مبانی اصل تغییر ناپذیری دعوا

اصل تغییر ناپذیری دعوا

فهرست مطالب

چکیده

مبانی اصل تغییر ناپذیری دعوا

مبحث اول) نظم و سرعت و صرفه جویی در هزینه های دادرسی

گفتار اول) نظم دادرسی

گفتار دوم) سرعت جریان دادرسی

گفتار سوم) صرفه جویی در هزینه های دادرسی

مبحث دوم) تضمین ثبات دادرسی

گفتاراول) جلوگیری از اختلاط دعاوی

بند اول) دعاوی مرتبط

بند دوم) دعاوی طاری

الف) دعوای اضافی

ب) دعوای تقابل

گفتار سوم) جلوگیری از سردرگمی قاضی و اصحاب دعوا

مبحث سوم) محدودیت دادرس به چارچوب خواسته

گفتار اول) اصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی

گفتار دوم) صدور حکم در چارچوب خواسته دعوا

بند سوم) تغییر توصیف دعوا از سوی دادرس

فصل سوم) استثنائات اصل تغییر ناپذیری دعوا

مبحث اول) ورود ثالث

گفتار اول) ورود ثالث در مرحله بدوی

گفتار دوم) ورود ثالث در مرحله تجدیدنظر

مبحث دوم) جلب ثالث

گفتار اول) جلب ثالث در مرحله بدوی

گفتار دوم) جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر

مبحث سوم) اعتراض ثالث

گفتار اول) اعتراض ثالث در مرحله بدوی

گفتار دوم) اعتراض ثالث در مرحله تجدیدنظر

مبحث چهارم)  دعاوی موضوع ماده 362 قانون آیین دادرسی مدنی

مبحث پنجم) سایر دعاوی

نتیجه گیری اصل تغییر ناپذیری دعوا )

فهرست منابع اصل تغییر ناپذیری دعوا

اصل تغییر ناپذیری دعوا

چکیده اصل تغییر ناپذیری دعوا:

دادرسی با تقدیم دادخواست آغاز می شود و تا زمان اجرای رای ادامه خواهد داشت، این پروسه مجموعه ای از اصول و تشریفات را به همراه خواهد داشت؛ اصول دادرسی آن چه که بنیان و پایه رسیدگی را تشکیل می دهند و تشریفات دادرسی مجموعه مقرراتی که برای رسیدگی بهتر به یک دعوا به کار می روند، در تمامی نظام های حقوقی مدرن این عقیده پذیرفته شده است که اصول حاکم بر دادرسی عادلانه باید مورد توجه و عمل دادرسان و سایر کسانی که به هر نحو در این امر خطیر مداخله دارند قرار گیرد؛

یکی از مهم ترین این اصول، اصل تغییر ناپذیری دعوا می باشد، بر پایه رعایت حقوق دفاعی طرفین، جلوگیری از اختلاط دعاوی و سردرگمی قاضی و اصحاب دعوا، ضرورت حل وفصل سریع دعاوی، برقراری نظم در دادرسی، و در نهایت حاکمیت اصحاب دعوا بر دادرسی مدنی، دعوایی که از ابتدا اقامه می شود باید تا انتهای دارسی ثبات داشته باشد، بر همین اساس  نباید هر لحظه بر قلمروء و محتوای دعوا اضافه گردد؛

اصحاب دعوا نمی توانند به هر بهانه بر حوزه دعوا افزوده و از این طریق طرف مقابل را در مضیقه دفاع قرار دهند؛ یکتایی و وحدت دادرسی، عدالت قضایی را به همراه خواهد داشت. البته در این میان یک سری استثنائات نیز وجود دارد که خود نیز تأمین کننده عدالت و پویایی در دادرسی می باشند؛ بر همین اساس دعاوی ناشی از مداخله ثالث، دعاوی اضافی، دعوی تقابل و دعاوی مرتبط را می توان به عنوان مهم ترین این استثنائات بر شمرد و احکام آن را بیان کرد.

