جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق (ماهیت، پیشینه و ارکان)

تمرد و سرپیچی

تعداد صفحات: 63 صفحه

بخش نخست: ماهیت، پیشینه و ارکان جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق………………………………………………………5

فصل نخست: ماهیت و پیشینه ی جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق………………………………………………………………6

مبحث نخست: تعریف جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق…………………………………………………………………………………6

گفتار نخست: تعریف لغوی………………………………………………………………………………………………………………………………………6

بند نخست: جرم تمرد……………………………………………………………………………………………………………………………………………..7

بند دوم: جرم سرپیچی از اوامر مافوق……………………………………………………………………………………………………………………..8

گفتار دوم: تعریف حقوقی……………………………………………………………………………………………………………………………………..10

بند اول: جرم تمرد …………………………………………………………………………………………………………………………………………………10

بند دوم: جرم سرپیچی از اوامر مافوق…………………………………………………………………………………………………………………..11

بند سوم: مقایسه ی جرائم تمرد و سرپیچي از اوامر مافوق………………………………………………………………………………….15

الف) وجوه اشتراک………………………………………………………………………………………………………………………………………………..15

ب) وجوه افتراق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..15

بند چهارم: خصوصیات مرتکب جرائم تمرد و سرپیچي از اوامر مافوق…………………………………………………………………16

الف) مأمور دولت بودن…………………………………………………………………………………………………………………………………………..17

ب) مسلح یا غیر مسلح بودن…………………………………………………………………………………………………………………………………20

ج) در حال انجام وظیفه بودن……………………………………………………………………………………………………………………………….21

1- وظیفه در برابر اوامر قانونی………………………………………………………………………………………………………………………………22

2- وظیفه در برابر اوامر غیر قانونی……………………………………………………………………………………………………………………….22

مبحث دوم: پیشینه ی جرائم تمرد و سرپیچي از اوامر مافوق……………………………………………………………………………..26

گفتار نخست: سابقه ی فقهی………………………………………………………………………………………………………………………………..27

گفتار دوم: سابقه ی قانونی……………………………………………………………………………………………………………………………………29

فصل دوم: ارکان جرائم تمرد و سرپیچي از اوامر مافوق……………………………………………………………………………………….36

مبحث نخست: رکن قانونی……………………………………………………………………………………………………………………………………37

گفتار نخست: مستند قانونی جرم تمرد………………………………………………………………………………………………………………..38

گفتار دوم: مستند قانونی جرم سرپیچي از اوامر مافوق………………………………………………………………………………………..40

مبحث دوم: رکن مادی………………………………………………………………………………………………………………………………………….42

گفتار نخست: رفتار مجرمانه………………………………………………………………………………………………………………………………….43

گفتار دوم: اوضاع و احوال جرم……………………………………………………………………………………………………………………………..45

بند نخست: موضوع جرم……………………………………………………………………………………………………………………………………….45

بند دوم: وسیله ی ارتکاب جرم……………………………………………………………………………………………………………………………..46

بند سوم: خصوصیات بزه دیده………………………………………………………………………………………………………………………………47

گفتار سوم: نتیجه و رابطه ی سببّت……………………………………………………………………………………………………………………..48

مبحث سوم: رکن معنوی………………………………………………………………………………………………………………………………………51

گفتار نخست: اراده و اختیار…………………………………………………………………………………………………………………………………..52

گفتار دوم: علم و آگاهی به موضوع……………………………………………………………………………………………………………………….53

گفتار سوم: قصد مجرمانه………………………………………………………………………………………………………………………………………55

منابع 60

تعریف جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق

در مبحث نخست که به تعریف جرائم تمرد و سرپیچی از مافوق اختصاص داده ایم؛ از هر جرم به تعریف لغوی و حقوقی اشاره خواهیم نمود. بعد از بیان تعاریف به مقایسه ی آنان خواهیم پرداخت و با وجوه اشتراک و افتراق آنان آشنا خواهیم شد. در ادامه ی همین مبحث به بیان خصوصیات مرتکبین جرائم تمرد و سرپیچي از اوامر مافوق اشاره می کنیم.

