استقلال سازمانی، استقلال محتوایی، استقلال مالی و اداری دانشگاه ها

استقلال سازمانی، استقلال محتوایی، استقلال مالی و اداری دانشگاه ها

بخش اول :استقلال سازمانی،استقلال محتوایی،استقلال مالی واداری.. 1

فصل اول:قلمرو استقلال سازمانی(Institutional Autonomy) 1

گفتاراول:تعریف وتبیین موضوع. 1

بنداول:تعریف.. 1

گفتاردوم: قلمرو استقلال سازمانی. 2

گفتارسوم: سطوح آموزش در كشورهاي مختلف.. 3

مبحث اول:هیات امنا 4

بنداول:تعریف وتبیین. 4

بنددوم:وظایف واختیارات هیات امنا قبل وبعداز تصویب ماده 49قانون برنامه چهارم توسعه. 4

الف)وظایف واختیارات هیات امنا تا قبل از تصویب ماده 49قانون برنامه چهارم 4

ب) وظايف و اختيارات هيئت هاي امنا در برنامه چهارم توسعه. 5

بند سوم:جایگاه تطبیقی استقلال. 6

الف)آمریکا 6

ب)کانادا 6

ج)استرالیا 7

گفتارچهارم:مسائل ساختاری درسطح وزارت.. 9

مبحث اول: شورای انقلاب فرهنگی. 9

مبحث دوم:رفع موانع ساختاری درسطح فراوزارتی. 12

فصل دوم:قلمرواستقلال محتوایی؛ گفتار اول:تعریف وتبیین وتاریخچه؛ مبحث اول:تعریف استقلال. 13

بند اول:استقلال محتوايي. 13

مبحث دوم:سیرتاریخی( مروری بر مفاهیم و مبانی استقلال و آزادی علمی دانشگاه) 14

مبحث سوم:آزادی علمی. 15

مبحث سوم:قلمرواستقلال محتوایی. 16

الف)هیات امنا وآزادی علمی. 16

ب)دانشجو وآزادی علمی. 17

ج)هیات علمی وآزادی علمی. 17

د) حق دسترسي آزاد به اطلاعات و دانش.. 18

ه) استقلال دانشگاه ها در گزينش استاد و دانشجو. 18

ط) امكان تعامل آزاد علمي با محيط جهاني. 18

ظ) تقويت بخشي غير دولتي آموزش عالي و انجمن هاي علمي. 19

مبحث چهارم:پي آمدهاي نفی استقلال. 19

گفتاردوم:حدود آزادی آکادمیک… 20

بند اول : حدود آزادی آکادمیک در موسسات آموزشی و پژوهشی. 22

مبحث دوم:گزینش و استخدام اساتید 26

گفتارسوم:اعضای جامعه علمی. 27

مبحث اول:اساتید 27

الف: موسسات آموزشی. 32

ب: دانشجویان. 33

فصل سوم:قلمرواستقلال اداری ومالی. 35

گفتاراول:تعریف وتبیین مفاهیم وسیرتاریخی قوانین ومقررات مالی واداری دانشگاهها 35

مبحث اول:تعریف وتبیین مفاهیم 35

مبحث دوم:سیرتاریخی قوانین ومقررات مالی واداری.. 36

گفتاردوم:وظایف واختیارات هیات امنا درزمینه مسائل اداری ومالی. 38

گفتار سوم:فرصت ها 40

گفتارچهارم :چالش ها 44

چالش های عمده در اجرای بند الف ماده 49. 44

گفتارچهارم:رویکرداصل44وبحث خصوصی سازی آموزش عالی. 45

مبحث اول:استقلال دانشگاهی و رابطه آن با خصوصی سازی.. 45

مبحث دوم: عواقب و پیامدهای خصوصی سازی.. 47

منابع: 49

کتاب: 49

الف) فارسی: 49

ب)انگلیسی: 49

پایان نامه : 50

مقالات: 50

مقالات انگلیسی: 53

قوانین: 53

متفرقه: 55

قلمرو استقلال سازمانی(Institutional Autonomy)

استقلال دانشگاهي بر اين باور دلالتت دارد كه اگر قرار باشد موسسات آموزش عالي به بهترين وجه در خدمت جامعه باشند،بايد در تعيين اهداف و اولويت هاي خود و اجراي آنها آزاد گذاشته شوند.

