ایفای تعهدات در حقوق مدنی

ایفای تعهدات

مبحث اول:تعریف تعهد و انواع تعهدات……………………………………………………………………..6

1-تعریف تعهد………………………………………………………………………………………………………….6

2-ماهیت تعهد………………………………………………………………………………………………………….7

3-انواع تعهدات………………………………………………………………………………………………………..8

مبحث دوم:تعریف ایفای تعهد و ماهیت ایفای تعهد……………………………………………………11

1-تعریف ایفای تعهد……………………………………………………………………………………………….12

2-ماهیت ایفای تعهد………………………………………………………………………………………………..13

فصل دوم:زمان و مکان انجام تعهد……………………………………………………………………………17

مبحث اول:کلیات……………………………………………………………………………………………………18

گفتار اول:تعریف زمان………………………………………………………………………………………………19

گفتار دوم:انواع تعهد از حیث زمان……………………………………………………………………………..20

گفتار سوم:تعریف مکان…………………………………………………………………………………………….24

مبحث دوم:پذیرش ایفای تعهد قبل از موعد در حقوق مدنی و حقوق تجارت…………………..25

گفتار اول: پذیرش ایفای تعهد قبل از موعد در حقوق مدنی اصولاً الزامی است…………………26

گفتار دوم:پذیرش ایفای تعهد قبل از موعد در حقوق تجارت اصولاً اختیاری است……………28

بند اول:قانون تجارت ایران………………………………………………………………………………………..29

بند دوم: نگرشی بر سایر نظامهای حقوقی…………………………………………………………………….30

الف:کنوانسیون بیع بین­المللی­(1980)وین……………………………………………………………..30

ب:اصول قراردادهای بازرگانی بین­المللی(unidirot)……………………………………………32

ج:کنوانسیون ژنو(1930)………………………………………………………………………………….34

د:اصول قراردادهای حقوقی اروپایی……………………………………………………………………36

مبحث سوم:پذیرش ایفای تعهد پس از موعد در حقوق مدنی و حقوق تجارت………………….38

گفتار اول: پذیرش ایفای تعهد پس از موعد در حقوق مدنی الزامی است………………………….38

گفتار دوم:پذیرش ایفای تعهد پس از موعد در حقوق تجارت اختیاری است…………………….42

مبحث چهارم:اعطای مهلت در تعهدات مدنی و تجاری…………………………………………………45

گفتار اول:اختیار قاضی برای اعطای مهلت در حقوق مدنی……………………………………………..46

گفتار دوم:عدم اختیار قاضی برای اعطای مهلت در حقوق تجارت…………………………………..47

مبحث پنجم:مکان ایفای تعهد.در حقوق مدنی و حقوق تجارت………………………………………48

گفتار اول:مکان ایفای تعهد در حقوق مدنی………………………………………………………………….48

گفتار دوم:مکان ایفای تعهد در حقوق تجارت………………………………………………………………49

بند اول: حقوق تجارت ایران………………………………………………………………………………………49

بند دوم: سایر نظامهای حقوقی……………………………………………………………………………………51

الف:کنوانسیون ژنو(1930)…………………………………………………………………………………………51

ب:کنوانسیون وین(1980)……………………………………………………………………………………….52

ج:اصول قراردادهای بازرگانی بین­المللی(unidirot)…………………………………………………..55

چ:اصول قراردادهای حقوقی اروپایی…………………………………………………………………………55

ی:حقوق برخی کشورها…………………………………………………………………………………………. 58

منابع

تعریف تعهد:

تعهد برگرفته از باب تفعل در زبان عربی است که به معنی وصیت، سوگند، قول و پیمان، امان و … است.[1]

تعهد در اصطلاح حقوقی در قانون مدنی تعریف نشده است. قانونگذار  در ماده 183 به تعریف عقد مبادرت نموده است. با این حال حقوقدانان کشورمان[2] و کشورهای عربی [3] هر یک تعریفی از تعهد را ارائه داده اند. می توان گفت تعهد رابطه ای است حقوقی که نتیجه آن، انتقال مال یا انجام دادن کاری یا خودداری از انجام کاری یا اسقاط یک اثر حقوقی می­باشد. پس تعهد می­تواند هم در قرارداد و هم در ايقاع دیده شود. این رابطه از جانب ذینفع طلب و التزام نامیده می­شود و نوعی حق است و از جانب مدیون نوعی حکم است که آنرا می توان تعهد یا دین نامید.

