اصل 44 قانون اساسی چیست؟ ادبیات و مبانی نظری

اصل 44 قانون اساسی

تعداد صفحات مقاله اصل 44 قانون اساسی: 42 صفحه

مبحث اول: تاريخچه اصل 44 قانون اساسی جمهوري اسلامي ايران   5

گفتار اول: قبل از انقلاب اسلامي 7

گفتار دوم: بعد از انقلاب اسلامي 9

دوره اول: از تصويب قانون اساسي تا عمل به اصل 44   9

دوره دوم: از زمان اجرايي شدن اصل 44 تا کنون        10

الف) فرايند قانوني     10

فرايند اول: تفکيک وظايف حاکميتي از تصدي‌گري و لغو معافيت‌هاي گمرکي               11

فرايند دوم: اتخاذ سياست‌هاي واگذاري سهام دولت      11

فرايند سوم: نحوه واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت به ايثارگران و کارگران           12

فرايند چهارم: تعيين تکليف کليه شرکت‌هاي بخش دولتي به استثناي شرکت‌هاي مشمول صدر اصل 44        12

فرايند پنجم: تعيين چارچوب واگذاري سهام شرکت‌هاي دولتي و متعلق به دولت          12

فرايند ششم: تعيين روش‌هاي خصوصي‌سازي، ميزان سهام قابل واگذاري      13

ب) فرايند اجرايي      13

مرحله اول: قبل از واگذاري        14

مرحله دوم: حين واگذاري         14

مبحث دوم: مفهوم، جايگاه و قلمرو اجراي اصل 44 قانون اساسی جمهوري اسلامي ايران               15

گفتار اول: جايگاه اقتصادي مالکيت در شرع و قانون     16

الف- عامل فطري      17

ب- عامل عقلي         17

ج- عامل اجتماعي     17

گفتار دوم: مفهوم و ماهيت اصل 44 قانون اساسی   22

الف) تقسيم‌بندي اقتصاد کشور   25

ب) امکان مشارکت هر سه بخش اقتصادي با يکديگر   25

ج) امکان تعيين دامنه و گسترش هر بخش اقتصادي   26

و) تفکيک وظايف حاکميتي از اعمال تصدي‌گري        26

هـ) ضرورت واگذاري مالکيت ومديريت       26

گفتار سوم: شرايط و قلمرو اصل 44 قانون اساسی    27

مبحث سوم: مفهوم سياست جنايي             32

1) سياست جنايي تقنيني         33

2) سياست جنايي قضايي          34

35) سياست جنايي اجرايي

39 منابع

مفهوم، جايگاه و قلمرو اجراي اصل 44 قانون اساسی جمهوري اسلامي ايران

اساساً ناکارآمدي دولت در هدايت اقتصاد، افزايش فساد در دستگاه هاي اداري و دولتي و مخاطرات ايجاد شده براي نظام سرمايه در پي بحران کاهش سود از دهه 1970 به بعد از جمله مهمترين عواملي بوده که نظام اقتصادي دنيا را به سمت خصوصي سازي و ايجاد مشارکت هاي مردمي سوق داده است.

از سده‌هاي گذشته تا کنون، خصوصي سازي از مهمترين عناصر اصلي برنامه اصلاح ساختاري کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه بوده به گونه اي که امروزه به دشواري مي توان کشوري را يافت که برنامه اي براي واگذاري تمام يا بخشي از شرکت هاي دولتي به بخش خصوصي و يا سهيم کردن بخش خصوصي در مديريت، مالکيت و امور مالي نداشته باشد.

کشور ما هم به تبعيت و متاثر از اقتصاد جهاني اين معضلات را در درون خود داشته است. قاطبه مديران و مسئولين نظام و متوليان اقتصاد کشور اعتقاد راسخ دارند که اقتصاد مطلق دولتي انحراف از روح تفکر اسلامي و نتيجۀ آن رانتي شدن و تورم اقتصاد شده است. بنگاه هاي دولتي به اين بيماري مزمن مبتلا شده اند که بدترين شکل از بي عدالتي در آن مستتر است. رانتي شدن اقتصاد کشور، ثروت کشور را کاهش مي دهد و مردم در چرخۀ عمران کشور قرار نمي گيرند به عبارت ديگر اقتصاد دولتي سبب گسترش اقتصاد زير زميني مي شود، اين نوع از اقتصاد هزينه هاي مبادله را افزايش مي دهد به نحوي که فعاليت سالم در چنين فضايي ضريب ريسک را غير قابل قبول مي کند.