در گذشته و در شرايطي كه موسسات آموزش عالي كوچك،خصوصي و در شماره اندك بودند وكسب استقلال سازماني نسبتاً آسان بود.اكنون كه اين موسسات،بيشتر بزرگ تر و چند بعدي شده و ارتباطي نزديك با جامعه و اقتصاد پيدا كرده اند و كمك هاي مالي هم از دولت دريافت مي كنند،دخالت دولت و نهادهاي آن بيشتر مشكل آفرين شده است،ليكن اگر بنا باشد كه موسسات آموزش عالي در پيگيري ماموريت هاي اساسي خود در كشف حقيقت و نيز توليد،به كارگيري واستقلال دانش و يافته ها موفق باشند،استقلال سازماني آنها از اهميت حياتي برخوردار خواهد بود[1]

شرايط جامعه بزرگ‌تر محيط بر هر موسسه، ناگزير استقلال سازماني را محدود مي‌سازد. در حالت عادي، كه موسسه آموزش‌ عالي، به صورت مستقيم يا غيرمستقيم، بودجه قابل توجهي از دولت دريافت مي‌كند، دولت ممکن است به چگونگی هزينه شدن بودجه توجه کند؛‌ بنابراين ميزان استقلال، رابطه تنگاتنگي با مسووليت و پاسخگويي- هم به دولت و هم به عموم مردم- دارد. واقعیت این است که در بسیاری از کشورها، اين دولت است- و نه جامعه دانشگاهي- كه در عمل، ماهيت و محدوده استقلال سازماني را تعيين مي‌كند.[2]

استقلال محتوایی

بعد ديگري از استقلال دانشگاه يعني آزادي هاي آكادميك است كه در حوزه انديشه بيان و نقد در زمينه هاي گوناگون فكري و علمي براي استاد و دانشجو را در بر ميگيرد.آزادي بيان و سنجشگري در آموزش و پژوهش در الگوي دانشگاه مدرن از قرن نوزدهم به اين سو به صورت اصل بنيادي درآمده و وجود تفكر انتقادي و برخورد آزاد به عقايد بخشي از بديهي ترين حقوق آكادميك و هويت دانشگاهي است.

اين سنت ها و اصول پايه اي جو هر وجودي دانشگاه امروزي را تشكيل مي دهند و دانشگاه بدون آن ها مفهوم و معناي خود را از دست مي دهد،دانشگاه مدرن به عنوان تنها سازمان اجتماعي كه در آن نقد آزادانه و آزادي انديشه نهادينه شده دستاورد عمومي بشريت است و تجربه هاي گوناگون تاريخي و چهار گوشه جهان به آن شكل داده اند.

چون و چرا سنجشگري،برخورد ميان نظريات و پژوهش و كندوكاو علمي در حوزه هاي گوناگون بدون ترس از پيگرد و مجازات فقط در سايه وجود استقلال دانشگاه و عدم  دخالت نهادهاي قدرت ممكن است.[1]

در تعاریف متداول، دانشگاهی مستقل محسوب می‌شود که بتواند از اساس‌نامه داخلی خود، گام وسیعی از تصمصمات در زمینه‌های: هدفگیری و تعیین اولویت‌ها، آموزش، پژوهش، برنامه های درسی و اعتبار مدارک، جذب و تخصیص منابع به مصارف مختلف، استخدام هیأت علمی و کارکنان و گزینش دانشجو اتخاذ میکند.

