برات و نکول برات و آثار آن در حقوق

برات و نکول برات

در این مقاله قصد داریم تمامی مصادیق برات و نکول برات و آثار آن در حقوق را خدمت شما عزیزان در 81 صفحه ارائه دهیم . دقت داشته باشید که این نوشته تماما همراه با منابع است. امید است که شما عزیزان را در راستای ارتقای علمی کمک رسانده باشیم .

فهرست مطالب

بخش اول. 1

توصیف برات و نکول آن. 2

فصل اول. 2

توصیف برات.. 2

مبحث اول: بيان تعاريف مختلف برات.. 2

مبحث دوم: ماهيت برات.. 5

گفتار اول: نظريه انتقال حق يا انتقال طلب.. 5

گفتار دوم: نظريه عقد مستقل بودن برات.. 5

بند اول: عقد ميان برات دهنده و دارنده برات.. 6

بند دوم:عقد ميان برات دهنده و برات گير. 7

گفتار سوم: نظريه ظاهر. 8

گفتار چهارم: نظريه ايقاع تشريفاتي. 8

مبحث سوم: شرايط صوري و ماهوي برات.. 9

گفتار اول: شرايط شکلي برات.. 9

بند اول:  شرايط شکلي صدور برات.. 9

بند دوم: شرايط شکلي «قبولي، ظهرنويسي و ضمانت». 13

گفتار دوم: شرايط ماهوي برات.. 18

بند اول: اراده(قصد و رضا) 19

الف) اعلام اراده 19

ب) اشتباه 19

ج) اکراه 20

د) جعل. 20

ه) امضاي سند توسط نماينده فاقد اختيار 20

بند دوم: اهليت.. 22

بند سوم: موضوع معلوم و معين. 22

بند چهارم: مشروعيت جهت.. 23

گفتار چهارم: مدل ماهيت برات.. 23

بخش دوم. 27

آثار نکول. 27

جهت مشاهده و دانلود نکول (ادبیات و مبانی نظری) کلیک کنید.

فصل اول. 30

حقوق دارنده‌ي برات.. 30

مبحث اول: حقوق دارنده‌ي برات تا سررسيد. 31

گفتار اول: حقوق دارنده‌ي برات در صورت نكول. 31

بند اول:درخواست ضامن توسط دارنده‌ي برات و آثار آن. 32

بند دوم:درخواست پرداخت وجه برات.. 33

گفتار دوم: حقوق دارنده‌ي برات مقبول عنه در صورت عدم تأديه برات هاي مقبول عنه ديگر همان محال عليه. 34

