داوری و شیوه های حل اختلاف در تجارت الکترونیک و تجارت بین الملل

تجارت الکترونیک و تجارت بین الملل

در این مقاله قصد داریم تمامی مصادیق داوری و شیوه های حل اختلاف در تجارت الکترونیک و تجارت بین الملل را خدمت شما عزیزان در 82 صفحه ارائه دهیم . دقت داشته باشید که این نوشته تماما همراه با منابع لاتین و فارسی بوده است. امید است که شما عزیزان را در راستای ارتقای علمی کمک رسانده باشیم .

داوری و شیوه های حل اختلاف در تجارت بین الملل و و تجارت الکترونیک

فصل اول :  مبانی ماهوی در تجارت الکترونیک   

مبحث نخست: زمان و مکان ارسال ووصول ارتباطات الکترونیکی

گفتار نخست: زمان و مکان تشکیل قرارداد

بند نخست: آثار و نتایج مترتب بر تعیین زمان و مکان وقوع قرارداد

بند دوم: اختلافی بودن مساله و مبانی اختلاف

گفتار دوم: زمان و مکان ارسال و وصول ارتباطات الکترونیکی در عهد نامه

بند نخست: زمان ارسال و وصول ارتباطات الکترونیکی

بند دوم: مکان ارسال و وصول ارتباطات الکترونیکی

گفتار سوم: حقوق تطبیقی

گفتار چهارم: حقوق ایران

بند نخست: زمان ارسال داده پیام

بند دوم: زمان دریافت داده پیام

مبحث دوم: دعوت به ایجاب

فصل دوم : داوری قراردادی

مبحث اول: شرایط و زمان اعتبار ایجاب و قبول الکترونیکی

گفتار اول: مفهوم ایجاب و قبول الکترونیکی

گفتار دوم: ایجاب و تشخیص آن از دعوت به معامله

مبحث دوم: شرایط و زمان اعتبار حقوقی ایجاب و قبول الکترونیکی

گفتار اول: شرایط ایجاب و قبول الکترونیکی

بند اول: اعتبار ایجاب و قبول الکترونیکی

بند دوم: مسائل و ابهامات موجود

گفتار دوم: زمان اعتبار ایجاب و قبول الکترونیکی

بند اول:  اهمیت تشخیص زمان اعتبار ایجاب و قبول

بند دوم: مبانی و تئوری های تشخیص زمان اعتبار قبول

بند سوم: تحلیل ماده 11 دستور العمل تجارت الکترونیکی اروپا

مبحث دوم: تشکیل اتوماتیک (خودکار) قرارداد

گفتار اول: مفهوم نمایده الکترونیکی

گفتار دوم: شناسایی قراردادهای اتوماتیک (مطالعه تطبیقی)

گفتار سوم: تحلیل حقوقی ایجاب و قبول اتوماتیک (خودکار)

بند اول: نماینده الکترونیکی به عنوان «وسیله»

بند دوم: نماینده الکترونیکی به عنوان «شخص»

مبحث سوم : مفهوم نمایندگی الکترونیکی

مبحث چهارم: بررسی چگونگی انتساب اقدام نماینده الکترونیکی به انسان

فصل سوم : قواعد تکمیلی درداوری در تجارت الکترونیک

مبحث اول : ادله اثبات و دلایل در داوری در تجارت الکترونیک و شرایط دلایل الکترونیکی و خصوصا امضا الکترونیک

گفتار اول :خصوصیات اسناد و ادله الکترونیکی

گفتار دوم : روش‌هایی برای خدشه وارد کردن به اصالت اسناد الکترونیکی

گفتار سوم : شرایط دلایل الکترونیک خصوصا امضا الکترونیک

گفتار چهارم : اقدامات و رای دادگاه

بند اول: دستورهای رسیدگی توسط دادگاه

بند دوم: دستورهای پیش از رسیدگی

بند سوم: شرایط ورود به شبکه در پروتکل دادگاه الکترونیکی

بند چهارم: شیوه اداره جلسه دادگاه الکترونیکی

بند پنجم: موضوعاتی که می توانند در دادگاه الکترونیکی مطرح شند.

بند ششم: پایان استفاده از دادگاه الکترونیکی برای یک موضوع با عنوانی خاص

بند هفتم: کد ورود

مبحث دوم: موقعیت آیین دادرسی حقوق دادگاه الکترونیکی در حقوق ایران

گفتاراول : مبانی شکلی در داوری در تجارت الکترونیک

گفتار دوم: داوری خلاء نهادی جامعه بین المللی را پر می کند.

