حبوه در فقه امامیه و حقوق موضوعه  ……………………………………….. 68

2-3-2-11-1. ارث کودک از حبوه در فقه امامیه ………………………………………………………………. 69

2-3-2-11-2. ارث کودک از حبوه در حقوق موضوعه …………………………………………………….. 69

2-4. حقوق مالی ولی بر کودک در دوران حیات  در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران …………….. 69

2-4-1. اجرت ولی قهری در ازای اداره اموال کودک در فقه امامیه و حقوق موضوعه ……………… 69

2-4-1-1. اجرت ولی قهری در ازای اداره اموال کودک در فقه امامیه ………………………………….. 69

2-4-1-2. اجرت ولی قهری در ازای اداره اموال کودک در حقوق موضوعه ………………………… 70

2-4-2. اجرت وصی در ازای اداره اموال محجور در فقه امامیه و حقوق موضوعه………………………. 70

2-4-2-1. اجرت وصی در ازای اداره اموال محجور در فقه امامیه…………………………………………. 70

2-4-2-2. اجرت وصی در ازای اداره اموال محجور در حقوق موضوعه……………………………….. 70

2-4-3. نفقه پدر و مادر و اجداد در فقه امامیه و حقوق موضوعه ……………………………………………….. 71

2-4-3-1. نفقه پدر و مادر و اجداد در فقه امامیه …………………………………………………………………. 71

2-4-3-2. نفقه پدر و مادر و اجداد در حقوق موضوعه…………………………………………………………. 72

2-4-4. سهم الارث پدر و مادر و اجداد از اموال کودک وصور مختلف آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه……… ……………………. 72

2-4-4-1. سهم الارث پدر و مادر و اجداد از اموال کودک و صور مختلف آن در فقه امامیه .. 72

2-4-4-2. سهم الارث پدر، مادر و اجداد از اموال کودک  وصور مختلف آن در حقوق موضوعه 74

 

فصل سوم : ضمانتها و مسئولیتهای حقوق متقابل کودک و ولی ، شرایط و آثار آنها در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران

3-1. ضمانتها جهت حمایت از کودک در قبال اعمال خلاف مصلحت ولی قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه……………………….. …………………………………… 75

3-1-1. موارد عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه………………………………………………….. 75

3-1-1-1. موارد عزل ولی قهری در فقه امامیه ……………………………………………………………………… 76

3-1-1-2. موارد عزل ولی قهری در حقوق موضوعه…………………………………………………………….. 78

3-1-2. اسباب پايان ولايت ولي قهري در فقه اماميه و حقوق موضوعه………………………………………. 80

3-1-2-1. اسباب پايان ولايت ولي قهري در فقه اماميه…………………………………………………………. 80

3-1-2-2- اسباب پايان ولايت ولي قهري در حقوق موضوعه………………………………………………. 80

3-1-3. موارد ضم امين درفقه اماميه و حقوق موضوعه…………………………………………………………….. 81

3-1-3-1. موارد ضم امين درفقه اماميه …………………………………………………………………………………. 81

3-1-3-2. موارد ضم امين در حقوق موضوعه……………………………………………………………………….. 82

3-1-4. موارد ممنوعيت ولي قهري در اداره اموال مولي عليه در فقه اماميه و حقوق موضوعه.. 83

3-1-4-1. موارد ممنوعيت ولي قهري در اداره اموال مولي عليه درفقه اماميه…………………………………………….. ……………………….. 83

3-1-4-2. موارد ممنوعيت ولي قهري در اداره مولي عليه در حقوق موضوعه……………………….. 87

3-1-5. تفاوت بين واگذاري کامل موارد اداره اموال مولي عليه به امين با موارد ضم امين در فقه اماميه و حقوق موضوعه……………………………… ……. 89

3-1-5-1. تفاوت بين واگذاري کامل موارد اداره اموال مولي عليه به امين با موارد ضم امين در فقه اماميه …………………………………………………………… …….. 89

