اصل صلاحیت سرزمینی (مبانی، فواید و نتایج و…)

اصل صلاحیت سرزمینی

مباني، فوايد و نتايج اصل صلاحيت سرزميني..

مبحث اول: مبانی و فواید اصل صلاحیت سرزمینی ..

گفتار نخست: مبانی..

الف) استقلال حاکمیت دولت ها

ب) حفظ نظم عمومی..

ج) درون مرزی بودن آنها

گفتار دوم: فواید و نتایج..

الف) تامین بهتر اهداف مجازات ها

ب) آئین دادرسی عادلانه تر و بهتر.

ج) تضمین بیشتر حقوق فردی..

د) تضمین نفع اجتماعی..

و) رعایت اصول قانونی بودن جرایم و مجازاتها

بخش دوم:نحوه تشخیص محل وقوع جرم، استثنائات اصل صلاحیت سرزمینی و در آمدی بر مطالعه انتقادی آن

فصل اول: چگونگي تعيين محل وقوع جرم و استثنائات وارد بر جنبة مثبت و منفي اصل صلاحيت سرزميني..

مبحث نخست: کیفیت تشخیص محل جرم.

گفتار نخست: در جرایم آنی و مستمر.

گفتار دوم: در جرایم ساده و اعتیادی..

گفتار سوم: در جرایم ساده و مرکب…

گفتار چهارم: در جرایم مطلق و مقید.

گفتار پنجم: در شروع و معاونت در جرم.

مبحث دوم: استثنائات اصل صلاحیت سرزمین..

گفتار نخست: استثناء وارد بر جنبه مثبت اصل صلاحیت سرزمینی

الف) اشخاص دارای معصونیت جزایی..

1. مقامات داخلی..

الف. مقام رهبري..

ب. رئيس جمهوري..

ج. قضات…

2. مقامات خارجی..

ب) کشتی ها و هواپیما های جنگی خارجی..

گفتار دوم: استثنائات وارد بر جنبه منفی اصل..

الف) صلاحیت شخصی..

ب) صلاحیت واقعی..

ج) صلاحیت جهانی..

فصل دوم: تجزيه و تحليل انتقادي اصل صلاحیت سرزمینی و نارسايي و كاستي‌ها در حقوق داخلي ايران.

مبحث اول: تحلیل انتقادی اصل صلاحیت سرزمینی

گفتار اول: بررسی انتقادی در عرصه بین المللی..

الف) اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها

ب) اصل صلاحیت سرزمینی و مساله عدالت:

ج) اصل صلاحیت سرزمینی و مقتضیات روابط بین الملل:

گفتار دوم: نارسایی ها در حقوق داخلی ایران.

نارسایی ها در حقوق داخلی ایران) کاستی ها در حقوق داخلی ایران)

تاملی در مواد مربوط به صلاحیت سرزمینی در حقوق ایران.

ب) اعتبار احکام کیفری بیگانه.

ج)احوال شخصی بیگانگان.

د) تغییرات حاصل در قانون ایران و مشکلات ناشی از آن در مناسبات بین المللی..

ه) نگاهی به قانون مجازات اسلامی..

منابع اصل صلاحیت سرزمینی :

مبانی و فواید اصل صلاحیت سرزمینی

الف) استقلال حاکمیت دولت‌ها

مبنای دیگر اصل درون مرزی بودن، استقلال حاکمیت دولتها است. پیش از این درباره حاکمیت و استقلال آن مطالبی بیان کردیم و در اینجا قصد داریم به یکی از نمودهای آن اشاره کنیم و آن هم درون مرزی بودن قوانین کیفری است. در عرصه بین المللی دولتها از استقلال حاکمیت برخوردارند و هیچ دولتی برتری در اجرای حاکمیت بر دولت دیگر ندارد و مداخله در اعمال حاکمیت توسط دولت بیگانه عمل ممنوع است.

از قواعد اولیه و مورد قبول تمام کشورها که نتیجه حاکمیت دولت است. صلاحیت انحصاری در رسیدگی به جرائم ارتکابی در سرزمین یک دولت بر اساس قوانین جزایی همان دولت می باشد[1].

جمله فوق ممکن است به طور کامل گویای درون مرزی بودن قوانین کیفری نباشد اما بیانگر این است که صلاحیت قضایی و تقنینی وابسته به یکدیگرند و درسیدگی به جرائم بر اساس قوانین محل وقوع خواهد بود. اصل درون مرزی بودن یک قاعده اساسی در مسائل جزایی است که ناشی از استقلال متقابل کشورها می باشد.

اجرای مجازات در هر کشوری از خصایص قدرت عمومی آن کشور است و حقوق جزا نیز یکی از رشته های حقوق عمومی است. رسیدگی به جرائم واقع شده در یک کشور توسط کشور دیگر به حاکمیت ملی کشور محل وقوع جرم لطمه می زند به هیمن خاطر دولتها از اصل کلی صلاحیت سرزمینی پیروی می کنند[2].