رشد و توسعه اقتصادي نياز به شفافيت دارد در صورتي که تصدي گري دولت، فضاي اقتصادي را آلوده به فساد و در نهايت اقتصاد سياه را حاکم مي کند. گسترش فساد باعث تراکم ثروت نامشروع در نزد عده اي شده و اين تراکم موجب ايجاد انحصار در توليد، توزيع و يا مصرف مي شود و نتيجه اين وضعيت نيز سبب سود غير منصفانه از سوي اين افراد و توزيع ناعادلانه فرصت ها در آمدها و شکاف طبقاتي مي‌گردد از طرفي ديگر افراد انحصارگر نيز براي حفظ و تقويت حالت انحصاري، مبادرت به تباني با افراد ذي نفوذ و صاحب منصب در سازمان هاي دولتي مي نمايند و بعضاً باعث انحصارات سياسي مي شوند.

در اين شرايط فعاليت هاي توليدي، خدماتي و تجاري انجام شده از سوي سازمان ها و شرکت هاي کوچک حتي دارندگان سرمايه هاي کوچک کاهش پيدا مي کند. ليکن در يک بازار رقابتي حاصل از خصوصي‌سازي از فساد جلوگيري مي شود چرا که بيشتر رانت‌ها ريشه در اقتصاد دولتي دارد.

به همين دليل يکي از اهداف خصوصي سازي مبارزه با فساد است، مشروط به اينکه خود خصوصي سازي همراه با فساد نباشد. دولت بايد از نقش تصدي گري به حاکميتي بر گردد و تصدي گري را به مردم واگذار کند وبايد نقش جديد خود را تعريف کند[1]. بنابراين روح و مفهوم حاکم بر اصل 44 ايجاب مي کند که تعادل در تمامي بخش هاي اقتصاد دولتي، خصوصي و تعاوني حاکم گردد همان چيزي که مورد نظر تدوين کنندگان اصل 44 قانون اساسي قرار داشته است.

و ضرورت دارد که مقنن با توجه به شرايط و محدوديت هاي مندرج در اصل 44 به گسترش معقول هر بخش اقتصادي اهتمام لازم را نمايد به گونه اي که همانطور که در اصل 43 آمده بخش دولتي به يک کارفرماي بزرگ تبديل نشود و ساير بخش هاي خصوصي و تعاوني هم موجبات ضرر و زيان کشور رافراهم نکنند و اقتصاد کشور در شرايط مطلوب رونق و گسترش يابد.

مفهوم و ماهيت اصل 44 قانون اساسی

شک و ترديدي نيست که در اکثريت کشورهاي دنيا ساختار و نظام اقتصادي آن ها در وهلۀ اول بيشتر تحت تأثير مسائل سياسي و ايدئولوژي حاکم بر آن جامعه شکل مي گيرد تا بهينه سازي اقتصادي در نتيجه شکل گيري و جهت دهي اين ساختار اقتصادي بر اساس اين مباني نظري و عقيدتي هدايت شود. در نظام و روح حاکم بر ساختار اقتصادي ملي ايران که بر اساس مباني اسلامي شکل گرفته اقتصاد هدف نيست بلکه وسيله و ابزاري است در جهت تامين عدالت اجتماعي، افزايش مشارکت هاي مردمي، ريشه کن کردن فقر و محروميت و …

اساسا گرايش هر دولت در حوزه هاي اقتصادي و ميزان حضور هر دولت در عرصه هاي اقتصادي مبتني بر تفکرات مکتبي و تعريفي است که اين مکاتب از بازار دارند. کما اينکه مي‌بينيم که در فضاي دوران حاکم بر انقلاب صنعتي، آدام اسميت بر اساس تفکرات ليبراليستي، نظريه دولت نامرئي را در اقتصاد مطرح نمود. بر اساس اين نظريه براي حداکثر شدن رفاه عمومي لازم است دولت در ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي جامعه، حداقل دخالت را داشته باشد در حاليکه در مقابل اين تفکر، جان لاک با توجه به تفکر مارکسيستي خود بر نظريه قرار داد اجتماعي تاکيد مي نمايد و راه حل پرهيز از تنازعات و عوارض ناشي از تداخل مالکيت هاي خصوصي را حضور پر رنگ دولت در عرصۀ بازار مي داند.