 تعریف لغوی

در گفتار نخست تعریف لغات جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق را به صورت تحت اللفظی ارائه خواهیم نمود. هدف این است که معنی عبارات به صورت ساده بیان گردد.

 جرم تمرد

کلمه ی تمرد ریشه ی عربی دارد و اسم مصدر است. جمع آن هم تمردات است. «از نظر لغوی کلمه ی تمرد به معنای سرپیچي کردن، گردنکشی کردن و نافرمانی نمودن است.»[1]

با توجه به تعریف میتوان گفت هر سه فعل سرپیچي کردن، گردنکشی کردن و نافرمانی نمودن دربردارنده ی مفهوم عدم اطاعت و نپذیرفتن دستور می باشند. همه ی افراد با شنیدن کلمه ی تمرد، ناخودآگاه نافرمانی کردن یک فرد شاغل در نیروهای نظامی و انتظامی را در ذهن تداعی می کنند. در واقع این تبادر ذهنی دور از واقعیت نیست؛ چون تمرد یکی از مهم ترین جرائمی است که در حیطه ی وظایف نظامی و انتظامی مطرح است. در واقع جرم تمرد یکی از جرائم خاص نظامی هم می باشد.

«تمرد واژه ای عربی است که مصدر لازم باب (ثلاثی مزید تَفُعّل) و از ریشه ی (مَرَدَ)، در معنای عصیان کردن، از حد خود تجاوز کردن، تکبر ورزیدن و به نفاق و چند چهرگی درآمدن است.»[2]

«تمرد در معنای گردن کشی کردن، ستنبه شدن، سرپیچی کردن و نافرمانی است.»[3]

معنای لغوی تمرد را در کتابهای دیگر هم میتوان پیدا کرد. اما همه ی معانی شبیه ی تعاریف فوق هستند و با همین ادبیات این جرم معرفی می شود. اگر بدون در نظر گرفتن فرهنگها و کتب بخواهیم معنای لغوی تمرد را بیان کنیم باید بگوییم توجه نکردن به دستورات مافوق است. همین بی توجهی میتواند منضم به یک حرکت مادی گردد و جرم تمرد را شکل دهد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

 جرم سرپیچی از اوامر مافوق

در این بند به تعریف لغوی جرم سرپیچی از اوامر مافوق به کمک کلمات آن اشاره میکنیم. عناصر این جرم را تجزیه نموده و به صورت تک تک آنها را تحلیل خواهیم نمود.

«کلمه ی سرپیچی یک حاصل مصدر است و در معنای نافرمانی و عصیان کردن می باشد.»[4] همچنین «کلمه ی سرپیچی کردن در معنای سرکشی کردن و رسیدن به جایی که از حد خود بیرون باشد است. در واقع عصیان کردن و از حد خود تجاوز نمودن چنانکه پند و نصیحتی پذیرفته نشود، گردنکشی و خودسری نمودن، مخالفت و عدم اطاعت، عدم انقیاد و تحقیر حکم و فرمان همگی مساوی با سرپیچی نمودن می باشند.»[5]

نکته ی مهم این است که سرپیچی کردن حتی در زبان عامیانه و عرفی، دربردارنده ی یک بار منفی است و از سوی اهل علم و ادب مردود و مطرود است. در متون دینی و مذهبی هم آمده است که از دستوراتی که مخالف صریح با دستورات شارع مقدس است سرپیچی کنید و بقیه را اجرا نمایید. پس در کل میتوان گفت که این کلمه درشتی کردن و عصیان کردن را در دل خود دارد.

در جرم مورد نظر ما که سرپیچی از اوامر مافوق است، همین معنی مخالفت و عدم اطاعت مورد نظر است. در واقع با به کار بردن عنوان مجرمانه ی سرپیچی از اوامر مافوق منظور این است که اوامر و دستورات مقامی که مقامش از مقام مرتکب جرم بالاتر است بر زمین نهاده شده و به آن بی توجهی گردیده است.

