مفهوم، هدف و قلمرو استقلال قاظی یا دادرس (نهادی و فردی)

استقلال قاظی یا دادرس

در این مقاله قصد داریم تمامی مصادیق مفهوم، هدف و قلمرو استقلال دادرس (نهادی و فردی) را خدمت شما عزیزان در 87 صفحه ارائه دهیم . دقت داشته باشید که این نوشته تماما همراه با منابع لاتین و فارسی بوده است. امید است که شما عزیزان را در راستای ارتقای علمی کمک رسانده باشیم .

فصل اول: مفهوم، هدف و قلمرو استقلال نهادی دادرس

مبحث اول: مفهوم استقلال نهادی

بند اول: استقلال قاضی در برابر مقامات مافوق قضایی …….

بند دوم: استقلال قاضی در برابر طرفین دعوا و افکار عمومی  ……

بند سوم: امنیت شغلی    …..

الف) نحوه گزینش        ….

ب) مدت تصدی …

ج) تغییر سمت، انتقال و ارتقاء  ..

د) عدم عزل     ..

ه) مصونیت و مسئولیت

و) تامین مالی…..

ر) منع جمع مشاغل و منع فعالیت سیاسی

ز)حق تفسیر قضایی

فصل دوم: مفهوم استقلال قاضی به صورت فردی

مبحث اول: عوامل تامین کننده استقلال قضات

بند اول: عوامل ایجابی

الف) گزینش قضات

ب) ارتقای قضات

ج) تامین مالی قضات

د) مصونیت قضات

1. مصونیت شغلی
2. مصونیت کیفری

بند دوم: عوامل سلبی

الف) منع عزل قضات

ب) منع تغییر و انتقال قضات

ج) منع جمع مشاغل

د) منع فعالیت سیاسی

مبحث دوم: مسئولیت قضات

الف) مسئولیت مدنی

ب) مسئولیت کیفری

ج) مسئولیت انتظامی

فهرست منابع

مفهوم ، قلمرو و مبانی استقلال دادرس

آزادی موهبت الهی است که در نهاد بشر به ودیعه نهاده اند؛ بودنش سبب باروری اندیشه و خلاقیت و نبودنش موجب خوارشمردن و شکستن هنجارها است. وقتی از دریچه نهادهای بشری به آزادی می نگریم ، نمودهای گوناگونی از آن می بینیم: « استقلال قاضی » چهره ای از آزادی قضات در صدور رای است؛ همچنان که آزادی بی قید را کسی نمی پذیرد، تصمیم گیری قاضی باید به شیوه ای باشد تا خلاقیت او برای اجرای عدالت و برقراری نظم در چارچوب قواعد حقوقی افزون شود.

استقلال قاضی اصل مشهوری است؛ بی شک همه به اشراق در می یابند که مفهوم آن چه و هدف از آن چیست. با این همه، کمتر بدان اندیشیده و آن را کاویده اند، مگر به صورت مصداقی و در لابه لای مسایل مختلف حقوق. برای همین، نیاز به مطالعه «اصل استقلال قاضی» را جدی پنداشته و روشن کردن حدود آن را گامی در راه بهبود حال نظام دادگستری می دانیم چرا که گاهی در مسیر اجرای این اصل، تردیدهایی را می بینیم و شایعاتی را در نقض آن می شنویم.

داوری به بیان قرآن از صفات خداست و انسان به خلافت از او به ارث برده است «قرآن کریم،سوره 38،آیه 26».از آنجایی که انسان خاکی، شایستگی تکیه زدن به این سریر آسمانی را یافته، شایسته است بکوشد تا از ویژگی های آسمانی اش تهی نشود. برای همین، به سهم خویش و به میزان وسعی که داریم، کوشیده ایم تا آن را «مسندی از آسمان» بدانیم و ویژگی هایش را بیان کنیم.

استقلال قاضی با شاخه های گوناگون علمی مرتبط است: الف. هنگام مطالعه استقلال قضات، می توان وارد علم سیاست شد و نظریه های فلسفه سیاسی را به کار گرفت: مثل دموکراسی و… ب. می توان وارد حقوق عمومی شد و در بحث از تفکیک قوا به آن پرداخت.  ج. از منظر حقوق بشر نیز می توان به استقلال قاضی پرداخت: چرا که شنیدن دعوای هر انسانی و تصمیم گیری درباره آن از حقوق طبیعی وی است؛ پس هر کس حق دارد امور خطیر جانی و مالی خویش را به قاضی مستقلی بسپارد.