واژگان کلیدی: اصل تغییر ناپذیری دعوا، ثبات دادرسی، سرعت در دادرسی، عدالت قضایی.

 مبانی اصل تغییر ناپذیری دعوا

آنچه در فصل دوم بررسی خواهد شد، مبانی اصل تغییر ناپذیری دعوا می باشد. از منظر حقوقی، برای هر اصلی مبنا و فلسفه ای برقرار است و اصلا در حالتی که دلیل و منطقی وجود نداشته باشد، لزومی برای تاسیس یک اصل حقوقی وجود ندارد. بخشی از این مبانی مربوط به نظم دادرسی خواهند بود. در حقیقت دادرسی مدنی از ابتدا تا انتها باید با نظم و انسجمامی یکسان رسیدگی شود و اصحاب دعوا و قاضی به هر دلیل نخواهند این یکتایی را زیر سوال ببرند.

بخشی دیگر از این مبانی به سرعت جریان دادرسی بر می گردد، دعوای اقامه شده نباید الی الابد در دادگاه باشد و رسیدگی به آن به زمانی نامعلوم منجر شود. امری که قطعا اصحاب دعوا را با ناامیدی از دستگاه قضا روبه رو خواهد نمود. قسمت دیگر از مبانی به محدودیت دادرس مدنی به چارچوب خواسته بر می گردد، بر این مبنا دادرس مدنی نمی تواند آن چیزی را که اصحاب دعوا نخواسته اند در نوع یا میزان یا در ماهیت مورد حکم قرار دهد. امری که به صراحت در ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر شده است.[1]

نظم و سرعت و صرفه جویی در هزینه های دادرسی

 نظم دادرسی[2]

نظم به معنای آراستن، ترتیب دادن کار آمده است(معین،1362). و انضباط به معنای سامان گرفتن، ترتیب و درستی، عدم هرج و مرج و… می­باشد (دهخدا، 1342).

هستی بر پایه نظمی استوار شده است که دارای ناظمی مقتدر است. خداوند خود ناظم است و جهان را بر اساس نظم آفریده است و شایسته است فرستادگانش نیز از نظم و انضباطی ویژه برخوردار باشند از جمله ایشان پیامبراکرم(ص) بود که نظمی دقیق و الهی بر همه شؤون رفتار ایشان حاکم بود. زندگی فردی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی حضرت نمایشی از نظم خداوند بود.

بیان بلیغ امیر المومنین علی(علیه السلام) این گوهر ارزشمند را همردیف دیگر ارزش‎های والای اسلامی قرار داده و نظم را در ردیف «تقوا» که از والاترین ارزش‏های اسلامی است و وفای به آن گوشزد گردیده است و این کلام رساترین جمله در بیان ارزش نظم و انضباط است.( فیض الاسلام، 1370).

در مسیر تکامل و برای رسیدن به کمال آدمی باید در پرتو عقل از کوتاه‏ترین راه بهره جوید تا به اهداف والای خویش برسد در این مسیر یکی از راه‏ها که کوتاه‏ترین و بی‏خطرترین راه است به نظم و انضباط می‏‎توان اشاره کرد زیرا نظم همردیف ارزش‏های والای اسلامی و راز و رمز کامیابی انسان‏های بزرگ و راه غلبه بر سختی‎ها و یافتن کاستی‎هاست و عامل تأمین نیازهای مادی و معنوی می باشد.

قانون گذار دادرسی مدنی نیز به این موضوع توجه ویژه مبذول داشته و در تدوین این قانون مهم، نظم راسرلوحه خود قرار داده است. برای مثال صلاحیت های دادگاه و مراجع رسیدگی را می توان در این میان مثال زد. یکی از مهم ترین تشریفات آیین دادرسی مدنی در رسیدگی به دعاوی مدنی، موضوع صلاحیت دادگاهها و مراجع رسیدگی کننده است.

