گونه شناسی جرایم قاچاق گمرکی و رسیدگی به آن

قاچاق گمرکی

در این مقاله قصد داریم تمامی مصادیق گونه شناسی جرایم قاچاق گمرکی و رسیدگی به آن را خدمت شما عزیزان در 94 صفحه ارائه دهیم . دقت داشته باشید که این نوشته تماما همراه با منابع لاتین و فارسی بوده است. امید است که شما عزیزان را در راستای ارتقای علمی کمک رسانده باشیم .

فصل اول  :گونه شناسی جرایم قاچاق گمرکی

2-1معنا و مفهوم ، عناصر و مبانی قاچاق گمرکی

2-1-1 عناصر جرم قاچاق گمرکی

2-1-1-1 عنصر قانونی قاچاق گمرکی

2-1-1-2 عنصر مادی قاچاق گمرکی

2-1-1-3 عنصر معنوی قاچاق گمرکی

2-1-2 سیر تکاملی جرم تا عنصر مادی

2-1-2-1 تفکر ارتکاب جرم

2-1-2-2 تهیه مقدمات ارتکاب جرم

2-1-2-3 خروج از مرحله تهیه مقدمات

2-1-2-4  جرم انجام یافته یا جرم تمام

2-1-2-5 نمای سیر تکاملی جرایم قاچاق گمرکی

2-2 قاچاق گمرکی در رویه ورود قطعی

2-2-1 تقلب گمرکی در مراحل ترخیص کالا بعد وقبل از انقضای مرور زمان قانونی

2-2-1-1 تعریف قانونی

2-2-1-2 تعریف جزایی – گمرکی

2-2-2 تقلب در مراحل اظهار کالا به گمرکات ( قاچاق گمرکی به طریق اظهار )

2-2-2-1 تعریف اظهار در قاچاق گمرکی

2-2-2-2 اشکال مختلف اظهار کالا

2-2-2-3- اظهار متقلبانه کالا در قاچاق گمرکی

2-2-2-4 اظهار خلاف در خصوص کمیت و کیفیت

2-2-3 تقلب در مرحله انجام امور گمرکی و اسناد

2-2-4 تقلب در کمبود پیش بود ارزش کالا

2-2-5 تقلب در داخل گمرک

2-3 بررسی مصادیق قاچاق کالا در رویه قطعی قانون جدید امور گمرکی

2-3-1 بررسی بند الف

2-3-1-1 شرایط تحقق بند الف

2-3-1-2 نواقص تعریف بند الف

2-3-2 بند ب ماده 113 قانون امور گمرکی

2-3-3 بند ث ماده 113 قانون امور گمرکی

2-3-4 بند ج ماده 113 قانون امور گمرکی

2-3-4-1 شرایط تحقق بند (ج)

2-3-4-2 نواقص بند (ج)

2-3-5 بند ح ماده 113 قانون امور گمرکی

2-3-5-1 شرایط تحقق بند (ج)

2-3-5-2 عناصر بند ( ح )

2-3-5-3 اجتماع عناصر بند( ح )

2-3-5-4 ویژگی های بند( ح )

2-3-6 بند خ ماده 113 قانون امور گمرکی

2-3-6-1 ویژگیهای بند خ ماده 113 قانون امور گمرکی

2-3-6-2 ملاک ها

2-4 قاچاق گمرکی در رویه ورود  و صدور موقت

2-4-1 ورود موقت در قانون جدید امور گمرکی

2-4-2 بررسی بند (ب) ماده 113 قانون امور گمرکی

2-4-3 اظهار خلاف واقع در ورود موقت

2-4-4 صدور موقت

2-5 قاچاق گمرکی در ترانزیت

2-5-1 تقلب از رژيم (رويه ) ترانزيت خارجي در قاچاق گمرکی

2-5-2 عناصر تعویض کالای ترانزیت خارجی [نه داخلی ] یا برداشتن از آن در قاچاق گمرکی

2-5-2-1 عنصر مادی جرم

2-5-2-2 عنصر معنوی

2- 5-2-3 تعدد حقیقی عمل مجرمانه

2-5-2-4 نقش حامل در ترانزیت خارجی

2-5-3 زمينه هاي قانون ترانزيت براي تقلب (نيمه آشكار)

2-5-4 :زمينه ديگر ي از قانون ترانزيت براي تقلب آشكار ( چتر قانوني )