«کلمه ی اوامر اسم است و جمع کلمه ی امر میباشد. این کلمه در مقابل نواهی قرار میگیرد و متضاد نواهی یعنی نهی شده ها می باشد. کلمه ی اوامر همچنین حاصل مصدر است و در معنای فرمانها، فرموده ها، فرمایش ها و احکام می باشد.»[6]

معمولا امر را در خصوص مقام بالاتر به کار می برند. در گفتار روزانه هم برای صحبت کردن با مقام بالادست یا کسی که درخور احترام است از لفظ امر یا اوامر استفاده می کنیم. مثلا طی اوامر فرماندهی کل قوا در خصوص ساماندهی امور رفاهی پرسنل نیروی هوایی، با فرمایشات مقام ریاست عالیه ی سازمان و … را زیاد شنیده ایم. در این کاربرد مؤدبانه نوعی حالت فرمان پذیری نهفته است. به این معنی که اوامر باید حتما اجرا گردد و بی توجهی به آن نوعی بی احترامی و خلاف است. در این پایان نامه منظور از کلمه ی اوامر، دستورات و فرمانها است. در واقع هر مطلبی که اجرای آن از مقام پایین دست خواسته شده باشد، امر است.

در فرهنگ حقوقی برای کلمه ی مافوق تعریفی نیامده است و برای آن معنایی در نظر گرفته نشده است. اما به نظر میرسد معنی آن همان بالادست، رئیس یا بالاتر است. از نظر لغوی این کلمه یک اسم عربی است و معنی تحت اللفظی آن یعنی چیزی که بالاتر است. در زبان فارسی هم مافوق به معنی بالادست می باشد.

در این پایان نامه منظور از کلمه ی مافوق مستخدمی است که از نظر سلسله مراتبی در درجه ی بالایی قرار دارد و رابطه ی سایر کارکنان با وی حالت رئیس و مرئوسی می باشد. چنین مقامی را رئیس یا مافوق می نامند که برای برقراری نظم و انضباط در کارها و پیشرفت امور اداری، قانون سایر کارمندان را موظف به پیروی از وی نموده است.

با در نظر گرفتن معانی تک تک کلماتی که اجزای تشکیل دهنده ی لغوی جرم سرپیچی از اوامر مافوق میباشند می توان گفت معنای لغوی جرم سرپیچی از اوامر مافوق نافرمانی نمودن در مقابل فرمانهای مقام بالادست است.

 تعریف حقوقی

در این گفتار هم معنای عبارات بیان خواهد شد. اما تفاوت این گفتار با گفتار پیش گفته در این است که در گفتار قبل به بیان تعاریف لغوی و معنای تحت اللفظی عبارات پرداختیم و به فرهنگ های عمومی زبان فارسی مراجعه نمودیم. در این گفتار تمرکز بر روی تعاریف حقوقی است و برای بیان مطالب به سراغ فرهنگهای حقوقی و ترمینولوژی حقوقی خواهیم رفت.

 جرم تمرد

در رشته ی حقوق برای یافتن معنی کلمات و عبارات حقوقی باید به سراغ دایرة المعارفی برویم که آنها را به صورت تخصصی تعریف نموده باشد. در این خصوص به سراغ ترمینولوژی حقوقی میرویم:

«تمرد: جزا- هر گونه حمله یا مقاومت که با اقدام عملی به طور تجری نسبت به مأموران دولت در حین انجام وظیفه ی آنها به عمل آید تمرد محسوب میشود.»[7] قبل از ورود به بحث باید توضیح دهیم که در ترمینولوژی حقوقی، کلمات از نظر رشته ای که مورد استفاده قرار میگیرند طبقه بندی میشوند. کلمه ی تمرد در اینجا به عنوان کلمه ای که در رشته ی جزا کاربرد دارد معرفی شده است. به عبارت دیگر یک کلمه ی جزایی می باشد.

