مسوولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده

انتقال خون آلوده

فهرست مطالب

2-1:مصادیق خون های آلوده 5

2-1-1:ایدز 6

2-1-2:هپاتیت.. 8

2-1-2-1:هپاتیت A. 8

2-1-2-2:هپاتیت B. 9

2-1-2-3:هپاتیت C. 9

2-1-2-4:هپاتیت DوE. 10

2-2: اشخاص مسئول درانتقال خون. 10

2-2-1:اشخاص حقیقی مسئول. 10

2-2-1-1:مسئولیت پزشک.. 10

2-2-1-2:مسئولیت عامل حادثه. 13

2-2-2:اشخاص حقوقی مسئول. 14

2-2-2-1:مسئولیت مراکز درمانی. 14

2-2-2-2:مسئولیت دولت.. 16

2-2-2-3:مسئولیت سازمان انتقال خون. 21

2-3:مقایسه قواعد فقهی باآن. 22

2-3-1:قاعده لاضرر در مسئولیت ناشی از انتقال خون آلوده 22

2-3-2: قاعده اتلاف در مسئولیت ناشی از انتقال خون آلوده 23

2-3-3:قاعده غرور در مسئولیت ناشی از انتقال خون آلوده 24

2-3-3-1:ارتباط میان غار و مغرور از نظر علم و جهل. 24

2-3-3-2:استناد به قاعده غرور در مورد انتقال خون آلوده 26

2-3-3-3:تداخل دو قاعده اتلاف و غرور 27

فصل دوم:شرایط مسئولیت مدنی و نحوه جبران خسارت در انتقال خون آلوده 29

3-1:شرایط مسئولیت.. 29

3-1-1:ورود ضرر به زیان دیده 29

3-1-2:فعل زیانبار 29

3-1-3:اثبات آلودگی خون(رابطه سببیت) 30

3-2:نحوه جبران خسارت.. 34

3-2-1:شیوه های عمومی جبران خسارت.. 34

3-2-1-1:جبران خسارات مادی.. 34

3-3-2:شیوه جبران خسارت در انتقال خون آلوده 41

3-3-2-1:جبران خسارت مادی.. 41

3-3-2-2:جبران خسارت معنوی.. 46

3-3-3:نحوه توزيع بار مسئوليت در انتقال خون آلوده 51

مراجع. 54

مصادیق خون های آلوده

رفتاری  که درآن ترشحات آلوده کننده بدن و بویژه خون فرد مبتلا به طور مستقیم و یاغیر مستقیم با خون پوست آسیب دیده و یا مخاط بخصوص مخاط چشم،دهان و دستگاه تناسلی فرد سالم مواجه شود رفتاری پرخطر و غیر بهداشتی محسوب میگردد.(نویسنده دکترعلی حسنی-مسئول روابط عمومی اداره کل انتقال خون خراسان رضوی-شهریور 91)ابتدائا عمده رفتارهای غیر بهداشتی را مورد بررسی قرار میدهیم و سپس مصادیق خونهای الوده را بیان می نماییم.

شایع ترین رفتارهای غیر بهداشتی از قبیل:

روابط جنسی نامطمئن و بی بندوبار-که در این مورد تماسی را سالم و ایمن می نامیم که در چهار چوب خانواده صورت گیرد.هیچ یک از زوجین مبتلا به بیماری و ناقل میکروب(ایدزوهپاتیت)نباشند و هیچ یک دارای شرکای جنسی دیگر نبوده باشند.همچنین هر تماس جنسی به صورت مقعدی،مهبلی، دهانی حتی با استفاده از وسایل حفاظتی،نامطمئن وغیر ایمن محسوب میگردد.

از جمله تماسهای جنسی پر خطر می توان به تماس جنسی با فردی که اعتیاد تزریقی دارد یا فرد ناقل و یا مبتلا به هپاتیت وایدز و یا بیماری های مقاربتی تماس جنسی با فردی که با فرد ناقل و یا مبتلا به ایدز تماس جنسی داشته است تماس جنسی با افرادی که در ازای تماس جنسی پول و یا مواد مخدر و… دریافت می نمایند.همچنین تماس جنسی با فردی که به ازای تماس جنسی پول پرداخت می نماید.

خالکوبی و تاتو با سوزن و یاانجام اقداماتی برای محو آنهااز پوست-با توجه به شمار روزافزون انجام خالکوبی و تاتو در بانوان و جوانان از آنجا که در خالکوبی و تاتو از سوزن استفاده می شود و براین افراد و مراکز و روشهای آنها نظارتی نیست این اقدامات می تواند موجب آسیب به پوست شود .

اقدامات پزشکی ودندانپزشکی که مجوز مورد نظر را از مراجع قانونی ندارند-مبادرت ناآگاهانه و غیر مجاز به این اعمال علاوه بر عدم درمان مناسب و تاخیر در آن موجب بروز آلودگیهای مختلف میکروبی خطرناک در افراد و جامعه میگردد.اقداماتی همانند:اعمال جراحی سرپایی، کشیدن ناخن و دندان، طب سوزنی، ختنه،تزریقات عضلانی و وریدی، سوراخ کردن گوش یا هر قسمت دیگر از بدن، برداشتنخال، زگیل، توده های چربی، میخچه، اقدامات مامایی و زایمان های خانگی، نیشتر زدن، تزریق بوتاکس و اقدامات زیبایی نمونه هایی است که توسط افراد غیر مسئول انجام میشود.