2-5-5 آثار حقوقي ديگري از مقررات ترانزيت خارجي (تقلب در سايه قانون و قضا )

2-5-6 بررسی قاچاق  ترانزیت در قانون جدید امورگمرکی

2-5-6-1 تعریف عبور خارجی( ماده 53 قانون امور گمرکی)

2-5-6-2 بررسی بند (ت) ماده 113 ق. ا. گ و سایر مواد قانونی

2-5-6-3 عبور داخلی

فصل دوم: گونه شناسی رسیدگی به جرائم قاچاق گمرکی

3-1 سازمان­های کاشف و وظایف آنها در قاچاق گمرکی

3-1-1 سازمان­های شاکی و نحوه تشکیل پرونده قاچاق و اقدام قانونی

3-1-2 نحوه محاسبه بهای مال قاچاق

3-1-3 شرایط تحقق بزه قاچاق کالا

3-2 مراجع صالح برای رسیدگی به بزه قاچاق کالا

3-2-1 دادسراهای انقلاب اسلامی

3-2-2 دادگاه­های انقلاب اسلامی

3-2-3 شعب بدوی ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی

3-2-4 شعب تجدیدنظر تعزیرات حکومتی

3-2-5 شعب بدوی دیوان عدالت اداری

3-3 مراحل رسیدگی به پرونده های قاچاق گمرکی به صورت کالا

3-3-1 تشکیل پرونده

3-3-2 تحقیق از شاکی

3-3-3 متواری بودن متهم یا معلوم نبودن محل اقامت متهم

3-3-4 تحقیق از متهم

3-3-5 تفهیم اتهام

3-3-6 قرار تامین کیفری

3-3-7 صدور کیفر خواست

3-3-8 رسیدگی در دادگاه

3-4  مجازات جرم قاچاق

3-4-1 بررسی مجازات در جرائم قاچاق و جرائم مرتبط با آن

3-4-1-1 مجازات قاچاق

3-4-1-2 مجازات حمل کالای قاچاق   

3-4-1-3 مجازات معاونت در جرم قاچاق

3-4-1-4 مجازات مشارکت در جرم قاچاق

3-4-1-5 مجازات شروع به جرم قاچاق

3-4-2 اجرای حکم

منابع و مآخذ

منابع فارسی

منابع غیر فارسی

 عناصر جرم قاچاق کالای گمرکی

 عنصر قانونی

قبل از ورود به تشریح عناصر جرم قاچاق ؛ ضمن توجه به تعریفی که از این جرم به عمل آمده ، لازم است تعریفی که قانون مجازات اسلامی از جرم ( به طور نوعی ) نموده است ذکر نماییم :

اصل اول – « هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود .»

پس هر عمل یا ترک عملی جرم محسوب می شود که مقید به مجازات خاص قانونی ناشی از نقض حقوق کیفری شده باشد در غیر این صورت انتساب وصف مجرمانه به آن : خلاف قانون است . ( اصل قانونی بودن جرم و مجازات آن ) .

اصل دوم – ” هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود .”

و باز در قانون آمده است :

« اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون ، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد » .

یا «در مقررات و نظامات دولتی ، مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعل را نمی توان به عنوان جرم به عنوان قانون متاخر مجازات نمود لیکن اگر بعد از وقوع جرم ، قانونی وضع شود که مبنی به تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر خواهد بود … »

بنابراین مطابق این اصول اساسی حقوق عمومی (اصل قانون بودن جرم و مجازات و اصل عدم عطف قانون به گذشته ) ؛ هیچ عملی نباید مورد دادرسی قانون کیفری واقع شود مگر اینکه قبلا از طرف قانون بالصراحه جرم شناخته شده و برای آن مجازات نیز مقرر شده باشد  طبق قانون قبل از ارتکاب جرم ، یعنی ” هیچ جرمی بدون قانون وجود پیدا نمی کند و هیچ مجازاتی بدون قانون قابل اعمال نیست .

پس در عنصر قانونی ، اصل  قانونی بودن جرایم و مجازاتها و عدم عطف قوانین به گذشته خود است یعنی هیچ قانونی به گذشته خود حکومت ندارد .[1]

اصل ( 169 ) قانون اساسی ، ماده (4 ) قانون مدنی ماده ( 11 ) قانون مجازات اسلامی متحدا حاوی دو قاعده است که پدیده های حقوقی ( مدنی یا کیفری ) را شامل می شوند .