[1] . «هيچ دادگاهي نمي‌تواند به دعوايي رسيدگي كند مگر اينكه شخص يا اشخاص ذي‌نفع يا وكيل يا قائم‌مقام يا نماينده قانوني آنان رسيدگي به ‌دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند». ( ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی).

[2].  Collocation trial

لزوم رعایت صلاحیت توسط مراجع رسیدگی کننده به دلیل متنوع بودن و تخصصی بودن موضوعات مدنی و در جهت تضمین امنیت قضایی کشور و سلامت حل و فصل دعاوی می باشد، صلاحیت به قدرت و توانایی قانونی دادگاههای دادگستری یا مراجع غیر دادگستری برای رسیدگی به دعاوی و اختلافات و حل و فصل آنها تعریف شده است؛ که همگی آن را می توان به لزوم نظم در جریان رسیدگی دادگاه ها تعبیر نمود ( اسلامیان، 1389).

در قانون آیین دادرسی مدنی مواد متعددی را می توان برای لزوم نظم در دادرسی متذکر شد. شروع رسیدگی در دادگاه، مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسلیم می‌گردد. (ماده 48)، دادخواست باید به زبان فارسی در روی برگهای چاپی مخصوص نوشته شده باشد (ماده 51).

خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید. رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد (ماده 57)؛ عدم حضور هریک از اصحاب دعوا و یا وکیل آنان در جلسه دادرسی مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست. در موردی که دادگاه به اخذ توضیح از خواهان نیاز داشته باشد و نامبرده درجلسه تعیین شده حاضر نشود و با اخذ توضیح از خوانده هم دادگاه نتواند رأی بدهد، همچنین در صورتی که با دعوت قبلی هیچ‌یک از اصحاب دعوا حاضر نشوند، و دادگاه نتواند در ماهیت دعوا بدون اخذ توضیح رأی صادر کند دادخواست ابطال خواهد شد (ماده 95).

بر همین اساس، طرح دعوا و جریان آن، طواری دعوا و رسیدگی به آن، در نهایت ختم دعوا را بر پایه نظم در دادرسی دانست. یکی از مبانی اصل تغییر ناپذیری دعوا، همین نظم در جریان دادرسی می باشد. (یوسف زاده،1391). ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص مقرر نموده است «  خواهان می‌تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشأ واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد».

بنابراین بر اساس لزوم نظم در جریان رسیدگی و ممانعت از طرح دعاوی متعدد در یک موضوع، اصل تغییر ناپذیری دعوا موجب می شود که اصحاب دعوا فقط در یک جدول متعارف بتوانند دعاویخود را مطح کنند و به هر بهانه و یا با سوء نیت های قبلی از جمله ایجاد اطاله دادرسی، نظم دادرسی را مختل نکنند (مریوانی، 1384).

سرعت جریان دادرسی[1]

سرعت و دقت در دادرسي يکي از مشخصه هاي اصلي در تامين اهداف نظام قضايي است. طولاني شدن فرايند رسيدگي به دعاوي کيفري و حقوقي موجب نارضايتي مراجعان و کاهش اعتماد مردم به دستگاه قضايي خواهد شد. اطاله دادرسي در دعاوي کيفري، فاصله بين مجازات و ارتکاب عمل مجرمانه را آن قدر زياد مي نمايد که تاثير بازدارندگي مجازات را از بين مي برد و ترس و رعب مجرمان را از عواقب جرايم کاهش مي دهد اطاله دادرسي، طولاني شدن نامتعارف جريان رسيدگي به پرونده ها در مراجع قضايي است. (جوزانی، 1393).