ب) حفظ نظم عمومی

نظم عمومی نمایانگر مقتضیات بنیادین زندگی اجتماعی است. هر اجتماع یک نظم عمومی دارد. نظم عمومی قواعد آمرانه ایی است که روابط اجتماعی را حفظ می کند.[3] برقراری نظم اساسی ترین وظیفه دولت است. دولتها برای تحقیق این مهم قانونگذاری می کنند هیچ دولتی اجازه نمی دهد اشخاص یا حتی قوانین سایر کشورها نظم ایجاد شده در آن جامعه را مختل نماید. قواعد مربوط به نظم عمومی بر تمام ساکنان کشور حاکمیت می کند و از مصادیق بارز قوانین درون مرزی می باشد.[4]

هر گونه تخلف از مقررات و نقض قوانین جزائی در حکم اخلال درنظم و نتیجه حمله به قدرت و حاکمیت دولت است واز انجا که دفاع از حق حاکمیت معضر به دولت است، دولتها وظیفه دارند که با اعمال و اجرای قوانین جزائی خود مجرمین را مجازات نمایند. مکتب نئوکلاسیک معتقد است، از نقطه نظر منطقی، اختلال حاصل در نظم عمومی در محل انجام فعالیت مجرمانه صورت می گیرد.[5]

ملاحظه می شودکه نظم عمومی بین الملل بدین ترتیب از طریق رعایت نظم عمومی داخلی حاصل می شود و در قالب قوانین و مقررات بین الملل و همکاری های بین المللی نمود پیدا می کند. وقتی در مورد حاکمیت گفته می شود که تمام کشورها و واحد های سیاسی دارای حاکمیت مستقل هستند. و هیچ کشوری را نمی توان بدون رضایت آن مجبور به تحدید حاکمیت کرد و نتیجه به رسیمت شناختن استقلال حاکمیت برای کشورها در زمینه وضع قوانین و مقررات خود به خود به نظم عمومی بین المللی می انجامد.

این نظم هم چنین از طریق شرکت اختیاری دولتها در وضع قوانین و مقررات بین المللی و عملکرد دولتها  در معاهدات بین المللی، حاصل می شود اما آنچه که در اینجا باید به آن اشاره کرد این است که درون مرزی بودن قوانین جزایی که خود نتیجه حاکمیت دولتها است به نظم عمومی بین المللی می انجامد.

ج) درون مرزی بودن آنها

مبانی اولیه این اصل مربوط می شود به ماهیت قوانین کیفری؛ به این معنی که قوانین کیفری قوانین درون مرزی هستند که البته دلیل دیگری برای این مبنا هست که خود نیز یکی از مبانی این اصل است و آن استقلال حاکمیت دولتهاست که به آن خواهیم پرداخت. قوانین جزایی درون مرزی هستند، برای اینکه دریابیم این خصوصیت قوانین جزایی شامل اتباع داخلی می شود یا اتباع خارجی را نیز در بر می گیرد، چهار راه حل قابل پیش بینی است[6].

1. قوانین جزایی نسبت به کلیه سکنه قابل اعمال است و خارج از سرحدات مملکت قدرت اجرایی ندارد.
2. قوانین کیفری تنها درباره اتباع کشور در داخل و خارج از قلمرو مملکت اجرا می شود و شامل تبعه خارجی نمی شود.
3. قوانین جزائی نسبت به کلیه اتباع داخله اعم از آنهائیکه در خاک کشور سکونت دارند. یا اینکه به خارج رفته اند و هم چنین نسبت به خارجی هائیکه در داخل کشور اقامت دارند قابل اجرا می باشد.
4. قوانین کیفری بدون در نظر گرفتن تابعیت و ملیت و حدود و ثغور مملکت نسبت به هر جرم و در هرنقطه ای از دنیا که مرتکب جرم شده باشند قابل اعمال است. با وجودیکه طرق فوق الذکر قابل انتقاد است و هر یک به نوبه خود در تحدید و توسعه محدوده مکانی قوانین کیفری در خور ایراد می باشد معذالک راه حل اول که اصل سرزمینی بودن قوانین جزائی است مورد قبول قرار گرفته و تا اواخر قرون وسطی که روابط بین المللی توسعه کامل نیافته بود اصل بلا معارض محسوب می شده است. راه حل ددوم نمی تواد گویای اصل صلاحیت سرزمینی و درون مرزی بودن قوانین جزایی باشد و در واقع صلاحیت شخصی را هم در بر می گیرد ضمن اینکه در زمینه صلاحیت سرزمینی ناقص است. راه حل سوم این راه حل در درون خود اصل صلاحیت سرزمینی را به طور کامل دارا می باشد و جامع این اصل است ولی تعریفی مانع نیست چرا که اصل صلاحیت شخصی را هم شامل می شود. راه حل چهارم هم به کلی از اصل صلاحیت سرزمینی دور افتاده است و بیشتر به اصل صلاحیت جهانی شبیه است.

موضوع اصل درون مرزی بودن تایید صلاحیت انحصاری یک دولت و قوانین و محاکم آن نسبت به تمام اعمال قابل کیفر است که در قلمرو این دولت صورت می گیرد که ابته دلایل عقلی هم آن را تقویت می کند.

