تعاریف و آثار تامین خواسته در حقوق ایران

تامین خواسته در حقوق

در این مقاله قصد داریم تمامی مصادیق تعاریف و آثار تامین خواسته در حقوق ایران را خدمت شما عزیزان در 100 صفحه ارائه دهیم . دقت داشته باشید که این نوشته تماما همراه با منابع لاتین و فارسی بوده است. امید است که شما عزیزان را در راستای ارتقای علمی کمک رسانده باشیم .

چكيده

تامين خواسته درحقيقت توقيف ودرامنيت قراردادن اموال منقول وغير منقول خوانده مي باشد براي آنكه ازتضييع وتفريط خواسته جلوگيري به عمل آيد.

تامين خواسته ازجمله موارد طواري دادرسي دانسته اند چون مي تواندضمن دادرسي يادرجريان دادرسي تاقبل ازصدورحكم انجام پذيرد ودادگاه راموقتا مكلف به انحراف ازموضوع اصلي دعوا نمايد ودرحقيقت صدور راي دادگاه موكول به تصميم گيري نسبت به همين طواري دادرسي مي باشد.اما تامین خواسته جنبه توصيفي قضييه است وشرايط ومواردصدور قرارتامين خواسته چندان جاي تحليل وبررسي ندارد.چيزي كه مهم است آنكه تامين خواسته درراستاي نيل به اهداف واقعي قانونگذار،يعني عدالت قضايي واحقاق حق چه نقشي ايفا ميكندودرحقيقت فلسفه برقراري اين نهاد چيست؟

وبه عبارتي آثارتامين خواسته چيست؟بديهي است قانونگذار حكيم صرفاابزار قهري چندان براي وي مهم نيست؛مطلوب وي رسيدن به جامعه آرماني وبسط وگسترش عدالت وبرابري در جامعه است،اينجاست كه آثارتامين خواسته مطرح مي شود.

به طور خلاصه معروض مي دارم چيزي كه مادرمطلب باآن تاكيد داشته ايم باب مقايسه مي باشد.

اينكه آياصدور تامين خواسته تنها خسارت مادي ايجاد مي كند يا خسارت معنوي را هم شامل ميشود؛ آياتوقيف اموال اشخاص حقيقي وحقوقي چه تفاوتي دارد وبطور كلي آثار تامين خواسته پيش ازاجرا وپس ازآن.

البته ما تلاش داشته ايم مسائل پذيرفته نشده درحقوق ايران را مورد چالش قراردهيم،

مانند خسارت معنوي،خسارت تاخير تاديه شايدبتواند درتدوين قوانين جديدراهگشاباشد.

كلمات كليدي پايان نامه تشكيل شده از:آثار/تامين خواسته /درحقوق ايران

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                       صفحه

مقدمه…………………………………………………………………………………. 1

بخش اول: موضوع شناسی تامین خواسته……….……………………………………5

فصل اول: مفهوم شناسی، مبانی و وجوه افتراق از نهادهای مشابه……………………………….……..7

مبحث اول: مفهوم و مبانی تامین خواسته ………………………………………….…………….8

گفتار اول : مبانی فقهی ……………………………………………………..………………8

گفتار دوم : مبانی قانونی و عقلی تامین خواسته…………….……… ………….. 10

مبحث دوم : افتراق تامین خواسته با نهادهای مشابه…………………………… 11

گفتار اول : افتراق تامین خواسته از نهاد اجرای موقت در قانون اجرایی احکام مدنی11…… ………..

گفتار دوم: مقایسه تامین خواسته و دستور موقت16………………………

بند اول : وجوه تشابه تامین خواسته و دستور موقت……………… ……………………….. 16

بند دوم:وجوه تفارق تامین خواسته با نهاد دستور موقت18……… ……………………..

فصل دوم : شرایط صدور قرار تامین خواسته 20……………………………………………………..

مبحث اول : شرایط متقاضی20………………………………………………………………….

گفتار اول : اهلیت قانونی……………………………………………………………………. 20

گفتار دوم : ذی نفع بودن یا ذی سمت بودن در خواست کننده21……… ……………………

گفتار سوم: اقامه دعوا در مهلت قانونی………………..…… ………………………… 22

مبحث دوم: شرایط خواسته……………..……… ………………………………. 22

گفتار اول : منجز بودن خواسته………….……………… ………………………….. 22

گفتار دوم : معلوم و معین بودن خواسته 24………… …………………………….