3-1-5-2. تفاوت بين واگذاري کامل موارد اداره اموال مولي عليه به امين با موارد ضم امين در حقوق موضوعه………………………………………………… ………………. 89

3-1-6. موارد عزل قيم در فقه اماميه و حقوق موضوعه…………………………………………………………….. 90

3-1-6-1. موارد عزل قيم در فقه اماميه………………………………………………………………………………….. 91

3-1-6-2. موارد عزل قيم در حقوق موضوعه………………………………………………………………………… 91

3-1-7. انعزال قيم در فقه اماميه و حقوق موضوعه……………………………………………………………………. 97

3-1-7-1. انعزال قيم در فقه اماميه ……………………………………………………………………………………….. 97

3-1-7-2. انعزال قيم در حقوق موضوعه……………………………………………………………………………….. 97

3-1-8. موارد ممنوعيت قيم در اداره مولي عليه در فقه اماميه و حقوق موضوعه………………………. 98

3-1-8-1. موارد ممنوعيت قيم در اداره اموال مولي عليه در فقه اماميه …………………………………. 98

3-1-8-2. موارد ممنوعيت قيم در اداره اموال مولي عليه در حقوق موضوعه…………………………. 99

3-1-9. موارد ممنوعيت وصي در اداره اموال مولي عليه در فقه اماميه و حقوق موضوعه……….. 102

3-1-9-1. موارد ممنوعيت وصي در اداره اموال مولي عليه در فقه اماميه…………………………….. 102

3-1-9-2. موارد ممنوعيت قيم در اداره اموال مولي عليه در حقوق موضوعه ……………………… 104

3-2. مسئولیتهای مدنی و کیفری ولی قهری و کودک نسبت به هم در فقه امامیه و حقوق موضوعه….. 105

3-2-1. مسئولیتهای مدنی و کیفری ولی قهری نسبت به کودک در فقه امامیه و حقوق موضوعه 105

3-2-1-1. مسئولیت مدنی ولی قهری نسبت به کودک در فقه امامیه و حقوق موضوعه………. 105

3-2-1-1-1. مسئولیت مدنی ولی قهری نسبت به کودک در فقه امامیه …………………………… 105

3-2-1-1-2. مسئولیت مدنی ولی قهری نسبت به کودک در حقوق موضوعه………………….. 106

3-2-1-2. مسئولیت کیفری ولی قهری نسبت به کودک در فقه امامیه و حقوق موضوعه…….. 107

3-2-1-2-1. مسئولیت کیفری ولی قهری نسبت به کودک در فقه امامیه………………………….. 107

3-2-1-2-2. مسئولیت کیفری ولی قهری نسبت به کودک در حقوق موضوعه ………………. 108

3-2-2. مسئولیتهای مدنی و کیفری کودک نسبت به ولی قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه 108

3-2-2-1. مسئولیت مدنی کودک نسبت به ولی قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه………. 108

3-2-2-1-1. مسئولیت مدنی کودک نسبت به ولی قهری در فقه امامیه……………………………. 108

3-2-2-1-2. مسئولیت مدنی کودک نسبت به ولی قهری در حقوق موضوعه …………………. 110

3-2-2-2. مسئولیت کیفری کودک نسبت به ولی قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه ……. 110

3-2-2-2-1. مسئولیت کیفری کودک نسبت به ولی قهری در فقه امامیه …………………………. 110

3-2-2-2-2. مسئولیت کیفری کودک نسبت به ولی قهری در حقوق موضوعه ………………. 112

منابع حقوق متقابل کودک و ولی ………………………………… ……………………………………….. 124

چکيده حقوق متقابل کودک و ولی

حقوق متقابل کودک و ولی

چکیده حقوق متقابل کودک و ولی :

ولایت قهری در روابط خانوادگی و اجتماعی اقتداری است که قانونگذار به منظور اداره امور مالی وگاه تربیت کودک (یا سفیه و مجنونی که حجرشان متصل به زمان صغر است) به پدر و جد پدری اعطا کرده است. در فقه امامیه ولایت قهری، اصلی مبتنی بر مقررات شرعی بوده که به پدر و جد پدری اعطا شده و بر عدم ولایت مادر اجماع شده است. قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه، ولایت قهری را به پدر و جد پدری اختصاص داده و مادر را از این حق محروم ساخته است.