اعتیاد به مواد مخدر و به ویژه اعتیاد تزریقی-اعتیاد به مواد مخدر اثرات سنگینی بر جسم روان بسیاری جنبه های مادی و غیر مادی فرد معتاداطرافیان و یا جامعه دارد.هر شخص با تزریق حتی یکبار موادمخدر و نیز هر فرد معتاد به مواد مخدر تزریقی برای همیشه از اهدای خون معاف است.

حجامت-اهدای خون و حجامت با هم تفاوت دارد.حجامت در طب سنتی دارای جایگاه ویژه ای است.حجامت روشی است که مستقیما با خون و بافتهای زنده در ارتباط بوده است.با کمترین بی احتیاطی و عدم رعایت بهداشت وسابل و…امکان انتقال آلودگی میکروبی وجوددارد.با توجه به گسترش روز افزون مراکز انجام حجامت وعدم نظارت مستمر و مناسب مسئولان بر اقدامات و فعالیتهای این مراکز می توان حجامت را یکی از رفتارهای پرخطرو غیر بهداشتی دانست.انجام حجامت موجب معافیت موقت از اهدای خون می شود.

مراکزانتقال خون به اشخاصی که مایل به انتقال خون هستند درخواست می کند که حجامت ننمایند و اگر نمودند تا یک سال از آخرین اهدای خون مراجعه نکنند و خون اهدا ننمایند.سازمان انتقال خون مکلف است برای بالابردن سلامت محصولات خوني حجامت را یک رفتار مخاطره آمیز محسوب نماید.از مصادیق خون های آلوده می توان به موارد زیراشاره کرد:….

مسئولیت سازمان انتقال خون

سازمان انتقال خون را از ان جهت که سازمانی دولتی می باشد،از باب مسئولیت مدنی مانند یک شخصیت حقوقی مسئول شناخت.با این توضیح باید گفت،با توجه به اینکه مرکز انتقال خون تحت نظارت سازمان انتقال خون که یک سازمان دولتی است قرار دارد ،اگر سازمان انتقال خون را مسئول بدانیم فی الواقع دولت را مسئول شناخته ایم.و این از باب مسئولیت مدنی همانند یک شخصیت حقوقی حقوق خصوصی است و صرف نظر از مسئولیت خاص دولت نسبت به خطای کارمندان خود در راستای وظایف اداری است.

هرگاه از باب این فعالیتها به کسی خسارتی وارد شود مسئولیت مدنی به وجود می آید که ممکن است نوعی یا مبتنی بر تقصیر باشد.از آنجایی که تهیه و ارائه فرآورده های خونی بر عهده دولت(سازمان انتقال خون) است بر مبنای تعهد ایمنی مسئولیت نوعی دارد و باید خسارت ناشی از انتقال خون را جبران کند.اما جدای از این جنبه، از آنجایی که تهیه و ارائه خون را یک خدمت عمومی بدانیم.

مسئولیت دولت در این موارد علی الاصول مبتنی بر تقصیر است.(ماده11قانون مسئولیت مدنی).بنابراین نظریه ای که دولت برای اعمالی که از باب حاکمیت انجام می دهد،مسئول نیست، متزلزل شده است و دولت به لحاظ اینکه مسئول حفظ ایمنی محصولات از طریق رعایت ضوابط و مقررات مورد نیاز است،مسئول می باشد.

مسئولیت سازمان انتقال خون چه در امر تولید و چه در امر توزیع محصولات خونی،در خصوص قوه قاهره نیز مطرح می شود.به این صورت که در جریان تولید محصولات خونی چنانچه دولت در اثر قوه قاهره موفق به تولید محصولات خونی مورد نیاز نشود و در این راستا عده ای از افراد نیازمند به لحاظ نرسیدن این محصولات برای نجاتشان،از بین بروند،دولت مسئولیتی نخواهد داشت.

زیرا دولت وظایف خود را به طور کامل ایفا نموده است و به دلیل وجود عواملی که خارج از حیطه اختیارات اوست،مقصود مورد نظر به دست نیامد،مسئول جبران خسارت نیست. همچنین در امر توزیع فرآورده های خونی باید گفت که به عنوان مثال چنانچه در مقام توزیع فرآورده های خونی در طی مسیر سیل،زلزله و … اتفاق افتد،و محصولات به افراد نیازمند توزیع نشود از این باب نیز دولت مسئول جبران خسارت نخواهد بود.

