بررسی اسیدپاشی در حقوق کیفری ایران

اسیدپاشی در حقوق

در این مقاله قصد داریم تمامی مصادیق بررسی اسیدپاشی در حقوق کیفری ایران را خدمت شما عزیزان در 93 صفحه ارائه دهیم . دقت داشته باشید که این نوشته تماما همراه با منابع لاتین و فارسی بوده است. امید است که شما عزیزان را در راستای ارتقای علمی کمک رسانده باشیم .

مقدمه  1

بخش اول- کلیات اسیدپاشی  5

1-1مفهوم شناسی  5

1-1-1 تعریف حقوق کیفری   5

1-1-2 تعریف جرم 7

1-2 تاریخچه  10

1-2-1 قبل از تدوین اولین قانون جزایی  10

1-2-2 بعد از تصويب اولين قانون جزايي در ايران  13

1-3 مبانی جرم اسیدپاشی 14

1-3-1 مصلحت حفظ نفس (جلوگیری از ورود ضرر به دیگران) 15

1-3-2 ضرورت حفظ نظم عمومی (جلوگیری از ورود ضرر به خود) 16

1-4 منابع جرم اسیدپاشی  16

1-4-1 ماده واحده سال 1337 راجع به مجازات مرتکبین اسیدپاشی  17

1-4-2 ساير قوانين جزايي  23

بخش دوم _ بررسی عناصر جرم اسیدپاشی  28

2-1 مرتکب جرم 28

2-1-1 بلوغ  29

2-1-2 عقل  31

2-1-3 اختيار  32

2-2 مجنی علیه  33

2-2-1  انسان بودن  33

2-2-2  توجه جرم به شخص ديگر  35

2-3 عمل مرتکب   36

2-4 وسیله ارتکاب   38

2-4-1 تعریف اسید 39

2-4-2 انواع اسیدها 41

2-5  نتیجه مجرمانه  45

2-5-1 فوت مجني عليه  46

2-5-2 سایر صدمات جسمانی  57

2-6 شروع به جرم اسیدپاشی  62

بخش سوم –مجازات اسیدپاشی  66

3-1مجازات حق الناسی  66

3-1-1 قصاص نفس   66

3-1-2 قصاص عضو  72

3-2 مجازات با جنبه عمومی  78

3-2-1 حبس   78

3-2-2 سایر مجازات های تبعي و تكميلي  81

چکیده انگلیسی  91

مبانی جرم اسیدپاشی

به طور کلی جرم انگاری ساز وکاری مهم و مؤثر در سیاست جنائی و به معنای فرآیندی است که بر اساس آن قانون­گذار از طریق تصویب قوانین، اعمالی را به جهت حفظ ارزش های اجتماعی و نظم عمومی و یا جهات دیگر، جرم قلمداد می­کند. بر این اساس هر نظام حقوقی با توجه به ارزش ها و مبانی خود، اعمال و رفتار خاصی را جرم دانسته و برای آن ها مجازات­های متناسبی را وضع می­نماید.

با توجه به اینکه بسیاری از علمای اسلام بر این باورند که مقاصدی وجود دارد که شارع مقدس از طریق وضع احکام شرعی، به منظور مصلحت انسان به آن­ها نائل می شود، نمی توان در مجرمانه قلمداد کردن یک رفتار در بطن یک نظام حقوقی اسلامی، این غایات را نادیده گرفت. به علاوه با توجه به روند جهانی شدن و پیدایش آثار آن، مانند پیشرفت صنعت و تکنولوژی، تبادل سریع اطلاعات و تعاملات گسترده و پیچیده جوامع؛ مقتضی پیدایش رفتارهایی هستند که  قانونگذاران را به سوی جرم انگاری آن­ها وا می­دارد.

مقاصد ضروری آن هائی هستند که نادیده گرفتن انها در تعارض با مصالح عمومی (مصالح اجتماعی) است و ضرورت حفظ و تداوم این مصالح به گونه ای است که هیچ مصلحتی را نمی توان فراتر از آن در نظر گرفت (محمصاني،1358: 207)، این مقاصد در همه شرایط دارای اعتبار است و فرد نمی تواند در خصوص اسقاط یا اختلال آن ها تصمیم بگیرد زیرا این مصالح، مصالح شخصی و جزئی و مشروط به زمان و مکان خاص یا وضعیت های معین نیستند.