گفتار سوم:  حقوق دارنده‌ي برات در صورت ورشكستگي مسؤولان سند. 35

بند اول: حق دارنده در برابر مسؤولين ورشكسته. 36

بند دوم: حقوق دارنده در برابر مسؤولان غيرورشكسته. 36

مبحث دوم: حقوق دارنده‌ي برات در سررسيد. 38

گفتار اول: برات رجوعي. 38

گفتار دوم: اقامه‌ي دعواي دارنده 42

بند اول: خواندگان دعواي دارنده 42

بند دوم: مسئوليت تضامني مسئولان. 43

الف) ضمان در اسناد تجاري.. 43

الف-1) شرط تحقق مسؤوليت تضامني. 43

الف-2) ذي نفع مسؤوليت تضامني. 44

الف-3) ترتيب مراجعه به مسئولان سند. 46

گفتار سوم: تأمين خواسته. 48

فصل دوم. 50

وظايف دارنده‌ي برات.. 50

مبحث اول: ارائه‌ي برات قبل از نکول. 51

گفتار اول:اخذ قبولي. 51

بند اول:اخذ قبولي برات به رؤيت يا به وعده از رؤيت.. 51

بند دوم:  معافيت از ارائه‌ي برات براي اخذ قبولي. 52

بند سوم:  مكان ارائه. 52

بند چهارم: اثر ارائه ناصحيح. 53

گفتار دوم:انجام تشريفات قانوني در صورت نکول برات.. 53

بند اول: لزوم واخواست.. 54

بند دوم: مراحل واخواست نکول. 56

الف)محل اعتراض نامه. 56

ب) شكل اعتراض نامه. 56

ج)  مهلت اعتراض نامه. 56

د) تعداد نسخ اعتراض نامه. 57

ه) ابلاغ اعتراض‌نامه. 58

مبحث دوم: ارائه برات جهت اخذ وجه برات و عدم پرداخت برات.. 58

گفتار اول: ارائه برات جهت اخذ وجه برات.. 59

بند اول:  مهلت ارائه. 59

بند سوم: مكان ارائه. 60

بند چهارم: اثر عدم ارائه‌ي صحيح. 61

گفتار دوم:انجام تشريفات قانوني در صورت عدم پرداخت.. 62

بند اول: واخواست عدم تأديه. 63

الف) لزوم واخواست عدم تأديه. 63

ب)  مهلت اعتراض عدم تأديه. 64

ج) آثار عدم واخواست.. 64

گفتار سوم: ارسال اطلاعيه. 65

گفتار چهارم: اقامه‌ي دعواي مطالبه‌ وجه برات.. 67

منابع. 69

توصیف برات

بررسي آثار نکول برات متوقف بر شناخت ماهيت برات و تعاريفي است که حقوق‌دانان از اين سند تجاري کرده اند. اينکه رجوع دارنده برات به مسئولان سند و رجوع هريک از مسئولان به يکديگر از باب مسئوليت قهري است يا قراردادي و اينکه پس از نکول دارنده و مسئولان سند چه حقوق و تکاليفي پيدا مي کنند همه در گرو درک صحيح از ماهيت برات مي باشد که در اين قسمت از تحقيق مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

بيان تعاريف مختلف برات

برات در لغت به معناي رقعه ي زر و حواله کتبي است؛[1] بنابر نظري ديگر برات از لغت برائت در زبان عربي گرفته شده که به معني رهايي و عدم اشتغال ذمه مي باشد؛[2] باب چهارم قانون تجارت ايران با عنوان« برات-فته طلب-چک» به بررسي اسناد تجاري به معني الاخص يا اسناد براتي پرداخته است بدون آن که چنين عنواني را داشته باشد. فصل اول اين باب به برات اختصاص يافته است لکن در اين فصل تعريفي از برات ارائه نگرديده است.

قانون تجارت فرانسه نيز تعريفي از برات ننموده است. همچنين است کنوانسيون ژنو راجع به برات و  در سال 1930 و کنوانسيون آنسيترال راجع به برات و  بين المللي سال 1988.

همان طور که گفته شد قانون تجارت برات را تعريف نکرده است، لکن با عنايت به اينکه تحليل برات در اوائل، سخت تحت تاثير نهادهاي حقوق مدني بود ماده 15 نظامنامه ي ش 7 اداره کل عايدات مصوب 1312، برات را به اين صورت تعريف کرده بود:

«برات عبارت از حواله اي است کتبييا تلگرافي که به وسيله آن حواله دهنده از شخص ديگرييعني محال عليه، تقاضا مي کند که به رويت يا عندالمطالبه و يا به وعده، مبلغي به خود حواله دهنده يا به شخص معينييا به حواله کرد آن شخص بپردازد.»

در نبود تعريف قانوني، حقوق‌دانان تعاريفي را ارائه کرده اند که به برخي از آن ها اشاره مي شود:

• برات نوشته اي است که به موجب آن شخصي به شخصي ديگر امر مي دهد مبلغي در وجه يا حواله کرد شخص ثالثي در موعد معين پرداخت کند.[3]
• برات نوشته اي است که به موجب آن شخصي که برات کش، برات دهنده يا محيل ناميده مي شود معمولاً به يکي ازبدهکاران خود(برات‌گير يا محال عليه) دستور مي دهد تا مبلغ معيني را در موعد يا سررسيد معين در وجه شخص ثالثي که دارنده برات، محال له يا محتال نام گذاري شده و يا به حواله کرد او پرداخت نمايد.[4]
• اين سند تجاري عبارت از نوشته اي است که به موجب آن شخصي به ديگري دستور مي دهد در وعده اي معين يا قابل تعيين مبلغي را به شخص ثالث يا به حواله کرد او پرداخت کند.[5]
• برات سندي است که به موجب آن امضا کننده از شخص معيني مي خواهد که در وعده ي تعيين شده مبلغي را در وجه شخص ثالث يا به حواله کرد يا در وجه حامل پرداخت نمايد.[6]
• برات سندي نوشته بر اساس قواعد شکلي مخصوص در قانون است که متضمن فرمان برات کش به شخص ديگري است به اين مضمون که وجهي را به حامل بپردازد.[7]
• تعريف قانون بروات انگلستان مصوب 1882: «برات دستور کتبي بدون قيد و شرطي است از شخصي به شخص ديگر که به امضاي ارائه دهنده رسيده و متضمن تقاضاي پرداخت مبلغ معينيوجه نقد است به رؤيت يا به تاريخ معين يا قابل تعيين در آينده، در وجه شخص معينييا به حواله کرد او يا در وجه حامل».[8]
• برات سندي است که برات کش به دارنده ي آن تسليم مي کند و سند مزبور به دارنده آن حقوق حق مي دهد در سررسيد مبلغي را که در آن ذکر شده است ازبرات‌گير دريافت دارد.[9]
• برات سندي است متضمن ايجاد اعتبار پولي که پرداخت آن مطمئن است.[10]
• برات سندي است که به موجب آن صادرکننده طلب حال يا مؤجل خود را به غير منتقل مي کند.[11]
• برات سندي است مالي و تجاري حاکي از عملي حقوقي مشعر بر دستور پرداخت مبلغي به نفع ديگري (دارنده برات) يا به نفع خود. عمل حقوقي مذکور عملي است که تشريفات از عناصر سازنده عمل مذکور و از ارکان آن است. ضمانت اجراي عدم رعايت فصول برات را قانون تجارت معين مي کند.[12]
• برات سندي است که به موجب آن، برات دهنده به برات‌گير دستور مي دهد که مبلغي در زمان معين به دارنده برات يا شخصي که از طرف دارنده برات تعيين شده است بپردازد.[13]
• برات سندي است حاوي فصول خاص قانوني که به موجب آن صادرکننده، اعتبار پولي به ميزان معين را به نفع دارنده آن نزد شخص ثالث يا نزد خودصادر کننده، ايجاد و انشا مي کند.[14]