 عنصر مادی

عنصر مادی در قاچاق گمرکی پیکره جرم را تشکیل و همانطوریکه در قانون آمده است ممکن است از نوع فعل عمل مثبت خارجی[2] و یا ترک فعل باشد . غالب جرایم زاییده عمل هستند یعنی شرط تحقق جرم ، آن است که یک اقدام خلاف قانون کیفری بعمل آید . زمانی مسولیت کیفری متوجه کسی می شود که او مرتکب فعل یا یا ترک فعل ناقض قانون کیفری شده باشد که مستوجب مجازات باشد .

فعل یا ترک فعل مصادیقی دارند ؛ نظیر سرقت ، بیرون بردن کالای تجاری از گمرک بدون اظهار و بدون پرداخت حقوق و عوارض متعلقه یا اینکه ترک فعلی باشد مانند ندادن غذا به زندانی یا عدم معالجه بیمار توسط پزشک ، یا وجود کالای اظهار نشده ضمن کالای اظهار شده یا اهانت و فحاشی ( فعل کلامی ) یا نگهداری مشروبات الکلی .

بعضی از جرایم که محتاج تعمق وسیله مباشر است در یک لحظه اتفاق نمی افتد بلکه مباشر تا رسیدن به مرحله عنصر مادی یک سلسله امور معرفه النفس و مقدماتی و اجرایی می پیمایند.[3]

 عنصر معنوی

عنصر معنوی در قاچاق گمرکی را تقصیر مرتکب مجرم در ارتکاب جرم می توان تعبیر کرد و عبارت است از این که « مجرم عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی یا بی مبادلاتی ، مرتکب عملی شود که طبق قانون ، ممنوع است یا از انجام عملی که قانون او را مکلف ساخته است ، امتناع کند[4] ».

پس برای تحقق عنصر معنوی، اولا باید مجرم از قانونی که خلاف آن رفتار می کند ، مستحضر باشد .

ثانیا عمل مجرمانه را با آزادی اراده بدون تحمیل یک عنصر خارجی ( مادی یا غیر مادی ) انجام دهد ، ثالثا دو عنصر ؛ مادی  و معنوی بایستی همزمان تحقق یابند و غالبا منجر به صدمه یا خسارتی گردند[5] . بر اساس مقررات قانونی کیفری میزان مجازات متناسب با درجه تقصیر متهم یا خطای کیفری او و خسارات و صدمات وارده است .

چنانچه ارتکاب عمل خطاکارانه ؛ آگاهانه و بدون علت موجه با معافیت قانونی باشد ؛ سوءنیت یا خطاکاری قاصدانه (تقصیر کیفری ) با سوء نیت تحقق می یابد و اگر عمل ارتکابی از روی غفلت یا بی احتیاطی باشد همان عنصر معنوی ( اراده انجام عمل بدون خواست نتیجه غیر قانونی آن ) صورت پذیرفته است ( خطای غیر عمدی ) . « من یعمل سوء یجربه » .[6]

مثلا تاجری تعداد یکصد کارتن پانزده طاقه ای پارچه تترون و ابریشمی خارجی را صرفا یکهزار طاقه پارچه تترون اظهار و از اظهار پانصد طاقه ابریشمی خوداری می کند .

با توجه به اینکه در داخل هر کارتن تعدادپنج طاقه پارچه ابریشمی قرار و اظهار نشده است ؛ این شیوه بسته بندی و اظهار ؛ حکایت از وجود سوءنیت اظهارکننده داشته به دلیل عنصر مادی اظهار با عنصر معنوی (سوءنیت ) و ایراد زیان مالی به خزانه دولت ، تحقق بزه قاچاق به استناد بند (6) ماده 29 قانون گمرکی – اجتماع عناصر سه گانه عمومی و عناصر اختصاصی –شمول حقوق گمرکی و سود بازرگانی به پارچه های ابریشمی و عدم احراز شرط ورود ترخیص – محرز و مُسَلَّم می باشد .

اما چنانچه عمل مرتکب توأم با خطای غیر عمدی ( بی احتیاطی یا بی مبادلاتی ) باشد – مثلا هر دو نوع کالا پارچه تترون و ابریشمی از لحاظ تعرفه و احراز شرط به طور صحیح اظهار ، اما ارزش واقعی کالا کمتر اظهار شده باشد ، در این صورت عمل مرتکب تخلف گمرکی محسوب و مطابق مقررات گمرکی رفتار خواهد شد .