اين دو ديدگاه اقتصادي در زمان هاي نه چندان دور بر فضاي اقتصادي کشورهاي بلوک شرق در رأس آن اتحاد جماهير شوروي سابق و اروپاي شرقي به عنوان حاميان حاکميت و مديريت دولتي و بلوک غرب در رأس آن کشور انگليس و امريکا و اروپاي غربي در حمايت از گسترش مالکيت و مديريت بخش خصوصي سايه انداخته بود.[1]

بدون ترديد اين تفکرات اقتصادي در اکثريت اقتصاد کشورهاي دنيا از جمله کشور ما در آن زمان تأثير جدي به جاي گذاشته بود. به گونه اي که عليرغم تلاش کشورهاي غربي در رواج خصوصي سازي و گسترش تعاوني ها در ايران کماکان مي بينيم که اقتصاد دولتي و حاکميت دولت در تمامي عرصه ها بخصوص با ايجاد و گسترش شرکت هاي دولتي پر رنگ تر مي شد.

ليکن با وقوع انقلاب اسلامي ايران که متاثر از تعاليم روح بخش اسلام و قرآن بود توجه به اقتصاد و ساختارهاي قلمرو اقتصادي حاکم بر جامعه با دگرگوني ها و تحولات عميقي روبرو شد.

نگاهي به مذاکرات، مباحثات و ديدگاه هاي راجع به فصل چهارم قانون اساسي تحت عنوان اقتصاد و امور مالي در نزد علما و واضعان قانون اساسي سال 1358 دقيقا مي توان به ماهيت و مفاهيم اصل 44 قانون اساسی پي برد.

اصل 44 قانون اساسی که ساختار اقتصاد ايران را ترسيم نموده ناگفته هاي زيادي در خود دارد. هر چند که در بادي امر مطالعه اين اصل، تصوير يک اقتصاد دولتي را از نظام اقتصادي ايران تداعي مي‌کند و هر چند که در نحوۀ نگارش اين اصل، بخش خصوصي به عنوان مکمل بخش هاي دولتي و تعاوني ديده شده ليکن دقت نظر خاص در مفاد اين اصل به خوبي نشان مي دهد که اين اصل داراي محتوي بسيار غني و از قدرت انعطاف پذيري زيادي برخوردار است.

در واقع نکات هوشمندانه و بسيار خوبي در اصول متعدد قانون اساسي گنجانده شده که بيشتر مي توان به ماهيت اصلي آن پي برد. آن چه مسلم است اصول اقتصادي قانون اساسي را مي‌توان از جهت ماهيتي به اصول مستقيم و غير مستقيم تقسيم بندي نمود. اصول مستقيم اصولي هستند که در فصل چهارم قانون اساسي با عنوان اقتصاد و امور مالي از اصل 43 تا 55 درج شده اند و اصول غير مستقيم شامل اصولي مي شود که در فصول مختلف جنبه هاي اقتصادي قوي دارند و براي تحقق کامل قانون اساسي در ابعاد اقتصادي به طور کلي نمي توان آن را به صورت مجزا مورد بررسي قرار داد. از مجموع اصول 13 گانه فصل چهارم دو اصل 43 و 44 از اصول شاخص و ممتاز قانون اساسي محسوب مي شود به گونه‌اي که اصل 44 چارچوب و ساختار کلي اقتصاد کشور را ترسيم نموده است.

به درستي مي‌توان گفت که اين ساختار ريشه در شرع و اقتصاد جهاني دارد. تدوين کنندگان قانون اساسي از يکطرف از ساختارهاي انحصاري اقتصادي مطرح در دنيا فرار کرده‌اند و از طرف ديگر مقررات حاکم بر اقتصاد اسلامي و روح و شعار اعتدال را سر لوحه خود قرار داده‌اند. در تدوين اين اصل هر چند ماهيت و مفاهيم اقتصاد دولتي، خصوصي و تعاوني به خوبي تعريف شده ولي از ساير فصول و اصول قانون اساسي بهتر مي توان به اين مباني پي برد کما اينکه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، والاترين و مقدس ترين اصل، اصل حاکميت خداوند بر تمامي ابعاد زندگي جامعه اسلامي است که مبناي مشروعيت نظام محسوب مي شود.