در حالی که موضوع استقلال سازمانی و خودگردانی به نهاد  دانشگاه یا موسسه مربوط میشود، مفهوم ازادی علمی[2]  بیشتر به افراد یا اعضای جامعه علمی ( استادان، مدرسان، پژوهشگران، دانشجویان، در دنبال کردن آزادانه فعالیت علمی‌شان بدون فشار خارجی برمیگردد.[3]

فقدان استقلال ساختاري در دانشگاه ها بي شك وابستگي محتوايي اين نهادهاي علمي به سازمان هاي غير علمي منقصي مي شود.استقلال محتوايي به معناي اين است كه موسسات آموزشي در ايجاد دانشگاه ها در تنظيم و انتخاب محتواي مطالب و برنامه هاي آموزشي و پژوهشي خود آزاد بوده و وتحت فشارهاي قدرت و نهادهاي برون سازماني قرار نگيرند،نوگرايي و آزاد انديشي با تحميل محتوا از بالا به پايين منافات دارد.[4]

سیرتاریخی( مروری بر مفاهیم و مبانی استقلال و آزادی علمی دانشگاه)

از نظر پیشینه تاریخی، با وجود آنکه اصول خودگرانی و آزادی علمی دانشگاه سابقه دیرینه داشته و از ابتدای پریود اخر مفاد دانشگاه در قرون وسطا تاکنون همواره ماده اصلی دانشگاه را تشکیل داده است، تثبیت این اصول را میتوان به اوایل قرن نوزدهم میلادی، که وظایف و اصول حاکم بر دانشگاه در جامعه مدرن توسط همبولت پیشنهاد شد(و به اصول همبولتی مشهور است) برگرداند.

موضوع استقلال عملیاتی در بسیاری از بیانیه‌ها و گزارش اجلاس‌های بین المللی اموزش عالی، در نیمه دوم قرن گذشته به ویژه دهه پایانی قرن مورد تایید قرار گرفته است. (بیانیه سی ینا، 1982، لیها، 1988: بولینا 1988؛ دارالسلام، 1990، کامپلا، 1990، سینائیا 1992؛ تولیو، 1998) اخرین نظریه‌ها در این زمینه در کنفرانس بین المللی اموزش عالی در قرن 21(پاریسف اکتبر 1998) ارائه شده است. من جمله بیانیه انجمن بین المللی دالنشگاه‌ها (IAU) که به مناسبت همین کنفرانس انتشار یافت. منعکس کننده اجماع بین المللی در مورد استقلال عملیاتی، آزادی علمی و مسئولیت‌های دانشگاه در دنیای امروز است.[5]

آزادي علمي به طور ويژه در نيمه دوم قرن بيستم،اهميت برجسته اي پيدا كرد،زيرا ظهور دولت هاي فاشيستي و تماميت خواه و تجربه جنگ هاي جهاني،آزاديخواهان و متفكران دنيا و سازمان هاي غير دولتي[6] را به چالش و كوشش واداشت،كه يكي از نتايج آن تنظيم و تصويب بين المللي اعلاميه جهاني حقوق بشر[7] در سال 1946 تا سال 1948 بود و در آن با الهام از رويكرد ها و رهيافت هاي اومانيستي،بر حقوق بشر به تفصيل،تأكيد و تصريح شد و به صورت سندی جهاني درآمد.[8]

قلمرواستقلال اداری ومالی

تعریف وتبیین مفاهیم وسیرتاریخی قوانین ومقررات مالی واداری دانشگاهها

اداره گاهی به معنی فعالیت وگاهی به معنای سازمان است. اداره به معنی یک فعالیت یا در جنبه مادی آن به همه کارهایی اطلاق می شود که به وسیله دولت و یا به راهنمایی اوبه منظورحفظ نظم عمومی وتامین نیازهای همگانی انجام می گیرد.منظور از کارهای همگانی یا به تعبیری دیگرامرعمومی کارهایی است که به وسیله مقامهای عمومی انجام می گیرد.مقام عمومی (قدرت عمومی)اعم از دولت به عنوان بزرگترین شخصیت حقوق عمومی درکشور و دیگر اشخاص حقوقی حقوق عمومی از قبیل نهادهای محلی،موسسات عمومی وغیره می باشد.[1]