با این حال اگر چه پدر و جد پدري از جانب خداوند مي‌توانند بعنوان ولي قهري دراداره امور مالي و غيرمالي مولي عليه دخالت کند بدون اينکه حاکم يا هر مرجع قانوني ديگري در اعمال آنها نظارت داشته باشد اما اين بدين معني نيست که دايره اختيارات ولي قهري نامحدود است و مي‌تواند هر عملي ولو به ضرر مولي عليه باشد انجام دهد آنچه که اختيارات گسترده‌اي ولي قهري را محدود مي‌کند غبطه و مصلحت مولي عليه است يعني ولي قهري در مقام اجراي تکاليف خود حق دارد شيوه تربيت و اداره اموال مولي عليه خود را چنانکه مصلحت مي‌بيند انتخاب کند و اين اختيار بايد باي مصلحت وي( مولي عليه) مورد استفاده قرارگيرد.

پس در هرجا که ازاين حق سوء استفاده شود دادگاه مي تواند از تجاوز ولي قهري جلوگيري کند و يا درصورت عدم مواظبت و انحطاط اخلاقي ولي قهري محکمه مي‌تواند ولايت و سرپرستي را به ديگران به سپارد و درصورت اثبات بي لياقتي و عدم امانت ولي، ضم امين کند.

ضمانت اجراي تکاليف ولي قهري به حرمان از اين موهبت الهي محدود نمي‌شود. آنان نيز مانند ساير مکلفان نسبت به آثار  بي‌مبالاتي و خودداري از انجام تکاليف خويش مسئوليت ( مدني و کيفري) دارند. با اين حال اولياي قهري در رديف بيگانگان نيستند تا دادگاه بتواند بهترين مأمور را آزادانه انتخاب کند. پس دخالت دادگاه در صورتي مباح است که ضرورت دارد. بايد حدود متعارف کار ولي قهري و جامعه را درنظر گرفت و هرترک اولي را نبايد بر آنان خرده گرفت.

چرا که اصل بر اين است هراقدامي که ولي قهري انجام مي دهد براي رعايت غبطه مولي عليه است و تا زماني که خلاف آن ثابت نشده است نفوذ حقوقي دارد و خروج ولي قهري ازنمايندگي مولي عليه امري خلاف اصل بوده و نياز به اثبات دارد با اين وصف، تمايل حقوقدانان کنوني بر اين است که مصلحت مولي عليه مهمترين عامل تصميم دربارة وضع اوست. بدون اينکه حق تقدم ولي قهري بر ديگران نيز از ياد برده شود. هيچ عاملي بطور قطع و براي هميشه حق تکاليف ولايت را از بين نمي برد. عواملي که در قانون باعث سقوط ولايت شمرده شده است، درواقع ازموانع اجراي آن است و حق پدرو جد پدري را معلق مي‌کند به همين جهت، همينکه مانع بر طرف شد دوباره سمت ولايت باز مي‌گردد.

بعبارتي اختيار دادگاه جهت عزل ولي قهري به معناي الغاي تقدم اولياي قهري نيست زيرا پيش از تصميم دادگاه بايد اين اولويت محترم داشته شود. و دليلي وجود ندارد که پس از زوال مانع و رفع خطر و ضرر، ولي قهري طبيعي خود را، که بنابه فرض مصلحت طفل نيز در آن است باز نيابد و الا درغير اينصورت اگر حق ولي قهري بر مولي عليه بحساب نيايد و احترام به عواطف آنان امتيازي نباشد نتايج نامعقول فراواني به بار مي‌آيد.