تسليم در برابر امر خداوند در اصول دوم، سوم و چهارم به صراحت و در ساير اصول به طور تلويحي به چشم مي خورد که از طريق حاکميت مردم در تمامي ساختارهاي اعتقادي، اقتصادي، سياسي و … تجلي مي يابد. لذا حضور پر رنگ مردم در تمامي عرصه‌ها بخصوص اقتصاد بايد تحقق يابد و بر همين اساس بسترهاي قانوني جهت تعيين اين رفتارهاي اقتصادي در ساير فصول بخصوص اصل 44 فراهم شده است.

به همين ترتيب در قانون اساسي تأکيد شده که تمامي قوانين مي بايست مبتني بر موازين و دستورات اسلامي باشد زيرا قوانين اسلامي ضامن نيل جامعه به سوي خدا محوري، سعادت انساني، رفاه دنيوي، گسترش عدالت اجتماعي، و تعادل و توازن در همۀ بخش ها از جمله اقتصاد است. اين تعادل اقتصادي در بر گيرنده تنوع موجود در ساختار اقتصاد اسلامي است که در اصل 44 اين تنوع ساختاري در قالب بخش هاي اقتصادي دولتي، خصوصي و تعاوني مورد پذيرش قرار گرفته است.

در ساير اصول قانون اساسي و تعاليم اسلامي نقش و تأثير تعاون و همکاري در اداره امور اجتماعي به خوبي مورد توجه واقع شده است. در نظام اقتصادي اسلام، گسترش عدالت اجتماعي از طريق اقتصاد ميسر است چون در اين نظام اقتصاد وسيله است نه هدف.

به همين منظور مي بايست از ابزار و وسايل اقتصادي به هدف استقرار قسط و عدل استفاده کرد و اين ممکن نمي گردد مگر با تأمين امکانات و شرايط مساوي کار براي آحاد جامعه و لازمۀ آن اين است که مشارکت هاي مردم در نظام اقتصادي از طريق بخش هاي خصوصي و تعاوني توسعه و گسترش يابد که اين اهداف فوق الذکر از طريق اصول 43 و 44 ممکن شده است[2].

در واقع با جديت مي توان گفت که ماهيت اصل 44 قانون اساسی حرکت به سوي خصوصي سازي و مهمترين استراتژي براي غير دولتي کردن اقتصاد ملي است.

توجه به مفاد و ماهيت اين اصل نشان مي‌دهد که مفاهيم متعدد کليدي و منحصر به فردي در قالب هاي زير در اين اصل وجود دارد. که اجمالاً به آن مي پردازيم:

الف) تقسيم‌بندي اقتصاد کشور: مهمترين نکته در اين اصل تقسيم بندي غير انحصاري نظام اقتصادي کشور است. اين موضوع برگرفته از همان تنوع ساختارهاي نظام اقتصادي اسلام است که در نهايت اقتصاد را وسيله‌اي جهت دست يابي به ايجاد عدالت و مساوات در جامعه مي‌داند که از احتکار ثروت و قدرت در دست عده اي افراد خاص جلوگيري شود و حکومت اسلامي بتواند با ايجاد نظارت و مديريت لازم موجبات پيشرفت جامعه را فراهم آورد.

ب) امکان مشارکت هر سه بخش اقتصادي با يکديگر: در اين اصل هيچ منعي براي مشارکت بخش هاي اقتصادي با يکديگر وجود ندارد و هر يک از اين بخش هاي اقتصادي مي‌توانند با يکديگر در کسب، توليد و ارائۀ خدمات به جامعه فعاليت داشته باشند. ولي عکس اين وضعيت يعني فعاليت انحصاري هر بخش ممنوع شده است.

ج) امکان تعيين دامنه و گسترش هر بخش اقتصادي: در اين اصل ميزان فعاليت و دخالت هر بخش در اقتصاد کشور تعريف و معين نشده است. تعيين محدوده و ميزان توسعه و گسترش فعاليت هر بخش بنا به مصالح و مقتضيات زمان به عهده مقنن قرار داده شده ليکن آن چه مسلم است اين که گسترش هر اصل بايد محدود به شرايطي باشد که در اين اصل مورد توجه قرار گرفته است.

د) تفکيک وظايف حاکميتي از اعمال تصدي گري: اين موضوع را مي‌توان از واژه در اختيار گرفتن مالکيت عمومي مندرج در اين اصل استنباط نمود. مالکيت عمومي ناظر به اين مفهوم است که دولت الزامي ندارد که در تمامي امورات جامعه، مستقيما و مباشرتاً مالک اموال باشد بلکه مي تواند به جهت حمايت از ساير بخش هاي اقتصادي اموالي را در اختيار داشته باشد.