تعهد در زبان انگلیسی obligation و بمعنای «الزام، قدرت الزام آوری یا سوگند» است[4]. و چنین تعریف می شود: تعهد یک مفهوم حقوقی است که حکایت از الزام شخصی در مقابل شخص دیگری می کند. و برای ذینفع حق قابل اجرائی و برای طرف مقابل وظایفی را معین می­کند که بدین وسیله آن دو طرف را به هم مرتبط می­شوند.

در حقوق ایران تعهد را می­توان چنین تعریف نمود:

«الزام شخص به فعل یا ترک فعل ناشی از قانون، عقود، ایقاعات، قواعد شرعی، عرفی و اخلاقی در برابر اشخاص دیگر.»

 ماهیت تعهد:

مفهوم و ماهیت تعهد در آثار نویسندگان حقوقی بدرستی و بصورت منسجم مورد بررسی واقع نشده است. دلیل آن می تواند وجود ابهام در تعریف تعهد و نهایتاً ظهور تعاریف مختلفی باشد که بین دو مفهوم تعهد و عقد پدید آمده است. به تعبیر دیگر اختلاطی است که بین سبب و مسبب و دو مفهوم موثر و اثر و علت و معلول صورت گرفته است. لذا اگر بخواهیم تعهد را رابطه­ای حقوقی و ناشی از قرارداد بدانیم؛ بموجب آن شخص می­تواند انجام امری یا خودداری از انجام امری را از دیگری بخواهد[5].

اولاً به دلیل اینکه قرارداد، که خود یکی از منابع مهم تعهد است در تعریف تعهد گنجانده شده که عیب این امر روشن است. ثانیاً این تعریف فقط جنبه­ای از تعهد را که متوجه متعهد­له است را بیان می کند. بعبارتی این تعریف حاکی از حقی است که برای متعهد­له حاصل می­شود نه التزام و تکلیفی که برای متعهد ایجاد می شود. در حالیکه ذات و جوهر تعهد التزام بر تکلیفی است که بموجب یکی از منابع آن پدید می آید.

همچنین اگر بخواهیم عقد را توافق دو انشاء متقابل بدانیم که موجد یک اثر حقوقی است[6]و یا ایقاء را «انشاء» یک «اثر حقوقی» ناشی از اراده یک سویه تلقی کنیم[7] و از سوی دیگر تلاش جدی در تفکیک دو مفهوم عقد از تعهد نموده و قانونگذاران را توصیه به جداسازی عقد از آثار آن و شناساندن موثر از اثر و سبب از مسبب بنامیم[8]، حال چه لزومی دارد که تعهد را « رابطه حقوقی» و الزام آور توصیف کنیم که خود نیز به نوعی گرفتار شدن در همان چیزی می شود که تلاش جدی برای رهایی از آن شده است.[9]؟

از آنچه گفتیم به خوبی روشن است که به واقع عقود و قراردادها و برخی از منابع تعهد هر کدام یک رابطه حقوقی خاصی تلقی می­شوند که تعهد مولود و زائیده آن رابطه حقوقی است واز میان هر یک از این روابط حقوقی اثری بوجود می­آید که بدان تعهد یا التزام گفته می شود.

بنابراین می توان گفت: ماهیت تعهد، « اثر حقوقی» است که از منابع متعددی نظیر عقد، ایقاع، قانون یا عمل حقوقی و ديگري پدید می­آید و در ذات و جوهر آن تکلیفی نهفته است که تا زمان معتبر بودن منبع تعهد، آن نیز واجب و الزام آور است. هر چند در پاره­ای موارد ممکن است منبع تعهد خود ماهیتاً رابطه یا توافقی جایز و قابل فسخ باشد و اگرچه تعهد نیز همواره تابع سبب و علت خود هست، اما این تلازم و تبعیت با الزام آور بودن تعهد منافاتی نخواهد داشت.