مبحث سوم: داوری بازرگانی بین المللی و تحول ساختار جامعه بین المللی

گفتار اول: مراجعه به داوری بازرگانی بین المللی به جای دادگاههای دولتی

گفتار دوم :  رهایی داوری بازرگانی بین المللی از سلطه دولتها

منابع

(نمونه ای از فایل)

مبانی ماهوی در تجارت الکترونیک

زمان و مکان ارسال و وصول ارتباطات الکترونیکی، دعوت به ایجاب و شروط قراردادی، از موضوعات این فصل، به عنوان حقوق ما هوی ارتباطات الکترونیکی است؛ که به ترتیب، در سه مبحث جداگانه، به توضیح هر یک پرداخته می شود.

زمان و مکان ارسال ووصول ارتباطات الکترونیکی

از آنجا که عهد نامه همانند اسناد دیگر، به دلیل اختلافی بودن مساله از ورود به بحث اختلافی زمان و مکان تشکیل قرارداد، خودداری نموده است، ما نیز به تبعیت از عهدنامه، و به دلیل جلوگیری از طناب و خارج شدن از موضوع، از بحث تفصیلی در این خصوص خوداری کرده و تنها به طرح مساله پرداخته ایم.در همین راستا، مبحث نخست، به زمان و مکان تشکیل قرارداد، مبحث دوم، به زمان و مکان ارسال و وصول ارتباطات الکترونیکی، مبحث سوم، به بررسی مساله در حقوق تطبیقی و در نهایت مبحث چهارم به حقوق ایران، اختصاص خواهد یافت.

زمان و مکان تشکیل قرارداد

در موردی که ایجاب و قبول در یک مجلس بیان می شود و دو طرف در حضور هم تراضی می کنند، اشکال ممی در تمیز زمان و مکان وقوع عقد رخ نمی دهد؛ زیرا بین اعلام اراده ها فاصله نمی افتد؛ هر دو از ضمیر یکدیگر آگاه می شوند و بی درنگ از آنچه آفریده اند، بهره برداری می کنند. محل وقوع عقد نیز معین است ودر جستجوی قانون حاکم بر قرارداد و دادگاه صالح برای رسیدگی، تعارضی رخ نمی دهد.

همچنین است در جایی که دو طرف به هنگام پیمان بستن، جمع نمی شوند ولی نمایندگان آنها به گفتگو می نشینند و تراضی می کنند چرا که در چنین فرضی، عقد را نمیاندگان می بندند، چرا اینکه آثار آن عقد دامنگیر دو طرف اصیل می شود. به همین جهت در حقوق های سنتی و از جمله در فقه، مساله زمان و مکان وقوع عقد مطرح نبوده است تا مفتیان و دادرسان، درباره آن، نظری بدهند.[1]

این اشکال ویژه زمان ماست که تجارت بین المللی رونق گرفته و داد و ستدها بین کسانی انجام می شود که دور از یکدیگرند و گاه تابعیت های متفاوت دارند. قردراد هایی که از طریق وسایل الکترونیکی منعقد می شوند، نیز غالباً مشمول چنین وضعیتی هستند.

هنگامی که فروشنده ای با اعلام مشخصات قیمت کالا بر روی پایگاه اینترنتی خود، که در محل دیگری قرار دارند، قبولی می دهند، با توجه به تفاوت زمانی و مکانی اقدام های طرفین قرارداد، باید زمان و مکان ارسال و دریافت ارتباطات الکترونیکی معلوم گردد و همچنین مشخص گردد که قرارداد در چه زمانی و در کدام محل منعقد شده است؛ در غیر این صورت، عدم تعیین زمان و مکان انعقاد قرارداد، ابهامات و مسائل حقوقی زیادی را در روابط فیمابین طرفین موجب می شود.[2]

آثار و نتایج مترتب بر تعیین زمان و مکان وقوع قرارداد

تحقق ماهیت عقد مانند پیدایش ماهیت هر موجود با هر دو بعد زمان و مکان محدود می شود، پس زمان و مکان تشکیل عقد از مختصات اصلی آن است که تعیین آن، نتایج حقوقی متعددی را دربر دارد؛ که در زیر به پاره ای از آنها اشاره می شود.

الف : اثار و نتایج مترتب بر زمان تشکیل قراردد

از جمله مهمترین آثار مترتب بر زمان تشکیل عقد، عبارت است از:

1 – با تعیین زمان تشکیل عقد، مبداء جریان آثار عقد مشخص می گردد. برای مثال، با تعیین زمان تشکیل عقد بیع عین معین، معلوم می شود که مبیع، از چه زمانی به مالکیت خریدار در آمده و منافع و نمائات مبیع، از چه زمان، متعلق به خریدار گریده است.