با در نظر گرفتن تعریف مذکور، تمرد در واقع یک جرمی است که میتواند حالت حمله و تهاجم داشته باشد و یا به صورت مقاومت و بی توجهی بروز کند. نکته ی مهم این است که تمرد حتما باید در حین انجام وظیفه ی مأموران دولت رخ دهد و حتما هم به صورت بالفعل درآید.

در ماده ی 607 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 در خصوص تمرد آمده است: «هر گونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به مأمورین دولت در حین انجام وظیفه ی آنان به عمل آید تمرد محسوب میشود.»

عنصر مهمی که در تعریف جرم تمرد همواره باید به آن توجه نمود؛ تجری است. تجری از جرأت نمودن گرفته شده است و در معنی جسارت نمودن و گستاخی کردن است. در رشته ی حقوق جزا در بسیاری از موارد این لفظ را در مواد و عبارات می بینیم. گاهی عمل مجرم از باب تجری مشمول مجازات میگردد و گاهی عمل مجرمانه نوعی تجری است. در این موارد مجازاتها برای خدشه دار نمودن حیثیت جامعه و جهت بی پروایی مجرم اعمال میگردند.

تمردی که در ماده ی 607 ق.م.ا بیان شده است تمرد عام یا ساده است. تمرد می تواند حالت خاص یا مشدّد داشته باشد؛ که تمردی است که در خصوص نظامیان به عمل می آید و در ماده ی 52 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 به آن اشاره شده است که بیان میکند:

«هر نظامی حین خدمت یا در ارتباط با آن با علم و آگاهی در مقابل مأموران نظامی و انتظامی حین انجام وظیفه آنان مقاومت نماید یا به آنان حمله نماید متمرد محسوب می گردد.»

جرم سرپیچی از اوامر مافوق

تعریف کلمه سرپیچی را در کتب حقوقی و ترمینولوژی ها پیدا نمی کنیم. اما به نظر میرسد می توان آنرا به نوعی عدم اطاعت و رد نمودن دستورات معنا نمود. در واقع این کلمه یک فعل است که بخشی از فعل مجرمانه ی موجود در یکی از جرایم موضوع این پایان نامه را تشکیل می دهد. سرپیچی پا را از حدّ خود فراتر نهادن و نوعی اقدام برخلاف مقررات است.

کلمه ی اوامر درعلم حقوق در دروس فقهی کاربرد گسترده ای دارد. «مطالبه ی فعل که ارتکاب آن راجح باشد، از طرف کسی که خود را بالاتر از طرف می شمارد و این امر دو قسم است: امر وجوبی و امر ندبی. در اصطلاحات حقوقی کنونی، امر دستور الزامی قانونی است و امر ندبی از مفهوم حقوقی خارج است و در قلمرو اخلاق قرار میگیرد.»[8]

همانطور که از تعریف استنباط می شود، اوامر با مطالبه ارتباط پیدا می کنند. البته مطالباتی که اولویت و ارجحیت دارند. یعنی اجرای آنها بر عدم اجرایشان برتری دارد. البته اشاره شد که امر میتواند جنبه ی مثبت یا منفی داشته باشد. یعنی اوامر می توانند دستوری مبنی بر انجام فعل خاصی باشند یا به ترک فعل خاصی حکم نمایند.

در این پایان نامه مراد از سرپیچی از اوامر مافوق، همان عدم اطاعت در خصوص مطالبه ی افعال خاص است. زیرا در صورت تأکید بر ترک فعل نمی توان عنوان این جرم را بر آن صادق دانست. پس در این نوشتار تمرکز ما باید بر روی امرهای وجوبی باشد.