فصل سوم: موارد صدور قرار تامین خواسته………………………… ……………. 26

مبحث اول : صدور قرار بدون سپردن تأمین…………………………… ………………. 26

گفتار اول: موارد مصرح در قانون آیین دادرسی مدنی………………………… ……… 26

بند اول : دعوا مستند به سند رسمی باشد26……………… ………………………………

بند دوم : در معرض تضییع و تفریط بودن خواسته……………………… ………….. 29

بند سوم: اسناد تجاری واخواست شده…………………………………………………………. 30

الف-  برات……………………………………………………………………………… 32

ب-  سفته…………… …………………………….………………………….. 33

ج-  چک………………………………………………………….…………………….. 34

گفتار دوم : موارد مصرح در سایر نصوص35………………………………………………………..

بند اول: قانون آیین دادرسی کیفری35……………………………………………………………..

بند دوم : قانون امور حسبی 37………………… ………………………………

بند سوم :قانون مدنی………… ……………………………………….. 39

مبحث دوم : صدورقرار تامین خواسته با سپردن تأمین 41……… ………………

گفتار اول : نوع خسارت احتمالی…………………… ……………… 42

گفتار دوم : میزان خسارت احتمالی……………………………… ………….. 42

گفتار سوم : بررسی قابلیت اعتراض تعیین تأمین و میزان آن………………………………………………………………………….. 43

بخش دوم: آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرا و پس ازآن……………………………………….45

فصل اول : آثار صدور قرار تامین خواسته پیش از اجرا………………………………………………………………………………..47

مبحث اول : آثار صدور قرار تامین خواسته پیش از اجرا نسبت به خواهان……………………………………………………… 47

گفتار اول : امکان استرداد در خواست بدون پرداخت خسارت احتمالی………………………………………………………….47

گفتار دوم : امکان صدور قرار تامین خواسته بدون رسیدگی به ادعای اعسار………………………………………………………48

مبحث دوم : آثار صدور قرار تامین خواسته پیش از اجرای قرار نسبت به خوانده…………………………………………………49

مبحث سوم : آثار صدور قرار تامین خواسته پیش از اجرا نسبت به شخص ثالث………………………………………………… 49

مبحث چهارم : امکان اعتراض در رفع اثر از قرار…………………………………………………………………………………………..50

مبحث پنجم : امکان اقامه تأمین دلیل و تأثیر آن در تصمیم گیری دادگاه در صدور رأی………………………………………52

فصل دوم : آثار قرار تامین خواسته پس از اجرا…………………………………………………………………………………………… 53

مبحث اول: آثار اجرای قرار نسبت خواهان …………………………………………………………………………………………………53

گفتار اول: اطمینان خاطر خواهان نسبت به اجرای حکم در آینده…………………………………………………………………… 54

گفتار دوم: حق تقدم تحصیل کننده قرار نسبت به سایر طلبکاران……………………………………………………………………..54

بند اول: بررسی حق تقدم خواهان در صورت ورشکستگی خوانده…………………………………………………………………. 56

بند دوم: تکلیف اشخاص ثالث در مقابل ورشکستگی خوانده………………………………………………………………………….57

گفتار سوم: جبران خسارت توسط خواهان محکوم به بی حقی………………………………………………………………………..58

گفتار چهارم: منوط بودن رسیدگی دعوای خواهان به پرداخت تأمین……………………………………………………………….60

گفتار پنجم: مصونیت مال از تضییع و تفریط………………………………………………………………………………………………..61

مبحث دوم : آثار اجرای قرار تامین خواسته نسبت به خوانده…………………………………………………………………………. 62

گفتار اول : توقیف اموال………………………………………………………………………………………………………………………… 62

بند اول: توقیف اموال در باب اجرای احکام…………………………………………………………………………………………………62

الف: توقیف اموال اشخاص حقیقی وحقوقی حقوق خصوصی………………………………………………………………………. 62

نخست: توقیف اموال غیر منقول………………………………………………………………………………………………………………..62

دوم: توقیف اموال منقول………………………………………………………………………………………………………………………… 62

ب: توقیف اموال دولت و شهرداری­ها………………………………………………………………………………………………………. 65

بند دوم:توقیف اموال در اجرای اسناد…………………………………………………………………………………………………………67

الف:توقیف اموال منقول…………………………………………………………………………………………………………………………69

ب:توقیف اموال غیر منقول………………………………………………………………………………………………………………………71

گفتار دوم : ممنوعیت قرارداد نسبت به مال بازداشت شده…………………………………………………………………………….. 72