عمل شخص ثالث از دیگر اسباب خارجی است که به نظر می رسد برای سازمان انتقال خون نمی تواند همانند قوه قاهره و سبب معافیت دولت از مسئولیت باشد.زیرا سازمان انتقال خون از آلودگی های ماهیتی خون اطلاعات لازم را دارد بنابراین در این فرض دولت از مسئولیت مبری نیست. ولی در فرضی که عمل شخص ثالث و دولت هر دو در وقوع ضرر دخالت دارند،باید مسئولیت را بین آنها بالسویه تقسیم کرد(کاتوزیان،104:1390).

همچنين تقصير زيان ديده در انتقال خون آلوده در حالتي كه شخص بيمار نياز به خون دارد و خوني آلوده دريافت مي كند مطرح مي شود و نمي توان گفت كه بيمار با اعلام رضايت نسبت به دريافت خون و تزريق خون آلوده به او مبتلا شدن به بيماري هاي خطرناك ويروسي مرتكب تقصير شده است و همانند قاعده اقدام رفتار نموده است.حال كه قاعدهاقدام،با اين موضوع و به ويزه نيازهاي روز هماهنگي ندارد.(جنيدي،60:1389) .

نحوه توزيع بار مسئوليت در انتقال خون آلوده

در فقه شيعه در خصوص دخالت چند سبب در ايجاد ضرر،حكم به تساوي مسئوليت داده مي شود.مزاياي تقسيم مساوي مسئوليت اين است كه دادگاه از بررسي درجه تقصير هركدام كه امري مشكل است و موجب اطاله دادرسي مي شود،معاف گشته و عدالت به نوعي رعايت مي شود.تقسیم خسارت  بین مسئولان مختلف انتقال خون،براساس درجه تاثیر و نحوه مداخله هر سبب است.و هر سبب به اندازه میزان سببیت خود مسئول جبران خسارت می باشد(قاسم زاده،43:1387).

با توجه به صراحت نحوه توزيع بار مسئوليت به نحو تساوي و با توجه بند 2ماده14 قانون مسئوليت مدني “نحوه عملكرد” هر يك از اسباب را معيار تقسيم مسئوليت دانسته انست.همچنين با عنايت به ماده 526 كتاب چهارم قانون مجازات اسلامي،كه ميزان تاثير رفتار افراد را در ميزان مسئوليتشان موثر مي داند به نظر مي رسد كه نحوه تقسيم مسئوليت امري است كه توسط دادرس انجام مي شود و هر نوع اظهار نظر مخالف،اجتهاد در برابر نص است.

در رويه دادگا ها معمولا براي تعيين مسئوليت هر يك از اسباب،دادرس توسط كارشناس ميزان تقصير هر يك را مشخص كرده و آن را ملاك عمل خود قرار مي دهد.اما اين رويه را نمي اوان تاييد كرد.نحوه مداخله با ميزان تقصير متفاوت استو در واقع نحوه مداخله اعم از ميزان تقصير است.يعني در محاسبه نحوه مداخله،يكي از عناصر،ميزان تقصير به شمار مي آيد.

بنابراين دادگاه بر مبناي اين مواد قانوني معتقد به مسئوليت مشترك و مساوي خواندگان و مسئوليت تضامني آنها در قبال يكديگر است.سازمان انتقال خون،وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و با مسئوليت مركز پزوهش و پالايش خون ايران و وزارت بهداشت درمان آموزش پزشكي  بنابر اصل عدم تضامن و بنابر اصل تسهيم مراكز مربوطه به نحو تساوي مسئول خواهند بود.

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از منابع فارسي

• 2-آدر،مایکل،1382،راهنمای خانواده(ایدز)،ترجمه فرهاد همت خواه،چاپ دوم،تهران:انتشارات عصر کتاب
• 3-ابوالحمد،عبدالحمید،1370،حقوق اداری ایران،تهران،انتشارات طوس،چاپ اول
• 4-اسماعیلی،اسماعیل،1373،خرید و فروش خون،مجله کاوشی نو در فقه اسلامی،تهران،شماره1
• 5-امامی ، حسن ،1363،حقوق مدنی جلد اول ، چاپ چهارم ، انتشارات اسلامیه
• 6-انتظاری، علیرضا،1391، نقش قواعد اتلاف و سبب در مسئولیت مدنی زیست محیطی، مطالبات اسلامی، فقه و اصول، سال چهل وچهارم شماره 89
• 7-انصاری،علی،مبین،حجت،1390،نظریه قابلیت انتساب در حقوق مسئولیت مدنی،مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و حقوق فرانسه،فصلنامه علمیپژوهشی مدرس علوم انسانی پژوهشهای حقوق تطبیقی مدرس،دوره 15،شماره 1
• 8-توسلی جهرمی،منوچهر،1382،تاثیر اضطرار در مسئولیت مدنی،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ،شماره16
• 9-تیموری نقده،حسین،1385،بررسی عوارض انتقال خون و کاهش عوارض مرتبط با انتقال خون،برگرفته از وفایی،نسرین،پژوهش نامه سازمان انتقال خون ایران،تهران،انتشارات مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون ایران،چاپ دوم
• 10-حسینی ­نژاد ، حسینقلی ،1370،مسئولیت مدنی ، تهران ، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی
• 11-…
• 12-…