تعریف دقیق کلمه ی مافوق را در کتابهای حقوقی نمیتوان پیدا کرد. اما کلمه ی مافوق را میتوان در متون فقهی و اسلامی پیدا کرد. مثلا در آیات شریفه ی قرآن کریم آمده است:

• «الحکم الا لالله»[9] یعنی حکم و فرمان از آن خداوند است. در واقع در این آیه ی شریفه بالاترین و عالی ترین مقام، ذات باری تعالی معرفی شده است که حق امر و نهی نمودن را دارد و به عنوان یک مقام مافوق معرفی شده است.
• «یـا ایها الذین آمنو اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم…»[10] یعنی ای کسانی که ایمان آورده اید از خدا و رسول خدا و ائمه اطهار (ع) اطاعت نمایید. پس از غیبت آخرین معصوم (ع) این مقام به ولی فقیه واجد شرایط تفویض خواهد شد. در اینجا هم ملاحظه میگردد که مقامات به ترتیب جهت اطاعت معرفی شده اند.

این نکته را باید در نظر داشت که در متون قانونی که از مهم ترین منابع حقوق هستند تعریف جرم سرپیچی مستقیما در جائی نیامده است. اما در برخی مواد قانونی میتوان اطاعت نمودن از آمر قانونی را یافت که مفهوم مخالفی از جرم سرپیچی از اوامر مافوق است. مثلا ماده ی 54 قانون استخدام کشوری مصوب 1354 ه.ش در این خصوص بیان میدارد:

«مستخدم مکلف است در حدود قوانین و مقررات، احکام و اوامر رؤسای مافوق خود را در امور ادرای اطاعت نماید.»

نکته این است که یک مقام به تنهایی نمی تواند بر تمامی امور تسلط و نظارت داشته باشد. به همین دلیل در جوامع تقسیم کار و سپردن امور به افراد صلاحیتدار مطرح شده است.[11]

پس نظم جوامع نیاز دارد که مقام مافوق کارها را تقسیم نماید و به افراد مختلف بسپارد. با توجه به گسترده شدن کشورها و جوامع، این تقسیم کار باید بر اساس سازمانهای مختلف و مبادی متفاوت صورت گیرد. در درون سازمانها یا ادرات هم مقامات و کارکنان تقسیم کار نمایند تا هر کس به وظیفه ی خود آگاه باشد و در اجرای بهتر آن بکوشد.

به همین دلیل می توان مقام مافوق را  از نظر حقوقی به بالاترین مأمور فعال در هر سازمان یا اداره تعریف کرد. مثلا در یک وزارتخانه مقام مافوق یک وزیر است؛ در حالیکه در یک دانشگاه رئیس دانشگاه عالی ترین مقام است و دریک پادگان، فرمانده عالی رتبه ای که درجه اش از بقیه بالاتر است بر تمام پرسنل خود مسؤلیت دارد.

البته باید در نظر داشت که هر مافوقی خود مأمور یک مافوق دیگر خواهد بود. یعنی درون نظام اداری و کاری مأموران زیادی در حال انجام وظیفه هستند. مثلا وزیری که در وزارتخانه ی خود بالاترین مقام است در برابر شخص رئیس جمهور یک مأمور است. در خصوص جرم سرپیچی از اوامر مافوق، مأمور و مافوقی مورد نظر است که در رابطه ی مستقیم با یکدیگر در ارتباط هستند. در واقع رابطه ی آمریت مستقیم مورد نظر است.

«مقام مافوق همان آمر قانونی است که علی الاصول از مأموران دولت به شمار می رود و شخصی است که از نظر اداری طبق قوانین و شرح وظایف در سلسله مراتب بالاتر از مأمور قرار دارد. لذا آمر می تواند در عین حال مأمور نیز باشد که در این صورت نسبت به زیردست خود آمریّت خواهد داشت.»[12] مسأله اینجاست که در رابطه آمر و مأمور و در چارچوب قوانین و مقررات اداری شرح وظایف اهمیت دارد و به رابطه ی شخصی و خصوصی آنها توجه نمی شود.