به عبارت ديگر، هر عاملي که به طور غيرطبيعي باعث شود دادرسي بيشتر از موعد مناسب خود جريان داشته باشد در هيچ يک از مواد قانون آيين دادرسي اصطلاح اطاله دادرسي به کار برده نشده است و همواره سرعت در دادرسي مد نظر قانونگذار بوده است. نتايج مطالعات و بررسي انجام شده نشان مي دهد عوامل انساني، سازماني، قانوني و بسياري عوامل ديگر بر اطاله دادرسي تاثيرگذار بوده که هر کدام از اين عوامل به صورت عوامل تفکيکي و زيرمجموعه اي قابل بررسي با جزئيات بيشتر خواهد بود.

[1] . speed trial

استثنائات اصل تغییر ناپذیری دعوا

در فصل سوم استثنائات اصل تغییر ناپذیری دعوا را مورد بررسی قرار خواهیم داد؛ در حقیقت، این اصل نیز مانند سایر اصول حقوقی فارغ از استثنا نبوده و قطعا به دلایل و مصالحی باید موارد خاصی را از دایره خود خارج کند، هر چند که دعوای اقامه شده نباید از ابتدا تا انتها با تغییری مواجه شود و بر همین اساس هر گونه ادعایی دیگر و یا افزودن بر ادعای اولیه باید ممنوع باشد و یا ورود اشخاص جدید دیگر که قطعا تغییر در دعوا و افزودن بر حوزه آن را در بر دارند را به همراه خواهد داشت، اصولا باید ممنوع باشد، اما اگر در همین حالت ادله و مصلحت هایی وجود داشته باشد که این امر را توجیه کند باید از این اصل چشم پوشی نمود.

بنابراین در این بخش از تحقیق، ورود ثالث، جلب ثالث و اعتراض ثالث که مستلزم اضافه شدن اشخاصی غیر از اصحاب دعوا و یا قائم مقام آن ها می باشد را مورد بررسی قرار می دهیم، در اداره دعوای اضافی و دعوای تقابل و در آخر سر دعاوی موضوع ماده 362 مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

اشخاص ثالث ممکن است با طرح دعوا در  دعوای در حال رسیدگی دخالت نمایند؛ این دخالت گاه به ابتکار اصحاب دعوا در جریان رسیدگی ایجاد می گردد که به آن جلب ثالث می گویند و گاه ممکن است دعوایی به ابتکار شخص ثالثی وارد گستره دعوای دیگران گردد که به آن ورود ثالث می گویند ( کریمی، 1386).

 ورود ثالث [1]

 ورود ثالث در مرحله بدوی

تزاحم منافع اشخاص با یکدیگر از لوازم وجود روابط اجتماعی و حقوقی بین فرزندان آدم می باشد. ویکی از نتایج آن در عصر ما عبارت است از تداخل دعاوی و تعدد اطراف آن ها . بر همین اساس در مقررات مربوط به آیین دادرسی باید به این واقعیت توجه شود و تمام پیش بینی های لازم برای احقاق حقوق همه افرادی که ممکن است در موضوع یا دعوای واحد مدعی حقی باشند به عمل آید. ( حسینی،1380). به عبارت دیگر این واضح و آشکار است که به هر دلیلی (مثل ذینفعی)ممکن است اصحاب جدیدی وارد دعوا شوند.

دعوای اصلی را همواره خواهان علیه خوانده اقامه می‌كند و معمولاً با مشاركت همین دو طرف به آن رسیدگی و به صدور رأی قطعی می‌انجامد در عین حال این احتمال وجود دارد كه شخص ثالثی از دعوایی كه بین خواهان و خوانده اصلی در جریان است اطلاع حاصل نموده و احساس كند حقوقی از وی در معرض تضییع است و با ورود در دادرسی در مقام حفظ آن برآید.

براي اين‌كه شخصي بتواند به ‌عنوان ثالث وارد يك دعوا شود؛ بايد عنوان ثالث بر او صدق كند. در غير اين صورت امكان ورود او در دادرسي تحت عنوان ثالث وجود ندارد.«واژه ثالث از ريشه لاتين tritius به معناي سوم آمده است كه خود اين واژه نيز از واژه tres يعني عدد سه مشتق شده است». ( ساعدی، 1384).