این مصالح ضروری خود به دو دسته عینی و کفائی تقسیم می­شوند (محمدي،1386: 49). مصلحت کفائی، مصلحت برپائی حکومت است که با نظام سازی اجتماعی و پرداختن به امور حسبیه، حفظ مصالح ضروری عینی را ممکن و محقق می­سازد، در نتیجه مصالح کفائی در واقع ابزاری برای حفظ و تقویت مصالح عینی هستند. به علاوه هیچ مصلحت ضروری نمی­تواند ذاتاً‌ منافی مصلحت ضروری دیگر باشد.

مصالح عینی ضروری پنج گانه عبارتند از: حفظ دین، نفس، عقل، مال، نسل. خود این مصالح به عقیده شاطبی دارای تقدم و تأخر رتبی است که مربوط به درجات و اعتبارات این مصالح نزد شارع می باشد (شاطبی، 1360: 109). از انجا که یکی از مصالح عینی ضروری، مصلحت حفظ نفس است و جرم اسیدپاشی همانند سایر جرایم علیه تمامیت جسمانی، حق حیات فرد را از او سلب می کند، قانون گذار به منظور حفظ این مصلحت و هم چنین جلوگیری از بر هم خوردن نظم و امنیت جامعه به تدوین ماده واحده ای در خصوص جرم اسیدپاشی پرداخته است.

منابع جرم اسیدپاشی

برطبق اصل قانوني بودن جرايم و مجازات ها  هيچ عملي واجد وصف مجرمانه نبوده و هيچ عملي جرم تلقي نمي گردد تا زماني كه قانون گذار ان عمل را جرم بداند و براي ان مجازات وضع كند (ساولاني، 1392: 59). با وضع ماده واحده سال 1337، قضات مي بايست براي تعيين ميزان مجازات مرتكبين اسیدپاشی به ماده واحده فوق الذكر مراجعه كرده و ميزان مجازات مرتكبين را تعيين نمايد اما بدنبال شرعي شدن قوانين و حذف مجازات اعدام براي مرتكبين قتل عمد و جايگزيني قصاص به جاي ان، مي توان از قانون مجازات اسلامي نيز به عنوان يكي ديگر از منابع قابل استناد براي قضات و دادگاه ها براي تعيين مجازات مرتكبين اسیدپاشی ياد نمود.

بررسی عناصر جرم اسیدپاشی

هر جرم از سه عنصر قانوني ، مادي و رواني تشكيل مي شود و براي محكوم شدن متهم به ارتكاب ان جرم، بايد كليه اجزاي اين عناصر  توسط مرجع تعقيب اثبات شود (صادقي،1388: 53). كه در ذيل به بررسي اجزاي مختلف اين عناصر پرداخته مي شود.

مرتکب جرم

فاعل یا کننده به کسی اطلاق می شود که فعل از او سر زده است (اردبیلی، 1392، 202). به فاعل، مباشر جرم نیز گفته می شود؛ فاعل جرم در واقع کسی است که کلیه عناصر تشکیل دهنده جرم در وی جمع شده است. در مباحث فقهی اصطلاح مباشر در مقابل مسبب قرار می گیرد (لطفي، 1390: 720). طبق ماده 494 ق.م.ا مباشرت ان است که جنایت مستقیما توسط خود جانی واقع شده باشد؛ وقتی عمل مرتکب علت تامه نتیجه مجرمانه و یا جزء اخیر علت تامه باشد، چنین کسی را مباشر جرم می گویند.

مانند کسی که شخصا با اسیدپاشی موجب کشتن دیگری می شود. تسبیب در جنایت نیز مطابق ماده 506 ق.م.ا عبارت است از انکه کسی سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیما مرتکب جنایت نشود، به طوری که در صورت فقدان رفتار او، جنایت حاصل نمی شد. مسبب نيز بدين معناست كه کسی سبب جرم بوده یا اسباب جرم را فراهم کرده است.

