بررسی شرایط دفاع مشروع در حقوق

دفاع مشروع در حقوق

چکیده فارسی

مقدمه

بخش اول: شروط دفاع مشروع و جایگاه رویه قضایی در رفع ابهام از آنها

فصل اول: شروط دفاع مشروع در حقوق جزای ایران و منابع فقه امامیه

– مبحث اول: دفاع مشروع در مواد قانونی

– گفتار اول: قانون مجازات عمومی مصوب 1304 و اصلاحات بعدی مصوب 1352

– الف: قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304

– ب: اصلاحات انجام شده در سال 1352

گفتار دوم: قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361

الف: مقایسه با قوانین گذشته

ب: مقایسه با موادی از قانون تعزیرات مصوب سال 1362

گفتار سوم: قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 و 1375

الف: قواعد عمومی

ب: قواعد مندرج در کتاب پنجم (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)

مبحث دوم: شروط دفاع مشروع در منابع فقه امامیه

گفتار اول: ارزشهای قابل دفاع

1- دفاع از تن و تمامیت جسمانی

2- دفاع از عرض و ناموس

3- دفاع از آزادی تن

4- دفاع از مال

گفتار دوم: ضرورت و تناسب دفاع (الاسهل فالاسهل)

1- ضرورت دفاع

2- تناسب دفاع

گفتار سوم: اثبات مشروعیت دفاع  یا دفاع مشروع

مبحث سوم: شرایط دفاع مشروع از دیدگاه دکترین حقوقی

گفتار اول: ارزشهای قابل دفاع از نظر حقوقدانان

الف – دفاع از نفس

ب – دفاع از عرض و ناموس

ج – دفاع از مال

د – دفاع از آزادی تن

هـ – دفاع از دیگری

گفتار دوم: خطر فعلی یا قریب الوقوع

الف – تعریف تجاوز فعلی

ب – تعریف خطر قریب الوقوع

ج – خطر قابل پیش بینی در آینده دور

د – خوف معقول یا قرائن عقلایی

گفتار سوم: شروط ضرورت دفاع و تناسب دفاع

الف – تفاوت شرط ضرورت با شرط تناسب

ب – ملاکهای ضرورت و الزام به فرار یا عدم الزام به فرار در صورت امکان

ج – ملاکهای تشخیص تناسب

د – ضمانت اجرای عدم رعایت تناسب

گفتار چهارم: شرایط مربوط به دفاع از دیگری

الف – دفاع از اقارب و شرایط آن

ب – دفاع از اشخاص دیگر در صورت استمداد یا نیاز به کمک داشتن

1- دفاع از نفس دیگری

2- دفاع از عرض و ناموس دیگری

3- دفاع از آزادی تن دیگری

4- دفاع از مال دیگری

ج – مسئولیت های ویژه بعضی اشخاص برای دفاع (مستأجر، پلیس، محافظ)

فصل دوم – جایگاه و اهمیت رویه قضایی در تفسیر قواعد مربوط به دفاع مشروع

مبحث اول – کلی بودن قواعد موجود در قوانین موضوعه و نیاز به تفسیر قضایی

الف – نیاز به تعیین دقیقتر مصادیق خوف معقول

ب – نیاز به تعیین مصادیق مناسب یا عدم تناسب دفاع

ج – روشن نبودن قواعد مربوط به چگونگی اثبات دفاع در قوانین موضوعه

مبحث دوم: اشکالات رویه قضایی و شناسایی منابع موجود

گفتار اول: منابع رویه قضایی قبل از انقلاب از لحاظ دسترسی به جزئیات پرونده

گفتار دوم: منابع رویه قضایی بعد از انقلاب از لحاظ طبقه بندی و نارسایی ها

بخش دوم: برداشتهای حقوقی نسبت به موارد پذیرش ادعای دفاع مشروع در رویه قضایی

فصل اول: استنباطهای کلی نسبت به ملاکهای تناسب در دفاع مشروع 

مبحث اول: ابزارهای مورد استفاده در دفاع در مقایسه با وسایل مورد استفاده مهاجم

گفتار اول: چند نمونه از آراء قبل از انقلاب

گفتار دوم: چند نمونه از آراء بعد از انقلاب

مبحث دوم: سایر ملاکهای تناسب 47

گفتار اول: تعدد مهاجمین یا مدافعین یا هر دو

گفتار دوم: دفاع منتهی به قتل عمدی

گفتار سوم: دفاع در محل سکونت یا ملک تحت تصرف مدافع

گفتار چهارم: سایر ملاکهای پراکنده برای تشخیص تناسب

فصل دوم: ادله مورد استفاده دادگاهها برای تشخیص تحقق دفاع مشروع

مبحث اول: اظهارات اصحاب دعوی و گواهان

گفتار اول: اظهارات اصحاب دعوی

گفتار دوم: اظهارات گواهان

مبحث دوم: قرائن و شواهد عینی

گفتار اول: سوابق متهم یا مهاجم احتمالی

گفتار دوم: ادله علمی یا شواهد پزشکی

بخش سوم: رد ادعای دفاع مشروع در رویه قضایی

فصل اول: عدم احراز اصل دفاع

مبحث اول: عدم وجود قرائن اطمینان آور یا بیم عقلایی

گفتار اول: وجود قرائنی بر خلاف ادعای متهم

گفتار دوم: معقول نبودن سوء ظن متهم

مبحث دوم: دسترسی به وسایل دیگر غیر از دفاع یا امکان استمداد از قوای دولتی و انتظامی