کلید واژگان : ولی قهری – مصلحت کودک – عزل– حقوق تطبیقی – فقه امامیه، حقوق متقابل کودک و ولی

 

حقوق متقابل کودک و ولی در مراحل مختلف و روشهای تحقق آن –

 حقوق غیرمالی کودک بر ولی، در مراحل مختلف و روشهای آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران

از آنجا که خانواده محبوبترين بنياد اجتماعي است و پدر و مادر براساس پيوند ازدواج در کنار هم، کانون پرمهر و محبت خانواده را تشکيل مي‌دهند و کودک محصول اين پيوند مقدس مي‌باشد، لذا بر اين مبنا ابتدا به حقوق غيرمالي کودک بر ولي در فقه اماميه و حقوق موضوعه در قبل ازولادت و آنگاه در صفحات بعدي نسبت به همين موضوع در ايام ولادت و بعداز ولادت به ترتيب به ذکر آن پرداخته خواهد شد.

 حقوق غیرمالی کودک بر ولی، قبل از ولادت در فقه امامیه و موضوعه

کودک عطيه الهي است که در بستر لطف و فضل خداوندي خيل کثيري را براي پدر و مادر به ارمغان مي‌آورد و آنها را امانت الهي مي‌گرداند، و بدينوسيله حقوقي را بر گردان آنها مي‌نهند که يکي از اين حقوق، حقوق غيرمالي کودک بر ولي  مي‌باشد که در مباحث ذيل به آن پرداخته شده است:

 

 حقوق غیرمالی کودک بر ولی، قبل از ولادت در فقه امامیه

يکي از اولين حقوق غيرمالي کودک بر ولي، حق داشتن والدين شايسته مي‌باشد که از نظر اسلام، حکمت تشریع ازدواج و تاکید برآن بعنوان یک سنت در پاسخگویی به نیاز فطری انسان به زندگی در کنار زوج و همچنین بقای نسل نهفته است.چنانکه قرآن کریم می‌فرماید: «یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منهما زوجها و بث منهما رجالاً کثیراً و نساء… ».[1]

بنابراین اولین وظیفه زن و مرد برای تولد یک فرزند، رعایت حق آن فرزند در داشتن والدین شایسته است که در نخستین گام با ازدواج قانونی و شرعی صورت می‌گیرد و در کانون مقدسی بنام خانواده تجلی می‌یابد. تولد فرزند خارج از این دایره، اولین تعدی به حقوق کودک است که اسلام از آن نهی کرده است.کودکی که خود را محصول پیوندی بی‌هویت و غیرمقدس می‌داند در آینده دچار اختلالهای عاطفی و رفتاری فراوان خواهد شد. بسیاری از کودکان بزهکار، نابهنجاری عاطفی و رفتاری خود را از این مساله به ارث برده‌اند.[2]

و نوع دوم حقوق کودک در ايام قبل از ولادت از اين نوع، حق برخورداری از والدین سالم از لحاظ جسمانی و روانی مي‌باشد.بخشی از سلامت جسمی و روانی کودک مربوط به پدر و مادر است و به دوره قبل از ولادت مربوط می‌شود که از طریق وراثت به فرزند منتقل می‌شود.هم چنانکه نقصها و ضعفها و برخی از بیماریها و خصلتهای منفی می‌توانند از طریق وراثت به فرزند انتقال یابند.

البته غیر از وراثت، عوامل دیگری نیز در جسم و روان و رفتار و اخلاق کودک تأثیر می‌گذارند. اما وراثت عامل بسیار تعیین کننده‌ای به شمار می‌رود. اسلام توصیه می‌کند که به هنگام ازدواج، هریک از زوجین در صفات و خصوصیات روحی و جسمی طرف مقابل دقت کند تا محصول زندگی مشترک، فرزندی سالم باشد.