در اصطلاح حقوقي شخص ثالث كسي است كه خود يا توسط نماينده در دادرسي به‌ عنوان اصيل دخالت نداشته است. ( شمس، 1387).

«دعوي ورود ثالث دعوي شخصي است كه خود يا نماينده او به معناي اعم، جزو اصحاب دعواي اصلي نبوده و چون خود را ذي‌نفع در محق شناخته شدن يكي از اصحاب دعوا مي‌داند يا براي خود حق مستقلي در دعوي اصلي قائل است اقدام به طرح دعوی ورود ثالث می نماید. ( قهرمانی، 1390).

بنابراین اگر شخصی در يك دعوا نماينده‌اي اعم از قانوني، قضايي یا قراردادي داشته باشد؛ خودش نمي‌تواند به‌عنوان ثالث وارد آن دعوا شود؛ براي مثال در دعوايي كه وكيل به نمايندگي از طرف موكل خود طرح نموده است؛ موكل در اين حالت شخص ثالث تلقي نمي‌شود تا بتواند به‌ عنوان وارد ثالث مداخله نمايد.

منظور از شخص ثالث همه اشخاص حقيقي يا حقوقي هستند كه در دادخواست اصلي عنواني از خواهان و خوانده ندارند؛ شخص ثالث مي‌تواند قبل از ختم دادرسي در مرحله بدوي يا در مرحله تجديدنظر در صورتي كه براي خود مستقلاً حقي قائل باشد يا خود را ذي‌نفع در محق شدن يكي از اصحاب دعواي اصلي بداند، دخالت كند.

براي اقامه دعواي ورود شخص ثالث مي‌بايست قبلاً دعوايي تحت عنوان «دعواي اصلي» ميان خواهان و خوانده مطرح و در جريان رسيدگي باشد، شخص ثالث صرفاً مدعي استحقاق حقي در موضوع دعواي اصلي جهت خويش شود دعواي ورود شخص ثالث زماني «اصلي» محسوب مي‌شود كه شخص ثالث در موضوع دعواي اصلي براي خود مستقلاً حقي قائل باشد.

در مقابل چنانچه ثالث خود را در محق شدن يكي از طرفين دعواي اصلي ذي‌نفع بداند، دعواي ورود شخص ثالث «تبعي» خواهد بود. نفع مذكور اعم است از نفع مادي يا معنوي. بنابراين همانطوري كه در صورت ورود هرگونه خسارت به منفعت مادي، ذي‌نفع مي‌تواند جبران خسارت و اعاده وضع را بخواهد، در مورد منافع معنوي هم هرگاه شخص مورد تعرض قرار بگيرد، به عنوان ذي‌نفع مي‌تواند درخواست جبران ضرر و زيان وارده را داشته باشد. ( شمس، 1388 و امین، 1353).

اين امر نه فقط در قانون مسئوليت مدني ذكر شد بلكه در قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 11 دي 1348 نيز «منافع معنوي يك اثر هنري، ابتكاري يا علمي را به رسميت شناخته و همچنين ابراز مي‌دارد كه در حقوق پديدآورنده شامل حق انحصاري نشر و پخش و عرضه و اجراي اثر و حق بهره‌برداري مادي و معنوي از نام و اثر اوست». (حسنی، 1391).

در قانون برای ورود شخص ثالث در دعوای اصلی شرایطی در نظر گرفته شده كه عبارتند از: 1ـ دعوائی قبلاً طرح شده باشد. 2ـ  دعوا در جریان رسیدگی باشد. (رسیدگی بدوی یا تجدیدنظر). 3ـ نفعی برای شخص ثالث قابل تصور باشد. 4ـ ورود شخص ثالث دادخواست لازم دارد. 5ـ رسیدگی به دعوای اصلی منوط به رسیدگی به دعوای ورود ثالث باشد. 6ـ دعوا به منظور تبانی و یا تأخیر در رسیدگی به دعوای اصلی نباشد.