2 – با تعیین زمان انعقاد قرارداد، قانون حاکم ر عقد و روابط طرفین نیز مشخص می شود با در نظر گرفتن اصل عطف بما سبق نشدن قانون، وضعیت عقد و روابط عقدی طرفین، اصولاً تابع مقرراتی است که در زمان تشکیل عقد حاکمیت دارد، نه مقرراتی که بعداً وضع می گردد. برای مثال، طبق مقررات حاکم بر زمان انشای عقد، مشخص می گردد که عقد صحیح یا باطل یا غیر نافذ است و حقوق وظایف طرفین در برابر هم نیست به عقدی که تشیکل داده اند، چیست.

3 – از لحاظ اثباتی نیز نحوه اثبات قرارداد تابع قوانین حاکم بر زمان وقوع آن است. ماده 195 قانون آئیین دادرسی مدنی در این خصوص مقرر داشته است: «دلایلی که برای اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات یا قراردادها اقام می شود، تابع قوانینی است که در موقع انعقاد آنها مجری بوده است…»

4 – با تشخیص زمان، چون دیگر ایجاب و قبولی باقی نمانده تا از آن رجوع شود؛ لذا یجاب کننده حق عدول را از ایجاب و قبول کننده نیز حق استرداد قبول خود را ندارند.

5- مکان تشکیل قرارداد نیز اصولاً تابع زمان وقوع آن است .

6- قاعدتاً زمان بندی مراحل پرداخت و تسلیم کالا، تاریخ وقوع قرارداد است؛ همچنان که به موجب بند ج ماده 33 عهدنامه (سی. آی.اس.جی)، فروشنده مکلف است کالا را ظرف مدت معقولی پس از انعقاد قرارداد، تحویل نماید.[3] و …

ب: آثار و نتایج مترتب بر مکان تشکیل قرارداد

از جمله مهمترین آثار مترتب بر مکان تشکیل عقد، عبارت است از:

1 – با تعیین مکان تشکیل عقد در حقوق بین الملل خصوصی، قانون حاکم بر عقد و روابط طرفین، مشخص می گردد. زیرا مطابق با یک قاعده حقوق بین المللی خصوصی که در قانون مدنی ما نیز پذیرفته شده است، تعهداتی ناشی از عقود، تابع قانون محل وقوع عقد است[4]

2 – تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی ناشی از عقد نیز یکی دیگر از آثار مترتب بر تعیین مکان تشکیل قرارداد است؛ بگونه ای که در مورد دعاوی تجاری و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده است، دادگاه محل وقوع عقد یکی از دادگاه های صالح برای رسیدگی به اختلاف است[5].

اختلافی بودن مساله و مبانی اختلاف

بر خلاف قراردادهایی که در هنگام انعقاد آنها طرفین عقد حضور دارند و مستقیماً با یکدیگر قرار داد مورد نظر خود را تشکیل می دهند، در مورد قراردادهای منعقد شده از طریق واسطه های الکترونیکی و یا به بیان عام تر «قراردادهای منعقده از راه دور» یا «عقد بین غائبین» طرفین عقد در یک جلسه حضور نداشته و ممکن است هر یک در نقطه ای از جهان باشند.

علاوه بر این، بر خلاف قراردادهای منعقده از طریق تلفن و وسایل مشابه، که هر چند طرفین در دو نقطه مختلف حضور دارند، اما حداقل تقارن و توالی زمانی بین ایجاب و قبول آنها وجود دارد. اما د رقراردادهای بین غائبین نه تنها طرفین قرارداد در یک نقطه حضور ندارند بلکه از نظر تقارن یا توالی زمانی و فاصله زمانی بین ایجاب و قبول نیز، موضوع محل تأمل است، زیرا پس از ارسال ایجاب از طریق پست الکترونیکی، تلکس، نمابر و یا دیگر وسایل الکترونیکی، ممکن است به هر دلیلی از خاموش بودن دستگاههای گیرنده در مقصد، شخص مخاطب در زمان نامعلوم دیگری از ایجاب مطلع گردد و پس از اطلاع، در فرصت مناسبی در زمان نامعلوم دیگری از ایجاب مطلع گردد و پس از اطلاع، در فرصت مناسبی که آن هم دقیقا مشخص نمی باشد. مبادرت به ارسال پاسخ و یا قبولی نماید.

همچنین، ممکن است مخاطب ایجاب یا قبول، داده پیام ارسال شده را در مکانی غیر از محل کار خود، مثلاً در مسافرت، هتل، داخل هواپیما یا در هر مکان نامعلوم دیگری ملاحظه نماید.

بنابراین، مساله ای که باید روشن شود این است که عقد در چه زمانی و در کجا منعقد شده است که برای حل این مشکل، متأسفانه نظام های حقوقی، راه حل یکسانی را در پیش نگرفته اند.

ریشه این اختلاف را در دو بحث نظری و عملی می توان خلاصه کرد.