گفتار سوم: استحقاق مطالبه خسارت………………………………………………………………………………………………………… 76

بند اول : قطعیت حکم…………………………………………………………………………………………………………………………… 76

بند دوم : رابطه سببیت……………………………………………………………………………………………………………………………..77

گفتار چهارم: انواع خسارت در مقام اجرای قرار تامین خواسته………………………………………………………………………..78

بند اول: خسارت مادی و تقسیم بندی آن…………………………………………………………………………………………………… 78

الف- اجرت المثل ایام عدم تسلط بر مال…………………………………………………………………………………………………… 78

ب- خسارت عدم النفع………………………………………………………………………………………………………………………….. 79

بند دوم : خسارت معنوی……………………………………………………………………………………………………………………….. 80

گفتار پنجم:مستثنیات دین……………………………………………………………………………………………………………………….85

گفتار ششم:قابلیت درخواست تبدیل تامین…………………………………………………………………………………………………..86

مبحث سوم: آثار تامین خواسته نسبت به اشخاص ثالث ………………………………………………………………………………..86

گفتار اول:شخص ثالث که مال نزد وی توقیف میشود……………………………………………………………………………………87

بنداول: توقیف اموال موضوع تأمین………………………………………………………………………………………………………….. 87

بند دوم : غیر نافذ بودن تعهدات و نقل و انتقالات………………………………………………………………………………………….90

الف: عدم قابلیت استناد به تهاتر………………………………………………………………………………………………………………..90

ب: عدم قابلیت ابراء مال توقیفی………………………………………………………………………………………………………………. 91

ج: عدم قابلیت تبدیل تعهد……………………………………………………………………………………………………………………… 92

بند سوم: بررسی امکان طرح دعوای متقابل توسط شخص ثالث که مال نزد او توقیف شده پس از صدور حکم قطعی……………93

بند چهارم: آثار تجدید نظر خواهی طرفین نسبت به شخص ثالث……………………………………………………………………. 94

گفتار دوم: شخص ثالث مدعی حق……………………………………………………………………………………………………………95

مقدمه   

تامین خواسته یکی دیگر از طواری دادرسی است که ممکن است ضمن دادرسی نسبت به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا قبل از صد ور حکم انجام پذیرد. منظور از تأمین خواسته توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول می باشد و فلسفه آن جلوگیری از تضییع یا تفریط و خواسته می باشد و به جهت اینکه در آینده اجرای حکم با دشواری مواجه نگردد نهاده شده است به همین جهت آن را مانند دستور موقت و تأمین دلیل در زمره اقدامات احتیاطی قرار داده اند.

اینکه گفته می شود تضییع و تفریط همه مواردی که خواسته را تهدید می کند را شامل می شود اعم از علل طبیعی مانند حجر خوانده و یا علل مربوط به خوانده دعوا از جمله توسل وی به اخفاء مال یا انتقال خواسته که تا صدور حکم پیش خواهد آمد.

اما موضوع تحقیق آثار تامین خواسته می باشد، روشن است کلمه آثار یک قدم موضوع را تخصصی تر می نماید، بنابراین با شرایط و موارد صدور قرار تأمین خواسته چندان کاری نداریم اما برای روشن تر شدن موضوع به اجمال به آن می پردازیم.

در حقیقت سوالاتی که در باب آثار قرار تامین خواسته مطرح می باشد عبارت است از    1:سوال اصلی : تامین خواسته به عنوان یک ابزار احتیاطی چه حقی برای خواهان ایجاد می کند و چه تکلیفی برای خوانده دعوا و شخص ثالثی که مال نزد او توقیف می شود

2: سوال فرعی : الف : آیا استحقاق خوانده در مطالبه خسارت صرفا خسارت مادی است یا خسارت معنوی را هم شامل می شود

ب :آیا اموال دولتی هم توقیف می شود یا خیر؟

و اما مشکلاتی که بنده در طول نگارش پایان نامه با آن مواجه بودم اگر هم نتوان گفت کمبود منابع موجود بوده ، می توان گفت محدود شدن در حصار قوانین دادرسی ایران است ، مثلا در باب خسارت معنوی هرچند آئین دادرسی مدنی ساکت است اما ماده 9 قانون آئین دادرسی کیفری خسارت معنوی را به کلی نسخ کرده و چیزی که قانون نسخ کرده یعنی عدم پذیرش خسارت معنوی ، بنابراین دیگر حرفی برای گفتن نیست و یا عدم تامین و توقیف اموال دولتی که حقوق ایران آن را نپذیرفته.