گفتار اول: دسترسی به وسایل دیگر غیر از دفاع

گفتار دوم: امکان استمداد از قوای دولتی و انتظامی

فصل دوم: عدم رعایت تناسب در دفاع و ضمانت اجرای آن در رویه قضایی

مبحث اول: دفاع غیر متناسب در رویه قضایی قبل از انقلاب

مبحث دوم: دفاع غیر متناسب در رویه قضایی بعد از انقلاب

– نتیجه گیری

– پیشنهادات

– پیوست آراء

– فهرست منابع و مأخذ

– چکیده انگلیسی

شروط دفاع مشروع و جایگاه رویه قضایی در رفع ابهام از آنها

در این بخش از پایان نامه که شامل دو فصل می­باشد دفاع مشروع از جهات مختلفی مورد بررسی قرار می­گیرد. در فصل اول ابتدا شروط دفاع مشروع در حقوق جزایی ایران و منابع فقه امامیه از این جهت که چون در کشور اسلامی هستیم و قواعد جزایی از فقه امامیه سرچشمه می گیرند و در فصل دوم  جایگاه و اهمیت رویه قضایی در تفسیر قواعد مربوط به دفاع مشروع از این جهت که قواعد موجود بسیار کلی بوده و نیاز به تفسیر قضایی دارد  و اینکه رویه قضایی ایران با چه مشکلاتی مواجه است می پردازیم.

شروط دفاع مشروع در حقوق جزایی ایران و منابع فقه امامیه

دفاع مشروع ابتدا از نظر لغوی و سپس در اصطلاح به معنی آن پرداخته و یک تعریف حقوقی ارائه می­دهیم.

دفاع مشروع یک ترکیب اضافی است که از دو جز تشکیل شده است.

اول- دفاع که ریشه آن دفع بوده و در لغت به معنی دورکردن، از میان برداشتن و زایل کردن از قهر و قوه است.

دوم- مشروع که ریشه آن شرع بوده که منظور از آن هر عملی که از نظر شارع مجاز و مباح باشد.[1]

در تعریف دفاع مشروع می گویند: آنکه جان یا مال یا  شرف او مورد تجاوز است و فرصت توسل به قوای دولتی را ندارد و با فرار از محل تجاوز نتواند خلاصی یابد حق دارد به قهر از خود دفاع کند.[2]

به عبارت دیگر دفاع مشروع یکی از مباحث حقوق جزای عمومی است که از نظر جرائم مربوط و نحوه ارتکاب آنها و حدود مسئولیت مرتکبین و معافیتهای قانونی پیش­بینی شده که در مورد مرتکبین اعمال
می­گردد.[3]

با این تعاریف برای اینکه اقدام شخص مدافع مشروع تلقی و از مجازات معاف و رهایی یابد بایستی دفاع در برابر تعرض و تجاوزی صورت گیرد که نوع و ماهیت آن قبلاً  توسط قانونگذار تصریح شده باشد.

بنابراین لازم است شرایط مربوط به حمله و تجاوز از قبیل تجاوز به نفس و تعرض به عرض و  ناموس و مال و آزادی تن خود یا دیگری و شرایط مربوط به دفاع از قبیل ضرورت دفاع و تناسب دفاع با حمله یا تجاوز مورد بررسی قرار گیرد و در این فصل تحولات تاریخی دفاع مشروع درمواد قانونی در سه مبحث مورد مطالعه قرار خواهد گرفت، مبحث اول:

دفاع مشروع در قوانین قبل از انقلاب از سال 1304 و اصلاحات بعدی آن و بعد از انقلاب تا تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و در مبحث دوم شروط دفاع مشروع در منابع فقه امامیه و بررسی ارزشهای قابل دفاع و ضرورت و تناسب دفاع (قاعده الاسهل فالاسهل) و اثبات مشروعیت دفاع پرداخته و در مبحث سوم شرایط دفاع مشروع از دیدگاه دکترین حقوقی و بررسی ارزشهای قابل دفاع از نظر حقوقدانان پیرامون دفاع از نفس و عرض و ناموس و آزادی تن و مال خود یا دیگری می پردازیم.

 دفاع مشروع در مواد قانونی

در این مبحث که شامل سه گفتار است، پیرامون تحولات تاریخی دفاع مشروع بحث می شود. گفتار اول دفاع مشروع در قوانین قبل از انقلاب مانند قانون مجازات عمومی سابق مصوب سال 1304 و اصلاحات بعدی آن تا سال 1352 و در گفتار دوم به مقوله دفاع مشروع بعد از انقلاب و مقایسه قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 با قوانین گذشته و قانون تعزیرات مصوب 1362 و در گفتار سوم به تحولات مربوط به قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 تا 1375 پیرامون قواعد عمومی دفاع مشروع به بحث می پردازیم.