اگر بی‌توجهی به این امر منجر به تولد فرزندی معلول، عقب مانده و ناتوان گردد، مطمئناً پدران و مادران مسئول و مؤاخذ خواهند بود و این موضوع اقدامی در جهت عدم رعایت حقوق کودک است. در روایات، توصیه‌های فراوانی در جهت رعایت این حق کودک وارد گردیده است. پیامبر اکرم(ص) فرمودند:«تخیروالنطفکم»؛ جایگاه مناسب برای نطفه‌های خود برگزینید و نیز فرمودند: «تزوجوافی الحجز الصالح فان العرق دساس؛ از خانواده شایسته همسر گزینید، زیرا ریشه‌ها سرایت کننده است.[3]

و نوع سوم از حقوق غير مالي کودک در اين ايام برخورداري از حق تمتع و استیفاء مي‌باشد. اگرچه در کتب روایی و فقهی عنوان «اهلیت تمتع» به چشم نمی‌خورد، اما در این کتابها مصادیق بهره‌مندی از حقوق مدنی کاملاً بیان شده‌اند در ارتباط با جنین نیز آن دسته از حقوقی که از آن بهره‌مند می‌شود، بیان گردیده است.

فقهای اسلامی در کتابهای خود بخشهایی را به بررسی حقوقی جنین اختصاص داده‌اند. از جمله حقوقی که به تصریح فقها جنین از آنها بهره‌مند می‌شود؛ برخورداری از وصیت، حق ارث بردن، نفقه و اقرار برای حمل می‌باشد. اهلیت بر دونوع است: الف- تمتع ب- اهلیت استیفاء.وقتی انسان در دوران کودکی، اهلیت استیفاء ندارد به طریق اولی در دوران جنین این اهلیت برایش وجود نخواهد داشت. البته استیفای حقوق جنین توسط ولی قهری یا وصی یا قیم که ادارة اموال جنین برعهده آنهاست می‌توانند انجام گیرد.

اما اهلیت تمتع که صلاحیت شخصی برای دارا شدن حق است؛[4] از آنجا که اهلیت تمتع مترادف با شخصیت حقوقی می‌باشد پس دارای نوعی شخصیت حقوقی است و می‌تواند صاحب حق شود، هرچند که این شخصیت به نسبت آنکه نمی‌تواند دارای تکلیف باشد، ناقص است.شخصیت حقوقی جنین متزلزل است و هنگامی مستقر می‌شود که جنین زنده بدنیا آید، هرچند که فوراً بعد از تولد بمیرد. البته اکثر حقوقی که جنین از آنها متمتع می‌شود مانند ارث و نفقه و ولایت پدر و جدپدری همه به اعتبار نسب مشروع است و اینگونه حقوق برای جنینی که دارای نسب نامشروع است وجود ندارد.[5]

و نوع چهارم از حقوق کودک در ايام قبل از ولادت حق داشتن والدین مسئولیت‌پذیر در فرزندآوری و فرزندپروری مي‌باشد. زن و مرد باید آمادگی لازم برای پذیرش مسئولیت فرزندآوری و فرزندپروری را داشته باشند و این آمادگی هم باید از نظر روحی حاصل شود و هم از نظر جسمی.با عنایت به این مسئولیت است که امام سجاد(ع) در رساله حقوق خود می‌فرماید: «و اما حق ولدک فتعلم انه منک و مضاف الیک فی عاجل الدنیا بخیره و بشره؛ حق فرزندت (برتو) این است که بدانی او از تو بوجود آمده است و در نیک و بد زندگی وابسته توست»[6]در آیه 74 سوره فرقان مؤمنان اینگونه توصیف شده‌اند: «ربنا هب لنا من ازواجنا و زریاتنا قره اعین…» پروردگارا، به ما از همسران و فرزندانمان آن ده، که مایه روشنی چشمانمان باشد…).[7]

و بالاخره نوع پنجم اين نوع حقوق کودک در قبل از ولادت برخورداري از حق حیات مي‌باشد. از دیدگاه اسلام، جنین از زمان انعقاد نطفه از اهلیت تمتع برخوردار است. و اصلی‌ترین حق، حق حیات محسوب می‌شود و با توجه به این امر است که در حقوق اسلام، برای صدمه‌ وارد کردن به جنین در مراحل مختلف رشد، مجازاتهایی درنظر گرفته شده است.[8]