بنابراین به دانشجویان عزیزی که ان شاالله به دنبال موضوع پیشنهادی برای پایان نامه هستند توصیه می کنم در حقوق تطبیقی موضوع پیشنهاد دهند ، چون هر مطلبی در حقوق خارجی یک راه برای ادامه کار باز می کند و چون مقایسه ای بحث می شود بسیار زیباتر و پر محتواتر است.

علت انتخاب این موضوع یعنی آثار صدور قرار تامین خواسته در حقوق ایران آن بود . که بنده با مطالعه کتب آیین دادرسی مدنی متوجه شدم در مباحث مربوط به تأمین خواسته مبحث مربوط به آثار قرار محجور مانده در حقیقت علت کم لطفی، دکترین حقوقی به این بحث سهل انگاری و قصور ایشان نبوده بلکه همانگونه که بنده تجربه نمودم آن بوده که آثار تأمین خواسته به شکل ملموس در زمان کنونی قابل ادراک نیست و هر زمان که می­گذرد  قضات با مشکلاتی در عمل بر می خورند که در حقیقت همان مربوط به آثار تأمین خواسته است.

چنانکه اکثر موضوعات آراء وحدت رویه و مجموعه نشست های قضایی که بنده مطالعه نمودم مربوط به تامین خواسته به عنوان یک ابزار در جهت توقیف نبوده و مثلاً در باب اینکه توقیف چه مال یا طلبی مجاز است کمتر بحث شده و بیشتر بحث شده که آیا توقیف مال اعم از منقول و غیر منقول چه حقی برای خواهان ایجاد می کند و چه تکلیفی برای خوانده ایجاد می کند، بنابراین می طلبید به این مبحث توجه شود تا کمبود مطلب درباب تأمین خواسته جبران شود.

از طرفی بحث شده که تأمین خواسته با مقتضیات شرح مقدس مخالفت دارد، زیرا برخی آن را تعرض به اموال مردم تلقی می کردند و به حدیث « حرمه مال مسلم حرمه دمه » استناد می کردند و البته ایراد ایشان چندان هم قابل دفاع نبود، زیرا پرداختن به جزئیات وظیفه فقهای روشنفکر امروزی است، بدیهی است شرع مقدس و حدیثه ائمه و پیامبر اکرم راجع به چک و سفته و سند رسمی که امروزه یا به عنوان پول در دست مردم می چرخد و یا وثیقه عینی که بعضاً بدون صدور حکم از دادگاه لازم الاجرا است صحبت به میان نیامده بنابراین از این نظر هم توجه به آثار تأمین خواسته به عنوان ابزاری که با اموال مردم سر و کار دارد لازم می نمود.

بر همین اساس سوالاتی مطرح شد آنکه آیا خسارت ناشی از تأمین خواسته همین خسارت مادی است که همه دکترین مطرح کرده اند یا آنکه خسارت معنوی را نیز در بر می گیرد؟

همان موضوعی که حقوق ایران مدتهاست با آن گریبانگر است و به علت نسخ خسارت معنوی در آیین دادرسی کیفری جدید حتی کسی جرأت پرداختن به آن را نکرده است.

این تحقیق در دو بخش تنظیم شده، بخش اول موضوع شناسی تامین خواسته که شامل سه فصل، فصل اول، مفهوم مبانی و افتراق از نهادهای مشابه، فصل دوم ؛ شرایط صدور قرار تامین خواسته، فصل سوم ؛ موارد صدور قرار تأمین خواسته، و بخش دوم،آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرا و پس از آن در دو فصل، فصل اول؛ آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرا و فصل دوم ؛ آثار صدور قرار تأمین خواسته پس از اجرا تنظیم شده است.