حقوق اداری به مطالعه نهادهای  دولتی و واحدهای محلی می پردازد که کارکرد روزمره آنها ارائه خدمات به شهروندان (اداره شوندگان) می باشد.[2]

دراینجا دانشگاه به مفهوم اداره عمل می کند که به عنوان یک موسسه عمومی مستقل ودارای شخصیت حقوقی است وتحت نظارت دولت به شهروندارائه خدمات آموزشی می کند.

استقلال اداری و استقلال مالی موجب رهایی دانشگاه از قیدوبند مقررات و دیوانسالاری دولتی می شود. فاصله گرفتن از ساختاردولتی قدرت علمی و نقادی دانشگاه و استقلال عمل این نهاد تاثیرگذار را برجریان تفکر و اندیشه و تولید علم ارتقا می دهد. با توسعه استقلال علمی متقابلا جامعه علمی خواهان خودگردانی اداری و مالی بیشترمی شود و این فرایند متقابل درنهایت به بلوغ مدیریتی مراکز علمی منتهی می شود.[3]

تحقق استقلال ساختاری و محتوایی با استقلال مالی رابطه تنگاتنگی دارد. نخست این که در حال حاضر دولت تامین کننده اصلی منابع مالی دانشگاه های دولتی است. همین امر انتظار ظاهراً معقولی را برای دولت ها ایجاد می کند تا به دلیل تامین مالی، نظارت و حتی در مقاطعی سلطه تام خود را بر دانشگاه ها بگسترانند.

استقلال مالی حوزه های علمیه در تاریخ و سنت علمی ایران می تواند مثال خوبی برای خوداتکایی مالی نهادهای علمی باشد. در گذشته ای نه چندان دور منابع مالی حوزه های علمی ریشه در وجوهات شرعیه و درآمدهای ناشی از وقف و… داشت. از این رو، استقلال منابع مالی می تواند به عنوان پیش شرط استقلال در دیگر حوزه ها محسوب شود.[4]

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از منابع جهت مطالعه بیشتر:

• -امامی،محمدواستوارسنگری،کوروش،حقوق اداری،جلداول،تهران ،نشرمیزان،
• -انصاری،باقر،سازوکارهای حمایت از تولیدعلم،تهران،انتشارات سمت،چاپ اول،1387
• -بهمن،مهناز،علی اکبر دهخدا، لغت نامه دهخدا،تهران،موسسه فرهنگی برهان،1382
• -گرجی ازندریانی،علی اکبر،مبانی حقوق عمومی،تهران،نشرجنگل،چاپ دوم،1389
• -فرهنگ عمید، حسین حمید، تهران، موسسه انتشارالت امیر کبیر، سوم، 1369، واژه استقلال، ص 171
• -فراستخواه،مقصود،دانشگاه وآموزش عالی منظرهای جهانی ومسئله های ایرانی،تهران،نشرنی،1389
• آغاجری،هاشم،آزادی درآکادمی،سخنرانی ایرادشده درهمایش آکادمی علوم انسانی،27و28آذر،قابل دسترسی درwww.ensani.ir
• -جانسون گلن،اعلاميه جهاني حقوق بشر و تاريخچه آن،ترجمه محمد جعفر پوينده،پيش گفتار از ……،….يونسكو،نشرني،1378
• -جیمز، ای (1381) تقسیم مسئولیت اموزش وپرورش بین بخش خصوصی و عمومی، ترجمه عبدالحسین نفیسی، دانشنامه اقتصاد اموزش و پرورش (جلد اول) پژوهشکده تعلیم و تربیت، تهران
• -«هیتومی.آر.کریون»، چشم انداز به توسعه میثاق بین الملی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مترجم، جیب مجنده، محمد، ص543
• …
• …