برداشتهای حقوقی نسبت به موارد پذیرش ادعای دفاع مشروع در رویه قضایی

در این بخش برای بدست آوردن رویه قضایی در مورد نگرش و برداشتهای حقوقی نسبت به موارد پذیرش ادعای دفاع مشروع، ابتدا باید استنباطهای کلی نسبت به ملاکهای تناسب در دفاع و سپس ادله مورد استفاده دادگاهها برای تشخیص تحقق دفاع را مورد بررسی و تحلیل قرار می­دهیم و برای سهولت درک این موضوعات آنها را در دو فصل تقسیم بندی و مورد مطالعه قرار خواهیم داد.

استنباطهای کلی نسبت به ملاکهای تناسب در دفاع مشروع

در این فصل استنباط کلی از ملاکهای تناسب دفاع و تجاوز از زوایای مختلفی مورد بررسی قرار می گیرد یکی از موضوعاتی که در مورد ملاک تناسب بحث می شود ابزارهای مورد استفاده در دفاع در مقایسه با وسایل مورد استفاده مهاجم می باشد که در مبحث اول به آن پرداخته و در مبحث دوم به سایر ملاک های تناسب می پردازیم.

رد ادعای دفاع مشروع در رویه قضایی

در این بخش برای بدست آوردن رویه قضایی به چگونگی استدلال دادگاه ها و شعب دیوانعالی کشور پرداخته و بعضی آراء که اصراری بوده با نظر هیأت عمومی شعب کیفری دیوانعالی کشور مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و برای تبیین بهتر موضوع ردّ ادعای دفاع مشروع آنرا به دو فصل تقسیم کرده که در فصل اوّل به عدم احراز اصل دفاع و در فصل دوّم عدم رعایت تناسب در دفاع و ضمانت اجرای آن در رویه قضایی می پردازیم.

عدم احراز اصل دفاع

در مورد عدم احراز اصل دفاع می توان چنین گفت که گاهی دادگاهها و شعب دیوان درباره اصل دفاع اختلاف نظر پیدای کنند هر چند که غالباً دادگاه ها از نظرات شعب دیوان تبعیت می نمایند ولی در بعضی موارد دادگاه ها از نظر شعبه دیوان تبعیت نکرده و مطابق نظر خود رأی صادر نمایند چنانچه رأی صادره اصراری تشخیص داده شود در هیأت عمومی شعب کیفری دیوان طرح و اتخاذ تصمیم می گردد.گاهی موارد اصل دفاع بخاطر اینکه قرائن اطمینان آور یابیم عقلایی وجود ندارد و یا قرائنی بر خلاف ادعای متهم وجود دارد یا اینکه دسترسی به وسایل دیگر غیر از دفاع یا امکان توسل به قوای دولتی بوده و مدافع ضرورت دفاع را رعایت نکرده بنابراین اصل دفاع توسط دادگاه ها احراز نمی گردد و متهم باید مطابق مقررات جزایی ، کیفر عمل ارتکابی را تحمل نماید با این توضیح در این فصل عدم احراز اصل دفاع را در دو مبحث مورد بررسی قرار می دهیم در مبحث اوّل عدم وجود قرائن اطمینان آور یابیم عقلایی و در مبحث دوّم دسترسی به وسایل دیگر غیر از دفاع یا امکان استمداد از قوای دولتی می پردازیم.

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از فهرست منابع و مآخذ:

• 1- اباذری فومشی، منصور، دفاع مشروع در دیوان عالی کشور، انتشارات خط سوم، چاپ 1379
• 2- اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزایی عمومی، جلد نخست، نشر میزان، چاپ چهاردهم، 1385
• 3- امین پور، محمدتقی، قانون کیفر همگانی در آرای دیوانعالی کشور، نشر شرکت سهامی، چاپ 1330
• 4- العطار، داود، دفاع مشروع در حقوق جزای اسلامی، ترجمه اکبر غفوری، انتشارات آستان قدس رضوی چاپ دوم، 1375
• 5- بازگیر، یداله، قانون مجازات اسلامی در آیینه آرای دیوانعالی کشور قتل عمد، جلد دوم، انتشارات ققنوس، چاپ اول، 1376
• 6- بازگیر، یداله، علل نقض آرای کیفری در شعب دیوانعالی کشور، انتشارات نشر حقوقدان چاپ دوم، 1377
• 7- پیمانی، ضیاء الدین، تفصیل قواعد دفاع مشروع، انتشارات دانشگاه ملی ایران، 1357
• 8- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات، گنج دانش، چاپ چهارم، 1368
• 9- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد سوم، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، 1378
• 10- حبیب زاده، محمدجعفر، حقوق جزای اختصاصی، جرائم علیه اموال، انتشارات (سمت)، چاپ ششم، 1388
• 11-…
• 12-…