در هر حال تفکرات ذهنی تهدید کننده حقوق افراد و یا امنیت آنها نبوده حقوق کیفری هم مجازاتی برای آنها لحاظ ندارد .[7]

بنابراین  تا فکر مجرمانه در قابلیت عمل قرار نگیرد ، قانون کیفری موجبی برای دخالت در اختیار ندارد .اجتماع عناصر عمومی سه گانه ( قانونی + مادی + معنوی ) و تقارن عنصر ( مادی + معنوی ) با عناصر یا عنصر اختصاصی دوگانه ( عایدی بودن کالاو شرطیت آن ) منجر به تحقق جرم قاچاق خواهد شد .

بررسی مصادیق قاچاق کالا (رویه ورود قطعی ) در قانون جدید امور گمرکی در قاچاق گمرکی

قبل از ورود به بحث یادآور می­شود با توجه به اینکه قاچاق کالای گمرکی در رویه ورود قطعی کالا از تنوع مصداقی بیشتری برخوردار است و در گمرک اینگونه پرونده­ها مصادیق متعددی شکل میگیرد، از این رو ترجیحاً فقط به بحث پیرامون قاچاق کالای گمرکی در این رویه به جهت اهمیت موضوع می پردازیم . هانطور که می دانیم عمده مصادیق جرم قاچاق کالا در ماده 113 قانون امور گمرکی (ق. ا. گ) مصوب 1390 آمده است که به دلیل اهمیت، بندهای یازده گانه آن به تفصیل در کنار سایر مقررات مرتبط توضیح داده شده است.

قاچاق گمرکی در ترانزیت

 تقلب از رژيم (رويه ) ترانزيت خارجي در قاچاق گمرکی

«ترانزيت خارجي عبارت از اين است كه كالاي خارجي به منظور عبور از خاك ايران از یك نقطه مرزي كشور وارد و از نقطه ي مرزي ديگر خارج مي شود »

كالايي كه تحت عنوان ترانزيت از كشور عبور مي كند جزء واردات و صادرات قطعي محسوب نبوده و از پرداخت حقوق گمركي و سود بارزگاني و عوارض معاف است ليكن مشمول پرداخت هزينه هاي گمركي مقرره بوده مگر اين كه در قرار دادهاي ترانزيتي دولت با كشورهاي ديگر و يا قراردادهاي گمركي بين المللي مقررات خاصي براي آن ها تعيين شده يا بشود كه در اين صورت كالاي ترانزيتي تابع همان مقررات قراردادي خواهد بود .[1]

وسايط نقليه بدون بار و مسافر كه براي ترانزيت اظهار شود نيز از حيث تابع مقررات و شرايط ترانزيت كالا بوده و وسايط نقليه حامل كالاي ترانزيتي كه با محموله خود از يك نقطه وارد و از نقطه ديگر با محموله خود خارج مي شود بايد اظهار نامه ترانزيت جداگانه تسليم و پروانه ترانزيت جداگانه تحصيل نمايند» .

مطابق قانون حمل و نقل (27/12/1374) ماده (1) اين قانون چنين تعريف نموده است :

«ترانزيت خارجي كالا عبارت است از سلسله مراحلي كه طي آن كالايي از مبادي خارجي به مقصد كشور ثالث و يا نگهداري آن در مناطق حراست شده و ترتيب حمل تدريجي آن به تقاضاي صاحب كالا از قلمرو جمهوري اسلامي ايران از يك نقطه مرزي كشور وارد و مالا از همان نقطه يا از ديگر نقاط مرزي كشور خارج مي گردد »

آن ميزان از كالاهايي كه وارد مناطق حراست شده مي شوند در صورتي كه تقاضاي حمل آن به مقاصد داخل كشور توسط صاحب كالا داده شود ، تابع مقررات و ضوابط كالاهاي وارده به كشور خواهد بود .

تعريف در مقررات قانوني امور گمركي در قاچاق گمرکی ، در عين اختصار بسيار جامع و مانع و گوياي سليس رويه گمركي مورد بحث مي باشد در حالي كه در قانون ترانزيت از واژه  هايي مانند (سلسله مراحل )، (مبادي خارجي )، (نگهداري در مناطق حراست شده )، (ترتيب حمل تدريجي )، (کالا از همان نقطه يا … )، استفاده نموده كه مبهم و نارسا و تفسير برانگيز مي باشند ؛ بنابراین نواقص تعریف بشرح زیر می باشد:

1-، چه لزوم مقرراتي ايجاب نموده كه از واژه(سلسله مراحل )، استفاده گردد .