[1] . entrance third party

اعتراض ثالث در مرحله تجدیدنظر

بر همین اساس و حسب بیانات قبلی، اعتراض ثالث در مرحله تجدیدنظر را به عنوان یکی از استثنائات اصل تغییر ناپذیری دعوا که البته به طور عمده ای هم با آن برخورد دارد ذکر می گردد. شرایط اعتراض ثالث را می توان بدین گونه بیان کرد: الف) حكم یا قراری صادر شده باشد.

ب) شخص ثالث از حكم یا قرار، متضرر شده باشد.

ج) شخص ثالث به عنوان اصیل یا نماینده در دعوا دخالت نداشته باشد.

اگر كسی قبلاً به عنوان نماینده یكی از طرفین دعوا در دادرسی دخالت كرده و علیه او حكم صادر شده باشد و سپس موضوع دعوا به او منتقل شود نامبرده نمی‌تواند بر اثر تغییر سمت به عنوان ثالث به آن اعتراض كند.

پس از رسیدگی به اعتراض ثالث یكی از دو حالت ذیل ممكن است پیش آید:

1ـ دادگاه رأی به عدم ورود اعتراض ثالث می‌دهد در این صورت حكم اعتراض شده به اعتبار خود باقی می‌ماند و محكوم له می‌تواند از معترض ثالث، خسارت دادرسی را مطالبه نماید.

2ـ دادگاه به اعتراض ثالث رسیدگی كرده اعتراض او را وارد و تشخیص می‌دهد و اگر قبلاً خود رأی داده از رأی سابق عدول و اگر مرجعِ بالاتر است آن را فسخ و رأی صحیح را می‌دهد اگر قسمتی از حكم اعتراض شده به منافع معترض خلل وارد می‌كند آن را الغاء و بقیه حكم به حال خود باقی می‌ماند اما اگر مفاد حكم غیر قابل تفكیك باشد تمام حكم را الغاء می‌نماید. ( مدنی، 1379 و صدرزاده افشار، 1382).[1]

اصل تغییر ناپذیری دعوا

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از فهرست منابع اصل تغییر ناپذیری دعوا

•   ابهری و محمدی و زارعی، ح و س و ر، 1389، مقایسه دستور موقت با تامین خواسته و روش های اعتراض به دستور موقت، مجله پژوهشنامه حقوق کیفری، شماره 1، ص 4.
•   ابهری، ح،1387، حقوق و تکالیف خواهان دعوا در اولین جلسه دادرسی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،دوره 38 شماره1، ص 10.
•   احمدی، ن، 1385، آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات اطلس، چاپ اول، ص 397.
• اسلامیان، محمدرضا، 1389، صلاحیت در رسیدگی به دعاوی مدنی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مفید قم
• امامی و دریایی و کربلایی، محمد و رضا و. مصطفی،  1392، دعوای اضافی، مجله مطالعات حقوقی دانشکاه شیراز، دوره پنجم، شماره سوم،  ص 1
• امین، سید حسن، 1353، ورود شخص ثالث، مجله کانون، دوره اول، شماره 170، ص 35
• آخوندی، محمود؛ آیین دادرسی کیفری، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ سوم، 1368، جلد اول، ص51 .
• آرشیو حقوقی کیهان، (1353)، مجموعه رویه قضایی، آرای هیات عمومی دیوان عالی کشور از سال 1328 تا 1342، جلد دوم، چاپ دوم، تهران، ص 229
• آشوری، داریوش، 1375، فرهنگ سیاسی، چاپ یازدهم
• آشوری، محمد، 1383، مفاهیم عدالت و انصاف از دیدگاه کمیسیون اروپایی حقوق بشر، زیرنظر محمد آشوری، تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ص 324
• آشوری، محمد؛ آیین دادرسی کیفری، تهران، سمت، چاپ چهارم، 1378، جلد اول، ص20 .
• …
• …

اصل تغییر ناپذیری دعوا