آنچه از تعاريف فوق الذکر برمي آيد معقد اجماع علماي حقوق در ماهيت برات، پنج نظريه عمل به ظاهر، انتقال طلب، عقد معين تشريفاتي برات و ايقاع تشريفاتي و عقد نامعين مي باشد. بنابراين ساير نظريات راجع به ماهيت برات از جمله انتقال دين، تبديل تعهد، حواله، وکالت، نيابت ناقص و عقد الحاقي بودن برات، ايقاع رضايي مورد بررسي قرار نخواهد گرفت؛ به دليل آن که نيازي در عمل به بررسي اين نظريات نمي باشد و نسبت به اين تحقيق يک بحث علي حده اي است. نکته حايز اهميت آن است که پنج نظريه مورد بررسي را مي توان در تقسيم بندي مبتني بر عقد بودن برات و تعهد يک طرفي جاي داد.

مراحل واخواست نکول

الف)محل اعتراض نامه

ماده‌ي 293 قانون تجارت مقرر مي‌كند كه اعتراض نامه بايد به موجب امر دادگاه بدايت – در حال حاضر دادگاههاي عمومي و انقلاب – به محل اقامت اشخاص ذيل ابلاغ گردد: 1- محال عليه؛ 2- شخاصي كه در برات براي تأديه‌ي وجه، عندالاقتضاء، معين شده‌اند؛ 3- شخص ثالثي كه برات را قبول كرده است. اگر در محلي كه اعتراض به عمل مي‌آيد، دادگاه نباش، وظايف او با رعايت ترتيب بر عهده‌ي رئيس ثبت اسناد يا حاكم محل (مانند بخشداري) خواهد بود.

مقررات اين ماده مانع از آن است كه اعتراض نامه به محلي ديگر ارسال گردد. اعتراض نامه بايد فقط به محل اقامت اشخاص مزبور ابلاغ شود؛ چه در اين محل، برات‌گير قاعدتاً مي‌تواند بفهمد وجهي كه صادر كننده براي پرداخت به او بايد مي‌فرستاد، به او رسيده است يا خير و يا اين كه اصولاً پولي براي پرداخت در اختيار دارد يا نه؟ اين موضوع در مورد كساني كه به عنوان ثالث برات را قبول كرده‌اند نيز صادق است.

ب) شكل اعتراض نامه

ماده‌ي 294 اشعار مي‌دارد: «اعتراض نامه بايد مراتب ذيل را دارا باشد: 1) سواد [رونوشت] كامل برات با كليه‌ي محتويات آن، اعم از قبولي و ظهرنويسي و غيره؛ 2) امر به تأديه‌ي وجه برات…» هر گاه شرايط مزبور رعايت نشده باشد، اعتراض باطل و بلااثر است. از آن جا كه اعتراض‌نامه به صورت چاپي قبلاً در اختيار متقاضي قرار گرفته و پس از تنظيم توسط دادگاه ابلاغ مي‌شود، در عمل، هيچ گونه اشكالي پيش نمي‌آيد. به هر حال، در اعتراض‌نامه معمولاً قيد مي‌شود كه دارنده قبلاً به برات‌گير مراجعه كرده و او از پرداخت وجه برات خودداري كرده است.