برای رعایت نظم و اجرای عدالت، بایستی قایل به استقلال دستگاه قضایی بود، این استقلال در مواردی با استقلال شخصی قاضی منطبق و در همه موارد، مقدمه ای بر استقلال قضایی و اجرای عدالت است.

مفهوم استقلال فردی

تاکنون تعریف مشخصی از استقلال قاضی که همه صاحب نظران بر آن توافق داشته اند ارائه نشده است. قوانین اساسی کشورها نیز بدون اینکه تعریف دقیقی ارائه دهند بر لزوم استقلال قضایی تصریح دارند، نظیر کشور آلمان. قانون اساسی این کشور بدون اینکه تعریفی از استقلال قاضی ارائه دهد در اصل نود و هفتم مقرر می دارد: (( قضات مستقل و فقط تابع قانون خواهند بود…))

استاد سید محمد هاشمی در این باب می نویسد: استقلال فردی وقتی میسر می شود که قضات در مقام دادرسی و صدور حکم، صرفا بر اساس موازین قانونی و تحلیل منطقی خود به دور از هرگونه نفوذ یا فشار بیرونی و درونی مبادرت به صدور حکم نمایند. ( هاشمی، 1389: ص37)

برخی استقلال قاضی را این گونه تشریح می کنند که قاضی از چنان موقعیتی برخوردار باشد که اگر به او گفته شود چگونه عمل کند و نکرد، هیچ کس نتواند تاثیری بر وضعیت شغلی او بگذارد. ( خسروی، 1387: ص 6)

یکی از اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جریان مباحث مطروحه در زمینه استقلال قضایی در این زمینه اشاره می دارد:

« استقلال قاضی بر طبق مبانی اسلام عبارت از این است که قاضی در دادن حکم بر طبق تشخیص خود عمل کند و مثل سایر کارمندان دولت نیست که اگر والی به او دستور داد او باید دستور را انجام دهد». (هاشم زاده هریسی، 1384: ص 64)

اصول دوم از اصول اساسی استقلال قضایی مصوب 1985 مجمع عمومی سازمان ملل متحد به مسئله استقلال قاضی اشاره دارد. این اصل مقرر می دارد: « قضات باید بی طرفانه و بر اساس واقعیات و مطابق قانون بدون هیچ محدودیتی به دور از نفوذ، تحریکات، فشارها، تهدیدها یا مداخلات ناروا، مستقیم یا غیر مستقیم از هر جهت یا به هر دلیلی که باشد اتخاذ تصمیم نمایند».

در مجموع استقلال فردی به این معنا است که قاضی بدون ترس از فشارهای خارج از نهاد قضایی، درون نهاد قضایی و حتی عواطف شخصی و بدون جانبداری از اصحاب دعوا و صرفا بر اساس واقعیات موجود در پرونده و مستندات قانونی رسیدگی و صدور حکم نماید و هیچ خطری به خاطر این استقلال رای وی را تهدید نکند.

این نوع استقلال نیز همانند استقلال نهادی مطلق نمی باشد و در واقع هدف از استقلال فردی ایجاد مانع در جهت ابراز انتقادات سازنده نیست، بلکه هدف حمایت از قضات در برابر انتقادات مخربی است که دستاوردی جز به انحراف کشیدن دادرسی از مسیر عدالت نخواهد داشت.

ادامه مفهوم استقلال فردی

هدف از استقلال فردی ایجاد مصونیت به نفع قاضی نیست، بلکه مقصود، فراهم نمودن شرایطی است که قاضی بتواند با آرامش خاطر به دادرسی پرداخته و نهایتا عدالت به نحو صحیح و کامل تامین شود. ( محبی، 1379، ص 416).

در اسناد بین المللی مرتبط با حقوق بشر ارتباطی آشکار میان بی طرفی و استقلال قاضی جهت تامین عدالت مشاهده می شود. ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر، بند 10ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مصوب 1950 در مضمونی مشابه مقرر می دارند: « همه ی اشخاص حق دارند که به دعوایشان از سوی دادگاه مستقل و بی طرف… رسیدگی شود.»

متون اسلامی هم تاکید بسیاری بر استقلال قاضی دارند. در اسلام، دادرس از استقلال کامل برخوردار است، به این معنی که در رسیدگی و صدور حکم فقط باید به دستیابی عدالت از طریق اجرای قانون و احکام الهی بیاندیشد و ملاحظات و مصلحت اندیشی های دیگر را مدنظر نداشته باشد. به خصوص دادرس نباید تحت نفوذ هیچ مقام اجرایی حتی رئیس دولت و حکومت اسلامی (حتی شخصی که او را نصب کرده است) باشد و یا از کسی فرمان و توصیه بپذیرد.