موضوع شناسی تامین خواسته

تامین خواسته به عنوان ابزاری در جهت احقاق حقوق خواهان در حقیقت تنها خواسته رادر امنیت قرار می دهد تا از معرض تضییع و تفریط طبیعی و غیر طبیعی در امان باشد نه آنکه مال موضوع  تامین  با صدور این قرار در اختیار وی قرار گیرد و یا حکم مالکیت به نفع وی صادر شود ،چنانکه گاهی مال موضوع تامین در اختیار وی قرار نمی گیرد و تنها با صدور این قرار، خوانده دعوا از نقل و انتقال آن ممنوع می باشد که نمونه بارز آن اموال غیر منقول می باشد البته چنانکه خواهیم گفت ارزش مالی داشتن نیز مد نظر نمی باشد بلکه صرفا قابلیت بازداشت بودن مطرح می باشد و مثال خوبی که دکتر شمس مطرح کرده مانند یک قطعه عکس خانوادگی و هر چیزی که در نظر طرفین دارای ارزش نوعی باشد و البته باید معقول هم باشد ، اموال مثلی، مانند یک عدد خودکار که ارزش بازداشت نخواهد داشت.

این بخش با موضوع شناسی تامین خواسته اختصاص یافته که طی چند فصل به مفهوم شناسی و وجوه افتراق از نهادهای مشابه و شرایط و موارد صدور قرار تامین خواسته با اختصار بحث خواهیم کرد.

مفهوم شناسی، مبانی و وجوه افتراق از نهادهای مشابه

تأمین در لغت به معنی امنیت بخشیدن، اطمینان دادن، امن کردن و آرام کردن استعمال شده است و خواسته به معنی تقاضا، دستور ، مقصود آمده است.

تأمین در اصطلاح حقوقدانان معنای مختلفی دارد :

الف- تضمین ارائه مال یا تعهد به عنوان ضمانت

ب- حفظ ادله و مستندات که آن را تأمین دلیل می گویند.

ج- اقدامات احتیاطی به منظور دسترسی به متهم با حضور به موقع وی به منظور جلوگیری از فرار و … که آن را تأمین کیفری می گویند.

اما هیچ یک از این معانی مورد نظر ما نیست، آنچه در این نوشتار مورد نظر ما می باشد توقیف اموال یا توقیف خواسته دعوا به منظور جلوگیری از نقل و انتقال و جلوگیری از تضییع و تفریط خواسته تا رسیدن به اجرای کامل حکم قطعی می باشد.

برخی توقیف رابا بازداشت به یک مفهوم به کار برده اند که این امر اشتباه می باشد. بازداشت و حبس نیز تفاوت های چشمگیری دارد که در مباحث کیفری مطرح می شود و ما با آن کاری نخواهیم داشت. تأمین خواسته در واقع از آن جهت است که خوانده دعوا و به عبارت صحیح تر کسی که مال او توقیف شده است در جریان دادرسی و تا رسیدن به اجرای کامل حکم نتواند آن مال را مورد تعدی یا تضییع و تفریط یا آن را در معرض حوادث قهری قرار دهد در واقع مال تنها شامل اموال منقول نمی شود و اموال غیر منقول را نیز شامل می شود که مشروح آن در این مبحث مجال گنجاندن ندارد.

همچنین پیشوند موضوع این تحقیق کلمه آثار می باشد. آثار مصدر باب افعال به معنای بر جای گذاشتن، خدشه دار کردن می باشد. پس آثار تامین خواسته در معنی می شود چیزی که ناشی از امنیت قرار دادن مال بر جای می ماند. معمولا این اثر گذاری زمانی نمود عینی می یابد که تأمین خواسته به مرحله اجرا در آید، زیرا پیش از اجرای قرار و در زمان صدور قرار هیچ مالی بازداشت نمی شود و معمولا ابلاغی صورت نمی گیرد . البته ما در مباحث مختصر آثار آن پیش از اجرای قرار مورد بررسی قرار داده ایم که در واقع می توان گفت اثر مستقیم بر حقوق اصحاب دعوا ندارد.