ج)  مهلت اعتراض نامه

به موجب ماده‌ي 280 قانون تجارت: «امتناع از تأديه‌ي وجه برات بايد در ظرف ده روز از تاريخ وعده، به وسيله‌ي نوشته‌اي كه اعتراض عدم تأديه ناميده مي‌شود، معلوم گردد.» ماده‌ي 295 ق.ت. مقرر مي‌كند كه هيچ نوشته‌اي نمي‌تواند از طرف دارنده‌ي برات جايگزين اعتراض‌نامه شود؛ مگر در موارد مندرج در مواد 261، 262 و 263 قانون تجارت كه مربوط به مفقود شدن برات است. «مهلت ده روز ار روز بعد از سررسيد احتساب مي‌شود.»[1]

هر گاه برات به رؤيت باشد، اعتراض عدم تأديه بايد ظرف ده روز از زمان ارائه‌ي برات صورت گيرد. معذلك، در مورد برات به رؤيت، جز در صورتي كه شرط خلاف در برات باشد (يعني مهلت بيشتر يا كمتري در برات قيد شده باشد)، مراجعه‌ي دارنده در صورتي كه در مهلت تلقي مي‌شود كه ظرف يك سال از تاريخ صدور برات آن را به رؤيت رسانده باشد (ماده‌ي 274 ق.ت.) هر گاه دارنده خارج از مهلت يك سال، برات را به رؤيت برساند، اعتراض وي در مهلت محسوب نمي‌شود و حق استفاده از مزاياي برات را نخواهد داشت.

مهلت ده روز اعتراض، در موارد زير قابل تمديد است:

• هر گاه روز دهم تعطيل باشد، اعتراض روز بعد از آن به عمل مي‌آيد (ماده‌ي 281 ق.ت).
• هر گاه ارائه‌ي برات به دليل فورس ماژور ممكن نباشد، طبق قواعد كلي، دارنده تا رفع فورس ماژور از اعتراض معاف است؛ ولي پس از آن، فوراً بايد اعتراض به عمل آيد. قانون تجارت در مورد اعتراض نكول ساكت اس، ولي عرف و عادت، مهل ده روز مقرر براي اعتراض عدم تأديه را، در مورد اعتراض نكول هم صحيح مي‌داند.[2] اين مهلت از تاريخ مراجعه‌ي دارنده و ارائه‌ي برات به برات‌گير آغاز مي‌شود.

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

  نمونه ای از منابع

• عاملى، سيد جواد بن محمد حسينى، مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلاّمة،جلد5، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم – ايران، اول، 1419 ه‍ ق
• جمعى از مؤلفان، مجله فقه اهل بيت عليهم السلام (فارسى)، 56 جلد، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت عليهم السلام، قم – ايران، اول، ه‍ ق
• قمّى، صدوق، محمّد بن على بن بابويه – مترجم: غفارى، على اكبر و محمد، من لا يحضره الفقيه – ترجمه، 6 جلد، نشر صدوق، تهران – ايران، اول، 1409 ه‍ ق
• مصطفوى، حسن، التحقيق في كلمات القرآن الكريم، 14 جلد، مركز الكتاب للترجمة و النشر، تهران – ايران، اول، 1402 ه‍ ق
• شيرازى، ناصر مكارم، أنوار الفقاهة – كتاب الحدود و التعزيرات (لمكارم)، در يك جلد، انتشارات مدرسة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، قم – ايران، اول، 1418 ه‍ ق
• محقق داماد يزدى، سيد مصطفى ، قواعد فقه (محقق داماد)، 4 جلد، مركز نشر علوم اسلامى، تهران – ايران، دوازدهم، 1406 ه‍ ق
• حکیم، سید محسن، نهج الفقاهه، جلد(1)، بی تا.
• راستین، منصور، حقوق بازرگانی، چاپ سوم.
• رضوانی، غلامرضا و دیگران، نظرخواهی از فقها پیرامون مسائل فقهی و حقوقی ناشی از کاهش ارزش پول، فصلنامه رهنمون، شماره 6، انتشارات مدرسه عالی شهید مطهری، 1372.
• زنگنه، عبدالحمید، جزوه حقوق بازرگانی، چاپ دوم، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، بی تا.

• …
• …