این عدم تفکیک بین دو مفهوم عقد و تعهد سبب شده است که برخی از حقوقدانان[10]با توجه به ظاهر پاره­ای از مواد قانون مدنی چنین مقرر کنند که لزوم و الزام آور بودن از عناصر اصلی تعهد تلقی نمی­نشود.

انواع تعهدات

تقسیم­بندی­های گوناگونی به اعتبار منشاء و آثار و ماهیت تعهد بعمل آمده است. آنچه ما دراین مقال در پی طرح آن هستیم ذکر همه این تقسیم بندی نیست. بلکه به تقسیم‌بندی‌ها اشاره می کنیم که اغلب بین نوشته­های حقوقدان مسکوت مانده است و آن تقسیم بندی تعهد به تعهدات مدنی و تعهدات تجاری است.

در نوشته های حقوقی تعهدات را از این لحاظ جزء تقسيمات ذکر نکرده­اند و مشاهده نشده است که تعهدات را به تعهدات مدنی و تجاری تقسیم کنند، ولی از آنجا که موضوع پایان نامه مطالعه تطبیقی اصول حاکم بر ایفای تعهدات در تعهدات مدنی و تعهدات تجاری است لازم است در این خصوص توضیحاتی ارائه شود تا مرز بین این تعهدات روشن شود.

ضابطه­ای که در این خصوص وجود دارد قانون مدنی و قانون تجاری است. در این قوانین باید بدنبال تعریف تعهدات مدنی و تجاری باشیم. با رجوع به قانون مدنی و تتبع در آن متوجه می­شویم که تعهدی تحت عنوان تعهد مدنی وجود ندارد بر عکس در قانون تجارت که برای تعهدات تجاری وضع شده است موادي به تعریف معاملات تجاری اختصاص داده شده است.. لذا بناچار ما اول تعهدات تجاری را تعریف می کنیم سپس به تعهدات مدنی می­پردازیم.

تعریف و ماهیت ایفای تعهدات

انگیزه اصلی و هدف غائی در همه قراردادها دستیابی هر یک ازطرفین به اجرای مفاد تعهد و آنچه قصد آن را کرده‌اند است.و صرفنظر از نوع تعهد، تعهد وقتی به سرانجام می­رسد که انجام شود. و در این بین تفاوتی بین تعهداتی منفی و مثبت وجود ندارد. از طرفی باید بررسی شود ماهیت ایفای تعهدات چیست؟ آیا ایفاء تعهد عمل حقوقی جداگانه­ای محسوب می­شود و یا اینکه می‌تواند یک واقعه حقوقی باشد. لذا ذیلاً به بررسی این دو موضوع می پردازیم.

تعریف ایفای تعهدات

همانطور که گفتیم هدف و انگیزه هر التزام و تعهدی وفای به مدلول و اجرای مفاد آن تعهد است. مقصود از ایفای تعهدات این است که متعهد آنچه را بر طبق قانون یا قرارداد بر عهده دارد انجام دهد.

لازم به ذکر است ایفای تعهدات در واقع اجرای موضوع تعهد است پس برای درک بهتر بناچار نگاهی به موضوع تعهد می کنیم و نهایتاً با بررسی به تعریف جامع و کاملی می­رسیم.

موضوع تعهد، می تواند موارد زیر باشد:

• تعهد به تملیک یا انتقال مال
• تعهد به انجام کار معین

کار مورد تعهد ممکن است یک عمل مادی باشد. مثل: تعهد به ساخت سد یا کارخانه‌ایی. یا ممکن است کار مورد تعهد انعقاد یک عمل حقوقی باشد. مثل متعهدی که طبق قرارداد می پذیرد ملک معینی را به شخص ثالثی منتقل کند و یا وکالتی را برای متعهدله در موضوع خاصی منعقد کند.