با جمع بندی تعاریف کلمات فوق می توان گفت که جرم سرپیچی جرمی است که از سوی فردی که خود یکی از مأموران دولت می باشد در مقابل مأمور مافوق وی با نافرمانی نمودن از دستورات و فرمانهای وی رخ می دهد. ضمنا در بند سیزدهم از ماده ی هشت قانون رسیدگی به تخلفات اداری به سرپیچی از اوامر مافوق عنوان تخلف هم داده شده است.

 مقایسه ی جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق

در اینجا با تکیه نمودن به تعاریف بالا به بیان وجوه اشتراک و افتراق جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق خواهیم پرداخت. در واقع با توجه به نقاط مشترک و غیر مشترک هر یک از دو جرم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق که موضوع این پایان نامه است میخواهیم این دو جرم را با هم بررسی کنیم.

الف) وجوه اشتراک

• هر دو جرم مربوط به نافرمانی و اطاعت ناپذیری هستند.
• هر دو جرم در حین انجام وظایف مجنی علیه شان رخ می دهند.
• هر دو جرم به نحوی در سیستم انجام امور اداری ایجاد اختلال می نمایند.
• هر دو جرم مطلق هستند و نیازی به تحقق نتیجه ی مجرمانه ندارند.
• هر دو جرم بدون نیاز به اسباب و وسیله ای خاص رخ می دهند؛ ولی با به کار بردن وسیله، مجازاتشان تشدید خواهد یافت.
• هر دو جرم هدف و موضوعشان درگیر نمودن شخصیت حقوقی قوای حاکمه است.
• هر دو جرم مجنی علیه شان از کارمندان دولت است.

ب) وجوه افتراق

• جرم تمرد را با اعمال مجازاتهای کیفری مجازات می کنند ولی جرم سرپیچی از اوامر مافوق را در بیشتر موارد با در نظر گرفتن مجازاتهای اداری و انضباطی مجازات می کنند.
• جرم تمرد معمولا همراه با یک فعل مادی مقاومت یا حمله است ولی جرم سرپیچی از اوامر مافوق لزوما با فعل مادی همراه نیست و یک ترک فعل هم میتواند باشد.
• مراجع رسیدگی کننده به جرم تمرد همیشه جزایی هستند ولی مراجع رسیدگی کننده به جرم سرپیچی از اوامر مافوق گاهی جزایی و گاهی اداری و مندرج در قوانین استخدامی هستند.
• مرتکب جرم تمرد لازم نیست مأمور دولت باشد ولی مرتکب جرم سرپیچی حتما باید از مأموران دولت باشد.

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از منابع و مآخذ

1. اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد اول، تهران، نشر میزان، چاپ پنجم، پاییز 1382.
2. آخوندی، محمود؛ آئین دادرسی کیفری، جلد دوم، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و اسلامی، چاپ هشتم، تابستان 1384.
3. البستانی، فؤاد، فرهنگ جدید عربی-فارسی، ترجمه ی محمد بندریگی، جلد یازدهم، قم، منجدالطلاب، انتشارات اسلامی، چاپ اول، فروردین 1374.
4. بوریکای، ژان و سیمون، آن ماری؛ آئین دادرسی کیفری، مترجم تدین، عباس، انتشارات خرسندی، چاپ اول، 1389.
5. بهشتی، محمد، حکومت در اسلام، جلد اول، تهران، سروش، 1367.
6. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی، تهران، کتابخانه ی گنج دانش، چاپ سیزدهم، 1382.
7. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوقی، تهران، کتابخانه ی گنج دانش، چاپ ششم، 1372.
8. حبیب زاده، محمد جعفر، کلاهبرداری در حقوق ایران، تهران، سمت، چاپ دوم، زمستان 1374.
9. خالقی، علی، آئین دادرسی کیفری، تهران، مؤسسه ی مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، چاپ نهم، آبان 1389.
10. دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، زیر نظر محمد معین، جلد چهاردهم، تهران، سازمان لغت نامه، دی ماه 1341.
11. …
12. …