مفهوم و مبانی تأمین خواسته

گفتار اول : مبانی فقهی

مقررات تأمین خواسته همان طور که گفتیم در فقه سابقه ای ندارد و تأمین کاملا بیگانه است و البته رگه هایی از آن را می توان در فقه و در رفتار پیشوایان دینی یافت مانند آنکه پیامبر اکرم مظنونان به قتل عمد را شش روز حبس می کردند این مطلب هر چند در امور کیفری جای دارد و قیاس در فقه شیعه پذیرفته نمی شود اما بنا به روایت پیامبر اکرم سلطنت مال مسلمان به مثابه همان سلطنت جان ایشان است« حرمه مال المسلم کحرمه دمه » در قوانین دادرسی کیفری ایران، حقوق متهم در مرحله دادرسی و محاکمه مورد حمایت قانون قرار گرفته است اما حقوق مظنون در مرحله تحقیق که هنوز موقعیت ایشان روشن نیست که آیا به مرحله دادرسی خواهد رسید یا خیر، مورد بحث قرار نگرفته است علت نپرداختن به این موضوع شاید این باشد که اساساً شخص در مرحله تحقیق نباید هیچگونه مورد تعرض قرار گیرد تا اینکه ضابطین و قضات ملزم به رعایت آن گردند.

اگر چه قضات دادگاه های حقوقی تهران در نظر یه اتفاقی که در سال 1363 ابراز داشته اند مخالفت تأمین خواسته را با شرع، مسلم ندانسته اند و به دلیل عدم نقض مقررات مربوط به این تأسیس موجبی برای عدم پذیرش آن ندیده و در نتیجه دادگاه را مکلف به پذیرش در خواست داشته اند[1].

برخی دیگر معتقد به مخالفت صریح این تأسیس با شرع انور می باشند. به ویژه موردی که قرار تأمین قبل از رسیدگی به ماهیت دعوا و اثبات حقانیت خواهان صادر می شود، توقیف اموال خوانده را در این مرحله شرعاً جایز ندانسته و معتقدند که سلب سلطنت مالک خود نوعی اثم وعدوان است و آیه شریفه « تعاونوا علی البر و تقوا و لاتعاونواعلی الاثم و العدوان » دادرس را ممنوع از صدور قرار تأمین می نماید و از آنجایی که سلب سلطنت مالک منجر به ضربه های مادی و معنوی وی می باشد با ادله لاضرر برخورد نموده و به موجب آن توقیف منهی منه است.[2]

اما امروزه با پیشرفت دستگاه قضایی، اصل تناظر و دفاع خواهان و خوانده در حد مطلوبی رعایت می شود و دست دادگاه حتی در امور کیفری به کلی باز نمی باشد تا هر وقت تصمیم به بازداشت گرفت آن را عملی کند بلکه باید با مصرحات موجود در قانون هماهنگی داشته باشد، در امور حقوقی نیز به همین شکل است، قرار اجرای موقت که از مصرحات قانون قبلی بوده و اکنون حذف شده و همچنین قرار تأمین خواسته و دستور موقت موجود در نص حاضر قانون آیین دادرسی مدنی مربوط به دعاوی است که خواهان دلایل محکمی بر ادعای خود دارد و این مخالف اصل برائت یا اصل عدم نیست بلکه بر عکس با وجود دلایل محکم و قوی اصل بر اشتغال ذمه خواهان یا متهم می باشد.

اما چیزی که مهم است آنکه در امور حقوقی و بازداشت مال پیش از صدور حکم نصی در فقه و یا قاعده مشخصی نیامده و چون قیاس در فقه شیعه پذیرفته نشده، امور کیفری قابل سرایت در امور مدنی نیست، بنابراین باید بپذیریم تأمین خواسته نهادی بیگانه است و تنها دلیل موجه پذیرفتن آن برای مانص قانون می باشد.

مبانی قانونی و عقلی تامین خواسته

چنان که طی مباحث قبلی اشاره شد تأمین خواسته به عنوان ابزاری برای احقاق حق لازم است ، جامعه امروزی نیازمند یک دادگستری قوی بر پایه احترام به حقوق اشخاص و جامعه است.

امروزه نیز مردم به مانند قدیم الایام به مالکیت احترام می گذارند، سر موقع مال فروخته شده را به مشتری تحویل می دهند، به استناد یک برگه کاغذی به اسم سند شخص را مالک می شناسد و به حقوق او تعرض نمی کنند و به شخص متعرض مردم به عنوان یک مجرم و فرصت طلب نگاه می­کنند، اما مسئله آن است که جامعه نسبت به قبل متحول شده است، در یک جامعه با جمعیت چند میلیون نفری تخطی از قانون نه تنها اشخاص بلکه وجدان جامعه را خدشه دار می کند .