2- الزامي نيست كه كالاي ترانزيت خارجي ، حتما از چند مبدا خارجي ( مبادي ) بارگيري شده باشد ، قانون گذار براي دقت اصلح بود از (مبدا ء يا مبادي )، قيد نمايد.

3- نگهداري كالاي ترانزيت خارجي كه صرفا براي رسيدن به مقصد و تحويل محموله به مالك ، قلمرو ايران را انتخاب نموده . لزوم مقرراتي به تخليه آن در مناطق حراست شده اصلح به نظر نمي رسد زيرا ، اين امر با موضوع ترانزيت خارجي و تعريف آن ، مبانيت ماهوي داشتند مگر در مواقع اضطراري مانند خرابي وسيله نقليه حامل يا ساير موارد مشابه .

4- حمل تدريجي به عنوان يا واژه يا مصلحتي است كه كالاي ترانزيت خارجي را با آن همه آثار مخرب و تقلبات و قاچاق ، دخل و تصرف ات مجرمانه ، در اماكن ايراني تخليه نموده فرصت كافي براي تقلب گمركي تجاري و احيانا تباني ها ، خلاف ذات رويه گمركي داده شود .

5- چنان چه محموله عنوان ترانزيت خارجي و عبور از قلمرو گمركي و خاك ايران براي رسيدن به مقيد در كشور ثالث دارد ، چگونه ميسور عقل و عمل است كه باز هم از همان نقطه خارج گردد ؟آيا مورد خاص (استثناء) اصل و كلي محسوب مي گردد يا خير ؟

6-اگر كالاي ترانزيت خارجي با عنايت به سفارش خريداري كه در كشور ثالث واقع عمليات بانكي و گشايش اعتباري و حواله ارز (ارزش كالا و هزينه حمل و بيمه ) را انجام داده است ، چطور شد كه از ( افغاني ، پاكستاني ، هندي ….) متبوع خويش صرف نظر و تصميم به ترخيص كالا در ايران گرفته است ؟

اين قبيل از ابهامات ، زمينه هاي بسيار خوب و عملي براي ارتكاب قاچاق (تقلب گمركي، تجاري ) به مثابهي كه در قوانين مختلف مرتبط آمده ، فراهم خواهد نمود .[2]

قاچاق گمرکی

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از منابع و مآخذ قاچاق گمرکی

• 1-آقازاده، ع،1381، سیاست جنائی تقنینی ایران در قلمرو جرائم قاچاق گمرکی، انتشارات پیک سبحان .
• 2-آقازاده ، ع، 1384 ، بررسی تحلیلی و کاربردی سیاست جنایی ایران در قبال قاچاق کالا ، انتشارات آریان ، چاپ اول .
• 3-آقازاده ، ع ، 1390 ، مجموعه کامل قوانین و مقررات قاچاق کالا و ارز ، تهران : انتشارات آثار اندیشه ،چاپ اول .
• 4- احمدی ، ع ،1384 ، دانشنامه حقوق امور گمرکی ، تهران : نشر میزان ، چاپ اول .
• 5- احمدی ، ع ، 1385 ، جرم قاچاق ، نشر میزان ، چاپ سوم .
• 6- احمدی ، ع ، 1390 ، حقوق گمرکی ، تهران : نشر میزان ، چاپ دوم .
• 7- احمدی ، ع ،  1391 ، جرایم تقلبات تجاری – گمرکی ، تهران : نشر میزان ، چاپ اول .
• 8-  احمدی ، ع ، 1391 ، تقلب- قاچاق و تخلفات گمرکی قانون جدید امور گمرکی ، تهران : نشر میزان ، چاپ اول.
• 9- باقرزاده ، دکتر ا ، 1383 ، جرایم اقتصادی و پولشویی ، انتشارات مجد ، چاپ اول .
• 10- بنایی ، ر ،1372 ، تفسیر قانون امورگمرکی ، تهران ، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی .
• 11- قانون مجازات مرتکبین قاچاق
• 12-…
• 13-…

قاچاق گمرکی