در واقع علت جنایت، عمل مرتکب نیست بلکه مرتکب برای ارتکاب جرم، سبب سازی و تهیه مقدمات می کند (ساولانی، 1392: 202). در ماده 492 ق.م.ا چنین مقرر شده است که: (جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله، مستند به رفتار مرتکب باشد؛ اعم از انکه به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع انها واقع شود)، لذا برای محکوم کردن فردی به مجازات جرم موضوع ماده واحده، فاعل می بایست یا در ارتکاب جرم مباشرت کند یا مسبب وقوع جرم باشد.

در صورتی نیز که ارتکاب جنایت به صورت اجتماع سبب و مباشر محقق گردد، مباشر مسوول است مگر زمانی که سبب اقوی از مباشر باشد و زمانی سبب اقوی از مباشر است که اختلال و تزلزلی در رکن معنوی و یا شرایط مسوولیت کیفری مباشر مانند، عقل و بلوغ و اختیار، حاصل شود، به نحوی که جرم محقق نگردد و یا به او قابل انتساب نباشد. در موارد زیر سبب اقوی از مباشر محسوب می شود:

الف. زمانی که مباشر نسبت به ماهیت محلول محتوی ظرف جهل داشته باشد یا فریب بخورد.

ب. زمانی که مباشر جرم صغیر غیر ممیز یا مجنون و یا حیوان باشد. مثلا فرد ظرف حاوی اسید را به کودک غیر ممیزی بدهد و از وی بخواهد ان را بر روی دیگری بپاشد.

ج. مباشر تحت تاثیر اجبار یا اکراهی که عادتا قابل تحمل نیست مرتکب جرم شده باشد که در این صورت اجبار کننده یا اکراه کننده مسوول است و ان نیز در صورتی قابل تصور است که اکراه شونده طفل غیر ممیز یا مجنون باشد. و اگر اکراه شونده واجد شرایط مسولیت کیفری باشد، مجازات بر وی اعمال می گردد.

طبق ماده ی 375 ق.م.ا اکراه در قتل مجوز قتل نیست و مرتکب قصاص می شود و اکراه کننده به حبس ابد محکوم می شود. بنابراین کسی که ظرف محتوی اسید را به دیگری بدهد و وی را اکراه کند که با ریختن آن بر روی شخص مورد نظر موجب مرگ وی گردد، در صورت تحقق نتیجه، مجازات قصاص بر اکراه شونده اعمال می گردد، مگر اکراه در جنایت نسبت به عضو، که خود اکراه کننده قصاص می شود (ساولانی، 1392: 204). از آنجا که شرط اصلی تحقق جرم اسیدپاشی، عمدی بودن عمل مرتکب است، لذا در صورتی که کودک یا نابالغی مرتکب جرم مذکور شود به دلیل فقدان قصد و اراده قابل مجازات نمی باشد.

شروع به جرم اسیدپاشی

در قسمت انتهایی ماده واحده سال 1337 بدین گونه امده است که: « مجازات شروع به پاشیدن اسید و سایر ترکیبات شیمایی به اشخاص، حبس جنایی درجه دو، از دو سال تا پنج سال می باشد.»

در زیر به بررسی مفهوم قانونی شروع به جرم در قانون جدید پرداخته می شود تا با توجه به ان مفهوم شروع به جرم موضوع ماده واحده روشن گردد. شروع به جرم عبارت است از عملیات اجرایی جرم، به بیان دیگر شروع به جرم عبارت است از رفتاری که به منظور عملی نمودن قصد مجرمانه انجام شده لیکن به جهت مانع خارجی به تحصیل نتیجه مورد نظر منتهی نگردیده است. براي تحقق شروع به جرم وجود شرايط ذيل ضروري مي باشد:

الف. قصد مجرمانه قبلی      ب. اغاز عملیات اجرایی   ج. عدم وجود مانع خارجی برای تحقق جرم    د. فقدان انصراف ارادی.