بنابراين با توجه به اين اصل مي‌توان وظايف حاکميتي و تصدي گري را از يکديگر تفکيک نمود و صرفا امور حاکميتي را که خطر امنيتي و حياتي براي استقرار و دوام حکومت به دنبال دارد حفظ و ساير امور را به بخش خصوصي واگذار نمود تا هدف مهم مورد نظر مندرج در اصل 44 که همان جلوگيري از بزرگ شدن دولت است تحقق يابد[3].

هـ) ضرورت واگذاري مالکيت و مديريت: اساسا بر طبق قواعد شرعي و مقررات موضوعه بخصوص قانون مدني که قبلا از آن بحث کرديم لازمه تحقق مالکيت امکان تصرف، انتفاع و اعمال مديريت هم جانبه مالک بر مال است و بدون اين مهم عملا انتقال مالکيت معنا و مفهومي به دنبال ندارد.

در دنياي علم مديريت هم وضع به همين گونه است. به گونه اي که در هر نظام اقتصادي به دنبال داشتن مالکيت، مسئوليت ايجاد مي شود و پاسخ گويي در مقابل اين مسئوليت نيازمند داشتن مديريت و اختيار لازم است. زيرا شک و ترديدي نيست که در دنياي علم مديريت اين موضوع به عنوان يک اصل پذيرفته شده که داشتن اختيار و مسئوليت دو رکن اساسي يک مديريت موفق محسوب مي شود.

داشتن مالکيت و در نتيجه مسئوليت بدون اعمال مديريت و اختيار، سبب عدم پيشرفت و شکست در کارها خواهد شد و اختيار داشتن بدون مسئوليت موجبات سوء استفاده از مالکيت و قدرت را فراهم مي آورد. به همين دليل است که اقتصاد دانان اعتقاد دارند که معنا و مفهوم خصوصي سازي به وجود دو حوزه خصوصي و عمومي دلالت دارد که معناي آن تحول و نقل و انتقال دارايي ها و مديريت براي دارايي ها به طور همزمان است هر چند که لازم است که هر نظام اقتصادي تعاريف خود را از مالکيت مشخص نمايد تا عرصه مديريت در کنار مالکيت با سهولت محقق شود[4].

اصل 44 قانون اساسی

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از منابع و مأخذ اصل 44 قانون اساسی

• – اسکيني، ربيعا، سال 77، حقوق تجارت شرکت‌هاي تجاري، دانشگاه تهران، تهران، ص 69.
• – پاکدامن، رضا، سال 88، رويکردهاي اجرايي و جنايي قانون خصوصي‌سازي، مراکز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران، تهران، ص 50 الي 54.
• – حسيني، سيدمحمّد، سال 83، سياست جنايي در اسلام و جمهوري اسلامي ايران، دانشگاه تهران، تهران، ص 93 الي 95.
• – دانش‌فرد، کرم‌الله، سال 84، بررسي مسائل مديريت دولتي ايران، واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد تهران، تهران، ص 84.
• – دفتر حقوقي و امور مجلس، سال 70، گزيده‌اي از قوانين و مقررات شرکت‌هاي دولتي، سازمان برنامه و بودجه، تهران، ص 98.
• – رستمي، ولي، سال 88، دادرسي عادلانه در مراجع اختصاصي اداري ايران، گرايش، تهران، ص 55.
• – رمضاني، احمد، چاپ دوم سال 83، اختلاس، ج 1، پژوهشگاه فرهنگ انديشه اسلامي، تهران، ص 192.
• – زارع، محمدمهدي، گنجي، مهدي، سال 88، اصل 44: انقلاب اقتصادي، اميرکبير، تهران، ص 114 الي 115.
• – زراعت، عباس، سال 85، حقوق جزايي اختصاصي تطبيقي جرائم عليه اموال و مالکيت، ققنوس، تهران، ص 149 الي 150.
• – ستوده، حسن، سال 75، حقوق تجارت، ج 2، دادگستر- تهران، ص 194.
• – سرآباداني، غلامرضا، سال 83، اقتصاد و تعاون در اسلام، پايگان، تهران، ص 114.
• – صدر، سيدمحمد باقر، سال 75، اقتصاد ما، دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، قم، ص 50 الي 55.
• – عرفاني، محمود، سال 74، حقوق تجارت، ج 2، مؤسسه جهاد دانشگاهي، تهران، ص 45.
• -…
• -…

اصل 44