امروزه با گسترش تجارت الکترونیکی شاهد معاملات در سطح وسیع به وسیله اشخاص هستیم، هیچ تضمینی نیست که خوانده مال مورد اتهام را انتقال ندهد زیرا در معاملات امروزی قبض و اقباض دیگر مشهود نیست و یک کالا در عرض چند ساعت می توان بین چندین نفر می تواند گردش کند.

اموال عینی به راحتی با یک سند قابل وثیقه گذاری است، حال اگر نهادی مانند تأمین خواسته برقرار نباشد نه تنها شخص خواهان حقوقش در معرض تضییع و تفریط است بلکه اشخاص ثالث و به عبارتی کل جامعه درگیر این مسئله است چون شخص ثالث با خوانده معامله ای شرعی و قانونی انجام داده حال اگر پس از صدور حکم، مال باید به خواهان برگردد تکلیف شخصی ثالث چه می شود؛

آیا دوباره این شخص هم باید دعوایی به طرفیت خوانده اقامه نماید ؟ همچنین شخص دیگری که با شخص ثالث معامله کرده؟ پس پیش از خواهان، جامعه با این موضوع درگیر است، بالاخص دادگستری امروزی که قانوناً آیین دادرسی دست و پا گیر باید رعایت شود و یک پرونده مطروحه در دادگاه شاید ماه ها و یا سالها به طول انجامد و مانند دادگستری قرن های گذشته جلسه دادرسی در یک یا دو جلسه ختم نمی شود، اگر نهادی مثل تأمین خواسته نباشد خواهان باید خوانده را قاضی دعوای خود بداند که آیا انصاف و وجدانش خواسته وی را برآورده می کند یا خیر، پس مراجعه به دادگاه اصلاً نیاز نیست، همه چیز به میل و اراده خوانده محتاج است، پس عقل سلیم حکم می کند که آب را از سر ببندیم چندان گفته اند پیشگیری بهتر از درمان است، با تأمین خواسته ضروری نمی خواهیم به خوانده وارد آوریم، چون در صورتی که ادله خواهان مستند به دلایل قوی نباشد باید خسارت احتمالی بپردازد، این اقدام حکیمانه قانونگذارکه با قانون و عدالت موافق است نه شایسته مذمت بلکه مستحقق تقدیر است.

آثار اجرای قرار تأمین خواسته نسبت به خوانده

اجرای قرار تأمین خواسته همانگونه که حقوقی را برای خواهان ایجاد می کند، تکالیفی را نیز برای وی به بار می آورد. بی شک بازداشت مال حقوقی را از خوانده دعوا سلب کرده که نمی تواند مال خود را به صورت آزادانه مورد نقل و انتقال قرار دهد یا اینکه حداقل تسلط وی بر مال خود بسیار محدود می شود. یا اینکه گاهی باعث می شود خوانده از عوایدی که ممکن بود در آینده برای وی ایجاد شود در اثر اجرای این قرار از این عواید محروم شود که در اینجا خسارات منافع ممکن الحصول مطرح می شود و همانگونه که می دانیم سلب حق از مردم و محدود کردن تصرفات مالکانه مخالف قاعده تسلیط می باشد و از احکام ثانوی و استثنایی می باشد که مورد قبول قانونگذار واقع شده و باید دقت شود حتی الامکان از اضرار خوانده کاسته شود تا عدالت قضایی خدشه دار نشود در اینجا آثار قرار نسبت به خوانده دعوا بررسی می شود.

آثار قرار تأمین خواسته پس از اجرا

گفته شد آثار مهم صدور قرار تأمین خواسته پس از اجرایی شدن بارز می شود و بهتر قابل شناسایی است، اجرای قرار به مفهوم اخص یعنی اینکه مال موقتاً از تصرف و ید خوانده خارج شود مانند وقتی که مال منقول بوده و امکان تضییع و تفریط آن و یا در مالکیت خوانده ماندن آن بسیار محتمل است در این صورت مال از شخص خوانده گرفته می شود و به خواهان داده می شود اما در خصوص اموال غیرمنقول خواهیم گفت که اجرایی آن به ثبت در اداره ثبت محل امکان پذیر است و در واقع از این تاریخ مال توقیف شده محسوب می شود این موارد در مبحث آثار اجرای قرار نسبت به خوانده بررسی خواهد شد.

در اینجا نیز همانند فصل مربوط آثار قرار نسبت به خواهان ، خوانده، شخص ثالث پیش از اجرا به آثار این قرار نسبت به این اشخاص پس از اجرای بررسی می شود.

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.