برای تحقق شروع به جرم موضوع ماده واحده، عنصر روانی ضروری است، لذا در مواردی که فرد به صورت غیرعمدی مرتکب جرم مذکور می شود، تحقق شروع به جرم اسیدپاشی در این فرض منتفی است (ساولانی،1392: 155). اعمال مقدماتی را می بایست از اعمال شروع به اجرا تفکیک کرد زیرا اعمال مقدماتی اصولا قابل مجازات نمی باشد در حالی که ممکن است عملیات شروع به اجرا در مواردی قابل مجازات باشد؛

اعمال مقدماتی نمی تواند همواره کاشف از قصد مجرمانه مرتکب باشد. مرحله  اغاز عملیات اجرایی جرم شامل سعی در اقداماتی است با قصد ارتکاب جرم و مستقیما در شرایطی به عمل می اید که اگر مانع خارجی وجود نداشته باشد، جرم منظور واقع می گردد بنابراین زمانی که فرد مبادرت به خرید اسید می کند، عمل وی را نمی توان شروع به جرم دانست. شروع به جرم اسید پاشی مستلزم ارتکاب عمل مادی می باشد و زماني محقق مي گردد كه، عدم وقوع جرم ناشی از عوامل و موانع خارجی باشد.

مثلا زمانی که مرتکب اقدام به پاشیدن اسید نماید ولی شخص ثالثی دست او را بگیرد و مانع اجرای عمل وی گردد (اردبیلی، ج2، 1388: 30). انصراف ارادی مانع تحقق شروع به جرم موضوع ماده واحده خواهد بود. در مواردی که بزهکار به میل و اراده خود از ارتکاب اسیدپاشی منصرف می گردد عمل وی تحت عنوان شروع به جرم قابل مجازات نمی باشد، مگر اینکه همان مقدار اعمال انجام یافته واجد عنوان جزایی مستقل و قابل مجازات باشد. در این زمینه ماده  124 ق.م.ابیان می کند: «هر گاه کسی شروع به جرمی نماید و به اراده خود آن را ترک کند به اتهام شروع به ان جرم، تعقیب نمی شود لکن اگر همان مقدار رفتاری که مرتکب شده است جرم باشد به مجازات آن محکوم می گردد.»

شروع به جرم اسید پاشی را می توان زمانی دانست که شخص با قصد مجرمانه قبلی و با تهیه اسید و قرار گرفتن در محل ارتکاب جرم و در موضعی مناسب نسبت به مجنی علیه، اقدام به پاشیدن ان نماید اما در اثر عوامل خارج از اراده  وی، جرم منظور واقع نگردد. لزوم وجود مانعی خارجی برای تحقق شروع به جرم سبب می گردد که مرتکبی که در صحنه ارتکاب جرم به میل و اراده خود از پاشیدن اسید امتناع کرده را نتوان به عنوان شروع به جرم مجازات کرد.

هم چنین شروع به جرم وقتی مستوجب کیفر است که برای مرتکب ان ضمانت اجرای کیفری پیش بینی شده باشد. شروع به اجرای جرم، اعمالی متصل و موصول به جرم است و بدون ابهام قصد مجرمانه مرتکب را اشکار می کند. ماده 122 ق.م.ا بیان می کند: ((هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای ان نماید لکن به واسطه عامل خارج از اراده ی او قصدش معلق بماند، به شرح زیر مجازات می شود:

الف. در جرایمی که مجازات قانونی ان سلب حیات، حبس دایم یا حبس تعزیری درجه ی یک تا سه است به حبس تعزیری درجه ی چهار…..

اسیدپاشی

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از منابع اسیدپاشی در ایران:

• 1ـ قرآن كريم
• 2ـ آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، انتشارات سمت، 1386، ج 2، 178.
• 3ـ آقایی نیا، حسین، حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)، نشر میزان، 1386، 311.
• 4ـ رحیمی اصفهانی و سلیمانی و روحانی، عباسعلی و مصطفی و مهدی، مجموعه جرایم و مجازات ها، نشر معاونت پژوهش و تدوین مقررات ریاست جمهوری، 1383، 526.
• 5- میرمحمدصادقی، حسین، حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه امنیت واسایش عمومی)، نشر میزان، 1388، 49.
• 6- اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، نشر میزان، 1388، 233.
• 7- خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، انتشارات موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی، 1391، 218.
• 8ـ ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)، انتشارات امیرکبیر، 1372، 58.
• 9ـ ساولانی، اسماعیل، حقوق جزای عمومی، نشر میزان، 1392، 271.
• 10ـ میرمحمدصادقی، حسین، حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)، نشر میزان، 1389، 271.
• …
• …

اسیدپاشی