 

 حقوق غیرمالی کودک بر ولی، قبل از ولادت در حقوق موضوعه

ماده 1034 قانون مدنی چنین مقرر می‌دارد :«هر زنی که خالی از موانع نکاح باشد می‌توان خواستگاری نمود. ماده 1040 ق.م. باز می‌گوید :«هریک از طرفین می‌تواند برای انجام وصلتِ منظور، از طرف مقابل تقاضا کند که تصدیق صحت از امراض مسریه مهم از قبیل سفلیس و سوزاک وسل، ارایه دهد. همچنین ماده 1103 و 1104ق.م. در این مورد زن و شوهر را مکلف به حس معاشرت و معاضدت با یکدیگر در تشدید مبانی خانواده و تربیت اولاد کرده است.

در ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 به هریک از زن یا شوهر در دوازده مورد اجازه داده است از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم سازش کنند که ازجمله این موارد می‌توان به جنون هریک زوجین در مواردی که فسخ نکاح ممکن نباشد اشاره کرد. در مواد 1121 تا 1126ق.م. به موارد مربوط به فسخ نکاح برای هریک از زوجین پرداخته است. در مورد حق حیات، حقوق مدنی در ماده 956ق.م. چنین مقرر می‌دارد: «اهلیت برای دارا بودن حقوق با، زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود.

و باز ماده 959ق.م. دراین مورد چنین می‌گوید: «هیچ کس نمی‌تواند بطورکلی حق تمتع و یا حق اجرا تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب نماید. و در ادامه این بحث ماده 960ق.م. نیز چنین اشعار می‌دارد: «هیچ کس نمی‌تواند از خود سلب حریت کند و یا در حدودی که مخالف قوانین و یا اخلاق حسنه باشد از استفاده از حریت خود صرف نظر نماید.

 حقوق غیرمالی کودک در ایام ولادت در فقه امامیه و حقوق موضوعه

کودک يک هديه الهي است که در سايه فضل الهي، خير و برکت براي والدين به ارمغان مي‌آورد و آنها را امانت دار مي گرداند و به ايشان اين امکان را مي‌دهد که با اداي حق اين امانت خود را در گذر زمان جاودانه سازند اما اين مهم جزء با رعايت آنچه که صاحب امانت معين کرده، تحقق نمي‌يابد. لذا به همين منظور در مطالب زير ابتدا به حقوق غير مالي کودک در فقه اماميه پرداخته و سپس دنباله اين موضوع در حقوق موضوعه به طور مفصل بحث مي‌شود:

 حق نسب و شرایط اثبات آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه

يکي از حقوق انکار ناپذير کودک که در ايام ولادت بر گردن ولي قهري ثابت مي‌باشد حق نسب است لذا در بحث صفحه بعد به ترتيب ابتدا حق نسب و سپس شرايط اثبات آن بطور مشروح پرداخته شده است.

 حق نسب و شرایط اثبات آن در فقه امامیه

اول: حق نسب

نخستین حق نوزاد بعد از ولادت آن است که پدر نسبت به فرزندی او اقرار و اعتراف نموده، سرپرستی او را بپذیرد. پیامبر اسلام(ص) می‌فرماید: «… من حقوق الولد علی والده ان لاينکر نسبه؛ ازجمله حقوق فرزند بر پدر آن است که نسبش را انکار ننماید». و نیز از ایشان نقل قول شده است که فرمودند: «… و ایمّا رجل نفی نسب ولده و هوینظر الیه، احتجب الله عنه و فضحه علی رئوس الخلائق من الاولین و الاخرین، هرمردی که فرزند خود را انکار کند درحالی که می‌داند از اوست، خداوند او را از رحمت خویش محروم می‌گرداند و در قیامت نزد همه آفریدگان از اولین و آخرین رسوایش می‌سازد. امام زین‌العابدین ضمن برشمردن حقوق فرزند بر پدر می‌فرماید: «و اماحق ولدک انه منک و مضاف الیک فی عاجل الدنیا بخیره و شره؛ حق فرزندت (برتو) این است که بدانی او از تو بوجود آمده است و در نیک و بد زندگی وابسته توست».