• تعهد به ترک فعل معین.

این قسمت که بعنوان تعهد منفی از آن یاد می شود. مثل اینست که کسی در ضمن عقد تعهد می کند که بعد از انقضاء قرارداد با متعهدله، متعهد فعالیت متعهدله را انجام ندهد یا وقتی شرکتی برای شركت ديگري یا شخصی نمایندگی فروش محصولات را می­کند تعهد می­کند به غیر از نماینده مذکور با کسی فعالیت تجاری مشابه انجام ندهد.

بنابراین ایفاء تعهد عبارت است از اجرای تعهد، خواه منشا تعهد عقد باشد یا ايقاع و یا[1]، لذا منشاء و منبع تعهد هر چه باشد مشمول احکام مربوط به مواد 264 به بعد قانون مدنی می شود. و ایفاء تعهد اعم است از تعهد قرار دادی و تعهد غیر قراردادی[2] در حقوق کشورهای عربی از اجرای تعهد به « انفاذ التزام» یاد شده است. و « انفاذ الالتزام» اعم است از « انفاذ العقد»[3].

در حقوق خارجه معادل واژه ایفای تعهدات Payment است. بر همین اساس برخی از حقوقدانان داخلی به تسری از آن پرداخت را در حقوق داخلی معادل ایفاء تعهد و وفای به عهد در نظر گرفته­اند،[4] و ایفاء تعهد قراردادی را معادل واژه Performance قرار داده­اند.[5]

به هر حال همانطور که گفته شد ایفاء تعهد به معنی بجا آوردن التزامی است که مدیون بر عهده دارد، خواه این اقدام ارادی باشد و از سوی مدیون صورت پذیرد (وفای به عهد) یا به قهر انجام پذیرد[6]. و بدین وسيله طرفين نتیجه‌ای که از تشکیل عقد و تعهد را داشته‌اند. بدست می آورند[7].

ماهیت ایفای تعهدات

پس از تعریف وشناسایی ایفای تعهدات برای تکمیل مقدمه لازم است ماهیت ایفاء تعهد را مورد بررسی قرار دهیم. و مشخص کنیم که ماهیت ایفای تعهد آیا عمل حقوقی محسوب می شود و یا اینکه تنها ایقاع محسوب می­شود. و آثار مترتب بر آن نیز متفاوت از آثار عمل حقوقی خواهد بود. با اینکه می توان شق سومی را نیز به نوع ماهیت ایفاء تعهد قائل شد.

در این خصوص قوانين ما تعریفی از ماهيت ایفای تعهدات ارائه نداده­اند، لذا بناچار برای بررسی موضوع به دکترین حقوقی توجه می­شود. دکترین حقوقی در این رابطه نظرات گوناگونی دارد که ذیلاً به تفکیک مورد بحث واقع می شود.

تعریف زمان انجام تعهد

اجل وضعی است که بر قابلیت مطالبه و پرداخت یا سقوط تعهدات تاثیر مي‌گذارد. به بیان دیگر حادثه ایی در آینده است که رسیدن آن قطعی مي‌باشد. اجل تاثیری بر وجود دین ندارد اما بر قابلیت مطالبه، پرداخت یا مدت آن تأثیرگذار است.

در حقوق ایران برخی حقوقدانان تعریفی مشابه با حقوق خارجی از اجل ارائه کرده­اند. دکتر لنگرودی در تعریف اجل یا موعد مي‌گوید: «موعد حادثه ایی است که اولاً نسبت به عقد و تعهد ناشی از آن در آینده واقع مي‌شود. ثانیاً حتمی الوقوع است ثالثاً آن یکی از دو امر ذیل است: الف: باعث مي‌شود که تقاضای اجرای تعهد از جانب متعهد، به عقب (سر رسید)بیافتد. ب: سقوط تعهد به تاخیر مي‌افتد، یعنی به محض سررسید، تعهد ساقط مي‌شود[2].