بسیاری از صفاتی که در اسلام برای دادرس معتبر دانسته شده است برای تامین اصل استقلال دادرس و بی طرفی وی می باشد. صفاتی مانند عدالت، علم و اجتهاد، فراست و هشیاری و شجاعت و بسیاری از احکام و آدابی که برای قضات ذکر شده است نیز در جهت حفظ استقلال وی و تضمین سلامت آرایی است که از دیدگاه اسلامی صادر می شود، از آنجا که دادرس نباید تحت نفوذ و سیطره دیگران باشد و این سیطره اعم از مادی و معنوی است لذا دادرس نباید وامدار دیگران باشد. حرمت اخذ رشوه و هدیه به همین ملاک می باشد. ( فرخزادی، 1379، ص 16).

استقلال کامل قضات در رسیدگی و صدور حکم نیازمند تضمینات قانونی مناسبی می باشد.

استقلال قاضی باید کامل و همه جانبه باشد، یعنی نباید کوچکترین فشاری بر قاضی وارد شود و قاضی باید در برابر قوه مجریه، قوه مقننه، مقامات مافوق قضایی، سایر نهادها و مقامات حکومتی، طرفین دعوا و حتی رسانه های جمعی از استقلال کافی برخوردار باشد و صرفا بر اساس مستندات عینی و قانونی حکم مورد نظرش را صادر نماید

عدم استقلال قاضی خروج از عدالت را در پی خواهد داشت. دخالت و اعمال فشار، آرامش فکری را از قاضی سلب می نماید. استقلال کامل قاضی باعث می شود وی بدون واهمه به اعمال قانون بپردازد.

مسئولیت قضات

استقلال قاضی به معنای اختیار مطلق و بدون ضابطه قضات نیست، استقلال قاضی در جهت اجرای عدالت و حفظ حقوق جامعه است و در صورتی که قاضی مرتکب جرمی شود دارای مسئولیت کیفری و انتظامی خواهد بود

استقلال قوه قضائیه و به طور کلی تفکیک قوا، حاصل تلاش و مبارزات مستمر طولانی بشر و صاحبان اندیشه و قلم در قبال حکومت های استبدادی است و پاسداری از آن بر همگان لازم است، اما استدلال مذکور از چنان قوت و استحکامی برخوردار نیست که بتواند عدم مسئولیت قضات را در برابر تمامی تصمیمات قضایی توجیه کند، زیرا اولا، مفاهیم استقلال و مسئولیت قاضی در نظام دموکراسی، واقعا موجب تقویت یکدیگر می شوند و از طرفی، استقلال قضایی برای نهاد و تشکیلات قضایی در قبال سایر قوای دولتی است، شکل گیری استقلال قضایی، با انگیزه نفع شخصی قاضی و حتی نفع دستگاه قضایی به عنوان بدنه و عضو نبوده است، بلکه به قصد حمایت از مردم بوده است. بنابراین استقلال قضایی باید به گونه ای تفسیر شود که به این هدف نزدیک گردد، نه اینکه به طور کامل از آن بیگانه باشد.

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از فهرست منابع

• 1ـ قرآن کریم
• 2ـ آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، ج1، تهران، سمت، چاپ یازدهم، پاییز 1385.
• 3ـ اباذری فومشی، منصور، مجکوعه قوانین و مقررات استخدام قضات، تهران،خرسندی، زمستان 1386.
• 4ـ امین، سید حسن، تاریخ حقوق ایران، تهران، انتشارات دایره المعارف شناسی، چاپ اول، 1382.
• 5ـ بهشتی، محمد جواد و مردانی، نادر، آیین دادرسی مدنی، ج1، تهران، میزان، 1386.
• 6ـ خمینی، روح الله، تحریرالوسیله؛ کتاب قضا، ترجمه علی اسلامی، جلد 4، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ بیست و سوم، 1386.
• 7ـ دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، ج 36، تهران، گلشن، 1330.
• 8ـ زرنگ،  محمد، تحول نظام قضایی ایران، جلد 1، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، پاییز 1381.
• 9ـ زرنگ، محمد، تحول نظام قضایی ایران، جلد2، تهران،مرکز اسناد انقلاب اسلامی،زمستان1382
• 10ـ سنگلجی، محمد، قضا در اسلام، تهران، دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1347.
• 11ـ شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، جلد1، تهران، دراک، چاپ نهم، 1384.
• 12- –www.ensani.ir
• 13-…
• 14-…