اسلام علاوه بر تاکید و تصریح بر رعایت حقوق بعنوان یک اصل، زمینه‌سازی و فضاسازی لازم برای تحقق شایسته رعایت حقوق را فراهم می‌آورد.پیش‌بینی پاداش و اجر و ثواب و توصیه‌های اخلاقی، همه برای حفظ حریم حقوق انسانی و اسلامی کودک از غفلت و تعدی و تجاوز است.[9]

پدر خانواده بدون دلیل، حق ندارد فرزند را از خود و درنتیجه از حق تابعیت خانوادگی نفی کند، یا با طلاق و یا با بی‌توجهی به مادر، کودک را از کانون گرم خانواده محروم سازد. البته انکار نسبت فرزندان می‌تواند انگیزه‌های گوناگونی (مانند: محروم کردن فرزند از ارث یا شانه خالی کردن از تعهدات دیگر و مسئولیتهای پدری) داشته باشد.

بهرحال این کار از نظر شرع مقدس اسلام عملی زشت و نکوهیده است و در برخی مواقع حتی موجب مجازات و تنبیه مدعی است. زیرا در این انکار علاوه براینکه حق فرزند مورد تعدی و تجاوز قرار می‌گیرد، نسبت به مادر فرزند نیز اتهام و اهانتی بس سنگین متوجه می‌شود که امنیت و احترام محیط خانوادگی را خدشه‌دار کرده و در معرض آسیب جدی قرار می‌دهد.[10] لذا در متون فقهی، مسأله اثبات نسب فرزند و انکار نسب فرزند به پدر بسیار جدی تلقی شده و به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است.

دوم: شرایط اثبات نسب در صورتیکه انتساب طفل به پدر، مورد اختلاف قرار گیرد، با شرایطی می‌توان نسب آن طفل را به پدر اثبات کرد.

يکي از شرايط اثبات نسب، وجود نکاح صحیح بین زن و مرد مي‌باشد. اثبات وجود نکاح صحیح بین زن و مردی که ادعای پدری او نسبت به طفل شده است بوسیله هردلیلی، اگرچه اقرار خود آنها باشد ممکن خواهد بود.

و شرط دوم اثبات نسب، انعقاد نطفه طفل در زمان زوجیت مي‌باشد. برای اثبات نسب مشروع، باید نزدیکی بین زوجین واقع شده باشد؛ بطوریکه نطفه طفل در زمان زوجیت بوسیله آن نزدیکی منعقد شده باشد. اثبات انعقاد نطفه طفل در زمان زوجیت بوسیله اماره فراش صورت می‌گیرد.

 

 حق نسب و شرایط اثبات آن در حقوق موضوعه

در قانون مدنی، مواد 1158 تا 1167 به مقررات مربوط به نسب اختصاص دارد و مواد 1158 تا 1163 در رابطه با اثبات نسب (پدری) و اماره فراش است. این مواد برطبق فقه امامیه تنظیم شده‌اند.

ماده 1159 قانون مدنی در مورد حداکثر مدت حمل، برخلاف مشهور فقهای امامیه، قول شیخ طوسی(ره) و محقق حلی(ره) را پذیرفته و آن را ده ماه تعیین کرده است. [11]

 نفی نسب (ولد) و انواع آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه

براي اينکه پدر بتواند طفل را از خود نفي کند، چه شرايطي لازم است؛ و انواع نسب کدام‌ها مي‌باشند؟ در مباحث زير به طورمشروح بيان شده است.