استثناء وارد بر جنبه مثبت اصل صلاحیت سرزمینی

در باب مصونيت و انواع آن و اينكه ماهيت مصونيت چيست، در بخش نخست توضيحاتي ارائه داديم. در اين بخش نيز نظر به اينكه قصد داريم به بررسي مصونيت در ايران بپردازيم، لذا در راستاي اين امر، تعاريفي نيز پيرامون مصونيت، از بعضي نويسندگان نقل مي‌كنيم.

مصونيت به طور كلي بدين معني است كه دارنده آن از تعقيب قانون و ماموران دولت در امان است.[1]

مصونيت عبارت از آزادي يا معافيت از (تحمل) اقدامات قانوني مصونيت عبارتست از «معافيت از انجام تكليفي كه عموما، قانون شهروندان را مكلف به انجام آن مي‌كند، مانند معافيت از پرداخت ماليات و يا رهايي از تحمل مجازات. درباره مصونيت مقامات داخلي گفتيم كه در واقع اين نوع مصونيت، استثناء بر اصل صلاحیت سرزمینی نيست چرا كه ماده 3 قانون مجازات اسلامي نسبت به اين اشخاص نيز به هر حال اعمال مي‌گردد. اما برخي از حقوقدانان مصونيت جزايي مقامات داخلي را از موارد استثنايي اصل صلاحیت سرزمینی محسوب كرده‌آند. به اين دليل كه اينت اصل، اعمال قوانين جزايي و صلاحيت محاكم قضايي را بطور يكنواخت و يكسان در تمام قلمرو حاكميت دولت ايجاب مي‌كند.[2]

عده‌اي نيز با اين استدلال به طرفداري از نظريه فوق پرداخته‌ اند كه در مواردي اساسا مسئوليت جزايي متوجه  اين دسته از مقامات داخلي نمي‌گردد. و در مواقعي كه مسئول تلقي مي‌شوند، نحوه رسيدگي به جرايم آنها تفاوت پيدا مي‌كند و نيز يكنواخت و يكسان بودن قواعد و مقررات جزايي از ويژگي‌هاي حقوق جزاست. اما از ديد نظري بايد گفت كه اين موارد استثنايي بر اصل صلاحیت سرزمینی نيستند و استثناء بر يكنواختي قوانين جزايي مي‌باشد كه جاي بحث جداگانه دارد و اگر عملا نيز عده‌اي از شمول قانون خارج مي‌شوند و اگرچه عملا نيز به استثنائات اصل صلاحیت سرزمینی مي‌پيوندند، بايد به تجزيه و تحليل آن پرداخت، در اين باره درآينده بيشتر خواهيم نوشت.

[1] – دکتر محمدجعفر جعفري لنگرودي، ترمینولوژی حقوق، تهران: انتشارات بنیاد راستا، 1363 ه ش،  ص 607.

[2] – عبدالحسين علي‌آبادي، پيشين، ص 128.

اصل صلاحیت سرزمینی

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

  نمونه ای از منابع اصل صلاحیت سرزمینی :

• آخوندي، محمد، آيين دادرسي كيفري، جلد اول، چاپ ششم تهران انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 1373
• آخوندی، محمود، آدک ج دوم چاپ سوم انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 1368
• آزمایش، علي، زمینه های حقوق جزای بین الملل در قانون گذاری ایران، نشریه موسسه حقوق تطبیقی، ش 3، بهار- تابستان 1356.
• اخوت، محمد علی، شرح و تفسیر مواد قانون مجازات اسلامی، ماهنامه دادرسی
• اردبيلي، محمد علي، حقوق جزاي عمومي (2)، دانشگاه شهيد بهشتي، 1370.
• افراسيابي، محمد اسماعيل، حقوق جزاي عمومي، ج اول، تهران انتشارات دريا، 1374.
• باهری، محمد، حقوق جزای عمومی، انتشارات برادران علمی، تهران: 1340.
• جعفري لنگرودي، دکترمحمدجعفر ، ترمینولوژی حقوق، تهران: انتشارات بنیاد راستا، 1363 ه ش.
• حسینی نژاد، حسینقلی، حقوق کیفری بین الملل اسلامی نشر میزان تهران 1375.
• دندیودوابر، هانری، حقوق جنایی و قانونگذاری جزایی، ترجمه علی آزمایش، جزوه درسی دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، سال 1368 .
• دهخدا، علي‌اكبر، زيرنظر محمد معين، انتشارات دانشگاه تهران، 1367.
• سرازبکاریا، جرائم و مجازاتها، ترجمه محمد علی اردبیلی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران 1369.
• سمیعی، حسین، حقوق جزای عمومی چاپ چهارم، شرکت مطبوعات، تهران: 1348.
• صانعي، پرویز، حقوق جزای عمومی ج1 چاپ ششم، تهران: انتشارات کتابخانه گنج دانش،1374 ه ش.
• علي‌آبادي، عبدالحسين، حقوق جنايي، ج 3، انتشارات بانک ملی ایران، تهران: 1370.
• ….
• ….