1- از لحاظ نظری:

این بحث هنوز پایان نیافته است که آیا عقد از توافق اراده های باطنی به وجود می آید از برخورد و جمع اعلام اراده ها؟ و در مرحله دوم، آیا نیروی الزام کننده قراردادها، ناشی از حکومت اراده است یا به دلیل اعتماد مشروعی که وعده هر طرف، در دیگری ایجاد می کند؟

طبیعی است که اگر سازنده ی عق، تراضی درونی باشد، عقد می بایست با بیان قبول، واقع شود، هر چند که مفاد آن به آگاهی ایجاب کننده نرسد. در این فرض، قبول کننده نیز حق عدول از تصمیم خود را ندارد، زیرا، نه تنها عقد او را پای بند می کند، اراده نیز نیروی الزام آور را در درون خود دارد و جاهل ماندن طرف قرارداد، چیزی از این نیرو را نمی کاهد

برعکس، هرگاه برخورد و تلاقی اعلام اراده ها، سازنده عقد باشد، و نیروی الزام آور هر اراده از ارتباط حقوقی دیگری با آن ناشی شود، قبول به تنهایی ، عقد را کامل نمی سازد.

بایستی مفاد آن به گوینده ی ایجاب، ابلاغ شود تا دو اراده با هم جمع آیند قبول کننده نیز می توانند تا زمانی که مخاطب او آگاه نشده است، نامه ی حاوی قبول را پس بگیرد یا به وسیله ی سریعتری از آن عدول کند. بدین ترتیب، زمان تحقق تراضی به تأخیر می افتد و مکان وقوع عقد به اقامتگاه ایجاب کننده منتقل می شود.

2 – از لحاظ عملی:

امروزه مصالح و نیازها، نظریه ها را به دنبال می کشد. هدف تمام قواعد حاکم بر قراردادها، حفظ تعادل در حقوق و تکالیف دو طرف و جلوگیری از تجاوزها و سوء استفده است. به بیان دیگر،دو انگیزه «اجرای عدالت» و «حفظ نظم»، عامل مهم تمهید و تغیر نظریه ها  قواعد است.

در آثار هر پیمان، گوینده ایجاب است که بنیان توافق را می ریزد و شرایط آن را معین می کند. پس می بایست از حقوق مخاطب او حمایت شود. گروهی در این راه، ایجاب را الزام آور می داند. و به گوینده قبول نیز حق می دهند که پیش از ابلاغ تصمیم خود از آن عدول کند.

گروه دیگر، ایجاب را قابل عدول نمی بینند ولی پس از قبول به این اختیار پایان می دهند و در مقابل، قبول کننده را نیز پای بند می سازند سرآغاز پیمان و لحظه پای بند شدن طرفین نیز از لحاظ علمی اهمیت فراوان دارد. باید احراز این لحظه با دلایل بیرونی و عینی ممکن باشد و از تقلب و فرصت طلبی جلوگیری شود[6].

در برخی از نظام های حقوقی برای تعیین زمان و مکان تشکیل عقد، بین «عقد بین حاضرین»[7] و «عقد بین غائبین»[8] قایل به تفصیل شده اند. از طرف دیگر، در مورد عقد بین غائبین و نیز بین فرضی که طرفین با وسایل ارتباطی همزمان (مثل تلفن) با یکدیگر در تماسند و فرضی که طرفین با وسایل ارتباطی غیر همزمان (مثل نامه) با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند، تمایز قایل شده اند.[9]

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از منابع:

• السان، مصطفی، تشکیل قراردادهای الکترونیکی، فصلنامه علمی – پژوهشی پژوهشهای بازرگانی، شماره 36، پائیز 1384.
• امری قائم مقامی، دکتر عبدالحمید، حقوق تعهدات، ج 2، نشر میزان، تهران، 1378.
• بناء نیاسری، ماشاء الله، تشکیل قرارداد در فضی سایبر، مجله پژوهشهای حقوقی، سال پنجم، شماره 9 بهار – تابستان 1385.
• جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، دوره حقوق مدنی ، ج 1، انتشارات دانشگاه تهران، 1369.
•  ترمینولوژی حقوق، چاپ پنجم، تهران، گنج دانش، مدخل تجارت 1370.
•  مبسوط در ترمینولوژی ، ج 4، انتشارات گنجدانش ، تهران 1378.
• جعفرپور ناهید؛ آیین دادرسی جرائم کامپیوتری، خبرنامه انفورماتیک، ش 84، آبان 81.
• درخشان ، سید علیرضا، سیستم های پرداخت الکترونیکی، مجله تجارت الکترونیکی، مجله تجارت الکترونیکی، و رایانه ، ش اول، خرداد 1381.
• داراب پور، سهراب، حقوق بیع بین المللی، ج اول، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، تهران، 1374.
• ….
• ….