 

نفی نسب و انواع آن در فقه امامیه

يکي از انواع نفي نسب، نفی ولد در موردی که اماره فراش جاری نمی‌شود، مي‌باشد فقهای امامیه درباره طفلی که در فاصله کمتر از شش ماه بعد از ازدواج بدنیا آمده و اماره فراش درباره او جاری نمی‌شود، می‌گویند: بر شوهر واجب است که طفل را از خود نفی کند زیرا می‌داند که در واقع فرزند او نیست پس اعتراف او به نسب و الحاق احکام نسب در مورد طفل، حرام است. این قول مشهور در میان فقهای امامیه است. اما شیخ مفید(ره) و شیخ طوسی(ره) معتقدند که شوهر در مورد مذکور مخیر بین نفی ولد و اعتراف به نسب است.حال اگر طفل پس از حداکثر مدت حمل از زمان نزدیکی بدنیا آمد نیز اماره فراش جاری نمی‌گردد و بر شوهر واجب است که طفل را از خود نفی کند.[12]

1. قرآن کریم، سوره نساء، آیه 1.
2. وزيري، مجید، حقوق متقابل کودک و ولی در اسلام، ص 69.

[3] . همان، ص 70.

[4] . جعفري لتگرودي، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص 98.

[5]  . موسوي خميني، سیدروح الله، تحریرالوسیله، ص 371.

[6] . ابن شعبه حراني، ابومحمدحسن بن علی بن حسین، تحف العقول عن آل الرسول(ص)، ص 263.

[7] . قرآن کریم، سوره فرقان، آیه 74.

[8] . وزيري،مجید، حقوق متقابل کودک و ولی در اسلام، ص 87.

[9]. ابن شعبه حراني، ابومحمدحسین بن علی بن حسین، تحف العقول، ص 263.

[10]. محمديان، بهرام، نگاهی دیگر به حقوق فرزندان از دیدگاه اسلام، ص 35-40.

[11].  وزيري، مجید، حقوق متقابل کودک و ولی در اسلام، ص 113 – 114.

[12] . موسوي خميني، سیدروح الله، تحریر الوسیله، ص 309.

حقوق متقابل کودک و ولی

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از منابع حقوق متقابل کودک و ولی:

الف: منابع فارسی حقوق متقابل کودک و ولی

• امامي، سيدحسن، حقوق مدني، جلد (2)و(4)و(5)، چاپ چهاردهم، تهران : انتشارات كتابفروشي اسلاميه، 1377 ﻫ .ش.
• اميني،ابراهيم، اسلام و تعليم و تربيت، چاپ پنجم، تهران: انتشارات انجمن اوليا و مربيان،1379 ﻫ . ش.
• جعفري لنگرودي، محمدجعفر، ارث، چاپ اول، تهران : انتشارات سمت، 1374هـ.ش.
• جعفري لنگرودي، محمدجعفر، ترمينولوژي حقوق، چاپ هفتم، تهران: انتشارات کتابخانه گنج دانش، 1376 ﻫ .ش.
• حجتي اشرفي، غلامرضا، مجموعه قوانين و مقررات راجع به خانواده، چاپ اول، تهران: انتشارات كتابخانه گنج دانش، 1375هـ.ش.
• دهخدا، علي اكبر، لغت نامه دهخدا، جلد (48)، تهران: انتشارات دانشگاه تهران ،1337. ﻫ .ش.
• زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامي، جلد(1)، چاپ سوم، تهران: انتشارات نشر فيض، 1379 ﻫ .ش.
• شهيدي، مهدي، ارث، چاپ اول، تهران : انتشارات سمت، 1374 ﻫ .ش.
• صفايي، سيدحسين و امامي، اسدالله، حقوق خانواده، جلد(2)، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1374. ﻫ.ش.
• موسوي بجنوردي، سيد محمد و ترکان، عفت، ولايت مادر در فقه و حقوق بانگرشي به انديشه امام خميني، تهران، مجله حقوقي متين، شماره 33، 1385 هـ .ش.
• ….
• ….

حقوق متقابل کودک و ولی