در مقابل پاره‌اي دیگر از حقوقدانان معنای محدودی از اجل را ارائه کرده­اند. دکتر کاتوزیان در تعریف اجل مي‌گوید: «مدتی است که مطالبه دین را به تاخیر مي‌اندازد»[3] با توجه به تعاریف ارائه شده از نظر بنده تعریف و  شناساندن اجل همراه اوصاف زیر است :

اجل زمانی است در آینده که برای اجرای تعهد یا پایان دادن آن در نظر گرفته مي‌شود. لازم نیست که اجل صرفاً زمان مشخص شده در آینده باشد. بلکه مي‌تواند رویدادی باشد که در آینده قطعاً محقق مي‌شود.

مسئله قطعی بودن وقوع اجل، وجه فارق اجل و شرط محسوب مي‌شود. وقوع معلق علیه در شرط امری است احتمالی که ممکن است هیچگاه تحقق نیابد و تعهدی بوجود نیاید. اما اجل حادثه‌اي است که طبق روال متعارف قطعاً واقع شده و صرفاً اجرای تعهد را برای مدتی معین به تاخیر می‌اندازد یا ادامه تعهد را پس از انقضای مدت معین پایان مي‌دهد.

هنگامی که شخص بصورت موجل متعهد به انجام امري مي‌شود، قبل از الحاق اجل به تعهد، التزام وی دارای ارکان اساسی اعم از رابطه حقوقی و موضوع و سبب است و اجل بعنوان امر عارضی به تعهد ملحق مي‌شود و با آمدن اجل آثار تعهد تعدیل مي‌شود، زیرا اصل در تعهد اینست که حال بوده، و فوراً وفای به آن واجب باشد و اثر آن نیز بصورت دایمی باقی بماند، در حالیکه اجل این نتایج را تعدیل مي‌کند. در اجل تاخیری اجرای تعهد تا موعد معین به تاخیر مي‌افتد و در اجل پایان بخش ایفای تعهد را محدود نموده و اثر آن دائمی نیست.[4]

اجل دارای تقسیم بندی­های مختلفی است از جمله:اجل از حیث منشا و منبع آن به اجل قراردادی، اجل قانونی، و مهلت عادله (اجل قضایی) تقسیم مي‌شود. به اعتبار اینکه  ذینفع اجل چه کسی است؟ اجل به سود طلبکار، اجل بسود بدهکار و اجل بسود هر طرف  قابل تقسیم است و نیز از حیث آثار اجل به اجل تاخیری و اجل پایان بخش (غیر تعهد) تقسیم شده است.و اقسام دیگری که جهت رعایت اختصار از شرح و توضیح آنها خودداری می­کنیم.

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از منابع  و مآخذ جهت مطالعه بیشتر

1. اخلاقی، بهروز، جزوه درسی حقوق عبارت 3(، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران)
2. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت (معاملات تجاری)، چاپ 5، تهران، سمت، 1383
3. اسکینی، ربیعا، حقوق تجاری (برات و سفته …)، چاپ4،تهران،سمت،1378.
4. اسکینی،ربیعا،حقوق تجارت(ورشکستگی)چاپ1،تهران،سمت،1375.
5. اسکینی،ربیعا،مباحثی از حقوق تجارن بین­الملل،تهران،نشر امروز،1370
6. امامی، حسن، حقوق مدنی، جلد دوم، چاپ ششم، تهران، کتاب فروشی اسلامیه، 1380.
7. امامی، حسن، حقوق مدنی، جلد اول، چاپ ششم، تهران، کتاب فروشی اسلامیه، 1380..
8. بازگیر، یدالله، آرای دیوان عالی کشور در امور حقوقی ، جلد سوم ققنوس، تهران،1381.
9. بازگير، يداله، مسائل پيرامون چك در آراء قطعيت دادگاهها، انتشارات عصر حقوق با همكاري حقوق دان، چاپ اول ، 1378 ،
10. بروجردی عبده، محمد، حقوقی مدنی، مجد، تهران، 1380، ص 88
11. …
12. …